الصلاة ولا الخطبة، كيف نسلم أنها بدل من الركعتين، وهي إنما يستقبل بها غير القبلة، فلو كانت بدلا من الركعتين، لكانت نحو القبلة، إذ لا يصح أن يكون بعض الصلاة نحو القبلة، وبعضها إلى غير القبلة، وفي هذا التعليل بحث، وهو أن أمر العبادات، أمر توقيفي من الشارع، وقد وجدنا الشارع يستقبل بالخطبة غير القبلة، فهذه العبادة مخصوصة بهذه الهيئة من بين سائر الصلوات، ولا جواب عن هذا البحث، لكنا نعدل إلى استدلال آخر فنقول: إن كون الخطبة بدلا من الركعتين في الصلاة، أمر لا يعلم إلا من التوقيف الشرعي، فأين الدليل على ذلك، والله أعلم.
والجواب عن الاستدلال الخامس هو أن الجماعة إنما حضروا لاستماع الذكر، لا لاستماع المنكر، ولا يلزمهم أن لا يحضروا، لأجل ما فيه من المعصية، وإنما يلزمهم أداء الواجب عليهم، وإنكار ما قدروا على إنكاره، ومعصية العاصي لا تحط فرضا وجب على الغير. قال ابن بركة: الدليل على ذلك إجماع العلماء على أن لو كان مسجد بقربه صوت مزمار، أو بعض المنكرات، لم يجز لأهل المسجد أن يعطلوه ويخربوه، لأجل ما يسمعون من المنكر وهم فيه، ولا يطيقون دفع ذلك، وكذلك لا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها، وما يجب على المسلمين من فرض دفن موتاهم، والصلاة عليهم، إذا كان هناك نوح وأصوات مناكر لا يمكن صرفها، قال: وقد روي أن الحسن بن أبي الحسن صحب جنازة، وخلفها أصوات نوح، فقال له رجل من أصحابه: يا أبا سعيد أما تسمع إلى هذا المنكر، وهم الرجل بالانصراف، وقال له الحسن: يا هذا إن كنت كلما سمعت منكرا تركت لأجله معروفا، أسرع ذلك في دينك، انتهى كلامه.
والجواب عن الاستدلال السادس - إن الحديث محمول على نفي كمال الصلاة، لا على نفي صحتها، كما حمل ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، قال ابن بركة وصاحب القواعد: وقد أجمعوا على صحة صلاة من صلى في بيته، وإن كان جارا للمسجد، ومعنى نفي الكمال هو - أنه لا يثاب عليها مثل ما يثاب على الصلاة الكاملة، والمراد من إطلاق هذا النفي، على هذا المعنى، المبالغة في زجر فاعل ذلك عن العودة إليه، وتهويل شأنه عن الوقوف عليه، فسقط جميع ما تعلقوا به والحمد لله.
وممن رأى جواز الجمعة خلف الجبابرة - ابن عباس، وجابر بن زيد، والإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي، فمن دونهم رضي الله عنهم، وروي أن جابر بن زيد كان يصلي الجمعة خلف زياد وعبيد الله بن زياد والحجاج، وكلهم عمال بني أمية، وقد شهروا جميعا بانتهاك المحارم، واقتراف المظالم، ويحكى أن حبيب بن عمرو وهو أبو الربيع بن حبيب، كان مع جابر بن زيد يوم الجمعة، فقال جابر بن زيد: الرواح إلى الجمعة، فقال حبيب: أخلف الحجاج؟ قال جابر: نعم، إنها صلاة جامعة وسنة متبعة، وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب رضي الله عنه: فالذي نحن عليه ومضى عليه أسلافنا من الفقهاء، أنه لا بأس بالصلاة خلف أئمة قومنا إذا قاموا الصلاة لوقتها، وقد كان جابر بن زيد رحمه الله يصلي الجمعة خلف الحجاج، فإن قال قائل - أنه لا يرى الجمعة خلف أئمة قومنا، ولم يصح له إلا اتباع أئمة المسلمين، وأخبر برأي المسلمين، فإن رجع إلى رأي المسلمين، فذلك الواجب عليه، وإن ثبت على قوله، كان في الصدور منه حرج، ولا تسقط ولايته حتى يزعم أن جابرا أو غيره - ممن لم ير بالصلاة خلفهم بأسا، ليسوا على صواب، وأنهم كانوا في ذلك على غير الحق، فإذا صار إلى هذه المنزلة، استتابه المسلمون من ذلك، فإن تاب وترك ما اختاره من رأيه، لم تسقط ولايته، وإن أصر وأدبر، كان حقا على المسلمين البراءة منه، انتهى كلام أبي عبد الله، وأقول على إثره: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون الجمعة وغيرها من الصلوات، خلف عثمان وعماله، بعد ما نقموا عليه أفعاله، وأنكروا عليه أقواله، ووضعوا إمامته عن رقابهم، بسبب نكثه العهد الذي بايعوه عليه، وناهيك أن ابن مسعود وغيره من أفاضل الصحابة، كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة، والي عثمان على الكوفة، وقد شهر بشرب الخمر، حتى أنه صلى بهم الفجر ذات يوم أربع ركعات وهو سكران، وقال لهم: أزيدكم؟ قال البدر الشماخي رحمه الله: قال المسعودي: قيل - قال في
سجوده، اشرب واسقني، وقال عتاب بن غيلان: لا تزيدنا، لا زادك الله مزيد الخير، والله ما أعجب إلا ممن بعثك إلينا أميرا، وعلينا واليا، فدخل قصره لعنه الله، وهو يتمثل:
ولست بعيدا عند خمر وقينة ==== ولا بصفا صلد عن الخير معزل
ولكنني أروي من الخمر هامتي === وأمشي الملا بالشاحب المتثلثل
وفي ذلك يقول الحطيئة:
نادى وقد تمت صلاتهم ==== أزيدكم ثملا وما يدري
ليزيدهم أخرى، ولو قبلوا ==== لأتت صلاتهم على العشر
حبسوا عنانك إذ جريت ولو ==== خلوا عنانك لم تزل تجري
ففي هذا كله ما يدل على جواز صلاة الجمعة وغيرها خلف الجبابرة، فلو قيل - إن جوازها خلف الجبابرة مجتمع عليه، ما كان بعيدا، ولذلك يشير أبو عبد الله بقوله: والذي نحن عليه، ومضى عليه أسلافنا من الفقهاء، أنه لا بأس بالصلاة خلف أئمة قومنا وبقوله: وإن ثبت على قوله كان في الصدور منه حرج، إلى آخر ما ذكره هنالك، والله أعلم.
...وقال أبو المؤثر وأبو الحواري: صلاة الجمعة خلف الجبابرة جائزة في الأمصار الممصرة، إذا صلوها في وقتها بحدودها، وأما إن صلوا الجمعة ركعتين في غير الأمصار الممصرة، فلا يصلى خلفهم، ومن صلى خلفهم أعاد أربعا، فهؤلاء اشترطوا في صحة الجمعة خلف الجبابرة المصر الممصر، فيحتمل أن يكونوا من الطائفة الذي يرون صلاة الجمعة مقصورة على الأمصار الممصرة مع الإمام، ومع عدمه، ويحتمل أن يكونوا من الطائفة الذي يرون اشتراط الإمام والمصر معا لحصة الجمعة، فعلى الاحتمال الأول - فيكون معهم وجود الجبار كعدمه، فلا يكون حصوله شرطا لصحة الجمعة عندهم، ولهم أن يستدلوا على ذلك بصلاة الصحابة والتابعين خلف الجبابرة، فإنهم لم ينقل عنهم أنهم صلوا الجمعة خلف الجبابرة إلا في الأمصار الممصرة، والله أعلم.
...واعلم أن جميع ما مر من بيان صلاة الإمام العادل والجائر الجمعة، إنما هو في محل إقامة الإمام، أو في المكان الذي حكمه حكم إقامته، كما إذا كان في محل دون الفرسخين من وطنه، ولم يكن الإمام راجعا في من سفره، فإن حكمه في إذا لم يكن راجعا إليه من سفر - حكمه في وطنه، فعليه فيه إقامة الجمعة، كما كان عليه في وطنه، أما إذا سافر الإمام، أو كان في موضع حكمه فيه حكم المسافر، ففي جواز صلاته الجمعة قولان: فقيل: له أن يصليها هنالك جمعة وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور، وعمل به عمر بن عبد العزيز، وإمام المسلمين عزان بن قيس رضي الله عنه، وقيل: ليس له أن يصلي الجمعة في السفر، وهو مذهب جمهور أصحابنا، قال ابن بركة في جامعه: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر، وكان يوم جمعة، فهذا يدل على أن الإمام إذا سافر، فوافق الجمعة، كان حكمه حكم المسافرين، وقول من قال: إن الإمام حكمه في الحضر والسفر في صلاة الجمعة سواء، وإنه حيث حضرت الجمعة صلاها صلاة المقيم، باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر بعرفة، كما يفعل الإمام في صلاة الجمعة، والرواية بذلك صحيحة، فمن ادعى أنه جهر بالقراءة، كانت عليه إقامة الدليل، وقال في موضع آخر من جامعه: وليس على الإمام جمعة في السفر، ولا يصلي في السفر إلا صلاة مسافر، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - صلى بأهل مكة ركعتين، ثم قال: أتموا فإنا قوم سفر، وإن عليا كرم الله وجهه صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين، ثم التفت إليهم فقال: أتموا صلاتكم، وكان يرى أن القصر على الإمام وغيره في السفر وكان لا يرى الجمعة إلا في مصر جامع، انتهى.
...قلت، وقد قدمت لك فيما مر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام زمن الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: (يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر)، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يمر في سفره على قرى كثيرة، ولم ينقل عنه أنه صلى في شئ منها الجمعة، ففي هذا ما يدل على أن ليس للإمام أن يصلي الجمعة في سفره، ولا أعرف لأرباب القول الأول حجة فأذكرها هاهنا، ولعلهم إنما استدلوا على ذلك بما روي أن أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المسجد الذي في بطن وادي بني سالم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين، فأقام الثلاثاء والأربعاء والخميس في بني عمرو بن عوف، وأسس مسجدهم، ثم خرج من عندهم فأدركته الجمعة في بني سالم، فصلاها في مسجدهم، وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى في الاتكاء في حال خطبته شيئا، ولكن كان يتوكأ في الحرب على السيف، وفي الحضر على العصا - وأراد بالحرب السفر لأنه هو المقابل للحضر.
...ويجاب على الاستدلال الأول - بأن ذلك إنما كان في أول الهجرة، وقضية الفتح وصلاته صلى الله عليه وسلم بعرفة ظهرا يوم الجمعة متأخرة، والعمل بالمتأخر من أفعاله صلى الله عليه وسلم، لأنه في حكم الناسخ لما تقدم، مع أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم، علم من ربه أن المدينة هي وطنه ومستقره ، فصلاته فيها صلاة موطن، وذلك ظاهر، ويجاب عن الاستدلال الثاني - بأن ما ذكره ابن عباس غير نص على أن ذلك في صلاة الجمعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب للجمعة وغيرها، فلا يعارض ما قدمناه من النص على خلاف ذلك، والله أعلم.
...وقد استثنى الإمام الكدمي رحمه الله من هذه القاعدة صورة قال فيها: إن الإمام يصلي الجمعة فيها باتفاق، وهي ما إذا دخل الإمام مصرا من الأمصار الممصرة، فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة ركعتين في ذلك المصر، وإن كان فيه مسافرا، لما حصل له من معنى الإمامة، ومعنى المصر، وكونه مسافرا لا يسقط فرض الجمعة عن غيره بعد حصول علته، وأقول: إن ظاهر الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الظهر بمكة ركعتين في الجمعة، وغيرها، ثم يأمرهم بإتمام الركعتين الأخريين، ما يدل على أن الإمام وإن دخل المصر لا يصلي جمعة إذا كان مسافرا، وأكد هذه السنة فعل كل واحد من العمرين، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ذلك، وقول كل واحد لهم - أتموا، فلو كانت السنة منسوخة مثلا، ما كان لهؤلاء الخلفاء أن يعملوا بالمنسوخ، فثبت أنها غير منسوخة، وأن الصورة التي أخرجها الإمام الكدمي عن تلك القاعدة، ليست خارجة بإجماع، ووجه استثناء الكدمي لها هو - أنه لم يعلم إلا الاتفاق عليها من أصحابه، فأخرجها على حسب ما علم، ولا بأس، فإنه لم يدع القطع فيها، والله أعلم(1).
__________
(1) الظاهر من صلاة الإمام عزان الجمعة وهو مسافر، ذلك لأنه يختلف عن غيره من الأئمة لأن بيعته بيعة دفاع فهو شبه موطن في كل مكان يستقر فيه وفي آخر زمانه عزم على الإستيطان بنزوى وكان قبل ذلك في صدر إمامته غير مستقر والغريب من تساهل من يتساهل في هذه المسألة فيصلي بالناس الجمعة وهو أجير ومسافر وتشديد العلماء المحققين في تعدد الجمعة في المصر كما ترى ذلك لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين أنه صلى الجمعة إماما وهو مسافر وما ورد عن بعضهم فذلك لشيء خاص به لا يتجاوزه إلى غيره فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب العلم بذهاب أهله، سالم بن حمد الحارثي.
...وأما إذن الإمام فهو شرط في صحة الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم (أربع إلى الولاة - الفيء والصدقات والحدود والجمعات)، فبين عليه الصلاة والسلام أن أمر هذه الأشياء كلها لولاة الأمر، ولا إشكال في أنه لا يصح إقامة الحدود بغير إذن الإمام، فإقامة الجمعات مثلها لاستوائهما في هذا الحكم، والفرق بينهما عسير جدا، واستدل ابن بركة على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة بيوتهم)، واستدلاله بهذا الحديث، إنما هو في قوله صلى الله عليه وسلم: (أن آمر رجلا) إلى آخر الحديث، فأخذ منه ابن بركة أنه لا تصح الصلاة إلا بأمر الإمام، إذ لو كانت تصح بدون ذلك، ما قال: (أن آمر)، وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى، إذ لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم: (أن آمر رجلا) إلى آخره، كون الأمر شرط لصحة الصلاة، لاحتمال أن يكون إنما قال ذلك لما علم من الصحابة أنه لا يصلون وراء غيره وهو حاضر إلا بأمره، فيكون أمره بذلك إعلاما لهم أنه لا يصلي معهم، فينقطع هنالك انتظارهم له صلى الله عليه وسلم، فيصلون خلف غيره، ولك أن تجعل قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن تركها وله إمام)، الحديث - دليلا على اشتراط إذن الإمام، ووجه ذلك هو أنه ليس المراد من كون الإمام شرطا لصحة الجمعة، نفس وجود شخص الإمام، بل ما كان شرطا لذلك، إلا لأنه هو ولي أمرها، وبيده الإذن بإقامتها، وذلك موجود في الأحكام المشروطة صحتها بوجود الإمام، فلا يصح لأحد من الناس، أن ينفذ شيئا منها عند وجود الإمام إلا بإذنه، فعلمنا أنه ليس نفس وجود شخص الإمام شرطا لصحة تلك الأحكام، وإنما شرط وجوده في ذلك، ليكون ممتازا بأمره عن غيره، فتنقطع الأطماع في طلب التقدم في ذلك الأمر، وينتفي التنازع، ويرتفع الفشل، وفي الإيضاح - وجائز للإمام أن يأمر عماله في الأمصار بإقامة الجمعة، لأن خليفته في مقامه، فإن لم يأمرهم،
فليصلوا أربع ركعات وقد روي أن عليا كرم الله وجهه صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين، فقال: أتموا صلاتكم، ولا يجوز للعامل أن يأمر غيره بإقامة الجمعة إلا بإذن الإمام، وهذا كله مبني على إذن الإمام شرط لصحة الجمعة.
...وذهب بعض أصحابنا إلى عدم اشتراط ذلك في صحة الجمعة، وفي الأثر ما نصه - وكان عبد الملك بن حميد بنزوى مريضا، فلم يخرج إلى الجمعة، وصلى عمر بن الأخنس الجمعة بالناس بنزوى ركعتين، من غير أن يأمره الإمام عبد الملك بن حميد أن يصلي بالناس، وكان موسى بن علي يومئذ حاضرا، فلم ير موسى عليهم النقض، وأجاز صلاتهم، قال أبو عبد الله: فأنا أرى على عمر بن الأخنس وعلى من صلى معه النقض.
...فهذا أبو علي لم ير بأسا بصلاة عمر ومن خلفه، فكأنه لم ير أن إذن الإمام شرط في صحة الجمعة، وأبو عبد الله رأى عليهم النقض، فمذهبه أن إذن الإمام شرط في صحتها، وقد تقدم عن أبي عبد الله أنه لا يرى أن نفس وجود الإمام شرط في صحة الجمعة، وقد أجازها بصحار مطلقا عند إمام عادل أو جائر، أو عند والي الإمام العادل أو الجائر، أو لم يكن أحد من قبل السلطان أصلا، فاشترطه إذن الإمام لصحتها مع ما تقدم عنه مشكل جدا، ويندفع هذا الإشكال بما إذا قلت إن أبا عبد الله إنما لم يشترط الإمام لصحة الجمعة في الأمصار الممصرة دون غيرها من سائر القرى، أما في سائر القرى والأمصار التي لم تمصر، فيشترط ذلك، والقضية الواقعة هاهنا، إنما هي بنزوى لا بصحار، وليست نزوى من الأمصار الممصرة، فاندفع الإشكال واتضح الحق، والله أعلم.
...واشترط الحنفية لصحة الجمعة الإذن العام، وهو أن تفتح أبواب الجامع للوارد، فلا يمنع من الجامع يومئذ أحد، ولا تصح الجمعة عندهم بدون ذلك، وهو ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع أحدا من حضور الجمعة،، بل كان يحثهم على حضورها، ويحرضهم عليه، وكذلك الخلفاء من بعده، وأنه سبحانه وتعالى أمر بالسعي إلى ذكر الله، وعند غلق الأبواب يتعذر على المأمور بالسعي امتثال ما أمر به، ولا تصح صلاة جمعة على خلاف الحالة التي أمر بها الكتاب، وجاءت بها السنة، والله أعلم.
...وأما الجماعة فهم - شرط لصحة الجمعة، فلا بد من حضور من يطلق عليهم اسم جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء في جماعة)، واشتراط ذلك - قال صاحب القواعد: بإجماع الأمة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير صاحب القواعد، فما يروى عن ابن عباس - من أن الجمعة تصح وإن من واحد لا إمام في غير المسجد، مخالف لما نقل من الإجماع، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون صحيحا عن ابن عباس، وإن سوغ صحته القطب في ذهبه قائلا: وإنما شدد الشارع صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون في حضور الجمعة وعدم صحتها فرادى، خوف أن يتساهل الناس في الحضور، فلا يقوم للجمعة شعار، فسدوا باب ذلك، وكذا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا للواحد خلف الصف، وقد سبقه إلى ذلك الشعراني نقلا عن شيخه.
...وأقول: أنه لا ينبغي لأحد من الأمة أن يفتح بابا سده الشارع وسده الخلفاء الراشدون من بعده، وأطبقت على سده كلمة العلماء، وانطبق عليه إجماع الأمة، أفيفتحه ابن عباس؟ وهو بحر العلم، وحبر الأمة، على أن شعار الجمعة إنما هو بالاجتماع، ولا يكون لها بالانفراد شعار، فلو صحت من المنفرد وإن أقام شعارها بغيره، للزم أن تصح منه، وإن لم يقم شعارها بغيره، والتفريق بين ما إذا قام الشعار بغيره، وبين ما إذا لم يقم، محتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، والأدلة الشرعية دالة على وجوب حضور الجمعة مع الجماعة، وعلى عدم صحتها من المنفرد، فتخصيص الأدلة بوجوب حضورها في بعض الأحوال دون بعض، محتاج إلى دليل، وليس شأن الجمعة في حضور الجماعة، كشأن غيرها من سائر الفرائض، حتى يحمل ما ورد في ترك حضورها من التشديد على التخويف والتهديد، والله أعلم.
...وقد اختلفوا في المقدار الذي تصح به الجمعة، فقال بعضهم: تنعقد باثنين فصاعدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الاثنان فما فوقهما جماعة) وروي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يصليان فقال: (هذان جماعة)، وقال بعض: أقل ذلك ثلاثة، الإمام واثنان غيره، لقوله تعالى: ((فاسعوا إلى ذكر الله)) فالأمر بالسعي هاهنا إنما هو أمر لجماعة، وأقل الجماعة اثنان، على قول، ولا بد أن يحضروا إلى من يسمعهم ذكر الله، وهو الخطيب، فتلكم ثلاثة، وقال بعض: أقل ما تصح به الجمعة أربعة - مؤذن وإمام ورجلان، والحجة لهم على ذلك، رواية ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم: ((الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة)) فإن صحت هذه الرواية، فتحتاج إلى جمع بينها وبين ما قدمناه من الأدلة، على اشتراط المصر في وجوب الجمعة، على أنه لا إشكال، إن ما قدمناه آنفا أقوى احتجاجا، وأوضح دلالة، وأقوم سبيلا من هذه الرواية، فيقال في الجمع بينهما: إن المراد بالقرية في هذه الرواية - المصر، على سبيل المجاز الإرسالي أو الإستعاري، والقرينة على ذلك هو ما مر من الأدلة، فلا إشكال، واعلم أنه لا تعلق للشافعي بهذه الرواية في وجوب الجمعة على أهل القرية إذا بلغوا أربعين رجلا، لأن ما في هذه الرواية مسقط لتحديده بالأربعين، فهو إما أن يثبتها كلها، فيسقط في يده التحديد بالأربعين، وإما أن يطعن فيها كلها، فيسقط في يده الاستدلال بها على وجوبها على أهل القرية، والقول بنسخ بعضها دون بعض، لا سبيل إليه، لاحتياجه إلى الدليل، ولا دليل، وكذا لا سبيل إلى الطعن في بعضها دون بعض، لأنها إنما جاءت كذلك من طريق واحد، والله أعلم.
...وذهب عكرمة إلى صحتها بسبعة، وذهب ربيعة إلى أنها تصح بتسعة، وفي وراية عنه باثنتي عشر، وذهب إسحاق إلى صحتها بثلاثة عشر، أحدهم الإمام، وذهب مالك إلى صحتها بعشرين، وفي رواية بثلاثين، ولا أعرف لهؤلاء حججا، وذهب الشافعي إلى صحتها بأربعين، أحدهم الإمام، وفي قول له - أربعين غير الإمام، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وطائفة من قومنا وبعض أصحابنا، وحجتهم على ذلك حديث كعب بن مالك - أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في بقيع الخصمان، قيل لكعب: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا، فجمع بنا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، قال الشعراني: قال شيخنا - والظاهر أن العدد المذكور ليس بشرط، ولو كان أسعد وجد دون الأربعين لجمع بهم، وأقام شعار الجمعة، بدليل الحديثين قبله، فهي واقعة حال، وذهب أحمد إلى صحتها بخمسين، لرواية أبي أمامة أنه سمعه عليه الصلاة والسلام يقول: (الجمعة واجبة على الخمسين رجلا وليس على ما دون الخمسين جمعة)، وذهب طاووس إلى صحتها بثمانين، وذهب بعض علماء الحديث إلى صحتها بجمع كثير من غير حصر، ولا أعرف لطاووس في التحديد بالثمانين حجة، وأما حجة بعض أهل الحديث - فهي أن الجمعة لم تصل منذ عهده صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلا بجمع كثير، وإن تفاوتت الجمع في الكثرة، فالتفاوت لا عبرة به، فإنه قد يكون الحاضرون في بعض الأحيان أكثر منهم في بعضها، وعل كل قول من هذه الأقوال فلا تصح الصلاة عند قائله بما دون ذلك القدر، والصحيح إنها إنما تنعقد بما يطلق عليه اسم جمع حقيقة، وهم من الثلاثة فصاعدا، أو حكما، وهم من الاثنين فصاعدا، أما التحديد بما يفوق ذلك فلا سبيل إليه، إذ لا دليل عليه، أما رواية ابن مسعود في التحديد بالأربعة، فهي على تقدير صحتها، إنما هي دليل على أقل من تجب عليه الجمعة، لا على أقل من تصح منه، وبين الوجوب والصحة فرق بين، وكذا القول في رواية أبي أمامة في التحديد بالخمسين، وأما
رواية كعب، فقد عرفت ما فيها من احتمال، فلا دليل فيها على التحديد بالأربعين، والله أعلم.
...وإذا لم يحضر الجمعة أحد ممن تجب عليه، وحضرها المسافرون والعبيد والصبيان والنساء، أو أحد من هؤلاء، قال ابن بركة: لم تكن جمعة، لأن الجمعة لا تنعقد إلا بالمخاطبين بها، لأن المتعبد به، شرط في تجويز صلاة الجمعة كالإمام فحكمهم حكم الإمام، فمن لا يصح أن يكون إماما فيها، لم يجز أن يكون شرطا في تجويزها، انتهى.
...وقد قدمت لك ذكر الخلاف في جواز إمامة هؤلاء كلهم إلا النساء في صلاة الجمعة، فينبغي أن يجري هاهنا الخلاف المذكور هنالك، فيقال: على قياده أنه تنعقد الجمعة على قول بهؤلاء كلهم إلا النساء، فلا تنعقد بهن وحدهن، لعدم صحة إمامتهن فيها، ولو قيل بانعقادها بهن أيضا إذا كان الإمام من أهل الجمعة، للاتفاق على جواز صلاتهن الجمعة، واجتزائهن بها عن الظهر، ما كان بعيدا، وحينئذ فيطالب ابن بركة الدليل على اشتراطه أن يكون من تجوز به الجمعة، ممن تصح منه الإمامة فيها، ولا دليل له على ذلك، والله أعلم.
...وإذا انفضت الجماعة عن الإمام حتى لم يبق منهم أحد - فإن انفضوا قبل الإحرام، فحكمهم كما لو لم يحضروا الجمعة أصلا، وعلى الإمام أن يصليها ظهرا، وإن انفضوا بعد الإحرام، قال ابن بركة: أتمها جمعة قال: قال أصحابنا: إذا تفرقوا عنه صلى ظهرا، والنظر يوجب عندي ما قلناه، لأنهم اشتركوا فيما يحسب من أركانها، وعليه بناؤها كلها، ألا ترى أن الإمام إذا أحدث بعدما افتتح، ثم استخلف من لم يشهد الخطبة، وفاته منها شي يبني على ما بقي منها، للزومه ذلك، وقال في موضع آخر: والموجب عليه غير ذلك محتاج إلى دليل.
...والقول بأن الإمام يتمها جمعة، قد تقدمه إلى ذكره أبو جابر في جامعه، فحكاه هنالك، فوضحه هذا الشيخ بما ترى، فالقول إنما هو للأقدمين والأصحاب لم يتفقوا على خلافه، وإن قال الإمام الكدمي رحمه الله: ومعي أنه ما لم يكن معه من تقوم به الجمعة حتى يتمها، لم يبن لي أن يتم صلاة الجمعة إذا ذهب من لا تقوم الصلاة إلا به، فقوله بذلك إنما هو إخبار عما يبين له والله أعلم.
...وإذا عرفت هذا التحقيق، فاعلم أنه إذا انفض الناس عن الإمام، ولم يبق معه إلا النساء أو العبيد أو الصبيان أو المسافرون، فمن الأولى أن يتمها بهم جمعة، وحكى أبو جابر في ذلك قولا - بأنه يصلي الإمام أربعا، وإن بقي معه أحد من هؤلاء، لأن هؤلاء لا جمعة عليهم، وقال بعد حكايته لذلك القول: وأحب النظر في ذلك، وإنما أحب النظر فيه لما قدمت لك، والله أعلم.
...وأما الوقت وهو ما بعد الزوال، فهو شرط لصحة الجمعة عندنا، وعند جمهور مخالفينا، لقوله تعالى: ((أقم الصلاة لدلوك الشمس))، ودلوكها زوالها، ولحديث أنس - أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة)، ولأن الجمعة إنما هي بدل من صلاة الظهر، ووقت صلاة الظهر بعد الزوال بإجماع الأمة، فكذا وقت ما هو بدل منها، واستدل صاحب الإتحاف - بما أخرجه البخاري، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، قال: وواضب عليه الخلفاء الراشدون، فصار إجماعا منهم على أن وقتها وقت الظهر، فلا تصح قبله، وتبطل بخروجه لفوات الشرط، والله أعلم.
...وقال أحمد بن حنبل: بجواز الجمعة قبل الزوال، واستدل بما روي عنه صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي الجمعة في أكثر أوقاته بعد الزوال، وفي بعضها قبله، وعن أنس - كثير ما نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى القائلة فنقيل، وعن سهل بن سعد - ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأحاديث، وأجيب بأنها منسوخة بقوله تعالى: ((أقم الصلاة لدلوك الشمس))، واعترض بأن الآية نزلت قبل ذلك، وبأن الصديق يصليها قبل الزوال، وكذا عثمان وجابر وسعيد ومعاوية، قال القطب: ولعل ذلك لم يصح.
...أقول: وما تقدم ذكره عن صاحب الإتحاف، يخالف ما ذكر هاهنا، وكذا ما قدمناه من الأحاديث، فلو لم تترجح الأحاديث بشيء من الوجوه، على هذه الأحاديث التي استدل بها أحمد، لوجب تساقطها معا، ووجب المصير إلى دليل خارجي، ولا دليل سوى الكتاب، والكتاب قاض بإقامتها بعد الدلوك، وكذلك القياس يقتضي ذلك، فإنها بدل من الظهر، ووقتها هذا مع تقدير تساقط الأحاديث، ونحن لا نسلم تساقطها، لكنا نطعن فيما استدل به أحمد، أو نقول - على تقدير صحة بعضه هو أنه منسوخ بما روينا، والله أعلم.
...وإذا عرفت أن الوقت شرط في صحة الجمعة، فاعلم أنه لا يجوز تقديمها على الوقت ولا تأخيرها عنه، فإنها إذا تقدمت عليه، اختل شرط صحتها فتفسد لذلك، وكذلك إذا أخرت عنه، وحكم ما إذا قدم عليه بعضها، كحكم ما إذا قدم عليه كلها، وكذلك في تأخير بعضها عنه، فإنه يكون في حكم تأخيرها كلها عنه، فلا جمعة لمن خرج عليه الوقت، وقد بقي عليه ركن من الصلاة لا تتم الجمعة بما دونه، والخلاف الموجود في الحالة التي تتم بها الصلاة، يخرج كله هاهنا، فإذا خرج وقتها وقد أدى جميع أركانها إلا التسليم، ففي جمعته قولان، قيل بصحتها، بناء على أن الصلاة تتم بما دون التسليم، وقيل بفسادها، بناء على أنها لا تتم بما دونه، وهذا القول هو الصحيح، لحديث - (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم). أما حديث: (فإذا قعدت وقلت فقد تمت صلاتك)، فلا يعارض هذا الحديث، لإجمال القول فيه، فيحتمل أنه أراد: (وقلت) جميع ما وجب عليك من التشهد والتسليم، ويحتمل غير ذلك، وحديث: (تحليلها التسليم)، مفسر لهذا الإجمال، فيجب حمله عليه، وكذا الخلاف الموجود في تمام الصلاة بالاجتزاء ببعض التشهد دون بعض، هو خارج هاهنا أيضا، واعلم أن من خواص الجمعة أنها لا تصح أن تقضى جمعة أصلا، وإنما يقضيها من فسدت عليه صلاة نفسه، وما تقدم من ذكر الخلاف في قضائها بعد الوقت أربعا أو ركعتين، لا ينافي ما ذكرته هاهنا، لأن من قال بقضائها ركعتين، فهي عنده ليس بجمعة أيضا، لعدم صحة اجتماع شرائط الجمعة فيها، فلا يصح عند الجميع أن تقضى بعد الوقت بجماعة وخطبة كما هي كذلك في الوقت، فظهر أن القضاء وإن كان ركعتين، ليس هو بجمعة، وقد تقدم بيان وجه القول به، والله أعلم.
...وأما النداء وهو الأذان للجمعة، فهو شرط لصحة الجمعة أيضا، فلا تتم الجمعة بدونه، وممن صرح بذلك أبو اسحق في خصاله، وذكره ابن بركة في جامعه من فرائض الجمعة، والمعنى واحد، لأن فرض الجمعة هو الذي لا تتم الجمعة بدونه، والدليل على أن النداء شرط لصحة الجمعة قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة). الآية، فالأمر بالسعي إلى ذكر الله متوقف على وجوب النداء، وما توقف عليه الواجب فهو واجب، فالنداء للجمعة واجب لهذا المعنى، وعلى ذلك جرى فعله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، وعليه جرى عمل الأئمة الراشدين، وأطبقت عليه كلمة الموافقين والمخالفين، فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بلا خلاف ولا نزاع، ولا يشترط، أن يكون بعد دخول الوقت، بل يصح أن يكون قبله، حتى صرح الإمام أبو اسحق - أن تقديمه على الوقت من سنن الجمعة عند بعض أصحابنا، وهو من خصوصيات الجمعة، إذ لا يجوز تقديم الأذان على الوقت إلا في هذا الموضع، ويشارك الجمعة في هذه الخصوصية صلاة الفجر، فإنه يجوز تقديم آذانها على وقتها كالجمعة، صرح به الإمام أبو اسحق أيضا، ولم أجد في السنة ما يدل على تقديم أذان الجمعة عن وقتها، والذي وجدته في أذان الجمعة هو ما روى ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رقى المنبر سلم ثم جلس خفيفا مستقبل الناس واستقبلوه كذلك، ثم يؤذن المؤذن، روى الشعراني أنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان التجميع غير مؤذن واحد يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل، وكان الأذان على باب المسجد، ففي هذا كله ما يدل على أن الأذان بعد دخول الوقت، ويمكن أن يكون قبل دخوله بمقدار ما يستكمل المؤذن أذانه، ثم يدخل الوقت، لكن هذا بالإمكان بعيد جدا، وتمييز المقدار من الوقت عسر جدا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي لهم ذلك القدر من الوقت، وكذلك لم ينقل عن الصحابة من بعده
صلى الله عليه وسلم، وظاهر كلام ابن بركة أنه لم ترد سنة في تقديم أذان الجمعة على وقتها، حيث قاس جواز تقديم آذانها عن وقتها بتقديم أذان الفجر على وقته فقال: والعلة التي أوجبت إجازة الأذان للفجر قبل وقته بقوله عليه السلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)، ثم قال في خبر آخر: (إن بلالا يوقظ نائمكم ويرد غائبكم) فكانت هذه العلة موجودة في صلاة الجمعة، لأن أكثر الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم - إن صلاة الصبح تفوتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: (من سمع نداءنا فليجب)، انتهى.
...
...وقد قدمت لك في المقدمة أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد الخليفتين من بعده، إنما هو أذان واحد، وإن عثمان رضي الله عنه أحدث أذانا آخر لما كثر الناس، فأمر أن يؤذن الأذان الأول على داره المعروفة بالزوراء، فلم يعب عليه في ذلك أحد، لأنه بدعة حسنة، أحدثها لحث الناس على إتيان الجمعة، فمضى على ذلك من جاء من بعده، قال في القواعد: واختلف في الأذان لها - يعني الجمعة - فقيل هو أذان واحد، وقيل أكثر من ذلك، انتهى.
...والظاهر إن الواجب إنما هو أذان واحد، وبه تتم الصلاة بلا خلاف، والخلاف في أنه هل يكرر لها الأذان مرتين أو لا والله أعلم.
...وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وجب السعي إليها، وحرم البيع والشراء، لقوله تعالى: ((وذروا البيع))، فأمرنا بترك البيع، حينئذ فيحرم علينا فعله، ولا يتم ترك البيع إلا بترك الشراء، فيحرم الشراء، إذ ما لا يمكن ترك الحرام إلا بتركه، فهو حرام مثله، وقيل بحرمة البيع بعد النداء إذا كان النداء بعد الزوال، وهو وقت الصلاة، أما إذا كان قبل الزوال فلا يحرم، وهذا القائل إنما نظر إلى أن النداء قبل الزوال ليس هو النداء المشروع، الذي يجب به ترك البيع وإنما النداء المشروع الذي يجب به ذلك، هو النداء الذي في وقت الصلاة، قال في الإيضاح: وكذلك لا يجوز البيع والشراء بعد أن تزول الشمس حتى يصلى، وإن لم يؤذن إذا كانت قد زالت، لأن الأصل في تحريم البيع بعد النداء، إنما هو أن يجيب إلى الجمعة، والأصل إن جميع ما يشغل عن إجابة النداء حرام، إلا إن وقع فرض على فرض، قياسا على البيع وتبعا له، والله أعلم، انتهى. وظاهر كلامه، بل صريحه، إنما عدا البيع من المشغلات، مقيس على البيع في تحريمه، والعلة الجامعة بينهما هو الشغل عن ذكر الله، وظاهر كلام الزمخشري - إن الأمر بترك البيع إنما هو أمر بترك جميع المشغلات، وإن ذكر البيع في الآية، إنما هو من باب ذكر أغلب الأشياء وقوعا، وأكثرها تعودا، مع ثبوت الحكم لجميعها، فلا مفهوم لذكر البيع في الآية عنده، ونص كلامه - أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا، وإنما خص البيع من بينها، لأن يوم الجمعة، يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم، وينصبون إلى المصر من كل أوب، ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انفتح النهار، وتعالى الضحى، ودنا وقت الظهيرة، وحينئذ تحر التجارة ويتكاثر البيع والشراء، فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله، والمضي إلى المسجد، قيل لهم - بادروا تجارة الآخرة، واتركوا تجارة الدنيا، واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه
وأربح، وذروا البيع الذي نفعه يسير وربحه متقارب، انتهى كلامه.
...
...وما ذهب إليه صاحب الإيضاح، أظهر معنى، وأقوم سبيلا مما ذهب إليه الزمخشري، والله أعلم.
...وإذا تبايع اثنان في الوقت الذي أمروا بترك البيع، فيه إثم بلا خلاف، واختلفوا في صحة بيعهما وفساده، قال بعض أصحابنا منهم هاشم: بفساده، وقيل بصحته، ونسبه الزمخشري إلى عامة العلماء، قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة، والثوب المغصوب، والوضوء بماء مغصوب. أقول: وبعض العلماء أوجب فساد ما حرم، سواء كان إنما حرم لعينه أو لغيره، وعليه ينبني مذهب القائلين بفساد البيع، وقال في القواعد: وسبب الخلاف تنازعهم في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ أقول: وهذا السبب مبني على مذهب بعض الأصوليين من أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالبيع إنما أمرنا بتركه حينئذ ففعله عند هؤلاء منهي عنه بذلك الأمر، وقد صححت في (طلعة الشمس) خلافه، والله أعلم.
...وهذه الأحكام كلها إنما هي خاصة بمن تلزمه إجابة النداء للجمعة، أما النساء والعبيد والصبيان والمسافرون، فلا يحرم عليهم البيع، ولا يفسد، والله أعلم. وإن بايع أحد من هؤلاء أحدا ممن تجب عليهم الجمعة، أو العكس، فالبيع فاسد على مذهب من قال بفساده، لأن بعض أركانه وهو فعل المكلف منهما حرام، وهما آثمان لارتكابهما ذلك، إلا أن يكون أحدهما صبيا فيتوجه الإثم للمكلف منهما خاصة، أما إثم من وجب عليه السعي فظاهر، وأما إثم الآخر فلأنهه أشغل من يجب عليه السعي ببيعه، فكأنما منعه من فعل ما وجب عليه، أو أعانه على تركه، والمانع من فعل الواجب والمعين على تركه كلاهما آثم، والله أعلم.
...وأما الخطبة فهي شرط عندنا لصحة الجمعة، صرح بذلك صاحب القواعد، وصاحب الإيضاح، فلا تتم الجمعة بلا خطبة، صرح بذلك أبو إسحاق في خصاله، وقال صاحب القواعد وصاحب الإيضاح وغيرهما من أصحابنا - أنه إذا لم تكن خطبة صلوا أربع ركعات - أي صلاة الظهر - وذلك إذا لم تجب عليهم الجمعة، أما إذا وجبت عليهم، حتما فلا يصح لهم إلا أن يخطبوا ويجمعوا، وبتركهم الخطبة آثمون، وصلاتهم أربع ركعات بلا خطبة عند وجوب الجمعة عليهم مجزية لهم، على قول تقدم ذكره في المقدمة، وهم مع ذلك آثمون بلا خلاف، لتضييعهم الجمعة الواجبة عليهم، والله أعلم.
...قال في القواعد: وقد احتج مالك بن أنس في أن الخطبة فريضة بقول الله تعالى: ((وتركوك قائما))، يقول: تخطب، وقال في الإيضاح: ويدل أيضا على وجوب الخطبة كونها راتبة من بين سائر الخطب، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: ((فاسعوا إلى ذكر الله)) وقالوا - هو الخطبة، وقال قوم: المقصود بالخطبة الموعظة المقصودة من سائر الخطب، وأنها ليست من شروط الصلاة على هذا القول، فإن صلى الإمام ركعتين من غير خطبة فلا إعادة عليه على هذا القول، والقول الأول أصح، وعليه العمل، أقول: وإنما صحح القول الأول لأنه هو الذي عليه عمله صلى الله عليه وسلم، وعمل الخلفاء الراشدين من بعده، وعمل جميع المؤمنين، والله أعلم.
والكلام في هذا المقام ينحصر في ثلاثة مواطن، الموطن الأول فيما يختص بلفظ الخطبة، الموطن الثاني فيما يختص بالخطيب، الموطن الثالث فيما يختص بمن حضر الخطبة، فأما الموطن الأول وهو فيما يختص بلفظ الخطبة، فاعلم أن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أن الخطبة ليست بدلا من الركعتين في الصلاة، لوجهين، أحدهما - إن الصلاة إنما يستقبل بها القبلة، والخطبة إنما يستقبل بها نحو الجماعة، ولا شيء من الصلاة يستقبل بها نحو ذلك، وثانيهما - إن من دخل في صلاة الجمعة، وفاتته الخطبة، لم يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة، فلو كانت الخطبة قائمة مقام شطر من الصلاة، لوجب عليه أن يعيدها، أو يصلي أربعا، والسنة على خلاف ذلك، كما قدمت لك في المقدمة، وقد بحثت في الوجه الأول من هذين الوجهين عند الكلام في الصلاة خلف الجبابرة، وذهب محمد بن المسبح، وابن النظر في دعائمه، وبعض مخالفينا إلى أن الخطبة قائمة مقام ركعتين، ورفع ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأقول: إن كان فيها من السنة دليل على أنها قائمة مقام ركعتين، فمسلم، وإن كان إنما نشأ عن اجتهاد، فهذا الأمر لا يدرك بالاجتهاد، وإنما يدرك بالتوقيف من الشارع، ولم نقف على توقيف عليه، فنحن على أن الخطبة شرط للصلاة، لا شطر منها، والله أعلم.
ويجب أن تكون الخطبة في وقت الصلاة، فإن خطب الإمام قبل الوقت، وجب عليه أن يعيدها في الوقت، فإن لم يعدها، فهو كمن صلى بلا خطبة، فلا تتم جمعتهم، والله أعلم، ولا بد في الخطبة من كلام طويل يطلق عليه اسم خطبة، قال ابن بركة: وأقل الخطبة التي تصح بها الجمعة، وتنعقد بها صلاة العيدين، ويتم بها التزويج، ما حفظنا عن الشيخ أبي مالك رحمه الله، وهي - الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم على محمد خاتم النبيين، واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين، وحكى القطب في (الذهب الخالص) قولا: إن صحة النكاح لا تتوقف عليها وقيل تتوقف، وقال أبو اسحق في (خصاله): أقل ما يجزي من الخطبة ثلاث كلمات، أحدهما أن يبتدي بالحمد لله، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات أو ما أشبههما من كلام الموعظة، وزاد الشافعي وبعض أصحابنا ركنا رابعا، وهو قراءة آية فأكثر، وزاد الشافعي أيضا ركنا خامسا، وهو الوصية بالتقوى، والدليل على ذلك كله ما يروى - أنه كانت خطبته صلى الله عليه وسلم في الجمعة وغيرها، مشتملة على حمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعظة والقراءة، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (كل خطبة ليس فيها حمد ولا تشهد فهي كاليد الجذماء)، وعلى هذه الرواية فالواجب أن يزاد فيها ركن آخر، وهو التشهد، قال بعضهم: ويستدل لوجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة بقوله تعالى: ( ورفعنا لك ذكرك)، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار)، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرة، وكان تشهده صلى الله عليه وسلم أن يقول: (الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله
من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، ولا يضر الله شيئا)، وفي تاريخ الخميس ما نصه: روي عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها في المدينة في بني سالم بن عوف: (الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأومن به، ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل، وقلة من الرسل، وقلة من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من الأجل، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا، أوصيكم بتقوى الله، فإن خير ما أوصى المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك ذكر، وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه، عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله، يكن له ذكر في عاجل أمره، وذخرا فيما بعد الموت، حين يفتقر المرء إلى ما قدم، وما كان سوى ذلك يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، والذي صدق قوله، وأنجز وعده، لا خلاف في ذلك، فإنه يقول: (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد). فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله، في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما، وإن تقوى الله توقي مقته وعقوبته وسخطه، وتبيض الوجوه، وترضي الرب وترفع الدرجة، خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، فقد علمكم الله
كتابه، ونهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا قوة إلا بالله، وأكثروا ذكر الله، واعلموا أنه خير من الدنيا وما فيها، واعملوا لما بعد الموت، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ولا يقضون عليه، ويملك من الناس، ولا يملكون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)، وقال في الخميس - كذا أوردها في المنتقى، وفي خلاصة الوفاء، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة (ق) على المنبر كثيرا، حتى حفظها منه جماعة من كثرة تكراره لها كل جمعة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمى ذكر الله، كقوله - الحمد لله وسبحان الله، جاز لوجهين، أحدهما أنه تعالى سمى الخطبة ذكرا، وقول الحمد لله ذكر، فمن اقتصر عليه فقد أتى بما أمر به، وثانيهما - أن عثمان صعد المنبر فقال: الحمد لله، وارتج عليه، فقال إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتيكم الخطب، ثم نزل، وكان ذلك بحضرة الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، والجواب عن الوجه الأول - إن ذكر الله في الآية ليس نصا على الخطبة، بل يحتمل أن تكون هي المراد بالذكر، وأن يكون المراد منه الصلاة أو الأذان، وعلى تقدير أنها هي المراد بالذكر، فالذكر في الآية مجمل، فسرت كيفيته السنة، فالعدول عن التفسير إلى الإجمال، عدول عن الجادة المنيرة، والجواب عن الوجه الثاني - إنه قد كثر الإنكار على عثمان في أحداثه، وإن الصحابة قد ضاقت صدورهم من أفعاله وأقواله، فما زالوا ينكرون عليه أحداثه، ولا يلزم الإنكار على المحدث في جميع مواطنه، لا سيما إذا لم يخرج منه قبول ذلك، لكن بقي البحث هاهنا في صلاتهم خلفه، مع اقتصاره على ما ذكر، ومع كلامه الذي
ربما يكون طعنا على من قبله من الأئمة الراشدين، وتزكيته لنفسه، حيث أشار إلى أن كل واحد من الإمامين قوال، وأنه هو الإمام الفعال، وفي هذا الكلام ما لا يخفى، فإن صحت الرواية، فلا جواب عن هذا البحث، إلا أن يقال - يمكن أنهم أعادوا صلاتهم التي صلوها خلفه، وهذا الإمكان بعيد جدا، أما أولا - فلأنه لم تجر عادة الصحابة بالمداهنة في الدين، والتساهل في الشرعيات، وأما ثانيا - فلأنهم لو صلوا خلفه في ظاهر الأمر، ثم أعادوا بعد ذلك صلاتهم، كان ذلك تلبيسا على العوام، وهو محرم في الإسلام، فكيف يصدر من هؤلاء الأعلام؟ وأما ثالثا - فلأنهم لو أعادوا صلاتهم التي صلوها وراءه، لنقل ذلك عنهم كما نقل عن عثمان خطبته بهم، فإن صحت الرواية المذكورة عن عثمان، فهي حجة لأبي حنيفة على مذهبه، وبالجملة فإن مذهبه إنما هو خارج مخرج الرأي، ومثاره عن اجتهاد، والله أعلم.
وفي الأثر عن أبي الحواري رحمه الله قال: أما خطبة الجمعة فإنه حدثنا نبهان بن عثمان عن الإمام الصلت بن مالك أنه يحفظ - إن قل هو الله أحد، تقوم مقام خطبة الجمعة، قال أبو الحواري: وأحسب أن الصلت بن مالك كان يحفظ هذا عن سعيد بن المبشر، وفي هذا الأثر ما يدل على أن أركان الخطبة المتقدم ذكرها عن أبي إسحاق وأبي مالك وغيرهما، لا يلزم إتيان جميعها، وأنه يجري الاقتصار على بعضها، والصحيح عندي هو ما قدمت لك من التزام الأركان المذكورة، فلا تجزي عن الخطبة قراءة سورة، أما أولا - فلما تقدم من الروايات عنه صلى الله عليه وسلم، وأما ثانيا - فلأن قراءة سورة من القرآن لا يطلق عليها في كلام العرب اسم خطبة، والمشروع هاهنا إنما هو الخطبة لا القراءة، والله أعلم.
قال أبو إسحاق في خصاله: والذي يستحب فيه خطبتان أربع خصال، أحدهما الجمعة، إلى أن قال: ويستحب عندي أن يفصل بين كل خطبتين لسكتة بلا جلوس، وذكر في موضع آخر من خصاله، إن الخطبة الثانية، والسكتة بين الخطبتين من سنن الجمعة، وظاهر كلامه رضي الله عنه أن الخطبة الأولى تجزي لصحة الجمعة، وأن الثانية زيادة فضل، وهو المذهب، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي وغيرهم، كما في الأشراف، وقال الشافعي: لا يجزي إلا خطبتان، يفصل بينهما بجلوس، ففي كلام الشافعي ما يدل على أن كل واحدة من الخطبتين فريضة، واشترط الفصل بينهما بجلوس، وقد تقدم لك عن أبي إسحاق أن يستحب أن يفصل بينهما بسكتة ليس معها جلوس، فالجلوس بين الخطبتين عندنا محدث مكروه، وأول من أحدثه عثمان لما كبر سنه، وضعف جسمه، وقال طاووس: الجلوس يوم الجمعة بدعة، وأول من فعله معاوية، ثم ردوه من بعده، وقال الشافعي: إنما خطب معاوية جالسا حين كثر شحم بطنه ولحمه، وأنت خبير أنه إذا كان الجلوس بين الخطبتين محدثا، فالمندوب تركه، أما أولا - فلأن التأسي بالسنة أولى من العدول إلى البدعة، وإن كانت جائزة، وأما ثانيا - فلأن عثمان أو معاوية إنما أحدث الجلوس، لما حصل له من العذر، فلا ينبغي للصحيح الغير المعذور أن يتأسى بالمعذور، وإن كان فعل المعذور جائزا، مثلا إذا كان المشروع خلافه، والفضل في غيره، وما ذكرته من أن الجلوس بين الخطبتين محدث، هو عين ما صرح به الأصحاب - رحمهم الله تعالى، وقيل أنه غير محدث، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، ففي كشف الغمة - أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكر الناس ولعل الشافعي استدل بهذا الحديث فأوجب الجلوس بين الخطبتين، وحينئذ فيشكل ما قاله من وجوب الجلوس بين الخطبتين مع قوله إنما خطب معاوية جالسا حين كثر شحم بطنه ولحمه، ويجمع بين قوليه بأن يقال - إن الذي حكاه عن معاوية هو
الجلوس في حال الخطبة، وإن الذي أوجبه هو الجلوس بين الخطبتين، والله أعلم.
وذكر صاحب القواعد عن بعضهم: استحباب الجلوس بين الخطبتين، ولعله لأجل ما روي من الحديث المتقدم ذكره، ففي استحباب الجلوس حينئذ قولان لأصحابنا(1)، وعلى القول باستحبابه فهو جلسة خفيفة، لا يتكلم فيها الخطيب بشيء، والله أعلم.
__________
(1) لو ثبت الجلوس بين الخطبتين لرويت الخطبتان نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرو أنه قال في الخطبة الأولى كذا وفي الثانية كذا، وكل أقواله وأفعاله محفوظة ومشهورة ولم يرو إلا خطبة واحدة. سالم بن حمد الحارثي.
هذا حاصل ما يختص بنفس الخطبة، وأما الموطن الثاني وهو الذي يختص بالخطيب، فهو أن يكون الخطيب ممن تصح منه الإمامة في الجمعة، وهو أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا، هذا هو المجتمع عليه، والخلاف الموجود في إمامة العبد والصبي والمسافر، خارج هاهنا، وأن يكون الخطيب على طهارة إذ من شروط الخطبة ذلك، وأن يكون مستقبل القوم بوجهه حال خطبته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب كذلك، وأن يكون قائما في الخطبتين معا، فلا يخطب جالسا لقوله تعالى: (وتركوك قائما)، ورأى كعب بن عجرة عبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والله تعالى يقول: (وتركوك قائما)، وكان جابر بن عبد الله يقول: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألفي صلاة. وأما الجلوس بين الخطبتين فقد تقدم ذكره، وأن يكون الخطيب معتمدا على قوس أو سيف أو عصا، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعتمد في خطبته على قوس، وتارة على عطا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى شيئا من ذلك، ولكن كان يتوكأ في الحرب على السيف، وفي الحضر على العصا - يعني لأن الغالب في السفر السيف وفي الحضر العصا - وفي الإيضاح - ويستحب للخطيب أن لا يأمر ولا ينهى، ولا يعارض في خطبته، إلا كنحو ما يكون في المخالفة في القرآن بالموعظة فإن فعل فلا نقض عليه حتى يغلو، وقد أجازوا أن يعظ في كلامه ببيت شعر، وغير ذلك، وترك الرواية أحب إليهم، وقد ذكر في بعض كتب أصحابنا، قال الفضل رحمه الله: إذا روى الخطيب رواية فلا أعرف على الناس إعادة، إلا أن سعيد بن أبي بكر كان يخطب بصحار، فروى قول أبي بكر رضي الله عنه - إني قد وليتكم ولست بخير منكم - إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، فأعاد محمد بن محبوب رحمه الله الصلاة، وأقول:
والظاهر أنه لا إعادة عليه، لوجوه، أحدها - إن الخطبة ليست بشطر من الصلاة حتى ينقضها ما ينقض الصلاة من كلام الآدميين، وثانيها - إن الخطبة أمر غير محصور على شيء بعينه، وغير محدود بحد، لا يحل لأحد أن يتجاوزه إلى غيره، حتى يكون النقض على مجاوزه، وثالثها - إن حكم الخطيب في خطبته مخالف لحكم الجماعة في استماعهم، فيلزم الجماعة الإنصات لاستماع الخطبة - وحكم الخطيب الإجهار بالخطبة والموعظة الحسنة، فلا ينقض على الخطيب جميع ما ينقض على الحاضرين، ورابعها - إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الكلام والإمام يخطب، ويرخص في تكلمه وتكليمه لمصلحة، كذا في كشف الغمة، وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول لمن يراه بعيدا عن سماع الخطبة: (تعالى إلى هنا)، وفي البخاري - أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل عليه رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر أية ساعة هذه، قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وقد نقل عن كل واحد من عثمان وعلي أنه تكلم في الخطبة بما ليس منها، والله أعلم.
وإن أحدث في خطبته بحدث يبني عليه في الصلاة، فإنه يذهب ويتوضأ ويبني على خطبته كما يبني في الصلاة، وإن مات الإمام في خطبته فإنهم يصلون أربع ركعات، وإن عقدوا الإمامة لآخر حين مات الأول في الخطبة، فإن الآخر يستأنف الخطبة، وإن أحدث الإمام بعدما فرغ من خطبته،فإنه يستخلف عليهم من يصلي بهم ركعتين، ولا يستخلف للناس من لم تجب عليه صلاة الجمعة، مثل المسافرين والعبيد، كذا في الإيضاح، وهو مبني على منع إمامة المسافرين والعبيد في الجمعة، ولا بد من جواز استخلافهم على القول بجواز إمامتهم، وليس ما ذكره من البناء على الخطبة مبنيا على أن الخطبة شطر من الصلاة، ووجه ذلك أن الخطيب مخير في هذه الصورة بين أن يستأنف خطبته وبين أن يبني عليها، ولا كذلك البناء على الصلاة، فإن البناء على الصلاة ليس فيه تخيير على القول بثبوته، والله أعلم.
وجائز أن يكون الخطيب غير الإمام الذي يصلي، وجائز أن يكون الخطيب والإمام في الصلاة غير الإمام المنصوب له الإمامة، إذا كان ذلك بأمر من الإمام - خرجه الكدمي على معاني الاتفاق من قول أصحابنا - وأقول: وإن كان ذلك جائزا، فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فإنه كان يخطب بنفسه، وهو الذي يصلي بهم، ولا يخطب الخطيب حتى يحضر الإمام الذي يصلي، إذا كان الإمام غير الخطيب كذا خرجه الكدمي أيضا، وإشارته أن ذلك على جهة الاستحباب لا الإيجاب. فظاهر كلامه أنه إذا لم يسمع الإمام المصلي خطبة الخطيب أنه لا بأس بذلك، وأن لهم أن يصلوا وراءه، ولا أحب هذا كله عند السعة والإمكان وإن كان ذلك جائزا والله أعلم.
وقد تقدم ذكر شيء من أحوال الخطيب في مقدمة الكتاب، وعند ذكر الأذان.
المقصد الثالث:
...وأما الموطن الثالث وهو الذي يختص بمن حضر الخطبة، فهو أنهم يستقبلون الخطيب بوجوههم على هيئة الجلوس، وعليهم السكينة والوقار، لأن الصحابة كانوا على ذلك، ويؤمرون بالإنصات واستماع الخطبة، وأن لا يتخطوا رقاب الناس، فأما الإنصات - فقال في القواعد: اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال: هو حكم لازم من أحكام الخطبة، وعلى هذا الجمهور من الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)، واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فأجازه قوم، ومنع منه آخرون، والقول الثاني أن الكلام جائز إلا عند قراءة القرآن، روي ذلك عن الشعبي وإبراهيم النخعي، ويعيد بن جبير، واحتجوا بقوله تعالى: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له)، الآية.
...وإن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وفرق آخرون بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها، فأما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس، فلتعارض الأمر بينهم، والأمر بالإنصات، والله أعلم.
...أقول: والمختار من هذه الأقوال هو ما عليه الجمهور من حرمة الكلام والإمام يخطب، سواء كان المتكلم بمكان يسمع فيه الخطبة، أو بمكان لا يسمعها فيه، لعموم الأحاديث الدالة على حرمة ذلك، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)، وقوله صلى الله عليه وسلم:( من قال صه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، وهو كمثل الحمار يحمل أسفارا)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (يحضر يوم الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعوا، فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام)، ففي هذه الأحاديث دليل على حرمة الكلام والإمام يخطب، وهي عامة لمن كان قريبا من الإمام يسمع الخطبة ولمن كان بعيدا منه. وعن عثمان أنه كان يقول: استمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف، فهو نص على المطلوب، ولا بأس بتشميت العاطس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا عطس أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فشمتوه)، قال أنس: فكنا نشمته تارة باللفظ، وتارة بالإشارة. وأما رد السلام، فيحتمل أن يقاس على تشميت العاطس، فيقال بجوازه، لأن كلا منهما فعل معروف، مأمور بفعله، ويحتمل أن يفرق بينهما فيمنع رد السلام دون تشميت العاطس، ووجه الفرق بينهما هو - أنه إنما نهينا عن الكلام والإمام يخطب، مخافة الاشتغال عن سماع الذكر الذي أمرنا بالسعي إليه، وفي رد السلام ما يشغل عن ذلك، لكثرة الداخلين، ولا كذلك التشميت، فإنه لا يكون في غالب الأحوال إلا نادرا والله أعلم.
...
...واعلم أن من لغا فقد فسدت جمعته لظاهر الحديث: (ومن لغا فلا جمعة له) وهو مذهب أبي عبد الله، وعن أبي مروان - أن أبا علي رحمه الله كان يجبن أن ينقض صلاة من تكلم والإمام يخطب يوم الجمعة، وأمر بعض أصحابنا من تكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أن يخرج من المسجد، حتى يكون بمكان لا تصح فيه الصلاة بصلاة الإمام، ثم يرجع فيدخل مع الداخلين فيسمع ما يدرك سماعه من الخطبة، ويصلي مع الإمام، وتصح جمعته بذلك، وقد فاته بسبب لغوه ثواب السبق وفضيلة التقدم.
...وقيل لمحمد بن المسبح - كيف يؤمر من تكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يخرج من المسجد ثم يرجع يدخل؟ قال: لأنه إذا تكلم في المسجد والخطيب يخطب، انتقضت صلاته، فيخرج من باب المسجد حتى يصير إلى موضع لا يجوز لمن كان فيه أن يصلي بصلاة الإمام في المسجد، ثم يدخل فيسمع ما بقي من الخطبة، لأن الخطبة مقام ركعتين، وقد تمت صلاته بما أدرك من الخطبة، وإذا لم يخرج من باب المسجد وصلى، كانت صلاته منتقضة لفسادها من أولها. وظاهر كلامه أن من لم يسمع من الخطبة شيئا فلا جمعة له، وهو لازم مذهبه في أن الخطبة مقام ركعتين، وبه صرح بعض قومنا، لكن ما قدمته لك في المقدمة ينافيه، فاعمل بما فيه، وصريح كلامه أن الأمر بالخروج، مبني على أن الخطبة قائمة مقام ركعتين، ولا يستلزم ذلك، بل يحتمل أن يكون مبنيا على ذلك، وأن يكون مبنيا على قطع النظر عن سبقه الذي كان فيه، وحاله الذي أبطله بلغوه، حتى كأنه برجوعه، ممن جاء آخرا، لا ممن تقدم، كما تشير إليه كلام ابن بركة وهو أظهر احتماليه والأولى أن يعول عليه.
...وأما تخطي رقاب الناس فقال ابن بركة: لا يجوز لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة، اتخذ جسرا إلى جهنم)، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: (اجلس فقد آذيت)، وروي عنه أنه قال: (من يتخطى رقاب الناس ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار). والقصب هي الأمعاء والمصارين، قاله أئمة اللغة - في هذه الأحاديث دليل على تحريم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، بل دليل على أن فعل ذلك كبيرة، لما يترتب عليه من الوعيد الشديد.
...وفصل الإمام الكدمي رضي الله عنه بينما إذا حصل من تخطي الرقاب أذى لمن يتخطاه، وبين ما إذا لم يحصل أذى، فقال بحرمته في الصورة الأولى، وبكراهيته في الصورة الثانية، إلا إذا أراد به معنى يندب إليه كسد فرجة في الصف، وكذا حرم التخطي لأجل معنى فاسد كطلب الرياسة والتقدم في المنزلة ونحو ذلك، وهذا التفصيل إنما أخذه من إشارة قوله صلى الله عليه وسلم لمن يتخطى رقاب الناس: (اجلس فقد آذيت)، فإشارة الحديث إن الأمر بالجلوس والإمساك عن تخطي الرقاب إنما هو لأجل حصول الأذى من ذلك المتخطي وقاس على الأذى المعنى الفاسد، كما تقدم، ويدل على تفصيله المذكور، ما روي عنه صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينهى عن تخطي رقاب الناس إلا لحاجة. وروي - أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا أمامهم فرجة قريبة يتخطون الرقاب إليها ليسدوها، ففي هذه الأحاديث دليل على ما قاله الإمام الكدمي رضوان الله عليه، فيحمل ما تقدم من أحاديث الوعيد على من تخطى رقاب الناس فآذاهم، أو كان تخطيه لمعنى فاسد، بدلالة هذه الأحاديث، فهي في حكم المخصص لما تقدم، والله أعلم.
...
...
الإقامة
...وأما الإقامة فهي شرط لصحة الجمعة، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، ومواظبة الصحابة عليها من بعده، فلا تتم الجمعة إلا بها، وقد ذكرها الإمام أبو إسحاق في الخصال التي لا تتم الجمعة إلا بها، وهو ظاهر لما قدمت لك، والله أعلم.
...هذه الشروط التي تصح بها الجمعة، وتختص بها من بين سائر الفرائض، ولها شروط أخر تشاركها فيها بعض العبادات، وسائر الصلوات، كالإسلام والإختتان والطهارة والنية واستقبال القبلة واللباس الساتر، والبقعة الطاهرة، ونحو ذلك، فنعدل عن ذكرها، إذ ليست هي المقصود في هذه الرسالة، وإنما المقصود بها بيان ما تختص به الجمعة من غيرها، والله أعلم.
الخاتمة
في سنن الجمعة وآدابها وفضلها
...فمن سنن الجمعة الغسل يوم الجمعة، والناس فيه على ثلاثة مذاهب، المذهب الأول لأصحابنا وجمهور قومنا - وهو أنه مندوب لمن حضر صلاة الجمعة لا واجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)، ولما روي أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل عليه رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر - أية ساعة هذه، قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل - والرجل هو عثمان - ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو ما قاله الشافعي: وهو أنه لما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار، انتهى, ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن الغسل يوم الجمعة، أواجب هو أم لا؟ فقال: ليس بواجب، ولكنه أطهر، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس هو بواجب عليه.
...وسأخبرك كيف كان بدأ الغسل، كان الناس مجهودين، يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش كعريش موسى، تصله الأيدي، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وقد عرق الناس في ذلك الصوف، حتى صارت منهم رياح آذى بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الروائح قال: (يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه). قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم جاء الله تعالى بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل بغيرهم، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، والصنان. وكذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن الغسل تقول: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة يكفونهم العمل، وكانوا ينتابون الجمعة من العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم الريح الكريه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فلما فتح الله عليهم ولبسوا الثياب الحسنة، وزالت تلك الروائح، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبما ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل). فمن كان بموضع لا يلزمه حضور الجمعة منه، أو كان من المعذورين عن حضورها، فاغتسل لغير حضورها، فليس له من الأجر مثل من اغتسل لأجل حضورها، لظاهر هذه الأحاديث، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل). ولقول عمر رضي الله عنه: إنما يغتسل من أراد الحضور. وكذا من اغتسل بعد صلاة الجمعة فليس له من الأجر مثل للمغتسل قبلها لهذه الروايات أيضا، ويجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر عندنا وعند الشافعية والحنفية، وقال المالكية - يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب لألا يفوت الغرض، وهو رعاية الحاضرين من التأذي بالروائح حال الاجتماع، وهو غير مختص بمن تلزمه. قالوا: ومن اغتسل ثم اشتغل عن الرواح إلى أن بعد ما
بينهما عرفا، فإنه يعيد الغسل لتنزيل البعد منزلة الترك، وكذا إذا نام اختيارا، بخلاف من غلبه النوم، أو أكل أكلا كثيرا بخلاف القليل، انتهى. وأنت خبير بأنه إذا كان المقصود من شرع الغسل هاهنا إنما هو لأجل رعاية الحاضرين من التأذي بالروائح حال الاجتماع، فلا يدل على جميع ما ذكروه هاهنا، ولا يدل على عدم الاجتزاء بتقديم الغسل أول اليوم أيضا، فإنه قد يتراخى الرجل عن الذهاب بعد أن يغتسل، وقد ينام ولا يحصل له شيء من الروائح المؤذية للحاضرين، فكان ينبغي أن يقال - أن الغسل في أول اليوم مجز، إلا إذا حدث بالمغتسل حادث يتولد منه الروائح المؤذية، فيسن له حينئذ أن يعيد غسله، لأنه إذا لم يعده، فات الغرض المقصود من شرع الغسل هاهنا، والله أعلم.
...المذهب الثاني لطائفة من قومنا - وهو أن الغسل المشروع يوم الجمعة، لمن أراد أن يحضر الجمعة ولمن لم يرد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم الجمعة). وفي رواية: (حق الله على كل مسلم أن يغسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل رأسه وجسده)، قلنا - هذه الرواية مجملة، وما قدمنا من الأحاديث بيان لها، فيجب الأخذ بما مر، لكونه بيانا، والله أعلم.
...المذهب الثالث لأهل الظاهر - وهو أن الغسل يوم الجمعة واجب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة). وبقول ابن عمر: أما الغسل فأشهد بأنه واجب. والجواب عن الاستدلال بهذه الأحاديث هو أن المراد بها أن الغسل كالواجب في تأكيد الندبية، أو كالواجب في الاختيار، وكرم الأخلاق والنظافة، أو في الكيفية لا في الحكم، وحاصل الجواب - أنه استعير لفظ الواجب، ولفظ على، فاستعملا في غير محلهما، وهو تأكيد في الندبية بقرينة الأحاديث المتقدم ذكرها. وقيل - أن ما دل على الوجوب من هذه الأحاديث منسوخ بما مر من الأحاديث، واعترض بأن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل، ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم، فإن في حديث عائشة - أن ذلك في أول الحال حيث كانوا مجهودين. وأبو هريرة وابن عباس إنما صحبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولا، ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه عليه الصلاة والسلام - الأمر بالغسل والحث عليه، والترغيب فيه، فكيف يدعي النسخ مع ذلك، وأقول: أن الأحاديث الدالة على أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا حكم واجب، يكفي أن تكون دليلا لنسخ الوجوب واستمرار الأمر بالغسل يوم الجمعة لا ينافي ذلك فإنه ليس المدعي نسخ الأمر به مطلقا، وإنما المدعي نسخ وجوبه، فاستمرار الأمر به بعد ذلك، إنما هو حث على فعل الفضيلة، وبالجملة فكل واحد من الوجوب والندبية حكم برأسه، ولا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر، وبهذا يظهر لك أن القول بنسخ الأحاديث الدالة على وجوب الغسل أولى من تكلف تأويلها، والله أعلم.
...وصفة الغسل المشروع يوم الجمعة، هو كالغسل المشروع من الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح)، الحديث. ومن سننها السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل مسلم وأن يستن بالسواك) - وقد قدمت لك معنى كونه واجبا وأن المراد منه غير ظاهره، أو هو منسوخ - ومن سننها اتخاذ أحسن اللباس عند الرواح إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليغسل أحدكم يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه). الحديث. ومن سننها التطيب يوم الجمعة، وهو استعمال المرء أطيب ما يجد من الطيب إذا أراد الخروج إلى الجمعة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم: (يا أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبة)، ومن سننها التبكير، وهو تقديم الخروج إليها، سواء كان على الأقدام أو على الدواب، وهو السعي الذي أمرنا به ربنا تعالى، فهو بعد النداء واجب، وقبله مسنون، والسعي على الأقدام أفضل منه على الراحلة، ويعبر عن الخروج عنه بالرواح، والدليل على أن التبكير إليها مسنون قوله صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنه(1)، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر). قال الربيع(2): ليس يريد عدد الساعات، وإنما أراد بين أول الوقت إلى آخره، والله أعلم. وعلى هذا فقد جعل صلى الله عليه وسلم للرائحين إلى الجمعة خمس درجات،
__________
(1) وهي الناقة المختارة.
(2) وهو الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، من أئمة المائة الثانية للهجرة، وهو صاحب الجامع الصحيح.
كل واحدة منهن أعلى من التي تليها، والله أعلم.
...ومن سننها أن يخرج بعد أن يغتسل ويتسوك ويلبس من صالح ثيابه، ويتطيب بما قدر عليه، ثم يأتي المسجد ويركع فيه ركعتين تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليغتسل أحدكم يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه ويتطيب ويدهن بما وجد في بيته، ثم يخرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له، ولا يؤذي أحدا، ثم إذا خرج إمامه أنصت حتى يصلي، فمن فعل، كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى). هذا إذا كان مأموما، وإن يكن هو الإمام فالسنة أن يصلي في بيته ما شاء، ثم يخرج للجماعة، بعد أن يجتمعوا، ويصعد على المنبر، على حسب ما قدمته لك، والله أعلم.
...ومن سننها أن ينتف إبطيه ويجز شاربه، ويقلم أظافره، ويصلح من فطرته ما أمر به، يفعل جميع ذلك يوم الخميس، ليكون يوم الجمعة متأهبا للبكور فلا يشغله عن الرواح إليها شاغل، والدليل على ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بالغسل والتنظيف قبل الحضور ويأمر بتقليم الأظافر ونتف الإبط وإزالة الشعر بعد الصلاة، ويقول: (مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرك، لا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى تنقضي الصلاة). قيل يا رسول الله، متى يتأهب للجمعة؟ قال: (يوم الخميس). وظاهر الحديث أنه إذا لم يتأهب لها يوم الخميس، فلا يصنع شيئا من ذلك حتى تنقضي صلاة الجمعة، ثم يفعله حينئذ، وفيه إشكال، وهو أنه إذا كانت هذه الأشياء إنما شرعت لأجل الحضور لصلاة الجمعة، فبانقضائها يفوت المقصود من شرعها، وإن كانت إنما شرعت ليوم الجمعة خاصة، فما معنى الحث على فعلها يوم الخميس، ويندفع هذا الإشكال بما إذا قيل - إن هذه الأشياء شرعت مطلوبة لنظافة البدن في كل أسبوع كذلك، لكن أمرنا بفعلها يوم الخميس لتكون من كمال النظافة لحضور الجمعة، فإذا لم نفعل ذلك حتى دخلت الجمعة أمرنا بتأخير فعلها حتى تنقضي الصلاة، ثم أمرنا بفعلها بعد ذلك، إشارة إلى الاهتمام بشأن الجمعة، وإلى تعظيم مكانها، فالمسنون حينئذ فعل هذه الأشياء يوم الخميس أو بعد صلاة الجمعة، والله أعلم.