الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن الثامن (3) من جملة (4) الطبيعيات * وهو (5) في طبائع الحيوان (6) — الجزء ٤ من ١٠

ج ٦ · ص ١٤٢

يدركن بالطمث (1)، وحينئذ تظهر أثداؤهن. ويعرض لمن يفرط (2) في الاستمناء من المراهقين ليس فقد اللذة فقط (3)، بل ضدها وهو الأذى والغم والفتور. والطمث في أول الأمر دم كدم الذبيح ، ويكون قبل الإدراك إلى البياض. ويتغير أيضا صوت الجوارى فى سن الرهاق ، وإن كان صوتهن على كل حال أحد ، حتى أن زمرهن أحد من زمر الرجال (4). ويشتقن إلى الجماع مع دور الطمث. وكلما جامع الرجال أكثر ، أو جومعت النساء أكثر ، كانوا أشوق إليه من التارك لانفتاح السبل (5) ولتوزيع الطبيعة المنى على العادة. ويبلغ من شدة ذلك أن يستلدوا بذكر الجماع. ومن الرجال من (6) لا يحتلم (7) البتة ، ومنهم من لا منى له ، لآفة (8) أصابت المزاج ومنهن (9) من لا تطمث ، والأجساد تتغير من النعمة عند الإدراك ، وربما انتقلت من سلامة إلى مرض ، أو من (10) مرض إلى سلامة.

أقول : كثير ممن به علة كالصرع وغيره ، يزيله الاحتلام. قال : وربما أخصب المدرك ، وربما هزل (11)، فإنه إن كانت الفضول كثيرة أدى الطمث والاحتلام إلى نقاء ، وإن كانت قليلة أدى إلى ضعف. ومن كان منهن في جسدها فضل كثير ، وكان يمنع عن تصرف القوة النامية حق التصرف ، عظم ثديها (12) بعد الطمث. والمنى النصيح (13) المذكر ، هو الذي يكون بعد الأسبوع الثالث في أكثر الأمر. وكذلك الجارية التي لم يأت عليها ثلاثة أسابيع ، فإنها تكون ضعيفة على الحبل ، ومصفرة ، وممرضة (14)، وتقاسى أوجاعا ، وخصوصا عند الطلق. والمفرط في الجماع يشيخ قبل غيره. وكذلك الجارية التي ولدت كثيرا ، ويعرض لها سقوط شهوة الجماع. وأفضل المنى أخثره ، وأما الرقيق الخيطى فلا يولد إلا الإناث.

ج ٦ · ص ١٤٣

وأكثر هيجان الطمث عند الاجتماع والاستقبال ؛ لأن (1) لاختلاف حالات القمر تأثيرا في الرطوبات ، وغير ذلك من المد والجزر ، وفي سائر ما قيل في موضعه. والتي يتأخر طمثها من النساء تتأذى بأوجاع. ويعرض لجميعهن عند قرب الطمث ثقل في البدن ، وربما عرض من احتباسه اختناق.

والحمل الطبيعى ما يوافق (2) الطهر ، وإن كان الطامث قد تحبل ؛ وإن كان من النساء أيضا من إذا طهرت انغلق باب رحمها. والحامل لا تطمث إلا في الندرة ، لأن الطمث ينصرف إلى غذاء الجنين ، فإن طمثت أضعفت الولد. وربما أدى دور الطمث إلى الإسقاط. وإذا اشتدت الرطوبة بالرحم كانت (3) مزلقة للمنى.

والحيوانات الأخرى (4) بعضها لا يطمث ، وبعضها يطمث أقل من طمث النساء ، كأن الفضلات فيها تتحلل في الشعر ، وفي الفلوس (5)، والقشور ، وفي البول الكدر. وهي أيضا أكثر رياضة. وما (6) يجتمع (7) في الإنسان من المنى ، أكثر مما يجتمع في سائر الحيوانات التي تناسبه في القد. وذكر أن الأبيض المعتدل السمن ، أكثر منيا من الأسود والأسمر ، والسبب فيه كثرة الرطوبة ؛ ولا يبعد عندى أن يكون السمر والسود يكثر فيهم المنى بسبب القوة والحرارة ، فإن القوة تحصل في المادة ما لا يحصله الضعف مع حضور العنصر.

وحكى (8) أن البيض أيضا أنشب (9) للمنى (10) وأجذب من السمر ، وإذا حبلت المرأة يبس عنق فرجها.

أقول : وذلك لأن الفرج إنما يترطب من رطوبة الرجال ، أو رطوبة النساء ؛ فإذا جذب الرحم المنى جذبا عنيفا وافرا قويا ، لم يبق في خارج الفرج إلى باب الرحم منى

ج ٦ · ص ١٤٤

أو رطوبة ؛ وإذا علق انضم باب الرحم فلم يسل إلى خارج شىء (1) من رطوبة. على أن الرطوبة للنساء (2) مطلوبة لغرض (3)، على ما سنشرحه بعد ، فأما إن كان باب الفرج بعد الغلق أملس رطبا ، فقد زلق المنى أو سيزلق. قال : ولذلك يؤمر أن يدهن فم الرحم بقطران ، أو يعالج بأسفيداج أو كندر مدوفين (4) في زيت. أقول : أما القطران ، فإن من طبيعته أنه إذا أصاب فم الرحم ، ووصلت رائحته إلى المنى ، فسد المنى وزلق ، فيشبه أن تكون الرحم تشمئز طبعا عنه وإذا اشمأزت (5) عن شىء بعدت (6) عنه طبعا إلى خلاف جهته (7)، كما (8) إذا لاءمها (9) الشىء (10) مالت (11) إليه. فيشبه (12) أن يكون الغرض فيما يعمل به (13) أن يرتفع الرحم إلى فوق ويشتد العلوق. وأما الكندر والإسفيداج فلتشديد فم الرحم وقبضها وتجفيفها (14) لئلا تزلق. وهذا بعد المجامعة والعلوق. وأما إذا فعل شىء من هذا مع المجامعة لم يعلق ، لإفساد (15) مزاج الرحم والمنى. وإذا (16) لم ينزلق (17) المنى سبعة أيام فقد علق علوقا جيدا. وربما طمثت المرأة بعد ثلاثين ، واحتلم الذكر بعد أربعين.

وأما النفاس (18) فمدته (19) أربعون يوما. ونزول الطمث في الحبالى غير طبيعى ، إنما الطبيعى صعوده إلى الثدى. والحبلى تحس بما في بطنها ، وتدرك ثقله من جانب الأربيتين ، وذلك في المهازيل أوضح. والذكر أكثر ما يكون في الناحية اليمنى ، والأنثى أكثر ما يكون فى الناحية اليسرى ، لأنها أبرد. وكثيرا ما يكون الذكر (20) في اليسار. وذلك لأنه إن كان المنى قويا حارا لم يلتفت إلى برودة المكان.

أقول : ويليق بنا أن نذكر حال الاختلاف في المنى والجنين في هذا الموضع ،

ج ٦ · ص ١٤٥

لا على النسق الذي في التعليم الأول ، بل على ما نراه في وقتنا أولى. فنقول أولا : إنه قد يظهر من رأى المعلم الأول في بادئ الأمر أنه ليس من جهة المرأة إلا دم الطمث فقط (1) وأن المنى للرجل فقط ، وأن المرأة لا تنزل. وحقيقة رأيه في ذلك شىء آخر نعبر عنه (2) أوضح ، إذا بلغنا موضعه. وأما هاهنا فنقول قولا : إن جميع ما هو منى سواء كان للرجال وللنساء ، فهو دم ، وإنه دم متغير تغيرا ما ، وإن اسم المنى ليس يقع على منى الرجال ومنى النساء إلا باشتراك الاسم ، فإذا سمى أحدهما منيا ، فليس يصلح أن يسمى الآخر منيا بذلك المعنى. وإنه ليس في المشهور لهما معنى جامع جنسى أو عرضى ، يكون اسم المنى موضوعا له ، فيكون لما تحته بالتواطؤ ؛ بل الشىء الذي يسميه الناس منيا من الجهة التي يسمونه منيا لا يوجد للنساء ، وإن المعنى المفهوم من الإنزال أيضا لا يوجد للنساء. وليس يمنع ذلك أن يكون لهن شىء غير دم الطمث الصرف ، بل دم متغير فى الآلات التي لهن تغيرا هو أقرب إلى جوهر منى الرجال من سائر الطمث. وأنه لا مانع يمنع أن (3) تسمى كل رطوبة تتولد عن الدم في الرحم طمثا ، فإن الناس يسمون البياض والصفرة طمثا أيضا. وبالجملة لا خصوصية في أن يسمى شىء باسم ، أو يمنع أن يسمى ، اللهم إلا أن يكون المعنى يوجب موافقة فيقتضى المشاركة في الاسم. وأما إذا كان المعنى مختلفا ، لم يمنع ذلك لا الاختلاف في الاسم ولا الوفاق فيه. نقول أيضا : ولا مانع يمنع أن يكون للنساء تحريك للمنى (4) من موضع إلى موضع يلتذذن به ، ولا يكون ذلك إنزالا ، بل الإنزال في اللغة هو الدفع إلى ما تحت (5). أما النساء فإنما (6) لهن إصعاد للمنى إن كان حالهن على ما نعلمه من التشريح ، ومن هيئة الآلات التي لهن بدل أوعية المنى للرجال. فيجب أن نعلم (7) هاهنا هذه الأشياء على سبيل الجملة ، ثم سنوضح القول فيها بعد.

وأيضا فإنه يظن بالمعلم الأول أنه يرى أن المنى لا يخالط (8) المتكون ، ولا يكون جزءا

ج ٦ · ص ١٤٦

منه ، وأنه يتحلل. وليس رأيه كذلك ، بل عنده أن المنى وإن خالط فيخالط على أنه فاعل ، لا على أنه المادة (1)، ولكنه يجرى في الأعضاء مع المادة التي للإناث من غير أن يكون هيولى يتكون (2) منه العضو ، بل يكون جزءا ساريا فيه كالمبدإ المحرك وأنه إنما (3) تتكون عنه الروح في المولود ، فإنه يلطف جدا ، أو يكون أصلا للروح الذي في المولود ، الذي يحمل القوة النفسانية.

وفاضل الأطباء ومن يجرى مجراه (4) يشنعون على أفضل الحكماء في ذلك ، ويناقضونه ، فلنترك الاعتذار الذي قدمناه (5)، والتأويل الذي بيناه ، وإن كان هو الحق والمطابق لرأيه ، ولنضع وضعا أن المني للرجال فقط ، وأنه يؤثر من غير مخالطة ، وأنه (6) ليس للنساء إلا دم الطمث (7). ثم لننظر فيما يورده هذا الطبيب من المناقضات ، ثم لنبين أنه لم يعمل شيئا ، ولم يحسن أن يقول شيئا ، فظن (8) كثيرا أنه يبرهن (9)، ثم لم يقنع ؛ وأنه ضعيف جدا في المبادي ، وإن كان كثير البسط (10) في فروع الطب.

ج ٦ · ص ١٤٧

* الفصل الثاني (ب) فصل (1) * فى احتجاج جالينوس (2) على الفيلسوف * ونقض ذلك الاحتجاج وتسخيفه

قال الطبيب الفاضل : لم يحسن من قال إن المنى يتحلل ولا يبقى ، فإن الرحم لم يخلق (3) خزانة للمنى يشتاقه بالطبع ليضيعه ، بل ليمسكه (4). واستشهد أبقراط بأن امرأة لم تحب أن تحبل ، وأجمعت على إزلاق المنى ، فاحتاجت إلى طفر (5) شديد إلى خلف حتى أزلقت المنى. ولو لا (6) شدة اشتمال الرحم على المنى لزلق بنفسه لثقله ، وذلك أن المنى (7) نزل وقد غشى بغشاء كالغرقئ (8) ، وإنما جلله (9) ذلك الغشاء لانطباخه في (10) الرحم. ومن شأن الطابخ للرطوبة بحرارة عاملة ، أن يحدث في الجهة التي تماسه كالقشر ، كما يعرض للقطائف التي تخبز من الإهال ، فإن ما يلى الفرن منه يصير أولا كصفاق ، وسائره بعد رطب.

قال : ولذلك (11) خشنت الأرحام في داخلها ، لئلا يكون أملس على أملس ، فيعلق (12) اللزوم.

قال : وكيف يخلق العصب والعظام والعروق من (13) الدم ، وهي بيض وصلبة. وإنما تخلق لا محالة عن (14) مادة بيضاء لزجة غير سائلة رقيقة جدا ، كالدم (15). فإن قلتم : إن

ج ٦ · ص ١٤٨

الدم يستحيل إلى القوام الموافق ، فما (1) حاجة الطبيعة إلى ذلك وهناك مادة معدة بالكيفية المطلوبة من اللون والقوام (2)، لأنها بيضاء لزجة (3) . وهذه المادة هي المنى ، فإنه عديم الكيفية الدموية ، لزج ، قابل للتمديد ، صالح لأن يحوف ، ويمد تمديد الشرايين والعروق ، ليكون منافذ للدم. فكيف يجوز أن يجعلوا المنى ، وهو ما يجذبه الرحم بالطبع ، يتحلل وينفش ؛ ودم الطمث ، وهو (4) ما يدفعه (5) الرحم بالطبع ، يبقى ويحفظ؟ ولم خلقت فى الإناث بيضتان وأوعية المنى ، إن لم ينتفع بذلك في تكوين الجنين؟.

قال : ونحن فقد وجدنا وعاء المنى في الإناث مملوءا رطوبة منوية ، إلا أنها أرطب من منى الرجال. قال : وقد كان ببعض (6) النساء شبيه (7) اختناق الرحم لطول أيمتها (8)، ثم استفرغت منيا كثيرا ، ووجدت لذلك لذة كلذة الجماع ؛ وصحت (9)، فكان (10) طول الاحتباس قد غلظ منيها. وإن النساء يحتلمن فيرقن منيا.

قال : ولو كانت الأعضاء تتكون من الدم ، لكان حال الأعصاب والعروق والعظام كحال اللحم ، ولكان المقطوع منها سينبت ويعود ، كما أن اللحم إذا نقص ينبت ، وإنما ليس ينبت لأن تولده من المنى ، وقد عدم المنى ، بل إنما يمكن ذلك في بعض الأعضاء ، مثل بعض شعب العروق في جراحات عظيمة تقع على الرأس وغيره دون العصب والعظام ، ولأن المعلم الأول يقول : إن الشريانات والعروق التي في أوعية المنى إذا طال زمان محاكتها (11) للدم في الاستدارات (12) واللفات (13) حدث منه (14) منى ، ولو كان في سائر الأعضاء تلك الاستدارات (15) والالتفافات (16) لكان (17) سيتولد (18) فيها المنى. وإذا كان الشريان هو مولد المنى دون البيضتين ، والفاعل هو المشبه بجوهره ، فيجب (19) أن تكون الشريانات

ج ٦ · ص ١٤٩

والعروق متكونة من المنى. إذ الشىء إنما يتكون من المادة التي تشبهه ، والتي يصح أن تغذوه.

قال : ومما يدل على أن في الأنثى منيا كما في الذكر المشابهة ، فإنه إن كان السبب فى التشبيه المنى ، ولم يكن للنساء منى ، وجب أن لا ينزع شبه (1) إلى الأمهات (2). ولو كان السبب في التشبيه الدم والهيولى ؛ لكان لا ينزع شبه (3) إلى الآباء. فإذا كان الشبه (4) ينزع إلى كل واحد منهما ، فعلة الشبه موجودة لكل واحد منهما : لكن دم الطمث ليس للذكر ، فليس المشترك فيه هو الدم ، فبقى أن يكون الذي يشتركان فيه هو المنى ، فيكون للإناث منى ، وفيه قوة مولدة مصورة ، كما في الرجال.

ثم جعل هذا الكلام على ترتيب قياسى (5): مرة وضعى ، ومرة حملى. فقال : إن كان الولد يشبه والديه ، فإنما يشبههما بسبب عام لهما ؛ فإن (6) كان الولد (7) يشبه والديه بسبب عام لهما كليهما ، فإما (8) أن يكون منيا ، وإما أن يكون دما ، لكن (9) ليس دما وإلا لكان لا يشبه الأب ، فهو منى. وأما الحملى فقال : إن (10) الأولاد يشبهون والديهم جميعا ، والذين يشبهون والديهم (11) (12) فلهم أصل ومبدأ هو المشبه لهم بوالديهم ، فالأولاد لهم أصل ومبدأ يشبههم بوالديهم ؛ ثم قال : لكن ليس بسبب دم الطمث ، فهو بسبب المنى.

فلما ذكر هذين القياسين فرح فرحا شديدا مجاوزا (13) للقدر ، وحسب أنه برهن برهانا عظيما ، ثم سأل عن نفسه سؤالا ، وقال : إنه كان يجب أن يكون الشبه ينزع إلى الأب دائما ، لأن منى الذكر أقوى ، فأجاب لكن منى المرأة يستمد من دم الطمث فتنمو قوته ، ولا مدد لمنى الرجل. وهو يقول في موضع آخر : إن منى النساء يصير غذاء لمنى الرجال (14).

ج ٦ · ص ١٥٠

فهذه عيون ما يظن الرجل أنه يحتج به. ونحن نتعجب (1) منه أنه بعد شمه شطرا من كل شىء ، ودعواه جودة التصرف في المنطق والفلسفة ، كيف قنعت نفسه بهذه الحجج السخيفة في أن يعتقد شيئا من الأشياء أو يميل إليه بغالب الظن.

أما قوله الأول فيجب أن يتذكر ويعلم أن الأعضاء قد تجذب أشياء كثيرة بشوق طبيعى ثم تضيعها وتدفعها (2) إذا زالت الحاجة عنها (3)، كجذب الكبد والعروق للماء الكثير عند ما تحتاج إليه. ثم بعد ذلك فإنها (4) والعروق تدفعه وتستغنى عنه. وكجذب الأعضاء للأدوية الموافقة لتعديل مزاجها ؛ وتحليل مادة رديئة فيها ؛ ثم إنها بعينها تدفعها (5). ومتى كان في بدن إنسان جاذب لشىء لا يعدوه ؛ ثم كان دائم العشق لمجذوبه (6). ولم (7) لم يقل الرجل في نفسه عسى أن يكون المنى إنما يشتمل عليه الرحم ما احتاج إلى تأثيره في دم الطمث ، وإحالته إياه إلى المزاج الواجب ، وإفادته إياه القوى الواجبة. ثم إن الرحم يستغنى عنه ، فيفسد هو بنفسه فيه (8) ويتحلل (9)، أو يدفعه الرحم بعد ذلك. فإن المنى أيضا عسى (10) أن يكون بعد أن يفعل فعله ، يتغير مزاجه ، ويصير لا على المزاج الذي كان عليه أولا ؛ وكأن الرحم يعشقه بسببه (11). وكيف وثق (12) في (13) الرطوبات البدنية وفي القوى العضوية أن تبقى مناسبات ما بينهما (14) دائمة ، فعسى أن يكون حرص الرحم على ضبطه ، هو إلى مدة الحاجة ومع بقاء الكيفية. وأما ذكر الغشاء الذي يغشى المنى وحسبانه أن الرحم يفعل ذلك بطبخه (15)، فهو أيضا من البلادة المجاوزة للحد. فإنه إن كان في المنى قوة مصورة ومكونة ، فتلك القوة ملية بتكوين (16) ذلك الغشاء ملاتها بتكوين العصب والعظام والعروق التي ليست تنبعث من جهة الرحم إلى باطن ، بل من باطن ، وبفعل هذه القوة.

ج ٦ · ص ١٥١

ومن القبيح ظن الظان أن الرحم يفعل في الرطوبة ما تفعله صفحة (1) الفرن بالقطائف ، فإن الرحم ، وإن بلغ (2) الغاية في التسخين ، فإنه (3) رطب (4) السطح رطب الجوهر ، لا يبلغ منه أن يشوى (5) سطح رطوبة (6) شيا يجعله صفاقيا جلديا. ولو كانت هذه المعاملة تجرى بين الأعضاء الحارة وما تشتمل عليه من الرطوبات ، لكانت المعدة والكبد أولى أن تكون الرطوبة ، إذا ماستها ، انتسج عليها صفاق غشائى. فإن كان في المنى قوة مصورة لصورة العظم ، فعسى أن تفى هي أيضا بتصوير الغشاء ، فيستغنى عن نسبة تصوير غشاء (7) رقيق إلى غيره. وما الذي يحوج في الأمور الطبيعية التي فيها مبادئ حركات تفى بأعمال وأفعال أن يجعل لها مبادئ حركة من خارج ، ويجعل حكم المنى حكم القطائف ، وإن كانت قد تتفق لها معاونات ومعاوقات من خارج لا تنكر. وأما الذي قاله بعد هذا فكان ينبغى أن يعلم أن القائل بأن التوليد من دم الطمث ، والتوليد (8) من منى الرجل ، يوجب أن يكون المنى عادما للمزاج القابل لتكوين الحيوان منه ، وإن كان من حيث اللزوجة والبياض صالحا للتخطيط والتكوين والمذكور.

وليعلم أن الصور الصناعية هي التي يقتصر فيها من موادها على أن تكون قابلة للتشكيل فقط ، لملاءمتها بالصلابة واللين ، واللزوجة والغلظ وغير ذلك ، حتى إن كان المراد هو الإلصاق جاز كل مادة لزجة كان صمغا أو دبقا أو غراء. وإن كان المراد التحديد الفصلى جاز أن يكون حديدا أو ياقوتا أو ألماسا. وإن كان الغرض التجويف ، جاز أن يكون ذهبا أو فضة أو نحاسا أو خشبا (9). ولذلك ما يصلح إيجاد الشكل الصناعى فى مواد مختلفة.

وأما الصور الطبيعية فليس الغرض فيها إيجاد الشكل والتحديد (10)، بل وأن يكون

ج ٦ · ص ١٥٢

للجسم مع ذلك مزاج خاص يصلح أن يتقبل (1) به القوة (2) الغريزية التي تخصه. ولذلك ما تختص الصورة الطبيعية بمادة على حدة وتغتدى بها (3) وتربو وتجذب وتدفع. فلنضع أن البياض واللزوجة يجعلان المنى موافقا للتمديد (4) والتشكيل ، فكيف علم أن ذلك كاف له فى المزاج الذي يحتاج إليه ، حتى يكون عظما أو عرقا أو عصبا أو إنسانا أو فرسا. وعسى أن يكون مزاجه الذي له ، مزاجا ليس يصلح أن يقبل صورة العظيمة والعرقية ، وله (5) قبول (6) التخطيط والتمديد للزوجته وكونه (7) أبيض. ولو كان هذا القدر كافيا للمنى في أن يتكون منه حيوان ، لكان المخاط والبلغم الأبيض اللزج يصلح أيضا لأن يتكون منه (8) الجنين ، ولكان كل منى يصلح لتكون كل حيوان.

وهذا هو الجواب أيضا عما ذكره من (9) أمر الرطوبة في الوعاء الذي يسميه وعاء المنى. إنك لم تعلم من حاله إلا أنه أبيض لزج ، وبهذا وحده لا يصير منيا. على أن هذا أحسن ما يجب أن يتعلق به ، لكن تعلقه ليس على الترتيب الحسن. والذي ذكره من حديث الشريانات ، وأنها إن كانت مولدة للمنى ، فيجب أن تغتدى به. فإنه لقائل أن يقول : إنها تولد المنى على نحو من كيفية فعلها (10)، كإفراط فعلها فيها ، ولوجه (11) آخر ، كما يولد الكبد الصفراء والسوداء ، ثم لا يكون أحدهما صالحا لأن يغتدى به.

