[فصل الرجوع عن الوصية]
(فصل) للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف فإن التزم عدم الرجوع عنها فالأصح أنه يلزمه قال ابن عرفة في مختصره الفقهي فلو التزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متأخري فقهاء تونس، ابن علوان ثالثها إن كان بعتق وقال في مختصر الحوفي فإن التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح وقال
في التوضيح قال في الوثائق المجموعة إذا قال أبطلت كل وصية تقدمت فإنها تبطل إلا وصية قال فيها لا رجوع فلا تبطل حتى ينص عليها. قلت: ونحوه في الشامل وظاهره يقتضي أنه له الرجوع ولو التزم عدم الرجوع فهو جار على مقابل الأصح إذ لا فرق بين قوله لا رجوع لي فيها وبين التزامه عدم الرجوع ولذا قال المشذالي في حاشيته على المدونة قال ابن راشد في المذهب للموصي الرجوع عن وصيته ولو قال لا رجعة لي فيها على ظاهر المذهب، وقد يتخرج فيها قول بعدم الرجوع من قوله أنت طالق واحدة لا رجعة فيها ومن شرط التصديق في القضاء وهو خلاف قول ابن عرفة في اختصار الحوفي لو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح.
وفي بعض النسخ على المشهور انتهى. ثم ذكر المشذالي كلام ابن عرفة في مختصره الفقهي وللفقهاء المشاهير بإفريقية عليها أجوبة منها للبرجيني والبرقي وابن البراء وابن شعيب قائلا: المنقول لزوم الالتزام انتهى. ونقل عن التونسي وصاحب الإكمال والمتيطي اللزوم.
قلت ونص كلام التونسي في أول كتاب التدبير ولو قال في الوصية لا رجوع لي فيها أو فهم منه إيجاب ذلك على نفسه لكان كالتدبير ولم يكن له رجوع عن ذلك انتهى فظهر أن اللزوم هو الأصح كما قال ابن عرفة وأنه لا فرق بين قوله لا رجوع لي فيها والتزام عدم الرجوع والله أعلم.
(تنبيه) ذكر ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف في هذه المسألة بين المتأخرين من التونسيين وغيرهم وأن المتأخرين من التونسيين ألفوا فيها ثم قال وإذا فرعنا على أنه له الرجوع واشترط أن لا يرجع بعد أن عرف باختلاف العلماء فأخذ بقول من يرى العمل في ذلك أي بعدم الرجوع فقال شيخنا حفظه الله تعالى يعني البرزلي يعمل على ما اشترط عليه وقال شيخنا أبو مهدي له الرجوع لما ذكرناه أولا انتهى.
قلت وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة، وقد قال المتيطي لما ذكر اشتراط التصديق في قبض وذكر الخلاف فيه، واختلف إذا قال العاقد في شرط التصديق بعد أن عرف باختلاف أهل العلم في وجوب اليمين وسقوطها فأخذ بقول من يرى سقوطها هل ينتفع بذلك رب الدين ويخرج به من الخلاف أم لا فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ينفعه وتسقط عنه اليمين ويخرج به من الخلاف ويقضي عليه بما قضى به على نفسه وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا ينفعه، ولا بد له من اليمين وليس للغريم أن يتخير على الحاكم ويحكم على نفسه بقول قائل من أهل العلم حتى يكون الحاكم هو الذي يقضي بما ظهر له من الاختلاف في ذلك ذكر ذلك في الكلام على شروط النكاح لما ذكر شرط المغيب ثم كرره في باب السلم أيضا لما تكلم على اشتراط التصديق في قبض المسلم إليه وعزا القول الأول لابن الهندي والثاني لابن العطار وذكر عن ابن بشير من الموثقين أنه صوب
الأول.
قلت: ونظير هذه المسألة ما يأتي في الباب الثاني في الالتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي الذي يقصد به الامتناع من الفعل فإن المشهور أنه لا يقضى به كما يأتي بيانه فلو التزمه شخص عالم بالخلاف مقلدا للقول باللزوم فهل يحكم عليه به أم لا يدخل ذلك الخلاف المذكور هنا.
وفي كلام اللخمي في كتاب العارية وفي كتاب الرهن إشارة إلى أن الراجح عدم اللزوم وسيأتي كلامه في الفصل الثاني من الخاتمة في الكلام على الشروط المتعلقة بالرهن والعارية.
قلت: وهذا هو الظاهر أعني أن تقليد ذلك القول القائل باللزوم لا يوجب القضاء عليه بذلك بل ليس للحاكم أن يحكم إذا كان مرجوحا عنده؛ لأنه إنما يحكم بالراجح عنده، وإن كان خلاف ما يعتقده المحكوم عليه أوله. ألا ترى أنه لو عقد شخصان عقدا يعتقدان جوازه من بيع أو غيره ثم طلب أحدهما فسخه ورفع الأمر إلى حاكم يرى فسخه فإنه يحكم بالفسخ فتأمله وهذا الكلام كله في هذه المسألة تفريع على القول المرجوح فإن الراجح فيها اللزوم كما تقدم والله أعلم.
(فرع) وشبه مسألة الرجوع في الوصية مسألة اعتصار الأبوين الهبة من ولدهما حيث يجوز لهما الاعتصار فلو التزم الواهب منهما عدم الاعتصار فالظاهر لزوم ذلك له ولم أقف عليه منصوصا والله تعالى أعلم.
(فرع) الوكالة إن لم يتعلق بها حق للغير فله عزل وكيله والظاهر أن له ذلك ولو التزم عدم عزله، وأما إن تعلق بها حق للغير فالراجح أنه ليس للموكل عزل وكيله. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في كتاب الوكالة ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ما نصه لما ذكر العزل وأفهم كلامه أن للموكل العزل بين هنا أنه مشروط بأن لا يتعلق بالوكالة حق للغير اه.
وقال في الذخيرة في كتاب الرهن عن الجلاب: إذا وكلت في بيع الرهن فليس لك عزل الوكيل إلا برضا المرتهن؛ لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين ما لم يتعلق حق للغير.
وفي المبسوط: أن لك العزل كسائر الوكالة اه. ونحوه للباجي في المنتقى وذكر الخلاف أيضا في كتاب الرهن من التوضيح وقال في الشامل وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر إلا بإذن مرتهنه اه.
وعلى القول بأن للموكل أن يعزل وكيله ولو تعلق بالوكالة حق للغير فإذا التزم الموكل عدم عزل الوكيل فالظاهر أنه يلزمه كما يفهم من كلام ابن عبد السلام الذي نقله في التوضيح في باب السلم في مسألة ما إذا أسلم في شيء على أن يقبضه في بلد آخر وأنه يخرج المسلم إليه بفور العقد أو يوكل من يوفي للمسلم قال ما نصه ابن عبد السلام هل من شرط الوكالة في هذه المسألة أن يلتزم الموكل
أن لا يعزل الوكيل حتى يقضي حق المشتري أو لا يفتقر لذكر هذا الشرط؛ لأن الحكم يقتضيه بسبب حق المشتري فلو عزله لم ينعزل وفي المسألة قول ثالث أنه يجوز العزل إلى بدل اه. فيفهم منه أنه إذ التزم الموكل عدم عزل الوكيل لزمه والله أعلم.