فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[يرد المطلقة ثلاثا ويتحيل في جعله واحدة]

ج ٢ · ص ٤

[يرد المطلقة ثلاثا ويتحيل في جعله واحدة]

، وفي نوازل البرزلي سئل ابن رشد عمن يرد المطلقة ثلاثا، ويتحيل في جعله واحدة، وربما، وجد خطه بردها على واحدة بولاية الخال، والكاتب لا يجهل هذا القدر، وهل يؤدب الخال، والشهود في ذلك، وما تقول فيمن سأله عدل عن زوجته فقال: لا تحل لي قال: له لم ذلك قال: لأني طلقتها ثلاثا، وشهد عليه آخر مقبول أنه قال لهذه " الزوجة " الأيمان تلزمه إن كنت لي بزوجة أبدا هل تلفق الشهادتان أم لا، وما أدب من فعل هذا إن لم يعذر بجهل؟

فأجاب بأن كون المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد زوج مما أجمع عليه فقهاء الأمصار، والكاتب برد المطلقة، والمفتي بذلك جاهل قليل المعرفة ضعيف

ج ٢ · ص ٥

الدين فعل ما لا يسوغ له بإجماع العلماء؛ إذ ليس من أهل الاجتهاد فيخالف به فقهاء الأمصار مالك والشافعي، والحنفي، وأصحابهم، وفرضه تقليد علماء وقته، ولا تصح مخالفتهم برأيه، والواجب نهيه فإن لم ينته أدب، وكانت جرحة تسقط شهادته، وإمامته.

وأما مسألة: لا تحل لي امرأتي إلخ فهي مختلفة الشهادة لا تلفق فإن كذب الشاهدين حلف على تكذيب كل منهما، ويبقى مع زوجته، وأما من يكتب بمراجعة المثلثة، ويصير الخال وليا فالواجب التفريق بينهما، ويؤدبون كلهم، والشهود إن علموا إلا من يعذر بجهل منهم فيسقط أدبه اه.