الإقناع في مسائل الإجماع

AUTO كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٧٠

AUTO كتاب الطهارة

AUTO أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها

AUTO ذكر الطهارة

267 - قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...﴾ الآية.

المعنى: (إن قام محدثا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه.

268 - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدا، وعلى التطهر به قادرا.

269 - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة.

AUTO ذكر ما ينقض الطهارة

270 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.

ج ١ · ص ٧١

271 - واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، و (الودي، والمذي)، وتواري (الحشفة) في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، ناقض للطهارة، إلا من ذهب عقله، فإن نام غير مضطجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته.

272 - وأجمعوا أن الجماع في الفرج من غير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى.

273 - ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، إلا في قول ربيعة.

274 - وخروج الغائط من الدبر - إذا انقطع أحيانا وجرى أحيانا - ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.

275 - وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة - إذا انقطع أحيانا وجرى أحيانا - ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع.

276 - وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.

277 - وأجمعوا أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلا

ج ١ · ص ٧٢

# (الأوزاعي) فذهب إلى أنه يستحب.

278 - والذي يوجب نقض الطهارة باتفاق أهل العلم: الغائط، والبول، والغلبة على العقل - بجنون أو مرض أو سكر أو إغماء -، أو خروج الريح من الدبر بصوت وبغير صوت، ومواراة الحشفة في الفرج، والمذي، والودي، كل ذلك ناقض للطهارة باتفاق، وواجبة منه الطهارة باتفاق، إلا مواراة الحشفة في الفرج؛ فإن العلماء مختلفون في إيجاب الوضوء منه.

AUTO ذكر ما لا ينقض الطهارة

279 - وأجمعوا أن من تلذذ واشتهى دون لمس لم يجب عليه وضوء، وكذلك اللمس إذا تعرى من اللذة، لم يوجب وضوءا عند الأكثر، ولا خلاف أن من جرح زوجته أو لطمها أنه لا وضوء عليه.

280 - وأجمعوا أن (الجشاء) ليس فيه وضوء.

281 - ولا يوجب (الرعاف) ولا الحجامة وضوءا، ويغسل أثر المحاجم؛ لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة.

282 - وأجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة، ولا يوجب وضوءا.

283 - وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن (القذف)،

ج ١ · ص ٧٣

# وقول الزور، والكذب، والغيبة، لا توجب طهارة، ولا تنقض وضوءا.

284 - وأجمعوا أنه ما خرج من جرح في الجسد من دود ولا بلة (بها) لم تنقض الطهارة بذلك، إلا الأوزاعي فعنه فيه روايتان.

285 - وإذا كان الدم يسيرا غير خارج ولا سائل لم ينقض الوضوء عند جميعهم إلا مجاهدا وحده. وحديث عمر رضي الله عنه فيمن لا (يرقأ) دم جرحه أو رعافه إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت، أجمعوا أن ذلك لا يمنع من إقامة الصلاة، وليس حاله بأكثر من (سلسل) البول والمذي؛ لأن هذين متفق على أن خروجهما في الصحة حدث. والمستنكح والذي سلس بوله فلا ينقطع من كبر أو برد.

286 - وأجمعوا أنه لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأن عليه أن يصليها في وقتها على حاله تلك؛ إذ لا يستطيع غيرها، واختلفوا في إيجاب الوضوء عليه لكل صلاة.

ج ١ · ص ٧٤

AUTO أبواب الإجماع في المياه

AUTO ذكر مياه البحار

287 - وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها و (أجاجها) بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير، إلا ما حكي عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.

288 - ومن قال ماء البحر نجس، فقد خالف السنة، مع خلافه العامة.

289 - ومياه الأنهار التي تصب فيها النجاسات شربها جائز، والتطهير بها جائز بإجماع.

AUTO ذكر الراكد والجاري و (الآجن) من المياه

290 - واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إن حرك وسطه لم تتحرك أطرافه ولا شيء منهما، فإنه لا (ينجس بما يغير) لونه أو طعمه أو ريحه.

291 - واتفقوا أن الماء الجاري جائز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة.

292 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الماء الآجن من غير نجاسة (حلته) جائز استعماله، إلا في قول ابن سيرين.

ج ١ · ص ٧٥

AUTO ذكر القليل والكثير وما واقعته نجاسة من المياه

293 - وأجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة [فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا] فإنه نجس.

وإذا وقعت النجاسة بصاع من ماء، فلم تغير عن حاله؛ جاز لمائة رجل أن يجتزئوه فيتوضئون به.

294 - ولا تنازع بين أهل العلم في أن النجاسة إذا أثرت في الماء أن استعماله محظور في الطهارة وغيرها، وأن شربه عند الضرورة سائغ.

