[اشترى سلعة بعشرة ريالات وأراد دفعها من الفضة العددية فهل يجاب لذلك]
(وسئل الشيخ حسن الجداوي - رحمه الله تعالى -) عمن اشترى سلعة بعشرة ريالات، وأراد دفعها من الفضة العددية فهل يجاب لذلك، ولا عبرة بقول البائع لا آخذ إلا الريالات الصحيحة.
(فأجاب بقوله) الحمد لله حيث وقع عقد البيع بالريالات من غير تعيين أي نوع منها فيخرج من عهدة الثمن بدفع الريال بحساب صرفه بما جرت به العادة، وهو التسعون نصفا، ولا يلزمه زيادة عليه، والله أعلم، ووافقه الدردير
(وسئل شيخنا أبو يحيى - رحمه الله تعالى -) عن رجل غاب عن بلده، وباع ابن أخيه في غيبته بعض نخيله، وحازه المشتري سبع سنين ثم مات الغائب عن ابن أخيه البائع، وعاش بعد موت عمه سنين ثم مات عن ولده، وسكت بعد موت أبيه ثلاث سنين، وهو يعلم البيع، وتصرف المشتري ثم قام مريدا رد البيع الذي صدر من أبيه، وأخذ النخيل من مشتريها فهل لا يجاب لذلك، ويمنع قهرا عنه أم لا أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله حيث مات المالك، وانتقل إرثه لابن أخاه، ولم ينقض البيع الذي كان صدر منه قبل موت مورثه حتى مضت سنة فلا نقض له بعد ذلك، ولا لأولاده من بعده، ويمنعون من التعرض للمشتري لأنهم لا حق لهم عنده، والله أعلم. وهذا الجواب ليس بخط الشيخ بل بخط ولده، وتحته ختم الشيخ، وهو صواب، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل أعطى آخر قدرا من القمح قرضا شرعيا، وقدرا آخر رهنا على طين، ومضى
لذلك مدة ثم قام صاحب القمح يطلبه ممن هو عليه فلم يجد عنده شيئا فحسب ذلك القمح كله بدراهم، وأعطاه في نظيرها تلك الأرض بيعا وشراء فهل هذا البيع صحيح ماض أفيدوا الجواب.
(فأجاب أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - بقوله) الحمد لله حيثما ثبت بالبينة الشرعية أن المدين، وهو رب الأرض باعها، وأسقط حقه منها لرب الدين المرتهن لها في نظير ما عليه له من الدين، ومكنه منها عقب الإسقاط من غير تأخير، وكان إذ ذاك بالغا عاقلا رشيدا كان ذلك البيع، والإسقاط صحيحا لازما، وكان الحق فيها حينئذ للمشتري المسقط له على الوجه المذكور فيقضى له بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل أسقط لآخر حقه من أرض خراجية بثمن معلوم، وتصرف الآخر فيها بالزراعة أكثر من عشرة أعوام ثم تعرض له آخر مدعيا أنه شريك فيها للمسقط، ولكنه أبدلها منه بأرض له في جهة أخرى على غير التأبيد فهل لا تقبل دعواه لطول المدة مع حضوره وعلمه بتصرف المسقط له فيها، ولو لم يكن للمسقط له بينة بالإسقاط أفيدوا الجواب.
(فأجاب سيدي محمد الدسوقي - رحمه الله تعالى - بقوله) الحمد لله حيث أسقط الرجل حقه في الطين المذكور لآخر بدراهم كان الإسقاط صحيحا، والحق في ذلك الطين صار للمسقط له، ولا حق لمن ادعى أنه شريك للمسقط مع علمه بالإسقاط المذكور، وتصرف المسقط له فيها المدة المذكورة فعلى ولي الأمر منع ذلك المدعي قهرا عنه، وتمكين المسقط له من الطين، والله أعلم، ووافقه عبد الباسط الشافعي.
(وسئل أبو البركات الدردير - رحمه الله تعالى -) عن رجل بيده أرض ورزقة بعضها على خدمة مسجد، وبعضها على البر والصدقة فأسقط حقه منها لآخر بثمن معلوم، وشرط خدمة المسجد على المسقط له فهل يصح ذلك، ويمنع المسقط ووارثه من بعده من التعرض للمسقط له، وإذا أبدل رجل من آخر قطعة أرض خراجية بقدرها، وشرط كل منهما على صاحبه دفع خراج أرضه التي كانت بيده قبل المبادلة هل يصح ذلك أفيدوا الجواب.
(فأجاب بقوله) الحمد لله وحده يمنع المسقط وورثته من التعرض لمن وضع يده على الرزقة بالإسقاط، وعليه خدمة المسجد والمبادلة في الأرض جائزة، وما كان مرتبا على الأرض عند المبادلة فهو لازم لمن كانت تحت يده سابقا، والله أعلم.
(وسئل شيخنا سيدي محمد الأمير - رحمه الله تعالى -) عن رجل مقرر في ثلاثة أفدنة ونصف من رزقة مرصدة على عمل في مسجد أسقط حقه فيها بعوض لمن هو من أهل العمل، وقرره الحاكم الشرعي في ذلك، ووضع يده عليها مدة قائما بالعمل ثم أراد أولاد المسقط بعد موته أخذها منه فهل يمنعون من ذلك، والحق فيها له دونهم أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله إذا لم يثبت بالوجه الشرعي أن الرزقة المذكورة مرصدة على جماعة مخصوصين أو جهة مخصوصة بشرط الواقف المعتبر شرعا، ولم تكن ذرية ذلك الرجل المسقط من المستحقين لها بشرط الواقف، وثبت أن من له ولاية الأمر قرر الرجل المسقط له في القدر المذكور ليقوم بالوظائف والعمل، وكان قائما بذلك فيكون له الحق فيه حينئذ، ولا حق لورثة المسقط على الوجه المذكور، وقد سبقت لنا كتابة في هذه الحادثة على سؤال فيها مخالف لموضوع هذا السؤال، ولكل مقام مقال، فعلى من رفعت له هذه القضية تحريرها بتحقيق شروط الواقف، والحكم فيها بما أفدناه، فإن كان هذا السؤال موافقا للواقع
فالحكم ما أفدناه هنا، وإن كان الأول هو الموافق كان الحكم ما أفدناه أولا، والله سبحانه وتعالى أعلم
(ما قولكم) في رجل مات عن بنت، وأخ، وترك نخيلا فباع الأخ نصفه ثم مات عن بنت فباعت النصف الباقي وما زال ينتقل من بائع إلى آخر حتى مضت زيادة على عشر سنين ثم أرادت بنت الميت الأول أخذ ما يخصها، والحال أنها حاضرة ساكتة فهل تجاب لذلك أو لا أفيدوا الجواب فأجاب شيخنا أبو يحيى - رحمه الله تعالى - بقوله: الحمد لله إذا بيع ملك الشخص، وهو حاضر مجلس البيع، وسكت بلا عذر لزمه البيع، وله طلب الثمن ما لم تمض سنة، وإن كان غائبا فله نقض البيع ما لم يسكت سنة فإن سكت سنة لزمه البيع، وله طلب الثمن ما لم يمض عشر سنين فإن مضت فلا شيء له أصلا، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رحمه الله تعالى -) عن رجل حائز أرضا خراجية فزرع جماعة نصفها ذرة بالسقي وجعلوا له الربع من الخارج، ودفع لهم ربع البذر، والعمل عليهم على حسب عرفهم، وعجزوا عن زرع النصف الآخر، وعند توزيع الطين على أهل الناحية أعطاه شيخ البلد لرجل قادر فزرعه فولا بالمحراث، ولما بدا صلاح الذرة نازع هذا الرجل حائز الأرض مريدا نزع تلك الحصة منه متعللا بأن شيخ البلد قهره على زرع الفول فما الحكم أفيدوا الجواب.
فأجاب بما نصه: الحمد لله لا كلام للرجل المذكور مع حائز الأرض، ولا حق له في الذرة أصلا، وتعلله بقهر شيخ البلد لا التفات إليه لأن شيخ البلد لا كلام له في نزع أطيان الناس، وإعطائها لغير مستحقها على أنه لم يعطه جميع الأرض، وقهره على الزرع ظلم، والمظلوم لا يظلم غيره، وما دام واضع اليد على الأرض يزرعها، ويدفع خراجها لا يحل نزعها منه لغيره لما في ذلك من فتح أبواب الفتن والفساد، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل أراد أن يدفع لآخر مقوما أو مثليا أو عقارا مناقلة، ويدفع أحدهما زيادة على شيئه لصاحبه فهل ذلك جائز، ولا رد لأحدهما أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم ذلك جائز لازم فلا رد لأحدهما بشرط السلامة من ربا الفضل بأن لا يكون الشيئان المناقل بهما نقدين متحدي الجنس، ولا طعامين كذلك، والنساء والسلف بزيادة، والضمان بجعل، والدين بالدين، وبيع معين يتأخر قبضه بأن يكونا حالين، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.