ثم يقلب عليه القضية (12)، فيقول : لو لا أن الدم هو عنصر الأعضاء في أول التكون ، لما كان اغتذاؤها منه.

وهذا هو اللزوم الذي استعمله. لكن اغتذاءها منه في ثانى الحال. فهو إذن عنصر الأعضاء في أول التكون. وأما القياس الذي فرح به ، فالأول منه ثلاثة مقاييس (13) فى الظاهر ، وخمسة في الحقيقة. فأما الثلاثة الظاهرة : فأحدها اقترانى من شرطيتين ،

ج ٦ · ص ١٥٣

والثاني استثنائى منفصل ، وثالثهما (1) استثنائى متصل. لكنه اختصرها (2) اختصارا. وأنت تعلم لا محالة تحليلها من أصولنا. وصغرى الاقترانى الذي من شرطيتين كاذبة ، إن أخذت (3) على وجه استعماله (4)، وغير نافعة (5) إن أخذت (6) على الوجه الذي تتناول (7) به. وذلك لأنه ليس إذا وضع ، أن المولود يشبه كل واحد من الأبوين ، يجب أن يكون هناك سبب واحد بعينه موجود فيهما جميعا. فإنه ليس إذا كان المعنى واحدا يجب أن يكون سببه لا محالة واحدا ، إلا على وجه أن يجعل سببه لا إفراد الأسباب ، بل اجتماعها. وهذا شىء يجب أن يتحقق ويعرف من كتابنا في البرهان. فإنه قد (8) يجوز أن يكون شىء واحد ، كالحرارة مثلا ، لها أسباب عدة مختلفة ، لا تجتمع في معنى عام لها ، إلا كونها سببا (9) فقط. ثم إن الصورة التي يتخلق عليها المتخلق ليس سببها سببا واحدا ، وهو المحرك الأول. ولو كان السبب هو المحرك لكان الحيوان يشبه في صورته والديه ، أو كان (10) يشبه كل واحد منهما بنحو من التركيب ، على مذهب هذا الطبيب الفاضل. وقد توجد الصورة كثيرا ، ولا تنزع بشبه البتة ، لا إلى أبيه ، ولا إلى أمه ، ولا يكون الحاصل منه شيئا مركبا من الصورتين. فيعلم أنا إذا أخذنا العلل أفرادا (11)، كان السبب فى حدوث هيئة الصورة تارة استيلاء من القوة المصورة ينزع الشبه إلى من منه ذلك المبدأ المحرك ، وتارة استعداد المادة حتى تكون المادة غير قابلة للهيئة التي تأتيها القوة المصورة. وإن (12) كانت في الجملة قابلة فتفيدها القوة المصورة من الصورة ما المادة (13) أطوع لقبوله ، وإن لم تخرج به من الصورة التي للنوع. كما أن المادة لو لم تقبل الصورة ، لم يغن حصول القوة المصورة كذلك إذا كانت المادة (14) تقبل الصورة ولكن (15) لا على نحو تصرف القوة المصورة فيه. فكانت مثلا إما أن تقصر عن تحريك التخطيط والتمديد الذي تنحوه

ج ٦ · ص ١٥٤

القوة المصورة ، وإما أن تجاوز تحريكها لسيلان (1) فيها واستعداد يقبل عن مثل تلك القوة فى مثل (2) ذلك الزمان مثل تلك الهيئة. كما أن قبول الحجارة الكبيرة لرمى الرامى إلى حد ، وقبول أخرى إلى حد آخر. فإذا كانت المادة لها حكم في حصول هيئة الصورة ، فليس بعيدا (3) أن تكون بعض المواد في بعض الأرحام ، وهو (4) فصل الدم (5) الذي يوزع على البدن ، قد أعدته القوة المدبرة لذلك البدن إعدادا إنما يقبل التخطيط والتمديد على نحو خاص ، ويكون ذلك النحو هو النحو الذي كانت الطبيعة تصرفها (6) عليه (7) في بدء الأمر (8) ولا تقبل التخطيط والتمديد على (9) الهيئة (10) التي تروم المصورة أن تحصلها فيها لا كثيرا مطلقا ولا قليلا يؤدى إلى التركيب ، ليس على أن القوة التي هي مدبرة بدن الأنثى موجودة في دم الطمث حتى تكون هي المحركة ذلك النحو من التحريك ، ولكن إعدادها السالف موجود.

وهناك خاصية من الخواص غير مشعور بها. تلك الخاصية تمنع المادة أن تتحرك عن المحرك الغريب ، إلا ذلك النحو من التحريك. فيكون إذن سبب المشابهة إما من جهة (11) القوة ، بأن يشبه بالأب ؛ وإما من جهة المادة بأن لا يقبل تصويرا إلا على نحو محدود ، وهو المشابهة بالأم. وهذا هو على أن توجد (12) الأسباب أفرادا ، وأما إذا أخذ (13) على نحو الجمع ، فسبب التشبيه تحرك من المادة ، على نحو ما فيها من استعداد إلى صورة شخصية تشابه صورة شخصية. وهذا الاستعداد له فاعل ، فتارة فاعله هو قوة الأنثى ، وتارة فاعله هو قوة الذكر ، إذا استولى على المادة فأعدها لنحو من قبول التخطيط والتمديد ، وسلخ عنها استعدادا آخر إن كان. ثم إذا أحدث (14) الاستعداد فعل الصورة ، فتارة يقوى على أن يعد ثم يصور ، وتارة يصور ولا يقوى على إحالة (15) الاستعداد. مثل ما يعرض

ج ٦ · ص ١٥٥

للقوة الغاذية إذا ألصقت (1) ولم تقو على التشبيه ، وذلك في مثل البرص. فإذا أخذنا الأسباب على الإفراد ، لم يجب أن يكون بسبب واحد عام (2)، وإن (3) جمعنا السبب كان هذا (4) الاستعداد مقارنا للمصور. فتكون الصورة لا تلزم عن الاستعداد فإن الاستعداد لا يكون فاعلا ولا عن الفاعل وحده ، ولا يكون أحدهما سببا يتم به الفعل ، بل اجتماعهما. وحينئذ يكذب قوله : إن ذلك العام هو منى أو دم. فإذن إما أن تكذب صغراه إذا أخذت الأسباب على النحو الذي توجد (5) به الأسباب مفردة ، أو تكذب كبراه على النحو الذي يوجد به السبب جميع الأسباب.

فما عمل الرجل شيئا. وإنما فرح فرح المتخيلين ، لا فرح المتحققين (6). فإذا رأيت المصنف (7) يبتدئ فيقول : إن هذا قياس شرطى ، وإن هذا قياس حملى ، ويبتدئ بصرف المادة الواحدة من صورة قياسية إلى صورة قياسية ، فاعلم أنه ضعيف البضاعة (8) فى المنطق ، ولضعفه لا تتمعنى (9) له القياسات مخلوطة ومركبة ، ولا يعرف القياسات المركبة ، فيحتاج أن يتسوق (10) بالتحليل ، وخصوصا إذا أخذ ينقل من صورة إلى صورة. وما (11) أطول ما على المنطقى أن يشتغل في كل قياس يقيسه (12)، وبيان يبينه (13)، بأن ينتج المطلوب الواحد بعينه ، من مادة واحدة بعينها ، من ضروب شتى ، من أشكال شتى. فإنك قد علمت أن الضروب الحملية كيف يرجع بعضها إلى بعض وإلى الشرطية ، والشرطية إلى الحملية وإلى الشرطية. والعالم إذا أورد قياسا واحدا من حدود ما فقد عمل على أنه قد كفى غرضه ، ولا حاجة به إلى أن تأخذ (14) الحدود بعينها وبشكلها شكلا آخر ، فإنه لا يغنى غير الغنى (15) الأول.

ج ٦ · ص ١٥٦

على أن هذا الرجل قد أورد كلامه هذا على صورة قياسية تركيبية ، فيها حذف وإضمار على النحو المعتاد ، ثم رام أن يستعمل القياس على وجه التحليل. ولم يفعل البتة ، فإن قياسه الذي يسميه (1) وضعيا ، ناقص المقدمات محذوفها ، فيهرب من ناقص إلى ناقص ، ومن مخلوط إلى مخلوط. وذلك أن قياسه مؤلف (2) من ثلاثة مقاييس : أحدها أنه إن كان الولد يشبه والديه (3) كليهما فإنما يشبههما (4) بسبب عام لهما (5)، وإن كان الولد إنما يشبه (6) والديه بسبب عام لهما كليهما فلا يخلو إما أن يشبههما بسبب المنى أو بسبب الطمث. ينتج من هذا أنه إن كان الولد يشبه والديه كليهما فإما أن يشبههما بسبب المنى أو بسبب الطمث ؛ فهذا قياس. والقياس (7) الثاني أن يجعل هذه النتيجة مقدمة ، فقال (8): إن كان الولد يشبه والديه كليهما فهو إما بسبب الطمث أو بسبب المنى ؛ لكن الولد يشبه والديه ، فهو إما بسبب الطمث ، أو بسبب المنى ؛ ثم يجعل النتيجة مقدمة فيقول الولد يشبه والديه كليهما. فهو (9) إما بسبب الطمث أو بسبب المنى ، لكن (10) ليس بسبب الطمث ، فهو إذن (11) بسبب المنى. وهاهنا في السر قياسان آخران ، أحدهما يصحح به الاستثناء الأول ، وهو أنه لو كان الولد يشبه والديه بسبب الدم ، لكان لا يشبه إلا أمه ، أو كان يوجد للذكر دم طمث (12). ثم يستثنى نقيض التالى ، وقياس آخر وهو (13) المقرب إلى المطلوب ، وهو أن يقرن بالنتيجة الثالثة ، فيقال : وإذا كان الشبه بالوالدين بسبب المنى ، ولكل (14) واحد منهما منى ، ويستثنى (15) عين (16) المقدم ، فرعده وبرقه (17) بأن ينقل الكلام المعتاد إلى نظم القياس قد كان يجب أن يكون مقترنا بهذا الترتيب في التحليل والتركيب ، أو بتحليل آخر يجرى مجراه (18).

ج ٦ · ص ١٥٧

وأما القياس (1) الحملى الذي أورده فليس يستعمل فيه نتيجة القياس (2) الأول مقدمة البتة فى قياس بعدها (3)، على أنها بالفعل ، بل يستعمل شيئا هو لازمه ؛ ثم يدعى أن القياس حملى ، وليس كذلك ، بل هناك قياسان (4): واحد منهما (5) حملى وهو الأول ، وشرطى استثنائى وهو الثاني. لكنه قدم الاستثناء ، فخفى عليه أنه استثناء. وهناك وضع وذلك قوله : إن مشابهة الأولاد للوالدين إنما يكون بسبب أصل ومبدأ عام للذكر والأنثى. وإذا كان كذلك فإما أن يكون كذا ، وإما أن يكون كذا. ومعنى قوله : إذا كان كذلك ، أنه إذا كانت (6) المشابهة لأصل عام فتكون هذه المقدمة متصلة ، قد وضع مقدمها بعينه لا على أنه بعد ذكر المتصل ، بل قبله. وليس في ذلك كثير بأس فأنتج التالى ، وهو أن مشابهة الأولاد بالوالدين إما لدم الطمث وإما للمنى ، ثم يحتاج إلى أن يؤلف منها هذه المنفصلة ، والاستثناء قياسا استثنائيا منفصلا ، ويقول : لكن ليس من دم الطمث ، فهو إذن من المنى. وهذا قياس ثالث استثنائى من شرطى منفصل ففيه من النقصان ما في الأول ، وفيه من الكذب أنه جعل القياس حمليا ، والغالب فيه الاستثنائى. ومن كانت طبقته في معرفة المقاييس هذه الطبقة ، فيجب أن يغض قليلا من نشواره (7)، ولا يقعقع (8) للمشاءين بالشنان (9)، ولا يتمنطق عليهم. والشان (10) في فرحه وأشره حيث ألف كلامه في ذلك ، كأنه عمل شيئا ، وأفاد بدعا. وقد احتج المشاءون عليه بالمشاهدات إذ وجدوا البيض الذي يكون من الريح إذا عرض عليه سفاد الديك عاد مفرخا بعد ما هو غير مفرخ.