295 - وإذا تغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه، بمحرم خالطه؛ لم يطهر أبدا حتى [ينزح] أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب عنه لون المحرك وطعمه وريحه، فإذا ذهب فعاد لحاله التي جعله الله بها؛ صار طهورا ذهبت نجاسته.

296 - وما قلت من أنه إذا تغير لونه وطعمه وريحه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا ثبت لأهل الحديث، وهذا قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافا.

297 - وكل ما وصفت في الماء الدائم، وهو الراكد [فأما] الماء الجاري، فإذا خالطته النجاسة فجرى بعده ماء لم تخالطه النجاسة فهو لا ينجس.

ج ١ · ص ٧٦

298 - وما وصفت من هذا كل ما لم يصب على نجاسة يريد إزالتها، فإذا صب على النجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصف؛ استدلالا بالسنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفا.

AUTO ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيء من الذباب وشبهه

299 - وأجمع أهل العلم على أن (سؤر) ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به،

300 - واختلفوا في سؤر الهر، وعوام أهل العلم على أن لا بأس بسؤره.

301 - وإذا لم يكن في العضو المغسول بالماء الطاهر نجاسة فهو بعد استعماله طاهر بإجماع.

302 - ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، وذلك أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما؛ فجاز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، وهو مذهب الفقهاء كافة.

303 - واتفقوا على جواز توضؤ الرجلين معا، والمرأتين معا، واختلفوا: أيجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معا أم لا.

304 - وأجمعوا أن الماء لا ينجس بوقوع الذباب فيه، والخنفساء بمنزلته، إلا في أحد قولي الشافعي.

ج ١ · ص ٧٧

AUTO ذكر ما لا يجوز التوضؤ والاغتسال به

305 - وأجمعوا بأنه لا يجوز التوضؤ والاغتسال بشيء من الأشربة سوى (النبيذ) في قول أبي حنيفة.

306 - وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، إلا بما يقع عليه اسم ماء مطلق.

307 - وأجمع الكل أن نبيذ التمر لا يتوضأ به مع وجود الماء.

AUTO ذكر الآنية للوضوء

308 - واتفقوا على أن كل إناء لم يكن ذهبا، ولا فضة، ولا (صفرا)، ولا رصاصا، ولا نحاسا، ولا مغصوبا، ولا إناء كتابي، ولا جلد ميتة، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه - وإن ذكي - فإن الوضوء فيه والشرب كل ذلك جائز.

AUTO ذكر غسل الإناء والتوقيت فيه

309 - وغسل الإناء من سائر الأنجاس ليس فيه عدد مؤقت عند سائر الفقهاء، إلا أحمد فقال: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب، كقوله في ولوغ الكلب والخنزير.

310 - وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله، وإن لم ترد لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء إلا بعض المتأخرين، فإنه حكي

ج ١ · ص ٧٨

# عنهم: يغسل سبعا سواء أريد استعماله أم لا.

311 - واتفقوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات والثامنة بالتراب، فقد طهر (وأنقى).

312 - وبالإجماع أن الإناء لا يغسل بما ولغ فيه كلب.

313 - وبالإجماع أنه لا يجب غسله إلا عند الاستعمال.

314 - والإجماع على أن جميع الغسلات واجب.

315 - والأمة مجمعة على أن النجاسة إذا كانت في إناء فصب عليها ما استهلك فيه فلا توجد بطعم ولا لون ولا ريح، ثم يصب ذلك الماء من ذلك الإناء أن الإناء يبقى طاهرا.

AUTO ذكر تطهر المكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك

316 - والأصل في الأرض والثوب وجسد المؤمن الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة في شيء منه، فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه، فإن أضله غسل الثوب كله، وإن شك هل أصابه منه شيء نضحه، وعلى هذا مذهب الفقهاء.

317 - والنضح هو الرش بلا خلاف، وهو عند العلماء طهارة لما شك فيه.

318 - ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر

ج ١ · ص ٧٩

# أنه نجس.

319 - وإجماع جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم يقولون: إن من صلى عامدا بنجاسة كثيرة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته قادرا على إزالتها فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها كما لم يصلها.

320 - وأجمعوا على غسل الثوب من نجاسة المحيض.

321 - ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافا.

322 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذي من البدن» وهذا مذهب جمهور أهل العلم وجلتهم غير أحمد، فإنه حكي عنه أنه قال في المذي أن النضح يجزئه، وأن الغسل أعجب إليه.

323 - وغسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف.

324 - وأجمعوا أن من غسل النجاسات بالماء سبعا حتى لا يبقى لها أثرا ولا ريحا فقد أنقى.

325 - وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط، وما جاوزه مما يلطخ بالدم؛ فإنه لا يجزئ مسحه منه، وأنه إن مسحه وصلى أمر بغسله وإعادة (الصلاة)، إلا الليث بن سعد [المصري] فإنه أجاز له مسحه.

