[شق ثوبه وقال خرج من دينه]
(وسئل خاتمة المحققين أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى -) عمن شق ثوبه وقال خرج من دينه.
(فأجاب) بأنه يشدد عليه الأدب وتلزمه التوبة والاستغفار ولا يحكم عليه بالردة إلا أن يقصدها لأنها أمر خطر يستلزم سفك الدم وحرمة الزوجة وغير ذلك من أحكامها فلا يحكم مع قيام الاحتمال لأن الخروج عن الدين يحتمل الخروج عن كماله بالفسق كما ورد «من غشنا فليس منا» ، «ليس منا من استنجى من ريح» والله تعالى أعلم.
(وسئل أيضا - رحمه الله تعالى -) عمن عير بالمرض أو السفر أو الفقر فقال إن ذلك وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم -؟
(فأجاب) بأنه يشدد عليه الأدب بالاجتهاد خصوصا في مسألة الفقر وإنما لم يكفر لأنه لم يقصد تنقيص النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما قصد دفع العار عن نفسه كما حكاه الشيخ خليل بقوله أو تعايرني بالفقر والنبي
- صلى الله عليه وسلم - قد رعى الغنم وأحوال الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ليست كأحوالنا فإنهم هم الذين أعرضوا عن أمور الدنيا لخستها عند ربهم إلا بأمره فلا يقاس حالنا بحالهم صلوات الله وسلامه عليهم والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في مرأة شريفة من النسب تزوجت بغير شريف فأتت منه بأنثى فكبرت وتزوجت بغير شريف أيضا وأتت منه بذكر فهل يجوز له لبس الشرف نظرا لجدته الشريفة من النسب أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله قال شيخ مشايخي العلامة الدسوقي - رحمه الله تعالى - اعلم أن لبس العمامة الخضراء في الأصل لمن كان شريفا من أبيه وقد قصرها عليه السلطان الأشرف وحينئذ فلا يجوز لمن هو شريف من أمه لبسها ويؤدب إلا أن العرف الآن قد جرى بلبسه لها وعمت به البلوى فلا يؤدب وإن كان لا ينبغي له لبسها كذا قرر شيخنا العدوي - رحمه الله تعالى - اه والله سبحانه وتعالى أعلم.