وغير ذلك مختلطة من ظهورات بياضية (1) وخفاءات سوادية ، فيلزم من ذلك أنه إذا كان جسم ظاهر اللون بشعاع وقع عليه ثم انعكس على (2) المعنى الذي نفهمه ضوء جسم آخر ذى لون أن لا يقع لونه عليه ، لأنه لا يخلو إما أن يكون هذا المستنير المنير لغيره الأجزاء الظاهرة اللون (3) وحدها أو مع غيرها ، فإن كانت وحدها فهى إنما توجب ظهور اللون (4) فى تلك بأن تبيض لإخفاء اللون بأن تحمر أو تخضر ، وإن كانت مع غيرها حتى كانت الظاهرة (5) اللون والخفية اللون تفعلان جميعا هذه إخفاء وتلك إظهارا. (6) فيكون لخفاء اللون تأثير فى المقابل. (7) لكن خفاء اللون ليس له هذا التأثير ، ألا ترى أنه إذا كان خفاء لون مجرد لم يؤثر فيما يقابله كما يؤثر ظهور اللون الذي يقولون به لو كان مفردا؟ (8)
فإن قالوا : إن اللون ظهور الحمرة أيضا والخضرة وغير ذلك من حيث هو (9) حمرة وخضرة وإن الخضرة (10) إذا اشتد ظهورها فعلت مثل نفسها ففعلت خضرة وحمرة. (11) فيقال : ما باله إذا كان قليل الظهور أظهر اللون فيما (12) يقابله على ما هو عليه على المعنى الذي هو ضوء مجرد فقط ، وفعل مثل ما يفعله مضىء لو لم (13) يكن له لون ، فإذا اشتد ظهوره أبطله (14) أو أخفاه بلون نفسه ، فكان (15) يجب أول الأمر أن يكون إنما يفعل فيه لونا من لونه قليلا ، ثم إذا (16) اشتد فعل فيه كثيرا ، وكان (17) كل فعل يفعله إنما هو إخفاء لون ذلك بمزجه بلونه وليس كذلك ، بل يظهر أول شىء لونه إظهارا
شديدا. وإنما يظهر فيه اللون الذي فى استعداده ما لو حضر مضىء لا خضرة ولا حمرة فى فعله ، ثم يعود بعد ذلك إذا صار أقوى (1) ظهورا آخذا (2) فى إبطال لونه وإخفائه وإلباسه لونا آخر ليس فى جبلته ولا (3) طبيعته. فيكون إذن أحد الفعلين عن شىء غير الآخر ، فيكون مصدر أحد الفعلين عن الضوء الذي لو كان الجسم لا لون له وله ضوء لكان يفعل ذلك مثل بلورة مضيئة ، والفعل الآخر يكون من لونه إذا اشتد ظهوره بسبب هذا الضوء حتى صار متعديا. فإنا وإن كنا نقول : إن الضوء ليس هو ظهور اللون. فلا نمنع أن يكون الضوء سببا لظهور اللون وسببا لنقله. ونقول : إن الضوء جزء من جملة هذا المرئى الذي نسميه لونا وهو شىء إذا خالط اللون بالقوة حدث منهما الشىء الذي هو اللون بالفعل بالامتزاج. (4) فإن لم يكن ذلك الاستعداد كانت إنارة وبريقا مجردا ، فالضوء (5) كجزء من الشىء الذي هو اللون ومزاج فيه ، (6) كما أن البياض والسواد لهما اختلاط ما تحدث عنه تلك الألوان المتوسطة.
وأما قول القائل : إن الضوء واللمعان أيضا (7) ليس إلا ظهور اللون ، ثم قوله فى الأشياء اللامعة فى الليل ما قاله ، فيبطل بأن السراج والقمر كثيرا ما يبطلان لمعان تلك ويظهران ألوانها. فيجب أن يكون نور السراج أشد ظهور لون ، فيجب أن يكون أيضا ما يصير بالسراج ظاهر اللون لا يرى له فى الظلمة لون. (8) وليس الأمر (9) كذلك ، فإن اللامعات يرى لونها (10) أيضا بالليل كما يرى بريقها. فليس ما قالوه بحق. وأما القائل بأن (11) للشمس والكواكب ألوانا وأن الضوء يخفى لونها ، فيشبه أن يكون الحق أن بعض الأشياء يكون له فى
ذاته لون (1) فإذا أضاء اشتدت إضاءته حتى يبهر البصر فلم يميز اللون ، ومنه ما يكون له مكان اللون الضوء وهو الشىء الذي يكون الضوء له طبيعيا لازما غير مستفاد ، وبعض الأشياء مختلط (2) الجوهر من ذلك الأمر ، إما اختلاط تركيب أجزاء مضيئة وأجزاء (3) ذوات ألوان كالنار ، وإما اختلاط امتزاج الكيفيات كما للمريخ ولزحل. (4)
وليس يمكننى أن أحكم فى أمر الشمس الآن بشيء فقد عرفنا حال الضوء (5) وحال النور وحال اللون (6) وحال الإشفاف. فالضوء (7) هو كيفية هى كمال بذاتها للشفاف من حيث هو شفاف ، وهو أيضا كيفية ما للمبصر بذاته لا بعلة (8) غيره. ولا شك أن المبصر بذاته أيضا يحجب عن إبصار (9) ما وراءه ، والنور كيفية يستفيدها (10) الجسم غير (11) الشفاف من المضيء فيكمل بها الشفاف شفافا بالفعل. واللون كيفية تكمل بالضوء من شأنها أن يصير الجسم مانعا لفعل المضيء فيما يتوسط ذلك الجسم بينه وبين المضيء. فالأجسام مضيئة وملونة وشفافة.
ومن الناس من قال : إن من الأجسام ما يرى بكيفية فى ذاته (12) ومنها ما يرى بكيفية فى غيره ، (13) وجعل القسم الآخر (14) هو الشفاف. وأما القسم الأول فقد جعله أولا قسمين : أحدهما ما يرى فى الشفاف بذاته (15) وبحضوره وهو المضيء ، وثانيهما ما ليس كذلك. ثم قسم (16) هذا بقسمين : أحدهما ما يشترط فى رؤيته الضوء مع شرط المشف وهو الملون ، والثاني ما يشترط فى رؤيته الظلمة مع شرط المشف كالحيوانات التي تلمع فى الليل من حيث تلمع كاليراعة ، وبعض الخشب المتعفن (17) وبعض الدود. وقد رأيت أنا بيضة دجاجة بهذه الصفة ، وجرادة ميتة بهذه الصفة ، وصرارة ميتة بهذه الصفة. (18)
وليست هذه القسمة بمرضية ولا صحيحة ، فإن المضيء يرى لذاته فى الظلمة وفى الضوء جميعا. فإن اتفق أن كان الرائى فى الضوء الذي يفعله رؤى ، (1) وإن اتفق أن لم يكن فيه رؤى أيضا ، كالنار يراها الإنسان فى الضوء سواء كان ضوؤها أو ضوء غيرها ويراها فى الظلمة. وأما الشمس فإنما ليس يمكننا أن نراها فى الظلمة بسبب أنها حيث تكون مقابلة لبصر الرائى تكون قد ملأت العالم ضوءا ولم تترك مكانا وأما الكواكب فإنها إنما ترى فى المظلمة ، لأن (2) ضوءها يقصر عن ضوء الشمس فلا تضىء الأشياء ولا تنورها ، بل لا يمتنع أن توجد فقد يمكن أن تكون ومعها ظلمة فترى فى الظلمة لا لأن الظلمة سبب لأن ترى هى بالذات ، بل يجب أن يعلم أن بعض الأنوار (3) يغلب بعضا حتى لا يرى ، كما أن ضوء الشمس يغلب ضوء النار الضعيفة وضوء الكواكب فلا ترى (4) مضيئة عند ضوء (5) الشمس فلا ترى ، لا لأجل الحاجة فى رؤيتها إلى الظلمة ، بل للحاجة إلى أن تكون فى أنفسها مضيئة غير مظلمة بالقياس إلى أبصارنا. فإذا كانت الشمس غائبة ظهرت ورؤيت ، لأنها صارت مضية بالقياس إلى أبصارنا والحال (6) فى أبصارنا. وربما كان حكم النار والقمر عند ضوء ما هو أضعف منهما هذا الحكم بعينه. ويجب فى ذلك الضوء أن لا يكون موجودا (7) بالقياس إلينا عند ظهور نار أو قمر ، فيلزم أن تكون ظلمة حتى يظهر ، أو يلزم أن لا يكون باهرا (8) حتى يرى ويتمكن البصر من إدراكه. وأنت تعلم أن الهباء الذي فى الجو ليس من جنس ما لا يرى المستنير منه إلا فى الظلمة ، لكن إن كان الإنسان فى الظلمة وقد وقع على هذه الهباءات شعاع الشمس أمكن أن ترى تلك الهباءات ، وإن (9) كان الإنسان فى الشعاع لم يمكن ، وذلك لأمر فى بصر الإنسان لا لأمر (10) فى ضوء الهباءات ، فإن بصر الإنسان إذا
كان مغلوبا بضوء كثير لم يرها ، وإن لم يكن مغلوبا رآها. وكذلك هذه اللوامع فى الليل ليست جنسا آخر ، بل هى المضيئات وتخالفها لا فى جملة الطبع ، بل فى الضعف ، ولو كانت هذه مخالفة للمضيئات فى جملة الطبع ، فالكواكب (1) كذلك. ولا يتحصل لهذه القسمة محصول صادق ، إلا أن يقال : إن بعض المضيئات باهرة لبعض وبعضها مبهورة لبعض. ومعنى ذلك البهر ليس تأثيرا منها (2) فيها ، بل فى أبصارنا ، كما أن بعض الصلابات أصلب وبعضها أضعف فلا يجب إذن أن يقال : إن اللواتى تلمع فى الليل نوع (3) أو جنس مفرد خارج عن الملونات والمضيئات ، بل هى من جملة المضيئات التي يبهرها (4) ما فوقها فى الإضاءة فلا ترى معها لعجز أبصارنا حينئذ ، بل إنما يقوى عليها أبصارنا عند فقدان سلطان الباهرة لأبصارنا من المضيئات.
فإن ذهبوا إلى هذا فالقسمة جيدة ، إلا أنهم ليسوا يذهبون إلى هذا بل يوهمون أن المضيئات طبقة ، والملونات طبقة ، وهذه طبقة.
* الفصل الرابع (1) * فى تأمل مذاهب قيلت فى الألوان وحدوثها
ومما يجب أن نفرغ عنه (2) تأمل مذهب آخر فى أمر الألوان والضوء ، فإنا (3) ما لم نفرغ عنه لم يكن سبيل (4) إلى أن ندل على صحة ما ذهبنا إليه بطريق القسمة.
فنقول : إن من المذاهب فى أمر الألوان مذهب من يرى أن اللون (5) الأبيض إنما هو (6) تكونه من الهواء والضوء ، وأن الأسود تكونه من ضد ذلك ، وأن حدوث اللون الأبيض هو من الشفاف إذا انقسم إلى أجزاء صغار ثم ارتكم فإنه يعرض هناك أن تقبل سطوحها النور فتضيء ، (7) ولأنها شفافة يؤدى بعضها إضاءة بعض ، (8) ولأنها صغار يكون ذلك فيها كالمتصل ، ولأن المشف لا يرى إلا بلون غيره ، فإن شفيفها لا يرى ، لكن العكوس عن السطوح المتراكمة منها ترى متصلة فيرى الجميع أبيض.
قالوا : ولهذا ما كان زبد الماء أبيض بمخالطة الهواء ، والثلج أيضا أبيض لأنه أجزاء صغار جامدة شفافة خالطها الهواء ونفذ فيها الضوء ، والبلور المسحوق والزجاج المسحوق لا يشف ، وأى هذه اتصلت سطوحها اتصالا لا يبطل (9) به انفراد كل شخص منها بنفسه عادت شفافة ، والشفاف الكبير الحجم إذا عرض فيه شق رمى (10) ذلك الموضع منه إلى البياض. قالوا : فأما السواد فيتخيل لعدم غور الجسم وعمقه الضوء والإشفاف معا.
ومنهم من جعل الماء سببا للسواد. قال : ولذلك إذا بلت (11) هذه (12) الأشياء مالت إلى السواد. قال : (13) وذلك لأن الماء يخرج الهواء ولا يشف إشفافه ولا ينفذ فيه
الضوء إلى السطوح فتبقى مظلمة. ومنهم من جعل السواد لونا بالحقيقة وأصل (1) الألوان. قال : ولذلك لا ينسلخ ، وأما البياض فعارض للمشف بتراكمه ولذلك يمكن أن يصبغ. ولا يبعد أن يكون المذهب الأول فى السواد يؤدى إلى هذا المذهب أيضا ، إذ (2) جعل السواد حقيقة ما لا يشف من جهة ما لا يشف وهو حقيقة اللون المنعكس عنه.
وقال قوم : إن الأسطقسات (3) كلها مشفة ، وإنها إذا تركبت حدث منها البياض على الصفة المذكورة ، وبأن يكون ما يلى البصر سطوحا مسطحة من المشف فينفذ فيها البصر ، وأن السواد يعرض إذا كان ما يلى البصر من الجسم زوايا تمنع الإشفاف للأطراف التي تقع فيها (4) فهى وإن أضاءت فبما لا ينفذ فيها الضوء نفوذا جيدا فتظلم. (5)
والذي يصعب من هذه الجملة فصل القول فيه تولد البياض من الضوء ، وكون (6) السواد لونا حقيقيا. فإنا نعرف أن المشفات تبيض عند السحق والخلط بالهواء ، وكذلك اللخالخ ، والناطف يبيض لاجتماع احتقان (7) الهواء فيه مع الإشفاف الذي فى طبعه ، ونعلم أن السواد لا يقبل لونا البتة كما (8) يقبل (9) البياض ، فكأن البياض لإشفافه موضوع معر (10) ى مستعد ، والمعرى عن الكيفيات قابل لها من غير حاجة إلى إزالة شىء ، والمشغول بواحدة لا يقبل غيرها إلا بزوالها. فهؤلاء قوم يجعلون مخرج الألوان من الإشفاف وغير الإشفاف. وبإزاء هؤلاء قوم آخرون لا يقولون بالإشفاف البتة ، ويرون أن الأجسام كلها ملونة ، وأنه لا يجوز أن يوجد جسم إلا وله لون. ولكن (11) الثقب والمنافذ الخالية إذا كثرت فى الأجسام نفذ فيها الشعاع الخارج من المضيء إلى الجهة الأخرى ، ونفذ أيضا شعاع البصر فيرى (12) ما وراءها. (13)
فأما المذهب الأول فإنا نقول : لعمرى إنه قد (1) يظهر من قد المشف وخلطه بالهواء لون أبيض ، ولكن إنما يكون ذلك لا فى جسم متصل ومجتمع ، بل إنما يظهر ذلك اللون فى الركام منه ، وأنه إذا جمع وبل زال عنه البياض عند الاجتماع والجفوف. وليس الجص على ما اظنه ويوجبه غالب ظنى أن ما (2) يبيض بياضه لذلك فقط ، بل لأن انطبخ يجعله بحيث إذا بل ثم جف ابيض بياضا شديدا بمزاج (3) يحدث فيه. والدليل على ذلك أنه لو كان فعل النار فى الجص ليس إلا تسهيل التفريق ، وأن (4) تسهيل التفريق (5) قد يوصل إلى الهيئة التي ذكر أنها سبب لكون البياض ، لكان السحق الكثير المؤدى إلى غاية تصغير الأجزاء يفعل ذلك الفعل فى الجص وفى النورة وفى غيره ، ولكان المهيئ بالسحق والتصويل إذا اجتمع بالماء فعل فعل الجص من البياض ، (6) وليس كذلك.
ثم لنفرض أن الجص يتكون (7) فيه ذلك البياض على الصورة المذكورة ، فليس كل بياض يحدث على هذه الصفة ، فإن البيض إذا سلق يصير بياضه الشفاف أبيض وليس يمكن أن يقال إن النار زادته تخلخلا وتفرقا (8) فإنها (9) قد زادته (10) (11) تكاثفا على حال ، ولا أنه قد حدثت فيه هوائية وخالطته. فأول (12) ذلك أن بياض البيض يصير عند الطبخ أثقل وذلك لما (13) يفارقه من الهوائية. وثانيا أنه لو كانت هوائية داخلت رطوبته فبيضته لكانت خثورة لا انعقادا ، وقد علمت هذا قبل. وأيضا فإن الدواء الذي يتخذه أهل الحيلة ويسمونه لبن العذراء يكون من خل طبخ فيه المرداسنج حتى انحل فيه ، ثم صفى حتى بقى الخل فى غاية الإشفاف والبياض ، وخلط بماء طبخ فيه القلى ، وصفى غاية التصفية حتى صار كأنه دمعة. فإنه إن قصر فى هذا لم يلتئم منهما المزاج الذي يطلبونه. فكما (14) يخلط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل الشفاف من المرتك أبيض فى غاية البياض كاللبن الرائب ، ثم يجف ، فليس ذلك لأن هناك شفافا
عرض له التفرق ، فإن ذلك كان متفرقا منحلا فى الخل ولا أجزاء مشفة صغارا (1) جدا تدانت وتقاربت ، بل إن كان ولا بد فقد ازدادت فى ماء القلى نفرقا ولا أيضا خالطها هواء من (2) خارج بوجه من الوجوه ، بل ذلك على سبيل الاستحالة ، فليس كل تولد بياض فيما أحسب (3) على الصفة المذكورة.
ولو لم (4) يكن البياض إلا ضوءا والسواد إلا ما قيل ، لم يكن تركيب السواد والبياض إلا آخذا مسلكا واحدا. بيان (5) هذا أن البياض يتجه إلى السواد قليلا قليلا من طرق ثلاثة : أحدها طريق (6) الغبرة وهو الطريق الساذج ، فإنه إذا كان السلوك ساذجا يتوجه (7) إلى الغبرة ثم منها إلى العودية ، ثم كذلك حتى اسود. فيكون سالكا طريقا لا يزال يشتد فيه السواد وحده يسيرا يسيرا حتى (8) يمحض. والثاني الطريق الأخذ إلى الحمرة ، ثم إلى القتمة ، (9) ثم إلى السواد. والثالث الطريق الآخذ إلى الخضرة ، ثم إلى النيلية ، ثم إلى السواد. وهذه الطرق إنما يجوز اختلافها ، لجواز اختلاف ما تتركب عنه الألوان المتوسطة. فإن لم يكن إلا بياض وسواد ، ولم يكن أصل البياض إلا الضوء وقد استحال ببعض هذه الوجوه ، لم (10) يمكن فى تركيب البياض والسواد إلا الأخذ فى طريق واحد لا يقع الاختلاف إلا (11) فيه (12) وقوعا بحسب النقص والاشتداد فيه فقط ، ولم تكن طرق مختلفة. فإن كانت طرق مختلفة ، (13) فيجب أن يكون شوب من غير البياض والسواد مع أن يكون شوبا من مرئى وليس فى الأشياء شىء يظن أنه مرئى ، وليس سوادا ولا بياضا ولا مركبا منهما إلا الضوء عند من يجعل الضوء شيئا غيرهما. فإن بطل مذهبه امتنع استحالة الألوان فى طرق شتى ، وإن أمكنت (14) هذه الاستحالة
وجب أن يكون مرئى ثالث خارج عن أحكام البياض والسواد ، ولا وجه أن يكون هذا المرئى الثالث موجودا إلا أن يجعل الضوء غير اللون. فمن هاهنا يمكن أن تركب (1) الألوان فيكون البياض والسواد إذا اختلطا وحدهما كانت الطريقة هى طريقة الاغبرار لا غير ، (2) فإن خالط السواد ضوء فكان (3) مثل الغمامة التي تشرق عليها الشمس ومثل الدخان الأسود تخالطه النار ، كان حمرة إن كان السواد غالبا ، أو صفرة إن كان السواد مغلوبا وكان (4) هناك (5) غلبة بياض مشرق. ثم إن كان هناك صفرة خلطت بسواد ليس (6) فى أجزائه إشراق حدثت (7) الخضرة. وبالجملة إذا كان الأسود أبطن والمضيء أظهر والحمرة بالعكس ، ثم إن (8) كان السواد غالبا فى الأول كانت قتمة ، وإن كان السواد غالبا فى الثاني كانت كراثية تلك الشديدة التي لا اسم لها ، وإن خلط ذلك ببياض كانت كهوبة زنجارية ، وإن (9) خلط بالكراثية سواد وقليل حمرة كانت نيلية ، وإن خلطت (10) بالحمرة نيلية كانت أرجوانية. فبهذا يمكن تأليف الألوان سواء كان بامتزاج الأجرام أو بامتزاج الكيفيات ، ولو كانت هذه لا تكون إلا باختلاط الأجسام.
وقد علم أن السواد (11) لا يصبغ منه الضوء بالعكس جسما البتة أسود لكان يجب أن تكون الألوان الخضر والحمر إنما ينعكس منها البياض ولا ينعكس من الأجزاء السود شىء ، وخصوصا وهى ضعيفة منكسرة. فإن قيل : فقد نراها تنعكس عن المخلوط. فالجواب أن ذلك لأن الخلط يوجب الفعل والانفعال ، ويجب بسبب ذلك امتزاج الكيفية سواء (12) فعلته الصناعة أو الطبيعة. على أن الطبيعة تقدر على الامتزاج (13) الذي على سبيل الاستحالة ، والصناعة لا تقدر عليه ، بل تقدر على الجمع. (14) فربما أوجبت الطبيعة بعد ذلك استحالة. والطبيعة تقدر على تلطيف المزج (15) الذي على سبيل
الخلط وتصغير الأجزاء ، والصناعة تعجز عن ذلك الاستقصاء. والطبيعة لا تتناهى مذاهبها فى القسمة والنسبة قوة وفعلا ، والصناعة لا يمكن أن تخرج جميع ما فى الضمير منها إلى الفعل.
فقد بان من هذا أن البياض بالحقيقة فى الأشياء ليس بضوء. ثم لسنا نمنع أن يكون للهواء تأثير فى أمر التبييض ، ولكن ليس على الوجه الذي يقولون ، بل بإحداث المزاج المبيض. (1) ولذلك ليس لنا أن نقول : إن بياض الناطف كله من الجهة التي يقولون ، بل من المزاج ، فإن الهواء يوجب لونا أبيض لا بحسب المخالطة فقط ، بل بحسب الإحالة أيضا. ولو كان مذهبهم صحيحا لكان يمكن أن يبلغ بالشيء الأبيض والملون بشدة الترقيق (2) حتى يذهب تراكمه إلى أن يشف أو إلى قريب منه ، وهذا مما لا يكون. وأما قولهم : إن الأسود غير قابل للون آخر ، فإما أن يعنوه على سبيل الاستحالة أو على سبيل الصبغ. فإن عنوا على سبيل الاستحالة ، فقد كذبوا ، ومما يكذبهم الشباب والشيب. وإن عنوا على سبيل الصبغ ، فلذلك حال مجاورة لا حال كيفية. فلا يبعد أن يكون الشىء المسود لا يكون مسودا إلا وفيه قوة نافذة متعلقة قباضة. فيخالط ، (3) وينفذ ويلزم ، وأن يكون ما هو موجود فى الأشياء أبيض (4) بخلاف ذلك فى طبعه ، فلا يمكنه أن يغشى الأسود ويداخله ويلزمه. على أن ذلك ليس أيضا مما لا يمكن ، فإنه إذا احتيل بمثل الاسفيداج وغيره حيلة (5) ما حتى يغوص ويتخلل (6) السواد صبغه أبيض.
وأما المذهب (7) الثاني فإن ذلك المذهب لا يستقيم القول به إلا إذا فرض الخلاء موجودا وذلك لأن المسام التي يذكرونها لا يخلو إما أن تكون مملوءة من جسم أو تكون خالية. فإن كانت مملوءة من جسم ، فإما أن يكون ذلك الجسم يشف من غير مسام ، (8) أو تكون له أيضا مسام ، وينتهى لا محالة : إما إلى مشف لا مسام له ، وهذا خلاف قولهم. وإما إلى خلاء ، فيكون مذهبهم يقتضى وجود الخلاء ، والخلاء غير موجود. ثم بعد ذلك فإنهم يقولون : إنه ليس كل مسام
تصلح لتخييل الإشفاف ، بل يجب أن تكون المسام مستقيمة الأوضاع من غير تعريج حتى تنفذ فيها الشعاعات على الاستقامة. فلنخرط كرة من جمد ، بل من بلور ، بل من ياقوت أبيض شفاف ، فهذه المسام التي تكون فيها شفافة مستقيمة هبها (1) تكون كذلك طولا ، فهل تكون كذلك أيضا عرضا ، وهل تكون كذلك قطرا ومن أى جهة أثبت ، فكيف تكون مستقيمات تداخل مستقيمات فتكون من أى جهة تأملتها لا تنعرج. فمن الضرورة أن يعرض من بعض الجهات خلاف الاستقامة ووقوف الأجزاء التي لا مسام لها فى سمت الخطوط التي تتوهم خارجة على الاستقامة من العين أو يكون الجسم خلاء كله ، وهذا محال. فيجب أن تكون الكرة إذا اختلف (2) منك المقامات فى استشفافها (3) يختلف (4) عليك شفيفها ضرورة ، ثم كيف يكون حال جسم فيه من المسام والمنافذ ما يخفى لونه حتى تراه كأنه لا لون له ، وله فى نفسه لون ، ولا يستر لونه شيئا ملصقا (5) مما وراءه ، بل يؤدى ما وراءه بالحقيقة. فإن أحدث سترا فإنما يحدث شيئا ، كأنه ليس ، فتكون لا محالة الثقب التي فيه أكثر كثيرا من الملاء (6) الذي فيه ، فكيف يجوز أن يكون لها استمساك الياقوت وهو كله فرج. ولو أن إنسانا أحدث فى الياقوت منافذ ثلاثة أو أربعة ، ثم حمل عليه بأضعف قوة لا نرض وانكسر ؛ (7) فهذا المذهب أيضا أيضا محال.
فالألوان إذن موجودات ، وليس وجودها أنها أضواء ، ولا الأضواء ظهورات لها ، ومع ذلك فليست (8) هى مما (9) هى بالفعل بغير الأضواء. والمشف أيضا موجود ، وهذا (10) ما أردنا بيانه إلى هذه الغاية. وقد بقى علينا أن نخبر عن حال الإبصار أنه كيف يكون ، ويتعلق بذلك تحقيق كيفية تأدى الأضواء فى المشف.
* الفصل الخامس (1) * فى اختلاف المذاهب فى الرؤية وإبطال * المذاهب الفاسدة بحسب الأمور أنفسها
فتقول : إن المذاهب المشهورة فى هذا الباب مذاهب ثلاثة ، وإن كان كل مذهب منها يتفرع : أحدها مذهب من يرى أن شعاعات خطية (2) تخرج من البصر على هيئة مخروط (3) يلى رأسه العين وقاعدته المبصر ، وأن أصحها إدراكا هو السهم منها ، وأن تبصر الشىء هو نقل (4) السهم فيه. ومنها مذهب من يرى أن الشعاع قد يخرج من البصر على هيئة ، إلا أنه لا يبلغ من (5) كثرته أن يلاقى نصف كرة السماء إلا بانتشار يوجب (6) انتشار الرؤية. لكنه إذا خرج واتصل بالهواء المضيء ، صار ذلك آلة له وأدرك بها. ومنها مذهب من يرى أنه كما أن سائر المحسوسات ليس يكون إدراكها بأن يرد عليها شىء من الحواس بارزا إليها متصلا بها أو مرسلا رسولا إليها ، كذلك الإبصار ليس يكون بأن يخرج شعاع البتة فيلقى المبصر ، بل بأن تنتهى صورة المبصر إلى البصر بتأدية الشفاف إياها. (7)
وقد استدل الفريقان الأولان وقالا : إنما جاز (8) فى سائر الحواس أن تأتيها المحسوسات ، (9) لأنها يصح إدراكها بالملامسة كاللمس ، (10) وكالذوق ، وكالشم الذي
يستقرب الروائح (1) بالتنشق ليلاقيها (2) وينفعل بها ، (3) وكالصوت الذي ينتهى به (4) التموج (5) إلى السمع. ثم أن (6) البصر ليس يمكن فيه ذلك لأن المرئى منفصل ، ولذلك لا يرى المقرب منه ولا أيضا من الجائز أن ينتقل إليه عرض موجود فى جسم مرئى أعنى لونه وشكله ، فإن الأعراض لا تنتقل. فإذا كانت الصورة على هذا ، فبالحرى أن تكون القوة الحاسة ترحل (7) إلى موضع المحسوس لتلاقيه. ومحال أن تنتقل القوة إلا بتوسط جسم يحملها ولا يكون هذا الجسم إلا لطيفا من جنس الشعاع والروح ، فلذلك سميناه شعاعا. ولوجود جسم مثل هذا فى العين ما يرى الإنسان فى حال الظلمة أن نورا قد انفصل من عينيه وأشرق على أنفه (8) أو على شىء قريب يقابله. وأيضا فإن الإنسان إذا أصبح ودعاه دهش الانتباه إلى حك عينيه فإنه يتراءى له شعاعات قدام عينيه. وأيضا فإن الثقبة العينية تمتلئ من إحدى العينين إذا غمضت الأخرى ، وفى التحديق المفرط أيضا فلا محالة أن جسما بهذه الصفة ينصب إليها. ثم أن الفرقة الثانية استنكرت أن يكون جسم مثل العين يسع من الشعاع ما يتصل خطا واحدا بين البصر والكواكب الثابتة فضلا عن خطوط تنتهى إلى ما يرى من العالم ، وخصوصا ولا يرى ما يرى منها إلا متصلا مستوى الاتصال ، فيجب أن يكون ما يرى به متصلا. واستنكرت أيضا أن يتحرك هذا الشعاع الخارج فى زمان غير محسوس حركة من العين إلى الثوابت ، وقالت (9) يجب أن تكون نسبة زمان حركتك نحو شىء بينه وبينك ذراعان (10) إلى زمان الحركة إلى الكواكب الثابتة نسبة المسافتين ، فيجب أن يظهر بين الزمانين اختلاف. وربما احتج بهذا أصحاب (11) المذهب الثالث أيضا على أصحاب الشعاع الخطى ، ولم يعلموا أن هذا فاسد ، وذلك لأنه يمكن أن يفرض زمان غير محسوس قصرا أو أكبر (12) زمان غير محسوس قصرا ، فتحصل (13) فيه الحركة التي للشعاع إلى الثوابت ، ثم يمكن (14) أن ينقسم هذا الزمان إلى غير النهاية (15) فيمكن أن يوجد فيه جزء أو بعض (16)
نسبته إليه نسبة المسافة المستقصرة إلى المسافة المستبعدة ، فيكون الزمانان اللذان بينهما البعد كلاهما غير محسوسين (1) قصرا.
لكن لأصحاب الشعاعات حجة فى حلها أدنى صعوبة وهو قولهم : إن المرايا (2) تشهد بوجود هذه الشعاعات وانعكاسها ، وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون البصر تتأدى إليه صورة المرآة وقد تأدى إليها صورة المرئى متمثلة منشبحة فيها ، وإما أن يكون ما نقوله من أن الشعاع يخرج فيلقى المرآة ، ثم بصير (3) منها إلى أن يلقى ما ينعكس عليه على زاوية مخصوصة. وإذا بطل القول الأول (4)، بقى القول الثاني. ومما يتضح به بطلان القول الأول أنه لو كانت هذه الصورة متشبحة فى المرآة لكانت لا محالة تتشبح فى شىء بعينه من سطحها ، كما إذا (5) انعكس الضوء واللون معا فتأديا فى المشف إلى غير الحامل الأول لهما فإنما يتمثل (6) المتأدى من ذلك فى بقعة واحدة بعينها يرى فيها على اختلاف مقامات الناظرين. وليس الشبح الذي فى المرآة بهذه الصفة ، بل ينتقل فيها بانتقال الناظر ، ولو كان إنما ينتقل بانتقال المرئى فقط لم يكن فى ذلك إشكال. وأما انتقاله بانتقال الناظر فدليل على أنه ليس هناك بالحقيقة موضع تتشبح فيه الصورة. ولكن الناظر إذا انتقل انتقل (7) مسقط الخط الذي إذا انعكس إلى المرئى فعل الزاوية المخصوصة فرأى بذلك الخط بعينه المرئى ورأى (8) جزءا (9) من المرآة آخر ، فتحيل (10) أنه فى ذلك الجزء الأخر من المرآة ، وكذلك (11) لا يزال ينتقل. قالوا : (12) ومما يدل على صحة هذا أن الناظر الذي للإنسان قد ينطبع فيه شبح مرئى ينعكس عنه إلى بصر ناظر حتى يراه هذا الناظر الثاني ، ولا يراه صاحب الحدقة التي تمثل فيها الشبح بحسب التخيل ، ولو كان لذلك حقيقة انطباع فى ناظره لوجب على مذهب أصحاب الأشباح أن يتساوى كل منهما فى إدراكه ، فإن عندهم أن حقيقة الإدراك تمثل شبح فى الناظر فيكون كل من تمثل فى ناظره شبح رآه. قالوا :
فمن هذا (1) نحكم ونقول إن الناظر فى المرآة يتخيل (2) له فى المرآة أنه يرى صورته وليس كذلك ، بل الشعاع إذا لاقى المرآة فأدركها (3) كر منعكسا فلاقى صورة الناظر فأدركها ، (4) فإذا رأى المرآة ونفسه فى سمت واحد من مخرج الخط الشعاعى يتخيل (5) أن أحدهما فى الآخر. قالوا : (6) والدليل على أن ذلك ليس منطبعا فى المرآة أنه يرى المرئى فى المرآة بحيث لا يشك أنه ليس فى سطح المرآة ، وإنما هو كالغائر فيه والبعيد عنه. وهذا البعد لا يخلو إما أن يكون بعدا فى غور المرآة ، وليس للمرآة ذلك (7) الغور ، (8) ولا أيضا إن كان لها ذلك الغور كانت المرآة مما يرى ما يتشبح فى باطنها ، فبقى أن يكون ذلك البعد بعدا فى خلاف جهة غوره فيكون بالحقيقة إنما أدرك الشىء بذلك البعد من المرآة ، فلا يكون قد انطبع شبحه فى المرآة.
فيلزمنا أول شىء أن نبطل المذهبين الأولين ، فنثبت صحة مذهبنا وهو الثالث ، ثم نكر على هذه الشبه (9) فنحلها فنقول : إن الشىء الخارج من البصر لا يخلو إما أن يكون شيئا ما (10) قائم الذات ذا وضع ، فيكون (11) جوهرا جسمانيا ؛ وإما أن يكون شيئا لا قوام له بذاته وإنما يقوم بالشيء المشف الذي بين البصر والمبصر. ومثل هذا الشىء فلا يجوز أن يقال له بالحقيقة : إنه خارج من البصر ، (12) ولكن يجب أن يقال : إنه انفعال للهواء من البصر ، ويكون الهواء بذلك الانفعال معينا فى الإبصار. وذلك على وجهين : إما على سبيل إعانة الواسطة ، وإما على سبيل إعانة الآلة.
وقبل الشروع فى التفصيل ، فإنى أحكم حكما كليا أن الإبصار ليس يكون باستحالة من الهواء إلى حالة تعين البصر البتة ، وذلك لأن تلك الحالة لا محالة تكون هيئة فى الهواء ليست معنى إضافيا بحسب ناظر دون ناظر. (13) فإنا لا نمنع وجود هذا القسم ، بل نقول لا بد منه ، ولا بد من إضافة تحدث للهواء مع الناظر
عند نظره بتلك الإضافة يكون الإبصار وإنما نمنع وجود حالة وهيئة قارة فى نفس الهواء وذاته يصير بها الهواء ذا كيفية أو صفة فى نفسه وإن كانت لا تدوم له ولا توجد عند مفارقة الفاعل الموجد (1) لأن مثل هذه الهيئة لا يكون له بالقياس إلى بصر دون بصر ، بل يكون موجودا له عند كل شىء ، كما أن الأبيض ليس أبيض بالقياس إلى شىء دون شىء ، بل هو أبيض بذاته وأبيض عند كل شىء وإن كان لا يبقى أبيض مع زوال السبب المبيض. ثم لا يخلو إما أن تكون تلك الهيئة تقبل الشدة والضعف فتكون أضعف وأقوى ، أو تكون على القدر واحد. فإن كان على قدر (2) واحد فلا يخلو إما أن تكون العلة الموجبة تقبل الأشد والأنقص أو لا تقبل. فإن كانت طبيعة العلة تقبل الأشد والأنقص وتلك الطبيعة لذاتها تكون علة ، فيجب أن يتبعها المعلول فى قبول الأشد والأنقص. فإنه من المحال أن يفعل الضعيف الفعل الذي يفعل القوى نفسه إذا كانت قوته وضعفه أمرا فى طبيعة الشىء بما هى علة. فيجب من ذلك أن القوى المبصرة الفاعلة فى الهواء إذا كثرت وازدحمت ، كان حدوث هذه الحالة (3) والهيئة فى الهواء أقوى (4) وأن يكون قوى البصر (5) أشد فى (6) إحالة الهواء إلى هذه الهيئة من ضعيف (7) البصر ، وخصوصا وليس (8) هذا من باب ما لا يقبل الأشد والأضعف لأنه من باب القوى والحالات فى القوى. ولا تكون قوتها كما ذكرنا بقياس بصر دون بصر ، بل بنفسها كما قلنا. فيجب أن يكون ضعفاء (9) الإبصار إذ اجتمعوا رأوا أقوى وإذا تفرقوا رأوا أضعف. وأن ضعيف (10) البصر إذا قعد بجنب قوى (11) البصر رأى أشد. وذلك لأن الهواء يستحيل إلى تلك الهيئة كيف كانت باجتماع العلل الكثيرة والقوية استحالة أشد ، فيكون أداؤه الصورة ومعونته فى الإبصار (12) أقوى ، وإن كان ضعف (13) نفس البصر يزيد خللا فى ذلك. فاجتماع الضعفين (14) معا ليس كحصول (15) ضعف (16) واحد ، كما أن ضعيف (17) البصر لا يستوى حال إبصاره فى الهواء الكدر
والهواء الصافى ، لأن الضعيف إذا وجد معونة من خارج كان لا محالة أقوى فعلا. ثم نحن نشاهد ضعيف البصر لا يزيده اقتران أقوياء البصر به ، أو اجتماع كثرة ضعفاء البصر معه شيئا فى إبصاره. فبين أن المقدم باطل.
ولنعد إلى التفصيل الذي فارقناه فنقول : إنه لا يخلو الهواء حينئذ إما أن يكون آلة ، وإما أن يكون واسطة. فإن كان آلة فإما أن تكون حساسة ، وإما أن تكون مؤدية. ومحال أن يقول قائل : إن الهواء قد استحال حساسا حتى أنه يحس الكواكب ويؤدى ما أحسه إلى البصر. ثم ليس كل ما نبصره يلامسه الهواء ، فإنا قد نرى الكواكب الثابتة والهواء لا يلامسها. وما أقبح بنا أن نقول : إن الأفلاك التي فى الوسط أيضا تنفعل عن بصرنا وتصير آلة له (1) كما يصير الهواء آلة له ، (2) فإن هذا مما لا يقبله عاقل محصل. أو نقول : إن الضوء جسم مبثوث فى الهواء ، والفلك يتحد (3) بأبصارنا ويصير آلة لها ، فإن ساعدنا على هذا القبيح فيجب أن لا نرى كلية جسم الكواكب بعد تسليمنا باطلا آخر وهو أن فى الفلك (4) مساما (5)، وذلك لأنه لا تبلغ مسامها أن تكون أكثر من نصف جرمها. (6) فيجب أن تكون الكواكب (7) المنظور إليها (8) إنما ترى منها (9) أجزاء ولا ترى أجزاء ، ثم ما أشد قوة أبصارنا حتى تحيل الهواء كله والضياء المبثوث فى أجسام الأفلاك بزعمهم إلى قوة حساسة أو أية قوة شئت. ثم الهواء والضوء ليسا متصلين ببصر دون بصر ، فلم يؤديان ما يحسانه إلى بصر دون بصر. فإن كان (10) من شرط البصر الذي يرى أن يقع فى مسامتة المرئى حتى يؤدى حينئذ الهواء إليه ما أحس ، فليس إحساس الهواء بعلة لوصول المحسوسات إلى النفس ، ولكن وقوع البصر من المبصر على نسبة وتوسط الهواء بينهما. فإن كان الهواء يحس بنفسه ويؤدى أيضا فما علينا من إحساسه فى نفسه ، بل إنما المنتفع به فى أن نحس نحن تأديته المرئى إلينا. ولا نبالى أنه يحس فى نفسه أو لا يحس فى نفسه ، اللهم إلا أن يجعل إحساسه لإحساسنا ، فيكون الهواء والفلك كله يحس لأجلنا. وأما إذا لم يجعل ذلك آلة ، بل واسطة تنفعل أولا من البصر ثم يستتم كونها واسطة ،
فبالحرى أن نتأمل أنه أى انفعال ينفعل حتى يؤدى؟ أبأن تقبل من البصر قوة حياة وهو أسطقس (1) بسيط ، هذا لا يمكن. أو يصير بالبصر شافا بالفعل. فالشمس أقوى من البصر فى تصييره شافا بالفعل (2) وأكفى ، فليت (3) شعرى ما ذا يفعل البصر بهذا الهواء. وإن (4) كان البصر يسخنه ، فيجب إذا برد الهواء أن يمنع الإبصار أو يبرده ، فيجب إذا سخن أن يمنع الإبصار ، وكذلك الحال فى باقى الأضداد. ولجميع الأضداد التي يستحيل بها الهواء أسباب غير البصر إن اتفقت كفت الحاجة إلى إحالة البصر وإن اتفق أضدادها لم تغن إحالة البصر أو عساه لا يحدث إشفافا ولا كيفية ذات ضد من المعلومات ، بل يحدث خاصية غير منطوق بها ، فكيف عرفها أصحاب هذا المذهب ، ومن أين توصلوا إليها. أما نحن فقد قدمنا مقدمة كلية تمنع هذه الاستحالات كلها سواء كانت (5) منسوبة إلى خاصية أو طبيعة ، منطوق بها أو غير منطوق بها. وبعد ذلك فإنا نظن أن الهواء إذا كان شفافا بالفعل وكانت الألوان ألوانا بالفعل وكان البصر سليما ، لم يحتج إلى وجود شىء آخر فى حصول الإبصار.
ولنضع الآن أن الخارج جوهر جسمانى شعاعى كما يميل إليه الأكثر (6) منهم فنقول : حينئذ إن أحواله لا تخلو عن أربعة أقسام : إما أن يكون متصلا بكل المبصر وغير منفصل عن المبصر ، وإما أن يكون متصلا بكل المبصر ومنفصلا عن المبصر ، وأما أن يكون متصلا ببعض المبصر دون بعض كيف كان حاله مع المبصر ، وإما أن يكون خارجا عن المبصر وغيره متصل بالمبصر (7). فأما (8) القسم الأول فإنه محال جدا ، أعنى أن يخرج من البصر جسم متصل يملأ نصف (9) العالم ويلاقى الأجسام السماوية ، ثم كما يطبق الجفن يعود إليه ، (10) ثم يفتح فيخرج (11) آخر مثله ، أو كما (12) يطبق تعود الجملة إليه ، ثم كما يفتح مرة أخرى يخرج عنها ، (13) حتى (14) كأنها (15) واقفة
على نية المغمض. ثم كيف لا يرى الشىء البعيد بشكله وعظمه إن (1) كانت الرؤية بوصوله (2) إليه وملامسته إياه (3). فإن العظم (4) أولى بأن يدرك بالملامسة بتمامه من اللون ، لأن الشعاع ربما تفرق وتهلهل (5) فرأى (6) اللون كما يرى الخلط من اللون ، وأما القدر فيراه (7) حينئذ كما يرى الخلط من المقدار والخلط من المقدار الجسمانى ، وإن (8) كان متخلخلا كأنه مركب من مقدار جسمانى ومن لا شىء أو لا جسم (9) لا ينقص من عظم كليته (10) ولا تنفعهم الزاوية التي عند البصر (11) إنما ينفع ذلك أصحاب الأشباح إذ يقولون : إن الشبح يقع على القطع الواقع فى المخروط الموهوم عند سطح الجليدية الذي رأسه فى داخل. فإن كانت الزاوية أكبر لأن الشىء أقرب كان القطع أعظم والشبح الذي فيه أعظم ، وإن كانت الزاوية أصغر لأن الشىء أبعد كان القطع أصغر والشبح الذي فيه أصغر. وأما على مذهب من يجعل المبصر ملموسا بآلة البصر فما تغنى هذه الزاوية.
وأما القسم الثاني فهو أظهر بعدا واستحالة ، وهو أن يكون ذلك الخارج يفارق المبصر ويمضى إلى الفرقدين ويلمسهما (12) ولا وصلة بينه وبين المبصر فيحس المبصر بما أحس هو ، ويكون كمن يقول : إن لا مسا يقدر أن يلمس بيد مقطوعة وأن الحية يتأدى إلى بدنها ما يلمسه ذنبها المقطوع المفصول عنها وقد بقى فيه الحس ، إلا أن يقال إنه أحال المتوسط وحمله رسالة إلى المبصر فيكون الهواء مؤديا مستحيلا معا ، وقد قلنا على هذا ما فيه كفاية. وإن كان متصلا ببعض المبصر وجب أن لا يراه كله ، بل ما يلاقيه منه فقط. (13) فإن جعل الهواء (14) مستحيلا إلى طبيعته وصار معه كشىء واحد فما الذي يقال فى الفلك ، إذا أبصرناه ، أنرى الفلك يستحيل أيضا إلى طبيعته ذلك الشعاع الخارج ويصير حساسا معه كشىء واحد حتى يلاقى كوكب زحل بكليته فيراه والمشترى وسائر الكواكب العظام ، وهذا ظاهر الفساد
بعيد جدا. (1) ثم قد (2) قلنا فى فساد هذه الاستحالة ما قلنا. فإن (3) قالوا : إن الهواء المشف ليس يتحد به كشىء واحد ولكن يستحيل إلى طبيعة مؤدية ، فما يلاقيه الشعاع يدركه الشعاع ، وما لا يلاقيه يؤدى إليه الهواء صورته باستحالة عرضت له. فأول جواب ذلك أن الهواء لم لا يستحيل عن الحدقة وحدها ويؤدى إليها إن كان من شأنه الأداء فلا يحتاج إلى جسم خارج. وأما ثانيا فقد فرغنا (4) من (5) بيان استحالة هذه الاستحالات. وأما ثالثا فإن (6) الهواء المتوسط بين خطين خارجين يجب أن يؤدى إلى كل خط منهما ما يؤدى إلى الآخر فيكون (7) آخر الأمر قد تأدى (8) إلى جملة الشعاع من جملة الهواء المتخلل للخطوط (9) صورة المحسوس مرتين أو مرارا ، فيجب أن يرى المحسوس مرتين أو مرارا ، خصوصا (10) إن كان على ما فى بعض مذاهب القوم من أن الخطوط لا تدرك بنفسها ، بل بما (11) يؤدى إليها الهواء. ثم إن كان الأداء إلى الحدقة من الجميع أعنى الخطوط والهواء معا فالهواء مؤد للأشباح على مثل ما قال المعلم الأول. ومن (12) عرف أن لا خلاء وأن أجرام الأفلاك مصمتة لا فرج فيها ولا فطور عرف أن ذلك مستحيل لا يمكن وأنه لا يمكن أن ينفذ فيها هذا الخارج ، بل كيف ينفذ هذا الشعاع فى الماء إن لم يكن فيه خلاء حتى يلاقى جميع الأرض تحته ويراه وهو متصل ، والماء لا يربو حجمه لما خالطه منه. وإن كان هناك خلاء ، فكم يكون مقدار تلك الفرج الخلائية التي تكون فى الماء مع ثقل الماء ونزوله فى الفرج وملئه إياها. فيرى أن الماء فرج كله أو أكثره أو مناصفه حتى يمكن (13) الخارج أن ينفذ فيه (14) إلى جميع ما فى قعر الماء ويلاقيه ويماسه وهو غير منقطع عن البصر ، وإن انقطع فذلك أعجب.
وإن قال قائل : إنا نرى الشيء القليل ينفذ فى الماء الكثير حتى يستولى على
كليته مثل الزعفران يصبغ قليله كثيرا من الماء. فنقول : إن انصباغ الماء الكثير بالزعفران (1) القليل لا يخلو من وجهين : إما أن يكون الصبغ الحادث فى الماء غير موجود إلا فى الأجزاء الزعفرانية وأجزاء الماء بحالها ، (2) وإما أن تكون أجزاء الماء استحالت أيضا فى نفسها إلى الصبغ كما تستحيل إلى الحر والبرد والرائحة. لا أن جوهرا داخلها ، إما استحالة إلى صبغ حقيقى وإما استحالة إلى صبغ خيالى ، أعنى بالخيالى كما ترى على سطح الماء شبح شىء (3) يلقى (4) فيه غير محاذ للبصر ، وكما يتخيل من الماء أنه على لون إنائه ، وذلك مما إذا كثر وعم أرى جميع وجه الماء بذلك الصبغ وهو فيه قليل. فإن كان هذا الانصباغ على مقتضى القسم الأخير (5) فلا منفعة لهذا الاعتراض (6) فى الغرض ، لأن (7) الماء يكون قد استحال أو تشبح لأن الصبغ القليل نفذ فى كله ، وقد يستحيل كثير المقدار من كثير القوة قليل المقدار. وبالجملة إن كان حال الهواء فى استحالته عن الأشعة هذه الحال ، عرض ما سلف منا منعه ، (8) ووجب أن تكون الأشعة إذا كثرت جدا ازداد الهواء استحالة نافعة فى الإبصار. وإن كان على سبيل التأدية دون الاستحالة وطبيعة (9) الهواء مؤدية للأشباح إلى القوابل فليؤد (10) أيضا إلى الإبصار. وإن لم يكن على مقتضى القسم الثاني ، بل على سبيل القسم الأول ، فإنا (11) لا يمكننا أن نشك فى أن الماء متجزئ بين أجزاء الزعفران والزعفران متجزئ بين أجزاء الماء ، وأن أجزاء الماء لا محالة أعظم حجما من أجزاء الزعفران ، وأن بين كل جزءين من أجزاء الزعفران متواليين مياها صرفة ، (12) وأن هذه المياه الصرفة فى أكثر المواضع التي بين جزئى الزعفران أعظم كثيرا (13) من أجزاء الزعفران ، حتى تكون نسبة الأجزاء إلى الأجزاء إذا (14) أخذت واحدا إلى الآخر (15) كنسبة
الكل إلى الكل. فإذا كان كذلك كانت مقادير أجزاء الزعفران صغارا ولم (1) يجز أن تستولى على الماء كله ، فما (2) كان ينبغى أن ينصبغ الماء (3) بالكلية ، بل هذا الوجه باطل وإنما يرى الماء مصبوغا كله لأحد الأمرين : إما لأن كل واحد من أجزاء الماء وأجزاء الزعفران من الصغر بحيث (4) لا يدركه الحس متميزا ، وذلك لا يمنع أن يكون أحدهما أكثر كثيرا جدا من الآخر لأن الجسم (5) ينقسم إلى غير النهاية (6) فيمكن (7) أن يكون جزء من الماء (8) هو ألف ضعف جزء من (9) الزعفران وهو مع ذلك فى الصغر بحيث لا يحس مفردا. فإذا كان كذلك ، لم يكد البصر يفرق بين أجزاء الزعفران وبين أجزاء الماء فيرى منهما صبغا (10) واحدا شائعا بين الأحمر والشاف ، فهذا وجه. وإما أن تكون الأجزاء المحسوسة من الزعفران ليست على أوضاع (11) متسامتة متوازية ، بل إذا حصل بين جزءين من ترتيب بحال (12) جزء من الماء محسوس القدر ، فإن أجزاء أخرى من تحت تقع مواقع لو رفعت (13) لغطت (14) سطحا مع الأول ، فيكون بعضها يرى لأنه فى السطح الأعلى ، وبعضها يرسل شبحها إلى السطح الأعلى ، فتتوافى الأشباح بصبغ واحد إذا الماء يؤدى لون كل واحد منها لإشفافه ، فيرى الجميع متصلا فى سطح واحد ، ويتخيل مستوليا على الماء ولا يكون. ويصحح هذا القول (15) قلة ما يرى من الصبغ (16) فى الرقيق الذي لا ثخن له ، وكثرة ما يرى فى الكثيف العميق ، وإن كانت النسبة متشابهة ، فكانت (17) نسبة الزعفران الذي فى الرقيق إلى الرقيق إلى كنسبة الزعفران الذي فى العميق إلى العميق فعلى هذين الوجهين يمكن أن يستولى القليل على الكثير. وأما فى الحقيقة فإن القليل لا يستولى على الكثير (18) بالكمية ، بل عسى بالكيفية المحيلة هذا. وأما إن جعلوا الخارج
ينفذ قليل نفوذ فى الهواء ولا يتصل بالمبصر ، (1) ثم الهواء البعيد يؤدى (2) إليه ويؤدى هو إلى المبصر فإما أن يؤدى إليه الهواء لإشفافه فقط من غير استحالة ، فلم لا يؤدى إلى الحدقة فيكفى ذلك مؤنة خروج الروح إلى الهواء وتعرضه للآفات ، وإن كان بالاستحالة فقد (3) قيل فى ذلك ما قيل (4) ثم لم لا يستحيل من (5) الحدقة من غير حاجة إلى الروح.
* الفصل (1) السادس * فى إبطال مذاهبهم هى الأشياء المقولة فى مذاهبهم
ولنقبل الآن (2) على عد بعض المحالات التي تلزمهم بحسب أوضاعهم. فمن ذلك وضعهم أن أجزاء الخارج عن (3) البصر تنعكس عن الأجسام (4) إلى أجسام أخرى ، فإذا رأت جسما انعكست عنه إلى جسم آخر (5) فرأته ورأت ذلك الجسم الآخر المنعكس إليه ، مثلا لما وصلت إلى المرآة رأت المرآة ، ثم لما (6) انعكست عن عن المرآة إلى جسم آخر رأته أيضا معا ، فيكون شىء واحد رأى (7) شيئين معا ، فيتخيل أن أحد الشيئين يراه فى الآخر ويلزم وضعهم هذا مباحث عليهم.
من ذلك أن انعكاس هذا الشعاع هو عن الصلب أو عن الأملس أو عن مجتمعهما ، لكن هذا العكس مما قد يرونه يقع عن أملس غير صلب مثل الماء فليست (8) الصلابة هى (9) الشرط ، فيبقى (10) أن يكون السبب فيه هو الملاسة. فإذا كان السبب فيه هو (11) الملاسة ، فلا يخلو إما أن يكفى لذلك أى سطح أملس اتفق ، أو يحتاج إلى سطح متصل الأجزاء أملس. فإن كان الشرط هو القسم الثاني لم يجز أن ينعكس عن الماء ، لأنه لا اتصال لسطحه عندهم لكثرة المسام التي يضعونها (12) فيه التي بسببها يمكن أن يرى ماوراءه بالتمام ، وإن كان ليس من شرطه الاتصال فيجب أن يوجد هذا العكس عن جميع الأجرام وإن كانت خشنة ، لأن سبب الخشونة الزاوية أو ما يشبه الزاوية مما يتقعر عن الحدبة. ولا بد
فى كل ذى زاوية من سطح ليست فيه زاوية فيكون أملس ، وإلا لذهبت الزوايا إلى غير النهاية أو انتهت قسمة من السطح إلى أجزاء ليست بسطوح ، وكلاهما محال. فإذن كل جرم مؤلف (1) السطح من سطوح ملس ، فيجب أن يكون عن كل سطح منها عكس ، أو يقال أمران : أحدهما أن السطوح الصغار لا ينعكس عنها الشعاع ، والثاني أن السطوح (2) المختلفة الوضع ينعكس عنها الشعاع إلى جهات شيء فيتشذب المنعكس. ولا ينال شيئا لعدم الاجتماع. فأما (3) القسم الأول فباطل ، فإن من المعلوم أنه إن (4) كان يخرج من البصر جسم حتى ينتشر فى نصف كرة العالم دفعة أنه يكون عند الخروج فى غاية تصغر الأجزاء وتشتتها ، وأنه إذا انعكس فإنما يلاقى كل جزء صغير منه ، وكل طرف خط دقيق منه (5) لا محالة جزءا مساويا (6) له وينعكس عنه ولا ينفع ولا يضر فى ذلك ماوراءه ، عسى أن اتفق أن كان السطح الأملس الذي يلاقيه أصغر منه لم ينعكس عنه. لكنا إذا تأملنا لم نجد هذا المعنى هو السبب والشرط فى منع الانعكاس فى الأشياء الموجودة عندنا لأنه قد يتفق أن يكون شىء خشن نعلم يقينا أن لأجزائه التي لها سطوح ملس مقدارا ما لا نشك فى أنه أعظم من مقدار أطراف الشعاعات الخارجة ومع ذلك لا تنعكس عنها. وهذا مثل الزجاج الدقوق والملح الجريش والبلور الجريش الذي نعلم أن سطوح أجزائه ملس وليس (7) بغاية الصغر حتى تكون أصغر من أجزاء الشعاع الخارج ، وإذا اجتمعت (8) لم ينعكس عنها الشعاع ، بل ولا من أشياء أكبر (9) من ذلك أيضا. ثم من البعيد أن تقبل الأجرام الكثيفة الأرضية تجزيئا (10) إلى أجزاء أصغر من الأجزاء التي يقبل إليها الجسم الشعاعى التجزى ، (11) حتى يوجد جزء للكثيف أصغر مما ينقسم اللطيف إلى مثله. ثم إن كان علة العكس عن الأملس عدمه (12) المنفذ وهناك حفز من ورائه ، فذلك موجود للخشن. وإن كان لا حافز من ورائه
ولا عدم منفذ فليس يجب أن ينعكس عن شىء ، فإن الجسم لا تكون له بالطبع حركات مختلفة ، بل بالقسر. وأنت تعلم أنه إذا كان المضيء (1) قد أماله (2) بالطبع فلا ينعطف الا بالقسر. ثم الملاسة (3) ليست من الهيئات الفاعلة فى الأجسام فتغير طبيعة ما يلاقيها ، ولا هى من القوى الدافعة عن أجسامها شيئا حتى تقسر الأجسام إلى التبعيد عنها ، ولو كانت الملاسة (4) علة لتبعيد الجسم عن الجسم لكانت (5) تبعد ما بينهما وإن تماست على أى وضع كان ، ولكان يجب أن ينعكس البصر عن المرآة التي يلامسها الشعاع الخارج مخطوطا عليها لا إذا لاقاها بالطرف فقط. وإن كان السبب فى الانعكاس هو الحفز (6) من خلف أو النبو كما يعرض للكرة ، وجب أن ينعكس عن كل صلب لا منفذ فيه وإن لم يكن أملس. وأما على مذهب أصحاب الأشباح فلذلك وجه ، وهو أنهم يجعلون الملاسة (7) علة لتأدية الشبح ، وكل ملاسة (8) عظمت أو صغرت فهى علة لتأدية شبح ما. لكن الأشباح التي تؤديها السطوح الصغار تكون أصغر من أن يميزها البصر ، فلا تحس. فإن الجرم الخشن تختلط فيه الظلمة بالنور فيظلم كل غور ، ويكون كل نتو أصغر من أن يؤدى شبحا يميزه الحس ولو كان متصلا لم يعرض ذلك. فأما (9) أصحاب العكس فهذا الصغر ليس بعذر لهم فى عدم العكس عنه.
وأما إن لم يجعلوا العلة الصغر ، بل التشذب فإن هذا (10) التشذب موجود أيضا عن المرايا المشكلة أشكالا ينعكس عنها الشعاع إلى نصف كرة العالم بالتمام مما يعلم فى فى علم المرايا. وعسى أن لا يكون العكس عن الخشن يبلغ فى تشذيبه (11) للشعاع ما تبلغه تلك المرايا ، بل ربما تراكمت (12) خطوط منه على نقطة واحدة ، فهذا (13) أحد المباحث.
والبحث الثاني (1) أنه ينعكس عن الماء وقتا وينفذ تحته وقتا وكذلك عن البلور ، فبجب إذن أن يدخل فى أحد الأمرين نقصان عن الآخر إما أن يكون المبصر تحت الماء لا يرى صحيحا ، بل ترى منه نقط (2) عند الحس متفرقة لا صورة كاملة ، أو المنعكس إليه لا يرى بالتمام ، بل ترى منه نقط عند الحس متفرقة لا صورة كاملة وإن رؤى أحدهما أتم رؤى (3) الآخر بحسبه أنقص ، وليس الأمر كذلك.
والبحث الثالث هو أن المنعكس عن الشىء الذي قد فارقه وواصل غيره ثم ترى به صورتهما معا لا يخلو إما أن تكون مفارقة الشعاع المنعكس لا توجب انسلاخ صورة المحسوس عن الشعاع أو توجب. فإن كانت (4) لا توجب فكيف لا نرى ما أعرضنا عنه وفارقه الشعاع ، فإنا لا نعرف هناك علة إلا أن الشعاع استبدل به موقعا غيره. وإن كانت المفارقة توجب انسلاخ تلك الصورة عنه ففى الوقت الواحد كيف ترى المرآة والصورة معا ، فإن كان القائم على المرآة من الشعاع يرى صورة المرآة والزائل عنه (5) إلى شىء آخر يرى صورة ذلك الشىء ، فقد اختص بكل واحد من المبصرين جزء من الشعاع فيجب أن لا يريا معا ، كما أن الشعاع الواقع على زيد والشعاع الواقع على (6) عمرو فى فتح واحد من العين معا لا يوجب أن يتخيل المرئى من زيد مخالطا للمرئى من عمرو. فإن قيل : إن السبب فيه أن ذلك الشعاع يؤدى الصورة من طريق ذلك الخط إلى النفس فيكون خط واحد يؤديهما معا وما تأدى (7) من خط واحد رؤى (8) واحدا فى الوضع. (9) قيل : أما أولا فقد أبطلت مذهبك ومنعت أن يكون الخط الخارج مبصرا من خارج ، بل مؤديا ؛ وأما ثانيا فإنه ليس يمتنع أن يخرج خط ثان (10) يلاقى الخط المنعكس ويتصل به ، فإن كان إنما يؤدى بما يتصل به من الخطوط ثم تحس القوة التي فى العين لا الخارجة ، فحينئذ كان يجب أن يرى الشىء من الخطين معا فترى الصورة مع صورة المرآة ومع غير تلك الصورة ، وكان يجب أن يتفق مرارا أن يرى الشىء متضاعفا لا بسبب فى البصر ولكن لاتصال خطوط شتى بصرية بخط واحد ، وهذا مما لا يكون ولا يتفق ، فإنا (11) إنما يمكننا أن نرى الشىء فى المرآة
ونراه وحده إذا كان مقابلا للبصر ، وأما إذا لم يكن مقابلا فإنا نراه فى المرآة فقط.
فليكن على أصلهم آ نقطة البصر وب موضع المرآة وليكن خط آب خرج من البصر ثم انعكس إلى جسم عند ج وليخرج (1) خط آخر وهو آ د ويقطع خط ب ج على ه 
ويتصل به هناك. فأقول : يجب على أصولهم أن يكون شبح د يرى مع شبح ج وب ويرى شبح ج من طرفى ه وب وخطى ه آ وب آ. وذلك لأن أجزاء هذه الخطوط الخارجة من الأبصار إما أن تكون متصلة وإما أن تكون متماسة ، (2) فإن كانت متصلة وكان من شأن بعضها كما فرضناه أن يقبل الأثر مع بعض إذا اتصلت حتى تؤديه (3) إلى الحدقة ، وكان الأثر فى كلية الجرم نفسه لا فى سطح منه مختص بجهة ، وليس ذلك التأدية اختياريا ولا صناعيا ، بل طبيعيا ، فإذا (4) حصل المنفعل ملاقيا للفاعل الذي يفعل (5) بالملاقاة (6) وجب أن ينفعل عنه. فإن الحكم فى خروج التهيؤات الطبيعية التي فى جواهر الأشياء إلى الفعل هو أن تكون طبيعة التهيؤ موجودة فى ذات المنفعل وإن لم تكن بسبب (7) شىء من طبيعة الفاعل ، والأمر الذي عنه الفعل موجودا فى ذات الفاعل ، وإن لم يوجد مثلا فى المنفعل. وإذا (8) حصل ذلك لم يتوقف الخروج إلى الفعل إلا على وصول أحدهما إلى الآخر. فإذا وصل الفاعل إلى المنفعل وارتفعت الوسائط ، وهذا فيه قوة الفعل وذلك فيه قوة الانفعال ، (9) وجب الفعل والانفعال الكائن بينهما بالطبع على أى نحو كان الاتصال ، ولم يكن للزاوية الكائنة بحال معنى ، ولا
لفقدان المنفذ وفناء المشف عند المرآة أثر. فإنه سواء فنى المنفذ واتصل (1) به خطوط أو كان غير فان واتصل به خطوط ، فإن الفاعل يجب أن يفعل والمنفعل يجب أن ينفعل. فإن (2) كان الشبح والأثر مثلا ليس فى الجرم الشعاعى الممتد نفسه ولكن فى سطح منه أو نقطة هى فناؤه (3) ونهايته ، وليست فى جهة ذلك الخط بحيث يتصل به ذلك الخط (4) من تلك الجهة فينفعل عنه ، بل على غير امتداد ذلك (5) الخط ، فيجب أن لا ينفعل ما بين أول الخط وآخره ، بل يقع الشبح من السطح الملامس إلى السطح الثاني دفعة من غير انفعال الأجزاء فى الوسط. وذلك لأن المتصل لا مقطع له بالفعل ، أو وجب أن يكون الأداء على الخط المستقيم ولا يؤدى على زاوية البتة ، لأن لنقطة (6) الزاوية إعراضا عن الاستقامة وهذا مما لا يقال. فبين من هذا أن انفعال خط ه آ من خط ج من ه كانفعال خط ب آ من خط ه ب ، بل هو أولى وأقرب ، فيجب أن يتأدى شبح ج من كلا خطى ه آ ب آ ، فيجب أن يرى ج حينئذ لا شيئا واحدا بل شيئين. وأيضا يجب أن يتأدى شبح د مع شبح ج ويضعون أن شبح ب متأد (7) مع شبح ج ، فيجب أن ترى الأشباح الثلاثة معا ، وجميع هذا غير كائن. وعلى هذا القياس إن كانت متماسة فإنها إن كان كل جزء منها يقبل الأثر بجميع جرمه وجب بمماسته (8) الفعل والتأثير (9) فى الذي يليه ، وإن كان لا يؤثر (10) إلا فى السطوح التي تقابل المبصر لم يجز فى شيء من الزوايا التي تقع حائدة عن ذلك السطح أن يتأدى منها المبصر إلى البصر.
فإن سئلنا نحن أنكم ما بالكم توجبون أن تقع تأدية هذا الشبح على الاستقامة أو على هيئة ما وقوعا (11) إلى بعض الأبصار المماسة له دون بعض ، فنقول : أما نحن بالحقيقة فلا نقول : إن الهواء مؤد على أنه قابل شىء البتة من الرسوم والأشباح من شىء ليحمله إلى شىء ، بل نقول : إن من شأن النير أن يتأدى شبحه إلى المقابل له إن لم يكن بينهما عائق هو الملون ، بل كانت الواسطة بينهما مشفة. ولو كانت الواسطة قابلة أولا ثم مؤدية لأدت إلى الأبصار كلها كيف كان وضعها كما تؤدى الحرارة إلى إلى الملامس كلها كيف كان وضعها :
ثم من الأمور التي يجب أن يبحث عنها فى هذا الموضع هو أنا (1) كثيرا ما نرى الشبح وذا الشبح معا دفعة واحدة ونراهما متميزين ، أعنى أنا نرى فى المرآة شبح شىء ونراه أيضا بنفسه من جانب وذلك معا ، وعسى أن ذلك إنما (2) يقع بسبب خطى شعاع أحدهما يصير إليه بالاستقامة ، والآخر على زاوية عكس. زاوية عكس. ولأن الواقعين (3) على الشىء اثنان ، فمن جهة ذلك نراه اثنين فنحصل (4) الآن هذا هل هو ممكن أو ليس بممكن. فنقول : إن وقوع جزءين على المبصر لا يوجب أن يرى الشىء (5) الواحد اثنين ، فإن الشعاع عندهم كلما اجتمعت أجزاؤه (6) على المبصر وتراكمت كان إدراكها إياه أشد تحقيقا وأبعد عن الغلط فى العدد. والخصوم معترفون بهذا ولا يوجبون أن شعاعا واحدا إذا رأى الشىء وحده كان واحدا ، فإن وقع عليه شعاع آخر واتصل به صار فى الرؤية (7) بسببه غلط. على أنه لا يمكن أن يلمس شيئا واحدا شعاعان معا لا شعاعا أصل ولا شعاعا أصل وعكس. والشعاع جسم على ما يرونه ، لأن الجسم لا ينفذ فى الجسم ، بل يجوز أن يقع شعاع على شعاع. فإن سلكنا هذه (8) السبيل لم يكن الإبصار بكليهما على سبيل اللمس ؛ بل يكون أحدهما يلمس والآخر يقبل منه ، وسواء كان الشعاعان طرفى خطين خرجا على الاستقامة أو أحدهما والآخر من جانب العكس.
فإذن إن كان هاهنا سبب فليس وقوع شعاعين على واحد مطلقا ، بل بشرط (9) وهو أن أحد الشعاعين وقع عليه وحده ، والشعاع الثاني أيضا وقع معه على غيره. وهذا القسم يبطل بمرآتين توضعان متقابلتين ، فإن الأشعة لا تفترق فيهما من هذه الجهة ، بل كل شعبوب (10) شعاع فهو واقع على الاثنين جميعا. ومع ذلك فإن البصر يرى كل مرآة وشبحها دفعة. والشعاعان (11) هاهنا لا يفترقان ، فلا يجوز أن يؤدى شعاع
شبحا والآخر غير ذلك الشبح ، فإن كل واحد منهما أدرك (1) ما أدرك الآخر والمدرك واحد فيجب (2) أن لا يكون (3) الإدراك والأداء اثنين ، بل يجب أن يأتى البصر صورة (4) كل مرآة مرة غير مكررة. وإن تكررت بسبب العكس وكان لذلك (5) وجه وعذر متكلف لنسامح فى تسليمه ، فلا يجب أن يقع تكرار بعد تكرار فما بال كل واحدة (6) من المرآتين تتأدى عنها أشباح كثيرة حتى ترى المرآة الواحدة مرارا كثيرة ، مرة واحدة ترى نفسها كما هى ومرارا كثيرة جدا شبحها (7) فإن قلنا : إن الشعاع لما انعكس من هذه المرآة إلى الأخرى فى هذه المرآة ، ثم لما انعكس مرة أخرى إلى الأولى رأى الأولى فى هذه الأخرى ، فإذا انعكس مرة أخرى فلم لا يرى كما رآه مرة أولى ، إلا أن يقولوا إن الأول رآه بجزء والآخر رآه بجزء آخر. فإن كانت الأجزاء مؤدية لإراءته (8) فليس تؤدى أشياء أخرى ، بل ذلك الشبح بعينه واختلاف وقوعها عليه بعد كونه واحدا بعينه لا يوجب (9) اختلافا فى الرؤية. فقد بينا ذلك أيضا ، فإن عندهم أن أجزاء المنعكس تجتاز على المبصر المنعكس عنه اجتيازا ، (10) فيجب أن تتبدل صورته فى تلك الأجزاء. ومع ذلك فليس يجب من (11) تبدلها عليه أن تزيد فى عدد ما يدرك أولا وثانيا إذ كان ما يؤدى من الصورة واحدا ، (12) وإن كانت الأجزاء بأنفسها رائية وجب ما قلنا فى امتناع رؤية شبح المنعكس إليه فى شبح المنعكس عنه. ثم لم يجب أن ترى الأشباح عن قليل وقد صغرت.
فعسى أن يقولوا : (13) إن الشعاع إذا تردد طالت مسافته فرأى (14) كل مرة أصغر ففارق الأول الثاني بالصغر ، فيجب أن يكون أولا الخطوط الشعاعية إذا تراكمت لا تكون كخط واحد أغلظ وأقوى من الأول ، بل تبقى خطوطا (15) معطوفة موضوعة بعضها
بجنب بعض محفوظة القوام لا تتحد. وهذا الحكم عجيب. وبعد ذلك فإنهم لا يجدون للتصغر (1) بالبعد المنعرج من تحدد (2) الزاوية ما يوجد للبعد المستقيم. ثم ما يقولون فى ذلك المرئى بعينه ، فإنه إذا بوعد به أضعاف ما تقتضيه المساحة بين الانعكسات لم ير بذلك الصغر. مثلا إنه إذا انعكس البصر من (3) مرآة إلى مرآة ب فرأى صورة ب فى مرآة آ ثم انعكس البصر من مرآة ب إلى مرآة آ فرأى صورة (4) آ فى مرآة ب ، (5) ثم انعكس البصر من مرآة آ إلى مرآة ب فرأى صورة ب. ثم كذلك رأى صورة آ فى مرآة ب (6) والبعد بينهما شبران فيجب أن يكون ما قطعه الشعاع من مسافته المنعرجة ما بين العين وإحدى (7) المرآتين ثمانية أشبار. ولو أنا بعدنا مرآة ب عن مركزها عشرة أشبار فما فوقها (8) لم نكن نراها (9) بذلك الصغر. على أن العجب فيما ذكرناه هو من افتراق الصورة المأخوذة عن الشىء بذاته ، والمأخوذة (10) عنه بالعكس ، أو المأخوذة عنه بعكسين ، فإن جميع ذلك متفرق عند البصر. والصورتان المأخوذتان هما عن مادة واحدة فى قابل واحد فبما ذا تفترقان. لأن افتراق الصور إما بالحدود والمعانى وإما فى القوابل ؛ والصورتان معنياهما (11) واحد وحاملهما الأول واحد ، وقابلهما الثاني واحد ، فيجب أن لا تكونا اثنين.
أما على مذهبنا ، فإن هذه الشناعة غير لازمة ، لأن الصورتين عندنا مأخوذتان عن قابلين : أحدهما حاملهما الأول ، والثاني الجسم الصقيل القابل لشبحهما (12) نوعا من القبول أو الفاعل (13) لصورهما (14) فى العين نوعا من (15) الفعل. ثم العجب من أمر الشعاع بعد الشعاع ، (16) فإنه إن كان الأمر (17) على ما قلنا من أن الشعاع الثاني لا يجب أن ينفذ فى فى الأول ، بل يماسه من خارج فكيف (18) يلامس الشعاع المنعكس المرئى فيراه ، (19) وإنما يلامس ما غطاه من لامسه السابق. فإن كان يرى ما رآه ذلك بحسب الانفعال منه
وقبول ما قبله بسبب الاتصال به ، بطلت شريطة الانفعال على الزاوية المعينة ، وكان أيضا إنما أدرك ما أدرك (1) الأول لا شيئا (2) غيره بالعدد بوجه من الوجوه ، وإن كان كل يلامس شيئا من أجزاء الشىء غير ما يلامسه الآخر ، فليس ولا واحد منهما بمستقصى الإدراك ولا إدراكهما لشىء واحد.
* الفصل السابع (1) * فى حل الشبه التي أوردوها (2) فى إتمام القول فى المبصرات * التي لها أوضاع مختلفة من (3) مشقات ومن صقيلات (4)
فلنحل الآن الشبه المذكورة. فأما ما تعلقوا به من أن القرب يمنع الإبصار وأن انتقال الألوان والأشكال عن موادها مستحيل ، (5) فهذا إنما كان يصح لهم لو قيل : إن الإبصار أو شيئا من (6) الإحساسات إنما هو بنزع الصورة من المادة على أنه أخذ نفس الصورة من المادة ونقلها إلى القوة الحاسة. وهذا شىء لم يقل به أحد ، بل قالوا إن ذلك على سبيل الانفعال. والانفعال ليس أن (7) يسلخ المنفعل قوة الفاعل أو كيفيته ، بل أن يقبل منه مثلها أو جنسا غيرها. ونحن نقول : إن البصر يقبل فى نفسه صورة من المبصر مشاكلة للصورة التي فيه لا عين صورته ، وهذا الذي يحس أيضا بالتقريب كالمشموم والملموس فليس يسلب الحاس بذلك صورته ، بل إنما يوجد فيه مثل صورته. لكن من الأشياء ما إلى الانفعال عنه (8) سبيل بالملاقاة ، ومنها (9) ما إذا لوقى (10) انقطع عنه شىء يحتاج إليه حتى يؤثر أثره ، وهو فى هذا الموضع هو (11) الشعاع المحتاج إلى اتصاله بالصورة المرئية فى أن يلقى ذو الصورة شبحا عن صورته فى غيره مناسبا لما نراه من إلقائه شبحه المؤكد إذا اشتد عليه الضوء ، حتى أنه يصبغ ما يقابله
بصبغه فأداه متحققا إذا كان ما يقابله قابلا لذلك ولو بتوسط مرآة أيضا ، (1) ومع الاحتياج إلى استضاءة المرئى فإنه يحتاج أيضا (2) إلى متوسط كالآلة تعينه عليه وهو الإشفاف ، وأن يكون للمقدار منه حد محدود لا يقع الأصغر منه فيه.
ومن الدليل على أن المدرك يأخذ شبحا من المدرك ما يبقى فى الخيال من صورة المرئى حتى يتخيله متى شاء ، فترى أن ذلك المتخيل هو صورة الشىء فى نفسه ، وفد انتقل إلى الخيال وتجرد تجرد (3) الشىء (4) عن صورته ، كلا بل هو شىء غيره مناسب له. وأيضا فإن بقاء صورة الشمس فى العين مدة طويله إذا نظرت إليها ثم أعرضت (5) عنها يدلك (6) على قبول العين للشبح ، وكذلك تخيل القطرة النازلة خطا والنقطة المتحركة على (7) الاستدارة بالعجلة دائرة ، ولا يمكنك أن تتخيل ذلك وتراه إلا أن ترى امتدادا ما ، (8) ولا يمكن أن ترى امتدادا من نقطة متحركة فى غير زمان ولا من غير أن تتخيل ذلك (9) الشىء فى مكانين. فيجب أن يكون (10) تكون (11) القطرة فوق ثم تحت وامتدادها (12) فيما (13) بين ذلك ، (14) وكون (15) النقطة على طرف (16) من المسافة التي تستدير (17) فيها وعلى طرف آخر ، وامتدادها فيما بين ذلك ، متصور الشبح عندك. وليس ذلك بحسب آن واحد ، فيجب إذن أن يكون شبح ما تقدم مستحفظا بعده باقيا عقيبه ، ثم يلحقه الإحساس بما (18) تأخر ويجتمعان امتدادا كأنه محسوس. وذلك لأن صورته راسخة وإن كانت القطرة أو النقطة قد زالت عن أى حد فرضت ولم تبق فيه زمانا.
وأما ما ذكروه من أمر النور الذي يتخيل بين يدى العين ، فالسبب فى
غلطهم به أن ذلك عندهم ليس يكون إلا على وجه واحد ، حتى ظنوا أنه لا يجوز أن تكون العين شيئا له فى جوهره ضوء كالأشياء اللوامع التي ذكرناها فيما سلف. فإذا كانت ظلمة لمع وأضاء ما قدامه بكيفية يؤثرها لا لشىء ينفصل عنه وكأنه (1) لا يجوز أيضا أن يكون الحك واللمس قد يحدث شعاعات نارية لطيفة فى الظلمة ، كما يتفق من مس ظهر (2) السنور وإمرار اليد على المخدة واللحية فى الظلمة. وقد يظهر لك أنه لا يبعد أن تكون الحدقة نفسها مما يلمع ليلا ويضيء ويلقى شعاعها على ما يقابلها ، فإن عيون (3) كثير (4) من الحيوان بهذه الصفة كعين الأسد والحية. فإذا كانت (5) كذلك جاز أن ينير المظلم. ولهذا ما كان كثير من الحيوانات ترى الظلمة لإنارتها الشىء بنور يفيض من عينيها ولقوة (6) عينها.
وأما حديث امتلاء الحدقة عند تغميض الأخرى فمن الذي ينكر أن يكون فى العصبة المجوفة جسم لطيف هو مركب القوة الباصرة ، وهو الذي يسمى (7) الروح الباصرة ، (8) وأنه (9) يتحرك تارة مستبطنا هاربا وتارة مستظهرا محدقا. فإذا غمضت إحدى العينين هرب (10) من التعطل ومن الظلمة طبعا ، فمال (11) إلى العين الأخرى ، لأن المنفذ فيهما مشترك على ما يعرفه أصحاب التشريح. وليس إذا امتلا شىء من شىء ، يجب من ذلك أن يكون فى طبع المالئ بروز وخروج وذهاب فى الأرض ومسافرة إلى أقطار العالم.
وأما حديث المرآة فيلزم سؤالهم جميع من عنده أن المرآة تنطبع فيها صورة المحسوس. لكن الأجوبة التي يمكن أن يجاب بها عن ذلك ثلاثة : جواب كأنه مبنى على مذهب مشهور ، وهو أن الصورة لا تنطبع فى المرآة على الهيئة التي تنطبع الصورة المادية فى موادها وبحيث لا تجتمع (12) فيها (13) الأضداد ، بل هذه الصورة تنطبع كليتها فى كلية المرآة ، ولا بأس أن يجتمع فيها شبح بياض
وسواد معا لأنهما فيها (1) لا على (2) سبيل التكيف بها ، بل كما يكون فى المعقول. والعقول تعقل السواد والبياض من غير تعاند ولا انقسام. ثم إنما يتأدى إلى البصر ما يكون على نسبة ما بين الثلاث (3) أعنى المبصر والمرآة والمبصر. ولا تتفق نسبة الجميع من كل جزء من المرآة ، بل يكون جزء منها (4) يؤدى البياض بعينه وجزء آخر يؤدى السواد بعينه ويتحدد بينهما حد فى الرؤية ، فتكون جملة الأداء والتحدد محصلة (5) الصورة (6) مثل المبصر فى البصر. وهذا الجواب مما لا أقول به ولا أعرفه ، ولا أفهم كيف تكون الصورة تنطبع فى جسم مادى من غير أن تكون موجودة فيه ، وقد يخلو الجسم عنها وهى منطبعة فيه ، وكيف يكون غير خال عنها وهى (7) لا ترى فيه (8)، بل ترى صورته التي له ، مع أن من شأن ذلك أيضا أن يرى. أو كيف يكون خاليا بالقياس إلى واقف دون واقف وهذا (9) اشتطاط (10) وتكلف بعيد. ومما فيه من التكلف أنهم لا يجعلون للشكل انطباعا فيه ، فإن جعلوا (11) جعلوا الشكل غير محدود ؛ ومما فيه من التكلف أن يجعلوا صورة السواد فى جسم من غير أن يكون ذلك سوادا للجسم ، وأن يجوزوا أيضا اجتماع البياض فيه فى وقت واحد ويجعلوا صورة السواد غير السواد وصورة البياض غير البياض. وأما حديث العقل والمعقول فدعه إلى وقته.
وأما الجوابان الآخران اللذان يمكن أن يجيب بهما مجيب : أحدهما متشدد فيه والآخر مقارب فيه. فأما (12) المتشدد فيه فأن يقال : أما أولا فليس يجب إذا كان شىء يحتاج إليه ، أن يفعل شىء فى شىء أن يكون المحتاج إليه (13) مثل المرآة ، والمشف هاهنا ينفعل من المبدأ مثل الانفعال الذي ينفعل به الثالث ، فبرى أن السيف إذا أولم به آلم ، والهدية إذا سربها سرت ؛ وأما ثانيا فليس بينا بنفسه ولا
ظاهرا لا شك فيه أن كل جسم فاعل يجب أن يكون ملاقيا للملموس ، فإن هذا وإن كان موجودا بالاستقراء فى أكثر الأجسام فليس واجبا ضرورة أن يكون كل فعل وانفعال باللقاء والتماس ، بل يجوز أن تكون أفعال أشياء فى أشياء من غير ملاقاة. فكما (1) يجوز أن يفعل ما ليس بجسم فى الجسم من غير ملاقاة كالبارى والعقل والنفس ، فليس ببدع أن يكون جسم (2) يفعل فى جسم بغير الملاقاة ، فتكون أجسام تفعل بالملاقاة وأجسام تفعل لا بالملاقاة. وليس يمكن أحد أن يقيم برهانا على استحالة هذا ولا على (3) أنه لا يمكن أن يكون (4) بين الجسمين نصبة ووضع يجوز أن يؤثر أحدهما فى الآخر من غير ملاقاة ، إنما يبقى هاهنا ضرب من التعجب كما لو كان انفق أن كانت الأجسام كلها إنما يفعل بعضها فى بعض بمثل تلك النصبة المباينة ، فكان إذا اتفق أن شوهد فاعل بفعل بالملاقاة تعجب منه كما يتعجب الآن من مؤثر بغير ملاقاة.
فإذا كان هذا غير مستحيل فى أول العقل وكان صحة مذهبنا (5) المبرهن عليه يوجبه وكان لا برهان البتة ينقضه فنقول : إن من شأن الجسم المضيء بذاته والمستنير الملون (6) أن يفعل فى الجسم الذي يقابله إذا كان قابلا للشبح قبول البصر وبينهما جسم لا لون له تأثيرا هو صورة مثل صورته من غير أن يفعل فى المتوسط شيئا ، إذ هو غير قابل لأنه شفاف. فإذا كان غير بين بنفسه ولا قام عليه برهان أن لا (7) يكون جسم يفعل فى مقابل له بتوسط شفاف البتة ، وكان هذا مجوزا فى أول العقل ومتضحا بما برهنا عليه من كيفية الإدراك ، وكان ذلك غير محال ، فكذلك غير محال أيضا أن يكون بدل المتوسط الواحد متوسطان : المتوسط ومتوسط آخر ، وبدل النصبة والوضع نصبتان ووضعان : النصبة والوضع المذكوران ، (8) مع وضع ونصبة أخرى. فيكون بدل هذا المتوسط الشفاف وحده متوسط ملون (9) صقيل مع الشفاف ، وبدل نصبة المقابلة مع هذا المضيء والمستنير النصبة والمقابلة مع ذلك الصقيل الذي له النصبة والوضع
المذكوران مع المضيء المستنير المرئى. فيكون (1) من شأن هذا الجسم أن يفعل فى كل ما قابل مقابلا له صقيلا يكون مقابله فى شفيف ولو صقيل بعد صقيل إلى غير النهاية (2) بعد أن يكونا على وضع محدود فعلا هو مثل صورته من غير أن يفعل فى الصقيل البتة. فيكون المشف والصقيل شيئين يحتاج إليهما حتى يفعل شىء فى شىء آخر ولا يكون ذلك الفعل بعينه فيهما. فإذا كان كذلك واتفق أن وافى خيال الصقيل إلى البصر وخيال الشىء الآخر معا ورئيا معا فى جزء من الناظر واحد ، ظن أن الخيال يرى فى الصقيل بعكس ما قالوا (3) فى الشعاعات.
وأما الطريق المساهل فيه فهو أنه ليس يجب أن يؤثر كل شىء فى كل شىء مثل نفسه ، كما يجوز أن يؤثر أيضا مثل نفسه. فالمضىء والمستنير يجوز أن يؤثرا فى الهواء أثرا ما ، ذلك الأثر ليس أن يتشبح بشبح مثل صورة المضيء والمستنير ، بل يؤثر (4) فيه أثرا لا يدرك بالحس البصرى أو غيره من الحواس ، (5) وكذلك يجوز أن يؤثر (6) فى الصقيل أثرا ما إما بواسطة المشف أو بغير واسطة. ثم المشف أو الصقيل (7) يفعل فى آلة البصر (8) أثرا ، ذلك (9) الأثر هو (10) مثل صورة ما أثر فى كل واحد منهما أولا ، فيكون كل واحد من المؤثرين يؤثر أثرا خلاف ما فيه ، أعنى بالمؤثرين : (11) المرئى الذي يؤثر فى المشف أو الصقيل ، والمشف أو الصقيل (12) الذي يؤثر فى البصر. ومثل هذا كثير ، (13) أعنى أن يكون شىء يؤثر فى شىء أثرا خلاف طبيعته ، ثم يؤثر هو فى شىء آخر مثل طبيعة الأول ، مثل الحركة فإنها تحدث فى جرم شىء (14) سخونة فتسخن الشىء ، ثم تلك السخونة تحدث حركة غير الحركة الأولى بالعدد ومثلها فى النوع. وقد يمكن أن يشاهد هذا بمرآة ينعكس عنها ضوء ولون إلى حائط بحيث يستقر فى الحائط ولا ينتقل بحسب مقامات الناظر ولا يكون مستقرا البتة فى المرآة. وهذا المستقر يعلم أنه
وارد من طريق المرآة إلى الحائط ، وهو وإن (1) كان يرى فى المرآة فلا يرى مستقرا فيها فتكون المرآة أثرت أثرا مثل كيفية ما أثرت (2) فيها أثرا (3) ليس مثل كيفية (4) فى الاستقرار ، وعلى ذلك حال البصر.
وأما حديث الانعطاف عن الماء فقد قال أصحاب الشعاع إن الشعاع (5) إذا وقع عليه انبسط وانكسر أولا فأخذ مكانا أكثر ثم نفذ فرآه مع أكثر مما يحاذيه. وأما أصحاب الأشباح فقد (6) قال بعضهم : إن السبب فيه أن بعض ما يحاذى يؤدى على أنه منفذ فى المحاذاة ، وبعضه على أنه مرآة ، ولا يبعد أن يظن أن الجميع يؤدى على أنه مرآة ، والمرآة من داخل خلاف المرآة من خارج. وقال فاضل قدماء المفسرين : إن البصر يعرض له لما يفوته من استقصاء تأمل الشيء أن يراه أبعد ويتفرق البصر لتأمله فيعظم شبحه. ويمكن أن يؤكد هذا القول بأن الشىء الذي اعتيد أن يرى من بعد ما على قدر ما فإذا تخيل (7) أبعد من حيث هو ولم ير قدره القدر الذي يخيله ذلك البعد ، بل أعظم منه لأنه بالحقيقة قريب روى له مقدار أعظم من المقدار الذي يستحقه ببعده فيتخيل أعظم من المعهود. ثم فى هذا فضل نظر يحتاج أن يفطن له المتحقق للأصول ، ويكون (8) بحيث لا يخفى عليه كيف ينبغى أن يكون الحق فى ذلك. ثم هذه الشبهة ليست مما تخص بلزومها (9) إحدى الفرقتين دون الأخرى (10) فإن الانكسار الذي يقوله أصحاب الانكسار إن كان للصك فلم بقى على حاله ولم لا يرجع كرة أخرى فيستوى ، إذ (11) طبيعة الشعاع أن ينفذ على الاستقامة. فإن كان هذا مستحيلا فى الشعاع النافذ إليه إذا لاقاه ثم ازداد الشىء غورا فلم يعرض له أن يزداد لغوره انكسارا ولم لا يزداد بامتداده انتظاما ، فإن القياس يوجب أن يحدث له بالامتداد اتصال (12) لا ينبسط. (13) وبالجملة فنعم (14) ما قال المعلم الأول حين قال : لأن يمتد المبصر من سعة إلى ضيق فيجتمع فيه