ج ١ · ص ٨٠

326 - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشا.

327 - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة.

328 - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته.

329 - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات.

330 - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية.

AUTO ذكر الاستنجاء والاستجمار

331 - وقوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾ جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء.

332 - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعاما، أو رجيعا، أو نجسا، أو جلدا، أو عظما، أو فحما، أو [حممة] جائز.

333 - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).

ج ١ · ص ٨١

334 - واتفق المسلمون على أن من استجمر بثلاثة أحجار فلم يزل النجاسة أن عليه إزالتها.

335 - والعلماء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل، وأن الاستجمار رخصة وتوسعة، وكلهم يجيز الاستجمار بالأحجار، والماء عندهم جميعا أطهر وأطيب.

AUTO أبواب الإجماع في الوضوء

AUTO ذكر فرض الوضوء والنية له والتسمية عنده

336 - والوضوء للصلاة فرض، ولا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد.

337 - وجل الفقهاء وعوامهم يقولون: لا يجزئ وضوء لمن لم ينو فيه الطهارة.

338 - واتفقوا أن من توضأ ليكون على وضوء قبل الوقت أن له أن يصلي ما شاء من الفرائض.

339 - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض [ثم استنشق]، ثم استنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه كله، وخلل شعر لحيته بالماء، وغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين ثم مسح رأسه كله أوله عن آخره، وأذنيه باطنهما وظاهرهما، ثم غسل رجليه إلى كعبيه ثلاثا، وجميع شعره حيث انتهى، ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه، وسمى الله

ج ١ · ص ٨٢

# تعالى، ولم يقدم مؤخرا مما ذكر ولا فرق بين غسل شيء من ذلك، ونقل الماء بيديه إلى جميع الأعضاء المذكورة محددا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة.

340 - وإذا توضأ متوضئ لنافلة أو لجنازة، أو لمس مصحف أو لقراءة أجزأه أن يصلي بذلك الفريضة؛ لاتفاق العلماء على ذلك.

341 - وكافة أهل العلم على أن التسمية عند الوضوء مستحبة، إلا داود؛ فإنه قال: هي واجبة، لا يجوز الوضوء إلا بها تركها ناسيا أو عامدا. وقال إسحاق: إن تركها ناسيا أجزأته صلاته.

AUTO ذكر غسل اليدين

342 - قوله عليه السلام: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه» مجمع عليه في النائم المضطجع.

343 - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثا، وخلل أصابعه بالماء أنه قد أدى ما عليه فيها.

344 - وأجمعوا أن غسل اليمنى قبل اليسرى.

345 - وأجمعوا أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.

346 - وجمهور العلماء على أن غسل اليدين في الإناء قبل غسلهما لا ينجس

ج ١ · ص ٨٣

# الماء، إلا أن فاعل ذلك مسيء في ترك غسلهما؛ لأن السنة أن يبدأ بهما، وعلى هذا القول عامة المسلمين.

347 - ومن استيقظ من نومه فغسل يديه في وضوئه فلا يريقه، وعلى هذا جماعة الفقهاء.

AUTO ذكر المضمضة والاستنشاق

348 - ولم يحفظ عنه عليه السلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء أو غسل جنابة.

349 - وجاء أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، ولا أعلم فيه خلافا، واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به.

350 - واتفقوا أن من تمضمض ثلاثا، ثم استنثر ثلاثا؛ قد أدى ما عليه في ذلك.

351 - والثلاث للفضل لا للفرض، وهذا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعا.

AUTO ذكر غسل الوجه والتخليل

352 - واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، فرض على من لا لحية له.

353 - واتفقوا أن غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية.

ج ١ · ص ٨٤

354 - واتفقوا أن من غسل [من ذوي] اللحى، [وجهه] وخلل جميع لحييه بالماء، وأمر الماء على جميعها حيث بلغت، وغسل باطن أذنيه وظاهرهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه.

355 - واتفق الفقهاء على أن تخليل (العارضين) واللحية في الوضوء غير واجب، إلا شيئا روي عن سعيد بن جبير.

356 - ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع.

357 - وغسل الوجه ثلاثا هو الكمال، والغسلة الواحدة تجزئ إذا عمت بإجماع.

AUTO ذكر غسل اليدين إلى المرفقين

358 - واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه.

359 - واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء.

360 - واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و (خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين.

361 - وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في

ج ١ · ص ٨٥

# الوضوء، إلا (زفر)؛ فإنه ذهب إلى [عدم] الإيجاب.

362 - وأجمعوا أنه من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملا.

363 - والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرقين جرا إلى اليدين، طهارته تامة بإجماع.

AUTO ذكر مسح الرأس والأذنين

364 - وأجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم، وكلهم يقول: مسحة واحدة [موعية] كاملة لا يزيد عليها (شيئا يجزئه)، إلا الشافعي؛ فإنه قال: يمسح ثلاثا.

