فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[صفة العدل الذي تقبل شهادته]

ج ٢ · ص ٣١١

[صفة العدل الذي تقبل شهادته]

(ما قولكم) في صفة العدل الذي تقبل شهادته في زمننا هذا.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صفته عدم الاشتهار بالكذب مع الإسلام قال في المجموع فإن تعذر فمن لا يعرف بالكذب قيل ويجبر بزيادة العدد اه.

(ما قولكم) في رجل أمي تاجر له دفتر يكتب فيه ما له وما عليه مات فهل يعمل بما في الدفتر فيهما أو فيما له فقط وإذا وجد فيه دين على إنسان فادعى أنه قضاه قبل موته أو أنكره أو ادعى شخص دينا على الميت بوثيقة فما الحكم؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كانت الكتابة التي في الدفتر خط غير الميت كما يدل عليه قول السائل أمي إذ هو الذي لا يكتب ولا يقرأ فلا يعمل بها لا فيما له ولا فيما عليه وإن كانت خطه وعرفه عدلان معرفة تامة عمل به فيما عليه لا فيما له إذ كتابته ما عليه إقرار به والمكلف غير المحجور يؤخذ بإقراره وكتابته ما له دعوى والمدعي لا يقضي له بمجرد دعواه ومن وجد عليه دين في الدفتر فإن ادعى قضاءه ثبت عليه إذ دعواه القضاء إقرار بالدين فإن شهدت له بينة بالقضاء برئ وإلا أغرم الدين الذي أقر به وإن أنكر فليس عليه إلا اليمين، والوثيقة المكتوبة بدين على الميت إن كانت بخطه المعروف كما تقدم عمل بها وإلا فلا إلا إذا كان

ج ٢ · ص ٣١٢

فيها خط عدلين غائبين يشق حضورهما أو ميتين وعرف عدلان خطهما معرفة تامة وإن كاتبي الخط عدلان من تحملهما لموتهما فيعمل بها أو خط عدل كذلك فيعمل بها مع يمين المدعي لتكميل النصاب، ويمين الاستظهار لا بد منها في القسمين قال في المجموع وجاز عدلان على خط مقر مطلقا كشاهد مات أو غاب وشق حضوره في الأموال إن تيقنت أنه خطه ولو لم تدركه وأنه عدل من تحمله لموته والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(ما قولكم) في مبرز في العدالة شهد بأن الحيوان الذي صفته كذا وكذا ملك لفلان والحيوان غائب عن مجلس الشهادة فأحضر الحيوان فوجد بخلاف الصفة التي وصفه بها الشاهد فقال الشاهد نسيت وشهد بأن الحيوان لفلان الذي شهد له أولا فهل تقبل له شهادته أو لا أفيدوا الجواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا تقبل هذه الشهادة لتبين الخطأ فيها ولا يلتفت لاعتذار الشاهد بالنسيان ولا يقبل رجوعه وشهادته الثانية لاتهامه فيها وظهور عدم ضبطه وليست هذه الصورة معنى قولهم يقبل التذكر بعد النسيان من المبرز بل معناه ما صوره ابن فرحون في تبصرته بقوله الثامنة يعني من العشر مسائل التي يشترط فيها التبريز إذا سئل عن شهادة في مرضه فقال لا أعرفها ثم شهد بها بعد ذلك وذكر الوجه الذي امتنع به من الشهادة في مرضه اه وعبارة الخرشي وكذلك تقبل شهادة المريض أو الصحيح بعد قوله حين سئل عنها لا أدري أو لا أعلمها إذا كان مبرزا في العدالة فذكر وما وقع في الرواية من التقييد بالمريض فرض مسألة اه هذا مع أن العدالة مفقودة فكيف التبريز فيها فليتق الله المستفتى والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.