AUTO كتاب الصلاة
AUTO أبواب الإجماع في المواقيت
AUTO ذكر أوقات الصلوات الخمس
551 - ووقت الصلاة من فرائضها، ولا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء، إلا شيئا روي عن أبي موسى الأشعري، وبعض التابعين.
وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم أر [لذكره وجها؛ لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة، فصار اتفاقا صحيحا].
AUTO [...] دخول الوقت
552 - وأجمعوا أن كل صلاة صليت لوقتها في جماعة يؤذن لها ويقام.
553 - وأجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة بين يدي الإمام [...] الأذان الواحد عند الجميع بها وبالمزدلفة.
554 - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لها ويقام.
555 - وأجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول أوقاتها إلا الفجر، فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.
556 - (والتثويب) عند الجميع: الصلاة خير من النوم، لهذا قال جمهور الفقهاء: لا تثويب إلا في الفجر، وإنما سمي من هذا القول تثويبا؛ لأنه دعاء ثان إلى الصلاة.
557 - وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة: الصلاة خير من النوم، إلا الحسن بن صالح، فقال ذلك.
AUTO ذكر تثنية الأذان والإقامة وإفرادهما
558 - واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم رفع (صوته) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين (أيضا)، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين (أيضا)، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وزاد في صلاة الصبح والعتمة: الصلاة خير من النوم مرتين، فقد (وفى) الأذان حقه من الكلمات المذكورة
# خاصة على (آثار) عن ابن عمر رضي الله [عنهما]: أن الأذان ثلاثا، وأنه كان يقول في أذانه: حي على خير العمل.
559 - واتفقوا أن قول: الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة؛ ينبغي ذكره في (الأذان).
560 - واتفقوا على أن قول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله؛ ينبغي ذكره في الإقامة.
561 - واتفقوا أنه إن كرر: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين مرتين كل واحدة من الألفاظ المذكورة فيها، وقد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر مرتين بعد ذلك، ثم لا إله إلا الله مرة، فقد أدى الإقامة.
562 - وأما اختلافهم في الإقامة، فقال مالك: تفرد الإقامة، ويثنى الأذان - يريد غير التكبير في أولها وآخرها - فإنه يثنى بإجماع.
563 - وإذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فليقل: الصلاة خير من النوم، ولا يفعل ذلك إلا في الفجر وحدها باتفاق أهل المسجدين مع سائر الحرمين.
AUTO ذكر السنة في الأذان والإقامة في الجماعة والانفراد
564 - وأجمعوا على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام، أن ذلك يجزئ جميع أهل المسجد.
565 - ومن فاتتهم صلاة أو صلوات حتى خرج الوقت، فأرادوا أن يصلوها في جماعة، فالمستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا لكل صلاة.
وإن لم يؤذنوا وأقاموا لكل صلاة، كان ذلك جائزا لهم لاتفاق الجميع من العلماء على ذلك وإجازته.
566 - وما أعلم منهم من أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام، والجمهور على أنه إن لم يقم فصلاته تامة، وقد أساء.
567 - ومن أدرك الإمام وقد دخل في صلاته أنه يدخل ولا يؤذن ولا يقيم، فدل إجماعهم على بطلان قول أهل الظاهر.
568 - وجماعة العلماء على أن الرجل إذا صلى بإقامته في مصر أذن فيه أنه يجزئه، ولا ينادي للجمعة حتى تزول الشمس.
569 - وفقهاء الأمصار على ذلك لإجماع العلماء أنها تنوب عن ظهرها.
AUTO ذكر ما لا أذان له ولا إقامة من الصلوات
570 - ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك، وإن صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد، ولا لصلاة فرض على الكفاية كصلاة الجنائز، ويستحب إعلام الناس بذلك [مثل النداء: الصلاة جامعة]، هذا مما لا يعلم فيه خلاف إلا شيئا كان بنو أمية أحدثوه من الأذان
# والإقامة لصلاة العيدين وهو بدعة.
571 - واتفقوا أن من أدرك شيئا من الجماعة، فلا أذان عليه ولا إامة.
572 - وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة.
AUTO ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له
573 - ولا خلاف في اختيار العدل (والصيت)، وإن لم يرفع صوته، وتعمد ذلك لم يجزئه أذانه، وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم يلزمه.
574 - وينبغي للمؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة، ولا يزيل قدمه عن موضعها، ويلتفت عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله، ويجعل أبعيه في أذنيه، وعليه عوام علماء الأمصار.
575 - والكلام بين الأذان والإقامة جائز باتفاق الأمة.
576 - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ، ولا تعاد الإقامة لذلك.
577 - والمسافر يؤذن راكبا، لا أعلم فيه خلافا، ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان.
578 - وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
579 - ولم يختلف أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم.
وروينا عن أبي [زيد] صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، «وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن قاعدا»، وكره العلماء ذلك إلا أبا ثور؛ فإنه قال: يجوز أن يؤذن المؤذن جالسا مع علة، ومن غير علة، قال: والقيام أحب إلي.
AUTO أبواب الإجماع في الصلاة
AUTO ذكر فضل الصلاة
580 - وروي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بني الإسلام على خمس؛ على أن يوحد الله، وإقام الصلاة ...» الحديث، والعلماء مجتمعون على أن أعمدة الدين ما ذكر.
581 - وأجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في شيء من سائر الشرائع، قالوا بأجمعهم: من عرف بالكفر ثم يصلي الصلوات المكتوبة في وقتها حتى يصلي صلوات كثيرة أنه يحكم له بالإيمان، وإن لم يعلم له إقرار باللسان، ولم يحكموا بذلك في صوم ولا غيره.
582 - وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ...» الحديث، فيه دليل أن ذكر الله يطرد الشيطان، وكذلك الوضوء والصلاة؛ لما فيها من الذكر، كطرده بالتلاوة
# والذكر والأذان، وهو مجتمع عليه معلوم.
AUTO ذكر وجوب الصلوات الخمس
583 - واتفقوا أن الصلوات الخمس فرائض.
584 - والصلاة على كل حر عاقل بالغ، (وحرة عاقلة بالغة)، وعبد ذكر أو أنثى، كذلك خمس، وهي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة [وهي العتمة]، وصلاة الفجر، فالصبح ركعتان أبدا على كل أحد من صحيح أو مريض، مقيم أو مسافر، خائف أو آمن، والمغرب ثلاث ركعات أبدا كذلك، وأما الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فكل واحد منهم على المقيم مريضا كان أو صحيحا، خائفا أو آمنا أربع ركعات [أربع ركعات]، وكل هذا إجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف فيه بين الأئمة قديما ولا حديثا، ولا في شيء منه.
585 - والصلاة لا يؤديها أحد عن أحد بالإجماع.
AUTO ذكر أخذ الزينة لكل مسجد وفرض اللباس
586 - وقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾
واتفق الجميع على أنه ستر العورة.
587 - وهي الثياب الساترة للعورة؛ لأن الآية نزلت من أجل الطائفين بالبيت عراة، ولا خلاف في هذا.
588 - قال ابن عباس: «كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة؛ فنزلت الآية.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان»، وبهذا كله استدل من رآه من فروض الصلاة مع إجماعهم أنه لا يجوز لمن معه ثوب أن يصلي عريانا، وأنه إن فعل أعاد، فهو سنة وإجماع، ومن لم يره من فروض الصلاة جعله فرضا متقدما قبل الصلاة، والصحيح أنه فرض في الوجهين.
589 - والعورة بإجماع؛ القبل والدبر.
590 - وأجمعوا أن ستر العورة عن أعين الآدميين فرض بالجملة.
591 - ولا أعلم خلافا بين الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة.
592 - وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة.
593 - ويجب على المرأة أن تواري جميع بدنها غير وجهها، فإذا فعلت ذلك تمت صلاتها باتفاق.
594 - وأجمعوا أن الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت.
595 - وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.
596 - وأجمعوا أن الأمة ليس عليها أن تغطي رأسها إلا الحسن، فأوجب ذلك عليها.
597 - واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة.
AUTO ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه
598 - واتفقوا أن من لبس ثوبا واحدا طاهرا كثيفا، مباحا لباسه، فغطى به سرته وركبتيه وما بينهما، وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه جائزة.
599 - واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرا أو فيه حرير، أو مغصوبا أو معصفرا، [أو فيه نجاسة] أو جلد ميتة أو ثوب مشرك.
600 - ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، وكل ثوب ستر عورة لابسه، فصلاته مجزئة به، وإن كان الاختيار التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر عليها.
601 - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في (حلة)»، وأجمعوا أن الحلة في لغة العرب ثوبان: الرداء والإزار.
602 - والاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إزار لأنصاف ساقيه.
603 - ولا أعلم أحدا من أهل العلم يوجب الإعادة على المرأة إذا صلت في ثوب واحد.
604 - وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا أعلم خلافا في إباحة ذلك لها إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره.
605 - وأجمعوا أن ما يجب على الرجل ستره في الصلاة القبل والدبر.
606 - وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس اتفاقا.
607 - وأجمع الفقهاء على جواز لبس الحرير للرجال في الحرب؛ لأن الحرير ينبو عنه، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضا في الحرب.
AUTO ذكر التوجه للكعبة واستقبال القبلة
608 - واتفقوا أن استقبال الكعبة فرض في الصلاة لمن عاينها أو عرف دلائلها [ما لم يكن محاربا أو خائفا].
609 - وواجب على [المرء] استقبال الكعبة إذا كان على التوجه قادرا، فإن كان شاهدا للكعبة صلى إليها من طريق المشاهدة، وإن كان عنها غائبا استدل عليها، بالدلائل التي نصبها الله تعالى لها كالشمس والقمر والنجوم والرياح والجبال وغير ذلك، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
610 - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من صلى لو كان بمكة حيث يقدر
# على استقبال القبلة في صلاته فصرف وجهه عنها عامدا إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله أن صلاته باطل.
611 - وكل من صلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة ثم تبين له أنها ليست هي فصلاته جائزة، والإعادة غير واجبة؛ لأنه صلى إلى جهة اتفق العلماء على أن عليه أن يصلي إذا اجتهد في طلبها.
612 - واتفق الجميع أن من خفيت عليه دلائل القبلة أن فرض الصلاة عليه واجب، وإن أداها غير ساقطة عنه.
613 - وأجمعوا أنه من صلى بغير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له أنه لم يستقبلها في صلاته أن صلاته فاسدة كمن صلى بغير طهارة.
614 - واتفقوا أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال، أو لغير غسل حدث غالب، أو [نسيان الوضوء] له أو لغير غسل لرعاف، أو لغير ما افترض على المرء من أمر بمعروف أو [إصلاح] بين الناس، أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من مال، أو بغير إكراه؛ أن صلاته فاسدة.
AUTO ذكر من يجب عليه فرض الصلاة
615 - والعلماء مجتمعون على أن الله تعالى إنما خاطب بالأمر والنهي وإقامة الفرائض البالغين من ذوي العقول دون غيرهم.
616 - واتفقوا أن الصلوات [المفروضة] (والعمل لها المفروض من
# وضوء وغيره) لازم للحر والحرة، والعبد والأمة إذا بلغ من ذكرنا وعقل.
617 - ومن أكمل تسعة عشر عاما ودخل في عشرين؛ فارق الصبا، ولحق بالرجال، لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك، وإن كان به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة ومن إنبات الشعر [ومن الحيض]، وظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل، فيصير الرجل أبا، والمرأة أما، بلوغ لا خلاف من أحد في ذلك.
618 - واتفق أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه على (الاحتلام) والحيض بلوغ.
619 - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.
AUTO ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت
620 - وأوجب الله على الحائض ترك الصلاة في أيام حيضتها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
621 - ودم النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض من صلاة وغيرها، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم، حاشا الطواف بالبيت.
622 - وذهاب العقل بأي وجه كان من جنون، أو إغماء، أو سكر، أي: سكر كان يمنع من الصلاة بالإجماع المتيقن.
623 - وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه.
624 - وأجمعوا أن فرض الصلاة ساقط عن المغمي عليه.
625 - واتفق علماء المسلمين على أن الله جل ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العقلة البالغين، وأنه تعالى لم يقصد الأطفال ولا المجانين.
626 - واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء، لا المجانين.
AUTO ذكر من عليه قضاء
627 - واتفقوا [على] أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه (إعادتها).
628 - والسكران إذا أفاق من سكره، ولم يكن صلى في حال السكر؛ وجب عليه إتيان الصلاة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
629 - وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها.
AUTO أبواب الإجماع في صفة الصلاة
AUTO ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيره الإحرام
630 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه
# إذا افتتح الصلاة».
631 - وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة.
632 - وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الأولى.
633 - وأجمع أهل العلم - لا خلاف بينهم - أن الرجل يكون داخلا في الصلاة بالتكبير متبعا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة.
634 - وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره.
635 - ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور.
636 - وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار.
637 - وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدا فأتمها قائما أن صلاته باطل.
AUTO ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة
638 - وكان عمر رضي الله عنه إذا كبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فعل هذا رضي الله عنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له منهم.
639 - وصح إجماع جميع قراء الإسلام نقلا جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلا بالقراءة قبل الأخذ فيها (متلقى ذلك) من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
640 - والكل متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن.
641 - وفي الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه»، وعليه العمل عند جمهور أهل العلم.
AUTO ذكر النية للصلاة وقدر القراءة فيها ووجوبها
642 - وأجمعوا أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدا».
643 - وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة.
644 - ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضا في كل ركعة على الإمام والمنفرد.
645 - ومن قرأ أم القرآن وحدها في صلاته فصلاته تامة مجزئة بإجماع من المصلين.
646 - ولو أن مصليا قرأ بجميع القرآن في صلاته، ولم يقرأ بأم القرآن لم
# يكن مؤديا لفرضه بإجماع المؤالف والمخالف.
647 - وأجمعت الأمة على أن مصليا لو ترك القراءة بأم القرآن، أو ترك آية منها أن صلاته (خداج) غير تمام.
648 - وبإجماع الأمة أن مصليا لو افتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين، ولم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته تامة، إلا من لم يعد خلافه خلافا ومن هو داخل في جملة الشاذين، لا في جملة المخالفين.
649 - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ناسيا أو عامدا أنه في النسيان معذور، وفي العمد آثم، والصلاة مجزئة عنه إلا الشافعي، فإنه قال: لا تجزئه صلاته.
650 - وأجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات.
651 - وأجمعوا أن ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾
آية من القرآن في سورة النمل.
652 - وأجمعوا أن لا توقيت في القراءة، ولا حد بعد فاتحة الكتاب، خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أطال، يصنع ذلك في كل صلاة.
AUTO ذكر ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات
653 - اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع، لا يجهر بالقراءة في شيء منها، وأن
# المغرب ثلاث، يجهر منها في الركعتين الأوليين، ولا يجهر في الثالثة، وأن العشاء الآخرة أربع، يجهر منها في الركعتين الأوليين، ولا يجهر في الأخيرتين.
654 - وأجمع العلماء أن صلاة الظهر أربع ركعات يختلف فيها بالقراءة ويجلس في كل مثنى جلسة للشهد، وأن صلاة العصر (أربعا) كصلاة الظهر، لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن صلاة المغرب ثلاثا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة، و (يخافت) في الآخرة، ويجلس في الركعتين الأوليين للتشهد جلسة، وفي الآخرة جلسة، وأن صلاة العشاء أربعا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة، ويخافت في الأخريين، ويجلس في جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن صلاة الصبح ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد.
655 - واتفقوا أن من جهر بالقراءة في ركعتي الصبح والأوليين من المغرب؛ فقد أصاب، ومن أسر في الآخرتين من (العتمة)، وفي الثالثة من المغرب، وفي جميع الظهر والعصر؛ فقد أصاب، وأن النوافل والتطوع من شاء جهر، ومن شاء أسر، وليس القول: (فأصاب) بموجب أن مخالف ذلك مخطئ عندهم، بل (كل) من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيهم.
656 - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما
# بالقراءة.
657 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة.
AUTO ذكر القنوت في الصلاة
658 - وقال فقهاء الأمصار: (يقنت) في الفجر، واختلف في حيث يقنت، فالشافعي [وأحمد] يراه بعد الركوع، ومالك يراه قبله، وروي عنه أنه خير فيه قبل الركوع وبعده، أي ذلك فعل.
659 - والقنوت في المغرب، وفي كل صلاة جائز عند جماعة أهل العلم، ولم يرو عن أحد من الصحابة القنوت في العتمة، ولم يختلف عن ابن عمر أنه كان لا يقنت، وقال ابنه سالم: إنما هو شيء أحدثه الناس. وقال: عبد الله بن داود: ومن لم يقنت بالسورتين فلا يصلي خلفه، وهو خطأ وخلاف للجمهور والأصول.
660 - ولا خلاف أن القنوت يفعل في الركعة الآخرة من صلاة الوتر بعد القراءة.
661 - وأجمع المسلمون أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة.
AUTO ذكر التكبير ورفع اليدين
662 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وسجود»، وبه قال عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
663 - والتكبير ما سوى تكبيرة الإحرام من السنة، وعليه فقهاء الأمصار.
664 - ولا أعلم مصرا من الأمصار تركوا رفع اليدين عند الخفض وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين.
AUTO ذكر الركوع والسجود وما يقال فيهما
665 - وأجمعوا أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود، فإن عجز عن السجود ففيه قولان.
666 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع.
667 - ويكره أن يقنع المصلي أو يصوب في الركوع، وهو قول [الشافعي وأبي سليمان و] أصحاب الحديث وغيرهم.
668 - ولا فرق عند جميع أهل العلم بين الركوع والسجود، ما وجب في الركوع من تعظيم أو تسبيح وجب في السجود، وما بطل في الركوع بطل في السجود.
669 - واتفق المسلمون على أن [...] من وجبت تعليمه الصلاة في الركوع والسجود.
670 - وأجمعوا على أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس، وأجمعوا أنه ليس بموضع قراءة.
671 - ولا أعلم عالما أوجب الإعادة على من ترك سبحان الله العظيم في الركوع.
672 - والأمة مجمعة أن من ترك رفع اليدين في الركوع والسجود، أنه تجزئه صلاته.
673 - واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرض.
674 - وأجمع أهل العلم على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه وهما مستورتان بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين والنعلين.
AUTO ذكر الرفع من الركوع والسجود
675 - وليس في رفع الرأس من الركوع تكبير، وإنما هو التسبيح بإجماع.
676 - وأجمع الفقهاء أن المأموم يقول بعد قول الإمام [عند] القيام من الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، [أو] ربنا لك الحمد - بلا واو - وأنه لا يقول كما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، إلا الشافعي، فإنه أمره أن يقول ذلك قبل قوله: ربنا ولك الحمد.
677 - ولم يختلف أن المنفرد يجمع بين قول: «ربنا ولك الحمد»، و «سمع الله لمن حمده».
678 - و «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم»، وعليه عمل السلف الطيب.
679 - «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السموات [وملء الأرض] وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، وبه قال السلف الصالح.
680 - وأجمعوا أن من رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو [الثالثة] من صلاة هي أربع ركعات (يخلص) قائما ولم يجلس، إلا
# الشافعي، فإنه استحب أن يجلس كجلوسه في التشهد، [ثم ينهض للقيام].
681 - وأجمعوا أن المصلي يرفع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام، فلو كانت الجلسة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام كسائر أحوال الانتقال.
AUTO ذكر الجلوس في التشهد
682 - واتفقوا على أن في كل صلاة جلستين: واحدة بعد الركعتين الأوليين، والأخرى في آخر الصلاة، إلا في الفجر، فإنه لا يجلس فيها إلا مرة عند انقضائها.
683 - ووصف ابن عمر أن يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا السبابة منها، فإنه يشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفروجة الأصابع، كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليها لا خلاف عليه من العلماء فيها إلا أنهم اختلفوا في تحريك السبابة.
684 - ولا يجوز التربع في الصلاة بإجماع.
685 - ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن (يعقي) الرجل في صلاته كما يقعي الكلب، وإقعاؤه: قعوده. والكلب إنما يقعد على أليتيه ورجلا من كل ناحية، وهذا هو الإقعاء المنهي عنه المجمع عليه.
686 - وأجمعوا أن من ترك الجلسة الأولى عامدا أن صلاته فاسدة وأن عليه إعادتها.
687 - وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فريضة، إلا ابن علية.
AUTO ذكر التشهد
688 - وإخفاء التشهد سنة عند الجميع، وإعلانه بدعة وجهل.
689 - وتشهد ابن مسعود ثابت من جهة النقل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»، وبه قال جماعة أهل الحديث.
690 - ولا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله.
691 - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا في التشهد الآخر أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة مجزئة عنه فيهما جميعا، إلا الشافعي، فإنه قال: إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد الآخر لم يجزئه.
AUTO ذكر التسليم
692 - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام منها، إلا أبا
# حنيفة، فقال: من قعد في الجلسة الآخرة قدر التشهد، ثم أحدث فصلاته تامة، فذهب إلى أن التحليل يقع بما يضاد الصلاة من فعل أو قول كالسلام.
693 - والسلام لا يكون بالنص والإجماع إلا في آخر التشهد.
694 - ولم يرو عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة، ولا إنكار التسليمتين، وإن اختلف أخبارهم في ذلك، فالأعم بالمدينة التسليمة الواحدة، والأعم بالعراق التسليميتين؛ السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، ومثلها عن اليسار.
695 - وكان ابن مسعود رضي الله عنه يسلم من الصلاة تسليمتين وعليه الخلفاء وأكابر المهاجرين، وهو فعل جمهور التابعين ومن أدركوه من الصحابة، وبه يقول جماعة الفقهاء، وجمهور أصحاب الحديث.
696 - وهم مجمعون أن (الفذ) يقول: السلام عليكم، وليس بحضرته إنسان يسلم عليه.
697 - وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم وقد تمت صلاته»، ولا نعلم له رضي الله عنه من الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك خلافا.
AUTO ذكر إتمام أركان الصلاة والذكر فيها
698 - وحديث ابن عمر أنه لم يكن يلتفت في الصلاة هي السنة المجتمع عليها.
699 - ولا ينظر الله - عز وجل - لمن لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، ولا خلاف فيه للعلماء، وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال.
700 - ومن لم يتم سجوده فلا صلاة له عند حذيفة، ولا أعلم له مخالفا من الصحابة رضوان الله عليهم.
702 - وقد صح بلا خلاف [وبالنص] أن الصلاة لا تجزئ إلا متصلة، ولا يجوز أن يفرق بين أجزائها بما ليس بصلاة.
703 - واتفقوا على أن ذكر الله عز وجل في الصلاة فرض.
AUTO ذكر ما لا ينقض الصلاة من قول وعمل وما لا تفسد به
704 - والسلام في الصلاة ساهيا لا يخرج المرء من صلاته، ولا ينتقض عند الجميع.
705 - والسنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح ولا يصفق، ولا
# خلاف في هذا للرجال، وأما النساء ففيه تنازع.
706 - وأجمع العلماء أن من سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة لا شيء عليه.
707 - وأجمع العلماء أنه لا يجوز العمل في الصلاة إلا القليل الذي لا يخرج المرء عن عمل صلاته إلى غيره، ولا يشتغل به عنها نحو حك الجسد حكا غير طويل، وأخذ البرغوث، وقتل العقرب بما خف من التحري.
708 - وأجمعوا أن من صلى بحضرة الطعام وأكمل صلاته، ولم يترك من فرائضها شيئا أن ذلك يجزئه.
709 - وجمهور العلماء على أن لا يقطع الصلاة شيء.
710 - واتفق الجميع أنه لو نوى بالسجدة الأولى ثانية وبالثانية أولى، وبالركعة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيا، أن صلاته لا تفسد [بذلك]، وأنها مجزئة.
711 - واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة.
712 - وجل أهل العلم لا يرون التبسم يقطع الصلاة، وقال ابن سيرين: لا أعلم التبسم إلا ضحكا.
713 - وكان ابن عمر يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت (برنس) له، وذلك مأمور به عند الجميع.
714 - وأمر المصلي أن يبصق في ثوبه أو تحت قدميه لا قبالة وجهه، والعلماء مجمعون عليه.
715 - وأجمعوا على كشف الوجه في الصلاة.
AUTO ذكر ما يجتنبه المصلي في صلاته
716 - وأجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدا لإصلاح صلاته، واختلفوا في المصلى يتكلم في صلاته ساهيا ويسلم ساهيا قبل أن تكمل صلاته.
717 - وأجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
718 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة.
719 - وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة.
720 - والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته صلى الله عليه وسلم بلا خلاف من أحد.
721 - ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو نحو ذلك فهو باطل مردود.
722 - ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة، فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك.
723 - وأجمع العلماء أن لا يصلي أحد وهو (حاقن) إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إتمام فروض صلاته، واختلفوا إن صلى وهو حاقن فأكمل صلاته.
724 - وأجمع العلماء على أن السلام في الصلاة قبل إتمامها يفسدها إذا كان عمدا.
725 - والنهي عن اللعب بالحصى والعبث بها في الصلاة أمر مجمع عليه، وكذلك العبث بغيرها.
726 - وأجمعوا أن من أراد في صلاته عامدا شيئا - وإن قل - من غير الذكر المباح فسدت صلاته.
727 - واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل [بما] لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان يتعمد ذلك كله، و [هو] ذاكر بأنه في صلاته.
728 - واتفقوا على أن الكلام عمدا في الصلاة مع غير الإمام في إصلاح الصلاة أو في رد [الإمام] أو ما نابه فإنه ينقض الصلاة إلا أننا روينا عن الشعبي أن من أحدث في الصلاة بنى وإن تكلم.
729 - واتفق أهل العلم جميعا على أن تعمد الكلام قد كان جائزا، واتفقوا أن ذلك منسوخ.
AUTO ذكر السترة للمصلي والمرور بين يديه
730 - و «كان ابن عمر يستتر براحلته إذا صلى»، ولا خلاف في هذا.
731 - واتفقوا [على] أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه.
732 - واتفقوا أن ما عداه المرأة والكلب والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة.
733 - واتفقوا أن ما مر من ذلك وراء سترة المصلي، وهو ارتفاع آخرة الرحل وفي جلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة.
734 - واتفقوا على كراهة المرور بين (يدي) المصلي وسترته، [وأن فاعل ذلك آثم].
735 - وحديث المقداد: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا (يصمد) لذلك صمدا»، وكلهم يستحبون هذا من غير حد.
736 - وأجمعوا أنه لا يقاتل المار بين يدي المصلي بسيف ولا مخالطة ولا يبلغ به مبلغا يفسد به على نفسه صلاته.
737 - وأجمعوا أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه في صلاته، أنه لا يمشي إليه ليرده شيئا، لا يجوز للمصلي مثله.
738 - ولا يضر المرور بين يدي المأموم كما لا يضر المرور من وراء السترة إلى القبلة عند الجميع.
739 - والإجماع المتيقن الذي لا شك فيه أن سترة المصلي لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أخرى؛ بل تكفي الجميع سترة الإمام.
AUTO أبواب الإجماع في الإمامة وأحكامها
AUTO ذكر أحق الناس بالإمامة ومن لا إمامة له
740 - واتفقوا أن أقرأ القوم إذا (حسن الدين والمعتقد)، سالم الأعضاء كلها، صحيح الجسم، فصيح اللسان، صحيح النسب، حرا، لا يأخذ على الصلاة أجرا، فقيها، ولم يكن أعرابيا يؤم مهاجرين، ولا (أعجميا) يؤم عربا، ولا متيمما يؤم متوضئين أن الصلاة وراءه جائزة.
741 - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى جائزة كاملة للصحيح، ومنع من ذلك [أنس بن مالك] وابن عباس.
742 - ولا خلاف بين العلماء أن إمامة إمامين في صلاة واحدة من غير عذر
# يوجب الاستخلاف لا يجوز.
743 - وإمامة من لم يبلغ من غير الرجال غير جائزة بإجماع.
744 - واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع.
745 - وإذا صلى الجنب بقوم فصلاته باطلة، سواء كان عالما بالجنابة حين دخوله في الصلاة أو ناسيا لا خلاف في ذلك.
746 - وأما المأموم فإن كان عالما بجنابة إمامه وقت دخوله ذلك فلا خلاف أيضا أن صلاته باطلة، واختلفوا إن لم يكن عالما والإمام غير عالم أيضا فالبعض يبطلها والبعض يصححها.
AUTO ذكر صلاة الجماعة
747 - وصلاة الجماعة عند سائر الفقهاء سنة مؤكدة في غير الجمعة، إلا داود فقال: هي فرض في الجمعة وغيرها من الصلوات.
748 - وشهود الجماعة من السنن التي توجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر، وهو قول الجمهور، وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا على الكفاية.
749 - وقوله عليه السلام: «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وقوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمسة وعشرين
# جزءا»، في الحديثين من الفقه فضل صلاة الجماعة والترغيب في حضورها، وفيها دليل على جواز صلاة (الفذ)، وأن شهود الجماعة ليس بفرض، وعلى هذا جمهور الفقهاء.
750 - وأجمعوا أن الأفضل لكثير الجماعة على قليلها.
751 - ومن صلى في جماعة، اثنين فما فوقها لا يعيد في جماعة أخرى أكثر منها وعليه الجمهور.
752 - ولم يختلف العلماء أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجل، كما أن لوليها أن يمنعها اختيارا لا فرضا، وما علمت في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى جمعة ولا إلى جماعة.
AUTO ذكر عمارة المسجد والبكور والسعي والتحية وفضل الصلاة في المسجد الحرام
753 - قال الله تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر﴾
الآية، وأجمعوا أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد.
754 - وقوله عليه السلام: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» هو عند الجميع على الندب.
755 - وأجمعوا أن من بكر وانتظر الصلاة ولم يصل في الصف الأول،
# أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول، وإذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي، فصل ما أدركت واقض ما سبقك، وعلى هذا جمهور العلماء، إلا مالكا، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يسع ولم يخش فوات الركعة.
756 - وقوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»، على هذا جماعة الفقهاء، وأنه مستحب غير واجب، والذي عليه السلف ما عليه الفقهاء.
757 - ولا خلاف بين العلماء في استحباب ركعتي المسجد لمن دخله في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة.
758 - وأجمعوا أن من صلى [ركعتي] الفجر في منزله ثم دخل مسجدا ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالك بن أنس؛ فإنه أباح له ذلك.
759 - وقال عامة أهل الأثر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول بمائة صلاة، ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة، وإيضاح هذا بالآثار والاستنباط، وإنما تعرف الفضائل بالتوقيف.
760 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»، أجمعوا على صحته، واختلفوا في تأويله.
AUTO ذكر الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون وسنة المرأة في ذلك
761 - وعن نافع قال: «قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه، هذا من فعل ابن عمر بسنة وإجماع، فالسنة ما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ وصلى وفعل ابن عباس مثله، وقام عن يساره، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه.
762 - ولا خلاف أن هذه سنة من صلى مع إمام وحده.
763 - وكذلك أجمعوا إن كانوا ثلاثة سوى الإمام أن يقوموا خلفه.
764 - والجماعة إذا كانوا ثلاثة أنفس قام إمامهم وسطا لحديث ابن مسعود، وقد أوقفه بعضهم. قال أهل الحجاز وجمهور العلماء: يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام، وهذا لا خلاف فيه.
765 - وقالوا: سنة المرأة أن تقوم خلف [الرجال] لا معهم، ولا خلاف أن هذا سنة.
766 - وأجمعوا أن المرأة تصلي خلف الصف وحدها، وخلف المنفرد وحدها، وتلك سنتها.
767 - وأجمعوا أنه من صلى بامرأة قامت خلفه لا عن يمينه.
AUTO ذكر فضل القيام في المكتوبة ومن صلى قاعدا
768 - وأجمعوا على أن القيام في المكتوبة فرض.
769 - وجمهور العلماء يقولون: لا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام وحده، ولا خلف إمام.
770 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»؛ يعني: طول القيام، ولا خلاف في ذلك.
771 - وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه لغير عذر.
772 - وقوله عليه السلام: «فإذا صلى قائما فصلوا قياما»؛ معناه: في الفريضة، ولا خلاف فيه.
773 - والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدا، وعليه
# جميع فقهاء الأمصار، إلا الأوزاعي، فإنه قال: يصلون جلوسا كجلوسه، وإن كانوا قادرين على القيام.
774 - وأجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة؛ ألا أن من فعله قادرا فله نصف أجر القائم.
775 - وإمامة المريض بالمرضى جلوسا كلهم هو قول الجمهور، وكره البعض ذلك.
776 - والجمهور على أن من بدأ نافلة قاعدا أن له أن يقوم في بعضها، واختلفوا إن بدأ بها واقفا هل له أن يقعد؟
AUTO ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف
777 - ولا خلاف من الصحابة وجمهور التابعين في أن صف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى من السنة.
778 - وأما تسوية الصفوف في الصلاة، فالآثار فيها صحاح متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولا خلاف فيه بين العلماء.
779 - وحديث مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان في تسوية الصفوف، أمر مجمع عليه.
780 - وعن أنس قال: «كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه»، وهذا إجماع.
781 - «وكان عمر بن الخطاب يبعث رجالا يسوون الصفوف، فإذا جاءوه كبر»، وكان عثمان بن عفان يقول: «عدلوا الصفوف وصفوا الأقدام وحاذوا المناكب. وكان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبروه أنها قد استوت فيكبر»، فهذا فعل خليفتين بحضرة الصحابة، لا يخالفهما في ذلك أحد منهم، وهو أمر مجمع عليه.
AUTO ذكر ما يفعله الإمام والمأموم والحكم في اتباع الإمام
782 - وقوله عليه السلام: «من أم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء»، خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال الجميع.
783 - وأجمعوا أن الإمام إذا سمع (خفق) نعال القوم وهو
# راكع لا ينتظرهم بالرفع، غلا الشافعي فإنه أمره بذلك في أحد قوليه.
784 - ولا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وعليه جل الأمة في أمصار المسلمين.
785 - ومن السنة التي لا اختلاف فيها أن الإمام يبدأ بتكبير ثم يكبر من وراءه.
786 - واتفقوا أن من فعل ما يفعل الإمام من ركوع وسجود وقيام (وقعود) بعد أن يفعله الإمام لا معه [ولا قبله] فقد أصاب.
787 - واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر، ولم يبق إلا السلام أنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم (يرج ابتداء جماعة) أخرى في مسجد آخر.
788 - واتفقوا أن من أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل قائما، ورفع كل من وراءه رءوسهم واعتدلوا قياما، فقد فاتته الركعة، وأنه لا يعتد بتلك السجدتين.
789 - وإذا أقيمت الصلاة مثل صلاة الصبح وهو في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر، وهذا اتفاق.
790 - ومن كان حاضرا لإقامة الصلاة وترك الدخول مع الإمام واشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله عز وجل، أو بابتداء تطوع فلا يختلف اثنان في أنه عاص لله متلاعب بالصلاة.
791 - ولا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة.
792 - وجمهور [الأمة] على أن الإمام إذا لم يقرأ، وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم.
793 - وأجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه.
794 - وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام.
795 - وأجمعوا أن من أدرك الإمام وقد سلم من الصلاة فليس بمدرك لها، ومدرك لا تجزئه إلا بإتمامها بإجماع.
796 - وجمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن كفيه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة.
797 - وكل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصل إلا إن كانت وراء إمام، وبه قال جمهور أهل العلم.
798 - ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحال الجائزة له ويسبح بالإمام، وهذا ما لا خلاف فيه.
799 - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع.
AUTO ذكر التأمين
800 - «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾
قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته».
801 - وجاء أن بلالا قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء.
802 - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع.
803 - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم.
804 - ولا أعلم أحدا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.
AUTO أبواب الإجماع في السهو
AUTO ذكر وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه
805 - واتفق على إيجاب السجود للسهو من ثبت الأخبار من علماء الأمة.
806 - ومن سها إمامه وجب عليه إذا سجد إمامه أن يتبعه إذا كان شهد أول صلاته؛ لاتفاق العلماء على ذلك.
807 - وإذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلم يسجد الإمام لم يجب على من خلفه أن يسجد؛ لأن السجود لا يجب إلا على من سها أو سها إمامه فسجد، فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه لاتفاق العلماء على ذلك.
808 - ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يسجد من أجل سهو المأموم.
809 - ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأمة.
810 - إلا مكحولا، فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي السهو.
811 - إلا الليث بن سعد.
812 - إلا حماد بن أبي سليمان.
813 - واتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه أنه يسجد للسهو وإن لم يسه، ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص، وفيمن أدرك وترا من صلاة إمامه وإن لم يسه أيسجد للسهو أم لا؟
814 - ولا خلاف فيمن أسقط سجدة أو ركعة أو أحدث أن الإمام لا يحمل سهوا كان كل ذلك سهوا أو عمدا.
815 - وأجمعوا على أن تأخير السجود للسهو إلى آخر الصلاة.
AUTO ذكر السجود للسهو في الزيادة والنقصان
816 - ومن صلى أربعا ثم قام ساهيا عاد إلى الجلوس في أي وقت ذكر سهوه، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو؛ لاتفاق العلماء على ذلك.
817 - ومن قام من اثنتين ساهيا ولم يجلس حتى استوى قائما، وجب عليه أن يسجد سجدتين بإيجاب السنة واتفاق الأمة.
818 - وأجمعوا أنه من سها في صلاته فسلم من اثنتين والصلاة ثلاث ركعات أو أربع، فإنه يخر بعد فراغه من الصلاة ساجدا للسهو، ويجزئه من ذلك سجدتان، إلا الشافعي، فإنه قال: لا سجود عليه في شيء من الذكر، وإنما يجب السجود في السهو في الفعل خاصة.
819 - واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو (العشاء) ساهيا، أن عليه سجدتي السهو.
820 - وعن أنس «أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس»، وما نعلم له في هذا مخالفا من الصحابة.
AUTO ذكر من سها مرارا ومن سها في سجدتي السهو
821 - ومن سها في صلاته مرارا لم يجب عليه في ذلك إلا سجدتان، والعلماء متفقون على ذلك.
822 - ومن سها في سجدتي السهو ليس عليه سهو، وهو قول عوام الفقهاء، وعليه أصحاب الرأي، قال إسحاق: وهو إجماع من التابعين. وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو.
AUTO ذكر مفردات السهو
823 - وأجمع الجميع أن المصلي إن نسى الركوع من الصلاة وسجد، ثم ذكر وهو ساجد أن عليه أن يقوم حتى يركع.
824 - ومن سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أنه يلغي تلك الركعة ولا يعتد بها، وهو قول جمهور أهل العلم.
825 - ومن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند الجمهور. وسلامه ساهيا لا يخرجه من صلاته عند الجمهور.
826 - واتفق الجميع أنه إن نوى بالركعة الأولى ثانية وبالثنية أولى ساهيا، وبالسجدة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيا؛ أن صلاته لا تفسد
# بذلك، وأنها مجزئة.
827 - واتفق الجميع أن المصلى وفي ثوبه نجاسة وهو غير عالم بها غير عاص.
828 - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: بقيت من الصلاة ركعة، فرجع إلى المسجد فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة».
وأجمع أهل العلم أن فاعلا لو فعل ما في هذا الحديث من الأذان والإقامة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك قطعا للصلاة.
829 - وأجمع العلماء على أن من شك في الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين أن حكمه حكم من شك في ذلك من الظهر وشبهها؛ كل على أصله، [من] قال منهم بالتحري، ومن قال بالبناء على اليقين.
830 - والرجوع من شك إلى يقين مجتمع عليه.
AUTO ذكر البناء
831 - والعلماء مجمعون على أن الإمام وغيره من المصلين لا يبني أحد منهم على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة.
832 - وعلى بناء (الراعف) على ما قد صلى ما لم يتكلم جماعة التابعين بالحجاز والعراق والشام، ولا أعلم منهم في ذلك خلافا، إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا يبني من استدبر القبلة لرعاف ولا لغيره.
AUTO أبواب الإجماع في الجمعة وشرائعها
AUTO ذكر فضلها ووجوبها وشروطها
833 - وخير أيام (الجمعة) يوم الجمعة، وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف، وقد صح فضلها بالآثار المجتمع على صحتها وكذلك فضل الساعة التي فيها.
834 - وأجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة.
835 - ومن شروطها: الجماعة، والخطبة عند الجمهور.
836 - ولم يختلفوا أن السلطان يقيمها، وأن ذلك سنة.
837 - وفي إجماعهم أن من شرط الجمعة الإمام، إلا ما يفجؤهم موت الإمام فيه.
838 - والقرى التي تجمع فيها الجمعة وليس لهم وال؛ عليهم أن يقيموا رجلا يخطب بهم ويصلي، وعلى هذا جماعة العلماء في جميع الأمصار.
839 - والإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب يوم الجمعة بالناس لم يصلوا إلا أربعا.
AUTO ذكر من تجب عليه وحكم من تركها
840 - وأجمعوا أن الجمعة واجبة على الأحرار والبالغين المقيمين الذين لا
# عذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهل العلم لا يوجبون عليهم حضورها.
841 - وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق عاص بذلك.
842 - وأجمعوا أن من تركها وهو قادر عليها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك.
843 - ومن ترك صلاة من طريق الاستحلال كان بتركها كافرا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
AUTO ذكر من سقط عنه فرضها
844 - وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...» الحديث، فالجمعة غير واجبة على (الصبي) بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق.
845 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء.
846 - وأجمعوا على أنه إن حضرن الإمام يصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن.
847 - وأجمعت الأمة أن الجمعة على النساء غير مفروضة.
848 - وأجمعوا أن فرض المرأة في الجمعة أربعة.
849 - ولا جمعية على مسافر، وهذا إجماع لا خلاف فيه.
AUTO ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها
850 - وأجمعوا على أن من السنة غسل يوم الجمعة.
8511 - وغسل يوم الجمعة سنة، وبه قال سائر الفقهاء.
852 - وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئ منهما معا، وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، إلا من شذ من أهل الظاهر، فإنه أبطل الغسل لاشتراك نية الفرض والنفل.
854 - «وكان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب إلا أن يكون محرما» وهي سنة عند الجميع.
855 - ولا خلاف بينهم في قص الأظفار، وفي نتف الإبط أو حلقه لمن صعب عليه نتفه.
856 - واتفقوا أن السواك [لغير الصائم] مندوب إليه حسن.
857 - وأجمعوا أنه قبل الصلاة أفضل من بعد الصلاة.
858 - وأجمعوا أن صلاة من صلى الجمعة بوضوء دون غسل تجئزه.
859 - وأجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة أن ليس بمغتسل للجمعة ولا للسنة.
860 - وفي وصية النبي عليه السلام لأبي هريرة: «أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها، ولا تله ولا تلغ»، وكل ذلك غير فرض عند الجميع إلا غسل الجمعة عند أهل الظاهر.
AUTO ذكر النداء يوم الجمعة والسعي إلى ذكر الله
861 - وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
، أجمعوا أن الذكر هاهنا الصلاة والخطبة.
862 - وكان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، وبين يدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على (الزوراء)، وهو نص في الأذان بين يدي الإمام، وعليه العمل عند جميع العلماء في أمصار الإسلام بالحجاز والعراق وغيرهما من الآفاق.
AUTO ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه
863 - ولا تنازع بين أهل العلم في أن وقت الظهر يجوز فيه إتيان الجمعة فوقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع.
864 - وأجمعوا أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها.
865 - ولا تجوز الصلاة يوم الجمعة إلا بعد الزوال، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال، وعليه جمهور الفقهاء.
866 - وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجز إتيانها وصلوا الظهر أربعا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافا.
867 - واتفقوا أن السفر حرام لمن تلزمه الجمعة إذا نودي بها.
AUTO ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها
868 - ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم خطب وصلاها ركعتين.
869 - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة.
870 - وقال الأوزاعي: ما نعلم أحدا من [أئمة] المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة.
871 - والخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد من الصلاة بإجماع، وكذلك تمنع من دخل المسجد بعد الدخول فيها من الصلاة أيضا، وجلوس الإمام
# على المنبر بقطع الصلاة وكلامه يمنع الكلام.
872 - وأجمعوا (أنه لا يخطب) إلا قائما لمن قدر على ذلك، وإن أعيي وجلس مستريحا لم يتكلم حتى يعود قائما، ويستحب أن يستقبل الإمام إذا خطب، وهي عند الجميع سنة مسنونة، وهو هدي المسلمين.
873 - وأجمعوا أن خطبتي الجمعة قبل الصلاة.
874 - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بعرفة بغير خطبة أجزأه.
875 - وأول من خطب جالسا: معاوية، ولا يختلفون فيه.
876 - والإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس يوم الجمعة لم يصلوا إلا أربعا.
877 - أجمعوا أن الإمام إذا خطب يوم الجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة، إلا أن يخطب لها خطبتين، بينهما جلسة وإن قلت.
AUTO ذكر من تكلم والإمام يخطب ومن تخطى رقاب الناس
878 - ومن قال: (صه) والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، يريد لا جمعة له في تمام من شاهدها صامتا؛ لأن فقهاء الأمصار يقولون: جمعته مجزئة، ولا يصلي أربعا.
879 - وقد أجمعوا على أن من تكلم ولغا لم يعد الجمعة.
880 - والصمت واجب بالسنة المجتمع عليها المعمول بها.
881 - ولا خلاف فيما علمت في وجوب الإنصات للخطبة، وكره ابن عمر وابن عباس الكلام، والصلاة بعد خروج الإمام، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم.
882 - وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئا من الصلاة، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل تعلم شيئا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصليها أربعا من تخطي رقاب الناس أو كلام أو شيء غير ذلك؟ قال: لا، وعليه جماعة الفقهاء.
883 - وإجماع المسلمين أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه.
AUTO ذكر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ومن أدرك بعضها والتنفل بعدها
884 - وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة، ولم يدرك الأولى لأنه لم يأت والإمام فيها، أو لأنه كان حاضرا فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع، أنه يضيف إلى تلك الركعة التي أدرك مع الإمام أخرى، وتجزئه عن الجمعة، إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يجزئ أحدا دخل مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته معه الجمعة، ولكن يصلي وحده الظهر أربعا.
885 - ومن زوحم فلم تتم له ركعة مع الإمام حتى سلم واجب عليه ظهر أربعا عند جميع الفقهاء.
886 - ولا خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم في أن لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة، ولا على من صلى بعدها كثر أم قلل، وأن أحوالهم في ذلك بحسب الاختيار.
AUTO أبواب الإجماع في صلاة السفر
AUTO ذكر جواز القصر وفيم تقصر وحين القصر
887 - وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته وفي مغازيه من غير خوف.
888 - واتفق الجميع أن القصر في ذلك جائز.
889 - وجمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام، وهو المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم.
890 - القصر يجوز في السفر المباح كما يجوز في الواجب، وقال ابن مسعود: لا يقصر إلا في واجب من حج أو عمرة أو جهاد، وبه قال داود وسائر الفقهاء.
891 - وقصر علي بالكوفة إذ خرج عنها، وهو ينظر إليها.
892 - قال عبد الرحمن بن يزيد: وخرجت معه إلى (صفين) فلما كان بين الجسر والقنطرة، صلى ركعتين، ومثله عنه من وجوه، وعليه جماعة الفقهاء.
893 - ومن خرج في مباح لتجارة أو غيرها أو لمطالعة مال، فجل علماء الأمصار يقولون: إن له أن يقصر الصلاة إذا خرج إلى ما أبيح له الخروج إليه.
894 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي خرج منها، واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت.
895 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرا أن يقصر الصلاة.
896 - وأجمعوا على أن من خرج إلى مني في غير أيام الحج أنه لا يقصر الصلاة.
AUTO ذكر السفر الذي تقصر فيه الصلاة
897 - «وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة»، وأجمعوا على أن لمن سافر مثل هذه المسافة أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه
# في حج أو عمرة أو جهاد.
898 - واتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وبسائر المشاهد.
899 - وأجمع العلماء على أن المسافر ثلاثة أيام كاملة فأزيد في حج أو عمرة أو غزو يقصر، لا يختلفون في ذلك.
900 - وعامة العلماء يقولون: يقصر في مسيرة يوم تام.
901 - وقال داود: يجوز القصر في السفر الكثير والقليل إذا كان واجبا بعد أن يجاز البنيان، ولو قصد إلى بستانه، والجماعة على خلافه.
AUTO ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثا وصلاة الحضر تقضي في السفر
902 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا أجمع أن يقيم ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم.
903 - وأجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر.
904 - وأجمع أهل العلم على من عزم على مقام (خمسة عشر) ليلة أن عليه الإتمام.
905 - ولا أعلم خلافا في أن المسافر لا يلزمه الإتمام ما لم يجمع نية على الإقامة.
906 - وأجمع أهل العلم على أن من نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري، واختلفوا فيمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر.
AUTO ذكر صلاة المقيم وراء المسافر
وصلاة المسافر وراء المقيم
907 - وإمامة المسافر بالمقيمين مستحبة عند الجميع، فلا خلاف بينهم أنه إذا سلم من ركعتين قام المقيمون فأتموا لأنفسهم.
908 - وأجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من اثنتين أن عليه إتمام الصلاة، واختلفوا فيه إن أتم الإمام المسافر الصلاة وخلفه مقيم، فأتم المقيم الصلاة.
909 - وأجمع جمهور الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه (يجب عليه أن) يصلي أربعا.
AUTO ذكر الجمع بين الصلاتين في السفر
910 - وأجمعوا أن الجميع بين الصلاتين في السفر جائز نازلا وسائرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
911 - وأجمع العلماء أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر.
912 - وأجمعوا أنه لا يجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء
# والصبح.
913 - واتفقوا أنه لو صلى الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء؛ أنه قد أدى ما عليه.
AUTO أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر
AUTO ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر
914 - وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر وبعرفة والمزدلفة، وبالليل في المطر، وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر في (المطر)، وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بعرفة والمزدلفة.
915 - وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ.
AUTO ذكر صلاة المريض جالسا
916 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس (فجحش) شقه الأيمن، فصلى جالسا» وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا.
917 - واتفقت الأخبار أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو
# عليه السلام قاعد.
918 - وما يعلم أحد من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدا بالأصحاء، إلا شيئا روي عن المغيرة بن مقسم أنه كره ذلك.
919 - والصحابة كلهم يرون إمامة الجالس للأصحاء، ولم يرو عن أحد منهم خلاف في أن يصلي الأصحاء وراء المريض جلوسا.
920 - وأجمع العلماء على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس.
921 - ولم يختلفوا في أن المصلي قاعدا لغير عذر لا أجر له ولا نصيب من صلاته.
AUTO ذكر من يعالج عينيه والمكتوف والمحبوس والمطلوب
922 - وأراد ابن عباس معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وسواهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم قال: أرأيت إن مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، فترك رضي الله عنه معالجة عينيه، وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يصلي مستلقيا.
923 - وسائر العلماء على أن المكتوب والمحبوس واجب عليهما قضاء الصلاة إلا مالكا.
924 - وأجمعوا أن للمطلوب أن يصلي على دابته.
AUTO ذكر صلاة الخوف
925 - وأجمعوا أن للمرء أن يقصر إذا خاف من العدو.
926 - وجمهور العلماء يقولون: التقصير في الخوف لا يكون أقل من ركعتين.
927 - وأعداد الركعات أربع في الحضر، وركعتان في السفر، للإمام والمأمومين، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم.
928 - وأجمعوا أن لكل من خاف على عسكره من العدو أن يصلي صلاة الخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته لذلك إلا أبا يوسف فإنه قال في إحدى الروايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
AUTO ذكر صفة صلاة الخوف
929 - وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، وحجة من قال بهذا الحديث صحته؛ ولأنه أشبه بالأصول؛ لأن (الطائفتين) لم يقضوا
# الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، [وهي] (السنة) المجتمع عليها في سائر الصلوات.
930 - وأن السنة المجتمع عليها أن يصلي المأموم ما به سبقهم الإمام.
931 - والعلماء مجتمعون أن من صلى صلاة الخوف ركعتين أنه قد أدى فرضه، وفي حديثه رضي الله عنه فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها.
932 - والإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الفرائض على الدواب، إلا في شدة الخوف خاصة.
AUTO أبواب الإجماع في صلاة التطوع من السنن المؤكدة والنوافل
AUTO ذكر صلاة التطوع وحكمها
933 - وأجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد. ومن صلى ركعة في
# الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع فقد صلى بلا خلاف.
934 - وأجمعت الأمة على أن للتطوع جزءا من الخير الله أعلم بقدره، وللفريضة جزءا من الخير الله أعلم بقدره، فلا بد ضرورة أن يجتمع من التطوع إذا كثر ما يوازي جزاء الفريضة ويزيد عليه.
935 - ولا خلاف أن التطوع يصليه المرء جالسا إذا شاء.
936 - والعلماء مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر عليها إيماء.
937 - وأما ما عدا الصلوات الخمس، وفرض صلاة الجنائز على الكفاية فتطوع بإجماع من الحاضرين المخالفين إلا في الوتر، فإن أبا حنيفة قال: إنه واجب، وروي عن بعض المتقدمين أنه فرض.
938 - وما للرجل أن يفعله وأن لا يفعله إن شاء، قد أجمع المسلمون على أنه تطوع.
939 - وما ليس له تركه قد أجمعوا على أنه فريضة.
940 - واتفقوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بعد طلوع الفجر وابيضاض الشمس أو عند استواء الشمس أو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
941 - واتفقوا على أن الركعتين اللتين قبل الفجر، واللتين بعد الظهر، وقبل العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، وقيام رمضان؛ تطوع كله، من شاء فعله، ومن شاء تركه، وهم مختلفون في الوتر، فبعضهم يوجبها.
AUTO ذكر قيام رمضان وصلاة الليل
942 - وأجمعوا أنه لا يجوز تعطيل المساجد من قيام رمضان.
943 - وعن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر».
944 - وروي عشرون ركعة، عن علي رضي الله عنه، وشتير بن شكل وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة، وهو قول الجمهور.
945 - ولا أعلم خلافا جواز صلاة العبد غير البالغ في قيام رمضان، وفي غير الجمعة بالناس.
946 - واتفقوا أن قيام رمضان تطوع كله من شاء فعله، ومن شاء تركه.
947 - وجل الآثار أن صلاته عليه السلام بالليل كانت إحدى عشرة ركعة.
948 - وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء، استقل أو استكثر.
949 - ونسخ قيام الليل عن [سائر] أمته مجتمع عليه.
950 - والذي عليه جماعة العلماء أن صلاة الليل ندب.
AUTO ذكر الوتر
951 - وجمع الفقهاء على أن الوتر مسنون وليس بواجب، إلا أبا حنيفة فقال: هو واجب وليس بفرض. وعنه رواية أخرى أنه فرض.
952 - والوتر يكاد أن يكون إجماعا أنه سنة؛ لشذوذ الخلاف في وجوبه.
953 - وأجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترا.
954 - وأجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة، ومن صلى الصبح لم يوتر، قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولا مخالف لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
955 - ومن
AUTO ذكر الوتر
في صلاة الصبح لم يقطع ويتمادى ثم لا يقضي، وهو قول جمهور العلماء، وعن مالك وفيه روايتان.
956 - وأجمعوا أنه لا يقطع صلاة فريضة لسنة فيما عدا الوتر، واختلفوا في قطعها للوتر فوجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه.
957 - وأجمع فقهاء أئمة الأمصار أنه لا يقطعها للوتر، وإن كان وراء إمام، وكذلك المنفرد قياسا ونظرا، وما أعلم من قال بقطع الصبح للوتر إلا أبا حنيفة.
958 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء
# الآخرة إلى وقت طلوع الفجر وقت للوتر.
959 - ووتر أبي بكر عند إتيانه فراشه، ووتر عمر آخر الليل، وأخبار ابن المسيب أنه كان يوتر إذا أتى فراشه، يدل على الإباحة في ذلك الوقت، وهو أمر مجتمع عليه.
AUTO ذكر ركعتي الفجر
960 - واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.
961 - والعلماء متفقون على تأكيد ركعتي الفجر، وأنها مستحبة.
962 - وإذا أقيمت الصلاة في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر باتفاق.
963 - وركعتا الفجر أجمعوا أن صلاتهما في المنزل بعد إقامة الصلاة ما لم يخف فوات الصلاة مع الإمام أولى من الاشتغال بالسعي إلى الصلاة بخلاف سائر النوافل.
964 - وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر في منزله ثم دخل المسجد ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس إلا مالك بن أنس فإنه أباح له ذلك.
AUTO ذكر التنفل في السفر
965 - «وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على البعير ويوتر عليه»، وهذه سنة جهلها أبو حنيفة فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في المحمل، وكرهه إلا من عذر، وخالفه أصحابه (وجمهور) الفقهاء، إلا فرقة تابعته، وهي محجوجة بالإجماع.
966 - «وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل في السفر مع صلاة الفريضة» وهو قول عامة الفقهاء.
967 - وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء.
968 - وكلهم يجيز التطوع للمسافر على (راحلته) حيث توجهت به للقبلة وغيرها، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على راحلته وفي محمله، واستحب جماعة أن يفتتح نافلته على دابته إلى القبلة، يحرم وهو مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت به.
AUTO أبواب الإجماع في العيدين
AUTO ذكر الغسل والطيب والخروج إلى المصلي والتكبير
969 - واتفق الفقهاء على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعله، والطيب يجزئ عند الجميع منه، وجمعهما أفضل.
970 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى»، وهي السنة المجتمع عليها.
971 - وليس الناس والإمام في الغدو إلى المصلى سواء، يتقدم الناس منصرفهم من صلاة الصبح، ويغدو الإمام قدر ما يأتي المصلي وقد برزت الشمس، ويؤخر الفطر ويعجل الأضحى، ومن صلى قبل طلوع الشمس أعاد، وكل هذا مستحب، وبه يقول سائر الفقهاء.
972 - ويكبرون إذا غدوا إلى المصلى، وبه قال عوام أهل العلم.
AUTO ذكر الأكل قبل الغدو يوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر
973 - وكان الزهري يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر، ولا يفعله يوم النحر، وعلى هذا جماعة الفقهاء.
974 - وقول [ابن] عمر رضي الله عنه في الحديث: إن [هذين] يومان نهى
# رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، لا خلاف بين العلماء في صحته واستعماله.
AUTO ذكر الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبدء بالصلاة
975 - ووقت صلاة العيدين من حين يمتد الضحى إلى أن تزول الشمس ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
976 - ولا يؤذن لها ولا يقام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
977 - وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين.
978 - ولم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضا بين علماء المسلمين.
AUTO ذكر الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة
979 - واتفقوا أن صلاة العيدين (ركعتان) في الصحراء، واختلفوا إذا صليت في (المسجد).
980 - وأجمع العلماء أن كل صلاة سنتها أن تصلي في جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء والخسوف.
981 - ولم يرو عن أحد أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى، إلا عن علي رضي الله عنه وحده.
982 - وأجمع العلماء أن في صلاة العيدين تكبيرا زائدا على غيرها من الصلوات، واختلفوا في عدده.
983 - ويجب التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر.
984 - وجمهورهم على استحباب قراءة ﴿سبح﴾
و ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾
لتواتر الروايات به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عند الفقهاء في القراءة شيء لا يتعدى.
AUTO ذكر الخطبة وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها
985 - وتقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين.
986 - ومن صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى يسمع الخطبة، وعلى هذا جماعة الفقهاء.
987 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها.
AUTO أبواب الإجماع في صلاة الاستسقاء والكسوف
AUTO ذكر صلاة الاستسقاء
988 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب»، وبه
# قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء.
989 - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين.
990 - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات.
991 - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة.
992 - ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه قائما ويحول الناس جلوسا.
993 - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء.
AUTO ذكر صلاة الكسوف
994 - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة.
995 - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة.
996 - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول.
997 - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها.
998 - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.
AUTO أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز
AUTO ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
999 - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون.
1000 - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغا ما لم يكن شهيدا، أو مقتولا ظلما، أو في قصاص [فرض].
1001 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة.
1001م - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه.
1002 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخا صلى عليه.
1003 - وما أعلم أحدا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة.
1004 - ولم أر أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،
# وهذا مما لا أعلم فيه خلافا.
1005 - واتفقوا أن المسلمين يصلون على (المرجوم)، واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين.
AUTO ذكر الغسل (والحنوط) وصفة ذلك
1006 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة، والجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.
1007 - وأجمعوا أنه إذا غسل الميت بالماء (القراح) الذي لا سدر فيه أن ذلك جائز.
1008 - ولا يجوز أن يعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء، ويتيمم مع عدمه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
1009 - ولا أعلم أحدا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت.
1010 - وجمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور.
1011 - والوتر في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع.
1012 - وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز.
1013 - وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط.
1014 - ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل [فمغابنه]، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين (بالذريرة) ويسخن معها حتى يأتي على جميعه.
AUTO ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي
1015 - أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل شرب، فإنه يغسل ويصلي عليه كما فعل بعمر وعلي رحمة الله عليهما.
1016 - وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (المبطون) والمطعون، والغريق، والحريق، وصاحب الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت (بجمع)؛ شهداء كلهم.
1017 - ولا خلاف في أنه عليه السلام في حياته وكفن من مات من هؤلاء.