365 - واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد (مسح رأسه، و) أدى ما عليه فيه.

366 - واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض.

367 - وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه،

ج ١ · ص ٨٦

# سواء بدأ بمقدم رأسه، أو بواسطه، أو بمؤخره.

368 - والمرأة عند كل فريق منهم كالرجل في مسح الرأس.

369 - ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر بالمسح على الأذنين لم يجزئه.

370 - وأجمعوا أن من ترك مسح الأذنين حتى صلى أن لا إعادة عليه.

AUTO ذكر غسل الرجلين

371 - وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند جميع الفقهاء، إلا الطبري؛ فإنه ذهب إلى التخيير بين الغسل والمسح، ونزعت الشيعة إلى أن الفرض هو المسح، وإلى أن الغسل لا يجوز، وإلى أنه إن مسح البعض أجزأه.

372 - واتفقوا أن إمساس الرجلين [المكشوفتين] لمن توضأ بالماء فرض.

373 - وأجمع العلماء على وجوب غسل الكعبين.

374 - وأجمع المسلمون على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه.

375 - وأجمع أهل العلم على أن غسلة واحدة في الرجلين تكفي.

ج ١ · ص ٨٧

AUTO ذكر عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

376 - وجاء «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة» و «مرتين مرتين»، و «ثلاثا ثلاثا» وهو أكثر ما فعل، وتلقى ذلك جميع الأمة بالقبول، وعلى الإباحة والتخيير وطلب الفضل في الثنتين والثلاثة لا على أنه نسخ نسخ من ذلك غيره، والثلاث في سائر الأعضاء أكمل الوضوء، وما زاد فهو اعتدا ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا ما لا خلاف فيه.

377 - واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة، مسبغة في الوجه والذراعين (والرأس) والرجلين يجزئ.

378 - واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها.

AUTO ذكر مفردات من الإجماع في الوضوء

379 - وجمهور الفقهاء يأمرون بالوضوء عند النوم والأكل استحبابا له، وما أعلم أحدا أوجبه فرضا إلا أهل الظاهر.

380 - ومن توضأ بماء طاهر عنده، ثم تبين له أنه غير طاهر فلا وضوء له، وعليه الإعادة؛ لاتفاق الجميع على إيجاب ذلك عليه في الوقت.

381 - واتفقوا أن من أحدث أحداثا كثيرة متفقة ومختلفة فوضوء واحد يجزئه.

382 - واتفقوا أن من أيقن بحدث وشك في الوضوء، أو أيقن أنه لم

ج ١ · ص ٨٨

# يتوضأ؛ أن الوضوء عليه واجب.

AUTO أبواب الإجماع في المسح على الخفين

AUTO ذكر المسح عليهما

383 - وثبتت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وروي عن ابن المبارك أنه قال: لا خلاف في المسح على الخفين أنه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنكر المسح على الخفين، فروي عنه غير ذلك.

384 - والمسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم فيه بالحجاز والعراق، والقائلون به هم الجم الغفير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطؤ، وهم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.

385 - واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، ورويت عن مالك

ج ١ · ص ٨٩

# فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه جوازه، وذهبت الخوارج أنه لا يجوز أصلا بأن القرآن لم يرد به، ونزعت الشيعة إلى أنه لا يجوز؛ لأن عليا امتنع منه.

AUTO ذكر من له المسح عليهما

386 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين، وأحدث أن له أن يمسح عليهما.

387 - وأجمعوا أنه إن توضأ إلا غسل أحد رجليه، فأدخل الرجل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى، وأدخل الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث ويمسح عليهما، واختلفوا إن أحدث وهذه حاله.

388 - وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء في المشرق والمغرب.

389 - ولا أعلم خلافا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم.

AUTO ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه

390 - ولا يختلف من أجاز المسح على الخفين أن للمقيم أن يصلي خمس صلوات بالمسح، واختلفوا في أكثر.

391 - وأجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على أن لا توقيت في المسح على الخفين.

ج ١ · ص ٩٠

392 - وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما.

393 - ولا يمسح على جرموقين، والجرموق: هو الخف فوق الخف، وينبغي أن يكون الأسفل مما إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الأعلى كذلك، وأما إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسح عليه إذا انفرد، مثل أن يكون ضعيفا، أو مخرقا خرقا فاحشا لا يمكنه متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى، وكذلك إذا كان الأعلى بهذه الصفة والأسفل بها صحيحا لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف.

394 - وأجمعوا أنه إن نزع الخف الأول بعد ثم لبس، جاز له المسح.

395 - وإذا تخرق الخفان حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما فأجمع الكل أنه لا يمسح عليهما.

396 - وأجمعوا أن المسح على الخفين من طريق الأثر لا من طريق النظر.

397 - وأجمعوا أنه لا يجوز ذلك في القفازين، ولا فيما غطى الذارعين.

AUTO ذكر صفة المسح

398 - ولم يختلف القول في أنه إذا أدخل يده تحت الخف وجعل الأخرى فوقه، ثم أمرهما أنه قد وفى ما عليه.

ج ١ · ص ٩١

399 - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت.

400 - ولا أعلم أحدا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف.

401 - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله.

AUTO أبواب الإجماع في التيمم

AUTO ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم

402 - قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز.

403 - وأجمعوا على قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا».

404 - والطيب: الطاهر لا خلاف فيه.

405 - وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبا أو على

ج ١ · ص ٩٢

# غير وضوء، لا يختلفون في ذلك.

406 - واتفقوا على أن ما عدا التراب [والرمل] والجدرات، والأرض كلها، والمعادن، والثلج، والنبات، لا يجوز التيمم به.

407 - واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء (و) يجده مع ذلك أن له التيمم.

408 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.

409 - وأجمعوا أن الجنب والمحتلم لهما أن يتيمما مع عدم الماء، ومع وجوده أن يغتسلا.

410 - ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء.

411 - وجماعة الفقهاء على جواز التيمم (بالسباخ)، إلا ابن راهويه، فقال: لا يتيمم بتراب السبخ.

412 - وإذا لم تجد الحائض تطهر ماء تيممت كالجنب، وهذا إجماع.

ج ١ · ص ٩٣

AUTO ذكر صفة التيمم والنية له

413 - واتفقوا أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه، وذلك التراب طاهر، ومسح جميع (يديه) [وذراعيه و] عضديه إلى منكبيه، وخلل أصابعه بضربة واحدة، ثم أعاد فمسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى (في) الترب؛ فقد أدى ما عليه.

414 - وأجمعوا أنه من تيمم على بعض وجهه أو بعض [يديه] لم يجزئه (أن يصلي) به إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال - في إحدى الروايتين عنه -: يجزئه ذلك.

415 - وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه قبل يديه، إلا عثمان، فإنه قال: يبدأ بيديه.

416 - وأجمعوا أنه لا يتيمم على العضدين إلا الزهري، فإنه قال: يبلغ إلى الآباط من أسفل، وإلى المناكب من فوق.

417 - وأجمعوا أن من أخذ ترابا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة أنه يجزئه، إلا الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يجزئه إلا أن يتيمم على الأرض، ولا يجزئه أن يتيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على

ج ١ · ص ٩٤

# غيرها بحال.

418 - وأجمعوا سواه إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجزئه، وإن لم يستثر الغبار على يديه.

419 - وصفة التيمم للجنابة والحيض والنفاس كصفته لرفع الحدث، لا خلاف فيه بين القائلين بشيء من هذه الأعمال وبالتيمم.

420 - وأجمعوا أن المتيمم ليس عليه مسح ما تحت عارضيه.

421 - وأجمعوا أنه لا يمسح الوجه على حائل، وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح: التيمم ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه.

422 - واتفقوا أن مسح بعض الوجه غير معين (ذلك البعض و) بعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض.

423 - واتفقوا أن من صلى (قبل فرض تيممه) إن كان من أهل التيمم أو وضوئه أن صلاته باطل، ناسيا كان أو عامدا إذا أسقط عضوا كاملا.

424 - وأجمعوا على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية.

425 - وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك لا يجزئه إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: يجزئه أن يصلي به.

ج ١ · ص ٩٥

426 - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.

AUTO ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة

427 - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.

428 - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.

429 - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.

430 - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.

AUTO ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه

431 - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.

432 - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.

433 - واتفقوا أن من سافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، ولم يجد ماء ولا نبيذا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.

ج ١ · ص ٩٦

AUTO

AUTO ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة

أو بعد الدخول فيها أو بعد الفراغ منها

434 - وأجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي، واختلفوا فيمن وجد الماء وهو في صلاته.

435 - وأجمعوا على أن من تيمم [صعيدا طيبا] وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت [لا إعادة عليه].

436 - ولا يختلف العلماء في أن المتطهر بالصعيد إن قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته منتقضة.

AUTO ذكر مفردات من الإجماع في التيمم

437 - وأجمع أهل العلم أن للمتيمم أن يأتم بالمتوضئ، واختلفوا في إمامته المتوضئ بالماء.

438 - وأجمع العلماء أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث.

439 - وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم.

440 - والتيمم لا يرفع الحدث عند جميع الفقهاء، غير داود؛ فإنه قال:

ج ١ · ص ٩٧

يرتفع به الأحكام.

