[حائط محبس على رجلين أرادا اقتسامه للاغتلال هل يجوز أم لا]
وفي البرزلي سئل شيخنا الإمام عن حائط محبس على رجلين أرادا اقتسامه للاغتلال هل يجوز أم لا؟
فأجاب لا يجوز قسم الحبس للاغتلال، ولا غيره انتهى قال البرزلي عقبه تقدم في كتاب القسمة قسمه للاغتلال وما أجازه مالك من قسمة الغنم للبن إذا كان على وجه المكارمة بحيث لو اختص أحدهما رجع على صاحبه فلا يبعد أن يجري هنا أيضا، ثم قال وقال لنا شيخنا أبو عبد الله بن عتاب في قسمة الحبس اختلاف موجود في مسائل المدونة وغيرها منها.
قال ابن القاسم عن مالك من حبس أو تصدق على أولاده الصغار والكبار فلم يجز الكبار حتى مات أو فلس بطل، ولا يجوز منه شيء ابن القاسم وكذا الهبة، وروى علي أن الصدقة يجوز منها حظ الصغار؛ لأنها تقسم ويبطل الحبس كله؛ لأنه لا يقسم وقال في مسألة ولد الأعيان: يقسم الحبس على عدد الولد وولد الولد، ثم قال فإن انقرض واحد من ولد ولد الأعيان قسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد وفي المسألة طول ولابن أبي زيد فيها كتب وفي المقرب فيها بيان وذكرتها لأجل القسمة في الحبس، وهو خلاف ما قال أكثر أصحاب مالك.
وفي المنتخب اختلف ابن أيمن وابن الأعبس في قسمة الحبس فقال الأول: يقسم ويكتب به
وثيقة وقال الآخر: لا يقسم ويفسخ إن وقع واحتج برواية علي المذكورة واختلافهما خطأ؛ لأن معنى قسمة الحبس في المرض قسمة انتفاع لا قسمة يمنع منها من أبى والممنوع منها قسمة البتات انتهى.
فتحصل من هذه النقول أن قسمة الانتفاع جائزة على الظاهر أو اتفاقا وأن قسمة البتات ممنوعة اتفاقا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.