[ضابط ما يكفر به]
وفيه أيضا قال الأبياني وغيره ضابط ما يكفر به ثلاثة أمور: أحدها ما يكون نفس اعتقاده كفرا كإنكار الصانع أو صفاته التي لا يكون صانعا إلا بها وجحد النبوات.
الثاني: صدور ما لا يقع إلا من كافر.
الثالث: إنكار ما علم من الدين ضرورة لأنه آيل إلى تكذيب الشارع ونحو هذا الضابط ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده والقرافي في قواعده وغيرهما انتهى.
وفي ابن سلمون قال ابن رشد لا يحكم على أحد بالكفر إلا من ثلاثة أوجه وجهان متفق عليهما والثالث مختلف فيه فأما الاثنان المتفق عليهما.
فأحدهما: أن يقر على نفسه بالكفر بالله تعالى.
والثاني: أن يقول قولا قد ورد السماع وانعقد الإجماع أن ذلك لا يقع إلا من كافر وإن لم يكن ذلك في نفسه كفرا على الحقيقة وذلك نحو استحلال شرب الخمر وغصب الأموال وترك فرائض الدين والقتل والزنا وعبادة الأوثان والاستخفاف بالرسل وجحد سورة من القرآن وأشباه ذلك فصار ذلك علما على الكفر وإن لم يكن كفرا على الحقيقة وبهذا القسم يلحق تارك الصلاة من كفره من أهل السنة ولا دليل عليه إلا ظواهر آثار محتملة.
والثالث: المختلف فيه أن يقول قولا يعلم أن قائله لا يمكنه مع اعتقاده والتمسك به معرفة الله تعالى والتصديق به وإن كان يزعم أنه يعرف الله تعالى ويصدق به وبهذا الوجه حكم بالكفر على أهل البدع من كفرهم بمآل قولهم وعليه يدل قول مالك في العتبية ما آية أشد على أهل الأهواء من هذه الآية ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾
[آل عمران: 106] وأما القطع على أحد بكفر أو إيمان فلا يصح لاحتمال أن يبطن خلاف ما يظهر إلا بتوقيف النبي - صلى الله عليه وسلم - لنا أو يظهر اعتقادا يقطع به اه.
وفي البرزلي والذي عندي في المسألة أنه لا يترتب على من سب أو دعا أو تنقص إلا بشرطين: أحدهما حمل اللفظ على مدلوله العرفي.
والثاني قصد استعماله فيه فإن عدما أو أحدهما فالذي عندي فيها أنه يؤدب أدبا موجعا ويطال حبسه اه.
وفيه أيضا نزلت مسألة وهي أن رجلا كان يزدري الصلاة وربما ازدرى المصلين وشهد عليه ملأ كثير من الناس منهم من زكي ومنهم من لم يزك فمن حمله على الازدراء بالمصلين لقلة اعتقاده فيهم فهو من سباب المسلم فيلزمه الأدب على قدر اجتهاد الحاكم ومن يحمله على ازدراء العبادة فالأصوب أنه ردة لإظهاره إياه وشهرته به كهذه المسألة المذكورة لا زندقة ويجرى على أحكام المرتد اه.
قلت
يؤخذ من هذا الحكم فيمن سب الدين أو الملة أو المذهب وهو يقع كثيرا من بعض سفلة العوام كالحمارة والجمالة والخدامين وربما وقع من غيرهم وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر قطعا ثم إن أظهر ذلك فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن لم يظهره فهو زنديق يقتل ولو تاب وإن قصد حالة شخص وتدينه فهو سب المسلم ففيه الأدب باجتهاد الحاكم ويفرق بين القصدين بالإقرار والقرائن وبعضهم يجعل القصد الثاني كالأول في الحكم ففي البدر عن بهرام في مبحث الردة إذا قال تارك الصلاة لمن قال له صل إذا دخلت الجنة فأغلق الباب خلفك فإن أراد أن الصلاة لا تأثير لها في الدين فقد ارتد اتفاقا وإن أراد أن صلاة القائل لا تأثير لها لكونها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر ففي ردته قولان اه
ومن المعلوم أن من الدين والملة القرآن العزيز وسبه كفر كما ذكره البرزلي في مواضع
وفي نوازل الأجهوري في الجواب عمن قال أنتم يا مالكية تصلون والكلاب تمسكم قاصدا بذلك الأذية والاستهزاء بهم وبمذهبهم ما نصه يلزمه التعزير في قوله أنتم يا مالكية تصلون والكلاب تمسكم والاستهزاء بمذهبهم على الوجه المذكور كفر والله أعلم.
وأجاب عنه أيضا الشيخ إسماعيل السنجيدي الشافعي بما نصه: يترتب عليه بمقالته التعزير اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله عن ارتكاب قبيح أقواله والاستهزاء بالعلم الشريف كفر فتجرى عليه أحكام المرتدين من وجوب الاستتابة فإن لم يتب ضربت عنقه ولا يجب غسله ولا تجوز الصلاة عليه ويجوز إغراء الكلاب على جيفته والله تعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل أراد قراءة ربعة قرآن في بيته فوجد بعض الأجزاء غائبا والفقيه الذي هي موقوفة تحت يده كذلك فقال داهية تجيء الربعة وأصحابها فهل يرتد بذلك وتجرى عليه أحكام المرتد أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لم يرتد بذلك فلا تجرى عليه أحكام المرتد لدلالة السياق على أن مراده الجلد والورق والنقوش لا مدلولها من ألفاظ القرآن العزيز المنزل على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى نعم ينكر عليه ويزجر ويؤدب حتى لا يعود إلى مثله كما يؤخذ من جواب البرزلي السابق عن مسألة السيرة والله تعالى أعلم.