AUTO كتاب الوصايا
AUTO أبواب الإجماع في الوصايا
AUTO ذكر الوصية
2569 - وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك، وشذ أهل الظاهر فأوجبوا [...] إذا ترك مالا كثيرا أو لم يوقتوا في وجوبها شيئا.
2570 - واتفقوا أن الوصية جائزة فيما علم الموصي أنه [يملكه واختلفوا] فيما يعلم بأنه يملكه يوم الوصية [أم لا] يجوز.
2571 - واتفقوا أن من أوصى وله [مال] أكثر من ألف درهم فقد أصاب.
واختلفوا [فيمن له مال فبات] لليلتين ولم يوص فيه أعاص هو [وفيمن له] أقل من ألف درهم أله أن يوصي أم لا.
2572 - واتفق علماء [الأمصار أن] الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر [ما لم يتجاوز] الثلث.
2573 - واتفق جمهور فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال [الميت موقوفة] على إجازة الورثة أو ردها، فإن أجازوها جازت [ولهم في إجازتها] قولان.
2574 - واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية [الرجل] فيما ذكر، ولا فرق.
2575 - واتفقوا أن من أوصى بما يملك أو بما لا يملك، وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وفيما يملك، وتبطل [في المعصية] وفيما لا يملك.
2576 - واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر وبما ليس برا ولا معصية ولا مضيعا للمال جائزة.
2577 - [واتفقوا أن] الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدا أو إلى واحد جائزة.
AUTO ذكر الوصية للأقارب دون الوارثين
2578 - والوصية [..] غير واجبة وبه قال كافة أهل العلم.
2579 - واتفقوا أنه إن أوصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر، أو لأقاربه الذين لا يرثون منه إن (كانوا) أقارب بثلثي الثلث: أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية [أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه] فقد أصاب واختلفوا إذا لم يوص كذلك.
2580 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والشام ومصر وسائر العلماء وأصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما اتفق عليه أهل العلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وصية لوارث».
AUTO ذكر من له أن يوصي ومن لا وصية له
2581 - وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة.
2582 - وقال مالك: الأمر المجتمع عليه أن الضعيف في عقله والسفية
# والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به.
2583 - ووصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت منكرا من الفعل والقول جائزة، وكذلك وصية البالغ المحجور عليه جائزة وجمهور الفقهاء على ذلك.
2584 - وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ - وإن كان مفسدا لماله محجورا عليه لفساده - جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيرة - إلا أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن لا يجوز على حال.
2585 - واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصى على ولده و (ابنته) الصغيرين اللذين لم (يبلغا) والذين بلغوا (مطيعين) رجلا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر.
2586 - واتفقوا - فيما نعلم - أن وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد، ولا نقطع (أن هذا) إجماع.
2587 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا تجوز وصية المغلوب على عقله إذا كان لا يعرف ما يوصي به.
AUTO ذكر الوصية بالثلث وما يرجع إليه
2588 - وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين أو عن كلالة
# ترثه، أنه لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث.
2589 - وأجمعوا على القول بأنه لا تجوز وصية بأكثر من الثلث، وإنما اختلفوا فيما يفعله المريض من العطايا.
2590 - وأجمع الجمهور من فقهاء الحجاز والعراق والمغرب والشام أن ما زاد الوصي على الثلث لا يجوز إلا أن يجيزه الورثة وشذت فرقة فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازه الورثة.
2591 - وأجمعوا أن عتق المريض صاحب الفراش عبيده لا ينفذ منهم إلا ما حمل ثلثه.
2592 - وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق ستة أعبد عند موته لا مال له غيرهم «فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة»، فأمضى له من ماله ثلثه، ورد سائر ماله ميراثا متفق عليه عند الجميع.
حكم الوصية
2593 - وأجمع المسلمون جميعا على أنه لا فرق في الحكم بين الأعداد، وروى عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة أبعد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة».
2594 - والمعتقون إذا كانوا مختلفي القيم أعتق منهم على قدر بالثلث؛ فإذا أعتق ثلاثة أعبد ثمن أحدهم مائة وثمن الثاني مائتان وثمن الثالث ثلاثمائة أقرع بينهم، فإن خرجت القرعة لمن قيمته مائتان عتق كله وأقرع بين الباقين،
# فإن خرجت القرعة لمن قيمته ثلاثمائة عتق ثلثاه، وإن خرجت القرعة لمن قيمته مائة عتق كله وأقرع بين الباقين فإن خرجت القرعة لصاحب المائتين عتق نصفه، وإن خرجت لصاحب الثلاثمائة عتق كله.
2595 - وأجمع أهل العلم أن من أوصى [بغلة بستانه] أو بسكنى داره أو بخدمة عبيده أن ذلك يكون من الثلث.
2596 - ولا أعلم خلافا في رجل أوصى له بالثلث وترك الموصي [....] ثلث العين وثلث الدين.
2597 - واتفقوا أنه إن أصى بأكثر من الثلث أن له من ذلك ما يجوز من الثلث له [ويبطل الزائد].
