الإقناع في مسائل الإجماع

AUTO كتاب اللعان والاستلحاق

ج ٢ · ص ٦٧

AUTO كتاب اللعان والاستلحاق

AUTO أبواب الإجماع في اللعان

AUTO ذكر اللعان وأحكامه

2524 - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.

2525 - واتفق الجميع أن الزوجة إذا قذفها بالزنا ساعة ولادها: هذا الولد من زنا أنه يلاعن إن لم يأت بأربعة شهداء.

2526 - والملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وهذا إجماع.

2527 - وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في [المسجد الجامع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما في مسجده، واستحب أن يكون بعد العصر، وفي أي [وقت أجزأ] عندهم.

2528 - ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام، من قاض وسائر الحكام أنه يقوم فيه مقام الإمام.

ج ٢ · ص ٦٨

2529 - وأجمعوا أن [الأعمى] يلاعن، ولا تصح منه الرؤية.

واختلفوا في الأخرس، وفي الزوج يأبى من اللعان بعد القذف أو دعواه الرؤية [بعد قذفه لها] عليه أن يلاعن إذا أقام شهودا بالزنا، وإذا أبت من اللعان بعد أن التعن هو.

2530 - وأجمعوا أن من قذف أجنبية ثم تزوجت [حد و] يلاعن.

2531 - وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد، إلا النعمان فإنه قال: يحبس حتى يلتعن ولا يحد.

AUTO ذكر صفة اللعان

2532 - واتفقوا أنه إذا قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع، بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فإني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه - ويشير إليه وهي حاضرة - من الزنا وإن حملها هذا ما هو مني، ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال في الخامسة: وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين؛ فقد التعن ويسقط عنه حد القذف.

2533 - واتفقوا (أنها) إن قالت هي بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إن فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب - وكررت ذلك أربع مرات- ثم قالت في الخامسة: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين؛ أنها قد التعنت ولا حد عليها، وأن الولد قد انتفى حينئذ عنه.

ج ٢ · ص ٦٩

و (اختلفوا) في الفرقة فيها إن النعنا وإن لم تلتعن هي أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل على ضم إجماع فيه.

2534 - واتفقوا أن الحاكم إن أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يدع على أفواهما وينهاها عن (اللجاج) ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب.

AUTO ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن

2535 - وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الولد عن أبيه بعد تمام اللعان بينهما ووقوع الفرقة باتفاق الجميع.

2536 - واختلف المسلمون في نفيه بلعان الزوج على انفراده.

2537 - واتفق فقهاء المدينة ومكة والكوفة والشام ومصر وغيرهم أن اللعان لا يفتقر إلي طلاق وأن حكمه وسنته الفرقة بينهما إما باللعان أو بتفريق السلطان إلا قول البتي وما أعلم أحدا سبقه إليه.

2538 - والسنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وأن أكذب نفسه حد ولحقه الولد ولم يتراجعا وهي السنة التي لا خلاف فيها.

2539 - وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما يختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن سليمان البتي فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.

ج ٢ · ص ٧٠

2540 - وأجمعوا سواه أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة إلا الشافعي فإنه [قال:] تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.

AUTO أبواب الإجماع في الاستلحاق

AUTO ذكر الولد للفراش

2541 - وفي حديث سعد بن أبي وقاص فقال عبد بن زمعه: أخي وابن وليدة أبي لد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد بن زمعه، الولد للفراش وللعاهر الحجر».

وأجمع عامة الفقهاء على القول به.

2542 - واتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

2543 - ولا خلاف بين العلماء أن الحرة فراش.

AUTO ذكر من يلحق من الولد وبمن يلحق

2544 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا، ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ.

2545 - وأجمع المسلمون جميعا أن الرجل إذا عقد على [....] عليه

ج ٢ · ص ٧١

# وكان جاهلا بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج.

2546 - وأجمعوا [....] اليمين إذا كان فاسدا مع الجهل أن الولد لاحق.

2547 - وكذلك إذا كان العقد فاسدا على من يجوز له أن يعقد عليه وكان بفساد [.........] به الولد ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

2548 - وإجماع المسلمين على أن الولد يلحق لتسعة أشهر [.....] الولد لأكثر من تسعة أشهر وفي الحمل يكون أكثر من تسعة أشهر.

2549 - وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون [أكثر من تسعة أشهر] إلا محمد بن عبد الله بن الحكم فإنه قال: ما تحمل المرأة حملا أكثر من تسعة أشهر أبدا.

2550 - واتفقوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة فجاءت بولد جائز أن يكون منه فهو لاحق به.

2551 - واتفقوا أن الأمة إذا ولدت من سيدها واعترف بولدها كان نسبه لاحقا به.

2552 - ولا خلاف في أن النكاح الجائز والفاسد يثبت بهما النسب واحدا إذا لم يعلم أنه كان محرما.

2553 - وإذا تزوج المحبوس بأمهاتهم وأخواتهم وجب إلحاق النسب، لأن ذلك التزويج جائز عندهم وهذا ما لا تنازع فيه بين العلماء.

ج ٢ · ص ٧٢

2554 - ولا خلاف بين العلماء في أن تزوج حرة، فجاءت بولد في مدة يمكن أن يكون منه، وكان قد خلا بها وأمكن أن يكون وطئها أن النسب لاحق به، أقر بالوطء أو جحده.

2555 - والعلماء متفقون على أن الطفل الصغير الذي لا يعبر عن نفسه يقبل فيه قول من هو في يده.

2556 - وإذا كانت في ملك زيد أمة فحملت عنده، ثم باعها وولدت عند المشتري، ثم إن زيدا ادعى أنه ابنه وقد كان معلوما أنه كان يطأها أو كان قد أقر بذلك قبل بيعها، فإن الولد إن كان لستة أشهر أو تسعة منذ وطئها كان ولده؛ لأنه باع حاملا منه، وهذا لا يجوز باتفاق.

2557 - واتفق الجميع أن الرجل إذا ولدت زوجته ولدين في بطن واحد فانتفي من احدهما وأقر بالآخر أن نسبهما ثابت منه.

2558 - وأجمعوا على أنه من أقر بالحمل أو بان له الحمل، ولم ينكره ولم ينفه، ثم نفاه بعد ذلك لم ينفعه، ولحق به الولد وحد إلا عند أبي حنيفة والثوري فإنهما قالا: يلاعن ولا يجلد.

2559 - وإذا غاب الرجل عن امرأته [فبلغها أنه] قد مات، فتزوجت ثم جاء زوجها بعد - وقد دخل بها الزوج الآخر - فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تمضي عدتها ثم ترجع إلي الأول، والولد للزوج الآخر، وإن فارقها الأول وهي عند الآخر فيكفيها عدة منهما جميعا وكذلك قال أصحاب الرأي إلا أن في الولد الذي ولدت على فراش الثاني، فإن (أبا حنيفة) قال: يلحق بالزوج الأول وخالفه أصحابه فقالوا: يلحق الولد بالثاني، وكذلك

ج ٢ · ص ٧٣

# الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول عامة العلماء.

2560 - وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها فأتت بولد 0 وهي في عدته - ألحق به إجماعا.

AUTO ذكر من لا يلحق من الولد

2561 - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها زوجها أن الولد غير لاحق به.

2562 - وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثييه لم يلحق به الولد.

2563 - وأجمعوا أن الزوج إذا علم أنه لم يصل إلى الزوجة وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت بولد لم يلحق به.

2564 - ومن وطئ امرأة قدر أنها امرأته أو أمته، فأتت بولد من ذلك الوطء لم يلحق به ولا مهر لها ولا حد عليه اتفاقا.

2565 - وأجمع المسلمون جميعا أن الرجل إذا كانت له أمة ولم يقر بوطئها ولا علم منه فأتت بولد، أن الولد غير لاحق به.

2566 - والعلماء متفقون على أن المسلم إذا ادعى طفلا في دار الإسلام وقال: هو ابني، ولم يكن له من ينازعه، أو ادعى رجل رجلا يمكن أن يكون ابنه أنه ابنه وصدقه المدعى عليه أنه يلحق نسبه لم يلحقه لأنه مدع.

2567 - واتفق الجميع على أن من أتت بولد حي أو ولدين فنفاهما في حال علمه بهما وقذف أمهما ولاعنها أن الولدين ينتفيان عنه.

ج ٢ · ص ٧٤

2568 - وأجمعت الأمة على أن الزوج إذا نفى الولد، أو ما يمكنه نفيه بعد الولادة بأن يشهد على ذلك، ويظهر نفيه، وإن لم يكن التوصل إلى الحكم أن الولد ينتفي عنه بذلك.

تم كتاب اللعان والاستلحاق بحمد الله

يتلوه كتاب الوصايا

ج ٢ · ص ٧٥

# بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما