[التزم الإنفاق على شخص مدة معينة أو إلى أجل مجهول]
(مسألة) من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة أو مدة حياة المنفق أو المنفق عليه أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ما لم يفلس أو يمت؛ لأنه قد تقدم في كلام ابن رشد أن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يفلس أو يمت وقال في كتاب الشركة من المدونة في مسألة تعدي أحد الشريكين في وديعة عنده إن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها فلهما الربح والضمان عليهما، وإن لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه، وقال غيره إن رضي الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه، وإن رضي ولم يعمل معه فلا شيء له، ولا ضمان عليه، ولا يوجب الرضا دون بسط إليه ضمانا، ولا ربحا إلا من وجه قول الرجل للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فله طلبه بذلك
ما لم يفلس أو يمت قال في التنبيهات كتبت عن بعض شيوخي أنه يقوم من هذه المسألة أن من التزم نفقة فلان هذه السنة أنه يلزمه ما لم يمرض أو يفلس اه.
ونقله أبو الحسن والفروع الآتية كلها صريحة في القضاء بذلك.
(فرع) واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا قال ابن سهل في أحكامه قال ابن زرب في مسائله فيمن التزم الإنفاق على رجل وأبي أن يكسوه وقال إنما أردت الإنفاق لا الكسوة وطلب الملتزم له الكسوة مع النفقة فشغلت بالي مدة ثم ظهرت لي فألزمته أن ينفق عليه ويكسوه، والحجة في ذلك قوله تعالى ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 6] فأجمع أهل العلم على أنه ينفق عليها ويكسوها فالكسوة داخلة في النفقة قال ابن سهل في قوله نظر؛ لأن هذا إنما هو في كل نفقة يحكم بها كنفقة الزوجات والآباء والبنين والعبيد وعامل القراض إذا كثر المال والسفر بعيد، وأما من التزم الإنفاق على أحد إحسانا إليه وقال إنما أردت الاطعام لا الكسوة وقال الآخر قد التزمت لي إنفاقا مجملا فاكسني كما تطعمني فهذا لا يلزمه عندي بدليل قول مالك في كتاب الرواحل من المدونة لا بأس أن يستأجر العبد السنة على أن على الذي استأجره نفقته، وكذلك الحر، فقلنا لمالك فلو شرط الكسوة؟ فقال: لا بأس بذلك، فقوله فلو شرط الكسوة بعد قوله استأجره على أن عليه نفقته يدل على أن النفقة لا تقتضي الكسوة ولو كانت عنده مقتضية لها لقال له إذا سأله عنها لفظ النفقة يقتضيها، ويؤيده أيضا أنه لو التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه شهرا أو سنة وقال هذا الذي أردت، ولا أزيد على ذلك وطلب الآخر الإنفاق عليه حياته لصدق الملتزم وما يلزمه أكثر مما ذكر أنه أراده ولا يجوز غير هذا.
وفي كتاب الصدقة من المدونة من تصدق على رجل بحائطه وفيه ثمرة مأبورة أو طيبة وقال إنما تصدقت بالأصل لا الثمرة فهو مصدق بلا يمين، وكذا روى أشهب في كتاب ابن المواز أنه لا يمين عليه وقد يتخرج من بعض مسائل هذا المعنى أنه يحلف وفي سماع أشهب من استرعى أنه متى عتق عبده أو متى حبس داره التي بموضع كذا ثم أعتق أو حبس لم يلزمه، وإن لم تعرف البينة ذلك وصدق فيما يدعيه ويذكره، وقد مر في كتابنا هذا من كلام ابن زرب أن كل متطوع مصدق وأما إن قال ملتزم الإنفاق لم تكن لي نية في مطعم، ولا ملبس إنه يقال له قم بهما جميعا اه.
مختصرا من الأحكام الكبرى والصغرى ونقله ابن عرفة باختصار، وقال بعده: هذا إقرار منه بدخول الكسوة في مسمى النفقة؛ لأنه إذا كان من مسماها لزم، ولا ينفعه قوله إنما أردت الإطعام كما لو قال ما أردت إلا الكسوة لم يقبل. قال ابن عرفة: ثم رأيت للمتيطي إثر قوله قم بهما: لعل جواب ابن زرب في هذا وهو محل نظر وإذا لم يتناول لفظ النفقة
الكسوة على ما قال ابن سهل فكيف تلزمه الكسوة مع عدم النية وأما إذا ادعى نية فبين أنه لا يقضي إلا بما نوى قال المتيطي ثم رأيت في الموازية مثل قول ابن زرب قال مالك من أوصى بنفقة رجل حياته أخرج له من الثلث ما يقوم به منتهى سبعين سنة من ماء وحطب وطعام وكسوة، ثم قال ابن عرفة هذا واضح يعني كلام المتيطي إلا قوله إنما يقضي عليه بما نوى بل بما يدل عليه ظاهر لفظه وفيها في كتاب الشركة ما نصه: أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما.
قال: قال مالك: تلغى نفقتهما معا وفي باب المتفاوضين لما قال مالك تلغى النفقة بينهما علمنا أن ما أنفقوا إنما هو من مال التجارة وتلغى الكسوة؛ لأن مالكا قال تلغى النفقة، والكسوة مثل النفقة. اه ومجموعه دليل لابن زرب.
وسئل ابن رشد عمن طاع بالتزام نفقة ربيبه مدة الزوجية ثم طلق أمه ثم راجعها بعد عدتها هل تعود عليه نفقة الربيب وهل يلزمه معها الكسوة؟
فأجاب ببقاء لزومها ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، ولا تلزمه الكسوة إن حلف أنه إنما أراد به الطعام دون الكسوة، وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون الكسوة مع الطعام محتجين بالإجماع على أنها منه في قوله تعالى ﴿فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 6] ، ولا أدري ذلك لأن النفقة، وإن كانت من ألفاظ العموم فقد تعورفت عند أكثر الناس في الطعام دون الكسوة، قال ابن عرفة: حاصله أن النفقة عنده موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عنده عرفا بالطعام فقط وتقرر في مبادئ أصول الفقه أن الأصل عدم النقل اه كلام ابن عرفة.
قلت الذي يظهر من كلام ابن رشد أن لفظ النفقة يطلق في العرف على الإطعام والكسوة وعلى الطعام فقط وأن الأول هو المشهور فإذا أطلق الملتزم اللفظ ولم تكن له نية حمل على الأول؛ لأنه المشهور، وإن ادعى الملتزم أنه أراد المعنى الآخر قبل قوله مع يمينه والي هذا يرجع كلام ابن سهل والمتيطي غير أن في قول ابن رشد عند أكثر الناس مسامحة والأولى أن يقول عند كثير؛ لأنه لو كان المعروف عند أكثر الناس المعنى الثاني لا ينبغي أن يحمل اللفظ عليه بلا يمين فتأمل. وقال ابن رشد في مسائل الحبس من نوازله أنه يجب أن يتبع قول المحبس فما كان من نص جلي لو كان حيا فقال إنه أراد ما يخالفه لم يلتفت إلى قوله وجب أن يحكم به، ولا يخالف حده فيه إلا أن يمنع منه مانع من جهة الشرع وما كان من كلام محتمل لوجهين فأكثر حمل على أظهر محتملاته إلا أن يعارض أظهرها أصل فيحمل على الأظهر من باقيها إذا كان المحبس قد مات ففات أن يسأل عما أراد بقوله من محتملاته فيصدق فيه إذ هو أعرف بما أراد وأحق ببيانه من غيره. اه
فعلم منه أنه إذا كان المحبس حيا وفسر اللفظ بأحد محتملاته قبل تفسيره به ولو كان خلاف الأظهر، ولا
يقبل قوله في الصريح أنه أراد به خلاف معناه وقول ابن عرفة إثر كلام ابن سهل هذا إقرار منه بدخول الكسوة في مسمى النفقة؛ لأنه إذا كان من مسماها لزم، ولا ينفعه قوله إنما أردت الإطعام كما لو قال ما أردت إلا الكسوة فيه نظر؛ لأنه إنما يلزم ذلك إذا كان لفظ النفقة لا يطلق إلا على الإطعام والكسوة.
وأما إذا كان يطلق على ذلك ويطلق على الإطعام وحده وادعى الملتزم أنه أراده فإنه يقبل قوله، وإن كان ذلك الإطلاق مرجوحا؛ لأنه متطوع وكل متطوع مصدق كما تقدم في كلام ابن سهل عن ابن زرب فلا يلزم بأكثر مما أراد إذا كان لفظه صالحا لما ادعاه، وأما إذا قال ما أردت إلا الكسوة فلا يقبل قوله؛ لأن لفظ النفقة لا يطلق على الكسوة فقط فتأمله. وقول ابن عرفة أيضا إثر كلام ابن رشد إن الأصل عدم النقل صحيح لكن إذا ثبت النقل عمل به وكلام ابن رشد يقتضي ثبوت ذلك عنده وهو الظاهر الذي يشهد له الاستعمال والله أعلم.