فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[يتيمة خيف فسادها فتولى عقد نكاحها رجل من جماعة المسلمين مع وجود عمها]

ج ١ · ص ٣٩٥

[يتيمة خيف فسادها فتولى عقد نكاحها رجل من جماعة المسلمين مع وجود عمها]

(ما قولكم) في يتيمة خيف فسادها فتولى عقد نكاحها رجل من جماعة المسلمين مع وجود عمها فهل يصح العقد؟ ، وإذا قلتم بصحته فما حكم الإقدام عليه أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم صح العقد وليس لعمها رده إن كانت دنيئة أو شريفة ودخل الزوج بها وطال الزمن بعد دخوله كثلاث سنين فأكثر وإلا فله أو الحاكم إن غاب رده لدخولها في عموم قول الشيخ خليل وصح بها أي الولاية العامة في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال، وإن قرب فللأقرب، أو الحاكم إن غاب الرد، وأما الإقدام على ذلك، فقد ذكر الحطاب أنه مكروه والخرشي أنه لا يجوز.

وفي شرح الرسالة المشهور أنه يجوز قال ابن سلمون، وإن زوج المرأة أجنبي مع وجود الولي، فإن كان من له الإجبار كالأب لم يجز، وإن أجازه، وإن لم يكن له الإجبار فإما أن تكون ذات قدر، أو دنيئة، فإن كانت ذات قدر فقال مالك ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي وتوقف إذا أجازه بالقرب وقال ابن القاسم له إجازة ذلك ورده ما لم يبن.

وفي المدونة إن دخل بها عوقبت المرأة والزوج والمنكح والشهود إن علموا، وإن كانت دنيئة ففيها قولان أحدهما أن النكاح ماض مطلقا والثاني كذات القدر اه.

، وقد عد في المختصر اليتيمة في الأبكار التي لا بد في رضاها

ج ١ · ص ٣٩٦

من صريح القول والله أعلم.