AUTO كتاب الصيام
AUTO أبواب الإجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به
AUTO ذكر وجوبه ومن يجب عليه والتبييت والنية له
1248 - ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب.
1249 - واتفقوا على أن صيام نهار (أيام) رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان، وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم ليس امرأة حائضا ولا حاملا ولا مرضعا، ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض، مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال، وسواء العبد والحر، والمرأة والرجل، والأمة والحرة، ذات زوج أو سيد كانتا، بكرين أو ثيبين أو (خلوين).
1250 - واتفقوا أن الصوم واجب على كل من تجري عليه الأحكام.
1251 - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض.
1252 - واتفقوا على أنه [من] نوى الصيام في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه.
1253 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يجمع على الصيام من الليل فلا صيام له»، وأجمع أهل العلم على أنه من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان وصام أن صومه تام، واختلفوا فيمن نوى أول ليلة أن يصوم شهر رمضان كله.
1254 - وصح الإجماع على أن من صام رمضان ونواه من الليل، فقد أدى ما عليه.
AUTO ذكر الشهر ورؤية الهلال
1255 - والشهر يكون ثلاثين يوما، ويكون تسعة وعشرين يوما بإجماع.
1256 - وشهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال بإجماع.
1257 - وجمهور العلماء أنه لا يصام شهر رمضان إلا بيقين خروج شعبان بإكماله ثلاثين أو برؤية الهلال، وكذلك انقضاء شهر رمضان.
1258 - ولا أعلم خلافا في شهر رمضان إن رأى هلاله يلزمه الصوم إلا
# عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه.
1259 - واتفقوا [على] أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان.
1260 - واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد، إلا أبا ثور.
1261 - واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة.
1262 - وإذا رئي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع.
1263 - والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل.
1264 - ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما، وهذا مذهب كافة أهل العلم.
1265 - وأجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين.
AUTO ذكر من يسقط عنه الصوم
1266 - والشيخ (الزمن) معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام إلا ضعفا عن الصيام، وكذلك العجوز، وأجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، وأوجب قوم الفدية عليهما؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
، وأبى ذلك آخرون.
1267 - وأجمعوا على أن قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
غير منسوخ.
1268 - وأجمعوا أنه من أصبح صحيحا ثم اعتل أنه يفطر.
1269 - وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد.
1270 - وقالوا: كل من وقع عليه اسم مريض له أن يفطر أطاق الصوم أو لم يطقه.
1271 - والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلفه ويخاف على نفسه منه لم يجزئه وإن كان لا يشق عليه أجزأه، ولا خلاف في ذلك.
1272 - واتفقوا أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر
# رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه.
1273 - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا.
1274 - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان.
1275 - وكان عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائما، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء).
1276 - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار.
AUTO ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر
1277 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه.
1278 - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر.
وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: {أتموا الصيام إلى
# الليل}.
1279 - واتفق العلماء على أن الليل من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق إلا من لا يعد خلافه.
1280 - واتفق الجميع أن من أفطر؛ لأن الليل عنده قد دخل أو تسحر؛ لأن الصباح عنده لم يظهر أنه غير عاص لله تعالى، ثم تنازع العلماء في إيجاب الإعادة عليه.
1281 - وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يطلع الفجر ففعله جائز بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة.
1282 - واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع (الفجر) إلى غروبها.
1283 - واتفقوا على أن [كل] ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل (من) قبل طلوع الفجر الآخر.
AUTO ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه
1284 - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض.
1285 - وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم [واحد و] لم يكن يوم الشك،
# ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان، ولا يوم الجمعة، ولا أيام التشريق الثلاثة بعد [يوم] النحر أنه مأجور إلا المرأة ذات الزوج.
1286 - إلا أنهم اتفقوا أنها إن صامت بإذن زوجها أنها مأجورة.
1287 - واتفقوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر الأيام التي نهي عن صيامها.
AUTO ذكر المنهي عنه من الصوم
1288 - «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى»، ولا خلاف أنه لا يجوز صيام هذين اليومين على حال التطوع ولا ناذر ولا قاض فرضا ولا لمتمتع ولا لأحد، وصيامهما حرام.
1289 - ومن نذر صومهما فقد نذر معصية، ومن نذر صوم يوم بعينه أو سنة بعينها ووافق ذلك أحدهما فلا يصمه بإجماع، واختلف في قضائهما.
1290 - وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عند نذر، إلا الليث بن سعد فإنه أباح ذلك فيها.
1291 - مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان.
1292 - ويروى على من صامه ثم جاء الثبت أنه من رمضان قضاه، وأجازوا صيامه تطوعا، هذا أعدل المذاهب في ذلك وعليه جمهور الفقهاء.
1293 - وقال مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر: لم أر أحدا من أهل الفقه والعلم يصومها.
AUTO أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضا كان أو تطوعا
AUTO ذكر من يقضي فقط
1294 - ولا قضاء إلا [خمسة فقط] الحائض والنفساء يقضيان أيام الحيض والنفاس، لا خلاف في ذلك من أحد، والمريض والمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة والمتقيئ عمدا [وهذا كله مجمع عليه في المريض والمسافر إذا أفطرا].
1295 - والمريض والنفساء والحائض إن ذهب ما بهم في بعض النهار لم يلزمهم باقيه، وعلى الجميع القضاء، ولا تنازع [...].
1296 - ومن أكل وعنده أن الفجر لم يطلع ثم بان له أنه قد طلع فعليه القضاء بإجماع، وكذلك إن كان عنده أن الشمس [قد غابت] فأكل فعليه
# القضاء، وبه قال كافة الفقهاء، وعن بعضهم أنه يجزئه.
1297 - وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على المستقيء عامدا ولم يوجب عليه الكفارة، وأجمعوا على هذا إلا عطاء وحده فهو شاذ، وقد اختلف في ذلك عنه - أعني: المستقيء.
1298 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيا [في] الصيام فظن أن ذلك قد فطره، فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه.
1299 - واتفقوا أن الحائض تقضي ما أفطرته في حيضها (في رمضان).
1300 - واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر، واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخر، وفيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفر يقضي (شهرا) ناقصا مكان كامل أيجزئه أم لا؟
1301 - وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه، وأنه يقضي يوما مكانه.
AUTO ذكر الكفارة لا غير
1302 - ومن عليه صوم من شهر رمضان ومات قبل أن يقضيه فعوام أهل العلم يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عنه، عن كل يوم مسكين، واختلفوا
# مما يطعم عنه.
1303 - ومن مات وعليه صوم رمضان لم يقضه عنه وليه ولا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه إن وصى به أو تطوع به ورثته بذلك، وفي المسألة إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
وأهل الظاهر يقولون: يصوم عنه وليه وإن أحب أن يكتري من يصوم عنه أجزأه.
AUTO ذكر القضاء والكفارة معا
1304 - وأجمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاص إذا كان عالما بالنهي عن ذلك، وعليه القضاء والكفارة، إلا أن يكون قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت من حيضتها، فاختلفوا فيما يجب عليه.
1305 - وأجمع الفقهاء في الصدر الأول أنه من جامع في نهار رمضان وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار عامدا لجماعه فيه أن عليه من القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدا إلا إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.
1306 - وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إن لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينا إلا الحسن البصري فإنه قال: إن لم يجد رقبة أهدى هديا إلى مكة.
1307 - وأجمعوا أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين مسكينا أو لم يجد الهدي - على قول الحسن - صام شهرين متتابعين لا يجزئانه مفترقين إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزءاه.
1308 - وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان بلا عذر ولا علة تبيح لها ذلك وهو مطاوعة فعليها من الكفارة ما على الأولى الذي ذكرنا إلا الأوزاعي ثم الشافعي، فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
1309 - وأجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا وهو على الصفة التي ذكرنا قبل هذه المسألة، فعليه مع القضاء الكفارة إلا الشافعي، فإنه قال: لا كفارة عليه.
1310 - وأجمعوا أن من أفطر في يوم عامدا أنما عليه كفارة واحدة، وإن كرر ذلك الفعل في اليوم الواحد مرارا.
1311 - وأجمعوا أنه إذا أفطر يوما من رمضان ثم عاد للفطر في يوم ثان أن عليه كفارة أخرى [واختلفوا] فيه إذا عاد للفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر اليوم الأول.
1312 - ولا أعلم عالما أجاز التخيير في كفارة المجامع في رمضان وهو صائم.
AUTO ذكر من يسقطان عنه جميعا
1313 - وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء إلا الحسن البصري فإنه قال: عليه. ووافق في أخرى.
1314 - وأجمعوا أن لا شيء على الصائم فيما (يزدرده) مما يخرج مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه.
1315 - واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ما يقدر على إخراجه وطرحه، فكان النعمان يقول في الصائم يكون بين أسنانه لحم فأكله متعمدا: لا قضاء عليه ولا كفارة، وفي قول سائر أهل العلم: إنما عليه القضاء، وأما عليه القضاء والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه.
1316 - ولا نعلم عالما حرم على الرجل تكون له زوجة فيكون معها في لحاف واحد إلى صلاة الصبح، ولا رأي عليه قضاء ذلك اليوم.
1317 - وجماعة الفقهاء على حديث عائشة وأم سلمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم»، والآثار متفقة عنها وعن غيرهما، ولا أعلم فيه خلافا إلا ما ذكر عن أبي هريرة فأحال على غيره.
1318 - وأجمعوا أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام.
1319 - وأجمعوا على كراهية القبلة ليست لنفسها، لكن لما قد يكون عنها من الإنزال و [أقل ذلك] المذي، ولم يختلفوا أن من قبل وسلم من قليل
# ذلك [وكثيره] أنه لا شيء عليه.
1320 - ولا أعلم أحدا أرخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها.
1321 - وأجمعوا أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صلاة تطوع فقطعه عليه عذر ولم يكن له فيه سبب.
1322 - وكلهم قال: إن أفطر ناسيا أو بغلبة لم يقض.
1323 - وأجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضي.
1324 - وأجمعوا أن صائما لو أطعم صائما خبزا أو سقاه ماه لم يلزم الساقي ولا المطعم شيء.
1325 - واتفقوا أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر.
AUTO ذكر التتابع والسرد في قضاء الصوم
1326 - واتفقوا أنه من (قضى) رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعات أجزأه إذا صام ذلك في أول أوقات إمكان الصيام له.
1327 - والجميع من العلماء متفقون على أن من تابع بين قضاء رمضان كان أفضل له وأبعد مأثما ممن فرق بينه وهو قادر على أن لا يفرق بينه، وكلهم أحب إليه ألا يفرقه، ومن سرده كان على يقين من أنه قد أتى بما وجب
# عليه بإجماع.
1328 - ومن سرد قضاء رمضان فهو مطيع بإجماع من الكل.
1329 - وليس من فرقه بمطيع بإجماع.
1330 - والذي (يسرده) غير مفرط إن فجأه الموت قبل أن يتمه بإجماع.
1331 - والذي يفرقه إن فجأه الموت قبل أن يتمه مفرط بإجماع.
AUTO ذكر المرأة تقضي الصوم فيقطعه الحيض
1332 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضا ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت، واختلفوا فيمن عليه شهرين متتابعين فصام بعضها ثم مرض.
1333 - وأما الحائض فلا أعلم خلافا أنها إذا طهرت ووصلت باقي صيامها أجزأها البناء، ولم تستأنف إلا أن تطهر قبل الفجر، فتركت صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء.
AUTO ذكر الترتيب في الكفارة
1334 - ولا خلاف بين أهل العلم في ترتيب الكفارة أن العتق أولى، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عنهما فالإطعام.
1335 - ولا يطعم إلا إن لم يقدر على الصيام، ولا يصوم إلا إن لم يقدر على العتق، فمن أتى بالكفارة على هذا مكفرا بإجماع الأمة.
1336 - ولم يجمعوا على أن من كفر بالصيام وهو قادر على العتق أو كفر بالإطعام وهو قادر على الصيام أنه مكفر كما أمر.
AUTO ذكر تأخير القضاء
1337 - وعن عائشة أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان»، وأجمعوا أن من فعل فعل عائشة رضي الله عنها أنه مؤد لفرض غير مفرط فيه.
1338 - ومن أفطر في رمضان بمرض أو سفر أو حيض أو غير ذلك فزال عذره وأمكنه القضاء، فإن قضاه قبل الدخول في رمضان آخر فلا شيء عليه باتفاق.
1339 - ومن أتى عليه شهر رمضان وعليه قضاء شهر رمضان آخر فلا يجوز له أن يترك فيه صومه ويقضي فيه غيره، فإن صامه ونوى أنه الشهر الأول لم يجزئه من الشهر الأول باتفاق.
AUTO ذكر التفريط في القضاء
1340 - ومن وجب عليه فرض لم يقضه في أول أحوال الإمكان مفرط بإجماع، والمفرط آثم بإجماع.
1341 - واتفقت جماعة من الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الإطعام بالتفريط إلى رمضان آخر. قال يحيى بن أكثم: قاله ستة من الصحابة، ولا
# أعلم لهم مخالفا، واختلف إذا اتصل به المرض حتى دخل رمضان آخر.
1342 - ومن أمكنه القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فقد عصى بتأخير القضاء إلى هذا الوقت، ومن أخر القضاء عن وقته فإنه يصوم رمضان الذي حصل في باتفاق.
1343 - فإذا خرج قضى ما كان عليه، وعليه الفدية عن كل يوم مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال عديد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابة، وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا القضاء فقط، ولا إطعام عليه.
AUTO ذكر الأسير تلتبس عليه الشهور
1344 - والأسير إذا حبس فالتبست عليه الشهور، تحرى فصام على أنه شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه، وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر: إنه لا يجزئه على كل وجه. وهذا خلاف الفقهاء كلهم، وعن الشافعي فيه قولان.
تم كتاب الصيام، والحمد لله حق حمده
# بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما
عونك اللهم