فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[فصل قال كل ما أملكه صدقة على المساكين]

ج ١ · ص ٢٥١

[فصل قال كل ما أملكه صدقة على المساكين]

(فصل) وهكذا حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضي به، وإن كان لغير معين لم يقض به على المشهور قال في المدونة إثر المسألة المتقدمة ولو قال كل ما أملكه صدقة على المساكين لم أجبره على صدقة ثلث ماله بإخراج صدقة ثلثه من عين وعرض ودين، ولا شيء عليه في أم ولده ومدبرته

ج ١ · ص ٢٥٢

وأما المكاتبون فيخرج ثلث قيمة كتابتهم فإن رقوا يوما ما نظر لقيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل، وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط، وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلثه حتى تلف جل ماله فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه. قال أبو الحسن في شرح قوله لم أجبره على صدقة ثلث ماله. عبد الحق عن بعض شيوخه ولو كان ذلك على رجل بعينه لزمه إخراج جميع ماله يريد أن تعيينه للصدقة به على رجل كما لو عين شيئا فجعله صدقة أنه يخرجه كله ولو كان جميع ماله. قال ويترك له منه شيء يترك لمن فلس ما يعيش به هو وأهله الأيام ابن المواز كالشهر ذكره في غير هذا الموضع اه. ونحوه في التوضيح في باب النذور.

وقال ابن عرفة في أواخر كتاب النذور الباجي عن محمد عن ابن القاسم وأشهب لو امتنع من جعل ما له في سبيل الله من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه ولغير معين في جبره عليه قولا ابن القاسم وأشهب محتجا بأنه لا يستحق طلبه معين ويلزمه في الزكاة.

وأجاب ابن عرفة بأن لها طالبا معينا وهو الإمام اه.