فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق]

ج ١ · ص ٢١٨

[الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق]

وينقسم الالتزام إلى أربعة أقسام؛ لأنه إما معلق أو غير معلق والمعلق إما معلق على فعل الملتزم بكسر الزاي أو على فعل الملتزم له بفتح الزاي أو على غير ذلك فانحصر الكلام فيه في أربعة أبواب وأما الخاتمة ففي ذكر مسائل إسقاط الحق قبل وجوبه ومسائل الشروط المخالفة لمقتضى العقد.

(فصل في الالتزام الذي ليس بمعلق)

وهو إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف من غير تعليق على شيء فدخل في ذلك الصدقة والهبة والحبس والعارية والعمرى والعرية والمنحة والإرفاق والإخدام والإسكان والنذر إذا كان غير معلق والضمان والالتزام بالمعنى الأخص أعني بلفظ الالتزام، والفرق بين هذه الحقائق إنما هو بأمور اعتبارية اعتبرها الفقهاء في كل باب فخصوا الصدقة والهبة بتمليك الرقاب وجعلوا الأولى فيما كان لقصد الثواب من الله تعالى خاصة والثانية فيما كان لقصد الثواب من المعطي أو لوجه المعطي لصداقة أو قرابة ونحو ذلك، وخصوا الحبس وما بعده إلى الإسكان بإعطاء المنفعة فإن كان ذلك على التأبيد فهو الحبس، وإن كان ذلك مدة حياة المعطي فهو العمرى، وإن كان محدودا بمدة أو غير محدود فهو العارية، فإن كان ذلك في عقار أطلق عليه الإسكان، وإن كان في ثمرة أطلق عليه العرية، وإن كان في غلة حيوان أطلق عليه المنحة، وإن كان في خدمة عبد أطلق عليه الإخدام، وإن كان في منافع تتعلق بالعقار أطلق عليه الإرفاق، وحضور الضمان بالتزام الدين لمن هو له أو التزام إحضار من هو عليه لمن هو له، وخصوا النذر المطلق بالتزام طاعة الله تعالى بنية القربة، والالتزام الأخص بما كان بلفظ الالتزام كما تقدم وتخرج العدة؛ لأنه لا التزام فيها وسيأتي الكلام على ما يقضي به منه وما لا يقضي إن شاء الله تعالى.

وهذا القسم يقضى به على الملتزم ما لم يفلس أو يمت أو يمرض مرض الموت إن كان الملتزم له بفتح الزاي معينا، ولا أعلم في القضاء به خلافا إلا على القول بأن الهبة لا تلزم بالقول وهو خلاف المعروف من المذهب بل نقل ابن رشد الاتفاق على لزوم الهبة بالقول، وإن كان الملتزم له غير معين فسيأتي الكلام عليه في فصل مستقل بعد هذا. قال ابن عرفة والمعروف لزوم الهبة بفقدها.

ابن زرقون قال المازري للواهب الرجوع في هبته قبل حوزها عند جماعة وفي قولة شاذة عندنا وحكاها الطحاوي عن مالك وحكاها ابن خويز منداد عن مالك.

ابن عرفة تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق. اه

هذا حكم مطلق العطية، والالتزام نوع

ج ١ · ص ٢١٩

منها بل ربما كان أقوى من حيثية دلالة لفظ الالتزام على الإيجاب والإمضاء قال مالك في كتاب الحمالة من المدونة: وإن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قضى به لفلان على فلان أو قال أنا كفيل بما لفلان وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما غائب لزمه ما أوجبه على نفسه من الكفالة والضمان؛ لأن ذلك معروف والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه، وقال في كتاب المديان ومن ضمن لرجل ماله على ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك لأن المعروف إذا أشهد به على نفسه لزم اه.

قلت وذكر الإشهاد هنا ليس شرطا في اللزوم إنما خرج مخرج الغالب كما يظهر مما ذكر قبله مما سيأتي والله تعالى أعلم قال في آخر سماع أشهب من كتاب العارية قال أشهب سمعت مالكا يسأل عن رجل قال لبيعه بع، ولا نقصان عليك فقال لو قال له قولا بينا ثم رجع لم أر له ذلك ورأيته لازما قال ابن رشد وهذا كما قال إنه إذا قال له قبل البيع بع، ولا نقصان عليك يلزمه؛ لأن معنى قوله بع، ولا نقصان عليك بع والنقصان علي، فهذا أمر قد أوجبه على نفسه والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يمت أو يفلس وسواء قال له ذلك قبل أن ينقد أو بعد ما انتقد، إلا أن يقول له قبل أن ينتقد انتقدني وبع، ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لأنه يدخله بيع وسلف اه وهذه المسألة من مسائل الالتزام المعلق على فعل الملتزم له الذي فيه منفعة له فهي من مسائل النوع السادس من الباب الثالث وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى هناك مع ذكر الفروع المتعلقة بها

وقال ابن عرفة في كتاب العارية: والوفاء بها لازم؛ لأنها معروف وفيها من ألزم نفسه معروفا لزمه اه.

وقد يتبادر إلى الفهم أن النص الذي ذكره ابن عرفة عن المدونة في كتاب العارية وليس هو فيه، وإنما المذكور في المدونة ما تقدم في كتاب الحمالة وكتاب المديان وقد اغتر بذلك بعض طلبة العلم فنسب اللفظ المذكور لكتاب العارية من المدونة وليس هو فيه.