واختلفوا فيمن لا وارث له.
AUTO ذكر وصية المريض والحامل وغيرهم
2598 - وأجمعوا أن من به [علامات المرض الذي يلزم صاحبه الفراش] ولم يقدر معه على شيء من التصرف، وغلب على أمره خوف موته، أنه لا يجوز له وصاة في أكثر من ثلثه [وأما الحامل فأجمعوا علي أن] ما دون ستة أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله.
2599 - وأجمعوا أنها إذا ضربها الطلق والمخاض [أنها كالمريض المخوف] عليه لا تقضي في أكثر من ثلث.
واختلفوا في حالها إذا بلغت ستة أشهر من حملها إلي حضور طلقها.
2600 - وأجمع العلماء أن من أنفذت مقاتله الجراح، أو قدم لقتل في قصاص أو لرجم في زنا أنه كالمريض المخوف.
2601 - وأجمعوا أن البارز للقتال في الحرب كذلك.
AUTO ذكر التقديم وقيام الوالد في مال الولد ومن يوصى إليه
2602 - واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا [أو المجانين] فرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم.
2603 - واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهي مطبق معتوه، أو عرض له ذلك بعد عقله، فواجب أن يقدم من ينظر له.
واختلفوا في غير المطبق والمبذر أيحجر عليه أم لا.
2604 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للأب أن يقوم في مال ابنه الطفل وفي مصلحته إذا كان ثقة أميتا، وليس للحاكم منعه من ذلك.
2605 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للمسلم الحر العدل الثقة جائزة.
2606 - وعوام أهل العلم يقولون: الوصية للمرأة الحرة جائزة، وفي الوصية للعبد خلاف.
2607 - وللرجل أن يوصى بماله وبمن يليه من ولده إلي من شاء ولا
# خلاف في جواز ذلك نعلمه إذا كان الولد ممن يليهم الأب، ولم يكونوا خارجين عن ولايته، ولا نقطع عنهم حكمه.
AUTO ذكر ما على الوصي وله فعله في الوصية
2608 - وأجمعوا أن وصي الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه له أبوه لو كان حيا؛ لأن الصحابة عليه؛ وإنما الاختلاف فيه بعدهم.
2609 - وإذا أوصى إلا رجلين أو أحدهما أن لكل واحد منهما أن ينظر بلا خلاف على الاجتماع والانفراد.
2610 - وإذا أوصى الموصي لرجل بأبيه أو بابنه فالموصي له بالخيار بين أن يقبل الوصية فيعتق عليه أبوه أو ابنه وبين أن لا يقبل وهو قول الفقهاء بأسرهم. ومن الناس من يقول يلزمه قبول هذه الوصية.
2611 - وأجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد الوصي.
2612 - واتفق أهل الصلاة على أن القيام بالوصية جائز إلى واحد.
2613 - واتفق علماء المسلمين أن الوصي إذا ادعى أنه أنفق مال اليتيم عليه في أمر، جائز أن يكون مثل ماله ينفق فيه عليه، أن قوله مقبول مع يمينه.
2614 - واتفقوا أن أنفق الوصي على اليتيم من ماله بالمعروف أنه نافذ.
2615 - واتفقوا أن الوصي إن تعدى ضمن.
1616 - واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود، واختلفوا فيما أنفذ مما ليس بحرام.
2617 - واتفقوا أن (وضع) المال في الطرق وفي مواضع الأرض والمياه وشرب الخمر، وما لا يحل إضاعته ممنوع منها.
2618 - وأجمع أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا أن نزع المال من يده غير جائز.
واختلفوا في الوصي يكون أمينا فيتهم.
AUTO ذكر إيناس الرشد ومن يدفع إليه ماله
2619 - واتفقوا أن من دفع من الأوصياء إلي من آلي نظره بعد بلوغه ورشده ماله عنده، وأشهد على دفعه ببينه عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه.
2620 - واتفقوا أن من بلغ عدلا في دينه [مقبول الشهادة] حسن النظر في ماله: أن فرضا على الموصي أن يدفع إليه ماله، إذا قضى القاضي بحله من الحجر.
2621 - وأجمعوا على دفع مال اليتيم إليه بلغ النكاح وكان صالحا في دينه، مصلحا لماله.
2622 - واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك.
AUTO ذكر كتب الوصية والإشهاد عليها وحكمها
وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله عز وجل
# ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا [مؤمنين] وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: (ببني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون].
وروينا أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود إن حدث لي حدث الموت في مرضي هذا: أن ترجع وصيتي إلي الله عز وجل، ثم إلي الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير، وأنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا، وأنه لا تزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنها.
2623 - وأجمع أهل العلم أن الوصي إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود أو قرئ الكتاب عليه وعلى الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة.
واختلفوا في الرجل يكتب وصيته ويختم عليها وقول للشهود اشهدوا على ما في هذا الكتاب.
2624 - واتفقوا أن من أوصى وأشهد (ولم يكتب أنه غير عاص).
