الإقناع في مسائل الإجماع

AUTO كتاب الزكاة

ج ١ · ص ١٩٣

AUTO كتاب الزكاة

AUTO أبواب الإجماع في أنواع الصدقة

AUTO ذكر وجوبها ومن له طلبها وقتال مانعيها

1073 - وهم مجموعون على أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة، والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن، فالزكاة فرض كالصلاة، هذا إجماع متيقن.

1074 - ولا خلاف ي وجوبها على النساء كوجوبها على الرجال.

1075 - ولا خلاف أن للإمام طلب الزكاة وأخذها ممن أقر بها أو شهد (بها) عليه، فمن منعها وقاتل دونها قوتل، فإن قتل فدمه هدر وتؤخذ من ماله.

1076 - ومنع الزكاة جحدا لها ردة بإجماع.

1077 - والأمة مجمعة على قتال مانعي الزكاة.

ج ١ · ص ١٩٤

AUTO ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها

1078 - وأجمع أهل العلم أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه.

1079 - واتفقوا على أن الإمام إليه قبض الزكاة في المواشي وغيرها.

1080 - واتفقوا على أن من قبض الإمام زكاة ماله وهو غائب بحيث لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه، وأن ليس عليه أن يعيدها ثانية.

1081 - واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام وأداها بنيته أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ.

1082 - وذهب داود إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي يجب عليه أن يدعو، وجميع الفقهاء على أنه لا يجب.

1083 - واتفقوا على أن الإمام إذا وضع الزكاة في الأسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب.

AUTO ذكر تخير الإمام للعامل وإتيان المصدق أرباب الصدقات وإرضائهم إياه

1084 - ولم يختلفوا أن للإمام أن يتخير العامل لكل أفق، وأن يتفقد أحوالهم وأمورهم.

1085 - والعلماء متفقون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه بعماله إليهم، وعلى ذلك جرت سنة أئمة

ج ١ · ص ١٩٥

# المسلمين إلى غايتنا هذه.

1086 - وأجمعوا أن الإمام يبعث إلى أرباب المواشي والثمار فيأخذهم بالزكاة منها فيضعها في مواضع الزكاة لا يأبي ذلك أحد من المسلمين.

1087 - وليس على من وجبت عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان، لكن عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق، وهذا مما لا خلاف فيه.

1088 - وإذا كان عامل على الجواز يزكي أموال التجار المسلمين، فعليه أن يكتب لهم بذلك ما يستظهرون به عند غيره من العمال الطالبين لزكوات المسلمين، ويقطع مذهب من رأي تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على (مالهم) الحول.

1089 - وقد أجمعوا أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول، فإن قال: أديت، لم يحلف إلا أن يتهم.

1090 - ولم أعلم من أهل العلم في أن لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعه شيئا وجب عليه، ولا أني رد حكما حكم به عليه، ولا أن يعصيه فيما أمره به ما لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة تخالفه.

AUTO ذكر ما للمصدق أخذه بالحق وما ليس له ذلك

1091 - واتفقوا أن من أعطى زكاة ماله، أي مال كان، من غير عين المال المزكي، لكن من استقراض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر، أو منش يء وهبه

ج ١ · ص ١٩٦

# أو [بأي] بوجه جائز ملكه أن ذلك جائز.

1092 - واتفقوا على أنه لا بجبر على أن يعطي من غير المال المزكي.

1093 - واتفقوا أنه إن أعطى من غير المال المزكي أن ذلك جائز ما لم يكن من التمر: (مصران الفارة وعدق ابن حبيق والجعرور)، وما لم يكن من المواشي معيبا أو [تيسا] أو كريمة أو غير الأسنان المذكورة، وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال.

1094 - واتفق أهل العلم على أن الصدقة مأخوذة من مال من كان ورقه رديئا بعينه.

1095 - واتفقوا على أنه لا يجب أن يؤخذ في الصدقة (هرمة) ولا ذات عيب ولا فحل الغنم ولا كريمة المال، فكل ما عدا هذه الأقسام فأخذه بالحق مستحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شاة ولم يصفها، فكل ما وقع عليه اسم شاة فأخذه جائز إلا ما خصته السنة أو منعت من أخذه الأمة.

1096 - ولا خلاف من أهل العلم في أن المصدق إذا وجبت له شاة فلم يرض إلا باثنتين أن ذلك محرم عليه، وأن صاحب المال غير متعبد بإرضائه.

1097 - وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان عورها [ينا].

ج ١ · ص ١٩٧

AUTO ذكر ما تجب فيه الزكاة

1098 - واتفق الجميع أن الزكاة تجب في الرقيق (والعير) والماشية.

1099 - (ولا خلاف) أن الزكاة في الحلي إذا كان لا يراد به زينة النساء.

1100 - وأجمعوا على أنه إذا كان في الدراهم أو في الدنانير أو في الحلي خلط من نحاس أو غيره إلا أن فيها من الفضة والذهب النصاب أن الزكاة فيه واجبة.

1101 - وفي إجماع جميع الأمة أن فيما أخرجت أرض اليتيم الزكاة، والصلاة مع ذلك ساقطة عنه.

1102 - ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف: الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والإبل، والبقر، والغنم: ضأنها وما عزها فقط، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في هذه الأنواع.

1103 - واتفقوا في الإبل، والبقر، والغنم؛ أن الزكاة تجب فيها إذا كانت (سائمة).

AUTO ذكر ما ليس فيه زكاة

1104 - واتفقوا أن لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أرضه (العشرية)، فإنهم اختلفوا أتضاعف عليهم الصدقة أم لا.

ج ١ · ص ١٩٨

1105 - واتفقوا على أن [كل مال] ما لم يكن إبلا، أو بقرا، أو غنما، أو جواميس، أو خيلا، أو بغالا، أو عبيدا، أو عسلا، أو عروضا متخذة للتجارة، أو شيئا تنبته الأرض - أي شيء كان - من (نجم)، أو حمل شجر، أو ورقها، أو حشيش، أو [ذهبا]، أو فضة، أو ما خالطهما؛ فإنه لا زكاة فيه وإن كثر.

1106 - واتفقوا على أنه من كان عنده أقل من نصاب كل شيء يزكى، فإنه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلافهم في النصاب.

1107 - وأجمعوا على أنه لا صدقة في الحمير.

1108 - وصح أن اليهود والنصارى والمجوس كانت لهم أرض في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أنه عليه السلام لم يجعل فيها عشرا ولا خراجا.

1109 - وما يخرج من البحر مثل اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير لا زكاة فيه إلا أن يكون ذهبا غير مصوغ، ففيه الزكاة، وإن كان مصوغا فهو ركاز فيه الخمس، وهو قول سائر الفقهاء.

1110 - واتفقوا في البغال والحمير أنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة.

1111 - ولا خلاف أن عين اللؤلؤ والعنبر والمسك لا يزكي، واختلف

ج ١ · ص ١٩٩

# في اللؤلؤ والعنبر، هل يخمسان إذا أخرجا من البحر أم لا؟

1112 - وأجمع العلماء أن لا زكاة على أحد في رقيقه إذا اشتراهم لقينته.

113 - ولم يوجب أحد من فقهاء الأمصار زكاة في الخيل إلا أبا حنيفة [فإنه أوجبها في الخيل السائمة] فقال: إذا كانت سائمة ذكورا وإناثا ففي كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل [مائتين] خمس دراهم.

AUTO ذكر النصاب في الصدقة ومبلغه

1114 - ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيب المرء الواحد من الصنف الواحد خمسة أوسق، وهذا قول جمهور الناس، وسواء زرع في أرض نفسه أو في أرض غيره بغصب أو بمعاملة جائزة وغير جائزة إذا كان (البور) غير مغصوب، أرض خراج كانت أو أرض عشر، وقال أبو حنيفة: يزكي ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها، فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزراع، والزكاة على الدافع لا على الأرض بإجماع الأمة.

