الطبيعيات من كتاب الشفاء

* الفن السادس (2) من الطبيعيات * وهو كتاب النفس (3) — الجزء ٢ من ٥

ج ٤ · ص ٤٦

موجودة تفعل أفاعيلها وجد النبات والحيوان باقيين ، فإن (1) بطلت لم يوجد النبات والحيوان باقيين (2). وليس كذلك حال سائر القوى النباتية. والنامية تفعل فى أول كون الحيوان فعلا ليس هو التغذية فقط ، وذلك لأن غاية التغذية ما حددناه ، وأما هذه القوة فإنها توزع الغذاء على خلاف مقتضى القوة الغاذية ، وذلك لأن الذي للقوة الغاذية لذاتها أن تؤتى كل عضو من الغذاء بقدر عظمه وصغره وتلصق به من الغذاء بمقداره الذي له على السواء. وأما القوة النامية فإنها تسلب جانبا من البدن من الغذاء ما يحتاج إليه لزيادة فى جهة أخرى فتلصقه بتلك الجهة لتزيد تلك الجهة فوق زيادة جهة أخرى مستخدمة للغاذية فى جميع ذلك. ولو كان الأمر إلى الغاذية لسوت بينها أو لفضلت الجهة التي نقصتها (3) النامية. مثال ذلك أن الغاذية إذا انفردت وقوى فعلها وكان ما تورد أكثر مما يتحلل فإنها تزيد فى عرض الأعضاء وعمقها زيادة ظاهرة بالتسمين ، ولا تزيد فى الطول زيادة يعتد بها. وأما المربية فإنها تزيد فى الطول أكثر كثيرا مما تزيد فى العرض ، والزيادة فى الطول أصعب من الزيادة فى العرض ، وذلك لأن الزيادة فى الطول يحتاج فيها إلى تنفيذ الغذاء فى الأعضاء الصلبة من العظام والعصب تنفيذا (4) فى أجزائها طولا لتنميها وتبعد بين أطرافها. والزيادة فى العرض قد تغنى فيها تربية اللحم وتغذية العظم أيضا عرضا من غير حاجة إلى تنفيذ شىء كثير فيه وتحريكه. وربما كانت أعضاء هى فى أول النشوء صغيرة وأعضاء هى فى أول النشوء كبيرة ، ثم يحتاج فى آخر النشوء أن يصير ما هو أصغر أكبر وما هو أكبر أصغر ؛ فلو كان التدبير إلى الغاذية لكان يستمر ذلك على نسبة واحدة. فالقوة الغاذية من حيث هى غاذية تأتى بالغذاء وتقتضى إلصاقه بالبدن على النحو المستوى أو القريب من المستوى. وعلى الوجه الذي فى الطبع (5) أن تفعله عند الاسمان. وأما النامية فتوعز إلى الغاذية بأن تقسم ذلك الغذاء وتنفذه إلى حيث تقتضى التربية خلافا لمقتضى الغاذية ، (6) والغاذية تخدمها فى ذلك ، لأن الغاذية لا محالة هى

ج ٤ · ص ٤٧

الملصقة ؛ لكنها تكون متصرفة تحت تصريف القوة المربية. والقوة المربية إنما تنحو نحو تمام النشوء. وأما المولدة فلها فعلان : أحدهما تخليق البزر وتشكيله وتطبيعه ، والثاني إفادة أجزائه فى الاستحالة الثانية صورها من القوى والمقادير والأشكال والأعداد والخشونة والملاسة وما يتصل بذلك متسخرة تحت تدبير المتفرد (1) بالجبروت ، فتكون الغاذية تمدها بالغذاء ، والنامية تخدمها بالتمديدات المشاكلة فهذا الفعل يتم منها فى أول تكون الشىء ثم يبقى التدبير مفوضا إلى النامية والغاذية ، فإذا كاد (2) فعل النامية يستتم فحينئذ تنبعث القوة المولدة فى توليد البزر والمنى لتسكنها (3) القوة التي هى من جنسها مع الخادمتين. (4)

وبالجملة فإن القوة الغاذية مقصودة ليحفظ بها جوهر الشخص ، والقوة النامية مقصودة ليتم بها جوهر الشخص ، والقوة (5) المولدة مقصودة ليستبقى بها النوع ، إذ (6) كان حب (7) الدوام أمرا فائضا من الإله تعالى (8) على كل شىء ، فما لم يصلح أن يبقى بشخصه ويصلح أن يبقى بنوعه فإنه تنبعث فيه قوة إلى استجلاب بدل يعقبه ليحفظ به نوعه. فالغاذية تورد بدل ما يتحلل من الشخص ، والمولدة تورد بدل ما يتحلل من النوع.

وقد ظن بعضهم أن الغاذية نار ، لأن النار تغتذى وتنمو. (9) وقد أخطأ من وجهين : أحدهما من جهة أن الغاذية ليست تغتذى (10) بنفسها ، بل تغذى البدن وتنميه ، والنار إن كانت تغتذى فهى إنما تغتذى وتنمى نفسها. (11) ومن وجه آخر أن النار ليست تغتذى ، بل تتولد شيئا بعد شىء ويطفأ ما تقدم. ثم لو كانت تغتذى وكان (12) حكمها حكم غذاء الأبدان ، لما كان يجب أن يكون للأبدان وقوف فى النمو. فإن النار ما دامت تجد مادة لم تقف ، بل تذهب (13) إلى غير نهاية.

ج ٤ · ص ٤٨

وأعجب من هذا ما قال صاحب هذا القول : إن الأشجار تعرق من أسفل لأن الأرضية تتحرك إلى أسفل وتتفرع (1) إلى فوق ، لأن النار تتحرك إلى فوق. فأول غلطه هو أن كثيرا من النبات أغصانه أثقل من عروقه. وثانيا أنه لم لا ينفصل بهذه الحركة فيفارق الثقيل الخفيف. فإن كان ذلك لتدبير النفس فليجعل التعريق والتفريع أيضا للنفس ، وعلى أنه يشبه أن يكون الفوق فى النبات حيث رأسه ، ورأس النبات عروقه ومنه منشؤه ، ثم إن آلة هذه القوة الأولية هى الحار الغريزى ، فإن الحار هو المستعد لتحريك المواد ويتبعه (2) البرد لتسكينها عند الكمالات من الخلق (3) محتوية (4) عليها. وأما من الكيفيات المنفعلة فآلتها الأولية الرطوبة ، فإنها هى التي تتخلق وتتشكل ، وتتبعها اليبوسة فإنها تحفظ الشكل وتفيد التماسك. والقوة النباتية التي فى الحيوان جسما فإنها تولد جسما حيوانيا ، وذلك لأنها نباتية تتعلق بها قوة الحيوان ، وهى (5) الفصل الذي لها مما يشاركها فى كونها ذات قوة التغذية والنمو ، فتمزج (6) الأركان والعناصر مزاجا يصلح للحيوان. إذ ليس تتولى مزاجها القوة المشتركة بين النبات والحيوان من حيث هى مشتركة ، فإنها من حيث هى مشتركة لا توجب مزاجا خاصا ، بل إنما توجب مزاجا خاصا فيها لأنها مع أنها غاذية هى أيضا حيوانية فى طباعها أن تحس وتحرك (7) إذا حصلت الآلة ، وهى بعينها حافظة لذلك التأليف والمزاج حفظا ، وإذا أضيف إلى ذوات التأليف كان قسريا ، (8) لأنه ليس من طباع العناصر والأجسام المتضادة أن تأتلف لذاتها ، بل من طباعها الميل إلى جهات مختلفة ، وإنما تؤلفها النفس الخاصة. مثلا فى النخلة نفس نخلية ، وفى العنب نفس عنبية ، وبالجملة النفس التي تكون صورة لتلك المادة. والنفس إذا صارت نخلية كان لها مع أنها نفس النمو زيادة أنها نفس نخلية ، وفى العنب أنها نفس عنبية ، وليست النخلة (9) تحتاج إلى

ج ٤ · ص ٤٩

نفس نباتية ونفس أخرى تكون بتلك النفس نخلة ، وإن كان ليس لها أفعال خارجة عن أفعال النبات ، بل تكون نفسها (1) النباتية فى نباتيتها أنها نخلية.

وأما النفس النباتية التي فى الحيوان فإنها تعد خلقة الحيوان (2) نحو أفعال غير أفعالها وحدها من حيث هى نباتية ، فهى مدبرة نفس حيوانية ، بل هى بالحقيقة غير نفس نباتية ، اللهم إلا أن يقال إنها نفس نباتية بالمعنى الذي ذكرنا أعنى العام. فالفصل (3) المقوم لنوعية (4) نفس من النفوس النباتية أعنى الفصول التي لنبت ما دون نبت (5) لا يكون إلا مبدأ فعل (6) نباتى مخصص فقط. (7) وأما النفس النباتية الحيوانية (8) ففصلها (9) القاسم إياها المقوم لنوع نوع تحتها هو قوة النفس الحيوانية المقارنة لها التي تعد لها البدن ، وهو فصل على نحو الفصول التي تكون للبسائط لا التي تكون (10) للمركبات.

وأما النفس الإنسانية فلا تتعلق بالبدن تعلقا صوريا كما نتبين ، فلا يحتاج أن يعد لها عضو. نعم قد تتميز الحيوانية التي لها ، عن سائر الحيوانات ، وكذلك الأعضاء المعدة لحيوانيتها أيضا.

ج ٤ · ص ٥٠

* الفصل الثاني (1) * فى تحقيق أصناف الإدراكات التي لنا

فلنتكلم (2) الآن فى القوى الحاسة والدراكة ، ولنتكلم فيها كلاما كليا فنقول : يشبه أن يكون كل إدراك إنما هو أخذ صورة المدرك بنحو من الأنحاء ، فإن كان الإدراك إدراكا لشىء مادى فهو أخذ صورته مجردة عن المادة تجريدا ما ، إلا أن (3) أصناف التجريد مختلفة ومراتبها (4) متفاوتة ، فإن الصورة المادية تعرض لها بسبب المادة أحوال وأمور ليست هى لها بذاتها من جهة ما هى تلك الصورة فتارة يكون النزع (5) عن المادة نزعا (6) مع تلك العلائق كلها أو بعضها ، وتارة يكون النزع نزعا كاملا. وذلك بأن يجرد المعنى عن المادة وعن اللواحق التي له (7) من جهة المادة. مثاله إن الصورة الإنسانية والماهية الإنسانية طبيعة لا محالة تشترك فيها أشخاص النوع كلها بالسوية ، وهى بحدها شىء واحد وقد عرض لها أن وجدت فى هذا الشخص وذلك الشخص فتكثرت. وليس لها ذلك من جهة طبيعتها الإنسانية. ولو كان (8) للطبيعة (9) الإنسانية ما يجب فيها التكثر لما كان يوجد إنسان محمولا (10) على واحد بالعدد ولو كانت الإنسانية موجودة لزيد لأجل أنها إنسانيته ، (11) لما كانت لعمرو. فإذن أحد (12) العوارض التي تعرض للإنسانية من جهة المادة هو (13) هذا النوع من التكثر والانقسام. ويعرض لها أيضا غير هذا (14) من العوارض ، وهو أنها

ج ٤ · ص ٥١

إذا كانت فى مادة ما حصلت بقدر من الكم والكيف والوضع والأين ، وجميع هذه أمور غريبة عن طبائعها ، (1) وذلك لأنه لو كانت الإنسانية هى على هذا الحد أو حد آخر من الكم والكيف والأين والوضع (2) لأجل أنها إنسانية ، لكان يجب أن يكون كل إنسان مشاركا للآخر فى تلك المعانى. ولو كانت لأجل الإنسانية على حد آخر وجهة أخرى من الكم والكيف والأين والوضع ، لكان كل إنسان يجب أن يشترك فيه. فإذن الصورة الإنسانية بذاتها غير مستوجبة أن يلحقها شىء من هذه اللواحق العارضة لها ، بل من جهة المادة ، لأن المادة التي تقارنها تكون قد لحقتها هذه اللواحق فالحس (3) يأخذ الصورة عن المادة مع هذه اللواحق ، (4) ومع وقوع نسبة بينها وبين المادة ، إذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ ، وذلك لأنه لا ينزع الصورة عن المادة مع جميع لواحقها ، ولا يمكنه أن يستثبت تلك الصورة إن غابت المادة ، فيكون كأنه لم ينتزع (5) الصورة إن غابت المادة ، فيكون كأنه لم ينتزع الصورة عن المادة نزعا محكما ، بل يحتاج إلى وجود المادة أيضا فى أن تكون تلك الصورة موجودة (6) له (7). وأما الخيال والتخيل فإنه يبرئ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة أشد. وذلك لأنه يأخذها عن المادة بحيث لا تحتاج فى وجودها فيه إلى وجود مادتها. لأن المادة وإن غابت عن الحس (8) أو بطلت ، فإن الصورة تكون ثابتة الوجود فى الخيال ، فيكون أخذه إياها (9) قاصما للعلاقة (10) بينها وبين المادة قصما تاما ، إلا أن الخيال لا يكون قد جردها عن اللواحق المادية ، فالحس لم يجردها عن المادة تجريدا تاما ولا جردها عن لواحق المادة. وأما الخيال فإنه قد جردها عن المادة تجريدا تاما ، ولكن لم يجردها البتة عن لواحق المادة ، (11) لأن الصورة التي فى الخيال هى على حسب الصورة المحسوسة ، وعلى تقدير ما وتكييف ما ووضع ما. وليس (12) يمكن فى الخيال

ج ٤ · ص ٥٢

البتة أن تتخيل صورة هى بحال يمكن أن يشترك فيها (1) جميع أشخاص ذلك النوع ، فإن الإنسان المتخيل يكون كواحد من الناس ، ويجوز (2) أن يكون ناس موجودين (3) ومتخيلين (4) ليسوا (5) على نحو ما يتخيل (6) خيال ذلك الإنسان. وأما الوهم فإنه قد يتعدى قليلا هذه المرتبة فى التجريد ، لأنه ينال المعانى التي ليست هى فى ذاتها بمادية ، وإن عرض لها أن تكون فى مادة. وذلك لأن الشكل واللون والوضع وما أشبه ذلك أمور لا يمكن أن تكون إلا لمواد جسمانية وأما الخير والشر والموافق والمخالف وما أشبه ذلك ، فهى أمور فى أنفسها (7) غير مادية ، وقد يعرض لها أن تكون مادية. والدليل على أن هذه الأمور غير مادية ، أن هذه الأمور لو كانت بالذات مادية لما كان يعقل خير وشر أو موافق ومخالف (8) إلا عارضا لجسم ، وقد يعقل ذلك بل يوجد.

فبين أن هذه الأمور هى فى أنفسها غير مادية ، وقد عرض لها إن كانت مادية ، والوهم إنما ينال ويدرك أمثال هذه الأمور. فإذن الوهم قد يدرك أمورا غير مادية. ويأخذها عن المادة ، كما يدرك أيضا معانى غير محسوسة وإن كانت مادية. فهذا النزع إذن أشد استقصاء وأقرب إلى البساطة من النزعين الأولين ، إلا أنه مع ذلك لا يجرد هذه الصورة عن لواحق المادة ، لأنه يأخذها جزئية وبحسب مادة مادة ، (9) وبالقياس إليها ، ومتعلقة بصورة محسوسة مكنوفة بلواحق المادة وبمشاركة الخيال فيها. وأما القوة التي تكون الصوره (10) المثبتة (11) فيها ، إما صور (12) موجودات ليست بمادية البتة ولا عرض لها أن تكون مادية ، أو صور موجودات مادية ولكن مبرأة عن علائق المادة من كل وجه ، فبين أنها تدرك الصور بأن تأخذها أخذا مجردا عن المادة من كل وجه. فأما (13) ما هو متجرد بذاته (14) عن المادة فالأمر فيه ظاهر ، وأما ما هو موجود

ج ٤ · ص ٥٣

للمادة إما لأن وجوده مادى ، وإما عارض له ذلك فتنزعه (1) عن المادة وعن لواحق المادة معها ، (2) وتأخذه (3) أخذا مجردا ، حتى يكون مثل الإنسان الذي يقال على (4) كثيرين ، وحتى يكون قد أخذ لكثير طبيعة واحدة ، وتفرزه عن كل كم وكيف وأين ووضع مادى. ولو لم تجرده عن ذلك لما صلح أن يقال على الجميع.

فبهذا يفترق إدراك الحاكم الحسى ، وإدراك الحاكم الخيالى ، وإدراك الحاكم الوهمى ، وإدراك الحاكم العقلى. (5) وإلى (6) هذا المعنى كنا نسوق الكلام فى هذا الفصل ، فنقول : إن الحاس فى قوته أن يصير مثل المحسوس بالفعل ، إذ كان الإحساس هو قبول صورة الشىء مجردة عن مادته فيتصور بها الحاس (7)، فالمبصر هو (8) مثل المبصر بالقوة ، وكذلك الملموس والمطعوم وغير ذلك ، والمحسوس الأول بالحقيقة هو الذي يرتسم (9) فى آلة الحس وإياه يدرك ، ويشبه أن يكون إذا قيل : أحسست الشىء الخارجى كان معناه غير معنى أحسست فى النفس ، فإن معنى قوله : أحسست الشىء الخارجى ، أن صورته تمثلت فى حسى ، ومعنى أحسست فى النفس أن الصورة نفسها تمثلت فى حسى. (10) فلهذا يصعب إثبات وجود الكيفيات المحسوسة فى الأجسام. لكنا نعلم يقينا أن جسمين وأحدهما يتأثر عنه الحس شيئا ، والآخر لا يتأثر عنه ذلك الشىء أنه مختص فى ذاته بكيفية هى مبدأ إحالة الحاسة دون الآخر.

وأما ديمقريطس (11) وطائفة من الطبيعيين فلم يجعلوا لهذه الكيفيات وجودا البته ، بل جعلوا الأشكال التي يجعلونها للأجرام التي لا تتجزأ أسبابا لاختلاف ما يتأثر فى الحواس باختلاف ترتيبها ووضعها. قالوا : ولهذا ما يكون الإنسان الواحد قد يحس لونا واحدا على لونين مختلفين : (12) بحسب وقوفين منه تختلف

ج ٤ · ص ٥٤

بذلك نسبتهما من أوضاع المرئى الواحد ، كطوق الحمامة فإنها ترى مرة شقراء ومرة أرجوانية ومرة على لون الذهب ، وبحسب اختلاف المقامات ، فلهذا ما يكون شىء واحد عند إنسان صحيح حلوا ، وعند إنسان مريض مرا. فهؤلاء هم الذين جعلوا الكيفيات المحسوسة لا حقائق لها فى أنفسها ، إنما هى أشكال.

وهاهنا قوم آخرون أيضا ممن لا يرو هذا المذهب لا يجعلون لهذه الكيفيات حقيقة فى الأجسام ، بل يرون أن هذه الكيفيات إنما هى انفعالات للحواس فقط من غير أن يكون فى المحسوسات شىء منها. وقد بينا فساد هذا الرأى ، وبينا أن فى بعض الأجسام خاصية تؤثر فى اللسان ، مثلا الشىء الذي نسميه إذا ذقناه حلاوة ، ولبعضها خاصية أخرى من جنسها ، وهذه الخاصية نسميها الطعم لا غير.

وأما مذهب أصحاب الأشكال فقد نقضنا أصله فيما سلف ، ثم قد يظهر لنا سريعا بطلانه ، فإنه لو كان المحسوس هو الشكل لكل يجب إذا لمسنا الشكل وأدركناه خصوصا بالحدقة أن نكون رأينا أيضا لونه ، فإن الشىء الواحد من جهة واحدة يدرك شيئا واحدا ، فإن أدرك من جهة ولم يدرك من جهة ، فالذى لم يدرك منه غير المدرك ، فيكون (1) اللون إذن غير الشكل ، وكذلك أيضا الحرارة غير الشكل ، اللهم إلا أن يقال : إن الشىء الواحد يؤثر فى شيئين أثرين مختلفين ، فيكون أثره فى شيء ما ملموسا (2) وأثره فى شىء آخر مرئيا. فإذا كان كذلك لم يكن الشكل نفسه محسوسا ، بل أثر مختلف يحدث عنه فى الحواس المختلفة غير نفسه. والحاس أيضا جسم ، وعنده (3) أنه لا يتأثر إلا بالشكل ، فيكون أيضا الحاس إنما يتأثر بالشكل ، فيكون الشىء الواحد يؤثر فى آلة شكلا (4) ما وفى آلة أخرى شكلا آخر لكن لا شىء من الأشكال عنده إلا ويجوز أن يلمس ، فيكون هذا المرئى أيضا يجوز أن يلمس. ثم من الظاهر البين أن اللون فيه مضادة وكذلك الطعم وكذلك أشياء أخرى ، ولا شىء من الأشكال بمضاد لشىء ، وهؤلاء بالحقيقة يجعلون كل محسوس ملموسا ، فإنهم يجعلون أيضا البصر ينفذ فيه شىء ويلمس ، ولو كان كذلك لكان يجب أن يكون المحسوس بالوجهين

ج ٤ · ص ٥٥

جميعا هو الشكل فقط. ومن العجائب غفلتهم عن أن الأشكال لا تدرك إلا أن تكون هناك ألوان أو طعوم أو روائح أو كيفيات أخرى ؛ ولا تحس البتة بشكل مجرد. فإن كان لأن الشكل المجرد إذا صار محسوسا أحدث فى الحس أثرا من هذه الآثار غير الشكلية ، فقد صح وجود هذه الآثار. وإن لم تكن هذه الآثار إلا نفس الشكل ، وجب أن يحس شكل مجرد من غير أن يحس معه شىء آخر.

وقال قوم (1) من الأوائل : إن المحسوسات قد يجوز أن تحس بها النفس بلا وسائط (2) البتة ولا آلات ، أما الوسائط فمثل الهواء (3) للإبصار وما الآلات فمثل العين للإبصار. وقد بعدوا عن الحق ، فإنه لو كان الإحساس يقع للنفس بذاتها من غير هذه الآلات لكانت هذه الآلات معطلة فى الخلقة لا ينتفع بها ، وأيضا فإن النفس إذا كانت غير جسم عندهم ولا ذات وضع فيستحيل أن يكون بعض الأجسام قريبا منها ومتجها إليها فيحس ، (4) وبعضها بعيدا عنها محتجبا (5) عنها (6) فلا يحس. وبالجملة يجب أن لا يكون اختلاف فى أوضاع الأجسام منها وحجب وإظهار ، فإن هذه الأحوال تكون للأجسام عند الأجسام. فيجب أن تكون النفس إما مدركة لجميع المحسوسات وإما غير مدركة ، وأن لا تكون غيبة المحسوس تزيله (7) عن الإدراك. لأن هذه الغيبة غيبة عند شىء لا محالة هى خلاف الحضرة منه. فيكون عند ذلك الشىء لهذا الشىء (8) غيبة مرة حضور مرة ، وذلك مكانى وضعى فيجب أن تكون النفس (9) جسما ؛ ليس ذلك بمذهب هؤلاء ؛ وسنبين لك بعد أن الصورة المدركة لا يتم نزعها عن المادة وعلائق المادة يستحيل أن تستثبت بغير آلة جسدانية ؛ ولو لم تحتج النفس فى إدراك الأشياء إلى المتوسطات لوجب أن لا يحتاج البصر إلى الضوء وإلى توسط الشاف ، ولكان تقريب المبصر من العين لا يمنع الإبصار ، ولكان سد الأذن لا يمنع الصوت ، ولكانت الآفات العارضة لهذا الآلات لا تمنع الإحساس.

ج ٤ · ص ٥٦

ومن الناس من جعل المتوسط عائقا ، (1) وقال إنه (2) لو (3) كان المتوسط كلما كان أرق كان أدل ؛ (4) فلو لم يكن ، بل كان خلاء صرف ، لتمت الدلالة ، ولأبصر (5) الشىء أكبر مما يبصر ، حتى كان يمكن أن تبصر نملة فى السماء ، وهذا كلام باطل ، فليس إذا أوجب رقته زيادة ، يجب (6) أن يكون عدمه يزيد أيضا فى ذلك ، فإن الرقة ليس هى (7) طريقا (8) إلى عدم الجسم. وأما (9) الخلاء فهو عدم الجسم عندهم ، بل لو كان الخلاء موجودا لما كان بين المحسوس والحاس المتباينين موصل البتة ، ولم يكن فعل ولا انفعال. (10)

ومن الناس من ظن شيئا آخر وهو أن الحاس المشترك أو النفس متعلق بالروح ، وهو جسم لطيف ، سنشرح حاله بعد ، وأنه آلة (11) الإدراك ، وأنه وحده يجوز أن يمتد إلى المحسوسات فيلاقيها أو يوازيها أو يصير منها بوضع ذلك الوضع يوجب الإدراك. وهذا المذهب أيضا فاسد ، فإن الروح لا يضبط جوهره إلا فى هذه الوقايات التي تكتنفه ، (12) وأنه إذا خالطه شىء من خارج أفسد جوهره مزاجا وتركيبا. ثم ليس له حركة انتقال خارجا وداخلا ، ولو كان له هذا لجاز أن يفارق الإنسان ويعود إليه ، فيكون للإنسان أن يموت وأن يحيا (13) باختياره فى ساعته ولو كان (14) الروح بهذه الصفة لما احتيج إلى الآلات البدنية ، فالحق أن الحواس محتاجة إلى الآلات الجسدانية ، وبعضها إلى وسائط ، فإن (15) الإحساس انفعال ما ، لأنه قبول منها لصورة المحسوس ، واستحالة ، إلى مشاكلة المحسوس بالفعل ، فيكون (16) الحاس بالفعل مثل المحسوس بالفعل ، والحاس بالقوة مثل المحسوس بالقوة ، والمحسوس بالحقيقية القريب هو ما يتصور به الحاس من صورة المحسوس. فيكون الحاس من وجه (17) ما ، يحس ذاته لا

ج ٤ · ص ٥٧

الجسم المحسوس ، لأنه المتصور بالصورة التي هى المحسوسة القريبة منها. وأما الخارج فهو المتصور بالصورة التي هى المحسوسة البعيدة ، فهى تحس ذاتها لا الثلج ، وتحس (1) ذاتها لا القار ، (2) إذا عنينا أقرب الإحساس الذي لا واسطة فيه. وانفعال الحاس من المحسوس ليس على سبيل الحركة ، إذ ليس هناك تغير من ضد إلى ضد ، بل هو استكمال. أعنى أن يكون الكمال الذي كان بالقوة قد صار بالفعل من غير أن بطل (3) فعل إلى القوة.

وإذ قد تكلمنا (4) على الإدراك الذي هو أعم من الحس ، ثم تكلمنا فى كيفية إحساس الحس مطلقا ، فنقول : إن كل حاسة فإنها تدرك محسوسها (5) وتدرك عدم محسوسها ، أما محسوسها فبالذات ، وأما عدم محسوسها كالظلمة للعين والسكوت (6) للسمع وغير ذلك فإنها (7) تكون بالقوة لا بالفعل. وأما إدراك أنها أدركت فليس (8) له الحاسة ، (9) فإن الإدراك ليس هو لونا فيبصر (10) أو صوتا فيسمع ، ولكن إنما يدرك ذلك بالفعل العقلى أو الوهم (11) على ما يتضح من حالهما بعد.

ج ٤ · ص ٥٨

* الفصل الثالث (1) * فى الحاسة اللمسية

وأول (2) الحواس الذي يصير به الحيوان حيوانا هو اللمس ، فإنه كما أن كل ذى نفس أرضية فإن له قوة غاذية ، ويجوز أن يفقد قوة قوة من الأخرى ولا ينعكس ، كذلك حال كل ذى نفس حيوانية فله حس اللمس ، ويجوز أن يفقد قوة قوة من الأخرى ولا ينعكس. وحال الغاذية عند سائر قوى النفس الأرضية ، فيه (3) حال اللمس عند سائر قوى الحيوان. وذلك لأن الحيوان تركيبه الأول هو من الكيفيات الملموسة ، فإن مزاجه منها وفساده باختلالها (4) والحس طليعة للنفس ، فيجب أن تكون الطليعة (5) الأولى ، وهو ما يدل على ما يقع به الفساد ويحفظ به الصلاح وأن تكون قبل الطلائع التي تدل على أمور تتعلق ببعضها منفعة خارجة عن القوام أو مضرة خارجة عن الفساد والذوق ، وإن كان دالا على الشىء الذي به تستبقى الحياة من المطعومات ، فقد يجوز أن يعدم الذوق ويبقى الحيوان حيوانا ، فإن الحواس الأخرى (6) ربما أعانت (7) على ارتياد الغذاء الموافق واجتناب الضار. (8) وأما الحواس الأخرى فلا تعين على معرفة أن الهواء المحيط بالبدن مثلا محرق أو مجمد. وبالجملة فإن الجوع شهوة اليابس الحار والعطش شهوة البارد الرطب. والغذاء بالحقيقة ما يتكيف بهذه الكيفيات التي يدركها اللمس. وأما الطعوم فتطييبات ، فلذلك كثيرا ما يبطل حس الذوق لآفة (9) تعرض ويكون الحيوان باقيا ، فاللمس هو أول الحواس ولا بد منه لكل حيوان أرضى. وأما الحركة فلقائل أن يقول : إنها أخت اللمس للحيوان ، وكما أن من الحس نوعا متقدما كذلك قد يشبه أن يكون من قوى الحركة نوع متقدم. وأما المشهور فهو أن من الحيوان ماله حس اللمس وليس له قوة الحركة ، مثل ضروب من الأصداف.

ج ٤ · ص ٥٩

لكنا نقول : إن الحركة الإرادية على ضربين : حركة انتقال من مكان إلى مكان ، وحركة انقباض وانبساط للأعضاء من الحيوان وإن لم يكن به (1) انتقال الجملة عن (2) موضعها (3). فيبعد أن يكون حيوان له حس اللمس ولا قوة حركة فيه البتة ، فإنه كيف يعلم أنه له حس اللمس (4) إلا بأن يشاهد فيه نوع هرب من ملموس وطلب لملموس. (5) وأما ما يتمثلون هم به من الأصداف والإسفنجات وغيرها ، فإنا نجد للأصداف فى غلفها (6) حركات انقباض وانبساط والتواء وامتداد فى أجوافها ؛ وإن كانت لا تفارق أمكنتها ، ولذلك نعرف أنها تحس بالملموس. فيشبه أن يكون كل ماله لمس فله فى ذاته حركة ما إرادية إما لكليته وإما لأجزائه. وأما الأمور (7) التي تلمس ، فإن المشهور من أمرها أنها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة والثقل والخفة. وأما الصلابة واللين واللزوجة والهشاشة وغير ذلك فإنها تحس تبعا لهذه المذكورة. (8) فالحرارة والبرودة كل منهما يحس بذاته ، لا لما يعرض فى الآلة من الانفعال بها. وأما الصلابة واللين واليبوسة والرطوبة فيظن أنها لا تحس لذاتها ، (9) بل يعرض للرطوبة (10) أن تطيع لنفوذ ما ينفذ فى جسمها ، (11) ويعرض لليبوسة أن تعصى فتجمع العضو الحاس وتعصره ، والخشونة أيضا (12) يعرض لها مثل ذلك بأن تحدث للأجزاء الناتئة (13) منها (14) عصرا ولا تحدث للغائرة (15) فيها (16) شيئا ، والأملس يحدث ملاسة واستواء ، وأما الثقل فيحدث تمددا إلى أسفل ، والخفة خلاف ذلك.

فنقول لمن يقول هذا القول : إنه (17) ليس من شرط المحسوس بالذات أن يكون الإحساس به من غير انفعال يكون منه ، فإن الحار أيضا ما لم يسخن لم يحس. وبالحقيقة ليس إنما يحس ما فى المحسوس ، بل (18) ما يحدث منه فى الحاق ، حتى إنه إن لم

ج ٤ · ص ٦٠

يحدث ذلك لم يحس به. لكن المحسوس بالذات هو الذي تحدث منه كيفية فى الآلة الحاسة مشابهة لما فيه فيحس. وكذلك الانعصار عن اليابس والخشن والتملس من الأملس والتمدد إلى جهة معلومة من الثقيل (1) والخفيف ، فإن الثقل والخفة ميلان والتمدد أيضا ميل إلى نحو جهة ما. فهذه الأحوال إذا حدثت فى الآلة أحس بها لا بتوسط حر أو برد ، أو لون أو طعم ، أو غير ذلك من المحسوسات ، حتى كان يصير لأجل ذلك المتوسط غير محسوس أولى أو غير محسوس بالذات ، بل محسوسا ثانيا أو بالعرض. ولكن هاهنا ضرب آخر مما يحس مثل تفرق الاتصال الكائن بالضرب وغير ذلك ، (2) وذلك ليس بحرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا صلابة ولا لين (3) ولا شىء من المعدودات ، وكذلك أيضا الإحساس باللذات اللمسية مثل اللذة التي للجماع وغير ذلك ، فيجب أن ينظر أنها كيف هى وكيف تنسب إلى القوة اللمسية وخصوصا وقد (4) ظن بعض الناس أن سائر الكيفيات إنما تحس بتوسط ما يحدث من تفرق الاتصال. وليس كذلك ، فإن الحار والبارد من حيث يتغير به المزاج يحس على استوائه ، وتفرق الاتصال لا يكون مستويا متشابها فى جميع الجسم.

لكنا نقول : إنه كما أن الحيوان متكون بالامتزاج الذي (5) للعناصر ، كذلك هو متكون أيضا بالتركيب. وكذلك الصحة والمرض ، فإن منهما ما ينسب إلى المزاج ومنهما ما ينسب إلى الهيئة والتركيب. (6) وكما أن من فساد المزاج ما هو مفسد كذلك من (7) فساد التركيب (8) ما هو مهلك؟ وكما أن اللمس حس يتقى به ما يفسد المزاج ، كذلك هو حس يتقى به ما يفسد التركيب. فاللمس أيضا يدرك به تفرق الاتصال ومضاده وهو عوده إلى الالتئام. ونقول : إن كل حال مضادة لحال البدن فإنها يحس بها عند الاستحالة وعند الانتقال إليها ، ولا يحس بها عند حصولها واستقرارها. وذلك لأن الإحساس انفعال ما أو مقارن لانفعال ما ، (9) والانفعال إنما يكون عند زوال شىء وحصول شىء ، وأما المستقر فلا انفعال به. وذلك فى الأمزجة الموافقة والرديئة معا ، فإن الأمزجة الرديئة إذا استقرت وأبطلت الأمزجة الأصلية حتى صارت

ج ٤ · ص ٦١

هذه الرديئة كانها أصلية لم يحس بها ، ولذلك لا يحس بحرارة الدق وإن كانت أقوى من حرارة الغب. وأما إن كانت الأصلية موجودة بعد وهذه الطارئة مضادة لها أحس بها ، وهذا يسمى (1) سوء المزاج المختلف ، وهذا المستقر يسمى سوء المزاج المتفق ، والألم والراحة من الألم أيضا من المحسوسات اللمسية. ويفارق اللمس فى هذا المعنى سائر الحواس ، وذلك لأن الحواس الأخرى منها ما لا لذة (2) لها فى محسوسها ولا ألم ، ومنها ما يلتذ ويألم بتوسط أحد (3) المحسوسات. فأما (4) التي لا لذة فيها فمثل البصر لا يلتذ بالألوان ولا يألم ، بل النفس تألم من ذلك وتلتذ من داخل. وكذلك الحال فى الأذن ، فإن تألمت الأذن من صوت شديد والعين من لون مفرط كالضوء فليست (5) تألم من حيث تسمع أو تبصر ، (6) بل من حيث تلمس ، لأنه يحدث فيها (7) ألم لمسى ، وكذلك تحدث فيها بزوال ذلك لذة لمسية. وأما الشم والذوق فيألمان ويلتذان إذا تكيف بكيفية منافرة أو ملائمة. (8) وأما اللمس فإنه قد يألم بالكيفية الملموسة ويلتذ بها ، وقد يألم ويلتذ بغير توسط كيفية هى المحسوس (9) الأول ، (10) بل بتفرق الاتصال والتئامه. ومن الخواص التي للمس أن الآلة الطبيعية التي يحس بها وهى لحم عصبى أو لحم وعصب تحس بالمماسة ، وإن لم يكن بتوسط (11) البتة ، فإنه (12) لا محالة يستحيل عن المماسات ذوات الكيفيات ؛ وإذا استحال (13) عنها أحس ، (14) ولا كذلك حال كل حاسة مع محسوسها. وليس يجب أن يظن أن الحساس هو العصب فقط ، فإن العصب بالحقيقة هو مؤد للحس اللمسى إلى عضو غيره وهو اللحم. ولو كان الحساس نفس العصب فقط ، لكان الحساس فى جلد الإنسان ولحمه شيئا منتشرا كالليف ، وكان حسه ليس لجميع (15) أجزائه ، بل أجزاء ليفية فيه ، بل العصب

ج ٤ · ص ٦٢

الذي يحس اللمس مؤد وقابل معا. والعصبة المجوفة مؤدية للبصر لكنها غير قابلة ، إنما القابل ما إليه تؤدى وهو البردية أو ما هو مستول (1) عليه وهو الروح.

نبين إذن أن من طباع اللحم أن يقبل الحس ، وإن (2) كان يحتاج أن يقبله من مكان آخر ومن قوة عضو آخر يتوسط (3) بينهما العصب. وأما إن كان المبدأ موجودا فيه فهو حساس بنفسه وإن كان لحما ، وذلك كالقلب. وإن انتشر فى جوهر القلب ليف عصبى ، فلا يبعد أن يكون (4) ليلتقط (5) عنه (6) الحس ويؤديه إلى أصل (7) واحد يتأدى عنه إلى الدماغ ، وعن الدماغ (8) إلى أعضاء أخرى ، كما سيتضح (9) بعد. وكالحال (10) فى الكبد من جهة انبثاث عروق ليفية فيه ليقبل عنه ويؤدى إلى غيره ، (11) ويجوز أن يكون انبثاث الليف فيه ليقوى قوامه ويشتد لحمه ، وسنشرح هذه الأحوال فى مواضع أخر مستقبلة. (12)

ومن خواص اللمس أن جميع الجلد الذي يطيف بالبدن حساس باللمس ولم يفرد له جزء منه. وذلك لأن هذا الحس لما كان طليعة تراعى الواردات على البدن التي تعظم مفسلتها إن تمكنت من أى عضو وردت عليه ، وجب أن يجعل جميع البدن حساسا باللمس ؛ ولأن الحواس الأخرى قد تتأدى إليها الأشياء من غير مماسة ومن بعيد ، فيكفى أن تكون آلتها عضوا واحدا إذا أورد (13) عليه المحسوس الذي يتصل به ضرر عرفت النفس ذلك فاتقته وتنحت بالبدن عن جهته. فلو كانت الآلة اللامسة بعض الأعضاء ، لما شعرت النفس إلا بما يماسها وحدها من المفسدات. ويشبه أن تكون قوى (14) اللمس قوى كثيرة كل واحدة منها تختص بمضادة ، فيكون ما يدرك به المضادة التي بين الحار والبارد غير الذي يدرك به المضادة التي بين الثقيل والخفيف. (15) فإن هذه أفعال أولية للحس يجب أن يكون لكل جنس منها قوة (16)

ج ٤ · ص ٦٣

خاصة ، إلا أن هذه القوى لما انتشرت فى جميع الآلات بالسوية ظنت قوة واحدة ، كما لو كان اللمس والذوق منتشرين فى البدن كله انتشارهما فى اللسان لظن مبدأهما قوة واحدة ، فلما تميزا فى غير اللسان (1) عرف اختلافهما. وليس يجب (2) ضرورة أن تكون لكل واحدة من هذه القوة آلة تخصها ، بل يجوز أن تكون آلة واحدة مشتركة لها ، (3) ويجوز أن يكون هناك انقسام فى الآلات غير محسوس ، وقد اتفق فى اللمس أن كانت الآلة الطبيعية بعينها هى الواسطة. ولما كان كل واسطة يجب أن يكون عادما فى ذاته لكيفية ما يؤديه ، حتى إذا قبلها (4) وأداها أدى شيئا جديدا ، فيقع الانفعال عنه ليقع الإحساس به. والانفعال لا يقع إلا عن جديد كان كذلك أيضا آلة اللمس. لكن المتوسط الذي ليس هو مثلا بحار ولا بارد (5) يكون على وجهين : أحدهما على أنه لا حظ له من هاتين الكيفيتين أصلا ؛ والثاني ما له حظ منهما ولكن صار فيه إلى الاعتدال ، فليس بحار ولا بارد ، بل معتدل متوسط. ثم لم يمكن أن تكون آلة اللمس خالية أصلا عن هذه الكيفيات ، لأنها مركبة منها ، فوجب أن يكون خلوها عن هذه الأطراف بسبب المزاج والاعتدال لتحس ما يخرج عن القدر الذي لها. وما كان من أمزجة اللامسات أقرب إلى الاعتدال ، كان ألطف إحساسا. ولما كان الإنسان أقرب الحيوانات كلها من الاعتدال كان ألطفها (6) لمسا. ولما كان اللمس أول الحواس ، وكان الحيوان الأرضى لا يجوز أن يفارقه ، وكان لا يكون إلا بتركيب معتدل ليحكم به بين الأضداد ؛ فبين من هذا أنه ليس للبسائط وما يقرب منها حس البتة ولا حياة إلا النمو فى بعض (7) ما يقرب من البسائط. فليكن هذا مبلغ ما نقوله فى اللمس.

ج ٤ · ص ٦٤

* الفصل الرابع (1) * فى الذوق والشم

وأما الذوق فإنه تال للمس ، ومنفعته أيضا فى الفعل الذي به يتقوم البدن وهو تشهية الغذاء واختياره ، ويجالس اللمس فى شىء وهو أن المذوق يدرك فى أكثر الأمر بالملامسة ، ويفارقه فى أن نفس الملامسة لا تؤدى (2) الطعم ، كما أن نفس ملامسة الحار مثلا تؤدى الحرارة ، بل كأنه محتاج إلى متوسط يقبل الطعم ويكون فى نفسه لا طعم له وهو الرطوبة اللعابية المنبعثة من الآلة المسماة الملعبة. فإن كانت هذه الرطوبة عديمة الطعوم (3) أدت الطعوم بصحة وإن خالطها طعم ، كما يكون للممرورين من المرارة ، ولمن فى معدته خلط حامض من الحموضة شابت (4) ما تؤديه بالطعم الذي فيه (5) فتحيله مرا أو حامضا. ومما فيه موضع نظر هل هذه الرطوبة إنما تتوسط بأن تخالطها أجزاء ذى الطعم مخالطة تنتشر فيها ثم تنفذ فتغوص فى اللسان حتى تخالط اللسان فيحسه ، (6) أو تكون نفس الرطوبة تستحيل إلى قبول الطعم من غير مخالطة ، فإن هذا موضع نظر. فإن كان المحسوس هو المخالط فليست الرطوبة بواسطة مطلقة ، بل واسطة تسهل وصول الجوهر المحسوس الحامل للكيفية نفسها إلى الحاس وأما الحس نفسه فإنما هو بملامسة (7) الحاس للمحسوس بلا واسطة. وإن كانت الرطوبة تقبل الطعم وتتكيف به فيكون المحسوس بالحقيقة أيضا هو الرطوبة ويكون أيضا بلا واسطة ، ويكون الطعم إذا لاقى آلة الذوق أحسته ، فيكون لو كان للمحسوس الوارد من خارج سبيل إلى المماسة الفائضة من غير هذه

ج ٤ · ص ٦٥

الواسطة لكان ذوق ، لا كالمبصر الذي لا يمكن أن يلاقى آلة الإبصار بلا واسطة. وإذا مست الآلة المبصرة (1) لم تدرك (2) البتة ، لكنه بالحرى أن تكون هذه الرطوبة للتسهيل وأنها تتكيف وتختلط (3) معا ، ولو كان سبيل (4) إلى الملامسة (5) المستقصاة من غير هذه الرطوبة لكان يكون ذوق. فإن قيل : ما بال العفوصة تذاق وهى تورث السدد وتمنع النفوذ؟ فنقول : إنها أولا تخالط بوساطة هذه الرطوبة ثم يؤثر أثرها من التكثيف وقد خالطت. والطعوم التي يدركها الذوق هى الحلاوة والمرارة والحموضة والقبض والعفوصة والحرافة والدسومة والبشاعة والتفه. والتفه يشبه أن يكون كأنه عدم الطعم ، وهو كما يذاق من الماء ومن بياض البيض. وأما هذه الأخرى فقد تكثرت بسبب أنها متوسطات وأنها أيضا مع ما تحدث ذوقا يحدث بعضها لمسا ، فيتركب من الكيفية الطعمية ومن التأثير اللمسى شىء واحد لا يتميز فى الحس ، فيصير (6) ذلك الواحد كطعم محضن (7) متميز ، فإنه يشبه أن يكون طعم من الطعوم المتوسطة بين الأطراف يصحبه تفريق (8) وإسخان وتسمى (9) جملة ذلك حرافة ، وآخر يصحبه طعم وتفريق من غير إسخان وهو الحموضة ، وآخر يصحبه مع الطعم تجفيف وتكثيف وهو العفوصة. وعلى هذا القياس ما قد شرح فى الكتب الطبية.

وأما الشم فإنه وإن كان الإنسان أبلغ حيلة فى التشمم من سائر الحيوانات (10) فإنه يثير الروائح الكامنة بالدلك ، وهذا ليس لغيره ، ويتقصى فى تجسسها بالاستنشاق ، وهذا يشاركه (11) فيه غيره. فإنه لا يقبل الروائح قبولا قويا حتى يحدث فى خياله منها مثل ثابتة (12) كما يحصل للملموسات والمطعومات. بل تكاد أن تكون رسوم الروائح فى نفسه رسوما ضعيفة. ولذلك لا يكون للروائح عنده أسماء (13) إلا من جهتين : إحداهما (14) من جهة الموافقة والمخالفة بأن يقال طيبة ومنتنة ، كما لو قيل للطعم إنه طيب وغير طيب من غير تصور فصل أو تسمية ؛ (15) والجهة الأخرى أن يشتق لها من (16) مشاكلتها للطعم اسم

ج ٤ · ص ٦٦

فيقال (1) رائحة حلوة ورائحة حامضة ، كأن الروائح التي اعتيد مقارنتها لطعوم ما تنسب إليها وتعرف بها. ويشبه أن يكون حال إدراك الروائح من الناس كحال إدراك أشباح الأشياء وألوانها من الحيوانات الصلبة العين ، فإنها تكاد أن تكون إنما تدركها كالتخيل غير (2) المحقق وكما يدرك ضعيف البصر شبحا من بعيد. وأما كثير من الحيوانات الصلبة العين فإنها قوية جدا فى إدراك الروائح مثل النمل ، (3) ويشبه أن لا تحتاج أمثالها إلى التشمم والتنشق ، بل تتأدى إليها الروائح فى الهواء.

وواسطة الشم أيضا (4) جسم لا رائحة له كالهواء والماء (5) يحمل رائحة المشمومات. وقد (6) اختلف الناس فى الرائحة ، فمنهم من زعم أنها تتأدى بمخالطة (7) شىء من جرم ذى الرائحة متحلل (8) متبخر (9) فتخالط المتوسط. ومنهم من زعم أنها تتأدى باستحالة من المتوسط من غير أن يخالطه شىء من جرم ذى الرائحة متحلل عنه. ومنهم من قال إنها تتأدى من غير مخالطة شىء آخر من جرمه ومن غير استحالة من المتوسط. ومعنى هذا أن الجسم ذا الرائحة يفعل فى الجسم عديم (10) الرائحة وبينهما (11) جسم لا رائحة له من غير أن يفعل فى المتوسط ، بل يكون المتوسط ممكنا من فعل ذلك فى هذا ، على ما يقال فى تأدى الأصوات والألوان ، فحرى بنا أن نحقق هذا ونتأمله.

ولكن لكل واحد من المدعين بشيء (12) من هذه المذاهب حجة. فالقائل بالبخار والدخان يحتج ويقول : إنه لو لم تكن الرائحة (13) تسطع بسبب تحلل شىء ، ما كانت الحرارة (14) وما يهيج الحرارة من الدلك والتبخير وما يجرى مجرى ذلك مما يذكى الروائح (15) ولا كان البرد يخفيها. فبين أن الروائح إنما تصل إلى الشم (16) ببخار يتبخر

ج ٤ · ص ٦٧

من ذى (1) الرائحة ، يخالط (2) الهواء وينفذ فيه ، ولهذا إذا استقصيت تشمم التفاحة ذبلت لكثرة ما يتحلل منها. والقائلون بالاستحالة احتجوا وقالوا : إنه لو كانت الروائح التي تملأ المحافل إنما تكون بتحلل شىء لوجب أن يكون الشىء ذو الرائحة ينقص وزنه ويقل حجمه مع تحلل ما يتحلل منه. وقال (3) أصحاب التأدية : خصوصا إنه لا يمكننا أن نقول إن البخار يتحلل (4) من ذى الرائحة فيسافر مائة فرسخ فما فوقه ، ولا أيضا يمكننا أن نحكم أن ذا الرائحة أشد إحالة للأجسام من النار فى تسخينها ، والنار القوية إنما تسخن ما حولها إلى حد ، وإذا بلغ ذلك غلوة فهو أمر عظيم ، وقد نجد من (5) وصولها الروائح إلى بلاد بعيدة ما يزيل الشك فى أن وصولها لم يكن بسبب بخار انتشر أو استحالة فشت. فقد (6) علم أن بلاد اليونانيين والمغاربة لا ترى فيها رخمة البتة ولا تأوى إليها وبينها وبين البلاد المرخمة مسافة كبيرة تقارب ما ذكرناه. وقد اتفق فى بعض السنين أن وقعت ملحمة بتلك البلاد فسافرت الرخم إلى الجيف ولا دليل لها إلا الرائحة ، فتكون الرائحة قد دلت من مسافة بعدها بعد لا يجوز معه أن يقال إن الأبخرة أو الاستحالات من الهواء وصلت إليه. (7)

فنقول نحن : إنه يجوز أن يكون المشموم هو البخار ، ويجوز أن يكون الهواء نفسه يستحيل من (8) ذى الرائحة فيصير له رائحة فيكون حكمه أيضا حكم البخار فيكون كل شىء لطيف الأجزاء من شأنه أن ينفذ إذا بلغ آلة الشم ولاقاها كان بخارا أو هواء مستحيلا إلى الرائحة أحس به. وقد علمت أن كل متوسط يوصل إليه بالاستحالة ، فإن المحسوس أيضا لو تمكن من ملاقاة الحاس لأحس به بلا واسطة. (9) ومما يدل على أن الاستحالة لها مدخل فى هذا الباب ، أنا مثلا نبخر الكافور تبخيرا يأتى على جوهره كله ، فتكون منه رائحة منتشرة انتشارا إلى حد قد يمكن أن تنتشر منه تلك الرائحة فى أضعاف ذلك الموضع بالنقل ، والوضع

ج ٤ · ص ٦٨

جزء جزء (1) من ذلك المكان كله حتى يتشمم منه فى بقعة (2) ضيقة (3) صغيرة من تلك الأضعاف مثل تلك الرائحة. فإذا كان فى كل واحدة من تلك البقاع الصغيرة يتبخر منه شىء فيكون مجموع الأبخرة التي تتحلل منه فى جميع تلك البقاع التي تزيد على البقعة المذكورة أضعافا مضاعفة للبخار كله الذي يكون (4) بالتبخير (5) أو مناسها له. فيجب أن يكون النقصان الوارد عليه فى ذلك قريبا من ذلك أو مناسبا له ولا يكون. فبين أن هاهنا للاستحالة مدخلا. (6)

وأما حديث التأدية (7) المذكورة فأمر بعيد ، وذلك لأن التأدية لا تكون إلا بنسبة ما ونصبة (8) للمؤدى عنه إلى المؤدى إليه. وأما الجسم ذو الرائحة فليس يحتاج إلى شىء من ذلك ، فإنك لو توهمت الكافور قد نقل إلى حيث لا تتأدى إليك رائحته ، بل قد (9) عدم دفعة ، لم يمنع أن تكون رائحته بعده باقية فى الهواء ، فذلك لا محالة لاستحالة أو مخالطة.

وأما حديث الرخم فإنه قد يجوز أن تكون رياح قوية تنقل الروائح والأبخرة المتحللة عن الجيف إلى المسافة المذكورة فى أعلى الجو فيحس بها ما هو أقوى حسا من الناس وأعلى مكانا مثل الرخم وغيره. وأنت تعلم أن الروائح وإن كانت قد تصل إلى كثير من الحيوانات فوق ما تصل إلى الناس بكثير ، فقد تتأدى إليها المبصرات من مسافات بعيدة وهى تحلق فى الجو حتى يبلغ إبصارها فى البعد مبلغا بعيدا جدا ، وحتى يكون ارتفاعها أضعاف ارتفاع قلل الجبال الشاهقة. وقد (10) رأينا قلل جبال شاهقة جدا وقد جاوزنها النسور محلقة ، حتى يكاد أن يكون ارتفاعها ضعف ارتفاع تلك الجبال. وقلل تلك الجبال قد ترى من ست أو سبع (11) مراحل ، وليس نسبة الارتفاع إلى الارتفاع كنسبة بعد المرئى إلى بعد المرئى ، (12) فإنك ستعلم فى الهندسة أن النسب فى الأبعاد

ج ٤ · ص ٦٩

التي منها يرى أعظم وأكبر. فلا يبعد أن تكون الرخم قد علت فى الجو بحيث ينكشف لها بعد هذه المسافة فرأت الجيف ، فإن كان يستنكر تأدى أشباح هذه الجيف إليها فتأدى روائحها التي هى أضعف تأديا أولى بالاستنكار. وكما أنه ليس كل حيوان يحتاج (1) إلى (2) تحريك الجفن والمقلة فى (3) أن يبصر ، كذلك ليس يحتاج كل حيوان إلى استنشاق حتى يشم ، فإن كثيرا منها يأتيها الشم من غير تشمم.

ج ٤ · ص ٧٠

* الفصل الخامس (1) * فى حاسة (2) السمع

وإذا قد تكلمنا فى أمر اللمس والذوق والشم ، فبالحرى أن نتكلم فى أمر السمع. فنقول : إن الكلام فى أمر السمع يقتضى الكلام فى أمر الصوت وماهيته ، وقد يليق بذلك الكلام فى الصدى. فنقول : إن الصوت ليس أمرا قائم الذات موجودا ثابت الوجود يجوز فيه ما يجوز فى البياض والسواد والشكل من أحكام الثبات على أن يصح فرضه ممتد الوجود وأنه مثلا لم يكن له مبدأ وجود زمانى كما يصح هذا الفرض فى غيره ، بل الصوت بين واضح من أمره أنه أمر يحدث وأنه ليس يحدث إلا عن قلع أو قرع. أما (3) القرع فمثل ما تقرع صخرة أو خشبة فيحدث صوت. وأما القلع فمثل ما يقلع أحد شقى مشقوق عن الآخر كخشبة فيحدث صوت. وأما القلع فمثل ما يقلع أحد شقى مشقوق عن الآخر كخشبة تنحى عليها بأن تبين أحد شقيها عن الآخر طولا. ولا تجد أيضا مع كل قرع صوتا ، فإن قرعت جسما كالصوف (4) بقرع لين جدا لم تحس صوتا ، بل يجب أن تكون للجسم الذي تقرعه مقاومة ما (5)، وأن يكون للحركة التي للمقروع به إلى المقروع عنف صادم ، فهناك يحس. وكذلك أيضا (6) إذا شققت شيئا يسيرا يسيرا (7) وكان (8) الشىء لا صلابة له لم يكن للقلع صوت البتة. والقرع بما هو قرع لا يختلف. والقلع أيضا بما هو قلع لا يختلف. لأن أحدهما إمساس والآخر تفريق ، لكن الإمساس يخالف الإمساس بالقوة والسرعة ، والتفريق أيضا يخالف التفريق بمثل ذلك. ولأن كل صائر إلى مماسة شىء فيجب أن يفرغ لنفسه مكان جسم آخر كان

ج ٤ · ص ٧١

مماسا له لينتقل إليه ، وكل (1) مقلوع عن شىء فقد يفرغ مكانه حتى يصار إليه. وهذا الشىء الذي فيه هذه الحركات شىء رطب سيال لا محالة إما ماء وإما هواء ، فتكون مع كل قرع وقلع حركة للهواء أو ما يجرى مجراه إما قليلا قليلا وبرفق ، وإما دفعة على سبيل تموج أو انجذاب بقوة. وقد وجب (2) هاهنا شىء لا بد أن يكون موجودا عند حدوث الصوت وهو حركة قوية من الهواء أو ما يجرى مجراه ، فيجب أن يتعرف هل الصوت هو نفس القرع أو القلع ، أو حركة موجية تعرض للهواء من ذلك ، أو شىء (3) ثالث يتولد من ذلك أو يقارنه. (4) أما القلع والقرع فإنهما يحسان بالبصر بتوسط اللون ولا شىء من الأصوات يحس بتوسط اللون ، فليس القلع والقرع بصوت ، بل إن كان ولا بد فسببا الصوت. وأما الحركة فقد يتشكك (5) فى (6) أمرها ، فيظن أن الصوت نفس تموج الهواء. وليس كذلك أيضا ، فإن جنس الحركة يحس أيضا بسائر الحواس ، وإن كان بتوسط محسوسات أخر. (7) والتموج الفاعل للصوت قد يحس حتى يؤلم ، فإن صوت الرعد (8) يعرض منه أن تدك الجبال ، وربما ضرب حيوانا فأفسده. وكثيرا ما يستظهر على هدم الحصون العالية بأصوات البوقات ؛ بل حس اللمس ، كما أشرنا إليه قبل أيضا قد ينفعل من تلك الحركة من حيث هى حركة ولا يحس الصوت ، ولا أيضا من فهم أن شيئا حركة فهم أنه صوت. ولو كانت حقيقة الصوت حقيقة (9) الحركة ، لا أنه أمر يتبعها ويلزم عنها ، (10) لكان من عرف أن صوتا عرف أن حركة ، وهذا ليس بموجود. فإن الشىء الواحد النوعى لا يعرف ويجهل معا إلا من جهتين وحالين ، (11) جهة كونه صوتا فى ماهيته ونوعيته ، ليس جهة كونه حركة فى ماهيته ونوعيته. (12) فالصوت إذن عارض يعرض من هذه الحركة الموصوفة يتبعها ، ويكون معها ، فإذا انتهى التموج من الهواء أو الماء (13) إلى الصماخ وهناك تجويف فيه هواء راكد يتموج بتموج ما ينتهى إليه ووراءه كالجدار مفروش عليه العصب الحاس للصوت أحس بالصوت.

ج ٤ · ص ٧٢

ومما يشكل من (1) أن الصوت هل هو شىء موجود من خارج تابع (2) لوجود الحركة أو مقارن أو إنما يحدث من حيث هو صوت إذا تأثر السمع به ، فإنه للمعتقد (3) أن يعتقد أن الصوت لا وجود له من خارج ، وأنه يحدث فى الحس من ملامسة الهواء المتموج ، بل كل الأشياء التي تلامس ذلك الموضع باللمس (4) أيضا تحدث فيه صوتا ، فهل ذلك الصوت حادث بتموج الهواء الذي فى الصماخ أو لنفس المماسة.

وهذا أمر يصعب الحكم فيه ، وذلك لأن نافى (5) وجود الصوت من خارج لا يلزمه ما يلزم نافى باقى (6) الكيفيات الأخرى المحسوسة ، لأن هذا (7) له أن يثبت للمحسوس الصوتى خاصية معلومة هى تفعل الصوت ، وتلك الخاصية هى التموج ، فتكون نسبة التموج من الصوت نسبة الكيفية التي فى العسل إلى ما يتأثر منه فى الحس. لكنه يختلف الأمر هاهنا ، (8) لأن الأثر الذي يحصل من العسل (9) فى الحاسة ومن النار فى الحاسة هو (10) من جنس ما فيهما. (11) ولذلك فإن الذي يمس (12) الحرارة قد يسخن أيضا غيره إذا ثبت فيه الأثر. وليس الصوت والتموج حالهما هكذا ، (13) فإن التموج شىء والصوت شىء ، والتموج يحس بآلة أخرى وتلك الكيفية لا تحس بآلة أخرى. وليس يجب أيضا أن يكون كل ما يؤثر أثرا ففى نفسه مثل ذلك الأثر. فيجب أن تتعرف حقيقة الحال فى هذا.

فنقول : مما يعين على معرفة أن العارض المسموع له وجود من خارج أيضا أنه لو كان إنما يحدث فى الصماخ نفسه لم يخل إما أن يكون التموج الهوائى يحس بالسمع من حيث هو تموج أو لا يحس. فإن كان التموج الهوائى يحس بالسمع لست أقول يحس بلمس آلة السمع حسا من حيث هو تموج ، فإما أن يحس به أولا أو بتوسط الصوت. فلو (14)

ج ٤ · ص ٧٣

كان يحس به أولا ، والمحسوس الأول بالسمع هو الصوت وهذا مما لا شك (1) فيه ، كان التموج من حيث هو تموج صوتا ، وقد أبطلنا هذا. (2) ولو كان يحس به بتوسط الصوت ، لكان كل من سمع الصوت علم أن تموجا ، كما أن كل من أحس لون المربع والمربع (3) بتوسطه علم أن هناك مربعا وليس كذلك ، وإن كان إنما يحس باللمس أيضا عرض منه ما قلنا. فإذن ليس بواجب أن يحس التموج عند سماع الصوت. فلننظر ما يلزم بعد هذا.

فنقول : إن الصوت كما يسمع تسمع له جهته ، (4) فلا يخلو إما أن تكون الجهة تسمع لأن الصوت مبدأ تولده ووجوده فى تلك الجهة ومن هناك ينتهى ، وإما لأن المنتقل المتأدى إلى الأذن الذي لا صوت فيه بعد أن يفعل الصوت إذا اتصل بالأذن ينتقل من تلك الجهة ويصدم من تلك الجهة فيخيل (5) أن الصوت ورد من تلك الجهة ، وإما للأمرين جميعا. فإن كان لأجل المنتقل وحده ، فمعنى هذا هو أن المنتقل (6) نفسه محسوس ، فإنه إذا لم يشعر به كيف يشعر بجهة مبدئه. فيلزم أن يحس بالسمع عند إدراك جهة الصوت تموج الهواء. وقد قلنا : إن ذلك ليس بواجب وإن كان لأجلهما جميعا ، عرض من ذلك هذا المحال أيضا ، وصح أن الصوت كان يصحب التموج ، فبقى أن يكون ذلك (7) لأن الصوت نفسه تولد هناك ومن هناك انتهى. ولو كان الصوت إنما يحدث فى الأذن فقط ، لكان سواء أتى (8) سببه من (9) اليمين أو اليسار ، وخصوصا وسببه لا يحس به. وهاهنا مؤثر فيه مثل نفسه فلا تدرك (10) جهته لأنه إنما يدرك عند وصوله فكيف ما لا حدوث له إلا عند وصول سببه. فقد بان أن للصوت وجودا ما من خارج لا من حيث هو مسموع بالفعل ، بل من حيث هو مسموع بالقوة ، وأمر كهيئة ما من الهيئات للتموج غير نفس التموج.

ويجب أن نحقق الكلام فى القارع والمقروع فنقول : إنه لا بد فى القرع من حركة قبل القرع وحركة تتبع القرع ، فأما الحركة قبل القرع فقد تكون من

ج ٤ · ص ٧٤

أحد (1) الجسمين وهو الصائر إلى الثاني ، وقد تكون من كليهما ، ولا بد من قيام كل واحد منهما أو أحدهما فى وجه الآخر قياما محسوسا. فإنه إن اندفع أحدهما كما يمس ، بل فى زمان لا يحس ، لم يكن صوت. والقارع والمقروع كلاهما فاعلان للصوت ، لكن أولاهما به ما كان أصلبهما وأشدهما مقاومة ، فإن حظه فى ذلك أشد ، وأما الحركة الثانية فهو انفلات (2) الهواء وانضغاطه بينهما بعنف ، والصلابة تعين على شدة ضغط الهواء والملاسة أيضا لئلا ينتشر الهواء فى فرج الخشونة. والتكاثف أولى بذلك لئلا ينفذ الهواء فى فرج التخلخل. وربما كان الجسم المقروع فى غاية الرطوبة واللين ، لكنه إذا حمل عليه بالقوة وكلف الهواء المتوسط أن ينفذ فيه أو (3) ينضغط فيما بينهما لم يكن ذلك الجسم أيضا بحيث يمكن الهواء المتوسط أن ينفذ فيه ويشقه فى زمان قصير ، بل قاوم ذلك فلم يندفع (4) فى وجه ذلك الهواء المتوسط ، بل وقاوم (5) أيضا القارع ، لأن القارع كان يسومه (6) انخراقا كثيرا فى زمان قصير جدا. وليس ذلك فى قوة القابل ولا فى قوة الفاعل القارع ، فامتنع من الانخراق ، فقام فى وجه القارع وضغط معه (7) المتوسط فكانت المقاومة فيه مكان الصلابة. وأنت تعلم هذا إذا اعتبرت إمرارك السوط فى الماء برفق ، فإنه (8) يمكنك أن تشقه شقا من حيث لا تلزمك فيه مؤونة ، (9) فإن استعجلت استعصى عليك وقاوم. فالهواء (10) أيضا كذلك ، بل قد (11) يجوز أن يكون الهواء نفسه يصير جزء منه مقاوما وجزء بينه وبين المزاحم القارع منضغطا ، بل يجوز أن يصير الهواء أجزاء ثلاثة : جزء منه قارع كالريح ، وجزء مقاوم ، (12) وجزء منضغط (13) فيما بينهما (14) على هيئة من التموج. وليست الصلابة والتكاثف علة أولية لإحداث هذا التموج ، بل ذلك لهما من حيث يعينان على المقاومة. والعلة الأولية هى

ج ٤ · ص ٧٥

المقاومة ، فالصوت يحدث من تموج الجسم الرطب (1) السيال منضغطا بين جسمين متصاكين متقاومين من حيث هو كذلك. وكما أن الماء والهواء والفلك تشترك فى طبيعة أداء الألوان ، وتلك الطبيعة لها اسم وهو الشفيف ، فكذلك الماء والهواء لهما معنى يشتركان فيه من حيث يحدث فيهما الصوت ، وليكن اسمه قبول التموج ، وليس ذلك من حيث (2) المتوسط ماء أو هواء كما أن الإشفاف لم يكن من حيث المتوسط (3) فلك (4) أو هواء. ويشبه أن يكون الماء والهواء لهما أيضا من حيث يؤديان الرائحة أو الطعم معنى كذلك (5) لا اسم له. فلتكن للرطوبة (6) المؤدية للطعم العذوبة ، وأما ما يشترك فيه نقل الرائحة فلا اسم له. فلتكن للرطوبة المؤدية للطعم العذوبة ، وأما ما يشترك فيه نقل الرائحة فلا اسم له.

وأما الصدى فإنه يحدث من تموج يوجبه هذا التموج ، فإن هذا التموج إذا قاومه (7) شىء من الأشياء كجبل أو جدار حتى وقفه ، لزم أن ينضغط أيضا بين هذا التموج المتوجه إلى قرع الحائط أو الجبل ، وبين ما يقرعه هواء آخر يرد ذلك ويصرفه إلى خلف بانضغاطه فيكون (8) شكله الشكل الأول وعلى هيئته ، (9) كما يلزم الكرة المرمى بها (10) الحائط أن تضطر الهواء إلى التموج فيما بينهما وأن ترجع القهقرى. وقد بينا فيما سلف ما العلة فى رجوع تلك الكرة قهقرى ، فلتكن هى العلة فى رجوع الهواء ، وقد بقى علينا أن ننظر هل الصدى هو صوت يحدث بتموج الهواء الذي هو التموج (11) الثاني ، أو هو لازم لتموج الهواء الأول المنعطف النابى (12) نبوا فيشبه أن يكون هو تموج الهواء المنعطف النابى ، (13) ولذلك يكون على صفته وهيئته ، (14) وأن لا يكون القرع الكائن من هذا الهواء يولد صوتا من تموج هواء ثان يعتد به. فإن قرع مثل هذا الهواء قرع ليس بالشديد ، (15) ولو كان شديدا

ج ٤ · ص ٧٦

بحيث يحدث صوتا لأضر بالسمع. ويشبه أن يكون لكل صوت صدى ولكن لا يسمع ، كما أن لكل ضوء عكسا ، ويشبه أن يكون السبب فى أن لا يسمع الصدى فى البيوت والمنازل فى أكثر الأمر أن المسافة إذا كانت قريبة بين المصوت (1) وبين عاكس الصوت لم يسمعا فى زمانيين متباينين ، بل يسمعان معا كما يسمع صوت القرع الذي (2) معه وإن كان بعده بالحقيقة. وأما إذا (3) كان العاكس بعيدا فرق الزمان بين الصوتين تفريقا محسوسا ، وإن كان صلبا أملس فهو لتواتر الانعكاس منه بسبب قوة النبو يبقى زمانا كثيرا كما فى الحمامات. ويشبه أن يكون هذا هو السبب فى أن يكون صوت المغنى فى الصحراء أضعف وصوت المغنى تحت السقوف أقوى لتضاعفه بالصدى المحسوس معه فى زمان كالواحد. (4) ويجب أن يعلم أن التموج ليس هو حركة انتقال من هواء واحد بعينه ، بل كالحال فى تموج الماء يحدث بالتداول بصدم بعد صدم مع سكون قبل سكون ، وهذا التموج الفاعل للصوت سريع لكنه ليس يقوى (5) الصك.

ولمتشكك أن يتشكك فيقول : إنه كما قد تشككتم فى اللمس فجعلتموه قوى كثيرة لأنه يدرك متضادات (6) كثيرة ، فكذلك السمع أيضا يدرك المضادة التي بين الصوت الثقيل والحاد ، ويدرك المضادة التي بين الصوت الخافت والجهير (7) والصلب والأملس والمتخلل والمتكاثف ، (8) وغير ذلك. فلم لا تجعلونه قوى؟ فالجواب عن ذلك أن (9) محسوسه الأول هو الصوت ، وهذه أعراض تعرض لمحسوسه الأول بعد أن يكون صوتا. وأما هناك (10) فكل (11) واحدة من المتضادات تحس لذاتها ، لا بسبب الآخر. فليكن هذا المبلغ فى تعريف الصوت والإحساس به كافيا. (12)

ج ٤ · ص ٧٧

* المقالة الثالثة (1) * فى الإبصار (2)

* ثمانية فصول (3)

ج ٤ · ص ٧٩

* الفصل الأول (1) * فى الضوء والشفيف واللون (2)

وحرى بنا الآن (3) أن نتكلم فى الإبصار ، والكلام فيه يقتضى الكلام (4) فى الضوء والمشف واللون (5) وفى كيفية الاتصال الواقع بين الحاس والمحسوس البصرى ؛ فلنتكلم أولا على الضوء فنقول : إنه يقال ضوء ويقال نور ويقال شعاع ، ويشبه أن لا يكون بينها (6) فى وضع اللغة كثير تفاوت ، لكنا نحتاج فى استعمالنا إياها أن نفرق بينها لأن هاهنا معانى (7) ثلاثة متقاربة : أحدها (8) الكيفية التي يدركها البصر فى الشمس والنار من غير أن يقال إنه سواد أو بياض أو حمرة أو شىء من هذه الألوان. والثاني الأمر الذي يسطع من هذا الشىء فيتخيل أنه يقع على الأجسام فيظهر بياض وسواد وخضرة ، والآخرة الذي يتخيل على الأجسام كأنه يترقرق وكأنه يستر لونها وكأنه شىء يفيض منها ، فإن كان فى جسم قد استفاد ذلك من جسم آخر سمى بريقا كما يحس (9) فى المرآة وغيرها ، وإن كان فى الجسم الذي له بذاته سمى شعاعا. ولسنا نحتاج الآن إلى الشعاع والبريق ، بل نحتاج إلى القسمين الأولين ، فليكن أحدهما وهو الذي للشىء من ذاته ضوءا ، (10) وليكن المستفاد نورا. وهذا الذي نسميه ضوءا (11) مثل الذي للشمس والنار ، فهو المعنى الذي يرى لذاته. فإن الجرم الحامل لهذه الكيفية إذا وجد بين البصر وبينه شىء كالهواء والماء رؤى ضرورة

ج ٤ · ص ٨٠

من غير حاجة إلى وجود ما يحتاج إليه الجدار الذي لا يكفى فى أن يرى على ما هو عليه وجود الهواء والماء وما يشبههما بينه وبين البصر ، بل يحتاج إلى أن يكون الشىء الذي سميناه نورا قد غشيه حتى يرى حينئذ ، ويكون ذلك النور تأثيرا من جسم ذى ضوء فيه إذا قابله وكان بينهما جسم ليس من شأنه أن يحجب تأثير المضيء فى قابل النور كالهواء والماء فإنه يعين ولا يمنع.

فالأجسام بالقسمة الأولى على قسمين : جسم ليس من شأنه هذا الحجب المذكور وليسم الشاف ، وجسم من شأنه هذا الحجب كالجدار والجبل. والذي من شأنه هذا الحجب فمنه ما من شأنه أن يرى من غير حاجة إلى حضور شىء آخر بعد وجود المتوسط الشاف ، وهذا هو المضيء كالشمس والنار ومثله (1) غير شفاف ، بل هو حاجب عن إدراك ماوراءه. فتأمل إظلال المصباح عن المصباح ، فإن أحدهما يمنع (2) أن يفعل الثاني فيما هو بينهما ، وكذلك يحجب البصر عن رؤية ماوراء. ومنه ما يحتاج إلى حضور شىء آخر يجعله بصفة وهذا هو الملون. (3) فالضوء كيفية القسم الأول من حيث هو كذلك ، واللون كيفية القسم الثاني من حيث هو كذلك. فإن الجدار لا يمكن المضيء أن ينير (4) شيئا خلفه ، ولا هو بنفسه منير ، فهو الجسم الملون بالقوة ، واللون بالفعل إنما يحدث بسبب النور ، فإن النور إذا وقع على جرم ما حدث فيه بياض بالفعل أو سواد أو خضرة أو غير ذلك. فإن لم يكن كان أسود فقط مظلما ، لكنه بالقوة ملون إن عنينا باللون بالفعل هذا الشىء الذي هو بياض وسواد وحمرة وصفرة وما أشبه ذلك. ولا يكون البياض بياضا والحمرة حمرة إلا أن تكون على الجهة التي نراها ولا تكون على هذه الجهة (5) إلا أن تكون منيرة. ولا يظن (6) أن البياض على الجهة التي نراها والحمرة وغير ذلك يكون موجودا بالفعل فى الأجسام ، لكن (7) الهواء المظلم يعوق عن إبصاره ، فإن الهواء نفسه لا يكون مظلما إنما المظلم هو الذي هو المستنير. والهواء نفسه وإن كان

ج ٤ · ص ٨١

ليس فيه شىء مضىء فإنه لا يمنع إدراك المستنير ولا يستر اللون إذا كان موجودا فى الشىء. تأمل كونك فى غار وفيه هواء كله على الصفة التي تظنه أنت مظلما ، فإذا وقع النور فى جسم خارج موضوع فى الهواء الذي تحسبه نيرا فإنك تراه ، ولا يضرك الهواء المظلم الواقف بينك وبينه ، بل الهواء عندك فى الحالين كأنه ليس بشيء ، وأما الظلمة فهى (1) حال أن لا ترى شيئا وهو (2) أن لا تكون الكيفيات التي إذا كانت موجودة فى الأجرام التي لا تشف صارت مستنيرة فهى مظلمة ، وبالقوة فلا تراها ، ولا ترى الهواء فيتخيل لك ما يتخيل لك إذا أغمضت (3) عينيك (4) وسترتهما فتتخيل لك ظلمة مبثوثة تراها ، (5) كما يكون من حالك وأنت محدق فى هواء مظلم وليس كذلك ، ولا أنت ترى وأنت مغمض هواء مظلما أو ترى ما ترى من الظلمة شيئا فى جفونك إنما ذلك أنك لا ترى.

وبالجملة فإن الظلمة عدم (6) الضوء فيما من شأنه أن (7) يستنير ، وهو الشىء الذي قد يرى ، لأن النور مرئى وما يكون فيه النور مرئى ، والشاف لا يرى البته ، فالظلمة هى (8) فى محل الاستنارة وكلاهما أعنى المحلين جسم لا يشف. فالجسم الذي من شأنه أن يرى لونه إذا كان غير مستنير كان مظلما ، ولم يكن فيه بالحقيقة لون بالفعل ، ولم يكن ما يظن أن هناك ألوانا ولكنها مستورة بشيء فيه بالحقيقة لون بالفعل ، ولم يكن ما يظن أن هناك ألوانا ولكنها مستورة بشيء ، فإن الهواء لا يستر وإن كان على الصفة التي يرى مظلما إذا كانت الألوان بالفعل. لكنه إن سمى إنسان الاستعدادات المختلفة التي تكون فى الأجسام التي إذا استنارت صار واحد منها الشىء الذي تراه بياضا والآخر حمرة ألوانا ، فله ذلك ، إلا أنه يكون باشتراك الاسم. فإن البياض بالحقيقة هو هذا الذي يكون على الصفة التي ترى ، وهذا لا يكون موجودا وبينك وبينه شفاف لا يشف ، (9) لأن (10) (11) الشفاف قد يكون شفافا بالفعل وقد يكون شفافا بالقوة ، وليس يحتاج فى أن يكون بالفعل إلى استحالة فى نفسه ، بل إلى استحالة فى غيره أو إلى حركة فى غيره. وهذا مثل المسلك والمنفذ فإنه لا يحتاج فى أن يكون بالفعل إلى

ج ٤ · ص ٨٢

أمر فى نفسه ، بل إلى وجود السالك والنافذ بالفعل. فأما (1) الاستحالة التي يحتاج إليها الشفاف بالقوة إلى (2) أن يصير شفافا بالفعل ، فهى استحالة الجسم الملون إلى الاستنارة وحصول لونه بالفعل. وأما الحركة فأن يتحرك الجسم المضيء إليه من غير استحالة فيه ، (3) وقد عرفت كنه هذا فيما سلف. فإذا حصل أحد هذين (4) تأدى المرئى (5) فصار (6) هذا شفافا بالفعل لوجود غيره. فحرى بنا أن نحقق أمر هذا التأدى ، إلا أن الواجب علينا أن نؤخر الأمر فيه إلى أن نذكر شكوكا تعرض فيما قلناه يسهل (7) من حلها تصحيح ما قلناه.

ج ٤ · ص ٨٣

* الفصل الثاني (1) * فى مذاهب وشكوك فى أمر النور والشعاع. وفى * ان النور ليس بجسم بل هو كيفية تحدث فيه (2) (3)

من (4) الناس من ظن أن النور الذي يشرق من المضيء على الأجسام ليس كيفية تحدث فيها بل (5) أجساما صغارا تكون منفصلة من المضيء فى الجهات ملازمة لأبعاد مفروضة عنه تنتقل بانتقاله فتقع على الأجسام فتستضيء بها. ومن الناس من ظن أن هذا النور لا معنى له البتة وإنما هو ظهور من الملون ، (6) بل من الناس من ظن أن الضوء فى الشمس ليس إلا (7) شدة ظهور لونها ، لكنه يغلب البصر.

فيجب علينا أولا (8) أن نتأمل الحال فى هذه المذاهب. فنقول : إنه لا يجوز أن يكون هذا النور والشعاع الواقع على الأجسام من الشمس والنار أجساما حاملة لهذه الكيفية المحسوسة ، لأنها إما أن تكون شفافة فلا يخلو إما أن يزول شفيفها بتراكمها كما تكون الأجزاء الصغار من البلور شفافة ويكون الركام منها غير شفاف ، وإما أن لا يزول شفيفها. فإن كانت شفافة لا يزول شفيفها لم تكن مضيئة ، إذ قد فرغنا من الفرق بين الشفاف وبين المضيء ؛ وإن كانت تعود بالارتكام غير شفافة كان ارتكامها يستر ما تحتها ، وكلما ازدادت ارتكاما ازدادت سترا ، والضوء كلما ازداد ارتكاما لو كان له ارتكام

ج ٤ · ص ٨٤

ازداد إظهارا للون. (1) وكذلك إذا كانت هذه المضيئات فى الأصل مضيئات غير شفافة ، كالنار وما أشبهها. فبين إن الشعاع المظهر للألوان ليس بجسم ، ثم لا يجوز أن يكون جسما ويتحرك بالطبع إلى جهات مختلفة. ثم إن كانت هى أجساما تنفصل من المضيء وتلقى المستنير ، فإذا غمت الكوة (2) ثم يخل إما أن يتفق لها أن تعدم أو تستحيل أو تسبق الغام. والقول بسبق الغام اعتساف ، فإن ذلك أمر يكون دفعة. والعدم أيضا بالستر (3) من ذلك الجنس ، (4) فإنه كيف يحكم أن جسما إذا تخلل بين جسمين عدم أحدهما. وأما الاستحالة (5) فتوجب ما قلناه وهى أنها تستنير (6) بمقابلة النير ، فإذا غم استحالت. فما الحاجة إن كان الأمر على هذا إلى مسافرة أجسام من جهة النير ، (7) ولم لا تكون هذه الأجسام تستحيل بنفسها بالمقابلة تلك الاستحالة.

وأما الحجة (8) التي يتعلق بها أصحاب الشعاع فمن ذلك قولهم : إن الشعاع لا محالة ينحدر من عند الشمس ويتجه من عند النار ، وهذه حركة ، ولا حركة (9) إلا للجسم. (10) وأيضا فإن الشعاع ينتقل بانتقال المضيء والانتقال للجسم. وأيضا فإن الشعاع يلقى شيئا فينعكس عنه إلى غيره والانعكاس حركة جسمانية لا محالة. وهذه القياسات كلها فاسدة ، ومقدماتها غير صحيحة ، فإن قولنا : الشعاع ينحدر أو يخرج أو يدخل ، ألفاظ مجازية ليس من ذلك الشىء ، بل الشعاع يحدث فى المقابل دفعة. ولما كان يحدث عن (11) شىء عال توهم كأنه ينزل ، وأن يكون على سبيل الحدوث فى ظاهر الحال أولى من النزول ، إذ لا يرى البتة فى الطريق ولا يحتاج إلى زمان محسوس. فلا يخلو إما أن يكون البرهان دل على انحداره ، وأنى لهم بذلك ، وإما أن يكون (12) الحس هو الدال عليه ،

ج ٤ · ص ٨٥

وعليه معولهم. وكيف يدل الحس على حركة متحرك لا يحس بزمانه (1) ولا يحس فى وسط (2) المسافة.

وأما حديث انتقال الشعاع ، فليس هو بأكثر من انتقال الظل. فيجب أن يكون الظل أيضا جسما ينتقل. وليس ولا (3) واحد منهما بانتقال ، بل بطلان وتجدد. فإنه إذا (4) تجددت الموازاة تجدد ذلك ، فإن ارتكب مرتكب أن الظل أيضا ينتقل فليس يخلو إما أن ينتقل على النور وإما أن يكون النور ينتقل أمامه وخلفه ، فإن كان ينتقل على النور ويغطى النور ، فلنفرض النور المغشى لجميع الأرض لا انتقال له وإنما يغطيه الظل ، فيكون دعوى انتقال النور قد فسد. وإن كان النور ينتقل أمام الظلمة حتى تنتقل الظلمة فلنفرض المضيء واقفا ، ومعلوم أنه إذا كان وافقا وقف معه النور ، وهذا يدعو (5) إلى أن تكون حركة ذى الظل سببا لطرد النور ، ويمكن عدة منهم أن يطردوا النور أيضا من الجهات المختلفة والمضيء واقف فيظلم الموضع حينئذ ، أو يكون للنور (6) إذا هرب من الظل طفر من خلف فعاد إلى حيث فارقه الظل ، وهذه كلها خرافات ، بل لا الظل يفسخ النور ولا هو ولا النور بجسم ، وإن كان لهما انتقال فذلك بالتجدد لا أن (7) شيئا واحدا بعينه ينتقل.

وانعكاس الشعاع أيضا لفظ مجازى ، فإن من شأن الجسم إذا استنار وكان صقيلا أن يستنير عنه أيضا جسم يحاذيه من غير انتقال البتة. وأما المذهب الآخر وهو المذهب الذي لا يرى لهذا النور معنى ، بل يجعله اللون نفسه إذا ظهر ظهورا بينا ، فإن لأصحابه أن يقولوا : إن الذي يفسر (8) فى هذا الباب ما يتخيل مع اللون من بريق يلزم الملونات وليس ذلك البريق شيئا فى المرئى نفسه ، بل أمر يعرض للبصر بالمقايسة بين ما هو أقل ضوءا (9) وما هو أشد ضوءا. وشدة ظهور اللون لشدة تأثير الشىء المضيء ، فإن الإنارة التي من السراج أقل قليلا من الإنارة التي من القمر ، والإنارة التي من القمر الذي هو (10) الفخت أقل قليلا من الإنارة التي

ج ٤ · ص ٨٦

فى البيوت المستورة (1) نهارا عن الشمس ، بل عن المواضع ذوات الظل التي ليس فيها شعاع الشمس. وذلك لأن الفخت يبطل فى ظل البيوت إذا طلعت الشمس فيتلاشى ، ويكون (2) ما يبصر فيها أقوى مما يبصر فى الفخت ، والناس لا يرون لما كان (3) فى الظل وإن كان منيرا براقية (4) وشعاعية البتة ، ويرون أن نور السراج يفعل فى الأجسام بريقا ، ونور القمر فى الليل (5) يفعل ذلك ، وذلك (6) بالقياس إلى الظلمة الليلية. فإن الظلمة الليلية تخيل ذلك القدر أنه شعاع براق ، وليس ذلك إلا ظهورا ما من اللون. والذي للشمس أقوى وأشد تأثيرا. فليرنا مرى (7) من مثبتى (8) شىء سوى اللون أن على (9) الحائط الأبيض شيئا غير البياض وغير ظهوره يسمى ذلك الشىء شعاعا. فإن قايس مقايس ذلك بالظل على الحائط ، فذلك الظل بسبب ظلمة ما يخفى (10) لنا (11) من البياض ما كان يجب أن يظهر ، وكأنه خلط من الظلمة التي لا معنى لها إلا خفاء أو زيادة خفاء. كما أن النور لا معنى له إلا ظهور أو زيادة (12) ظهور.

ومن هؤلاء قوم يرون أن الشمس ليس ضوؤها إلا شدة ظهور لونها ، ويرون أن اللون إذا بهر البصر لشدة ظهوره رؤى بريق وشعاع يخفى اللون لعجز البصر لا لخفائه فى نفسه ، وكأنه يفتر البصر عن إدراك الجلى ، فإذا انكسر ذلك رؤى لون.

قالوا : (13) والحيوانات (14) التي تلمع فى الليل إذا لمعت (15) لم يحس لونها (16) البتة وإذا كان نهارا (17) كان لها (18) لون ظاهر ولم يكن فيها لمعان ، فذلك (19) اللمعان هو بسبب شدة (20) ظهور ألوانها لا غير حتى يرى (21) فى الظلمة ، ويكون فى غاية القوة حين يظهر فى الظلمة فيبهر البصر إذا (22) كانت الظلمة أضعفته ، فإذا أشرقت الشمس غلب

ج ٤ · ص ٨٧

ظهورها (1) ظهور ذلك فعاد لونها. والبصر لم يتحير له ، لأن البصر قد اعتاد لقاء الظاهرات واشتد بطلوع الشمس.

ومنهم من قال : ليس الأمر على هذه الصفة ، بل الضوء شىء واللون شىء. لكنه من شأن الضوء إذا غلب على البصر أن يستر لون ما فيه. والشمس أيضا لها لون ، ومع اللون ضوء فيستر الضوء اللون باللمعان كما للقمر ، وكما للسنجة (2) السوداء الصقيلة إذا لمعت رؤيت مضيئة ولم ير سوادها.

قالوا : وهذا غير النور. فإن النور هو ظهور اللون لا غير ، والضوء ليس هو ظهور اللون (3) بل شىء آخر وقد يخفى اللون. (4) وإن هذه اللوامع فى الليل يظهر نورها فى الظلمة فيخفى لونها ، (5) وإذا ظهرت الشمس غلب نورها وخفى وظهر (6) لونها. فبالحرى أن نتأمل هذا المذهب مع فروعه المذكورة.

ج ٤ · ص ٨٨

* الفصل الثالث (1) * فى تمام (2) مناقضة المذاهب المبطلة لأن يكون * النور شيئا غير اللون الظاهر وكلام فى الشفاف واللامع (3)

فنقول : إن ظهور اللون يفهم منه فى هذا الموضع معنيان :

أحدهما صيرورة اللون بالفعل ، والآخر ظهور لون موجود بنفسه بالفعل للعين. والمعنى الأول يدل على حدوث اللون أو وجوده لونا ، والمعنى الثاني يدل على حدوث نسبة اللون أو وجود تلك (4) النسبة. وهذا الوجه الثاني ظاهر الفساد. فإن ظن أن النور نفس نسبة اللون إلى البصر ، فيجب أن يكون النور نسبة أو حدوث نسبة ولا وجود ولا قوام (5) له فى (6) نفسه. وإن عنى به أنه (7) مصير اللون بحيث لو كان بصرا (8) لرآه (9) أو كونه كذلك ، فإما أن يكون هذا نفس اللون أو معنى يحدث إذا زال (10) معنى من خارج كزوال ستر أو غيره. فإن كان نفس اللون كان هذا هو الوجه الأول ، وإن كان حالا تعرض له بها (11) يظهر فيكون الضوء غير اللون. وأما المعنى الأول فلا يخلو أيضا. إما أن يعنى بالظهور خروج من القوة إلى الفعل فلا يكون الشىء مستنيرا بعد ذلك الآن (12) الواحد ، وإما أن يعنى به نفس اللون ، فيكون قوله الظهور لا معنى له أيضا (13)، بل يجب أن يقال : إن الاستنارة هو اللون ،

ج ٤ · ص ٨٩

أو يعنى به حال تقارن اللون إما دائما وإما وقتا ما ، حتى يكون اللون شيئا يعرض له النور تارة وتعرض له الظلمة أخرى. واللون فى الحالين (1) موجود (2) بالفعل ، فإن كان نفس نسبته إلى ما يظهر له عاد إلى المذهب الآخر ، وإن كان شيئا آخر عاد إلى ذلك أيضا. (3)

فإن قررنا الأمر على أن الضوء وإن كان نفس اللون فيكون كأن الضوء ، هو اللون نفسه إذا كان بالفعل ، فلا يخلو إما أن يكون الضوء مقولا على كل لون بالفعل ، أو يكون البياض وحده لونا. فيكون السواد ظلمة. فيستحيل أن يكون الجسم الأسود مشرقا بالضوء ، لكن هذا ليس (4) بمستحيل ، فإن الأسود يشرق وينور غيره فليس الضوء (5) هو البياض وحده ، وإن لم يكن الضوء هو البياض وحده ، بل كل لون كان بعض ما هو ضوء يضاد بعض ما هو ضوء ، ولكن الضوء لا يقابله إلا الظلمة ، هذا خلف. وأيضا فإن المعنى الذي به الأسود مضىء غير سواده لا محالة ، وكذلك هو غير البياض ، واللون أعنى طبيعة جنسه الذي فى السواد هو نفس السواد ، واللون الذي فى البياض هو نفس البياض لا عارضا له ، فليس اللون المطلق الجنسى هو الضوء. وأيضا فإن الضوء قد يستنير به الشفاف ، (6) كالماء والبلور إذا كان فى ظلمة فوقع عليه الضوء وحده دل عليه وأشف ، فهذا (7) ضوء وليس بلون. (8) وأيضا فإن الشىء يكون مضيئا وملونا ، فتارة يشرق منه على شىء آخر الضوء وحده كما يشرق على ماء أو حائط ، وتارة يشرق منه إذا كان قويا الضوء مع اللون جميعا حتى يحمر الماء أو الحائط الذي يشرق عليه أو يصفره. فلو كان الضوء ظهور اللون وكانت الظلمة خفاء اللون ، لكان تأثير اللون الأحمر فيما يقابله حمرة لا بريقا ساذجا ، فإن كان هذا ظهور لون آخر ، فلم إذا اشتد فعل فيما يقابله إخفاء لونه بأن ينقل لون هذا القوى اللون إليه. وعلى أن مذهب هذا الإنسان يوجب أن الخضرة أو الحمرة (9)