AUTO ذكر تغيير الوصية وما يكون رجوعا عنها
2625 - وأجمعت الأمة أن للموصي أن يبدل وصيته وأن يرجع عنها.
2626 - واتفق الجميع أن من أوصى لرجل بشيء، فباعه أو نقله عن ملكه بهبة أو صدقة أو غير ذلك أو أقر به لغيره وادعاء ذلك الغير أن ذلك كله رجوع عما أوصى به للأول.
2627 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بطعام فأكله، أو بجاريه فباعها
# أو أحبلها، أو بشيء ما كان فأتلفه أو تصدق به أن ذلك كله رجوع.
2628 - وأجمعوا أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي إلا العتق.
2629 - وأجمعوا أنه إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في سنتي هذه فعبدي حر، وأوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتابا أو لم يكتب ثم مات من غير ذلك كله: لم تنفذ تلك الوصية لأن خروجه مما ذكرنا خروج عن وصيته تلك إلا مالكا فإنه قال: هي جائزة إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي تلك السنة.
2630 - واتفقوا أن الرجوع في الوصية يلفظ الرجوع وخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي به في حياته وصحته رجوع تام.
و (اختلفوا) في تحويل الموصي وصيته التي أوصى بها أولا ثم يلفظ بأنه رجع عما أوصى به أولا وخروجه عن ملكه، فقيل: رجوع: لا.
AUTO ذكر الدين وخراجه قبل الوصية
2631 - وأجمع المسلمون جميعا أن الواجب أن يبدأ بالدين قبل الوصية.
2632 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه بالدين جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة.
واختلفوا في المريض يقر بالدين لأجنبي وعليه دين في الصحة بيبنه.
2633 - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية وأقر له بدين
# في صحته ثم رجع عنه أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار بالدين.
2634 - وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، والأمة مجمعة عليه.
2635 - واتفقوا أن المواريث إنما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة وديون الناس الواجبة فإن فضل بعد الدين بشيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا.
2636 - واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية وإلا فلا.
AUTO ذكر الجامع في الوصايا
2637 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن الذي تلف يكون مال الورثة والموصى له بالثلث.
2638 - وأجمعوا كذلك على أن الرجل إذا أوصي له بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء أن الشيء أن لا شيء للموصي له في سائر مال الميت.
واختلفوا في الرجل بثلث دار أعبد أو غير ذلك، فاستحق من الذي أوصى له به ثلثاه وبقي الثلث، وكان للموصي ما يخرج الثلث الباقي من ذلك الشيء من ثلث ماله.
2639 - وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة فولدت في يد الموصي قبل موته ولدا، ثم مات الموصي أنه لا سبيل للموصى له على ولدها إلا الليث؛ فإنه فجعله له مع أبيه.
2640 - وأجمعوا أن من أوصى لوارثه فأجازه الورثة سواء، أو أوصى لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة: جازت الوصيتان جميعا، إلا عبد الرحمن بن كيسان وإسماعيل بن يحيى الميني فإنهما أبطلاها على كل حال.
2641 - وأجمعوا أن الوصية (لعبد) بعض الورثة باطل إلا مالكا فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز وإن كان كثيرا لم يجز.
2642 - وأجمعوا [أن من أوصى] لرجل بعرض له بعينه، يخرج من ثلثه ولا يجاوزه، فأبي الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكا فإنه قال: [إن أبوا ذلك كان] للموصى له ثلث جميع مال الميت.
2643 - وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائز نافذ، إلا أبا حنيفة [فإنه أبطلها].
2644 - [وأجمعوا] أن رجلا لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عليه، فكان الثلث أقل [من ألف درهم، وهو مما يوجد به] نسمة ولم يجز الورثة ما جاوزه من الألف: أنه يشتري بالثلث رقبة فتعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة [فإنه قال: الوصية] باطلة، ويرجع المال كله للورثة.
2645 - وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضا حاباه مبتاعه في ثمنه، ثم مات من ذلك المرض كان للمبتاع [من] محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله ويبطل ما سواه، إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: البيع باطل لا يجوز على حال.
2646 - وأجمعوا أن رجلا لو قال: أوصيت لزيد بسهم من مالي جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدراها إلا عطاء بن أبي رباح فإنه أبطلها على كل حال.
2647 - وأجمعوا أن من أوصى بثلثه لأرامل بني فلان لم يدخل في ذلك الرجال إلا الثوري فإنه أدخلهم مع النساء فيه.
2648 - وأجمعوا أن الوصية للميت [باطلة، علم] الموصي بمرض الموصى له أو لم يعلم إلا مالكا فإنه جعلها لورثة الميت إذا كان الموصي عالما بموته قبل الوصية منه له.
2649 - وأجمعوا أن من أوصى لرجل بوصية ثم أوصى بها لآخر ولا دليل فيها على رجوعه على الأول أنها بينهما نصفان إلا سوار بن عبد الله العنبري فإنه جعل الثانية رجوعا عن الأول على كل حال.
تم كتاب الوصايا بحمد الله وحسن عونه
يتلوه كتاب الفرائض
# بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما