فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[الشهادة على عين الحلي بالتلف]

ج ٢ · ص ٣١٢

[الشهادة على عين الحلي بالتلف]

(الحمد لله ما قولكم دام فضلكم) سادتنا أهل العلم في الحلي المسكوك والمصوغ المطبوع عليه بطابع مجهول أو معلوم هل تجوز الشهادة على عينه أم لا؟ بينوا لنا الجواب متعنا الله والمسلمين بطول حياتكم وعليكم السلام.

نحمدك اللهم ونسألك هداية إلى طريق الصواب ونصلي ونسلم على مولانا محمد أفضل من أوتي فصل الخطاب: يجوز لمن عرف عين مسكوك أو حلي أن يشهد بها لمدعيها أو عليها بتلف إن كانت رهنا مثلا وشهادته معتبرة يجب العمل بها لكن لا بد من استناده في معرفة عين المسكوك لأحد ثلاثة أمور إما ملازمته لقابضه من وقت القبض إلى وقت الشهادة وإما لطبع عليه لا يمكن إزالته عادة وإعادته إلى ما كان عليه من غير أن يعرف ذلك وإما لعلامة في ذات المسكوك لا يلتبس معها بغيره والحلي تعرف عينه غالبا فإن فرض اشتباهه فلا بد من استناده في معرفته لأحد الثلاثة.

أما الشهادة على عين الحلي بالتلف فقد صرح بجوازها والعمل بها جماعة من عمد شراح مختصر خليل وتحفة ابن عاصم حيث جعلوه من أمثلة ما يغاب عليه من الرهن الذي ينتفي ضمانه عن المرتهن بشهادة بينة على كحرقه عند قوله وضمنه مرتهنه إن كان بيده مما يغاب عليه انتهى.

وأما الشهادة على عين المسكوك بالتلف إن كانت رهنا مثلا فيعلم جوازها من نفس عبارة خليل ومن حذا حذوه وبيان ذلك أنه نص على صحة رهنه بقوله والمثلي ولو عينا إلخ ولا خفاء أنه مما يغاب عليه فهو

ج ٢ · ص ٣١٣

داخل في قوله مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرفة فيعلم منه صراحة جواز الشهادة على عينه بالتلف إن كانت رهنا.

وأما الشهادة بعين المسكوك أو الحلي فيعلم جوازها والعمل بها بالنقل والعقل أما الثاني فلأنه إذا ثبت بالنقول السابقة جواز الشهادة على عين المسكوك والحلي بالتلف ثبت جوازها والعمل بها بعين المسكوك والحلي لمدع إذ لا فرق بل الثاني أولى لحضور المشهود به وأما الأول في الحلي فقد نقل الإمام الحطاب عن بعض الأمهات أنه لا يدخل في المثلي وأنه كسائر المقومات يرهن بيد المرتهن بلا طبع عليه عند قوله والمثلي إلخ وتبعه على ذلك من بعده من الشراح وعلل ذلك بأنه يعرف بعينه وظاهر أن ما يعرف تجوز الشهادة به وفي المسكوك فقد صرح العلامة الخرشي بجواز الشهادة بعينه حيث عرفته البينة أو طبع عليه عند قوله وللغريم أخذ عين شيئه إلى أن قال ولو مسكوكا ومثله للعلامة عبد الباقي وصور العمدة العدوي معرفة عين المسكوك بملازمة البينة قابضه من حينه إلى وقت التفليس وجميع ما تمسكنا به فيما تقدم أقره النقاد كالعلامة الرماصي والفاضل العدوي والأستاذ البناني وخاتمة المحققين الأمير قال في مجموعه وشرحه:

وللغريم أخذ عين شيئه المدفوع قبل الفلس إن لم يجزه الميت ولم تفده الغرماء ولم يتغير ولو مسكوكا لجواز الشهادة على عينه اه وقال في حاشيته ضوء الشموع على المجموع قوله على عينه كأن طبع عليه أو لازمته الشهود أو لعلامة لا تلتبس انتهى فتحصل أن المدار في جواز الشهادة والعمل بها على ضبط الشاهد المشهود عليه أو به ولا شك أن هذا لا بد منه في غير المسكوك والحلي فلا فرق بل إن ضبط جازت وعمل بها في الكل وإلا فلاغية نعم للحاكم خلط المشهود عليه أو به بغيره من جنسه ويكلف الشاهد بإخراجه إن نوزع في معرفة عينه قال العلم الشهير سيدي محمد الأمير - رحمه الله تعالى - في مجموعه وشرحه وعلى الشهود إخراج ما شهدوا به من دابة أو رقيق أو عليه كمرأة من متعدد من جنسه إن نوزعوا في معرفة ذلك على أرجح القولين في الكل كما في الرماصي فإن لم يخرجوه فقيل بتضمينهم كرجوعهم عن الشهادة والأحسن قول بعض مشايخ الزرقاني بعدمه لعذرهم في الجملة انتهى.

ولا فرق في الحلي بين ما عليه طبع أمير معين أو مجهول أو ما لا طبع فيه هذا وقد بلغني أنكم متفقون على أن المسكوك لا تجوز الشهادة به أو عليه ولا يعمل بها مطلقا واختلفتم في الحلي فمنكم من ألحقه به ومنكم من لم يلحقه به ليت شعري هل نزل عليكم كتاب من السماء بهذا حتى تركتم نصوص الأئمة أم لم تطلعوا عليها أم وقفتم مع ظاهر عبارة لم تعلموا تأويلها الأول محال لغلق باب الوحي فدار أمركم بين الثاني والثالث.

ومن كان بإحدى الحالتين لا يحل له أن يفتي فقد رأيت في مختصر المتيطية عن مالك أو بعض أصحابه لا يحل لشخص أن يفتي حتى يعرف فيه أهل العلم أهلية الفتيا ويعرف هو من نفسه ذلك أيضا وبالجملة فما أنتم عليه خطأ يجب الرجوع عنه وفيه فتح باب إضاعة أموال الناس وعليكم السلام والله يتولى هداي وإياكم وإني لقاصر مقصر وإنما كان الوقت وقت بطالة مولد السيد البدوي وسادتنا العلماء غائبون فتشبهت بهم وقصدت التدرب على مثل هذا الأمر انتهى وتم، قوله لمدعيها شامل لمستحقها الذي أراد أن يرفع ملك غيره بإثبات ملكه قبله فإذا كان حلي أو مسكوك بيد زيد متملكا له فادعى عمرو أنه ملكه قبل وضع زيد يده عليه وأقام بينة

ج ٢ · ص ٣١٤

تشهد بأن الحلي المعين أو المسكوك المعين ملك لعمرو لا يعلمون خروجه ولا خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن وأعذر الحاكم لزيد في البينة فعجز وحلف عمرو على طبق الشهادة على ما في الحلف من الخلاف فإن الحاكم يجب عليه أن يحكم بالحلي أو المسكوك لعمرو إذ شروط الاستحقاق موجودة في هذه الصورة وهي ثلاثة: الأول الشهادة على عين المستحق إن كان غير عقار وإلا فحيازته.

الثاني: الإعذار في ذلك للحائز.

الثالث: يمين الاستبراء على خلاف فيها ولم يذكروا من شروطه أن لا يكون مسكوكا ولا حليا بل صرح العلامة الخرشي والأستاذ عبد الباقي بأن الحلي داخل في قول المصنف في الاستحقاق وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته ونص الثاني ورجع في بيع عرض بعرض مقوم أو مثلي معين ثم استحق أحدهما بما خرج من يده وهو عرضه الذي بذله إن وجده لا فيما أخذ بالاستحقاق من يده وهو عرض غيره أو قيمته إن لم يوجد وكان مقوما وإلا فبمثله إن كان مثليا فأراد بالعرض ما قابل النقد الذي لا يقضي فيه بالقيمة فالنقد الذي يقضي فيه بالقيمة كالحلي من جملة العرض هنا انتهى المراد منه وأقرهما النقاد كالعلامة الرماصي والإمام العدوي والأستاذ البناني وخاتمتهم الأمير - رضي الله تعالى عنهم - فأنت تراه عمم في العرض وجعله شاملا للمقوم والمثلي وأدخل فيه الحلي وقال ثم استحق أحدهما فكلامه صريح في أن الحل يستحق وتقدم أنه لا يتم استحقاق إلا ببينة معينة فإنها لا تعمى الأبصار ثم من لم يرجع عن غيه بهذا البيان فهو معاند فاجر شيطان نعوذ بالله تعالى منه ومن جحد الحق بعد ظهوره، اللهم أرنا الحق فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه ونسألك بجاه سيدنا ومولانا محمد - صلى الله عليه وسلم - أن تمن علينا بحسن الختام.