فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى يوم القيامة]

ج ٢ · ص ٩

[قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى يوم القيامة]

وقال: أبو عبد الله بن الحاج في مسائله إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى يوم القيامة فينبغي أن يكون الجواب فيها مثل قوله أنت طالق أبدا فقد يستدل من ظاهر المدونة على ثلاث، وقد يستدل منها على أنها واحدة.

وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل التزم لزوجته في صداقها أن زوجته فلانة التي طلقها لا تحل له أبدا لا قبل زوج، ولا بعده مدة حياته فطلق هذه ثم أراد مراجعة المحلوف عليها فقال: يستفاد من شهود

ج ٢ · ص ١٠

الصداق فلعل عندهم ما يستدل به على ما تقع به الفتوى فإن لم يجد عندهم جلاء فيحتمل أن تحرم عليه كمن جعل أمرها بيدها فقال الزوج: أردت واحدة، وقالت المرأة: بل هي الثلاث، ويحتمل أن يحلف الزوج ما أراد تحريمها تحريما مؤبدا، وإنما أراد تطييب نفسها بذلك، ويسقط الشرط، وأفتى أصبغ، وغيره أنه يجوز له تزوجها، وأن قوله ذلك كذبة منه، وبطريق أن تمنعه من نكاح الأولى فلا يصح له.

وقال - رحمه الله تعالى -: إذا جاء الرجل إلى العاقد فقال له: اكتب لي مبارأة بالثلاث أو بواحدة فكتبها، ثم أمسكها الآمر عنده، وأبى أن يلزم نفسه شيئا من الطلاق الذي أمر بكتبه إن كان أمر العاقد بذلك، وهو مجمع على الطلاق الذي أمر بكتبه لزمه، وإلا لم يلزمه، وأقصى ما عليه أن يحلف أنه ما كان عازما على الطلاق حين أمر بكتبه؛ لأن له أن يقول إنما أردت بكتبها لأشاور نفسي كما يقال في الكتاب، ولو قال قائل: إن أمره بكتب المبارأة خلاف مسألة الكتاب لكان جوابه أن المبارأة قد ينضاف إليها الطلاق، وكذلك قوله للعاقد: اكتب لي، ومسألة الكتاب لم يزد على الكتاب اه.