فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[دخل بها وولدت منه أولادا ثم قدم أبوها وأراد فسخ نكاحها أو أخذ شيء من صداقها]

ج ١ · ص ٣٩٦

[دخل بها وولدت منه أولادا ثم قدم أبوها وأراد فسخ نكاحها أو أخذ شيء من صداقها]

وسئل بعضهم عن بكر غاب أبوها وانقطع خبره، ولم يعلم مكانه وعدمت النفقة والكسوة وخافت الفساد فوكلت رجلا من جماعة المسلمين فزوجها لآخر بصداق مثلها فهل هذا العقد صحيح، وإذا دخل بها وولدت منه أولادا ثم قدم أبوها وأراد فسخ نكاحها، أو أخذ شيء من صداقها فلا يجاب لذلك.

فأجاب بأن العقد صحيح ماض حيث لم يكن لها ولي خاص، أو لها ولي خاص وهي دنيئة، أو شريفة ودخل الزوج وطال، وإذا قدم أبوها فليس له فسخ نكاحها ولا أخذ شيء من صداقها لقول الشيخ: وإن فقد فالأبعد يعني، أو ذو الولاية العامة إن لم يكن ذو الولاية الخاصة والله أعلم.