التقديم
...بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه وعلى جميع النبيين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى صالحي المؤمنين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
...أما بعد: - فقد سألني من هو أعز الأصحاب لدي، وأكرمهم علي، شيخنا المجيد، حمد بن سيف بن سعيد، أسعده الله في داريه، وأمطر سحب الرحمة عليه، سألني أن أضع له رسالة في صلاة الجمعة، وحجج الأصحاب فيها، فأجبته ملبيا لخطابه، وسارعت في ترتيب جوابه، أداء لحق الأخوة، وانقيادا لحكم المروءة، وتشييدا قواعد الدين، وتثبيتا لقلوب المؤمنين، فوضعت له هذه الرسالة المشتملة على التحقيق، الهادية إلى سواء الطريق، ورتبتها على مقدمة ومقصدين وخاتمة.
المقدمة في صفة صلاة الجمعة
وفي حكمها وفي الأدلة على وجوبها
...اعلم أن صلاة الجمعة هي ركعتان في وقت الظهر من يوم الجمعة، في مصر مع إمام بار أو فاجر أو نائب إمام كذلك، يصليان بأذان وخطبة وإقامة، يجهر فيهما الإمام بالقراءة، ويقرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة منهما شيئا من القرآن، ويستحب أن يقرأ فيهما بما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام فيهما، فقد روي عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الجمعة - سورة الجمعة والمنافقين، وتارة يقرأ الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ومن قرأ غير هذه السور أجزاه، لأن في قراءته صلى الله عليه وسلم مرة هل أتاك حديث الغاشية ومرة سبح اسم ربك الأعلى، ومرة غيرهما، ما يدل على أن الجمعة لا تختص بقراءة سورة دون سورة، ولكن في التأسي به صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى من كمال انقياد المتأسي، وتمام إذعانه، فيحوز بذلك الفضل الوافر، ولتكن الخطبة متصلة بالأذان، والإقامة متصلة بالخطبة والصلاة متصلة بالإقامة، ولا يخطب الخطيب حتى يقول المؤذن - لا إله إلا الله، ولا ينزل عن منبره حتى يقول المقيم - قد قامت الصلاة، وسيأتي في شروط صحة صلاة الجمعة أحكام الأذان والخطبة.
...قال في الإيضاح: وإذا دخل الإمام المسجد بعدما صلى في بيته شاء الله، فليأت إلى المنبر، ويقدم في طلوعه رجله اليمنى، فإذا استوى على المنبر - قعد منتظرا المؤذن ومن يأتي من الناس، فإذا أذن المؤذن الأذان الآخر وفرغ من أذانه، قام الإمام واقفا على المنبر، وأخذ في خطبته قائما، ويبدأ في خطبته بذكر الله والثناء عليه، والصلاة على نبيه، ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم، وينبغي له أن يعتمد في حال خطبته على قوس أو على عود المنبر، لما روي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد على المنبر توكأ على قوس أو سيف أو عصا، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ويستقبل الناس بوجهه.
- انتهى كلامه - وفيه ما يدل على أن للجمعة أذانين، وما كان في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخليفتين بعده إلا أذان واحد، وإنما أحدث الأذان الأول عثمان لما رأى كثرة الناس، وهي بدعة حسنة قبلها منه المسلمون فلا بأس بها.
...ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه - كان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده، فإذا دخل المسجد سلم عليهم ثم يجلس، ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة.
...وفي الأثر أنه قد كان بعض المبتدعين صلى ركعتين بعد الأذان واتبعه الناس على ذلك، ثم إن محمد بن محبوب غير تلك البدعة.
حكم الدخول مع الإمام في صلاة الجمعة
...وحكمها في الدخول مع الإمام حكم سائر الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن أدركهم في التشهد صلى أربعا)، وفي رواية أخرى: ( من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة)، وهذه الرواية دليل على ما صرح به الإمام أبو سعيد رضي الله عنه، مما حاصله -: أن من أدرك من صلاة الجمعة أو غيرها ما لا تتم الصلاة إلا به كان مدركا للصلاة مع الإمام وليقض ما فاته منها.
...وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لم يدرك مع الإمام ركعة صلى أربعا - أي - صلاة نفسه، ورفع هذا المذهب عن علي ابن أبي طالب، قال أبو محمد:- وقد كان في الصحابة من يخالف عليا في هذه المسألة، وكان يرى أن من أدرك التشهد فقد أدرك الجمعة، ويأتي بركعتين.
...انتهى - والدليل لمذهب علي هو ما في آخر الرواية الأولى من أنه من أدرك الجماعة في التشهد صلى أربعا، وإذا دار الأمر بين ترجيح أحد القولين على الآخر، قلنا: إن القول بأنه من أدرك الإمام في التشهد فقد أدرك الصلاة هو الراجح، لما في تلك الرواية ولما عليها من شواهد من السنة والقياس، فأما شواهدها من السنة فهو ما في أحاديث الدخول مع الإمام من العمومات التي لا تنكر، ولم يقم دليل على خروج الجمعة من عموم تلك الأحاديث ولا على تخصيص تلك الأحاديث بشيء من أركان الصلاة دون شيء، وأما شواهدها من القياس - فهو أن الركعة ركن من الصلاة، والقعود ركن منها أيضا، فوجب أن يتساوى الركنان في الحكم حيث لا مخصص، والله أعلم.
حكم من فسدت عليه صلاة الجمعة
...ومن فسدت عليه صلاة الجمعة وعلم بفسادها في الوقت أعادها أربعا صلاة الظهر، أو بعد الوقت قضاها أربعا كذلك، وذلك أنه لا جمعة له، فوجب المصير إلى صلاة نفسه.
...وقيل: إن علم بفسادها بعد خروج الوقت قضاها ركعتين صلاة الجمعة، لأنها إنما وجبت عليه بالدخول مع الإمام ركعتين فيقضيها كذلك، وإن علم بفسادها في الوقت صلاها صلاة نفسه، وهذا القول مبني على أن وجوب القضاء إنما هو بالأمر الذي وجب به الأداء، وكان المأمور به عند الأداء ركعتين، فكذلك يقضي، وأيضا فالقضاء استدراك لما فات وقته، ولا يكون المستدرك به إلا نظيرا للمستدرك، ومماثلا له، وقد علمت أن المستدرك ركعتان، فكذلك القضاء، ولهاتين الحجتين فرق أصحاب هذا القول، بين ما إذا علم بفسادها في الوقت، وبين ما إذا علم بعد الوقت، لأنه إذا علم بفسادها في الوقت كان الواجب عليه إعادتها، والإعادة هي غير القضاء، وإن علم بعد الوقت، كان عليه قضاءها.
...ولنا أن نقول: لا نسلم إن القضاء إنما وجب بالأمر الذي وجب به الأداء، وإنما نقول: إنه وجب بأمر ثان كما بينته في - الشمس وفي طلعتها، وإن القضاء وإن كان استدراكا لما فات، فالفائت عليه عندنا إنما هي صلاة نفسه، أما الجمعة فقد فسدت عليه، وتحول الوجوب إلى الأربع، وهي التي فاتت، فالقضاء إنما هو استدراك للأربع لا للجمعة، والله أعلم.
...وقيل: إنه إن كان النقض من قبل المأموم، أعادها في الوقت أربعا، وقضاها بعد الوقت ركعتين صلاة الإمام، وإن كان الفساد إنما هو من قبل الإمام، صلاها أربعا في الوقت وبعد الوقت، لأن صلاة الجمعة لم تنعقد له مع الإمام، وقد انعقدت فيما إذا كان الفساد من قبله، فلذلك يقضيها بعد الوقت ركعتين، وهذا القول مبني أيضا على ما بني عليه القول الثاني مع زيادة التفصيل المعلل بانعقاد الجمعة، وبعدم انعقادها، وأرجح الأقوال هو ما قدمته لك، والله أعلم.
...وهذه المذاهب موجودة أيضا فيما إذا صلى مسافر خلف مقيم صلاة رباعية، ففسدت عليه، والله أعلم.
حكم صلاة الجمعة والأدلة على وجوبها
...وأما حكم صلا الجمعة فهو إن الأمة اجتمعت على أنها فريضة على من اجتمعت معه شروطها الآتي ذكرها، واستدل العلماء على أنها فرض بقوله تعالى:
...﴿يا أيها الذين آمنوا إذ نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
، وفسروا السعي بالمسير إليها على الأقدام أو على الدواب، وفسر بعضهم ذكر الله - بالصلاة، وبعضهم بالخطبة، وفسره آخرون بحسب ظاهرها كما ترى، أما أولا - فلأن الأمر بالسعي إلى ذكر الله ليس أمرا بفعل الصلاة، وأما ثانيا - فإن ذكر الله ليس نصا في الصلاة، لكن أطبقت الأمة المحمدية على فرضية صلاة الجمعة مع كمال شروطها، لما حصل لهم من الأدلة على ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وحملوا الآية على ذلك، فإذا ظهر لك أن الآية ليست نصا في إيجاب صلاة الجمعة، وإنما إيجابها بانضمام ما علم من السنة إليها، ظهر لك أنه ليس للخصم علينا بظاهر الآية حجة.
...وإذا حول استدلاله إلى السنة، جئناه بأدلة من السنة أيضا، على اشتراط ما اشترطنا في وجوبها وصحتها، فكما علمنا فرضيتها من السنة كذلك علمنا شروط وجوبها وصحتها منها أيضا، ولو كانت الآية الشريفة نصا في إيجاب صلاة الجمعة، لقلنا أن هذا النص مخصص بشروط من السنة، وقد صح واشتهر أن السنة تخصص الكتاب، ثم أنه لا سبيل للخصم في إسقاط جميع الشروط الآتي ذكرها، وإن ادعى سقوط بعضها، فإن الأمة المحمدية كما أنها اجتمعت على أن صلاة الجمعة فريضة، كذلك اجتمعت على أنها لا تجب على صبي ولا مجنون ولا امرأة، وهكذا بقية الشروط المجتمع عليها، وأنت خبير أنه لم يكن في الآية استثناء شيء من ذلك، فقد أثبت الخصم تخصيص الآية على تقدير أنه نص في المراد، ولا مخصص لها من نفسها، فاحتاج إلى طلب المخصص من خارج ضرورة، ولا مخصص سوى السنة، وهي التي أثبتنا بها شروط الجمعة الآتي ذكرها، والله أعلم.
الدليل على وجوبها من السنة
...وأما دليل وجوبها من السنة، فهو ما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يا أيها الناس - إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة، فريضة مكتوبة لمن وجد إليها سبيلا)، وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم: (الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء في جماعة، إلا عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مسافر، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد).
...وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له). وروي أنه كان صلى الله عليه وسلم يحث على فعل الجمعة في جماعة أكثر من غيرها ويقول: (من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه).
...وأنه كان صلى الله عليه وسلم ينهى رعاة الإبل والغنم يوم الجمعة أن يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا يسمعوا النداء فلا يشهدوا الجمعة ويقول لهم: (من فعل ذلك ثلاث جمع طبع الله على قلبه). وفي هذا الحديث دلالة على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء). هو أن يكون المحتلم في مكان يسمع منه النداء بالصوت المرتفع في المكان العالي، في الوقت الخالي من الحواس، مع هدوء الحركات وسكون الرياح، ووجه دلالة هذا الحديث على ذلك هو - أنه لو كان المراد من سماع النداء ظاهره، ما نهى صلى الله عليه وسلم الرعاة أن يبعدوا حتى لا يسمعوا النداء، وذلك أنه لو كان خروجهم قبل وجوب الصلاة، ولم يسمعوا النداء بآذانهم، كان فرض الجمعة ساقطا عنهم، ولما تبين عدم سقوطه عنهم بالنهي عن الإبعاد، وبالتوعد بالطبع على القلوب. علمنا أن المراد بسماع النداء هو ما ذكرت، وبه قال بعض العلماء، وحكمة الحديث في النهي عن الإبعاد حتى لا يسمعوا النداء، إنما هي مخافة أن لا يسمعوا النداء فلا يحضرون الصلاة وقد كانت واجبة عليهم، ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم سمع النداء جاريا مجرى الأغلب المعتاد، فلا يدل على سقوط الجمعة عمن لم يسمع النداء. على ما في الاحتجاج بمفهوم المخالفة من خلاف، كيف وقد قام الدليل من خارج على وجوبها على من كان حاضرا سمع النداء أو لم يسمعه. وأيضا فلو كان المراد من سمع النداء ظاهره، لسقطت الجمعة عن الأصم، والإجماع على أنها لا تسقط عنه بنفس الصمم.
بيان المكان الذي تؤتى منه الجمعة
...وقال محبوب بن الرحيل رضي الله عنه: بلغنا أن أهل عمان كتبوا إلى جابر بن زيد رحمه الله يسألونه - هل يأتي الجمعة من لا يسمع النداء؟ فكتب إليهم جابر: لو لم يأت الجمعة إلا من سمع النداء لأقل الله أهلها، تؤتى من رأس فرسخين وثلاثة، ومن قدر أن يأوي إلى منزله، فعليه الجمعة.
...ودليله على ذلك حديث أبي هريرة: (الجمعة على من آواه الليل إلى أهله). وأنت خبير أنه لا جمعة على المسافر لاستثنائه ممن تجب عليه، بما سيأتي من الأدلة على ذلك، فيجب أن يحمل كلام الإمام هاهنا على من في المصر الذي تقام فيه الجمعة، ولم يكن بين أهله وبين مقام الجمعة فاصل من الأمكنة الخربة، وإنما كانت العمارات متصلة بينهم، فإنه يجب عليه في مثل هذه الحالة أن يأتي الجمعة، وإن بعدت من أهله قدر فرسخين أو ثلاثة فراسخ إذا كان يؤويه الليل إلى أهله، لأنه في هذه الصورة لم يكن مسافرا، فيتوجه إليه الخطاب بحضور الجمعة، فإن كان ممن لا يؤويه الليل إلى أهله، فلا يجب حضورها لحصول المشقة، والمشقة تجلب التيسير، وعلى هذا التقرير فإن أمكن أحدا من الناس، ممن اتصلت منازلهم بمحل الجمعة أن يحضر الجمعة من مسافة شهر مثلا، وأمكنه أن يصلي الفجر في أهله، وأن يؤويه الليل إلى أهله بركوب السفينة الجارية على البر، ولم تحصل له عند ذلك مشقة فعليه الجمعة، وإن كانت العمارات منقطعة، والبلدان منفصلا بعضها من بعض، فلا يجب حضور الجمعة إلا على من كان أهله دون الفرسخين، لأنه إذا كان أبعد من ذلك، - أي - دون الفرسخين يكون في محل الجمعة مسافرا ولا جمعة على المسافر، لما سيأتي، فلا يجب عليه حضورها.
...قيل: وكذلك من كان في المصر المتصل عمرانه فلا يجب عليه حضور الجمعة من أبعد من فرسخين أيضا.
...قال أبو سعيد: وهذا القول هو عندي أكثر قولهم، وقال أيضا: وأحسب أنهم ذهبوا في ذلك إلى معنى سقوطها عن المسافر، في معنى الاتفاق، والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه، فإذا ثبت أنه لا جمعة على المسافر لموضع بعد السفر عليه، فمثله لو كان في المصر، وكان بينه وبين موضع صلاة الجمعة فرسخان في البعد من موضع الجمعة، لم تلزمه الجمعة، انتهى.
...وأقول: إن قياس الحاضر في هذا الحكم على المسافر لا يتم، لأن المسافر قد خص في صلاة الجمعة بحكم لا يشاركه في الحاضر، وقد خص الحاضر بخطاب في حكم صلاة الجمعة لا يشاركه في المسافر، فقياس كل واحد منهما على الآخر مع وجود النص الخاص به، قياس مع نص، وإن اتحدت العلة مثلا، فما ذهب إليه الإمام جابر هو الوجه عندي، والله أعلم.
بيان كيفية فرض الجمعة وأنه فرض على الأعيان
...وبالجملة فالسنة في وجوب الجمعة مشهورة متواترة، والأحاديث في ذلك متوافرة متكاثرة، فالواجب حينئذ أن نبين كيفية فرض الجمعة، أهو فرض عين أم فرض كفاية.
...قال في الإيضاح: وهي فرض على الأعيان، لما روي أنه قال عليه السلام: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة)، ولما روي أنه قال عليه السلام: (من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبيه). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك الجمعة أربعا متواليات لا يكون لمن تركها عذرا إلا نبذ الإسلام وراء ظهره. انتهى.
...ويدل أيضا على أنها فرض عين قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: (واعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في منبري هذا، في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي وبعد وفاتي وله إمام عادل أو جائر، استخفافا بها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك الله له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بركة له حتى يتوب، فمن تاب، تاب الله عليه).
...وعلى ذلك قومنا أيضا، قال في الرحمة: اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة فرض واجب على الأعيان، وغلطوا من قال: هي فرض كفاية. انتهى.
...والقائل أنها فرض كفاية هو ابن كج من أصحاب الشافعي، وقال: القطب متعنا الله بحياته في ذهبه: والجمعة فرض كفاية بالنظر إلى عموم الإسلام، وفرض عين بالنظر إلى من في مصر الإمام، أو واليه، وإلى من في أحد الأمصار السبعة، وكالجهاد فرض كفاية على عموم الإسلام، وفرض عين على من يعينه الإمام، أو احتيج إليه واضطر، وكالحج فرض كفاية على عموم الإسلام، فإن لم يكن حج في سنة كفروا، وفرض عين على من استطاع، انتهى.
...وحاصله أن لكل واحد من الجمعة والجهاد والحج بالنظر إلى المكلفين جهتين، إحداهما - تكون فيها هذه الأشياء فرض كفاية وهي عموم الإسلام، حتى أنهم لو تركوا هذه الأشياء أو واحدا منها بلا عذر كفروا جميعا، ولا بد من سلامة ذي العذر منهم، إذا تركها أو شيئا منها القادرون عليها أو على شيء منها. والجهة الثانية - تكون هذه الأشياء فيها فرض عين، وهي في الجمعة من كملت معه شروط وجوبها، وفي الجهاد من عينه الإمام للجهاد أو احتيج إليه، وفي الحج من استطاع السبيل، ولأجل هذا التحرير ترى أن أهل المصر يكتفون بأداء الجمعة في موضعين من المصر الواحد على ما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
...وبقى هنا إشكال وهو أن يقال: إذا كانت الجمعة فرض عين، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه). وما معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال: من ترك الجمعة أربعا متواليات لا يكون لمن تركها عذرا لنبذه الإسلام وراء ظهره، حتى أن الفتوى من أهل المذهب، جرت على ظاهر ما في الحديث، فقالوا بهلاك من ترك الجمعة ثلاث مرار متواليات بغير عذر، ولم يحكموا بهلاك تاركها مرة أو مرتين. وكذا أفتوا بإجزاء صلاة من صلى الظهر في بيته، وإن كان ممن تجب عليه الجمعة، وإن صلى في بيته ثم خرج إلى المسجد فوجد الإمام لم يصل الجمعة، قالوا: يصلي الجمعة معهم نفلا، وصلاته هي الأولى، وإن قيل بغير ذلك.
...وشأن فرض العين هو أن يهلك تاركه بمرة واحدة إذا لم يكن في تركه عذر، وبذلك يبرأ منه إذا لم يتب، ولا يجزيه إن فعل غيره وإن ظن فواته، وإنما يلزمه نفس ذلك الفرض إذا أدركه.
...ويجاب عن هذا الإشكال - بأن ما ذكر كله إنما هو خاص بصلاة الجمعة دون غيرها، لطفا منه تعالى ومنا، لما قد يحصل بالسعي إليها من المشقة بسبب بعد المسافة، أما تخصيصها بعد هلاك تاركها فيما دون ثلاث مرار، فلما تقدم آنفا من أحاديث الطبع على قلب من تركها ثلاثا، وقول ابن عباس: من تركها أربعا، لا ينافيه، لأن المراد منه أن يكون تاركها بعد الثلاث مطبوعا على قلبه، ويكون في الرابعة نابذا للإسلام وراء ظهره. وأما تخصيصها بالاجتزاء عنها بصلاة الظهر في بيت من تلزمه، فلما في حديث: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة في بيوتهم)، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتخلفين بإعادة صلاتهم، ولو كانت صلاتهم في بيوتهم غير مجزية في إسقاط الواجب عنهم، لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادتها، ولو أمرهم بذلك لنقل كما نقل الحديث المذكور، ولاشتهر أيضا، لأنه مما تعم به البلوى على أن المختار عندنا - إن صلاته في بيته لا تجزيه عن الجمعة إذا أدركها، لأن المتعين عليه حينئذ الجمعة، وصلاته في بيته بلا عذر لا تسقط عنه المتعين عليه من فرض الجمعة، وتخصيصه في الجمعة بما ذكر لا يجزي عندنا، لأنه استدلال بالمسكوت عنه، فيحتمل سكوته صلى الله عليه وسلم عن ذلك معاني لا توجب تخصيص الجمعة بذلك الحكم، فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سكت عن أمرهم بذلك، حيث أن التاركين لذلك لم يكونوا أناسا معروفين بأعينهم حتى يقصدهم بذلك، ويحتمل غير ذلك أيضا، ويحتمل أنه أمرهم بالإعادة فلم ينقل إلينا، إذ ليس كلما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم منقولا إلينا، ويحتمل أنه نقل فلم يشتهر، ومع بعض هذا لا يكون حجة على ما ذكر، فكيف
مع جميعه، وأيضا فالطبع على القلب، إنما هو عقوبة الذنب، فليس فيه دلالة على أن تارك الجمعة مرة أو مرتين لا يهلك وإنما غاية ما فيه - أنه يعاقب تاركها بهذا العقاب الخاص، إلا إذا تركها ثلاثا وعلى هذا فلا تكون الجمعة مختصة من بين سائر الفرائض بشيء مما ذكر، ويكون توجيه كلام أصحابنا في عدم البراءة منه في المرة الأولى وفي الثانية، هو أنه - لما كانت تلك الأحاديث بحسب ظاهرها، محتملة أن تكون مخصصة للجمعة بهذه المزية من غيرها، وكانت البراءة عندهم لا تنبني إلا على صحة شرعية، ولا يقيمونها على شبهة انتظروا بتاركها المرة الأولى والمرة الثانية، مراعاة لظاهر الحديث، واحتياطا لدينهم، وتثبيتا في الإسلام، ورفقا بالمؤمنين، والله أعلم.
المقصد الأول:
في شروط وجوب صلاة الجمعة
اعلم أن الشروط التي تجب بها صلاة الجمعة نوعان، أحدهما - شروط عامة لوجوبها ولوجوب غيرها من سائر الفرائض، وثانيهما - شروط خاصة بها من سائر العبادات، وقد تشاركها فيها صلاة الجماعة، فأما الشروط العامة لها ولغيرها من سائر الفرائض فهي: البلوغ والعقل والقدرة، فأما البلوغ والعقل، فلا خلاف في أن الفرض لا يجب على طفل ولا مجنون، لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة) الحديث، وأما القدرة - فقد يكون سقوطها عذرا لإسقاط جميع الفرائض، فتكون شرطا عاما لوجوب الجمعة وغيرها من سائر العبادات إجماعا، فلا يلزم المريض الذي لا يستطيع فعل شيء من الواجبات أداء جمعة ولا غيرها، لقوله تعالى:﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
، ولأن تكليف المريض بما لم يكن في طاقته، تكليف بما لا يطاق، وهو محال عندنا معشر الأباضية، وعند المعتزلة كذلك، ووجه كونه محالا عندنا هو أن يكون الفعل نفسه مطلوبا ممن لا يقدر على فعله، لا أن يكون المطلوب اختبار المكلف - هل يتهيأ للامتثال فيثاب، أو لا، فيعاقب، فإنه إذا كان المطلوب للاختبار المذكور - فلا خلاف في جواز التكليف بما لا يطاق بهذا المعنى، لأنه لم يكن تكليفا بما لا يطاق، والمحال عندنا إنما هو التكليف بما لا يطاق، فبهذا تعرف أنه لا مخالفة بين ما ذكره القطب في ذهبه، وبين ما ذكرته في المشارق من تجويز ذلك، وبين ما صرح به الأصحاب من المنع، وقد تكون القدرة شرطا خاصا، فيسقط بعدها فرض الجمعة والجماعة، وسنذكرها فيما سيأتي، إن شاء الله تعالى.
وأما الشروط الخاصة بها فهي: الذكورية، والحرية، والإقامة، والصحة، فلا تجب صلاة الجمعة على امرأة ولا على عبد ولا على مسافر ولا على مريض، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء في جماعة، إلا عبد مملوك، أو امرأة أو صبي، أو مريض أو مسافر).
فأما المرأة والمريض، فلا خلاف بين أحد من الأئمة أنه لا تجب عليهما صلاة الجمعة، ويدخل تحت المريض أعمى العينين، إذا لم يهتد إلى حضور الجمعة، ولم يجد قائدا، فإن اهتدى بنفسه، وجب عليه حضورها، لأن العلة التي لأجلها سقط عنه فرض الجمعة، إنما هي عدم الاهتداء إلى حضورها، وهي ثمرة العمى، وليست العلة نفس العمى، إذا لم يترتب عليه عدم اهتداء، وإن لم يهتد بنفسه، لكن وجد إليها قائدا، فيخرج في وجوبها عليه قولان - وهي مسألة القادر بقدرة غيره، والله أعلم.
وأما العبد والمسافر فعند أصحابنا وجمهور قومنا أنه لا جمعة عليهما أيضا، وروي عن داود بن علي وأصحابه أنهم قالوا: على العبد والمسافر الجمعة، ويحكى عن الزهري والنخعي - وجوبها على المسافر إذا سمع النداء، ويحكى عن الحسن البصري وقتادة وأحمد - وجوب الجمعة على العبيد الذين يؤدون الفرائض، وعن الأوزاعي - أنه إن كان العبد مخارجا أدى ضريبته فعليه الجمعة، قال صاحب القواعد رحمه الله تعالى: وسبب الخلاف تنازعهم في صحة الحديث وهو قوله عليه السلام: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا على أربعة - عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض)، وفي حديث آخر: ( إلا خمسة - أو مسافر) انتهى.
ولأجل هذا التنازع استدل أبو محمد - على أنه لا جمعة على المرأة بقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد جماعة)، واستدل كذلك على أن لا جمعة على العبد، بإشارة قوله تعالى:﴿وذروا البيع﴾
، لأنه خطاب لأهل الأمصار، والعبد ليس منهم، ولأن العبد لا بيع له، والخطاب متوجه لمن له أن يبيع، وتابعه في هذا الاستدلال الشيخ إسماعيل في قواعده، والشيخ عامر في إيضاحه، ولذلك أيضا ركن الإمام الكدمي رضوان الله عليه - في الاستدلال على سقوط الجمعة عن العبيد إلى القياس، فقاس الجمعة بالحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجامع أن كل واحد من هذه العبادات، ينتقل من حال إلى حال، أي - تارة يلزم هذا، وتارة يلزم هذا، والعبادات المتنقلة لا تلزم العبيد، وإنما تلزم الأحرار.
وغاية الأمر أن الروايات في سقوط الجمعة عن المرأة والعبد متناصرة يؤيد بعضها بعضا، والقياس الذي صرح به الكدمي رحمه الله تعالى مؤيد لصحتها، وقد استدل صاحب القواعد رحمه الله تعالى على سقوط الجمعة عن المسافر بما روي أن النبي عليه السلام - صلى الظهر والعصر بعرفة صلاة المسافر، وهو يوم جمعة، وبما روي أن عليا صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين وقال: أتموا صلاتكم، وقد سبقه إلى هذا الاستدلال ابن بركة، وتبعهما عليه صاحب الإيضاح، لكن زاد ابن بركة - أن عمر بن الخطاب فعل ذلك أيضا، وقال صاحب الأشراف: وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة.
وأقام أنس بسابور سنة أو سنتين فكان يجمع، وعبد الرحمن بكابول شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع، انتهى.
ففي هذا كله ما يدل على أنه لا جمعة على المسافر، وفيما حكاه صاحب الأشراف عن أنس وعبد الرحمن - دليل على ما قاله أصحابنا أن المسافر وإن طالت مدة المقام في بلد، فحكمه فيها أنه مسافر ما لم ينو الوطن، فإذا حضر من لا جمعة عليه من النساء والعبيد، والمسافرين، والمرضى الجمعة فصلوها ركعتين مع الإمام كان ذلك مجزيا عنهم ومسقطا لفرضهم، قال ابن بركة: بإجماع الأمة، وقد حكى صاحب الأشراف الإجماع على ذلك أيضا، وقال ابن بركة في موضع آخر: وقال أصحابنا ليس على المسافر والعبد والمرأة جمعة والإجماع على ذلك، وإذا حضروها وصلوها مع الإمام، سقط عنهم الفرض، قال: وفي نفسي من ذلك شيء، لأنهم أتوا بما لم يؤمروا به، وتركوا الفرض الذي أمروا به، فأرى الفرض باقيا عليهم، والله أعلم.
قال: ولا حظ للنظر مع الاتفاق والنص، وتابعه على هذا النظر صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى، فقال مثل مقالته في ذلك، لكن عكر عليه المشي بما حاصله: إن لقول أصحابنا في هذه المسألة نظيرا وهو المسافر، فإن الفرض الواجب عليه ركعتان، مع أنه إذا صلى مع الإمام المقيم صحت صلاته، وأدى الفرض الواجب عليه، وحاصله أن الحكم هنا تغير بعذر، وهو تحصيل فضيلة الجماعة، مع قيام السبب للحكم الأصلي فهو رخصة، والرخص خارجة عن القياس، فلا يعترض عليها، فكان المسافر مأمور بركعتين إلا خلف الإمام، وكذا العبد والمرأة والمريض مأمورون بأربع إلا خلف الإمام، فحينئذ لا يرد نظر المؤلف رحمه الله.
وقد قال فيما يأتي في باب القضاء: إن صلى مسافر مع مقيم، ثم تبين له فساد صلاته بعد خروج الوقت، فإنه يقضيها صلاة الإمام كما وجبت عليه، إلى آخره، حرره، انتهى.
وأقول: إن مستند الإجماع في ذلك هو - ما علم من صلاة هؤلاء أو بعضهم الجمعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء)، وروي أنهم انفضوا مرة في أثناء الصلاة إلا اثني عشر رجلا وامرأة، واعلم أنه لا منافاة بين ما نقل من الإجماع على جواز صلاة المعذورين الجمعة، والاجتزاء بها عن الظهر في حقهم، وبين ما نقل من الأحاديث الدالة على رفع وجوبها عنهم، وبيان ذلك أن الأحاديث الرافعة للوجوب، لا تدل على منع الجواز وعدم الاجتزاء، وقد ثبت بأدلة أخرى الأمر بإتيان الجمعة، والسعي إليها، فعمومات هذه الأدلة يدخل تحتها المعذور وغير المعذور، والأدلة الرافعة لوجوب الجمعة عن المعذورين إنما هي مبينة لتلك الأدلة الدالة على الوجوب، فارتفع بها الوجوب عن المعذورين، وبقي الجواز من عمومات أدلة الأمر بها، والله أعلم.
واعلم أيضا أن نظر صاحب الإيضاح كابن بركة، إنما يتوجه على صلاة النساء والعبيد والمريض دون صلاة المسافر، فإنه لا يقصر من صلاته شيئا، والله أعلم.
وبقي هنا إشكال وهو - أن يقال: أن ابن بركة حكى على ذلك إجماع الأمة، والإجماع أحد أدلة الشرع، فكيف له أن يخالف الإجماع إلى ما وقع في نفسه، ويجاب عن هذا الإشكال - بأن الإجماع الذي هو أحد أدلة الشرع، وبه يقطع عذر من خالفه، إنما هو الإجماع القطعي، وهو أن يفتي أو يعمل جميع علماء الملة بشيء، ويتبعهم على ذلك باقي الأمة، فأما إذا أفتى أو عمل بعضهم، وسكت الباقون، فلا يكون هذا إجماعا يقطع به عذر من خالفه، وكان الإجماع الذي نقله ابن بركة - إنما هو الإجماع السكوتي، لا الإجماع القطعي، بدليل عبارته عنه في الموضع الثاني - بالاتفاق. على أن ابن بركة سلم الأمر لما نقله من الاتفاق ورجع إليه، وكذا صاحب الإيضاح أيضا، بدليل قول كل واحد منهما - ولا حظ للنظر مع الاتفاق، فيكون ما أشار إليه كل واحد منهما إنما هو - إظهار أن المقام مقام اجتهاد وتجويز للقول بالرأي في ذلك، والله أعلم.
ثم إنهم اختلفوا بعد اتفاقهم على ما مر من أنه لا جمعة على مسافر ولا عبد ولا صبي، في أنه هل تصح إمامة العبد والمسافر في الجمعة؟ فأجازها قوم ومنعها آخرون، والمنع أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى بهم الجمعة في شيء من أسفاره، ونقل عنه أنه صلى الظهر يوم الجمعة في عرفة قصرا، ولم ينقل عنه أنه جهر بالقراءة فيها، ونقل أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام زمن الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: (يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر).
وإن عليا صلى بالناس بمكة يوم الجمعة ركعتين وقال: أتموا صلاتكم، وكذلك روي عن العمرين أيضا، وإن العبد لا تلزمه الجمعة، فالواجب عليه أربع ركعات، وجوزوا له أن يصلي مع الجماعة ركعتي الجمعة للرخصة المتقدم ذكرها، فإذا كان هو الإمام، فلا يصح أن يقصر من صلاته ركعتين لأجل من يصلي وراءه، هذا خاص بإمامته في الجمعة، وأما إمامته في سائر الفرائض، فالراجح عندي جواز ذلك، إذ ليس في صلاته حينئذ تقصير شيء من ركعاتها، ولأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرخص في إمامة الأرقاء للأحرار، وروي أن سالما مولى حذيفة، وعمرا مولى عائشة يؤمان الناس وهما أرقاء، وروي أن سالما كان يصلي بالمهاجرين من الأولين لما نزلوا قباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه كان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، وكذلك اختلفوا في إمامة الصبي بالبالغين في الجمعة وغيرها من سائر الفرائض، فأجازها قوم، ومنعها آخرون، والمنع مروي عن ابن عباس وابن مسعود، وقيل بجوازها إذا احتيج إليه، قال الإمام الكدمي: وإنه ليعجبني قول من قال - أنه إذا لم يكن معهم من يقرأ، وعدموه، أنه تجوز إمامة الصبي إذا عقل، وذلك مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الصلاة على من عقل، والصوم على من أطاق، يعني من الصبيان.
ولثبوت معنى الجماعة أن لا تتعطل، أقول: ولما أعجبه رضي الله عنه شواهد، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرخص في إمامة الصبي المميز، لاسيما إن كان أكثر القوم قرآنا، وروي أن عمرو بن سلمة يؤم قومه وهو ابن ست أو ثمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واعلم أن حكم المدبر في جميع ما مر، حكم العبد، لأنه مملوك بعد، وأما المكاتب فهو حر عندنا، وأحكامه أحكامه، وإن أذن للعبد سيده أن يصلي الجمعة، فعليه أن يصليها، لارتفاع المانع، وهو مخافة أن يشتغل عن خدمة سيده بحضوره الجمعة، أو ليس عليه ذلك، وإن أذن له القيام المانع وهو الرق قولان قلتهما تخريجا، والراجح عندي منهما هو القول الثاني، لظاهر الأحاديث المتقدم ذكرها، ولأن التعليل لرفع وجوبها عن العبد بسبب الرق أولى وأقوى من التعليل بالاشتغال عن خدمة السيد، كما هو ظاهر الحديث جلي.
وكذلك اختلفوا أيضا في - الرجل يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة، فقال ابن بركة: لا بأس أن يسافر الإمام وغيره يوم الجمعة، ما لم يدخل المؤذن في الأذان، لأن السعي توجه إلى الجميع بالأذان، فما لم يلزمه السعي، لم يمنع من السفر، وقال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا لم يكن بحد السفر ويجاوز الفرسخين قبل أن تزول الشمس فعليه الجمعة، إلا أن يكون ذلك الخروج من عذر في هذا الوقت، إلا أن يصير في موضع ما، لا تجب عليه فيه الجمعة قبل زوال الشمس ودخول الجمعة، وهذا إذا كان الخروج لغير عذر، وكان على المكنه. انتهى.
والمراد بالعذر هاهنا هو أن يكون له أحد الأعذار التي يسقط بها فرض الجمعة. وحاصله أنه يلزم الرجل وإن خرج مسافرا أن يأتي الجمعة إذا حضر وقتها، وهو بعد لم يخرج إلى حد السفر وهو الفرسخان، أو لم يكن في حال يكون فيه مسافرا، وذلك الحال هو خروجه من عمران بلده، فيستلزم ما ذكره رحمه الله تعالى منع الرجل عن السفر يوم الجمعة إذا تيقن أنه لا يكون في حال هو فيه مسافر قبل دخول وقت صلاة الجمعة، وذلك أن الأصحاب أوجبوا حضور الجمعة على البالغ الحر إذا لم يكن مسافرا فاستلزم قولهم بذلك وجوبها على من كان في حكم الحضر وإن خرج للسفر.
وأما ابن بركة فبنى مذهبه على الحديث المتقدم ذكره، وهو أن الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا كنتم مسافرين فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي).
يعني بقوله: (إذا كنتم مسافرين) - عازمين على السفر، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرخص في السفر يوم الجمعة، لا سيما لأمر مهم، كالجهاد، أي - قبل سماع النداء، بدليل ما في الحديث الأول.
وسمع عمر مرة رجلا يقول: لولا الجمعة لسافرت اليوم، فقال له: اخرج لسفرك، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر.
فما ذهب إليه الإمام الكدمي رضي الله عنه إنما هو من باب تخصيص النص بالقياس، وذلك أن هذه الأحاديث الدالة على جواز السفر يوم الجمعة عامة، وقد ثبت بدليل آخر وجوب حضور الجمعة على من لم يكن مسافرا من الرجال، فالقياس يقتضي وجوب حضور من لم يكن مسافرا والله أعلم.
واعلم أنه كما أن لصلاة الجمعة موجبات توجبها، كذلك لها موانع ترفع وجوبها، ويبقى المعذور بعد حصول ما يرفع الوجوب في حكم من مر ذكره من النساء والعبيد والمسافرين والمرضى، فيجوز لهم أن يحضروا الجمعة فيصلوها مع الإمام، كما جاز ذلك لأولئك، ولهم أن لا يحضروا الجمعة فيصلوا أربعا في بيوتهم لحصول العذر الرافع لوجوب الجمعة عنهم، وتلك الموانع المشار إليها هي: إما أن تكون في النفس، كخوف القتل أو خوف ضرر بالجسم من نحو وقوع مطر أو برد شديد أو حر كذلك، أو طلب ما يقوم به بنيته من القوت، وأما أن تكون في المال وذلك نحو أن يخاف بمسيره إلى الجمعة ذهاب ماله أو ذهاب شيء منه أو إضاعته أو إضاعة شيء منه، وأما أن تكون في الغير كطلب قوت لعياله وكخوف إضاعة المريض الذي يلزمه القيام به، أو خوف إضاعة الميت الذي يلزمه تجهيزه، وما أشبه ذلك من الأعذار، والأصل في هذا كله هو ما في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان مطرا وابلا فليصل أحدكم في رحله).
وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر). قيل له: يا رسول الله وما عذره. قال: (خوف أو مرض).
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال).
ففهمت العلماء من هذه الأحاديث أن فرض الجمعة والجماعة يسقط بما إذا حصل عذر يشابه الأعذار المذكورة في الأحاديث، إذ ليس المراد من ذكر المطر في الحديثين، وذكر الخوف في الحديث الآخر، أن الفرض لا يسقط إلا بهذه الأشياء المذكورة، وإنما المراد بيان ما يكون به العذر المسقط للفرض المذكور، فحملوا على تلك الأشياء ما شابهها، ولك أن تدخل جميع ما ذكرته من الأعذار، تحت إطلاق الخوف في الحديث الثاني، فإن جميعها مخوف، والله أعلم.
المقصد الثاني:
في شروط صحة صلاة الجمعة
...اعلم أن شروط صحة صلاة الجمعة منها ما يكون شرطا لصحتها فقط، ومنها ما يكون شرطا لصحتها ولوجوبها أيضا، فما تقدم في المقصد الأول، إنما هو شرط لوجوبها فقط، لأنك قد عرفت مما تقدم هنالك، أنها تصح لمن لم تكمل فيه تلك الشروط، أما ما سنذكره في هذا المقصد، فلا تصح بدونه أصلا - هذا مذهبنا - ووافقنا عليه الحنفية، واشترطوا جميع ما سنشترطه ها هنا، وزادوا عليه بعض الشروط، كما ستعرفه مما سيأتي إن شاء الله تعالى.
...وتلك الشروط هي - المصر والإمام وإذنه والجماعة، والوقت والنداء، والخطبة، والإقامة. وخالفنا في بعض هذه الشروط - الشافعي، ومالك بن أنس، وابن حنبل، فلم يشترطوا المصر والإمام، فأجازوها في القرى، وإن لم يكن فيها أمير، ولم يشترط ابن حنبل الوقت، فأجازها قبله. وستقف على حججنا على من خالفنا في ذلك إن شاء الله تعالى عند تفصيلنا للشروط.
...فأما المصر والإمام فهما شرطان لوجوب الجمعة، ولصحتها، فلا تجب الجمعة ولا تصح إلا عند حصولهما معا، فإن حصل المصر والإمام وجبت الجمعة إجماعا، والخلاف فيما إذا حصل أحدهما دون الآخر، فقيل: تجب صلاة الجمعة في المصر الممصر ولو لم يكن مع إمام، وقيل: لا تجب إلا مع الإمام في المصر الممصر، وقيل: تجب مع الإمام في المصر الممصر وفي غير الممصر، والمراد المصر الممصر هو ( أن يكون المصر أحد الأمصار الثمانية أو السبعة التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) - وسيأتي بيانها - والمصر بهذا المعنى، هو الذي يريده أئمتنا عند إطلاق المصر، وقد يطلق المصر ويراد به غير الأمصار السبعة، لأن المصر في اللغة ( كل كورة(1) يقسم فيها الفيء والصدقات). قال في الإيضاح: قاله ابن فارس. وقال الأستاذ الحنفي: والأبنية المجتمعة إذا كانت قليلة سميت قرية، وإن كانت كثيرة سميت مصرا، وإن كانت متوسطة عرفا سميت مدينة، ولهذا اضطربت أقوال الحنفية في حد المصر، فروي عن أبي يوسف - أن المصر هو ما لا يسع أكبر مساجده أهله، وفي رواية عنه: كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. وعن أبي حنيفة: كل بلدة لها سكك وأسواق ووال لدفع المظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث.
__________
(1) إقليم.
وأقول: إن تمصير عمر للأمصار السبعة، وتعيينه لها أمصارا، مع اشتمال كل واحدة منها على قرى كثيرة، كادت القرية الواحدة منها أن تعد مصرا في العرف، دليل على أن المصر المشترط لوجوب الجمعة وصحتها هو المكان المشتمل على أبنية كثيرة، بها جمع من الخلق، سواء كانت أبنيته متصلا بعضها ببعض، كمكة شرفها الله تعالى، أو منقسما قرى كثيرة، منفصلا بنيان كل واحد منها عن التي تليها، كالمدينة المشرفة وكعمان - وما سيأتي من الأحاديث يشهد بذلك - والذي ينبغي اعتباره في ضبط المصر، هو أن يكون المكان منحازا بما فيه من قرى ومدن وغير ذلك، لا يحتاج أهله في قضاء حوائجهم غالبا أن يتعدوه إلى غيره من الأماكن، فإذا حصل مكان صفته هذه، فهو مصر، سواء كان متصل العمارات أو منفصلها، لكن المصر المجتمع عليه عند أصحابنا، إنما هو أن يكون أحد الأمصار التي مصرها عمر، وما عدا ذلك فهو مختلف عندهم في إعطائه حكم المصر من إقامة الجمعات، والله أعلم.
ولنا على أن المصر الجامع شرط لوجوب الجمعة ولصحتها أدلة، منها - قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا جمعة إلا في مصر جامع(1) ). رواه أبو سعيد رضي الله عنه في زيارات الأشراف، وزاد بعده قوله: وأحسب في بعض الحديث أنه: (لا جمعة حتى يجتمع لها ثلاثة مصر جامع وإمام ومنبر).
ثم فسر المنبر بالخطبة، فهو من باب تسمية الشيء بمحله، لأن المنبر محل الخطبة، ولك أن تفسره بالجامع، فيكون دليلا على منع الجمعة في غير المسجد الجامع.
__________
(1) * ولعل معنى (جامع) - أي جامع للعديد من القرى والمدن منحازة في حوزة واحدة، وتحت سلطة واحدة، الناشر.
ومنها ما روى القسطلاني في شرح البخاري، عنه صلى الله عليه وسلم: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)، ثم قال: رواه عبد الرزاق، ومنها ما روى البيهقي في المعرفة وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة، حكى ذلك الحسيني في شرح الأحياء، وروى الشيخ إسماعيل في القواعد عن أبي عبيدة عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أيضا أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وكذلك روى عنه صاحب الإيضاح أيضا، وزاد صاحب الإيضاح - قال أبو عبيدة: يعني أنه لا صلاة يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار. وهذا أمر لا يدرك إلا بالتوقيف من الشارع، فلم يقله علي باجتهاد منه، فهو حديث أوقفته الرواة عند علي كرم الله وجهه، وقد رواه الزمخشري في كشافه، وصاحب المراقي في مراقيه عنه صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع، وعبارة الزمخشري - لقوله عليه السلام: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع)، وعبارة صاحب المراقي - لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة)، ومنها ما أخرج البخاري في صحيحه، ومسلم وأبو داؤد في الصلاة عن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي - الحديث - قال القسطلاني: العوالي - جمع عالية - مواضع وقرى شرقي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة، وأبعدها ثمانية. وقال الحسيني في شرح القاموس: وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية.
وأنت خبير أنه لو لم يكن المصر شرطا في وجوب الجمعة وصحتها، ما انتاب إليها هؤلاء من هذه القرى البعيدة المسافة، ولصلاها كل أهل قرية في قريتهم. ومنها ما روى صاحب كشف الغمة - أنه كان صلى الله عليه وسلم - يأمر الناس بحضور الجمعة من (قباء)، وأن أبا هريرة يأتي إليها من (ذي الحليفة) يمشي، وقال: وهي على رأس ستة أميال.
قال في القاموس وشرحه: إن قباء موضع قرب المدينة المشرفة، بظاهرها من الجنوب نحو ميلين، كما في المصباح، أو ستة كما في الأنساب للسمعاني - وبهذا الموضع المسجد المؤسس على التقوى - انتهى.
والغرض من هذا الاستدلال بيان أنه لو لم يكن المصر شرطا لصحة الجمعة، لما دعت الحاجة إلى إتيانها من هذه المسافة، وقد صح وشهر أن لأهل (قباء) مسجدا يصلون فيه جماعة، وأنهم لا يأتون المدينة لسائر الفرائض، كما يدل عليه حديث تحويل القبلة وغيره، ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا: (الجمعة على من آواه الليل إلى أهله). قال القسطلاني: أي - أنه إذا أجمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار، قبل دخول الليل، انتهى.
وأنت خبير بأن الرجل بعد انصرافه عن الإمام يوم الجمعة، قد يمر على قرى كثيرة إلى دخول الليل، قل لم يكن المصر شرطا وجوبها وصحتها، ما كان لهذا التحديد معنى. ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس ب(جواثي) من البحرين. ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أنه لو لم يكن المصر شرطا في وجوب الجمعة، ما كانت هذه أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قرى كثيرة أسلمت قبل البحرين، وتلك القرى أقرب إلى المدينة من البحرين، وذلك أن البحرين إنما أسلمت بعد السنة السابعة من الهجرة، وفي (تاريخ الخميس) ما نصه: وفي هذه السنة - يعني السنة الثامنة - قبل منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، وفي (الاكتفاء) بعد انصرافه من الحديبية، فيكون قبل الفتح، بعث العلاء الحضرمي إلى المنذر الساوي العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا ودعاه إلى الإسلام، فلما انتهى إليه وقرأ الكتاب، أسلم، وكتب جواب الكتاب، فقال: يا رسول الله، إن الله قد أعطاني بك نعمة الإسلام، وقد قرأت كتابك على أهل البحرين، وفي (الاكتفاء) على أهل هجر، فأسلم بعضهم، وأبى بعضهم، إلى آخره.
وصلاة الجمعة إنما شرعت في السنة الأولى من الهجرة، أو قبلها، أما استلال الشافعي وأحمد بهذا الحديث على أن الجمعة تقام في القرية إذا كان فيها أربعون رجلا أحرارا بالغين مقيمين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء إلا لحاجة، سواء كانت أبنيتها من حجر أو طين أو خشب أو قصب أو نحوها، فلو انهدمت أبنيتها فأقام أهلها على العمارة، لزمتهم الجمعة فيها، لأنها وطنهم، سواء كانوا في مظال أم لا، هذا مردود لما قدمناه، ولأن هذه الشروط التي ذكروها، لا يدل الحديث على شيء منها أصلا، ولأنه إنما دعاهم إلى الاستدلال بهذا الحديث، هو ما في رواية (وكيع): على أن (جواثي) قرية من قرى البحرين. ويجاب: بأنه قد يطلق على المصر اسم القرية. كما في قوله تعالى: ((لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)). والمراد بالقريتين في الآية - مكة والطائف. على أن الجوهري وابن الأثير قالا: أن (جواثي) اسم لحصن بالبحرين، وكذا قال شارح القاموس أيضا، وضبطه في المراصد (جواثي)، بالضم، ويمد ويقصر، - حصن لعبد القيس بالبحرين، وقال صاحب (المبسوط): هي مدينة، وكذا قال البكري في معجمه أيضا، واستدل الحنفية على أن (جواثي) مدينة بقول امرؤ القيس:
ورحنا كأنا من جواثي عشية ==== نعالي النعاج بين عدل ومحقب.
يريد - كأنا من تجار (جواثي) لكثرة ما معهم من الصيد، وأراد كثرة تجار (جواثي) مدينة قطعا، لأن القرية لا يكون فيها تجار، وحكم المدينة في إقامة الجمعات والحدود وإنفاذ الأحكام، حكم المصر، لما تقدم من الأحاديث، وفي بعضها - أنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة، وذلك لأن المدينة في معنى المصر، لاشتمالها على ما يشتمل عليه المصر من كثرة الأبنية واجتماع الناس، ولأنها تغني أهلها غالبا عن الاحتياج إلى غيرها في قضاء حوائجهم، فهي مصر في المعنى، وإن خصت باسم آخر، ولو قيل: بأن المدينة هي المصر المتصلة أبنيته، وأن المصر يطلق على هذا المعنى، وعلى ما إذا انفصلت الأبنية، وكانت قرى كثيرة لكان ذلك حسنا، وعلى هذا فيكون بين المصر والمدينة - عموم وخصوص مطلق، لأن كل مدينة مصر، وليس كل مصر مدينة، ولك أن تقسم المدينة إلى نوعين أحدهما - مدينة عظيمة، وهي التي تكون نوعا من المصر، ويعطى لها حكمه، ومدينة صغيرة، وهي ما ليس كذلك، وعلى هذا فيكون بين المدينة والمصر عموم وخصوص من وجه، وفي وصف الحديث - المدينة بالعظم، إشارة إلى هذا المعنى، وعلى كل حال فتعلق الشافعي وأحمد بالحديث ساقط، والحديث دليل عليهما، لا لهما، كما قدمناه لك آنفا، والله أعلم.
ومنها ما ذكره الحسيني في شرح (الأحياء) من أنه كان لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم - قرى كثيرة، ولم ينقل أنه صلى اله عليه وسلم أمر بإقامة الجمعة فيها كلها. قلت: وقد نقل أنه كان يأمرهم بإتيان الجمعة من (قباء). ونقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله)، ونقل عن الصحابة أنهم كانوا يأتونها من العوالي، وجميع هذه النقول دال على اشتراط المصر في صحة الجمعة، كما قدمناه آنفا.
ومنها ما استدل به ابن بركة في جامعه: من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصر الأمصار للجمعة، فصار على ذلك اتفاق، ولم يخالف عليه أحد في فعله، ومعنى مصر الأمصار - أي - عينها لإقامة الجمعة فيها، ووجه هذا الاستدلال - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وهو أمير المؤمنين وإمام المسلمين، عين للجمعة مواضع مخصوصة لتصلى فيها، وجعلها في زمانه في سبعة أمصار، على قول. وفي ثمانية على قول آخر. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، وهو إمامهم، فلم يخالفه في فعله ذلك أحد منهم، فكان ذلك إجماعا منهم على أن المصر شرط لوجوب الجمعة، ولو لم يكن ذلك شرطا، لردوا على عمر قوله، ولأنكروا عليه فعله، وهل يخطر ببال أحد من أدنى مسكة من عقل، أن الصحابة كلهم يسكتون على تعطيل فرض من فرائض الله تعالى أوجبه على عباده، حتى يهمل من جميع الأماكن، إلا ثمانية أمصار أو سبعة، وهم أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وما ظنك بمن ظن بهم ذلك، إلا أنه أساء الظن فيهم، ونسب الكبيرة إليهم، والله أعلم.
فإن قال قائل - إن الرواية عن عمر في تمصير الأمصار لم تصح عندنا، ولم يروها أحد من أئمة الحديث ممن علمنا، ولو وقع ذلك من عمر لنقل، ولو نقل لاشتهر، لأنه مما تعم به البلوى وهو من أمور الدين، فمثله في العبادة لا يختفي على رواة الحديث، فلا يتم لكم ما ادعيتموه من الإجماع على ذلك، فجوابه: إن ذلك قد وقع من عمر بن الخطاب، وقد نقل واشتهر ونقله من رواة الحديث السيوطي في تاريخ الخلفاء، نقلا عن النووي، محرر مذهب الشافعي، فقال في أوليات ما نصه: وهو أول من مصر الأمصار - الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر وموصل، انتهى. وقال مرتضى الحسيني في شرح القاموس: وكان عمر رضي الله عنه قد مصر الأمصار، منها - البصرة والكوفة، انتهى. وهذا الحسيني هو خاتمة المحدثين، ونادرة العلماء المحققين، كما يعرفه بذلك من وقف على تآليفه المشهورة، (كالإتحاف على الأحياء) والسيوطي لا يخفى حاله عند العارفين، والأئمة المحدثين، والنووي عند الفريقين كنار على علم، ولو لم ينقل قضية التمصير إلا هؤلاء الثلاثة لكفى، كيف وقد نقله من المؤرخين الديار بكري في ( تاريخ الخميس)، وأشار إله ابن الأثير في كامله، وصرح بأن الأمصار ثمانية، على أن أصحابنا رضي الله عنهم قد انطبقت كلمتهم جميعا، وتواترت أخبارهم، وتتابعت آثارهم على نقل قضية التمصير، حتى قال ابن أبي نبهان: إن نقلها مجتمع عليه، وهو ظاهر لعدم المنكر لذلك، فلو لم ينقل قضية التمصير أحد من قومنا، لكان في نقل أصحابنا لها أقوى حجة، وأقوم برهانا لأنهم العدول، وإليهم المرجع في هذا الشان، واعلم أن غرضنا مما نقلناه عن السيوطي في التاريخ نقلا عن النووي، ومما نقلناه عن الحسيني في شرح القاموس، إنما هو إثبات قضية التمصير، فلا يضرنا مخالفة نقل بعضهم في تعيين بعض الأمصار، والله أعلم.
ومنها ما استدل به صاحب ( مراقي الفلاح على نور الإيضاح )، وهو أحد الحنفية - حيث قال: ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع، إلا في الأمصار دون القرى، ولو كان، لنقل ولو آحادا، قلت: وقد نقل عن الفاروق تمصير الأمصار للجمعة، فبضم ما ذكره صاحب (المراقي) إلى ما قدمت ذكره من قضية التمصير، يظهر لك حصول الإجماع على اشتراط المصر في وجوب الجمعة، كما لا يخفى.
ومنها ما استدل به صاحب (الإيضاح) ومحشيه رحمهما الله تعالى، وهو قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع))، وذلك إن البيع إنما يكون في الأمصار - أي في غالب أحواله، أو المراد بالبيع المنهي عنه في الآية - البيع المشغل عن ذكر الله، وهذا النوع من البيع لا يكون إلا في الأمصار العظيمة، لأن القرى وصغار البلدان، لا يكون فيها من نوع البيع ما يشغل المرء عن ذكر ربه، فهو استدلال بالإشارة كما صرح به المحشي والله أعلم.
هذه أدلتنا على اشتراط المصر في وجوب الجمعة وصحتها، فهل لهم دليل واحد يعارض ما ذكرناه من الأدلة، أو يثبت له بعض ما ادعاه من عدم اشتراط المصر في ذلك، وعلى وجوب الجمعة على أربعين رجلا أحرارا بالغين أصحاء، قد وطنوا قرية لا يظعنون عنها إلا لحاجة، فإن نقص واحد من هذا العدد سقطت الجمعة في قوله، وهل لمن ادعى عدم اشتراط المكان أصلا في وجوب الجمعة دليل أيضا، على أن الإجماع من الأمة قد انعقد على اعتبار المكان شرطا في وجوب الجمعة، وإن اختلفت آراؤهم في تحديد المكان، فمدعي عدم اعتبار المكان شرطا في ذلك، قد خالف السنة المحمدية، بدليل ما رويناه من الأخبار، ونبذ الإجماع القطعي وراء ظهره، بدليل ما نقلناه من الآثار، وإن أعجب برأيه، وتعجب من الأمة في اشتراطه ذلك، وادعى أن بيده فصل الخطاب، قال تعالى ((ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون)).
أما الشافعي فقد تشبث في التحديد المذكور بحديث ابن عباس في (جواثي)، وقد تقدم بيان سقوط استدلاله بذلك الحديث، واستدل على تحديد الأربعين بحديث كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في بقيع الخضمان، قيل لكعب: كم كنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا، فجمع بنا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وجوابه: أنه ليس في الحديث ما يدل على أن الأربعين شرط لانعقاد الجمعة، ولوجود وجوبها ما يعارض الحديث، فقد روى أبو أمامة: الجمعة واجبة على الخمسين رجلا وليس ما دون الخمسين جمعة، ولأن ما في حديث كعب إنما هو واقعة حال، فالظاهر لو أن أسعد وجد دون الأربعين أو أكثر منهم لجمع، فأي تشبث لهذا المبتدع المدعي عدم اعتبار المكان شرطا في وجوب الجمعة وصحتها، وعلى كل حال فما ذهب إليه الشافعي محتمل للرأي وإن كان ضعيفا جدا، فقد قال الشيخ محمد بن روح رحمه الله تعالى: وقال من قال من قومنا أن صلاة الجمعة تجب من حيث كانوا أربعون رجلا، فإنا لا نرى ذلك، ولا نأمر به، ولا نعمل به، ولا نخلع عن الإسلام من قال بذلك، إلا أن يخالف المسلمين مخالفة يجب بها تضليله، وليست المخالفة في الرأي مثل المخالفة في الدين، انتهى كلامه.
