[التزام المتسلف التصديق في القضاء بدون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء]
(فرع) قال أبو الحسن: اختلفوا في التزام المتسلف التصديق في القضاء بدون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء فأجازه ابن العطار على الطوع وقال أحمد بن سعد إن كان شرطا فهو سلف جر نفعا، وإن كان بعد العقد فهدية مديان فلا يجوز عنده مطلقا وقال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب المديان فيمن صالح رجلا على دراهم كانت عليه على أن يعطيه خمسة دراهم كل شهر وليس للذي عليه الحق أن يستحلف الطالب إن كان ادعى أنه دفع إليه شيئا بغير بينة قال مالك هذا الشرط غير جائز، وإن قيم حلف ولم ينفعه شرطه. قال محمد بن رشد كان الشيوخ يحملونها على الخلاف لما في آخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب العيوب من إعمال الشرط بإسقاط اليمين ولما في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع من التفرقة بين المأمون وغيره والذي يبيع لنفسه ولغيره فيجعلون في المسألة ثلاثة أقوال: إعمال الشرط وإبطاله والتفرقة بين المأمون والذي يبيع لغيره وبين الذي ليس بمأمون ويبيع لنفسه والذي أقول به إنها ليست بخلاف؛ لأن المعنى فيها مختلف فلك إسقاط اليمين إن كانت قد وجبت قبل أن يعلم بوجوبها وهذه إسقاط اليمين فيها قبل وجوبها، ولا يدخل الخلاف فيها إلا بالمعنى من أجل أن إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه في المذهب لا من هذه المسألة وقد مضى بيان هذا مستوفى في سماع أشهب من كتاب العيوب فقف عليه هناك اه.
قلت والذي في سماع أشهب من كتاب العيوب هو قوله فيمن باع رقيقا بالبراءة واشترط على المشتري أنه لا يمين على البائع إن وجد المشتري عيبا وأراد أن يحلف البائع أنه ما علم به أن الشرط عامل والذي في سماع ابن القاسم من كتاب البضائع هو قوله في مسألة بيع الرقيق بالبراءة أن الشرط عامل في الرجل المأمون وفي الذي يبيع لغيره كالوصي والوكيل وأما غير المأمون إذا باع لنفسه فلا يفيده الشرط قال ابن رشد في سماع أشهب من كتاب العيوب، والخلاف بين الروايتين في الذي ليس بمأمون إذا باع لنفسه فلم ير الشرط بنافع له في سماع ابن القاسم من كتاب البضائع ورآه
نافعا له في هذا السماع، قال وكان من أدركنا من الشيوخ يذهبون إلى أن المعنى في هذه المسألة وفي مسألة اشتراط التصديق في اقتضاء الدين التي في سماع ابن القاسم من كتاب المديان سواء، فيأتي فيها ثلاثة أقوال إعمال الشرط وإبطاله.
والفرق بين المأمون والذي يبيع لغيره وبين الذي ليس بمأمون ويبيع لنفسه والصواب أنهما مسألتان مفترقتا المعنى لا تحمل إحداهما على الأخرى؛ لأن التي في هذا السماع أعني سماع أشهب من كتاب العيوب وفي سماع ابن القاسم كتاب البضائع اشترط فيها إسقاط يمين إن كانت قد وجبت حين الشرط ولم يعلما بوجوبها والتي في كتاب المديان اشترط فيها إسقاط يمين يعلم أنها لم تجب بعد، فالأولى بمثابة أن يقول الرجل إن اشترى فلان هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم إن كان قد اشترى، والثانية بمثابة أن يقول إن اشترى فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسليم إن اشترى؛ لأنه أسقط حقه قبل أن يجب له فلا يدخل الخلاف في مسألة التصديق في اقتضاء الديون دون يمين من مسألة كتاب العيوب، ولا فيها نص خلاف قال في الواضحة وكل من وضع يمينا قبل أن تجب فهي موضوعة، وإنما يدخل الخلاف فيها بالمعنى؛ لأن إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه اه.
قلت فحاصل كلام ابن رشد أن الذي يختاره أن مسألة اشتراط التصديق في اقتضاء الدين دون يمين المنصوص فيها أن ذلك لا يفيد واليمين لازمة كما تقدم في سماع ابن القاسم من كتاب المديان وكما قاله في الواضحة أنه ليس في ذلك خلاف منصوص، وإنما يتخرج الخلاف في ذلك من مسألة إسقاط الحق قبل وجوبه ولم يذكر ما حكاه أبو الحسن عن ابن العطار وأما مسألة من باع رقيقا واشترط أنه لا يحلف إن ادعى عليه بعيب قديم فذلك لازم في الرجل المأمون وفي الذي يبيع لغيره وأما غير المأمون إذا باع لنفسه ففيه القولان وانظر كلام الواضحة الذي استدل به ابن رشد فإن الظاهر أن فيه سقطا وهذه طريقة ابن رشد، وطريقة غيره أن الخلاف جار أيضا في شرط التصديق في السلف والبيع كما ذكره هو عمن تقدمه من الشيوخ قال في التوضيح في باب الرهن لما تكلم على شرط المرتهن عدم الضمان فيما يغاب عليه ما نصه: وقد اختلف المذهب البائع بثمن إلى أجل يشترط في عقد البيع أنه مصدق في عدم قبض الثمن هل يوفى له أم لا أو يوفى للمتورعين عن الأيمان دون غيرهم على ثلاثة أقوال، وعلى أنه يوفى فهل يجوز مثله في القرض قال بعضهم لا يجوز؛ لأنه سلف جر نفعا والصحيح الجواز؛ لأنه شرط ينشأ عنه توثق فكان كالرهن والحميل اه.
وأصله لابن عبد السلام وقال بدل قوله والصحيح الجواز والحق، وقال ابن ناجي في شرح قول المدونة في كتاب الشهادات ومن أقام شاهدين على حق له فليس عليه أن يحلف مع
شاهديه إلا أن يدعي المديان أنه قضاه فيما بينه وبينه فإنه يحلف، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ ظاهر قوله إلا أن يدعي أنه قضاه أن الحكم كذلك ولو شرط عليه عدم التصديق في دعوى القضاء دون يمين وهو كذلك سواء كان مأمونا أم لا وهو أحد الأقوال الثلاثة وقيل يعمل على الشرط مطلقا فلا يحلف وعليه العمل، وقيل يحلف، وإن كان مأمونا اه.
قلت وذكر الأقوال الثلاثة المتيطي في الكلام على شرط المغيب في شروط النكاح وفي السلم في الكلام على التصديق ثم ذكر عن الباجي أن الاختلاف فيه إنما هو إذا كان في أصل العقد وأما إن كان على المطوع فلا اختلاف فيه اه بالمعنى فإذا كان أصل العقد فالقول بعدم إعمال الشرط نص الرواية عن مالك كما تقدم وابن رشد يحكي الاتفاق عليه فهو أرجح، والله تعالى أعلم وقال الشيخ أبو الحسن في كتاب الرهون في قوله ويجوز رهن المصحف، ولا يقرأ فيه: أخذ منه أن المسلف إذا شرط على المتسلف إسقاط يمين القضاء أنه لا يجوز؛ لأنه سلف جر منفعة انتهى. وقال في كتاب الوديعة في قوله ولو شرط الرسول أن يدفع إلى من أمرته بغير بينة لم يضمن ما نصه: ولو شرط أن لا يمين عليه قال عبد الحق لم ينفعه ذلك لأن اليمين إنما ينظر فيها وقت وجوب تعلقها فكأنه اشترط إسقاط أمر لم يكن بعد انتهى. وما ذكره عن عبد الحق هو في كتاب النكت. (تنبيهان: الأول)
قال المتيطي في الكلام على شرط المغيب من شروط النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط بإثر قوله فأخذ بقول من يرى منهم سقوط اليمين لعلمه وتحققه بثقة رب الدين وأمانته لسقط اليمين بلا خلاف في ذلك اه.
قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث أقر بأمانة رب الدين وديانته سقطت. (الثاني)
قال المتيطي في الكلام على شرط التصديق في السلم: وقولنا يصدق بلا يمين هو الذي يسقط عنه اليمين. وأما لو قال مصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك فمرة قال يصدق ويحلف ومرة قال يصدق، ولا يحلف وقال سحنون لم يصدقه إذا حلفه انتهى.
قلت والظاهر هو القول الثاني؛ لأنه إذا حلفه لم يكن لشرط التصديق فائدة؛ لأنه لو لم يشترطه لم يتوجه عليه إلا اليمين فتأمله والله أعلم.