441 - والأمة متفقة على طهارة المتيمم قبل أن يصلي، واختلفوا فيها بعد صلاته، قالت طائفة انتقضت طهارته، وأبي ذلك آخرون.

AUTO أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة

AUTO ذكر وجوب الطهارة

442 - ولم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حتى يطهر.

443 - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدا، وعلى التطهر به قادرا.

AUTO ذكر ما يوجب الغسل

444 - واتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل.

445 - والماء من الماء، بإجماع متيقن.

446 - ولا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافا في وجوب الاغتسال إذا جاور الختان الختان، وإن لم ينزل، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام: «إذا جلس بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل».

ج ١ · ص ٩٨

447 - وإذا التقى الختانان وجب الغسل، وإن لم ينزلا، عند جميع الفقهاء، إلا داود.

448 - والإجماع على إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على النائمة والمستكرهة إذا جاوز الختان الختان ولم تقع لذة.

449 - وإيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء كالرجل لا أعلم فيه خلافا.

450 - واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو (غيره)، وقبل أن يغتسل للجنابة، فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد.

451 - وأجمعوا أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابية بلا خلاف.

452 - واتفقوا [على] أن الغسل من الزنا [في الأجانب] واجب (ككونه) من وطء الحلال.

AUTO ذكر ما لا يوجب الغسل ومن وطئ مرارا

453 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه ولا وضوء، واختلفوا

ج ١ · ص ٩٩

# فيمن رأى بللا ولم يذكر احتلاما.

454 - وإجماع العلماء على أن المحتلم - رجلا كان أو امرأة - إذا لم ينزل ولم يجد بللا [ولا أثرا للإنزال] أنه لا غسل عليه، [وإن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه أنه] وإذا أنزل فعليه الغسل رجلا كان أو امرأة، وأن الغسل يجب بإنزال أو بالتقاء الختانين.

455 - واتفقوا أن من وطئ مرارا امرأة واحدة (أو نساء عدة)، أنه غسل واحد يجزئه.

456 - واتفقوا إن اجتمع عليه أمران كل واحد منهما يوجب الغسل، فاغتسل لكل واحد منهما غسلا ينويه له ثم للآخر منهما كذلك، أنه قد طهر وأدى ما عليه.

AUTO ذكر صفة الغسل وأحكامه

457 - واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل، فصب الماء على جميع جسده ورأسه وأصول شعره، ولم يترك مكان شعرة فما فوقها، ولم يحدث شيئا ينقض الوضوء قبل تمام غسله، ونوى الغسل مما أوجبه عليه، فقد أجزأه.

458 - واتفقوا أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض، واختلفوا أيتدلك أم يصب أم يغمس.

459 - وهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا بالنبي

ج ١ · ص ١٠٠

# عليه السلام، وأما بعد الغسل فلا.

460 - ومن اغتسل وعم ولم يتوضأ أجزأه وهو إجماع لا خلاف فيه.

461 - وأجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن صلاته جائزة.

462 - وصح الإجماع أن الغسل إذا تدللك فيه فقد تم.

463 - والمنغمس في الماء إذا أسبغ وعمم جاز بذلك غسله، وعليه جماعة الفقهاء.

464 - ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه، وإن أجازوا غير ذلك.

465 - وأجمعوا على أن غسل الأعضاء كلها مأمور به في غسل الجنابة، ولا ترتيب في ذلك عند الجميع.

466 - واتفق الجميع من أهل العلم أن من اغتسل ينوي الطهارة والغسل من الجنابة، أن ذلك يجزئه إذا تمضمض واستنشق.

467 - وأجمعوا أن المتعبد إذا اجتمع عليه غسل ووضوء، فاغتسل وأمر على رأسه يده وعلى رجليه واستنشق وتمضمض، واعتقد الطهارة من الغسل؛ أن ذلك جائز مجزئ.

ج ١ · ص ١٠١

AUTO ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل

468 - وأجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل.

469 - وأجمع أهل العلم أن (المد) من الماء في الوضوء، و (الصاع) في الاغتسال غير لازم للناس.

470 - وقد صح أنه عليه السلام اغتسل هو وعائشة من إناء هو (الفرق)، وأيضا «بخمسة أمداد»، وأيضا بخمسة (مكاكي)، وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والإسناد الوثيق الثابت المتصل.

ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء.

471 - ولا يختلفون لو أن متعبدا اغتسل بنصف صاع لأجزأه.

ج ١ · ص ١٠٢

472 - ومن اغتسل بصاع أو توضأ بمد وأصبغ وعم، فجائز عند جماعة الفقهاء حسن.

473 - وما نقل عن النبي عليه السلام يدل على أن لا توقيت فيما يكفي منه في الغسل والوضوء، واستحب السلف ذلك المقدار من غير كيل، ولا خلاف في هذا الباب.

AUTO أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس

AUTO ذكر دم الحيض ولوازمه

474 - وقد صح النص والإجماع على أن الدم الأسود حيض.

475 - واتفقوا أن الدم الأسود (المحتوم) حيض صحيح لما لم يجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام.

476 - واتفقوا أن لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما.

477 - ولا نعلم واحدا من الأمة أخبر أن حيضة أقل من يوم إلى غايتنا هذه، إلا ما روى عن الأوزاعي أنه قال: هاهنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية.

478 - وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه.

ج ١ · ص ١٠٣

479 - ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فقد يتصل الطهر [باقي] عمر المرأة بلا خلاف مع المشاهدة لذلك.

480 - أجمع المسلمون أن المرأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقل الحيض أو إلى أكثره.

AUTO ذكر أحكام الحائض

481 - وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج في [حال] الحيض بإجماع متيقن بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه (إلا قوما) من (الأزارقة)، وحقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام.

482 - وأجمع أهل العلم على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها.

483 - وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها.

484 - والأمة متفقة على طهارة الحائض وجواز مضاجعتها إذا سترت فرجها.

485 - وأجمعوا على أن عرق الحائض طاهر.

ج ١ · ص ١٠٤

486 - واتفقوا أن للزوج مؤاكلتها ومشاربتها.

واتفقوا أن الحائض وإن رأت الطهر ما [لم] تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام.

487 - واتفقوا أنها لا تصلي حتى تغسل رأسها وجسدها كله.

488 - والحائض إذا طهرت وارتفع دمها وجب عليها الاغتسال، فلا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

489 - وإذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء، إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبون عليها غسلين.

490 - وطهر الحائض بالنقاء والجفوف، أو (القصة البيضاء) هو الإجماع.

491 - واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيح.

492 - واتفقوا أن من لا ترى دما، ولا كدرة، ولا صفرة، ولا (استحاضة)، ولا غيرها بعد أن تغتسل بالماء كلها فوطؤها حلال لمن هي له فراش، ما لم يكن هناك لمانع.

ج ١ · ص ١٠٥

493 - وأجمعوا على أن تترك المرأة الصلاة في أول ما ترى الدم عند بلوغها.

494 - واتفقوا أن من وطئ من جاءها الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام في أيام الحيض المعهودة، ولم تر بعد شيئا غيره، فقد وطئ حراما.

495 - واتفق العلماء على أن الحيضة تنتقل، وإن لم يتفقوا على أن انتقالها لا يحكم به في أول مرة، فكل دم وجد فهو حيض، إلا أن يعلم أنها استحاضة.

AUTO ذكر دم الاستحاضة وتوابعه

496 - وأجمع العلماء أن للدماء الطاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: أحدها: دم (الحيض)؛ يمنع من الصلاة، والثاني: دم (النفاس)؛ حكمه في الصلاة كحكم الحيض بإجماع، والثالث: دم ليس بعادة ولا طبع للنساء ولا خلقة معروفة، وإنما هو عرق سال دمه؛ فحكم هذا إن عمدت المرأة في الأيام التي ينوبها طاهرة، ولا يمنعها من صلاة ولا صوم، ولا يوقف على دم العرق من غيره إلا بما زاد على مقدار الحيض بإجماع، وما نقص عنه باختلاف.

497 - وقال الطحاوي: وقد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل، وكذلك اليومان، والجميع على نجاسته.

498 - والدم الأحمر، والأصفر، والكدرة ليس حيضا، وإنما هو عرق لا

ج ١ · ص ١٠٦

# يمنع شيء من ذلك الصلاة، وكلهم مجمع عليه إذا اتصل الدم بالحائض دهرها أو انقطع بعضه.

AUTO ذكر أحكام المستحاضة

499 - والمستحاضة مخالفة للحائض؛ إذ هي طاهرة مأمورة بالصلاة والصيام بدلالة السنة واتفاق الأمة.

500 - ولاتفاق المسلمين أن المرأة متى زاد دمها على خمسة عشر يوما أن ذلك دليل على أنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل.

501 - والمستحاضة قد تكون استحاضتها على أحوال مختلفة:

فمنها أن تكون أيام حيضتها معروفة فسبيلها أن تدع الصلاة فيها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك لك لصلاة.

ومنها أن تكون أيام حيضتها قد خفيت عليها ودمها مستمر بها، فحكمها الاغتسال لاحتمال كل وقت من أوقاتها أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة، فتؤمر بالغسل احتياطا.

ومنها أن تكون أيامها قد خفيت ودمها غير مستمر ينقطع تارة ويعود أخرى فلتغتسل في وقت ارتفاعه وتصلي ما أمكنها من الصلوات بذلك الغسل.

قالوا: فلما وجدنا معانيها وأحكامها مختلفة، واسم الاستحاضة يجمعها لم نجد لنا أن نحملها على وجه من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليل، ولا دليل إلا ما كانت عائشة رضي الله عنها تفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله قول فقهاء علماء الأمصار.

ج ١ · ص ١٠٧

502 - ويجوز للمستحاضة أن تصلي الفوائد من الصلوات بوضوء واحد بإجماع.

503 - وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز لها إذا توضأت للصلاة في وقتها فلم تصلها حتى ذهب الوقت أن تصليها بذلك الوضوء.

504 - ووضوؤها لكل صلاة لا بد منه عند الجميع، إلا أن بعضهم رآه واجبا، وبعضهم رآه مستحبا لها، هذا قول الفقهاء لا يختلفون فيه.

505 - وأجمعوا أن وطء المستحاضة مباح غير محظور، إلا ابن علية فإنه منع منه وحظره.

AUTO ذكر دم النفاس وشرائعه

506 - والنفاس حيض صحيح؛ حكمه حكم الحيض في كل شيء، والسغل منه واجب بإجماع.

507 - ودم النفاس يمنع ما ينع منه دم الحيض، هذا ما لا خلاف فيه من أحد.

508 - واتفقوا أن المرأة إذا وضعت آخر ولد من بطنها أن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه، تجتنب به الصلاة والصيام والوطء.

509 - واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس يجتنب ما ذكر.

ج ١ · ص ١٠٨

510 - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يوما، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

511 - ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يوما فهو دم نفاس.

AUTO ذكر أحكام النفساء

512 - وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يوما.

513 - وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس.

514 - وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يوما.

515 - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يوما فليس بدم نفاس.

AUTO ذكر الحرام والنجس

516 - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام.

517 - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،

ج ١ · ص ١٠٩

# حرام بلا خلاف من أحد.

518 - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه.

519 - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن.

520 - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق.

521 - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع.

522 - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير.

523 - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسا.

524 - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم.

525 - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار.

526 - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر

ج ١ · ص ١١٠

# أنه نجس.

527 - وكذلك وأجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة.

528 - ولا أعلم في تنجيس بول الخنزير خلافا.

529 - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيرا، ولم يكن كرءوس الإبر (غليظة) نجس.

530 - واتفقوا [على] أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس.

531 - ولا خلاف أن الدم (المسفوح) رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها.

532 - والحرام فرض اجتنابه بلا خلاف.

AUTO ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف

533 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه [و] انتفعوا به» وأجمع أهل العلم على القول به.

534 - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة.

ج ١ · ص ١١١

535 - واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكى طاهر جائز استعماله وبيعه.

536 - واتفقوا أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله.

537 - وأجمع أهل العلم على أن الانتفاع بأسنان الإبل والبقر والغنم وأوبارها وأصوافها جائز، إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء.

AUTO ذكر عرق الجنب وبصاقه

538 - وأجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وثبت عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أم المؤمنين أنهم قالوا ذلك، وبه قال جماعة التابعين، وهو قول أصحاب الرأي وغيرهم من الفقهاء، ولا أحفظ خلاف قولهم.

AUTO ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة والرجل يصلي في الثوب النجس

539 - وعن علي رضي الله عنه «أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه» وهو قول عوام أهل العلم.

540 - وإجماع الأمة على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلأ بولا أو عذرة أو دما وهو عامد؛ فلا صلاة له، وعليه الإعادة في الوقت وبعده،

ج ١ · ص ١١٢

# واختلفوا إذا لم يتعمد ذلك.

AUTO ذكر المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز عليها

541 - وأجمعوا على قوله عليه السلام: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا».

542 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في (مرابض) الغنم، إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في (مراح) الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها.

543 - والصلاة جائزة في كل موضع إلا أن يكون نجسا أو مغصوبا، ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافا.

544 - وأجمعوا أنه لا يصلي على ما قدم من القبور.

545 - واتفقوا على جواز الصلاة في كل (موضع) ما لم يكن جوف الكعبة، أو ظهر الكعبة، أو الحجر، أو معاطن الإبل، أو مكانا فيه نجاسة، أو حماما، أو مقبرة، أو (بالي) قبر، أو عليه، أو مكانا مغصوبا يقدر على

ج ١ · ص ١١٣

# مفارقته أو مكانا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا.

546 - وأجمعوا على أن الطيب في قوله عليه السلام: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا»: هو الطاهر بلا خلاف.

AUTO ذكر جامع من كتاب الطهارة

547 - واتفق أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء، أو غسل، أو تيمم ولا بد.

548 - وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون، فلو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع.

549 - والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف.

550 - ولا خلاف في أن (القلة) المذكورة في الشرع تسع عشرة أرطال مال.

تم كتاب [الطهارة] والحمد لله رب العالمين

ج ١ · ص ١١٤

# بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه