فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[طلق زوجته طلاقا مختلفا فيه في المذهب]

ج ٢ · ص ٩

[طلق زوجته طلاقا مختلفا فيه في المذهب]

(ما قولكم) في نازلة، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا مختلفا فيه في المذهب أو غيره بالبينونة، والرجعة، ثم بعد ذلك أوقع الثلاث فهل يلحق به نظرا للمخالف كمن طلق في نكاح مختلف فيه، ويكون محل قولهم البائن لا يرتدف عليه غيره إذا كان متفقا عليه أو لا؟ أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم يلحق به نظرا للمخالف واستحسانا، واحتياطا للفروج إذا كان الإرداف في العدة، وقولهم البائن لا يرتدف عليه غيره إذا لم يكن نسقا مخصوصا بالمتفق فيه على البينونة ففي ابن سلمون ما نصه: واختلف فيه أي قول الزوج لزوجته: أنت طالق طلقة واحدة تملكين بها أمر نفسك دوني على ثلاثة أقوال.

فقيل: إنه يكون طلقة رجعية كمن قال: أنت طالق واحدة لا رجعة لي عليك فيها، وهو قول أشهب ومطرف.

، والثاني أنها تكون ألبتة كمن قال: أنت طالق واحدة بائنة فإنها ثلاث، وهو قول ابن الماجشون وابن حبيب.

والثالث أنها طلقة واحدة بائنة قال: ابن القاسم، وحكاه القاضي أبو محمد عن مالك، وبه القضاء، وكان ابن عتاب - رحمه الله تعالى - يفتي بأن من بارأ زوجه هذه المبارأة، ثم طلقها بعد ذلك في العدة أن الطلاق يرتدف عليه استحسانا، ومراعاة لقول من يراه رجعية انتهى.

، وتقدم في جواب خالصة عن خاتمة المحققين الأمير ما نصه: فهذا يقتضي أن يكون فيه طلقة بائنة كلفظ الخلع، وتحل بعقد جديد غير أنه إن أردف عليه طلاقا لزمه احتياطا في الفروج، وتشديدا عليه حيث أتى بما فيه تلبيس، وليس هذا غريبا بل هو نظير منصوص عليه بالأحوط عند الشك في عدد الطلاق، والله أعلم.