1115 - وأجمع العلماء على أن لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة (أوسق)، ولا في (الرقة) حتى تكون

ج ١ · ص ٢٠٠

# [مائتي] درهم.

1116 - واتفقوا أن عشرين دينارا يحسب فيها ربع عشرها كل عام.

1117 - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل.

1118 - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم.

1119 - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة.

1120 - ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه] أن كل مسلم قديما وحديثا قال به [وحكم به] من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقا مقطوعا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب القول به، وكان من دون ذلك مختلفا فيه.

1121 - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين فيها (تبيع)، إلا قتادة ومن وافقه، فإنه قال: في خمس من البقر شاة.

1122 - واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء.

ج ١ · ص ٢٠١

AUTO ذكر الزكاة بحلول الحول

1123 - وقال عليه السلام: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، والإجماع على هذا.

1124 - وصح وجوب الزكاة بانقضاء الحول بعقد الإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1125 - والجميع متفقون على أن من أدى زكاته بعد الحول أنه مؤد لفرضه، وهم مختلفون فيمن أداها قبل الحول.

1126 - وأجمع أهل العلم على أن (العروض) التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.

1127 - والعلماء متفقون على أن الحول إذا حال على ما تجب في مثله الزكاة وهو في يدي مالكه أن الزكاة واجبة عليه.

1128 - جماعة العلماء قديما وحديثا لا يختلفون في أنه لا زكاة في مال (صامت) ولا في ماشية حتى يحول عليه الحول، غلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية «أنه يزكى يوم يستفاد»، ولا أعلم أحدا قال بمذهبهما في تزكية ما

ج ١ · ص ٢٠٢

# لم يحل حوله إلا الأوزاعي في مسألة خالف فيها أصلها بأن قال: من باع عبده أو داره زكى ثمنه حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله.

1129 - وما زكي من الحبوب فلا زكاة فيه بعد حول، ولا في ثمنه حتى يحول حوله، ولا خلاف في ذلك، وهو مجتمع عليه.

1130 - ولا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول حوله، هذا إجماع لا خلاف فيه.

1131 - ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهرا.

AUTO ذكر ما تكرر فيه الزكاة وما لا تكرر فيه

1132 - واتفقوا أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار.

1133 - والزكاة تتكرر في كل حول في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، بخلاف البر والشعير والتمر، فإن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد هذا أبدا، وإنما زكاتها عند تصفيتها وكيلها ويبس التمر وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد إلا في الحلي، والعوامل.

1134 - وصح الإجماع بالعودة في زكاة البقر والغنم السائمة في كل عام.

ج ١ · ص ٢٠٣

AUTO أبواب الإجماع في صدقة الإبل والبقر والغنم

AUTO ذكر صدقة الإبل

1135 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس (ذود) صدقة»، وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل.

11136 - وأجمع أهل العلم على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين (بنت مخاض)، إلا ما روي عن علي فإنه قال: في خمس وعشرين خمس من الغنم.

1137 - فإن لم تكن بنت مخاض (فابن لبون) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها (حقه)

ج ١ · ص ٢٠٤

# (طروقه الفحل) إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها (جذعة) إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، وكل هذا مجتمع عليه، ولا يصح عن علي ما روي عنه في خمس وعشرين.

1138 - وصح بالسنة واتفاق الأمة أن الحول إذا حال على عشرين ومائة من الإبل أن فيها حقتين، ولم يتفقوا على أن في الخمسة بعد شاة.

1139 - ولا خلاف بين العلماء في [...] الإبل حتى تبلغ عشرين ومائة.

1140 - وإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من علماء الحجازيين.

1141 - وأجمع العلماء على أن في كل خمسين من الإبل حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

1142 - وأجمعوا على أخذ الجذعة فما دونها في زكاة الإبل.

1143 - واتفقوا أن جميع المواشي التي يجب فيها الزكاة من الإبل والبقر والغنم يستوي فيه اجتماع الذكور والإناث، وانفراد أحدهما دون الآخر.

ج ١ · ص ٢٠٥

AUTO ذكر صدقة البقر

1144 - وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البقر: «في ثلاثين تبيع، وفي الأربعين (مسنة)»، فهذا واجب باتفاق الأمة.

1145 - والدليل على أن تكون في البقر العوامل صدقة أن صدقة البقر لم يؤخذ إيجابها من خبر وإنما أخذ من الإجماع، فالواجب أن تؤخذ صدقة السائمة لاتفاق العلماء على وجوبها، ولا تؤخذ الصدقة مما اختلفوا فيه إلا بحجة.

1146 - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع إلا قتادة، ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة.

1147 - وأجمعوا أن الجواميس بمنزلة البقر، وأن اسم البقر واقع عليها.

AUTO ذكر صدقة الغنم

1148 - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم.

1149 - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك.

ج ١ · ص ٢٠٦

1150 - وليس فيما دون المائة بعد الثلاثمائة شيء حتى تبلغ أربعمائة، وما زاد فكذلك بإجماع في كل مائة شاة.

1151 - وأجمع الفقهاء على أن ما زاد على الثلاثمائة من الغنم وإن كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث شياه الواجبة في الثلاث المائة حتى تتم أربعمائة، فإذا تمت كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما هو أكثر من ذلك، لا تجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة مائة على العدة، إلا الحسن بن صالح؛ فإنه قال: إذا زادت الغنم على ثلاثمائة شاة واحدة، كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما (يعد) أكثر من ذلك، كل ما زاد على مائة شاة زيد في الزكاة شاة أخرى.

AUTO أبواب الإجماع في زكاة الذهب والفضة

AUTO ذكر زكاة الذهب

1152 - وأجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها، [إلا] ما اختلف فيه عن الحسن البصري.

1153 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولم تبلغ قيمته مائتي درهم أن لا زكاة فيه، واختلفوا في الذهب يكون عشرين مثقالا

ج ١ · ص ٢٠٧

# لا تساوي مائتي درهم.

1154 - ولا خلاف في وجوب الزكاة في أربعين دينارا، ولا تراعى قيمته، وذلك سنة وإجماع.

1155 - والإجماع على أن في عشرين مثقالا وازنة نصف دينار، ولا شيء في أقل من ذلك.

1156 - ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من إجماع الأمة.

1157 - واتفقوا على أن في الدنانير المضروبة زكاة، واختلفوا فيما سوى ذلك من الذهب.

AUTO ذكر صدقة الفضة

1158 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس (أواق) من الورق صدقة»، وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث.

1159 - وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم.

1160 - وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت عن المائتين أربعين درهما فقيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلا ابن علية، فإنه

ج ١ · ص ٢٠٨

# قال: لا شيء عليه في تلك الدراهم، غير خمسة دراهم حتى تكون الزيادة على المائتين مائتين، فيكون كلها ربع عشرها. وقيل: إن ذلك روي عن طاوس.

1161 - وقول مالك في المائتي الدرهم إن كانت تجوز بجواز الوازنة زكيت، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرا، وعلى خلافه جمهور الفقهاء لقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».

AUTO ذكر الكنز و (الركاز) والمعدن والحلي

1162 - والكنز في الآية، عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدي زكاته، وعليه فقهاء الأمصار.

1163 - ولا أعلم مخالفا فيما فسره فيه ابن عمر إلا ما روي عن علي وأبي ذر رضي الله عنهما أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة، ذهب إليه بعض الزهاد، وقال ابن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا تؤدي زكاته فهو كنز، وعليه الفقهاء أجمع.

ج ١ · ص ٢٠٩

1164 - وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الركاز الخمس»، ولم نعلم أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب، فأوجب فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وأوجب فيما يوجد في أرض العرب الزكاة.

1165 - وأجمعوا على أن الخمس يجب في [ركاز] الذهب والفضة.

1166 - وأجمع الجميع أن دفن الجاهلية ركاز.

1167 - وأجمعوا على أن الذمي إذا وجد الركاز، عليه فيه الخمس مما يوجد من ركاز الحديث والجوهر وغير ذلك الخمس، وعليه سائر فقهاء الأمصار، إلا ما اختلف فيه عن مالك.

1168 - وما يخرج من البحر إن كان مصوغا فهو ركاز فيه الخمس، وبه قال سائر الفقهاء.

1169 - والركاز في اللغة: ما كان في الأرض من ذهب أو فضة وسائر الجواهر، وهو عند الفقهاء كذلك.

1170 - وأما المعادن فإن الأمة مجمعة [بلا خلاف] من أحد منها على أن (الصفر) والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعاينها، وإن كثرت

ج ١ · ص ٢١٠

# لم توجب زكاة بلا خلاف في شيء من أعيان المعادن المذكورة.

1171 - ومن عنده (تبر) أو حلي ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس زكاه في كل عام، هذا لا خلاف فيه إذا لم يرد به زينة النساء.

AUTO أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض

AUTO ذكر الصدقة من الحبوب والثمار

1172 - وأجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الصدقة في سائر الحبوب والثمار.

1173 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة (أوسق) صدقة»، ولا أعلم أحدا خالف هذا القول إلا النعمان، فإنه أحدث قولا خلاف السنة وما عليه أهل العلم من فقهاء الأمصار؛ زعم أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل ذلك وكثيره، والقصب الفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر.

1174 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وبجملة هذا القول قال

ج ١ · ص ٢١١

# جل أهل العلم.

1175 - وقوله عليه السلام: «فيما سقت العيون والأنهار العشر، وفيما سقى (الناضح) نصف العشر»، وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، خبره عليه السلام في الأول عموم في القليل والكثير، وخبره الثاني لا يجب في أقل من خمسة أوسق، أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر.

1176 - ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع المتفق على ذلك.

1177 - وأجمع العلماء بإيجاب العشر في (البعل) وفيما سقي بالعيون والأنهار وبنصف العشر فيما سقي [بالسوان] (والدوالي).

1178 - واتفقوا على أن في [ألفي رطل وأربعمائة] رطل (بالفلفي) كاملة فصاعدا من القمح الخالص، الذي لا يخالطه غيره إذا أصابه رجل أو امرأة حران بالغان عاقلان مسلمان [ينفرد كل واحد منهما] بملك كل ذلك، بعدما أخرج ما أنفق عليها، وأصاب ذلك (نصيبه) من زرع نفسه أو نخل نفسه، في أرض ليست من أرض [الخراج ولا من أرض

ج ١ · ص ٢١٢

# (اكتراها)] أن فيها الزكاة، وذلك عشر ما ذكرنا إذا كانت تسقى بالأنهار أو بماء السماء [أو العيون] أو السواقي، أو نصف العشر إذا كانت [تسقي بالدلو أو] السانية، وذلك مرة في الدهر [تجب] الزكاة المذكورة فيما ذكرنا إثر الضم والتصفية.

1179 - وأجمعوا أن من ابتاع [فاكهة للتجارة ومر بها] على عاشر أنه يأخذ زكاتها، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يأخذ زكاة فيها.

AUTO ذكر الخارص والخرص ووقته والحطيطة

1180 - و «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود (خارصا) فيخرص النخل حين يطيب أو التمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود أن يأخذوها بذلك أو يدفعوها بذلك إليهم»، وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار (وتحترق).

1181 - ولا خلاف بينهم أن الخرص على ما في هذا الحديث في أول طيب التمر (وإزهائه) بحمرة أو صفرة، وكذلك العنب إذا جرى ماؤه

ج ١ · ص ٢١٣

# وطاب أكله.

1182 - وجمهور العلماء على أن خرص النخل والعنب للزكاة معمول به سنة مسنونة.

1183 - وقوله عليه السلام: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع». لا يختلف القائلون بهذا الخبر وهم أهل الحق الذين إجماعهم هو الإجماع المتبع في أن هذا قدر حاجتهم إلى الأكل منه رطبا.

1184 - والثمرة إذا بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة في وقت ما يؤخذ منها الزكاة: لم يحط منها شيء، إنما هي قبل ذلك في وقت أكل الثمرة، وهذا مما اتفق عليه المسلمون.

1185 - ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد لكن في الزرع بعد الحصاد و (الدرس) و (الذرو)، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل.

1186 - وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخرص عليهم النخل وهو قول عامة أهل العلم إلا الشعبي فإنه قال: الخرص اليوم بدعة.

ج ١ · ص ٢١٤

AUTO ذكر الجائحة تصيب التمر وما لا يخرص

1187 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الخارص إذا خرص التمر ثم أصابته جائحة أنه لا شيء عليه إذا كان قبل الجداد.

1188 - وقوله مالك: إن الناس أمناء فيما يدعون منها لا خلاف فيه إلا أن يتبين كذب مدعيها فإن لم (يبن واتهم) أحلف.

1189 - وكل ما يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاد من الحبوب كلها فإنه لا يخرص على أهله، وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار حبا تؤدي زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة.

AUTO ذكر ما يستفاد وما يدار من التجارة

1190 - ومن كان عنده من الدنانير والدراهم أقل من نصاب، فإنه لا خلاف أنه يضم إليها ما يستفيد حتى يكمل النصاب، فإذا كمل له نصاب استقبل به من يوم كمال النصاب بيده حولا، هذا ما لا خلاف فيه.

1191 - وأجمع العلماء أنه إذا كان لرجل ذهب أو ورق مفترقا بأيدي الناس، فعليه أن يحصيها كلها ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها [كلها] إذا لم تكن ديونا في الذمم ولا قراضا ينتظر أن [تقضى].

وقال مالك: من له خمسة دنانير فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم يتم النصاب إلا قبل الحول أو بعده بيوم،

ج ١ · ص ٢١٥

# لا أعلم أحدا قاله قبل مالك، ولا فرق أحد بين ربح المال وغيره من الفوائد.

وإذا كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد لها من جنسها نصابا أو دونه فإنه يزكي الفائدة مع ما كان عنده بحلول الأجل، سواء استفادها بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث.

1192 - واتفقوا أنها إذا كانت بولادة أنها تزكى بحول الأمهات.

1193 - وأجمع أهل العلم على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حل عليها الحول.

1194 - وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون وغيرهم على أن من اشترى سلعا للقنية ثم نوى بها التجارة أن لا زكاة فيها.

1195 - وتجب الزكاة في العروض إذا بيعت بنصاب وقد حل عليها الحول، وكانت للتجارة، وإن لم تبع قومت على وجه من الوجوه، وبه قال الفقهاء.

AUTO ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة

1196 - ومن له ضأن ومعز فإنها تجمع ويصدق من أكثرها، وكذلك في الإبل العراب و (البخت) والبقر والجواميس لا خلاف فيه.

1197 - والبخت (والمهاري) وغيرها من أصناف الإبل يضم بعضها

ج ١ · ص ٢١٦

# إلى بعض في الزكاة، وهذا ما لا خلاف فيه.

1198 - وأصناف القمح يضم بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف الشعير تضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف التمر بعضها إلى بعض؛ العجوة و (البرني) و (الصيحاني)، وسائر أصنافه، وهذا ما لا خلاف فيه.

1199 - وأجمعوا أن للرجل أن يعطي بعض الصنف دون بعض إذا استحق اسم الجميع، وإن كان على أكثر من ذلك قادرا.

AUTO ذكر ما لا يضم بعضه إلى بعض

120 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإبل لا تضم للبقر ولا إلى الغنم، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منه إلا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر، وكذلك لا يجوز ضم تمر النخل إلى الزبيب، واختلفوا في ضم سائر الحبوب، فقيل: لا يضم نوع إلى نوع، ولا تجب الزكاة حتى يكمل من كل نوع منها خمسة أوسق. وقيل يضم القمح إلى الشعير، ولا تضم [القطاني] إلى القمح والشعير، وقيل: إن الحبوب تجمع على صاحبها ثم تأخذ زكاتها، ولا نعلم أحدا قال بجملة هذا القول.

ج ١ · ص ٢١٧

1201 - ولا خلاف من كل [من] يرى للزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدا إلا في أقل في أنه لا يجمع بين التمر و (البر) ولا بينه وبين الشعير.

AUTO ذكر (الخلطاء) و (الأوقاص)

1202 - ولا أعلم مخالفا أن على ثلاثة خلطاء في مائة وعشرين شاة شاة.

1203 - وجمل أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة (أواق) من الفضة: لا زكاة عليهم حتى تكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وكذلك في سائر الأموال.

1204 - وجل أهل العلم على أن لا شيء في الأوقاص، وخالف بعضهم في ذلك.

AUTO أبواب الإجماع في زكاة الفطر

AUTO ذكر وجوبها ومن تجب عليه

1205 - «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير»، وأجمع عوام أهل العلم على أن

ج ١ · ص ٢١٨

# صدقة الفطر فرض.

1206 - وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنة مؤكدة.

1207 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا (مال) لهم.

1208 - وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها.

1209 - وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الآبق، وأما المكاتب والمشتري من المماليك لتجارة فاختلفوا في إيجاب ذلك على السيد.

1210 - ولم يختلفوا في المدبر أن على سيده فيه زكاة الفطر إلا أبا ثور.

AUTO ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه

1211 - وأجمعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل الحاضرة

ج ١ · ص ٢١٩

# سوءا إلا الليث بن سعد، فإنه قال: ليس على (أهل العمود) أصحاب المطال والخوص، زكاة الفطر.

1212 - وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه.

1213 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم إلا أبا ثور، فإنه يقول: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال.

1214 - وأجمعوا أن العبد إذا أعتق قبل أن يؤدي [سيده] عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالا بعد عتقه.

1215 - وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء له.

AUTO ذكر ما تؤدي منه ووقت إخراجها

1216 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من بر - أو قال: من قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك ذكر أو أنثى، غني أو فقير»، وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه إذا.

1217 - وكان إجماعا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

1218 - وأجمع أهل العلم أن التمر والشعير لا يجزئ من كل واحد منها أقل

ج ١ · ص ٢٢٠

# من صاع.

1219 - وأجمعوا أن البر يجزئ منه صاع واحد. و (اختلفوا) فيمن أخرج من البر نصف صاع، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، وإليه ذهب الفقهاء استحبابا، ورخص بعضهم في تأخيرها.

1220 - وعد أهل العلم وعديدهم يستحبون أن يخرجوها إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وعن ابن عمر أنه كان يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

AUTO أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان

AUTO ذكر المكيال

1221 - وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والوسق ستون مختوما»؛ أي: صاعا، وعلى هذا قول كل من يحفظ عنه من

ج ١ · ص ٢٢١

# أهل العلم.

1222 - والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع، وهذا قول جمهور الناس.

AUTO ذكر الأوزان

1223 - و (الأوقية): أربعون درهما كيلا، والدينار درهمان، وهذا مجمع عليه في البلدان.

1224 - وكذلك درهم [الوزن] اليوم أمر مجتمع عليه معروف في الآفاق، إلا أن وزن أهل الأندلس مخالف لوزنهم بدرهم، الكيل في الأندلس درهم وأربعة أعشار الدرهم.

وقيل: إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو الدرهم [المعهود ب] الكيل المذكور هو اليوم بوزن الأندلس درهم ونصف.

1225 - وأما أوزان العراق فعلى ما ذكرته لم تختلف عليها كتب علمائهم أن درهمهم درهم وأربعة أعشار الدرهم بوزن الأندلس، وهو موجود في كتب الكوفيين والبغداديين إلى هذا العصر.

1226 - والأوقية أربعون درهما باتفاق العلماء.

ج ١ · ص ٢٢٢

AUTO أبواب الإجماع في قسم الصدقات

AUTO ذكر تفريقها على الأصناف التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة

1227 - وأجمع أهل العلم أن من فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾، أنه مؤد لما فرض عليه.

1228 - ولم يختلفوا في قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾؛ أي: إيجاب.

AUTO ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها

1229 - [...] الصدقات للفقراء والمساكين، أجمعوا أن الطواف منهم.

1230 - ولا خلاف بين العلماء في أنه من أعطى الزكاة بعض [...] متفقا على ذلك.

1231 - واتفقوا أن العامل عليها لا يستحق ثمنها، وإنما له بقدر عمالته.

1232 - ولا خلاف أن العامل عليها لا يستحق جزاءا معلوما منها ثمنا أو غيره وهو متولي قبضها، وأن الخليفة ووالي الإقليم الذي يولي غيره أخذها

ج ١ · ص ٢٢٣

# لا حق له فيها.

1233 - وأجمعوا أن الصدقة تحل للعاملين عليها ولمشتريها بماله ولمن تهدي إليه، وإن كانوا أغنياء.

AUTO ذكر الرقاب والغارمين وابن السبيل

1234 - ومن أعطى زكاته للمكاتب أجزأت عنه، ومن أعطاها لسيده لم تجزئ عنه بإجماع.

1235 - ومن أدان في مصلحة أو معروف وفي غير معصية وعجز عن أداء ذلك من العرض والنقد يعطي في غرمه لعجزه، فإن كانت له عروض يقضي منها دينه أو يقدر على ذلك فهو غني ولا يعطي لاتفاق علماء الأمصار أنه لا يعطي في هذه الحال.

فإن أدى الدين وترك منه ولم يبق له ما يكون به غنيا أعطي بالفقر والمسكنة.

1236 - وأجمعوا أن غنيا في بلده إذا كان في سفر واحتاج ولم يجد ما يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من الصدقة المفروضة ما يتحمل به إلى بلده حيث ماله.

AUTO ذكر من لا تجوز أن تدفع إليه

1237 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ولا إلى الولد في الحال التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم من النفقة عليه.

ج ١ · ص ٢٢٤

1238 - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه.

1239 - واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة.

1240 - وأجمعوا أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال شيئا.

1241 - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال، ولا من عشور الأرض وإن لم يوجد مسلم، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يوجد في بلد المعطي مسلم.

1242 - وقال علماء الأمصار: لا حظ في الصدقة المفروضة لكافر.

AUTO ذكر من تحل له ويجوز له أخذها

1243 - وإذا ملك الصدقة الغني والهاشمي أو الذمي [...] بشراء أو هبة أو قرض أو هدية كانت حلالا له، وجاز له أكلها، وهذا ما لا أعلم من أحد فيه خلافا.

1244 - وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له.

1245 - وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد المناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلا الشافعي - وهو منهم - فإنه منع من ذلك.

1246 - وكلهم أجازوا الأخذ منها لمن [كان] له بيت يكنه وخادم تخدمه

ج ١ · ص ٢٢٥

# لا غنى له عنه ولا فضل له من مال يتحرف به.

1247 - وأجمعوا أن صدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد صلى الله عليه وسلم - إلا أحمد بن محمد الأزدي فإنه منع من ذلك.

تم كتاب الزكاة، والحمد لواجب الحمد

ج ١ · ص ٢٢٦

# بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه