[رجل اشترى من آخر آلة لهو كالزمارة أو غير ذلك فوجد فيها عيبا]
(ما قولكم) في رجل اشترى من آخر آلة لهو كالزمارة أو غير ذلك فوجد فيها عيبا فهل له ردها به، وعليه القبول بعد مدة، وإن كان لا يجوز أفيدوا.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، إن كان الاطلاع على العيب قبل فوات البيع الفاسد بحوالة سوق فأعلى وجب على البائع والمشتري فسخ البيع برد الآلة للبائع والثمن للمشتري لفساده بعدم الانتفاع الشرعي، وإن كان بعده فينظر في المذهب، وسائر المذاهب فإن اتفقت على فساد هذا البيع فليس للمشتري ردها بالعيب لأنها لزمته بالقيمة على ما هي عليه، وإلا فله ردها به لأنها لزمته بالثمن، وقد كان التزمه على أنها سالمة منه، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في رجل اشترى جاموسة، واشترط كثرة السمن فقال البائع كل جمعة لها رطل
كبير، والعرف عندنا الرطل أربعة أرطال مصرية أو شرط كثرة الأكل فوجد الأمر بخلافه فهل له الرد، ويجبر البائع على القبول أفيدوا.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نعم له الرد، ويجبر البائع على القبول في الصورتين لأن هذا المشروط فيه غرض ومالية، وكل مشروط فيه غرض ومالية للمشتري الرد بعدمه، وعبارة المجموع: وخيار النقيصة يحكم به لعيب يتمسك، ولا شيء له أو يرد، وظاهر أن لا شيء عليه لعدم مشروط فيه غرض اه.
(ما قولكم) فيمن اشترى بقرة أو ثورا، وشرط أنها تحرث فوجد الأمر بخلافه فهل له الرد، وعلى البائع القبول أفيدوا.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم له الرد ويجبر البائع على القبول لما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.