ج ٦ · ص ١٥٨

* الفصل الثالث (ح) فصل (1) * نرجع فيه إلى مأخذ التعليم الأول ونبين (2) فيه أن ليس للمرأة بالحقيقة * منى ، وأن مادة المرأة التي تسمى منيا (3) ليس فيها قوة مولدة ، بل * متولدة ، وفصل (4) القول في المنى ، وشىء من التشبيه

لنعد الآن إلى مأخذ التعليم الأول ، فإنا أحببنا (5) أن يكون هذا الفصل مقدما لينتفع به في خلل ما يأتينا من ذى قبل ، فنقول : إن السبب في التذكير هو استيلاء المزاج الذكورى الحار ، وأسباب ذلك الاستيلاء إما في المادة (6) الرجلية وإما في المادة الأنوثية ، وإما في مكان الجنين. والذي في المادة الرجلية (7) وهو الذي في المنى ، فأن يكون حارا قهارا ، فإنه إذا كان حار المزاج كان الولد ذكرا لما يفيده (8) المنى من الحرارة. وإذا كان المنى العالق هو الذي أتى من جهة البيضة اليمنى فهو أولى بذلك ، لأن اليمنى بالجملة أسخن ، والدم الذي يأتيها (9) أنضج ، وهو إلى المبدأ أقرب ، لأنه يأتى من عرق تحت الكلية من حيث تتصفى عنه المائية كما (10) يعلم ذلك من التشريح. ولما كان المنى مما يندفق (11) اندفاقا بعد اندفاق ، فليس بمستنكر أن يكون بعضه يمينا (12) وبعضه شماليا ، وبعضه عالقا نافذا ، وبعضه ضالا لا ينفذ إلى المعدن. ولذلك ما قد يكون المنى الآتى من اليسرى مؤنثا لبرد ذلك الموضع.

ج ٦ · ص ١٥٩

وأما (1) من جهة منى المرأة ودم الطمث ، فإذا كانت المرأة حارة (2) المزاج لم يقصر (3) استعداد منيها وطمثها للتذكير. وأما الرحم فأن (4) يكون حار (5) المزاج ليس (6) ببارد (7) يبرد مزاج المادة التي تنبعث إليه منه ، ويبرد مزاج ما يتدفق من خارج إليه. فإنه وإن كان المنى عند بعضهم يفعل فيه (8) بكيفيته (9) ولا يخالط بجوهره ، فمعلوم يقينا أنه إذا برد مزاجه كان فعله أضعف وأعجز عن الإذكار. ولذلك ما كان البطن الأيمن أولى بأن (10) يكون ما يقع (11) فيه ذكرا ، لأنه (12) أسخن. وهذه الأسباب قد تتوافق ، فيجب لا محالة مقتضاها ، وقد تتناقض وتتخالف ، فتكون (13) العبرة للغالب. ولذلك ما يكون من اليمين (14) أنثى ، ومن اليسار ذكر. ويدل على مكان الجنين الحركة ، فإذا وجدت الحركة تلقاء الأربية اليمنى رجى أن يكون الولد ذكرا ، وقد تحقق. والحر والبرد في هذا من الأسباب المعينة والمعدة ، لا من الأسباب المصورة ، على ما ظن بعضهم.

ثم قال المعلم الأول : إنه إذا بلغت المدة أربعين يوما ، انشق المنى وبدأ بالتفصيل. وقبل ذلك فهو مثل عضو (15) من لحم. فهذا دليل على أنه ليس يفهم عنه قوله في المنى بعد ، وأنه ليس ينكر أن يكون المنى مخالطا للمتكون وأن يكون للنساء شىء كالمنى.

لكنا نبتدئ فنقول : إن للنساء مادة هي دم (16) الطمث ، فتستحيل تلك المادة فى الأوعية التي سنذكرها ، وتكون إلى البياض واللزوجة ، وتسيل إلى الرحم سيلانا يلذ (17) النساء ، وإن كان ليس إنزالا ، ولا دفقا. فإن الدفق بالقوة إنما يحتاج إليه ليكون للمنى حمية في الانزراق (18) إلى قعر الرحم ، ويكون معينا في ذلك ريح قوية هي الزراقة ؛ وربما انزرقت طائفة من الريح من جملة ريح المنى قبل المنى ؛ لأنه ألطف (19)، ثم يتزرق باقى الريح

ج ٦ · ص ١٦٠

مع المنى. وانزراق المنى فيمن تناول (1) أغذية ريحية أشد ، وكذلك فيمن لم (2) يكثر الجماع. وذلك الريح كأنه أيضا فضل من جوهر الروح. ولو كانت الغاية مقصورة على اللذة لكان خلاف الدفق وهو السيلان الثقيل أدوم للذة ، لأن اللذة هي (3) لسيلان (4) تلك المادة الحارة اللزجة على عضو تفعل فيه كاللذع اللطيف ، ويتبعه تغرية ، وتدسيم (5) كالتلاقى ، فتكون اللذة من عودة (6) الحال إلى المجرى الطبيعى عند (7) حالة خارجة عن المجرى الطبيعى محتملة غير مفرطة. وهذا كلذة الحك ولذة الدغدغة ، واللذة التي تعرض من سيلان دهن فاتر على سطح قرحة (8) إلا أن الذي للجماع فهو أشد وأقوى ، لشدة الأسباب الفاعلة والمنفعلة والمعينة عليها (9). فإذا (10) لم يكن للمرأة دفق إلى أسفل ، لم يكن إنزال ، وإذا لم تكن تلك الرطوبة منها (11) مولدة ، لم يكن منيا. فإن اسم المنى لم يوضع لكل رطوبة بل للرطوبة الذكرية التي تخرج من الإحليل ، ولا كل ما يخرج من الإحليل (12)، فإنه قد تخرج رطوبات تشبه المنى ، ولا تسمى منيا ، بل يجب أن يكون خروجه مع لذة (13). فإن الودى والمذى قد يخرج مع لذة (14) ما ؛ ولكن (15) الذي يكن ، خروجه بدفق ليكون سببا لوجود حيوان منه فى غير جسمه.

وإذا جعل شرح اسم المنى جملة هذه الخواص أو الفصول ، لم توجد الرطوبة التي للنساء مستحقة لأن تسمى منيا ، فليس يجوز أن يقال إنه روح أو عضو ، بل هو رطوبة.

وأجناس الرطوبات أربعة : صفراء وما ينسب إليها (16)، ودم (17) وما ينسب إليه ، وبلغم وما ينسب إليه ، وسوداء وما ينسب إليها (18). ثم هذه الرطوبة التي في النساء (19) ليست بصفراء

ج ٦ · ص ١٦١

ولا صفراوية ولا بلغم ولا بلغمية ، ولا سوداء ولا سوداوية ، بل هي من فضل الدم اتفاقا. وفضل الدم (1) إما دم مطلق ، وإما دم متغير. ومن عادة الدم الذي يتغير في الرحم إلى (2) أى كيفية كانت أن (3) يسمى دم طمث. والطبيب الفاضل يعترف بجميع هذه (4) الأحوال وإن كان (5) ما يسميه منى المرأة هو من دم الطمث على هذه الصورة.

فهذه الرطوبة التي للنساء يجب أن تسمى دما. وإذا سمى (6) منيا فهو ضرب من التوسع ، ولندل على مفارقته لدم الطمث الذي لم ينضج هذا النضج ، ولم يستحل هذه الاستحالة. ثم من المعلوم أن هذه الرطوبة أولى من دم الطمث لأن تعين في تكوين الجنين. ولو لا ذلك لما كانت (7) المرأة تنزلها ، وتحتلم بها ، وتلتذ بسيلانها فيها دون سيلان دم الطمث الصرف. وإذا كانت نافعة في تكوين الجنين لم تخل إما أن تنفع منفعة المادة ، وإما أن تنفع منفعة الحركة (8)، إذ لا يرجى لها منفعة أخرى ؛ وإما أن تنفع منفعة الأمرين جميعا ، فتكون فيه قوة مصورة ومادة أيضا ، كما في البذور. لكنه إذا كان في شىء من الأشياء قوة فعالة (9) تلاقى القوة الانفعالية ، يجب عنها الفعل. فإن كانت ضعيفة ، فيجب عنها (10) فعل ضعيف. وإما ألا يجب عنها الفعل البتة ، فهو لأنها ليست قوة البتة. فإذن يجب أن يكون هذا الشىء الذي نسميه الآن منيا باشتراك الاسم ، إذا سال إلى رحم المرأة عند جماع قضت المرأة فيه شهوتها ولم يقض الرجل ، وحصل المنى في معدن التوليد (11) وهو الرحم أن تكون القوة المصورة تفعل في المادة ما في طبعها أن تفعل كانت قوية ، ففعلا قويا ، وإن كانت ضعيفة ففعلا ضعيفا رديا. ولا نجد ذلك مما يكون البتة ولا يفعل فعلا البتة. والذي لا يفعل فعلا البتة ولا يؤثر تأثيرا البتة ، فليس هو بقوة. فلا يكون إذن فى نطفة الأنثى قوة مولدة ، فإن كانت قوة فلا فعل لها البتة ، وإنما تحتاج إلى شىء آخر ، إذا جاء ذلك الشىء أفادها قوة كاملة تسرى فيه.

ج ٦ · ص ١٦٢

فلنضع أولا أن في منى المرأة قوة ما ، لكن إنما يصدر الفعل عن ازديادها ، فتكون القوة الفاعلة بالحقيقة هي (1) الجملة الحاصلة عند الزيادة ، ويكون الشىء الموجود لهذه الجملة هو مبدأ هذه القوة ، فيكون منى الرجل هو الذي يفيد القوة التي يصدر عنها الفعل ، وكلامنا في مثل (2) هذه القوة. ويكون في منى المرأة مثلا شىء هو جزء قوة (3)، وهذا بعيد أن يكون ، فإنه إذا لم يصدر فعل لم تكن قوة البتة. فإنا لا نعقل القوة إلا مبدأ التحريك من آخر في آخر بأنه آخر ؛ وإذا لم يكن للشىء في نفسه مبدأ تحريك ، فليس بنفسه قوة ، بل عسى أن تكون في نطفة المرأة قوة التوليد بالقوة ، وإنما تخرج بالفعل (4) بكأس يكسو (5). فواضح من هذا أن نطفة المرأة ليست حاملة للقوتين ، فهى إذن حاملة لقوة التصور (6). ولسنا نمنع أن تكون فيه وفي (7) منى الرجل (8) قوة التمدد (9) والتخطيط (10)، فإنه يحتاج إلى أن تكون فيه تلك القوة ليحسن (11) موافقتها (12) للمادة في أنحاء امتداداتها ليكون الفاعل مع المنفعل. لكنا نقول : إن منى الرجل يتحلل ويتفرق في أجزاء المتكون ، فإن تلك الأجزاء إنما تنمى وتكثر وتعظم بمادة المرأة ، وإن كان في النامى المتكون أجزاء متحللة مداخلة (13) من منى الرجل ، فلا يبلغ أن يصير عضوا متصلا ، بل إنما يكون منتشرا في خلل العضو. وإذا (14) كان أول انعقاد الجنين من هذين المنيين ، فبالحرى أن تكون المادة الواردة تتشبه بالمنعقد منهما ، حتى تصير غذاء. فيجب إذن أن يكون (15) دم الطمث إذا انجذب إلى النطفة العالقة استحال أولا إلى طبيعة النطفة مادة مشتركة ، ثم تتوزع وتكتسب الاختلاف (16) بعد ذلك اكتساب المنى نفسه. ولا يكون (17) اندفاع دم الطمث إلى الرحم في إقراء كما كان قبل ؛ بل على اتصال ، لجذب الرحم واقتضائه (18) وتدبير القوة الأنوثية ، فإنها

ج ٦ · ص ١٦٣

إذا صادفت في الرحم علوقا لم يزل ينفذ إليه الدم ويصرف آخر (1) إلى الثدى. كأن القوة التي في المنى والقوة التي في أعضاء الأم تتعاونان (2) إذ كانت القوة الدافعة إذا لم يقابلها جاذب ومتقاض ، لم تنهض إلى أن تجتمع جملة لا تحتمل ، فدفعت دفعة ؛ فإن جاء جاذب نسب (3) إليه قليلا قليلا. وكما أن الغذاء يصير دما أولا ومادة مشتركة ، ثم تكتسب الاختلاف بعد ذلك (4)؛ كذلك الدم الذي يتكون فيها من الغذاء. فإنها بالحقيقة تستحيل آخر الأمر إلى مشاكلة منى الإناث من حيث تغذو. ولذلك ما يكون المنى من فضل هذا الهضم الرابع ومن (5) الرطوبة القريبة العهد بالانعقاد ، ولذلك ينقل الشبه ، لأن الذكورى منه (6) يكون (7) قد استصحب القوة المصورة فيه قوة غاذية مما (8) يتصل به من مادة الإناث على النحو الذي كان يغذو به البدن ؛ والأنوثى بإزائه ، وبدل الإعداد (9) فيها الاستعداد (10). ولذلك (11) فإن المنى المتحلل (12) إذا علق وكان قويا ، فأولى (13) بالتشبيه ، لأنه (14) أقرب انفصالا من الأعضاء ، ولا يكون من الفضل الذي دفعته الطبيعة قديما ، وأعدته للدفق ، وانمحى عن القوة فيها رسم الحركة التي كانت قبل. لكن القوة المصورة المولدة إنما تتم فى الأنثيين ، وهناك يصير هذا الفضل منيا ذكوريا مصورا ، فتكون القوة المصورة إنما تتم (15) فيه من الأنثيين (16). والقوة الغاذية في منى الذكور (17) ربما (18) جاءت من قبل الأطراف ، فى صحبة الروح الغاذى الجارى في المنى الذي كان هو السبب في إحالة الدم إلى مقاربة (19) التشبيه (20) بالعضو المنفوض عنه (21). ولأن ذلك الدم قد استحال إلى مزاج العضو استحالة ما وقبل قواه (22) الغريزية (23)، وإن لم يتم لقصوره في قوامه.

ج ٦ · ص ١٦٤

ولا ينبغى أن يستنكر اندفاع هذه الفضول إلى البيضة ، فلا يمنع أن تكون (1) البيضة بخاصيتها تجذب من الأعضاء كلها هذا النوع من الفضل ، إما بقهر (2) وإما بمساعدة الدفع من الأعضاء. كما لا يستنكر من جذب أعضاء أخرى (3) لفضول أخرى ، أو من جذب الدواء المشروب ، وهو غريب عن البدن ، لفضول كثيرة. وأما في الأنثى فإن المادة أضعف من (4) أن تستصحب قوة ، بل إنما تستصحب أكثر ما يفعل استعدادا (5) وخاص (6) مزاج وقوام إفادته القوة. ولو استصحبت (7) القوى ، لكان الأمر على ما سلف من (8) القول هذا ، وأما إذا اندفعت في الأعضاء المادة (9) إلى الأنثيين بعد أن تصحب (10) هناك ، استفادت (11) القوة المصورة من هناك ، وتكون الغاذية لا محالة تصحب (12) المصورة فتكون معها حيث تكون هى ، فيكون هناك تشبه (13) جيد ، لأن (14) القوة المصورة التي في المنى هي (15) أثر من القوة المصورة التي في ذلك الشخص بعينه. فهو يروم مثل ذلك التصوير الذي كان يصوره المبدأ الذي هو فاض منه ، وكأنه (16) قد استصحب التأثير من القوة الغاذية من الأطراف أيضا ، فهو بذلك أولى (17) . ويتمددان معا ، ويتكون منهما الجنين ، لكن أحدهما غناؤه ليس في حجم الأعضاء بأن (18) خالط (19) في تصويرها (20) والثاني غناؤه في تصويرها ؛ وإن كان (21) مقدارهما أنقص من مقدار الكفاية في تكون ما يتكون ؛ فيأتيهما (22) من دم الطمث ما يستحيل إلى طباع المادى منهما ، فيكون له غذاء ، ولا يبعد أن يكون الأقوى منهما يصير مادة للروح ، والأضعف الأنوثى مادة للأعضاء.

ج ٦ · ص ١٦٥

* الفصل الرابع (د) فصل (1) * فى كيفية تكون الأعضاء الرئيسة من المنيين

فإذا اجتمع المنى من الرجل والمرأة في الرحم ، استدار على نفسه منحصرا إلى ذاته بفعل القوة التي فيه ، ويتحرك الرحم إلى الاشتمال عليه. وبعضهم يقول : إنه يشتمل عليه قليلا قليلا وينتسج من مادة منى المرأة ما يصله بأطراف الرحم السافلة. وهذا تحكم ، بل يشبه أن تكون حركة الرحم إلى الاشتمال عليه أمرا سريعا ، لكن الاشتمال التام إنما يتم أيضا بحركة المادة إلى جهة الرحم بازدياد نمو يقع فيه ، فحينئذ يستمر به الاشتمال. ومن شأن المنى أن يثخنه الحر فيثخن لذلك ، وبالحرى أن خلق المنى من مادة تثخن بالحر إذ (2) كان الغرض فيه تكون الحيوان واستحصاف (3) أجزائه. ويعرض عند الاشتمال احتباس الطمث ، ليغذو الجنين ، وانضمام فم (4) الرحم للاشتمال ، وجفوف الفرج لشدة النشف ، وغثيان وشهوات (5) رديئة لاحتباس (6) الطمث ؛ وهو أولا فاضل على (7) حاجة غذاء الجنين. ويعرض أيضا تغير (8) لون العين ولون عروق اللسان إلى الخضرة لذلك ، وألم عند العانة لشدة اجتماع فم الفرج ، ولكنه ألم خفى.

وهذه العوارض ربما (9) عرضت في أول اشتمال ، وربما تأخرت عشرة أيام ، وفوق ذلك. ويشتد الغثيان عند نبات الشعر على رءوس الأجنة ، فأول ما يتكون هو الصفاق

ج ٦ · ص ١٦٦

المطيف به (1)، كما يطيف بالبيضة ، ليكون وقاية وماسكا (2) لأجزاء المنى ، وحافظا إياه عن التشتت ، وحاصرا للحار الغريزى فيه. ثم إن المادة تأخذ في النمو والزيادة ، أما أولا فبما يتولد فيها من جوهر الروح الذي هو مركب من القوى النفسانية ، فإنه يجب أن يكون أول متكون هو الشىء الذي يجتمع فيه أمران : السهولة والحاجة ، وتكون الروح أسهل من تكون العضو ، والحاجة إلى نمو الروح لانبعاث القوة واشتدادها أمس من الحاجة إلى (3) تكون الأعضاء ؛ أعنى التامة ؛ ولأن أصل هذا (4) الروح هو عما (5) انقذف (6) فى (7) المنى إلى الرحم مخالطا (8) له ، فلا يخلو إما أن يكون المنى كله كالمكان الأول له ، أو يكون هناك مجمع خاص عنه يتفرق. ويستحيل أن تكون الطبيعة تهمل أمر هذا (9) الروح حتى تجعله (10) ينمو حيث اتفق وكيف اتفق (11)، ويتحرك من حيث اتفق ؛ بل يجب أول شىء أن يتميز الجوهر الروحى وينفرد ويجتمع ، وأن يتميز الجوهر (12) الآخر الذي يريد الروح أن ينفذ فيه ويمده (13) ويثقبه ، وأن يكون للروح مبدأ عنه ، يتحرك إلى جهات شتى ، فيكون ذلك المبدأ هو الجزء (14) من المنى الذي إذا استحكم مضغة كان قلبا. فيجب إذن (15) أن يكون أول وعاء يتكون هو وعاء الروح ، ويكون في أول الخلقة غير محسوس ، وإذا كان الروح بعد ذلك يثقب الثقب على ما يعترف به الأطباء من قولهم : إن الريح تنفذ وتخلق ثقبا أمام فوهات العروق ، فتكون تلك المنافذ أيضا هي التي إذا تخلقت (16) محسوسة كانت عروقا ، ويكون فاعلها حركة هذه الروح من مبدأ (17) ، فيكون لا محالة المبدأ لها هو القلب.

وبالجملة فإنه لا بد من أن تنحصر القوة المصورة ، حيث ينحصر فيه الروح ، الذي

ج ٦ · ص ١٦٧

إنما يحسن تفرقه بعد اجتماعه عن تفرقه حتى يكون على حساب ، وليس هملا. ولأن الروح شبيه بالريح يعرض أن يكون أول ما يظهر في النطفة انتفاخ ما زبدى ، ينمو به (1). ثم إن ذلك الجوهر الروحى الذي قد قوى فيه وكثر واغتذى من جوهره ، يحدث فيه الثقب المحتاج إليها ، لا على ما يظن الأطباء ومن (2) يجرى مجراهم ، أن النطفة لما كانت رطوبة ، وكل رطوبة يفعل فيها الحار ، فإنها لا تخلو عن ريح تحدث فيه (3)، فإن الريح تطلب المخلص ، وأنه يرتقى إلى فوق ، وأنه ينفذ ، وأنه يثقب من فوق ، وأنه يذر ثقبا فوقانية في ظاهر النطفة (4) يصلح لأن يصل منها بعينها الى باطن النطفة نسيم صالح ، فإنه ليس الأمر كذلك. وليس ذلك المتولد ريحا فضليا ، بل هو أمر مقصود من الطبيعة ، ومطلوب حصره لا تصعيده ، ومحرك على الجهة المطلوبة للنفس لا على الجهة التي توجبها (5) الطبيعة الريحية (6). ولو لا أن موضع اتصال السرة بالرحم من فوق أوفق ، لكانت (7) حركته تكون إلى جهة أخرى حيث (8) تحركه النفس ، لا حيث تقتضيه حركته التي له (9) بالطبع. وهذه أشياء (10) قد (11) حققناها في فنون لنا (12) أخرى. فإذا تكون هذا (13) الريح الروحى ، بسط النطفة في أقطاره ، وأحدث في الغشاء ثقبة موازية لثقب العروق التي في الرحم التي تنفتح (14) عند الحيض ، وتجعل لجميعها مجارى في الغشاء المذكور (15) يؤدى إلى مجرى واحد نافذ إلى عمق النطفة ، يكون ذلك المجرى مؤديا إلى باطنه للدم (16) والنفس. أما الدم ففى عرقين أو عرق واحد ، وأما النفس ففى عرقين. وإذا تخلقت هذه المجارى ، امتصت النطفة حينئذ الغذاء من فوهات تلك العروق ، فنفذ (17) في الصفاق دم يستحيل عن قريب إلى مشاكلة جوهر المنى ، وحدثت خطوط لها مباد دموية لأن الدم يمر فيها وهو دم ،

ج ٦ · ص ١٦٨

وأوساط (1) صديدية لأنها تستحيل هناك إلى طبيعة المنى ، ونقطة (2) أولى هي القلب (3). ولا ترى (4) أواخرها (5)، إذ المادة تكون قد استحالت هناك ؛ وليس (6) لذلك مدة واحدة فى جميع الأجنة.

ثم إن الدموية تزداد في النطفة وتفشو (7) فيها ، حتى تصير علقة ، ويكون مبدأ ذلك من (8) داخل. وتزداد الثخونة (9) والانعقاد حتى تتم مضغة في مدد مختلفة. وإذا تمت اللحمية والانعقاد وغلظت ، كان الاغتذاء كله من السرة. وبعد ذلك فإن الغليظ من الدم يتجه إلى مبدأ ، واللطيف منه يتجه (10) إلى مبدأ من مسلك حاله تلك الحال. فيكون المبدأ الذي يصير إليه اللطيف حارا جدا. واللطيف يغذو الشىء المميز ، لأن يكون قلبا ، وهو الذي كان خزانة لاجتماع الروح كله إلى مبدأ. والغليظ تستعمله القوة المصورة ، التي انحصرت لا محالة إلى حيث انحصر إليه الروح ، إذ كان الروح هو مركب القوى النفسانية. والنفس واحدة (11)، فيكون منها الكبد كأنه فضلة غذاء للقلب ، فيكون مبدأ تكون الكبد. أما الفاعلى (12) فالقلب بقوته ، وأما المادى فالجزء الأثقل من المنى مع الدم الأغلظ ، وأما الدماغ فإنه لا محالة يتوجه إليه روح (13) وينحصر فيه أيضا ويتخلق أيضا جوهره ، وليس يحتاج تخلقه إلى أن يأتيه دم بالحقيقة دموى ، بل دم رطب كأنه بلغمى ، فحينئذ يتخلق بالتمام.

ولما لم يكن جائزا أن يتكون الدماغ أين اتفق وكيف اتفق ، والكبد أين (14) اتفق وكيف اتفق (15)، والقلب كذلك ، فخلق جميع ذلك على ما ينبغى بحركة الروح فيه وتفتيحه الوعاء المطلوب له (16). ولم يكن الروح النفسانى والطبيعى والحيوانى (17) متفرقا في المنى ، بل

ج ٦ · ص ١٦٩

المنى متخصص (1) متشابه الأجزاء. وليس حركة تفاريق الأرواح في جسم متشابه إلى نقطة واحدة بعينها أولى منها إلى نقطة أخرى ، حتى يمكن أن يقال إن الأرواح بأنفسها تتحرك ؛ أما الروحانية فإلى حيز ، وأما الطبيعية فإلى حيز ، وأما النفسانية فإلى حيز ؛ ولا القوة المصورة تحركها (2) إلى أحياز لم يميز بعضها من (3) بعض ، ولا تحركها إلى أحياز وليس لها تميز إلا بفعل هذه ، أو (4) القوى (5) التي في الروح. فإن (6) القوة إنما تفعل فعلا أوليا في الروح ، بعد اجتماعها ، بأن تحركه إلى جهات ؛ وتفعل فعلا ثانيا في الأعضاء بتوسط الروح ، بأن تحرك الروح إليها. فإن هذا أولى ما تتميز به الجهات في الحجم الجسمانى. فالتمييز الذي يحصل من القوة ، لا يحصل إلا بفعل. فيكون هذا التمييز ليس قبل حركة الروح عن المبدأ الأولى (7)، بل بعد حركة الروح عنه ؛ وكلامنا في التمييز (8) الذي قبل حركة الروح حتى تتحرك إليه الروح. فينبغى إذن أن يكون الروح كله يتحرك أول حركته إلى ما يميز لا بتمييز (9) الروح إياه من الجهات. والجهة الحاصلة في الكرة (10)، لا من قبل فعل شىء فيها (11) بعد كريتها ، هى (12) القعر والظاهر ، أعنى (13) الوسط والمحيط ، وقد علمت أن المحيط مضيعة ومفرقة للقوة ومعسرة (14) لها في النفوذ في استعمال المادة ، فيجب أن تكون أول حركة الروح إلى الاجتماع المستعد للتمييز الثاني الواقع بحساب هو إلى القعر وإلى الوسط بالحقيقة من الكرة ، فيكون أول شىء هناك مجمعه (15) ومعدنه ، ثم يتميز له فوق ويمين ويسار وغير ذلك ، فيتفرق (16) إليه ، فتتحرك (17) قوة الحس فيه (18) إلى جهة فوق ، لما سنذكر من المنفعة. لكنه يكون مماسا للمبدإ حركة واحدة ، وتتحرك قوة الغذاء إلى جهة أخرى ومماسة (19) له. وأقوى جانبى (20) عرض الحيوان اليمين ، فيجب أن يتكون فيه

ج ٦ · ص ١٧٠

العضو الذي لا صواب في إصعاده إلى فوق ، ولا إلى أسفل ، لما تعرفه بعد. فيعرض من ذلك أن يصير للأجزاء اختلاف ، وذلك بعد أن يحصل للمادة غور وظاهر يفترق به استحقاق جهات الحركات ، كما في العالم الأكبر. فتتميز حينئذ الأرواح ، وتخلق لها أوعية تجتمع فيها مثل النفاخات ، ويستعمل (1) كل وعاء بما يغتذى.

وقد وجد القلب والكبد والدماغ في أول (2) الخلقة مماسة (3) بعضها لبعض ؛ ووجد (4) الكبد في أول الأمر أكبرها ، إذ كان مكان تمييز (5) الدم الذي الحاجة إلى كثرته شديدة. وأما الروح فالحاجة إلى قوته شديدة. وأصغرها في أول الأمر الدماغ ، لأنه للحس والحركة ، ولا وقت له بعد ، ثم يعظم الرأس جدا لكثرة ما يحتاج إلى أن ينبت منه بعد تقومه (6) وغلظه. فلا يلتفت إلى ما يقال إن الشىء خرج من ذى (7) إلى ذاك (8) ومن (9) ذاك (10) إلى هذا ، فإنها إنما خلقت هذه الأعضاء في أول الأمر متماسة (11) أعنى التجاويف ليكون (12) فيها الروح ، إذ هي أولا ثقب ، وإنما تتكون تلك الثقب من حركة الروح. ومجمع (13) الروح واحد ، ويتوجه من ذلك المبدأ إلى كل واحد من (14) المبدأين الآخرين روحان (15)، أو يتوجه (16) إلى مبدأ روح ، وإلى آخر روحان ، ويتفرق (17) فيتوجه (18) إلى هذا روح وإلى ذاك (19) آخر (20). وهذان (21) الروحان موجودان في المنى ، ليس إنما فيه روح حيوانى فقط أو طبيعى فقط ، فإنه ينصب فيه روح من الدماغ ومن الكبد ومن القلب ؛ فلا يحتاج إلى أن يأتى من العضو القلبى روح حيوانى ثم يستحيل مثلا في الوعاء الذي هو الكبد طبيعيا ،

ج ٦ · ص ١٧١

ثم يأتى القلب طبيعيا ، بل إنما يتجه إلى الكبد الروح وهو طبيعى ومصور وغاذ وقد (1) بقى منه في القلب كفاية للقلب. فإنه لو لا روح مصور يتجه إلى الكبد عن المبدأ المذكور لما تصور (2) الكبد. وإذا كان كذلك ، جاز أن تميز القوة المصورة روحا عن روح في المبدأ الأول ، ويرسل كل واحد في ثقبة خاصة ، فيعمل كل واحد منهما ثقبا خاصة ومجارى خاصة ، إذا استحكمت تميزت عروقا وشرايين. وكذلك الحال فى الروحين اللذين للدماغ. فما دامت هذه الأوعية متماسة ، يحب أن تكون المنافذ ثقبا فقط ، ليست (3) في أوعية ، كالأنابيب. ثم إذا أخذت تتبرأ ، لم يبعد أن يكون الأنبوب أو الوعاء الذي يمتدان فيه ، إحدى الثقبتين ، يأخذ مادته من القلب ؛ وأما الآخر فيأخذ مادته من العضو الآخر. كأن منفذ الروح الحيوانى من القلب إلى الدماغ ؛ إذا أخذ ينفذ (4) أحدهما من الآخر إنما (5) يتكون من القلب ، والمنفذ الآخر الذي للروح الحساس المحرك النافذ من القلب إلى الدماغ انما يتكون من الدماغ بعد أن وجد القلب والدماغ متميزى الجوهر قبل حصول هذين العضوين الواصلين (6). فيجوز أن يحدث (7) كل واحد منهما من كل واحد منهما (8)، وليس من أحد الأقسام مانع.

وأما المنفذ الأول فالثقب الذي نفذ فيه الروح ، فهو من المبدأ لا محالة. وليس ببعيد ، كما قلنا فيما سلف ، أن تكون القوة تنبعث من عضو ، والآلة الحاملة (9) تأتى من العضو الآخر القابل له. وليس أيضا ذلك بواجب ، ولا ما أخذوه من التشريح يوجبه ؛ وقد سلف الكلام فيه. فإذا تكونت هذه الأعضاء ، تبعتها الأعضاء الأخرى ، ونزل من الدماغ النخاع في الفقار ، وانتسجت (10) العروق والأعصاب ، وتميزت (11) مواد العظام على ما ينبغى ، وتميزت الأطراف ، وتمت الخلقة في مدة.

ج ٦ · ص ١٧٢

* الفصل الخامس (ه) فصل (1) * فى تفصيل استحالات (2) مادة الجنين إلى أن يتم

فأول الأحوال زبدية (3) المنى ، وهو من فعل القوة المصورة. والحال الأخرى ظهور النقطة (4) الدموية في الصفاق ، وامتدادها في الصفاق امتدادا ما. وثالث الأحوال استحالة المنى إلى العلقة ، وبعدها استحالته (5) إلى المضغة ، وبعدها (6) استحالته إلى تكون القلب والأعضاء الأولى وأوعيتها ، وبعدها تكون الأطراف. ولكل (7) استحالة أو استحالتين معا مدة موقوف عليها. وليس ذلك مما لا يختلف ، ومع ذلك فإنها تختلف في الذكران والإناث. وهي في الإناث أبطأ. ولأهل التجربة والامتحان في ذلك آراء (8) ليس بينها (9) بالحقيقة خلاف ، فإن كل واحد منهم إنما حكم بما صادف الأمر عليه بحسب (10) امتحانه (11) وليس (12) يمتنع (13) أن يكون الذي امتحنه (14) الآخر واقعا على ما يخالفه. ومع ذلك فإن في جميع ذلك ما هو أكثرى لا محالة. والأكثرى (15) فيمن تولد في الأكثر. أما مدة الرغوة فستة (16) أيام ، وابتداء الخطوط الحمر (17) والنقط (18) بعد ثلاثة أيام أخرى. يكون ذلك تسعة أيام من (19) الابتداء ، وقد تتقدم يوما أو تتأخر (20) يوما. ثم بعد ستة أيام أخرى ، وهو الخامس عشر من العلوق ، تنفذ الدموية

فالأكثرى د ، سا

ج ٦ · ص ١٧٣

فى الجميع ، فتصير علقة. وربما تقدم يوما أو يومين أو تتأخر (1) يومين ، وبعد ذلك باثني عشر يوما يصير لحما. وقد تميزت قطع لحم ، وتميزت (2) الأعضاء الثلاثة فامتدت (3) رطوبة النخاع ، وربما تأخر أو تقدم (4) يومين أو ثلاثا (5). ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين ، والأطراف عن الضلوع والبطن ، تميزا (6) يحس في بعضهم ويخفى في بعضهم ، حتى يحس (7) بعد ذلك بأربعة أيام ، تكملة الأربعين. ويتأخر في النادر إلى خمسة وأربعين يوما. والأقل (8) في ذلك ثلاثون (9) يوما.

وذكر (10) في التعليم الأول أن السقط بعد الأربعين إذا شق عنه السلاء (11)، ووضع فى الماء البارد ، ظهر (12) شيئا صغيرا متميز الأطراف. والذكر أسرع في ذلك كله من الأنثى ويشبه أن يكون أقل مدة تصور الذكران (13) ثلاثون يوما.

وأما تحديد حال الذكر والأنثى في تفاصيل المدد ، فأمر تحكم به طائفة من الأطباء بالتهور والمجازفة ، وأول ما يجد المنى متنفسا يتنفس ، وأول ما تعمل المصورة إنما يعمل مجمع الحار الغريزى ، ثم المخارج والمنافذ ، ثم بعد ذلك تأخذ الغازية في العمل. وعند بعضهم أن الجنين قد يتنفس من الفم ، بل يتنفس به أكثر التنفس إذا أدرك في الرحم ؛ وليس عليه دليل. وعند بعضهم أن الجنين إذا أتى على تصوره ضعف ما تصور (14) فيه ، تحرك ؛ وإذا أتى على تحركه ضعف ما تحرك فيه ، ولد. واللبن يحدث مع تحرك الجنين. وقد قيل : إن الزمان الوسط العدل خمسة وثلاثون يوما ، فيتحرك في سبعين يوما ، ويولد فى مائتين وعشرة أيام ، وذلك سبعة أشهر. وإذا كان الأكبر فخمسة (15) وأربعون يوما فيتحرك في تسعين يوما ، ويولد في مائتين وسبعين (16) يوما ، وذلك لتسعة أشهر ؛ وهذا شىء لا يثبت فيه المحصل حكما.

ج ٦ · ص ١٧٤

واعلم أن دم الطمث ينقسم ثلاثة أقسام : قسم ينصرف في الغذاء ، وقسم يصعد إلى الثدى ، وقسم هو فضل يتوقف إلى وقت النفاس (1) فينتفض (2). والجنين تحيط به أغشية ثلاثة : المشيمة وهو الغشاء المحيط ، وفيه تنتسج العروق المتأدية ضواربها إلى عرقين وسواكنها إلى عرق (3). والثاني يسمى بلاين (4) ، وهو اللفائفى ، وينصب إليه بول الجنين. والثالث يقال له أنيس (5) وهو مغيض العرق. فأقرب الأغشية منه الغشاء الثالث ، وهو أرقها ليكون مجمع (6) الرطوبة الراشحة من الجنين (7). وفي جمع (8) تلك الرطوبة فائدة في إقلاله ، كى لا يثقل على نفسه وعلى الرحم ، وفي تبعيد ما بين بشرته (9) والرحم. فإن الغشاء الصلب يؤلمه بمماسته (10)، كما يؤلم المماسات ما كان من الجلد قريب العهد من النبات على القروح ولم يستوكع بعد ، وأما الغشاء الذي يلى هذا إلى خارج فهو اللفائفى لأنه يشبه اللفائف ، وينفذ إليه (11) من السرة مصب للبول (12)، ليس من الإحليل ، لأن مجرى الإحليل ضيق وتحيط به عضلة موكلة تطلق بالإرادة وإلى آخره تعاريج ، وأما هذا فهو واسع مستقيم المأخذ. وجعل للبول مغيض (13) خاص (14)، لأنه لو لا في البدن لم يحتمله البدن (15) لحرافته وجدته ، وذلك ظاهر فيه. والفرق بينه وبين رطوبة العرق فى الرائحه وحمرة اللون بين. ولو لاقى أيضا المشيمة لكان ربما أفسد (16) ما تحتوى عليه العروق. والمشيمة هي (17) ذات صفاقين رقيقين ، تنتسج فيما بينهما العروق. ويتأدى كل جنس منها إلى عرقين أعنى الشرايين والأوردة ، فأما (18) عرقا (19) الأوردة فإذا دخلا استقصرا (20) المسافة إلى الكبد (21) فتأحدا عرقا واحدا ، ليكون أسلم ، ونفذا (22) إلى تحديب الكبد لئلا يزاحما (23)

ج ٦ · ص ١٧٥

مفرغة المرارة من تقعيرها (1). وبالحقيقة فإن هذا العرق إنما ينبت من الكبد ، ويتجه إلى السرة ، إلى (2) المشيمة ، ويتفرق هناك ، فيصير عرقين ، ويخرج ويتحرك فى المشيمة إلى فوهات العروق التي في الرحم. على أنا (3) كثيرا ما نتوسع في هذه الأبواب ونبنى الكلام على مذهب (4) الأطباء بعد أن يكون المعتمد الأصل الذي أعطينا المتعلمين.

وهذه العروق يعرض لها شيئان : أحدهما أنها عند فوهات التلاقى أدق ، فكأنها أطراف الفروع ؛ وأيضا فإنها أولا تحمر من هناك ، فيظن أنها (5) تنبت من هناك ، لكنها إنما تحمر هناك لأنها تأخذ الدم من هناك. فإن اعتبرت سعة الثقب أوهم أن الأصل من الكبد ، وإن اعتبرت الاستحالة إلى الدموية أوهم أن الأصل من المشيمة. لكن الاعتبار (6) الأولى هو اعتبار الثقب والمنافذ. وأما الاستحالات فهى كمالات للسطوح المحيطة بالثقب ، ولذلك (7) فإن الشرايين تجتمع (8) إلى شريانين (9) إن أخذت الابتداء من المشيمة وجدتهما ينفذان من السرة إلى الشريان الكبير الذي على الصلب متوكئين على المثانة ، فإنها أقرب الأعضاء التي يمكن أن يستند إليه هناك مشدودين بها بأغشية للسلامة ، ثم ينفذان في الشريان الدائم الذي لا ينفسخ في الحيوان إلى آخر حياته ؛ فهذا هو ظاهر قول الأطباء. وأما في الحقيقة فهما شعبتان منبتهما الحقيقى من الشريان ، وعلى القياس المذكور. ويقول الأطباء : إنهما لم يصلح لهما أن يتحدا ويمتدا إلى القلب لطول المسافة واستقبال الحواجز ، ولما قرب مسافتهما من المتصل به لم يحتاجا إلى الاتحاد. ويذكرون أن الشريان والوريد النافذين من القلب إلى الرئة لما كان لا ينتفع بهما في ذلك الوقت في التنفس منفعة عظيمة ، صرف نفعهما (10) إلى الغذاء ، فجعل لأحدهما إلى الآخر منفذ ينسد عند الولاد (11). وإن الرئة إنما تكون حمراء في الأجنة ، لأنها لا تتنفس هناك ، بل تغتذى بدم أحمر لطيف وإنما يبيضها مخالطة الهوائية.

ج ٦ · ص ١٧٦

ويقول الأطباء إن الغشاء اللفائفى خلق من منى (1) الأنثى ، وهو قليل ، وأقل من من منى الرجل ، فلم يمكن أن يكون واسعا ، فجعل طويلا ليصل الجنين بأسافل الرحم ، وضاق عن الرطوبات كلها فلم يكن بد من أن يفرد (2) للعرق مصب أوسع ؛ وهذا من متكلفاتهم. والجنين إذا سبق إلى قلبه مزاج ذكورى ، فاض في جميع الأعضاء. وهو بالذكورة (3) ينزع إلى أبيه. وربما كان سبب ذكورته غير مزاج أبيه ، بل حال من (4) الرحم أو مزاج (5) عرض (6) للمنى خاصة. فلذلك لا يجب إذا أشبه الأب في أنه ذكر أن يشبهه فى سائر الأعضاء ، بل ربما يشبه الأم. والشبه الشخصى يتبع الشكل ؛ والذكورة لا تتبع الشكل ، بل المزاج. وربما يعرض للقلب وحده مزاج كمزاج الأب ، يفيض فى الأعضاء. وأما من جهة الاستعداد الشكلى فيكون القبول من المادة في الأطراف مائلا إلى شكل الأم ، وربما قدرت المصورة على أن تقلب (7) شكل (8) المنى وتشكله من جهة التخطيط بشكل الأب ، لكن تعجز من جهة المزاج أن تجعله مثله في المزاج. والسبب في التوأم كثرة المنى حتى (9) يفيض إلى بطن (10) الرحم فيضا يملأ كلا على حدة. وربما اتفق لاختلاف (11) الذرقتين إذا وافى ذلك اختلاف حركة من الرحم في الجذب ؛ فان الرحم عند الجذب يعرض لها حركات متتابعة ، كمن يلتقم لقمة بعد لقمة ، وكما تتنفس السمكة نفسا بعد نفس ، لأنه أيضا يدفع (12) منيه (13) إلى باطن الرحم دفعات ، كل دفعة تكون مع (14) جذبة للمنى من خارج طلبا من الرحم للجمع بين المنيين. وذلك شىء يخسه المتفقد (15) من المتجامعين ، ويعترفن هن أيضا أنفسهن. وتلك الدفعات والجذبات الأفراد لا تكون صرفة ، بل اختلاجية ، كأن كل واحدة (16) منها (17) مركبة من حركات ؛ لكنها لا تتم إلا عند عدة اختلاجات ، بل يحس بعد كل جملة اختلاجات سكون ما ، ثم يعود

ج ٦ · ص ١٧٧

فى مثل السكون الذي بين ذرقات القضيب للمنى. وتكون كل مرة ثانية أضعف قوة وأقل عدد اختلاجات (1). وربما كان المرات (2) فوق ثلاث أو أربع ، فبذلك تتضاعف لذتهن ، لأنهن يلتذذن (3) من حركة المنى الذي لهن ، ويلتذذن (4) من حركة منى الرجل (5) في فم رحمهن إلى باطن بالجذب ، بل يلتذذن (6) بنفس الحركة التي تعرض للرحم. وربما وافق ذرقة ذكرية صبة أنثوية (7) فاختلطا ، وتلاها ذرقات (8) مثل ذلك مرة بعد مرة ، فحبلت المرأة ببطون عدة إذا (9) كان (10) كل (11) اختلاط ينحاز بنفسه (12). وربما اختلط المنيان معا ، ثم تقطعا ، أو تقطعا عن وحدة سابقة بسبب ريحى أو اختلاجى (13)، أو غير ذلك من الأسباب المعروفة (14)، فينحاز كل على حدة. وربما كان ذلك (15) بعد انتساج الغشاء ، فتكون كثيرة في شىء واحد ، وهذا مما لا يتم تكونه ولا تبلغ الحياة. وربما كان قبل ذلك ، وما جرى هذا المجرى فيشبه أن يكون قليل الإفلاح ، وإنما المفلح هو الذي وقع في الأصل متميزا. وأما الولادة فإنما (16) تكون إذا لم يكف الجنين (17) ما تؤديه إليه المشيمة من الدم وما يتأدى (18) إليه من النسيم وتكون (19) قد صارت أعضاؤه تامة ، فيتحرك حينئذ عند السابع إلى الخروج ، كما تتم فيه القوة. فإذا عجز أصابه ضعف ما ، لا تثوب إليه معه القوة إلى التاسع ؛ فإن خرج فى الثامن ، خرج وهو ضعيف.

وخروج الجنين إنما يكون بانشقاق المشيمة والأغشية الرطبة وانصباب رطوبتها وإزلاقها. وقد انقلب على رأسه في الولادة الطبيعية ، لتكون أسهل للانفصال. أما الولادة على الرجلين فهو لضعف الولد فلا يقدر (20) على الانقلاب ، وهو خطر ، ولا يفلح في الأكثر.

ج ٦ · ص ١٧٨

والجنين قبل حركته إلى الخروج قد (1) يكون معتمدا بوجهه على رجليه ، وبراحتيه على على ركبتيه ، وأنفه بين الركبتين ، والعينان عليهما ، وقد ضمهما إلى قدامه ، وهو راكب على (2) عقبيه ، ووجهه إلى ظهر أمه حماية للقلب. وهذه النصبة (3) أوفق للانقلاب. ويعين على الانقلاب ثقل الأعالى في الجنين ، وعظم الرأس منه خاصة. وإذا انفصل انفتح الرحم الانفتاح الذي لا يقدر في مثله مثله (4). ولا بد من انفصال يعرض للمفاصل العظمية (5)، ومدد (6) وعناية من الله تعالى معدة لذلك برد (7) عن (8) قريب إلى الاتصال الطبيعى ، ويكون ذلك فعلا من أفعال القوة الطبيعية والمصورة بخاص (9) أثر يتصل من الخالق لاستعداد لا يزال (10) يحصل مع نمو الجنين لا يشعر (11) به. وهذا (12) من سر (13) الله تعالى (14) الملك (15) الحق فتبارك (16) الله أحسن الخالقين.

ج ٦ · ص ١٧٩

* الفصل السادس (و) فصل (1) * فى أحوال الولد والوالدة (2)

الإناث تتكون في النشأة الأولى في مدة أطول لضعف القوة المصورة ولو قويت لذكرت. وأما إذا تصورن (3) فإنهن يراهقن ويشبن (4) ويعجزن أسرع لرطوبتهن ، مثل الأشجار الرطبة ، كالخروع والخلاف فإنها تنمو بسرعة ، وذلك لأن الطبيعة لا تقصد فى تدبيرهن الإحكام ، فذلك مما لا يمكن فيها. وإذا لم يقصد وكانت المادة والمنة غزيرة (5)، وقعت عجلة. فإن التأخير (6) إنما يقع من الفاعل الذي ليس بمؤوف ، إما للإحكام وإما لعوز المادة. والنساء وإن قصرت قواهن عن (7) الرجال ، فليس يبلغ أن تكن مؤوفات الأفعال الطبيعية في صحتهن ، وإن قصرت طبائعهن عن طبائع الرجال ، فإن نسبة طاعة مادتهن وكثرتها وسيلانها إلى متانة مادة الرجال هي نسبة الحاجة في إحكام خلقة الرجال إلى مثلها من النساء. بل (8) تلك النسبة أعظم من نسبة زيادة (9) قوة الرجال إلى قواهن. والحبلى بالذكر أحسن حالا في جميع الوجوه (10)، حتى في سهولة الولادة من الحبلى بالأنثى ، لعجز قوة الأنثى عن تدبير ما ينصب إلى الرحم. وربما قرحت سوقهن. وربما كان الحبل (11) من بعضهن سببا لسمنة وصلاح (12) حالة ، كأن الاحتباس يصير سببا لاستيفاء أعضائها الغذاء ، وخصوصا إذا كانت عادتها في حيضها الإفراط ، أو كانت في الجبلة

ج ٦ · ص ١٨٠

لا تحتمل الاستفراغ وهذه هي التي تكون فضولها قليلة المقدار صالحة الكيفية. والقوة الدافعة قوية ، والمسام في الخلقة واسعة. وربما كانت لأخلاطها حدة يسيرة ، فبذلك تتسع لها المسام ، وسعة المسام سبب لسهولة الاندفاع ، وسهولة الاندفاع سبب لانجذاب الرطوبات إلى جهة الاستفراغ. فإذا احتبس طمثها أمكن أن تقبل الطبيعة على تعديل الخلط وإنفاق الذي كان يستفرغ فاضلا عن المحتاج إليه إلى أن يستفرغ إنفاقا في إصلاح الأعضاء. فقد مكنت تلك المادة من التدبير فيها لاحتباسها ، وقد كانت حركتها الاندفاعية تعجل (1) عن ذلك.

قال : وجل الحيوانات (2) محدودة أزمنة الولادة خلا الإنسان ، فربما (3) وضعت الحبلى لسبعة (4) أشهر (5)، وربما وضعت في الثامن ، وقلما يعيش المولود في الثامن إلا في بلاد محدودة مثل مصر. والغالب هو الولادة بعد التاسع ، وربما عاش المولود في الثامن ، وربما لم يكن ذلك مولودا بالحقيقة في الثامن ، بل يكون الغلط واقعا في الحساب بحيضة تخللت (6). وكذلك الولادة في العاشر ، ربما سلم في الأقل ، أو يكون قد وقع في حسابه غلط لاتفاق أعراض الحبل قبل الحبل بشهر ، لأسباب غير الحبل وخصوصا إذا احتبس دم (7) الطمث.

أقول : وقد بلغنى من حديث (8) وثقت به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سنى الحبل ولدا لها (9)، قد نبتت (10) أسنانه وعاش. وحدثت عن ثقة أنه شاهد مولودا بعد ستة أشهر ، وقد عاش.

قال المعلم الأول : وقد يعيش للنساء خمسة أولاد في بطن واحد ، وحكى عن امرأة قديمة الزمان أنها وضعت عن أربعة بطون عشرين ولدا ، وأن امرأة أسقطت خمس عشرة صورة.

ج ٦ · ص ١٨١

وقد سمعت من الثقات بجرجانية أن امرأة أسقطت كيسا فيه سبعون صورة كل صورة (1) صغيرة جدا. وإذا أتأمت المرأة بذكر وأنثى فقلما تسلم الوالدة والمولودان ، وأما بذكرين وأنثيين فتسلم كثيرا. والمرأة والفرس تحتمل الجماع على الحبل ، لكن المرأة قد تحبل على الحبل ، ولا كذلك (2) الفرس ، وفي الأكثر تهلك الأول (3). وقد أسقطت امرأة واحدة اثنى عشر جنينا حملا على حمل ، وأما إذا كان الحمل الثاني واحدا وقريب العهد من الأول فقد يعيشان (4)، كمرأة ولدت توأما (5) أحدهما يشبه الزوج والآخر العشيق. وأخرى حملت توأما (6)، ثم حملت عليهما (7) فوضعت ثلاثا (8) وسلم منهم التوأم.

وربما كان مع الوضع سقط ، وربما وضعت الحبلى لثمانية أشهر وما يليه ، فوضعت ملطخ (9) الرأس برطوبات المنى ، وكثيرا ما يكون على رأسه لطخ من طين أو من جنس طعام تكثر منه المرأة. وإن (10) أكثرت المرأة الملح لم تنبت أظفار ولدها لحدة الملح.

وأول اللبن الطبيعى مالح ، لبقائه في الضرع مدة ، وفعل الحرارة فيه ، كما علمت السبب فيه مما سلف.

والنساء على (11) أكثر الأمر ينقطع طمثهن على ثمانى وأربعين سنة وربما تمادى إلى خمسين سنة ، ويحبلن ما دمن يحضن ، ولم تر امرأة حبلت (12) بعد الخمسين. والزرع المولد للرجال ، فقد يتولد فيهم في الأكثر إلى ثمان وسبعين (13)، وربما جاوز في القليل من الناس. وربما استبدل من يظن به من الرجال العقم ، ومن النساء العقر زوجا فأولد. أو ربما كان الإنسان مؤنثا في حداثته ، فإذا استحكم مزاجه أذكر. وربما كان الرجل لا يولد إلا إذا استحكم مزاجه (14). ومن (15) النساء عقيم وعسر الولاد (16)، وقد (17) يكون منهن من تحبل عن (18)

ج ٦ · ص ١٨٢

كل مساس. وكذلك من الرجال من يحبل بكل مساس ، ومن عسرات الحبل من يحسن احتماله (1) للحبل ، ومن سريعات (2) الحبل من يسوء احتماله للحبل. ومن الرجال والنساء مؤنث ومنهم (3) مذكر. وحكى أن فلانا ولد اثنين وسبعين ولدا كلهم ذكر إلا واحدا منهم كان أنثى. والتي يعسر حبلها إذا عولجت لتلد فإنما تلد في الأكثر أنثى. ومن الناس من يولد في حداثته ثم لا يولد إلا بعد سنين. وكان السبب فيه عندى يبس المزاج وحرارته ، فتكون حداثته تعدل اليبس وشيخوخته تعدل الحر. وقد ينزع شبه الولد إلى الوالد فى الأمراض والأنداب (4) والخيلان ، والسبب مفهوم مما قدمناه وربما ينزع الشبه بعد قرن وقرنين ، كأنه كان في الوسط حائل للقوة المصورة ، فزال وكأن (5) القوة المصورة في الجميع من طبيعة واحدة ، فيعرض لها في الوسط حائل يزول عند الطرف. وأكثر الذكران أشبه بالآباء ، وأكثر الإناث أشبه بالأمهات ، وإن جاز أن يقع خلاف ذلك لما فهمناه من العلل. ومن الرجال من لا يولد إلا شبيها بنفسه ، ومن النساء من لا تلد إلا شبيها بنفسها. ومن سرر الأجنة في الحيوانات (6) ما يلصق بالمشية ، ومنها ما يلصق بنفس الرحم. وربما ولد المولود ، وخصوصا في ذوات الأربع ، وقد اجتمع في آخر معاه ثفل وفي مثانته بول. وربما كانت السرة في بعض الحيوانات (7) عرقا واحدا ، وذلك في صغار الحيوان (8)، مثلما في الفراريج ، وربما كان في بعضها عرقان.

وإذا (9) ابتدأت أوجاع الطلق من ناحية البطن كان أسهل للولادة ، وإذا ابتدأت من فوق ذلك كان أعسر (10). وكلما كان ذلك الوجع أنزل فهو أدل على السهولة. والرطوبة التي تنصب قبل خروج الجنين ، إما في الذكران من الأجنة فيكون مائيا قيحيا ، وإما في الإناث فيكون دمويا. وطلق النساء أشد من طلق (11) سائر الحيوان. وحبس

ج ٦ · ص ١٨٣

النفس يعين على الولادة ، والتنفس فيما بين ذلك يعسر. وينبغى أن يبادر إلى ربط السرة ، لئلا يسيل الدم والروح ويهلك الصبى. فإن انحل ذلك الرباط بعد جمود الدم على المشيمة علقة لم يضر. والمشيمة تنقلب عند (1) الولادة (2)، وربما خرجت (3) قبل ، وحينئذ يظن أن المولود ميت. وربما خرج اليدان على الأضلاع ، وربما خرجتا ممدودتين (4) مع الرأس ؛ وكما (5) ينفصل يستهل (6) ويمد يده إلى فمه. وربما عقى (7) في الحال ، وربما عقى بعد ، ولون عقيه إلى الدموية ، وربما كان أسود جدا. وإذا كان قد تقدم الولادة نزف واستفراغ عسرها ؛ لأن تلك الرطوبة هي التي تعين على الإزلاق وعلى الدفع. وإذا تأخر النزف كان أيضا أهون على الوالدة (8).

ويضحك الصبى بعد أربعين يوما ، وذلك أول ما تفعل النفس الناطقة في بدنه لأول ما ينفعل عنها من فرح. ويرى المنامات بعد شهرين فيما يظن به وينساها ، أقول : لأنه فى مثل ذلك الوقت بالتقريب تختلف عنده المحسوسات ، ويميز بينها ، وترتسم في خياله.

ويافوخ المولود من الناس ألين ، بل هو لأنه (9) بعد رطوبة. وليس ذلك لسائر الحيوانات (10)، فإن (11) كان اليافوخ فيها لينا ، فلا يبلغ مبلغ ما للإنسان. وسائر (12) الحيوان يولد وله أسنان ، إلا الصبى ، اللهم إلا إذا تأخر وضعه. وأول زمان نبات الأسنان هو السابع من الشهور ، والثنايا العالية أولها نباتا ، وقد تنبت السفلى قبل العليا فى النادر (13).

ويكثر اللبن بعد (14) النفاس واحتباس النزف. ومن النساء من يدر لبنها لا من الحلمة

ج ٦ · ص ١٨٤

فقط ، بل من مسام أخرى في الثديين. وذكر أن بعض النساء در (1) لبنها من مسام تقارب (2) إبطها ، وربما نفذت شعرة مع (3) اللبن (4) إلى الثدى فتوجع (5)، وربما خرج ، وأظنها (6) تتولد هناك. وتطول (7) مدة إلبان المرأة إلى سنتين فما فوقها ، إلا أن تحمل ، فحينئذ ينقطع لبنها أو يفسد أو يقل ، ويضر بالمرضع (8) الأول. وما دام اللبن غزيرا لم تحض ، وربما حاضت مع ذلك. والصبى المئوف لا يجاوز السابع ، وربما مات قبله (9). وإن كانت بالصبيان أمراض مادية ، زادت مع زيادة القمر (10) بسبب ازدياد المواد الرطبة مع القمر.