وأما ما ذهب إليه هذا المبتدع المدعي عدم اعتبار المكان شرطا في وجوب الجمعة وصحتها، فلا محتمل له في الرأي ولا مدخل له في الاجتهاد، لمخالفته السنة المشهورة، والإجماع القاطع. والله أعلم.
وإذا عرفت أن المصر شرط في وجوب الجمعة وصحتها، بما تقدم من الأدلة، فاعلم أن أصحابنا رحمهم الله تعالى، قد خالفوا في وجوب الجمعة في غير الأمصار التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، وهي كما قال أبو عبد الله: سمعنا أن الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب رحمه الله - مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، والشام، واليمن، والبحرين وعمان مصر واحد. وفي قول غيره: إن كل واحد من عمان والبحرين مصر برأسه، فالأمصار على قول أبي عبد الله سبعة، وفي قول غيره ثمانية، وفي رواية أبي معاوية - إسقاط عمان والبحرين، وأبدل مكان الشام مصرا، وقيل أن الجمعة بالشام إنما هي بدمشق، وفي اليمن بصنعاء، وفي عمان بصحار، فبعض أصحابنا لم ير أن الجمعة واجبة في غير هذه الأمصار السبعة، أو الثمانية، وهو إحدى الروايتين عن أبي عبيدة رضي الله عنه، فقد روي عنه أنه كان لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة، وفي رواية أخرى عنه أنه كان يقول: كل مصر أقيمت فيه الحدود، مع إمام عدل ففيه الجمعة، وروي عن جابر بن زيد وعن ضمام بن السائب- مثل هذه الرواية، فأخذ الناس بقولهم، فأقاموها مع الإمام في هذه الأمصار، وفي غيرها، ثم اختلفوا بعد ذلك في وجوب إقامتها متعددة في المصر الواحد، فذهب الجمهور منا إلى منع تعددها فيه(1)
__________
(1) * قال صلى الله عليه وسلم: (من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة) وقال صلى الله عليه وسلم: ( كل شيء ليس عليه امرنا فهو رد)، وذكر في بيان الشرع أن بعض المتعلمين يتطلعون إلى هذا القول في كل وقت، ولكن العلماء يردونهم إلى الحق، وهذا القول - أي - نعددها، ظاهر بطلانه، وإن استدلوا له بعموم قوله عز من قائل: (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله))، فلا يخفى على كل عالم أن الأمر بالصلاة والزكاة والحج نزل عاما، وفسرته السنة بتفاصيله، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم - كيفية صلاة الجمعة، حيث عين تفاصيلها وربط محلها إجماع الصحابة في زمان الفاروق، فمن هذا الذي يريد أن يكمل شيئا يرى في نفسه أنهم قصروا في عمله؟ والله تعالى يقول: ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم))، وذكر السيوطي: أن أول بدعة حدثت تعدد الجمعة في المصر الواحد في زمان المعتضد، وما كانت تعدد قبل زمانه، والأعجب من هذا تخطئة من يخالف هذا القول، وهو قول باطل كما ترى، والحق التمسك بما عليه السلف الصالح، فعلى المؤمن أن يحذر من الانزلاق فيما يسمى بدعة وإن كان بعض البدع حسنة ففي بيان الشرع جواز ترك إجابة الجمعة حتى في صحار في غير زمان الإمام فإن المجمع عليه إجابتها في زمان الإمام في المصر الممصر ولبعضهم وعليه أن يصلي الظهر فهي فريضة بلا خلاف والخروج من الخلاف أولى من الدخول في المشكل
نتهم النفوس فيما أشكلا ==== ونعرف الفضل لأرباب العلى
انتهى
سالم بن حمد الحارثي.
، وقصروها على المحل الذي وجدت تقام فيه في زمان الصحابة رضي الله عنهم، وقد تواترت آثارهم وأخبارهم أن المحل الذي عين لها في عمان هو قصبة صحار، فأوجبوها هنالك، ومنعوها في غيره، لألا تختلف أحكام الإسلام بين المسلمين، ولأن السنة إذا عينت شيئا من الأشياء لشيء من الأحكام، فلا يجوز تبديله عن ذلك التعيين، ولأن الجمعة إنما تقام لإظهار شعائر الإسلام، فوضعها في مجمع الناس، وفي المكان الذي فيه بيضة الإسلام وقوة المسلمين، وإليه مطمح الخصم أنسب وأولى، وبهذا القول أخذ الإمام وارث بن كعب رضي الله عنه، فقد روي عنه أنه كان لا يصلي الجمعة في نزوى، واختاره الشيخ محمد بن روح رحمه الله تعالى، وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب إقامة الجمعة في جميع بلدان المصر، وواجب المحافظة عليها في السهل والجبل، قائلا: إن المصر الواحد قد عين كله لإقامة الجمعة، وإن اختصاص مكان منه بوجوب إقامتها دون مكان مشكل، فتجب إقامتها في جميع المصر، وينبغي أن يكون محل الخلاف فيما إذا كان بين إقامتها أكثر من أربعة فراسخ، لما قدمت لك آنفا - من أنه يجب إتيانها مما دون الفرسخين، فلو أقيمت في موضعين ليس بينهما قدر فرسخين، لبطل ذلك الإيجاب الذي أوجبوه على من دون الفرسخين أن يأتيها، ولو أقيمت في موضعين بينهما قدر فرسخين، وبعض فرسخ، لتدافعت الأحكام فيمن هو قريب من الإقامتين، فيجب عليه إتيان هذه الجمعة، وإتيان هذه، فيتعلق عليه واجبان، لا يستطيع فعلهما معا، ولا يمكنه ذلك، والقول بأنه مخير في أيهما شاء أن يذهب إليها، محتاج إلى دليل، لأن التخيير بين فعلين واجبين، وإسقاط أحدهما بفعل الآخر حكم شرعي، لا يدرك إلا بالتوقيف من الشارع، كما في خصال الكفارات. والله أعلم.
لا يقال أنه لا يلزم من إقامتها في موضعين ليس بينهما قدر جمعين ما ذكر من تدافع الأحكام على من هو قريب من الإقامتين، كيف يلزم ذلك؟ وهو إنه إنما يجب عليه أن يجيب أول الندائين إذا تساوت معه المسافتان، ويجب عليه أن يحضر أقرب الجمعتين إذا تفاوتتا قربا وبعدا، فلا يلزم المحذور من تدافع الأحكام، ولا يحتاج حينئذ إلى التخيير المذكور، لأنا نقول: إن ما ذكرناه من تدافع الأحكام، متوجه على من تساوت معه المسافتان بالنسبة إلى الجمعتين، واتحد معه وقت الندائين، فيحتاج حينئذ إلى التخيير المذكور، ولا ملجأ منه، وهذا التقدير كاف في منع إقامتها في موضعين ليس بينهما قدر جمعتين.
ثم إن ما استشكله أرباب القول الثاني من منع تعددها في المصر الواحد، مدفوع بما قدمت من الاعتلال للمانعين، وهو إنهم أوقفوا الجمعة حيث أوقفتها السنة، على أنهم قد تناقلوا إقامتها في صحار، آخرا عن أول، وكابرا عن كابر، وتداولوا عدم إقامتها في غير صحار كذلك، وأنت خبير أن عمان قد أسلمت في عصره صلى الله عليه وسلم، وأجابت دعوته بغير حرب ولا عناء، وأن أحكامه صلى الله عليه وسلم قد نفذت فيها في حياته، بواسطة عامله عليها عمرو بن العاص، وأن عمان منذ ذلك الزمان قرى كثيرة، ورساتيق عديدة، فلو أقيمت الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم في غير صحار من سائر بلدان عمان ورساتيقها، لنقل ذلك إلينا، كما نقلت إقامتها بصحار، على أنك قد عرفت حذاقة أصحابنا في الأمور الشرعية، فلا يبدلون شيئا منها، وعرفت احتياطهم في أمور دينهم، فكيف يتركون الواجب منها؟ وإن قال بعض بوجوبها في غير صحار من عمان، فقوله بذلك إنما نشأ عن قياس واجتهاد، لا عن سنة وأثر، فظهر أن إقامتها إنما هي واجبة في موضع واحد من المصر، لا في جميع قرى المصر وبلدانه، وإتيان أهل العوالي للجمعة بالمدينة يشهد بذلك.
على أني أقول: أن تعيين صحار نفسها لإقامة الجمعة بعمان - وإن كان في عهده صلى الله عليه وسلم - فليس هو من الأمور التي لا يمكن تبديلها ولا تحويلها، وإنما عينت في عصره صلى الله عليه وسلم لأنها هي ذلك اليوم رأس الملك، وقصبة عمان، وبها بيضة الإسلام، وإليها ينتاب الناس في قضاء حوائجهم، فإذا سلبت هذه الخصال التي لأجلها كانت محلا لإقامة الجمعة، ووجدت في غيرها من سائر نواحي عمان، فالواجب عندي إقامة الجمعة هنالك، ويشهد لذلك أنه لو خربت صحار مثلا، حتى صارت صحراء، وعمرت غيرها من القرى، حتى صارت مصرا، فلا أظن أن أحدا يقول - أنه لا تجب إقامتها في ذلك المصر المعمور، لأجل أن مصرها الذي كانت تقام فيه قد أعفته الدهور، فظهر بهذا التقرير - أنها لم تخص صحار بإقامة الجمعة لكونها مكانا فقط، لكن للخصال التي قدمت ذكرها، والله أعلم.
ولا يجوز لمن كان دون الفرسخين من الموضع الذي تقام فيه الجمعة أن يتخلف عن موضع إقامتها، ولا يجوز أن يقيموها في غير الجامع، فلا تصلى في صحراء، وإن كانت قريبة من المصر، خلافا للحنفية في تجويزهم إقامتها في فناء المصر، وهو المكان الذي أعد لقضاء حوائج المصر، إذا لم يكن بينه وبين المصر قدر فرسخين، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أقامها في الجامع في مسجده، ولا دليل لهم في جواز صلاة العيدين في فناء المصر، لأن السنة في العيدين الخروج إلى المصلى، والسنة في الجمعة إقامتها في المسجد، ولا دليل لهم أيضا في صلاة أسعد بن زرارة رضي الله عنه - أول جمعة أقيمت في المدينة في بقيع الخضمان من المدينة، إذ ليس في الرواية نص على أنه صلاها في صحراء، وإن سلمنا أنه يمكن أن يكون صلاها في صحراء هنالك، فيمكن أنه صلاها في مسجد أيضا، وإن سلمنا أنه لم يصلها في مسجد هنالك، لقلة المساجد ذلك اليوم، فصلاته في الصحراء إنما لضرورة، وللاضطرار حكم يخالف الاختيار، وإذا صلى الإمام في المسجد ومعه بعض الجماعة، وصلى باقي الناس في رحاب المسجد وجوانبه، لضيق المسجد وعدم سعته، فصلاتهم تامة، إذا كانوا في موضع يجوز لهم أن يصلوا فيه مع إمام المسجد جماعة، لا إذا حال بينهم وبين الإمام حائط ليس فيه فرجة، أو طريق، أو نحو ذلك من القواطع، على ما في المسألة من تفصيل، محله باب صلاة الجماعة والله أعلم.
هذا آخر كلامنا في أحكام المصر، وأما الإمام فهو شرط لوجوب الجمعة ولصحتها عندنا، كان الإمام عادلا أو جائرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن تركها وله إمام عادل أو جائر، استخفافا بها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك الله في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بركة له حتى يتوب، فمن تاب، تاب الله عليه). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أربع إلى الولاة - الفيء والصدقات والحدود والجمعات)، وحكم عمالهم إذا أذنوا لهم في صلاة الجمعة، حكمهم للحديث الثاني، ووجه الاستدلال بالحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد على من ترك الجمعة وله إمام فمفهومه - إن من تركها وليس له إمام عادل أو جائر، فلا يدخل تحت ذلك الوعيد، ووجه الاستدلال بالحديث الثاني - هو أنه صلى الله عليه وسلم جعل أمر الأربع إلى الولاة، فمفهومه أن غير الولاة ليس لهم من أمر الأربع شيء، وذهب بعض أصحابنا على وجوب إقامتها في الأمصار الممصرة، وإن لم يكن بها إمام ولا وال، وهو مذهب أبي عبد الله محمد بن محبوب رضي الله عنه، فقد روي عنه أنه كان يقول: صلاة الجمعة بصحار على كل حال تكون ركعتين، كان بها إمام أو وال أو لم يكن فيها أحد من السلطان، فكأن هؤلاء لم يروا الاستدلال بمفهوم المخالفة شيئا، مع قوة حجيته في الحديثين، واعتبروا المصر فقط، وحجتهم على ذلك - أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه صلى بالناس الجمعة يوم الدار، وعثمان محصور، وذلك بعد ما خلع عثمان، ولا شك أنه لا إمام لهم يومئذ، وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار، فلم ينكر عليهم أحد ولم ينقل أن أحدا ممن كان بالمدينة من الصحابة تخل عن الجمعة يومئذ، وإن أهل الكوفة أخرجوا عاملهم سعيد بن العاص، وهو والي عثمان عليهم، وقدموا أبا موسى الأشعري، فصلى بهم ركعتين بعد خطبة، وأن أهل البصرة قدموا الحسن بن أبي الحسن، فصلى بهم ركعتين بعد خطبة، وكانت قد خلت من أمير،
ولم نعلم أن أحدا من الصحابة ولا من التابعين أنكر على أهل الكوفة ولا على أهل البصرة صنيعهم في الجمعة، على أن الخطاب بفرض الجمعة شامل للمؤمنين، كان معهم إمام أو لم يكن.
والجواب عن الاستدلال الأول - أن إمام الصحابة يومئذ عثمان، وقد قيل أن عليا إنما صلى بالناس عن أمره، وقد قدمنا لك أن الإمام العادل والجائر سواء في وجوب الجمعة وصحتها، فخلع عثمان لا يسقط وجوب الجمعة حتى يكون معدوما بالكلية، أو نازلا منزلة واحد من الرعية.
والجواب عن الاستدلال الثاني والثالث هو - إن أهل الكوفة وأهل البصرة إنما فعلوا ذلك برأي منهم واجتهاد، فليسوا بحجة على غيرهم، وعدم الإنكار عليهم، إنما هو لكونهم لم يفعلوا منكرا مجتمعا عليه، سلمنا أن المسألة اجتهادية، فالغرض المطلوب إنما هو إقامة الدليل على جواز ذلك، ولا يكفي دليلا فعل المجتهد بنفسه، ولا فتواه بذلك، وإن تعدد المفتون في ذلك، بل المجتهد بنفسه محتاج في ذلك إلى إقامة الدليل على صحة قوله وفعله، ويبحث في هذا الجواب بأن في كل واحدة من الكوفة والبصرة يومئذ جمع كثير من الصحابة، ففعلهم وقولهم حجة على غيرهم في ذلك، ويجاب عن هذا البحث بأنه لا نسلم أن فعل الصحابي وقوله حجة على غيره في ذلك، حتى ينزل فعله أو قوله منزلة المجتمع عليه من الأمة، أو يروي لذلك شاهدا من السنة، فالحجة حينئذ إنما هي الإجماع والسنة، لا فعل المجتهد ولا قوله، والجواب عن هذا الاستدلال بعموم الخطاب في فرض الجمعة لجميع المؤمنين هو - إن عموم الخطاب مخصص بقيود من السنة، منها وجود الإمام العادل أو الجائر، وتقدم الدليل على ذلك، وذهب بعض أصحابنا - قال ابن بركة: وهم الأقل - إلى أن الإمام العادل هو الشرط في وجوب الجمعة وصحتها، وأنها لا تجوز خلف الجبابرة لوجوه، أحدها، - إن الجمعة وجبت في الأصل مع الإمام العادل باتفاق الأمة، فهي واجبة مع الإمام العادل للاتفاق على ذلك، فالإمام العادل شرط في وجوب الجمعة وصحتها لهذا الاتفاق، فنحن لا نوجبها إلا حيث أوجبها الاتفاق، ونمنع جوازها في غير ذلك، وثانيها - إن الإمام الجائر فاسق بلا خلاف، وإن الفاسق لا تصح منه الصلاة، كما أن الكافر بالله لا تصح منه الصلاة أيضا، فكيف تصح منه الجمعة، أو يكون فيها إماما. وثالثها - إن الجبار مغتصب للمنبر، لأنه ليس هو من أهله، والصلاة خلف المغتصب قد عرفتم ما فيها، ورابعها - إن الخطبة ركن من أركان الصلاة، لأنها قائمة مقام ركعتين، والجبابرة
يعصون الله فيها، بثنائهم على الظلمة، وبشتمهم المسلمين، وبتحسينهم القبيح، وتقبيحهم الحسن، وخامسها - إن الجماعة الحاضرين لاستماع الخطبة، إنما هم يستمعون المنكر الذي تخطب به الظلمة، وقد أمروا بالسعي إلى ذكر الله، وخطبة الظلمة ليست من ذكر الله، وإنما هي من معاصي الله تعالى، فالواجب اجتناب استماع المعاصي عند القدرة على ذلك، وسادسها - قوله صلى الله عليه وسلم: (من صلى بقوم وهم له كارهون، فلا تجاوز صلاته أذنه)، وكأن هؤلاء لم يقرع أسماعهم قوله صلى الله عليه وسلم: (من تركها وله إمام عادل أو جائر)، - الحديث - وهو حديث مشهور عند الأصحاب وغيرهم، ولا بد من الجواب عن هذه الاستدلالات كلها، فأقول: الجواب على الاستدلال الأول - إن وجوب الجمعة وتوجيه الخطاب بفرضها في زمن العدل، لا يوجب سقوطها في زمن الجور، سلمنا إنها إنما وجبت في أول الأمر خلف الإمام العادل، فهل من دليل على أنها لا تجب خلف الإمام الجائر، على أنا نقول: أنه يلزم صاحب هذا القول - سقوط الفرائض كلها في زمن الجور، لأنها إنما خوطب بفرضها كلها في زمن العدل، ولا يقول ذلك عاقل، والجواب عن الاستدلال الثاني - هو إن فسق الجبار ليس بناقض لصلاته، بدليل أنه لا يلزم إعادة الصلاة إذا تاب، وقياسه في ذلك على الكافر بالله، غير مسلم، لأن الإسلام شرط في صحة العبادات كلها، وقد حصل للفاسق دون المشرك، والجواب على الاستدلال الثالث - هو أن اغتصاب الجبار لمنبر الجمعة، ليس كاغتصاب الأملاك، لأن المنبر ليس بملك لأحد، سلمنا أن الجبار منع المنبر أهله، فغاية ما فيه أنه عاص بمنعه، وعصيانه بعض فسوقه، وقد قدمنا الجواب عنه، والجواب عن الاستدلال الرابع - هو أنا لا نسلم أن الخطبة بدل في الجمعة من الركعتين، حتى تكون ركنا من الصلاة، فيفسدها ما يفسد الصلاة، لكنا نقول: إنها شرط لصحة الصلاة، ولا يفسد الشرط جميع ما يفسد الصلاة، فعصيان الجبار في الخطبة لا يفسد