[يقول لامرأته أنت طالق وينوي به الثلاث]
قال ابن سلمون، وكذلك اختلف في الذي يقول لامرأته أنت طالق، وينوي به الثلاث فقيل: إنما يلزمه طلقة واحدة، وهو قول الحسن والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وغيرهم، وقيل: إذا نوى الثلاث لزمت الثلاث، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وسبب الخلاف في ذلك أن الطلاق هل يلزم بالنية أو لا قال: ابن رشد في مقدماته، واختلف بماذا يلزم الطلاق على ثلاثة أقوال.
أحدها أنه يلزمه بمجرد النية دون القول، وهي رواية أشهب عن مالك في كتاب الأيمان بالطلاق.
والثاني أنه يلزمه بمجرد القول دون النية.
، والثالث أنه لا يلزمه إلا باجتماع القول، والنية
وهذا فيما بينه، وبين الله تعالى، وأما في الحكم الظاهر فلا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كناياته، ولا يصدق أنه لم ينوه، ولا أراده، وإن ادعى ذلك على مذهب من يرى أن الطلاق لا يلزم بمجرد القول حتى تقترن به النية.
قال: بعض المتأخرين، والقول في ذلك على مذهب مالك - رحمه الله تعالى - أن ألفاظ الطلاق تنقسم على ثلاثة أقسام صريح، وكناية، وما ليس بصريح، ولا كناية (فأما الصريح) فهو لفظ الطلاق، وما تصرف منه دون غيره من الألفاظ عند مالك - رحمه الله تعالى - فيلزم الطلاق بذلك على كل حال، ولا يفتقر إلى نية وأما الكناية فهي على قسمين: ظاهر، ومحتمل.
فأما الظاهر فما هو في العرف طلاق مثل سرحتك، وفارقتك، وأنت حرام، وبتة، وبتلة، وبائن، وحبلك على غاربك، وكالميتة، والدم، ووهبتك، ورددتك إلى أهلك، ونحو ذلك فيقضى عليه في ذلك بالطلاق، ولا يقبل دعواه أنه لم يرد بها الطلاق، واختلف ماذا يلزمه في هذه الكنايات الظاهرة من أنواع الطلاق فقيل يلزمه فيها الثلاث على كل حال، وقيل: يلزمه الثلاث في المدخول بها، وينوي في غير المدخول بها فإن قال: إنه أراد ألبتة فله نيته، وهو المشهور، وقيل يلزمه واحدة بائنة على كل حال، وقيل: رجعية في المدخول بها، وبائنة في غير المدخول بها، وقيل ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها.
وأما المحتمل فمثل اذهبي، وانصرفي، وأنت حرة، والحقي بأهلك، ولست لي بامرأة، ولا نكاح بيني وبينك، ونحو ذلك مما ليس بطلاق في العرف فله نيته في ذلك، وهو مصدق إن ادعى أنه لم يرد بذلك طلاقا، ولا يحكم عليه في ذلك إلا بما نواه.
وأما ما ليس بصريح ولا كناية فمثل أن يقول اسقيني ماء أو ناوليني كذا، ويريد بذلك الطلاق ففي ذلك قولان.
أحدهما أنه لا يلزمه بذلك طلاق قصد أو لم يقصد حتى ينطق بلفظ من صريح الطلاق أو كنايته.
والثاني أنه إذا نوى الطلاق بذلك اللفظ، وقصده لزمه الطلاق، وإن لم يكن من صريح الطلاق، ولا من كنايته، وهو المشهور.
وفي المدونة كل كلام ينوي به الطلاق فهي به طالق فإن سبقه لسانه بالطلاق، ونطق به بلفظ صريح أو كناية ظاهرة حكم عليه به، وإن لم يكن قصده، ولا يلزمه الطلاق في الفتوى.