[قسمة العقار المحبس من نخيل وشجر قسمة اغتلال]
(ما قولكم) في قسمة العقار المحبس من نخيل وشجر قسمة اغتلال بحيث يضع بعض المحبس عليهم يده على بعضه يعالجه بالسقي والتأبير وغيرهما ويستقل بغلته ويضع بعض آخر يده على بعض آخر منه كذلك صيانة لثمرته من الضياع وللأصول من التعطيل باتكال بعضهم على بعض فهل تسوغ على هذا الوجه، وقد جرى بها العمل عندنا، وفي بعض نواحينا يقتسمونه بتا ويقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة فهل لهم مستند في المذهب ولو شاذا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله تسوغ قسمته قسمة اغتلال وانتفاع على أحد القولين واستظهره بعضهم وأفتى به الأجهوري مرارا وحينئذ فيترك أهل تلك البلاد على عادتهم، ولا يشوش عليهم بالقول الآخر، وإن أفتى به ابن عرفة، وأما قسمته بتا بحيث من نابه شيء يتصرف فيه تصرف المالك، ولا ينقض القسم باختلاف عددهم أو الحبس بزيادة أو نقص فلا تجوز اتفاقا، ولم أعلم لعمل بعض نواحيكم فيها مستندا في المذهب لا مشهورا، ولا شاذا ونص الأجهوري في بعض أجوبته القسمة في منفعة الوقف وفي الغلة صحيحة حيث لم يحصل مخالفة لما اعتبره الواقف انتهى.
وقال في جواب آخر قسم الشيء المحبس إن كان على وجه أن كل واحد يملك ما خرج له بالقسم أو يبقى على ما هو عليه ولو تغير حال الحبس بنقص أو زيادة امتنع، وإن كان على أنه يبقى على حاله ما دام لم يتغير حال الحبس فإن تغير جرى فيه التغيير فاستظهر بعض المتأخرين الجواز ا. ه. وقال في جواب آخر لا يجوز قسم الحبس، ولا بعضه على أن كل واحد يختص بما صار له ويفعل فيه ما شاء كما يفعل المالك فيما يملكه، وأما قسمه مهايأة على أنه يأخذ بعض المحبس عليه موضعا والآخر موضعا لينتفع كل واحد بما أخذ فإنه يجوز بالتراضي على أحد الأقوال، وهو الظاهر، وإذا وقع القسم على الوجه الممنوع فإنه يرد انتهى.