[فصل كان الملتزم له غير معين]
(فصل) وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء ونحو ذلك فالمشهور من المذهب أن يؤمر بالوفاء بما التزمه، ولا يقضي به قال في المدونة في كتاب الهبات ومن قال داري صدقة على المساكين أو رجل في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء، وإن قال ذلك في غير يمين فليقض عليه إن كان لرجل بعينه.
قال أبو الحسن على هذا اختصرها أكثر المختصرين وفي كتاب ابن سهل فليخرجه السلطان إذا كان للمسلمين أو رجل بعينه وعلى هذا اختصرها ابن أبي زيد وابن أبي زمنين ثم قال الشيخ أبو الحسن وحيث قال يؤمر به، ولا يجبر ليس لأنه لا يجب عليه بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى وذكر عن ابن رشد أنه قال إنما لم يقض عليه، وإن كان آثما في الامتناع من الإخراج؛ لأنه لا أجر له في الحكم عليه بها وهو كاره وسيأتي كلام ابن رشد في الباب الثاني ثم ذكر فيما إذا جعل ذلك لمسجد معين قولين وإلى هذه المسألة أشار الشيخ خليل بقوله في آخر كتاب الهبة من مختصره، وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين. وفي مسجد معين قولان وقال ابن عرفة في كتاب القراض بعد ذكره مسألة المدونة المتقدمة في اشتراط ثلث الربح للمساكين قال ابن رشد في آخر مسألة من رسم الشجرة من سماع ابن القاسم في كتاب الحبس إن كانت الصدقة والهبة لغير معين ففي لزومها والحكم عليه بها اختلاف والقولان في المدونة على اختلاف الرواية فيها.
قلت والمشهور عدم الحكم به اه كلام ابن عرفة وسيأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى شيء من الكلام على هذا.
(فرع) من هذا الباب المسألة التي في رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من جامع البيان فيمن اشترى طعاما ثم غلا السعر فجاء الناس يخبرونه بذلك فقال أبجزع الناس تغبطونني أشهدكم أنه للناس بما أخذته قال ابن رشد الأظهر أن قوله هو للناس بما أخذته دليل على أنه اشتراه للحكرة ولم يصبه من حرثه ومعنى ذلك أنه اشتراه في وقت لا يضر شراؤه بالناس إذ لو كان في وقت
يضر شراؤه بالناس لكان ما فعل من إعطائه لهم بما اشتراه به هو الواجب عليه إذ لا خلاف في أنه لا يجوز احتكار شيء من الأطعمة في وقت يضر احتكاره بالناس فأما احتكارها في وقت لا يضر احتكارها بالناس ففيه أقوال: أحدها إجازة احتكارها كلها القمح والشعير وسائر الأطعمة وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.
الثاني المنع من احتكارها كلها جملة من غير تفصيل للآثار الواردة في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا يحتكر إلا خاطئ» وهو مذهب مطرف وابن الماجشون.
الثالث إجازة احتكارها كلها ما عدا القمح والشعير وهو دليل رواية أشهب عن مالك في رسم البيوع الأول من كتاب جامع البيوع.
الرابع المنع من احتكارها كلها ما عدا الإدام والفواكه والعسل والسمن والتين والزبيب وشبه ذلك قال ابن أبي زيد فيما ذهب إليه مطرف وابن الماجشون من أنه لا يجوز احتكار شيء من الأطعمة معناه في المدينة إذ لا يكون الاحتكار فيها أبدا إلا مضرا بأهلها لقلة الطعام بها فعلى قوله فهم متفقون على أن علة المنع من الاحتكار تغلية الأسعار، وإنما اختلفوا في جوازه لاختلافهم باجتهادهم في وجود العلة وعدمها، ولا خلاف بينهم في أن ما عدا الأطعمة من العصفر والكتان والحناء وشبهها من السلع يجوز احتكارها إذا لم يضر ذلك بالناس وبالله تعالى التوفيق.
(تنبيه) وهكذا حكم النذر المطلق فإن كان لمعين قضي به، وإن كان لغير معين لم يقض به على المشهور قال في المقدمات النذر أن يقول الرجل لله علي كذا وكذا نذرا أو لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا، وكذا الحكم في ذلك كله سواء على مذهب مالك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا أن ذلك لا يلزمه؛ لأنه إخبار بكذب وما ذهب إليه مالك هو الصحيح وذلك أن الذي يقول لله علي كذا وكذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يريد بذلك النذر، والثاني أن يريد بذلك الإخبار، والثالث أن لا يكون له نية.
فإن أراد بذلك الإخبار فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمه، وإن أراد بذلك النذر فلا يصح أن يحمل على الإخبار ولو جاز ذلك لجاز أن يحمل قوله علي نذر كذا وكذا على الإخبار، وإن لم تكن له نية كان حمله على النذر الذي له فائدة وفيه طاعة أولى من حمله على الكذب الذي لا فائدة فيه بل هو معصية اه.