[رجل تشاجر مع زوجته فقال لها أنت طالق ثلاثا ولم تكن له نية]
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: أنت طالق ثلاثا، ولم تكن له نية في شيء من ذلك كله فأجاب إذا كان الأمر على ما وصفت فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا سبيل له إليها إلا بعد زوج اه.
والطلاق قبل البناء كله بائن، وقع على إسقاط أو غيره، وأما الطلاق الثلاث فإن أوقعه طلقة بعد أخرى مفرقا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بإجماع، وإن جمع الثلاث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، واختلف في هذا الطلاق الذي أوقعه ثلاثا في كلمة فقيل: إنه يلزمه طلقة واحدة فإن الله - تعالى - إنما ذكر الثلاث مفرقا فلا يصح إيقاعه إلا كذلك، وهو قول علي وابن عباس، وجماعة من الصدر الأول، وقال به أهل الظاهر، وطائفة من العلماء، وأخذ به جماعة من شيوخ قرطبة ابن زنباع وابن عبد السلام وأصبغ بن الحباب، وغيرهم من الأندلسيين، وقيل: يلزمه الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهو قول مالك، وعليه جمهور فقهاء الأمصار، وجل العلماء
(وسئل) ابن رشد عن، وثيقة برجعة من الطلاق المذكور دون زوج.
فقال: هو رجل جاهل ضعيف الدين فعل ما لا يسوغ له بإجماع من أهل العلم إذ ليس من أهل الاجتهاد فيسوغ له مخالفة ما أجمع عليه فقهاء الأمصار، وإنما يجب عليه تقليد العلماء في وقته، ولا يسوغ له أن يخالفهم برأيه فالواجب أن ينهى عن ذلك فإن لم ينته أدب، وكانت جرحة فيه تسقط إمامته، وشهادته اه من ابن سلمون.