فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[طلاق الهازل]

ج ٢ · ص ٨

[طلاق الهازل]

وإن طلق هازلا ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يلزمه.

والثاني أنه لا يلزمه، والثالث أنه إن قام دليل أنه كان به هازلا لم يلزمه.