فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ٧ من ٢١

ج ٣ · ص ٢٢٧

والذي يحسم النزاع الإجماع على أن اليهودي إذا قال الإسلام حق حكمنا بصدقه) مع انه مخالف لاعتقاده الفاسد (وإذا قال خلافه حكمنا بكذبه) مع أنه مطابق لاعتقاده الكاسد فعلم أن مطابقة الاعتقاد ليست داخلة في مفهوم الصدق ولا عينه فافهم (وأيضا الخبر إما يعلم صدقة ضرورة بنفسه) أي بنفس انه خبر صادر عن مخبرين (وهو المتواتر أو) علم صدقه ضرورة (بغيره وهو الموافق للعلم الضروري) الذي علم به سواء أخبر أم لا (مثل الواحد نصف الاثنين) فانه علم مضمونه ضرورة سواء أخبر أم لا (أو) يعلم صدقه (نظرا كخبر الله تعالى والرسول) فانه يعلم صدقه بتوسط أن الخبر صادر عن الله ورسوله وكل ما صدر عنهما فهو صادق وهذا لمن لم يبلغ مقام المشاهدة والحدس وأما من بلغ إلى جد هذين المقامين فهو معلوم الصدق ضرورة (و) خبر (اهل الإجماع و) الخبر (الموافق للنظر الصحيح في القطعيات) كالهندسيات والحسابيات وعلى هذا يخرج خبر الواحد المحفوف بالقرائن فيرد اشكال اختلال الحصر عند من يراه مفيدا للعلم إلا إن يدخل فيما يفيد العلم نظرا (أو يعلم كذبه) ضرورة أو نظرا 0وهو كل خبر مخالف) أي مناف (لما علم صدقه أولا يعلم شيء منهما) أي الصدق والكذب (فقد يظن أحدهما كخبر) الواحد (العدل) فانه مظنون مع احتمال السهو والنسيان (و) خبر الواحد (الكذوب) فانه يظن كذبه مع احتمال الصدق فان الكذوب قد يصدق (وقد يتساويان) صدقا وكذبا (كالمجهول) أي كخبر الواحد المجهول العدالة والكذب كذا قالوا لكن يرد عليه أن خبره حجة عند البعض بل شهادته مقبولة عند الإمام الهمام رضي الله تعالى عنه بل مؤايته أيضا على ما روى عنه في غير ظاهر الرواية مقبولة فكيف يكون خبره متساويا صدقها وكذبا بل يكون مظنون الصدق غاية المر الظن ضعيف (وقال بعض الظاهرية كل ما لا يعلم صدقه يعلم كذبه) والظاهر ما نقلوا عنهم أنهم أرادوا به الجزم المطابق (كخبر مدعي الرسالة) أي أنهم قاسوا على خبر مدعي الرسالة فانه

ج ٣ · ص ٢٢٨

متى لم يعلم صدقه باراءة المعجزات يجزم بالكذب فان الاخبار سواسية (وهو) أي قول الظاهرية (باطل لاستلزامه ارتفاع النقيضين المستلزم لاجتماعهما) لان كذب كل ملزوم صدق الآخر فكذبهما ملزوم صدقهما ولا استحالة في العلاقة بين مستحيل ومنافيه بل هو

$

110الحق على ما تنادى عليه الاقيسة الخلفية وللتفصيل موضع آخر (في ابخار مجهولين بنقيضين) وتفصيله أنه إذا أخبر مجهول بخبر فلا يعلم صدقه فيعلم كذبه ثم إذا أخر مجهول آخر بنقيضه فلا يعلم صدقه فيعلم كذبه أيضا فيلزم ارتفاع النقيضين وهو مع كونه محالا في نفسه يلزم منه اجتماع النقيضين وشارح المختصر اقتصر على لزوم اجتماعهما والبناء على هذا الوجه تطويل للمسافة فان ارتفاعها محال كاجتماعهما فالولى أن يقرر كلامه بأنه إذا علم كذب خبر المجهول فيعلم صدق نقيضه فالأخبار به من مجهول آخر ليس مما لم يعلم صدقه بل قد علم لكونه مضمونه مطابقا للعلم ضروريا كان أو نظريا لكن الأمر سهل فان بطلان هذا الرأي ضروري غني عن الابانة والمذكور تنبيه فافهم (أقول هذا) أي لزوم ارتفاع النقيضين المستلزم للاجتماع (مبني على أن مطابقة الواقع معتبر في العلم) كما هو مفهوم عرفا ولغة وشرعا وذلك لانه لو شمل الجهل أيضا فلا يلزم ارتفاع النقيضين في الواقع (وحينئذ يكون التقسيم9 المذكور إلى معلوم الصدق ومعلوم الكذب ومظنون أحدهما والمتساوي (غير حاصر إذ الاخبار المطابق للجهل المركب) وهو الجزم الغير المطابق للواقع (ليس فيه علم) لعدم المطابقة (ولا ظن ولا شك) إذ فيهما تجويز للجانب المخالف مرجوحا أو مساويا والمجهول بالجهل المركب مجزوم لا تجويز فيه للمخالف أصلا (فتدبر) فان الأمر سهل إذ ليس المقصود من هذا التقسيم الحصر بل الغرض الرد على من زعم الانحصار في معلوم الصدق ومعلوم الكذب فتدبر ثم أجاب عن قياسهم بقوله (وأما تكذيب مدعي الرسالة) عند عدم ظهور صدقه (فانه بخلاف العادة) أي تكذيبه بسبب كونه هذه الدعوى

ج ٣ · ص ٢٢٩

من غير بينة خلاف العادة (وهي) أي العادة (توجب العلم قطعا) فبهذا الوجه يعلم كذبه لا لانه لم يعلم صدقه فقياسكم مع الفارق (وقيل) توجب العادة العلم (ظنا) فيظن بكذبه فلا علم في الأصل حتى يقاس عليه لكن هذا خلاف الضرورة فان مدعي الرسالة العاجز عن اقامة معجزة مقطوع الكذب من غير ريب فافهم (وأيضا) تقسيم آخر للخبر هو (متواتران كان خبر جماعة يفيد العلم بنفسه) أي من حيث انه خبر هؤلاء المخبرين (لا بالقرائن المنفصلة) عن الخبر (بخلاف) القرائن (اللازمة) له (من أحوال في المخبر) المتكلم (والمخبر) السامع (والمخبر عنه) وهو مضمون الخبر فان لهذه الاحوال دخلا في افادة العلم كما لا يخفي (ولذلك) أي لأجل كونه مفيدا للعلم بالنظر إلى أحوال المتكلم والسامع ومضمون الخبر (يتفاوت عدد التواتر) بتفاوت الخبر فأخبار العدول الأقلين ربما يفيد العلم دون الفسقة الأكثرين وكذا بتفاوت السامعين فان الاخبار عند ذي سلطانة يؤذي من كذب عنده من أقلين يفيد العلم دون أكثرين غيرهم وهذا كله ضروري (وإلا) يكن خبر جماعة كذلك (فحبر الواحد) وهذا التقسيم يشمل جميع الاخبار لكن الظاهر أن المقصود تقسيم الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذ هو المطمح لنظر الاصولي ويؤيد مما بعده (فان رواه) أي خبر الواحد رجل (واحد) فقط بان يكون في السند واحد في مرتبة وان كان الرواة أكثر في مرتبة أخرى (فهو العزيز وليس شرطا للصحيح) من الخبر فالغريب أيضا يكون صحيحا وواجب العمل لعدم فرق الادلة الدالة على الحجية (ولا للبخاري) الإمام محمد بن اسماعيل صاحب الصحيح رحمه الله عليه (في) المذهب (الصحيح) وان زعم بعض أنه شرط العزة على نفسه في صحيحه فان تتبعه يحكم بخلافه وما روى عن الحاكم الإمام رحمه الله تعالى أن الإمام البخاري التزم في صحيحه إن يروي عن صحابي له روايات ثم لكل

$

ج ٣ · ص ٢٣٠

111واحد من الراويين روايات وهكذا إلى الإمام البخاري فلعل مراده انه لم يكتف بتوثيق واحد بل يشرط في توثيق ثقة أن يروي ويستفيد منه اثنان فصاعدا إلا أنه انما خرج عن صحابي روي عنه التابعين ذلك الحديث ثم عن كل واحد منهما اثنان بذلك الحديث فان ذلك لعله يكون خلاف الواقع وان اعتمد عليه بعض النقاد فتدبر أحسن التدبر (وان رواه ثلاثة أو أكثر) بان يكون للحديث ثلاثة أسانيد برواة مختلفة فصاعدا ولا ينقص في كل مرتبة عن ثلاثة (فالمشهور والمستفيض وقيل إلى ثلاثة عزيز ما زاد) على الثلاثة (بمشهور) والأشهر الأول (والأقل ههنا يقضي على الاكثر) أي يغلبه (فإذا روى واحد في موضع ما) من مواضع السند (واثنان أو ثلاثة في) موضع (آخر فهو غريب) فالغريب ما تخلل في مرتبة من مراتب السند واحد سواء كان قبله أو بعده اثنان فصاعدا أم لا والعزيز ماله سندان متخالفا الرواة ولا يزيد في مرتبة من المراتب على روايين اثنين فان روى اثنان في موضع وثلاثة وأربعة في آخر فهو عزيز لا غير والمشهور ماله ثلاثة أسانيد أو أزيد متخالفة الرواة اعلم أن هذا تقسيم الشافعية وأهل الحديث ولا يظهر لتخريج هذه الاقسام وتسمية كل باسم وجه إلا عند من يرجح بكثرة الرواة لكن ينبغي على هذا أن يسمعوا كل ما زاد سنده ولم يبلغ حد التواتر باسم خاص كما لا يخفي على صاحب الدراية والله أعلم بالصواب (وعند عامة الحنفية) رحمهم الله تعالى (ما ليس بمتواتر آحاد ومشهور) فالقسمة عندهم مثلثة وجه الحصر أن الخبر إن رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ثم وثم فمتواتر وإلا فان روى عن صاحبي جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ثم وثم وتلقته الامد بالقبول فمشهور كما قال )وهما كان آحاد الأصل) بان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واحد واثنان وبالجملة عدد غير بالغ حد التواتر (متواترا في القرن الثاني والثالث)ومن بعدهم (مع قبول الامة) وان لم يكن كذلك فهو خبر الواحد

ج ٣ · ص ٢٣١

0وجعله) الشيخ الإمام أبو بكر (الجصاص) الرازي رحمه الله (قسما من المتواتر9 وتبعه بعضهم كابي منصور البغدادي وابن فورك على ما في الحاشية (مفيدا للعلم نظرا) فالمتواتر عنده مفيد للعلم ضرورة والمشهور نظرا واستدل بأنه إذا نقله هذه الجماعة وتلقته بالقبول صار كونه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مجمعا عليه والإجماع مفيد للعلم وجوابه أنه لا يلزم من نقل هذه الجماعة الإجماع بل يجوز أن يكون فيهم مجتهد أصلا فضلا عن اجماعهم ثم التخصيص بالتواتر في القرن الثاني حينئذ تحكم فانه لو كان رواية هذا العدد إجماعا فيكون بالتواتر في كل قرن مجمعا عليه فيكون مقطوعا وما قيل انه لو سلم الإجماع أيضا فلا يلزم ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بل غاية ما يلزم ثبوته عن ذلك الراوي والصحة مجمعا عليه ومقطوعا وكذا تلقي الامة بالقبول ليس إلا للصحة لا لانه عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعا فليس بشيء فان تلقى الأمة ليس إلا لأنه ثبت عندهم أنه أمر الله ورسوله فبعد تسليم إن هذا التلقي اجماع لا وجه للمنع فان الإجماع قطعي في اثبات ما أجمع عليه وان كان أهل الإجماع ظانين فتأمل وقد يستدل من قبله أن رواية هذا الجم الغفير من الفحول مع كونهم ذوي الايدي الطولي في العلوم والمعارف تفيد القطع بأنه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والجواب أن رواية هذا الجم الغفير من الفحول انما تدل على إن المروي عنه عدل وروايته واجبة العمل لا على إن مرور بهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعا كيف وقد تلقت الفحول بقبول صحيح البخاري مع عدم قطعهم يكون مرورياته قوله صلى الله عليه وسلم قطعا بل غاية الأمر الظن لقوى بالقبول فافهم (والاتفاق) من الكل (على أن جاحده لا يكفر) أما عند غير الشيخ أبى بكر فظاهر وأما عند فلان قطعيته نظرية فقد دخل في حيزا الاشكال وما قيل انه لم يبق على هذا الثمرة

ج ٣ · ص ٢٣٢

للخلاف ففيه إن الثمرة انه عنده لما كان قطعيا يعارض الكتاب.

$

112وبنسخه جميع أنحاء النسخ بخلاف الجمهور كما سيظهر عن قريب (بل يضلل) جاحده ويحكم بخطئه (ويوجب)الخبر المشهور (ظنا) قويا (كأنه اليقين) الذي لا مساغ للشبهة والاحتمال الناشئين عن دليل فيه أصلا ويسمى هذا الظن علم الطمأنينة وهو الذي قد يعبر عنه باليقين فيما يقال الخاص مفيد لليقين وهو العلم الذي لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل بل لو كان احتمال كان غير معتد به صرح به صدر الشريعة (فيقيد به مطلق الكتاب) لانه قطعي مثل قطعية المطلق وههنا بحث قد عد عويصا بان غاية ما لزم من الشهرة قوة ثبوته عن الراوي لا قوة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه آحاد الأصل وهو يفيد الظن وقبول الجم الغفير انما هو بعدالة الراوي وهي تفيد ظن المطابقة للواقع لان احتمال السهو والنسيان قائم بل احتمال الكذب وان كان مرجوحا فان العدالة غير مقطوعة وإذا لم يفد هذا الخبر إلا ظنا مثل ظن خبر الواحد فكيف يجوز تغيير المطلق المقطوع الثبوت وأيد بان هذا لا يزيد على السماع من الصحابي نفسه وهو لا يزاد به على الكتاب وتحقيق المقام أن عدالة الصحابة مقطوعة لاسيما أصحاب بدر وبيعة الرضوان كيف لا وقد أثنى عليهم الله تعالى في مواضع غير عددية من كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فضائلهم غير مرة والأخبار فيها وان كانت مروية آحادا لكن القدر المشترك متواتر وإذا كان كذلك فلا احتمال للكذب عمدا أصلا ثم إن بركة صحبة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واختيار الله تعالى اياهم لتلك الصحبة وبذل جهدهم في حفظ الدين يبعد النسيان بأن لا يحفظوا وينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما لم يسمعوا كل البعد ثم إن تلقي الامة بالقبول يوجب عدم الاعتداد باحتمال النسيان فان التلقي بالقبول انما هو لكونه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا فاحتمال النسيان ليس إلا

ج ٣ · ص ٢٣٣

كاحتمال المجاز في الخاص من غير قرينة فإذن رواية الصحابي المقطوع العدالة الجليل مع تلقي الامة اياها موجبة لليقين بالمعنى الاعم مثل اليقين في دلالة الخاص فإذا تواترت منه في القرن الثاني والثالث أورث القطع بانها مروية عن الصحابي الذي هذا شأنه وروايته مقطوعة بالمعنى الاعم فالخبر المشهور مقطوع بالمعنى الاعم ثم مطلق الكتاب وان كان ثبوته مقطوعا بالمعنى الاخص لكونه متواتر إلا أن دلالته على الاطلاق مقطوعة بالمعنى الاعم فيكون الاطلاق حكم الله تعالى وحكم الخبر المشهور حكمه تعالى متساويا في يالمقطوعية العامة فيجوز ابطاله به فيجوز التقييد في الابتداء أو نسخ الاطلاق وكذا يجوز تخصيص عام الكتاب ونسخ بعض أفراده به لهذا لكن لا يجوز نسخ المطلق رأسا ولا نسخ جميع أفراده العام رأسا بالخبر المشهور إذ يلزم منه ابطال المقطوع بالمعنى الاخص بالمقطوع بالمعنى الأعم هذا ما عند هذا العبد ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والمشهور في ابانة هذا المطلب أن تقييد المطلق بيان من وجه وإبطال من وجه وكذا الخبر المشهور برزخ بين المتواتر والآحاد فتوفر عليه شبهما فجوز التقييد به دون الابطال بالكلية ولا يخفى عليك أنه لو كان بيانا فبيان تغيير فهو ابطال له من كل وجه فلا صحة لهذا إلا بالارجاع إلى ما قلنا وقال بعضهم في ابانة هذا المطلب إن رواية هذا الجم الغفير الذين بلغوا مبلغ التواتر وقد انضم إليه شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالصدق بقوله خبر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب توجب للثبوت قوة بنية فيبلغ مبلغ قوة اطلاق الكتاب فيجوز ابطاله بالتقييد وفيه نظر ظاهر فان بلوغ الرواة عن الصحابي حد التواتر انما يوجب ثبوته عنه قطعا ولا يلزم منه قوة الثبوت عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للقرون الثلاثة انما هي بكثرة العدول فيهم ثم فشو الكذب

ج ٣ · ص ٢٣٤

بعدهم وهو لا يوجب قطعية عدالة كل راو وأما احتمال النسيان والسهو فقائم كما كان فتامل والحق لا يجاوز عما أقرأناك سابقا (كآية الجلد) قوله تعالى الزانية والزاني فاجدلوا كل واحد منهما مائة جلدة قيدت (بعدم الاحصان برجم ما عز) وهو خبر مشهور تلقته الامة بالقبول في فتح القدير أخرج أحمد واسحق بن راهوية وابن أبى شيبة عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله

$

113وأصحابه وسلم أبى بكر الصديق رضي الله عنه أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأنا عنده فاعترف مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت له إن اعترف الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فقالوا لا نعلم الأخير افأمر به فرجم ثم في هذا التمثيل نظر فان ثبوت الرجم متواتر المعنى كما صرح به في فتح القدير وقد ثبت الرجم عن الحيوانات كما نقل عن القردة معجز للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فليس من الباب في شيء وكثير) والمشهور في التمثيل تقييد قوله تعالى تنكح زوجا غيره بحديث العسيلة وتقييد آية الوضوء بخبر السمح على الخف والأول صحيح والثاني منظور فيه لما سيجيء أن خبر السمح متواتر المعنى فافهم (والآحاد ما ليس أحدهما) أي ما ليس متواترا ولا مشهورا بل ما نقل في القرن الأول والثاني من غير بلوغ البرواهة حد التواتر * (مسئلة العلم بالمتواتر حق) ثابت 0خلافا للسمنية من البارهمة) والمشهور أنهم فرقة أخرى غير البراهمة (هم عبدة سومنات) اسم لصنم كسره السلطان محمود بن سبكتكين والسمنية قوم من الهد منكرو النبوة (وهو) أي قولهم (مكابرة) صريحة على العقل (ضرورة العلم بالبلاد النائية) كمكة والمدينة شرفهما الله تعالى (والأمم الخالية) كالأنبياء السابقين وكأوس وكي (قالوا أولا انه) أي الاخبار تواترا (كاجتماع الجمع على طعام واحد وهو ممتنع عادة) فيستحيل الاخبار تواترا فلا يفيد العلم إذ هو فرع التحقق وهذه الشبهة تدل

ج ٣ · ص ٢٣٥

على أنهم أنكروا وجود التواتر أيضا (و) قالوا (ثانيا يجوز الكذب على كل) من المخبرين بتعمد أو نسيان أو ذهول (فكذا) يجوز الكذب (على الكل) إجماعا (لأنه) أي لان الكل (هو) أي كل واحد (مجتمعا) فحكمه حكمهم وإذا جاز الكذب فلا علم (و) قالوا (ثالثا) لو أفاد التواتر العلم (يؤدي إلى التناقض إذا أخبر جمعان) غفيران (بنقيضين) كما إذا أخبر جمع بوجود اسكندر وآخر بعدمه فلو كانا معلومين لكان موجودا ومعدوما في الواقع (و) قالوا (رابعا) لو أفاد المتواتر علما (يلزم تصديق اليهود أو النصارى فيما نقلوه) افتراء (عن موسى أو عيسى عليهما) وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة و(السلام انه قال لا نبي بعدي) والثاني باطل قطعا فان هذا النقل كذب وافتراء بلا مرية (و) قالوا (خامسا) لو أفاد المتواتر العلم لما كان بينه وبين العلوم الآخر تفاوت و(نجد التفاوت بينه وبين قولنا الواجد نصف الاثنين وهو دليل احتمال النقيضين) في المتواتر فلا يفيد العلم (والجواب) عن شبهاتهم كلها (اجمالا أنه تشكيك في الضروري) فان كل أحد يعلم افادة المتواتر العلم (كشبه السوفسطائية) فانهم تشكيكات في الأمور الضرورية فالشبهات جلها باطلة لا يلتفت اليها فافهم و(أما) الجواب عن شبهاتهم (تفصيلا فعن) الدليل 0الاول) وهو قياسهم على امتناع اجتماع الكل على أكل طعام انه (قياس مع الفارق) بين الفرع والأصل (لوجود الداعي) في اخبار الكل (وهو العادة ههنا) فان عادة الانسان أن يخبر بما يعلم (وعدمه) أي عدم الداعي (ثمة) أي في المقيس عليه فان الداعي إلى الاكل الاشتهاء وقلما يكون اشتهاء الجماعة طعاما واحد اعادة (وعن) الدليل (الثاني) وهو جواز الكذب (قد يخالف حكم الكل) أي المجموع (حكم كل) أي كل واحد واحد (فللاجتماع أثر) في الحكم فلا يوجد عند عدمه وإذا كان حكما هما متخالفين فلا يلزم من جواز كذب كل جواز كذب الجميع ثم مثل لافتراق الحكمين بقوله (ألا ترى أن كلا من النقيضين

ج ٣ · ص ٢٣٦

مقدور) لامكانه (بخلاف الكل فانه مستحيل غير مقدور فان قلت لو كان كل النقيضين غير ممكن لوجب نقيضه وهو رفعهما مع انه ممتنع بالذات قلت رفع الكل أعم من رفعهما معا بل هو قد يكون برفع واحد لا بعينه ولا يلزم من وجوب الاعم وجوب الأخص نعم يلزم وجوب أحدهما لامتناع الارتفاع وان كان كل ممكنا ولا يلزم من امكان جميع أفراد شيء امكان مطلقه فافهم (وعن) الدليل (الثالث) وهو لزوم اجتماع النقيضين عند اخبار الجماعة بخبرين متناقضين(إن تواتر النقيضين محال عادة) فلا يلزم التناقض في الواقع بل

$

ج ٣ · ص ٢٣٧

114على تقدير خلاف الواقع فلا استحالة فان قلت الاخبار بالمتاقضين وان كان خلاف العادة لكنه ممكن بالذات لا يلزم من فرضه محال ولو فرض ههنا لزم المحال وهو التناقض فحصول العلم بالتواتر محال لانه ما لزم المحال إلا منه قلت لا نسلم امكانه بالذات بل هو محال بالذات والعادة تفيد العلم باستحالته فتأمل وأيضا الممكن بالذات لا يلزم منه محال بالنظر إلى ذاته وأما بحسب الواقع فقد يستلزم محالا بالذات فهذا الاخبار وان كان في نفسه ممكنا غير مستلزم للمحال لعدم وجوب العلم منه بالذات لكنه مستحيل في الواقع بالعادة فيستلزم في الواقع المحال لإيجاب العادة العلم به فافهم (وعن) الدليل (الرابع) وهو لزوم صدق أخبار اليهود ولانصارى الكاذبة بيقين بأن تواترها ممنوع و(أن ابتداء ليس كوسطه) بل لم يوجد في الابتداء مخبرون بعدد التواتر انما هم بعض شياطينهم اخترعوا أمثال هذه الاقاويل وأخبروا شياطينهم الآخرين وهم أخبروا ظنا بل علما بالكذب شياطينهم الآخرين فقد وجد في الوسط مبلغ التواتر ثم إن كلهم ظانون غير مستيقنين فلم يوجد التواتر ومثل هذا اخبار الشيعة بالنص الجلي على امامة أمير المؤمنين وإمام الاشجعين علي بن أبي طالب كرم الله وجه ووجوه آله الكرام فان بعض شياطينهم اخترعوا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم أخبروا شياطينهم الآخرين حتى صار منقولا فيهم ثم إن الشبهة انما ترد على من لا يشترط العدالة في التواتر وأما على الشارط فلا تتجه أصلا فتدب (وعن) الدليل (الخامس) وهو وجدان التفاوت بينه وبين البديهي الآخر الموجب لاحتمال النقيض أن غاية ما لزم من شبههم التفاوت في الجملة و(لا نسلم أن العلوم لا تتفاوت) فانه قد يكون البعض خفيا عن بعض لعدم ملاحظة الاطراف حقها أو لمصاحبة بعض الوسط دون بعض نعم انها لا تتفاوت بمعنى احتمال أحدها النقيض دون الآخر ولزومه ههنا ممنوع بل المتواتر والواحد نصف اثنين لا يحتمل كل

ج ٣ · ص ٢٣٨

منهما النقيض (ولو سلم) أن العلوم لا تتفاوت جلاء وخفاء أصلا (فالتفاوت)ههنا (للانس وعدمه) لا لكون أحدهما جليا والآخر خفيا فتدبر * (مسئلة الجمهور على أن ذلك العلم) الحاصل من المتواتر (ضروري) غير متوقف على النظر حاصل (بالعادة ومال9 الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره )إلى أنه من قبيل قضايا قياساتها معها) والنزاع معنوي إن أراد الجمهور انه قسم آخر من الضروري وهو يحصل بالعادة وان أرادوا بالضروري مطلق الضروري فلا نزاع بحسب المعنى وهو الظاهر فان الاليق بالفقهاء والمتكلمين مطلق الضرورة (وهو) أي ميل الإمام حجة الإسلام (قريب) إلى الصواب لان الوسط متحقق البتة ولما لم يتوقف عليه صار الوسط معه (وقال الكعبي وأبو الحسين) كلاهما من المعتزلة 0والامام) إمام الحرمين من الشافعية (انه نظري) حاصل بالفكر (وتوقف المرتضي) الرافضي (والآمدي) من الشافعية (لنا) على كونه ضروريا ولو فطريا (لو كان) العلم الحاصل بالتواتر (نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين) أو أكثر ولا يحصل بدون المقدمات أصلا (والعلم بالمتواترات المذكورة ليس كذلك) فان العلم يحصل بمجرد سماع الخبر عن جماعة موصوفين حتى يحصل العلم به لمن لا يقدر على الكسب كالبله والصبيان (قيل) في حواشي ميرزاجان (الاعتقاد) الحاصل بسماع الخبر (يتقوى بتدريج) فان الحاصل عند اخبار واحد ظن ضعيف ثم إذا انضم إليه اخبار واحد آخر يتقوى ذلك الظن ثم وثم إلى أن يحصل العلم (والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك) البلوغ في أي وقت بلغ حد العلم واليقين (فلعل) العلم (الحاصل أولا) حاصل (بالفكر والذهن لم يحفظ كيفية حصوله) فلا يلزم البداهة (أقول) في الجواب (إذا أخبر الجم الغفير) العظيم البالغ حد التواتر (دفعة حصل العلم بغت فلا تدريج) هناك في الحصول (ولا ترتيب) في المقدمات قطعا والضرورة الغير المكذوبة شاهدة بان المتواترات سواسية في حصول العلم فإذا ثبت تحقق العلم في بعض المتواترات بالبداهة

ج ٣ · ص ٢٣٩

ثبت في الكل (فتأمل) ولا يرد

$

115على ما قررنا أن حصول العلم بغتة من غير ترتيب في بعض الصور لا يلزم منه الحصول في الكل من غير ترتيب ولك أن تجيب أيضا بان تقوى الاعتقاد تدريجا وقصور القوة البشرية عن حفظ وتقت البلوغ وان سلم لكن لا يلزم منهما أن لا يعلم كيفية الحصول بل يعلم بالضرورة أن العلم الحاصل ضروري وان لم يعلم وقت حصوله وأيضا بينه بحصوله للبله والصبيان الذين لم يقدروا على الكسب فافهم (واستدل) بانه (لو كان) العلم الحاصل بالمتواتر 0نظريا لم يكن الخلاف فيه بهتا) باطلا بل يجوز وقوع الخلاف فيه كما في سائر النظريات والتالي باطل (ويرد عليه أنه يجوز أن يكون من النظريات الجلية) أي الواضحة المقدمات (التي لا يتطرق اليها المخالفة) لصحة مقدمات الدليل بلا ريبة (كالحسابيات والهندسيات) التي لا يخالف فيها عاقل فان قلت غرض المستدل لو كان نظريا لم يكن الخلاف فيه مكابرة والحسابيات ليس الخلاف فيها مكايبرة بل لصحة المقدمات لم يخالف قبل إن أردت بالمكابرة خلاف البداهة فبطلان اللازم ممنوع بل يكاد يكون مصادرة وان أردت انكار القطعي فالملازمة ممنوعة فإنكار الحسابيات أيضا مكابرة بهذا المعنى فتدبر والحق أن غرض المستدل أنه لو كان نظريا لاستفيد من أنه خبر جماعة بالغة حد التواتر وكل ما هو كذلك فهو حق ولا يخفى أنه يتطرق إليه الشغب وليس انكارها مثل انكار القطعيات وليس توجد مقدمات قطعية أخرى يمكن الاكتساب منها فلا يكون الانكار بهتا كإنكار سائر القواطع والتالي باطل فلزم البداهة قطعا ولعله هو مراد المصنف مما قال في الحاشية إن مرادهم أنه لو كان نظريا لم يكن التشكيك في بادئ الرأي مثل تشكيك السوفسطائية فلا يرد عليه إن أرادانه مثل تشكيك السوفسطائية قبل ملاحظة المقدما فممنوع وبعد ملاحظتها فمثله مثل التشكيك في الحسابيات وسائر القواطع النظرية فتأمل (قالوا أولا لا يحصل العلم) بالمتواتر (لا بعد العلم بانه خبر في

ج ٣ · ص ٢٤٠

المحسوس عن جماعة لا داعي لهم إلى الكذب وكل ما كان كذلك كان صادقا) وهذا دليل فقد حصل العلم في المتواتر بالاستدلال فلا بداهة (والجواب) لا نسلم توقف العلم بالمتواتر على هذه المقدمات و(أن وجود صورة الترتيب لا يوجب الاجتياج إليه فانها ممكنة في كل ضروري مثلا الأربعة زوج) فانه يمكن فيه أن يقال انه منقسم بمتاساويين وكل منقسم بمتساويين بين زوج (والكل أعظم من الجزء) فيمكن فيه إن الكل مشتمل على الجزء وما سواه وما هو كذلك أعظم (و) قالوا (ثانيا لو كان العلم9 بالمتواتر (ضروريا لعلم أنه ضروري بالضرورة) من غير حاجة إلى تجشم لان المراجعة إلى الوجدان وكيفية الحصول كاف فيه وان كان ضروريا (فلم يختلف فيه) والتالي باطل (والجواب) المعارضة بالقلب بأن يقال (لو كان نظريا لعلم نظريته بالضرورة) بالمراجعة إلى كيفية الحصول فيلم يختلف فيه (والحل أن) الملازمة الاولى ممنوعة فان _بداهة البديهي يجوز أن تكون نظرية) فان البداهة صفة خارجة عن الشيء فيجوز أن يعلم ثبوته إلا بالكسب والمراجعة إلى كفيفة الحصول غير كافية فانها قد تنسى بتطاول الزمان وكثرة الصور ووجود صورة الترتيب هل كان هذا حاصلا بالنظر وقد نسى أو بالبديهة لاسيما في التصديقات فانه بعد البيان بالمقدمات يبقى العلم بالمطلوب ضرورة فيقع الشك في أنه هل كان ههنا مقدمات نسيت أو لم تكن بل حصل ضرورة وأما في التصورات فقد ناقش بعض المتأخرين وقد بينا ما هو الحق في حواشينا على الحاشية الزاهدية المتعلقة بشرح المواف (ولو سلم) أن بداهة البديهي بديهية (فلا تستلزم) البداهة (الوفاق الجواز الخفاء) فان البديهي ربما يكون خفيا فيختلف فيه فلا نسلم الملازمة الثانية ألم تر السوفسطائية كيف خالفوا في القضايا الضرورية (فتدب) ولا تزل فانه مزلة * (مسئلة * للتواتر شروط) ينتفي بانتفاء واحد منها (فمن زعم نظريته) أي نظرية العلم به (اشترط تقدم العلم بها) ولعلهم زعموا أنها شروط يتوقف

ج ٣ · ص ٢٤١

عليها اكتسابه كما يلوح من الدليل الأول لهم ومن قال بالبداهة لا يشترط تقدم العلم البتة بل يقول إن حدوث العلم به في نفس الأمر بتوقف على تحققها فيها (فمنها تعدد المخبرين تعددا يمنع التواطؤ على الكذب) لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا

$

116(عادة) وفي تعيين هذا العدد خلاف كما سنذكر إن شاء الله تعالى (ومنها الاستناد إلى الحس) بان أحس المخبرون الاولون بمضمون الخبر (فلا تواتر في العقليات) فلا تقبل حماقة المشائين من الفلاسفة أن لا حشر للاجساد وذلك لان العقلي لو كان بديهيا فيفيد العلم بنفسه فلا دخل فيه خبر وإلا فيحتمل الخطأ بل ربما يتيقن به كما في خبر المشائين الحمقى (ومنها استواء جميع الطبقات) إن كان هناك طبقات (في مبلغ يفيد اليقين) فيجب أن يكون المخبرون الاولون جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وكذاالمخبرون عنهم كذا ثم وثم (ومنها كونهم عالمين) متيقنين لا ظانين ولا شاكين (بالمخبر عنه إذ لا علم إلا عن علم) ولقائل أن يقول إن افادة التواتر العلم بالعادة لا للزوم عقلي فيجوز أن يكون اخبار الظانين يقوي ظن السامع بحيث يبلغ اليقين فالأولى أن يحال إلى الضرورة فانا نعلم ضرورة أنه لو قال المخبرون نحن غير مستيقنين بالخبر ويحتمل عندنا إن لا يكون كذلك لا يحصل العلم قطعيا وإنكار مكابرة (وقال) الشيخ (ابن الحاجب هذا الشرط مما لا يحتاج إليه لانه إن أريد علم الجميع) من المخبرين (فباطل لجواز أن يكون بعضهم ظانا) فانه إذا استيقن من المخبرين جماعة وكان بعضهم ظانا يفيد العلم قطعا (وان أريد البعض) أي علم البعض منهم (فهو لازم من القيود الثلاثة) السابقة 0عادة لانها لا تجتمع) جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب (إلا والبعض عالم به قطعا) فلا حاجة إلى هذا الشرط (أقول أزيد) أنا (شقا ثالثا وهو الجمع الذي يحصل به عدد التواتر في كل طبقة ولزوم هذا من القيود الثلاثة) المذكورة(ممنوع) فان كون الجماعة عدد إلا يمكن تواطؤهم على الكذب في

ج ٣ · ص ٢٤٢

كل طبقة لا يلزم منه كونهم عالمين وهو ظاهر جدا فان قلت الاستناد إلى الحس مغن عنه فانهم إذا أخبروا بخبر بانهم أحسوا به لزم علمهم قطعا قلت المراد بالاستناد إلى الحس أن يكون الخبر في المحسوسات لا أنهم أخبروا بانهم أحسسوا فلا اغناء فتأمل (قيل) في حواشي ميرزاجان (لو كان اشتراطا الملزوم مغنيا عن اشتراط اللازم) كما قال ابن الحاجب (أغنى اشتراط الأول) وهو بلوغ المخبرين عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب (عن الأخيرين) كونهم كذلك في كل طبقة والاستناد إلى الحس (لأنه إذا بلغ عدد المخبرين عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب (عن الأخيرين) كونهم كذلك في كل طبقة والاستناد إلى الحس (لانه إذا بلغ عدد المخبرين حدا يمنع العقل الاتفاق على الكذب لا يكون ذلك إلا في المحسوس9 فان العقلي لا يمتنع فيه الاتفاق على الكذب (ويلزم استواء الوسط والطرفين) وإلا جاز الاتفاق لكن اغناء اشتراط الملزوم عن اللازم ثابت فيلزم انتفاء اشتراط الاخيرين أو يقال إن اغناء اشتراط الأول عن الاخيرين باطل فيلزم بطلان اغناء اشتراط الملزوم عن اشتراط اللازم وحينئذ فيحتاج إلى الاخير وان كان الأول مستلزما اياه فعلى الأول ايراد على الجمهور مثل ايراد ابن الحاجب وعلى الثاني جواب عن ايراد ابن الحاجب (أقول) لا يصح هذا الكلام كيفما كان بل (المراد من) الشرط (الأول وجود المبلغ) في الحد المذكور (في طبقتنا) من الطبقات (وأما) وجود هذا المبلغ (في جميع الطبقات فمن الشرط الثالث) ولا شك في عدم لزوم هذا من الأول (والمراد بمنع العقل) التواطؤ على الكذب (منعه بعد وجو سائر الشرائط) يعني أن المراد منع اجتماع العدد من جهة الكثرة ولو كان يحصل هذا المنع بعد تحقق شرائط أخرى حتى لا يحتاج منع التواطؤ إلى عدد أزيد منه وليس المراد امتناع التواطؤ في الحال حتى يرد عليه أن ذلك متضمن لسائر الشرائط فهو ملزوم لها (وحينئذ ظهر إن الأول ليس بملزوم للأخيرين هكذا ينبغي أن يفهم)

ج ٣ · ص ٢٤٣

هذا المقام (ثم اختلف في أقل العدد) الشروط في التواتر (فقيل أربعة قياما على شهود الزنا) فانه أمر عظيم وقد أمرنا بالدرء بالشبهات ولا شك أن غير المتواتر مما فيه مشبهة فعلم أن الأربعة مفيدة للقطع (وقيل) ذلك العدد (خمسة قياسا على اللعان) فانه خمس شهادات وإذا قيل اخبار رجل خمس مرات وأفاد اليقين فاختبار خمسة رجال بالطريق الأولي (وقطع القاضي) الباقلاني (بنفي الأربعة إذ لو أفاد) خبر الأربعة (اليقين لم تحتج شهود الزاني إلى التركية) لان العدالة غير معتبرة في التواتر وفيه تأمل ويرد عليه ورودا اظهارا أن التزكية في الشهادة أمر تعبدي لا لتحصيل اليقين ألا ترى

$

ج ٣ · ص ٢٤٤

117أن سبعين ألفا لو شهدوا بالزنا لوجب التزكية أيضا ولذا لو حصل اليقين لا عن شهود لم يجب الحد ولذا لم يحد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تلك المرأة وقال لو رجمت من غير شهود لرجمت هذه رواه البخاري فان قلت غاية ما لزم من دليل عدم افادة الأربعة في الزنا ولا يلزم منه عدم الافادة في صورة أخرى قال (وذلك) أي دليل القاضي (بناء على ما قال له) هو (ووافقه أبو الحسين) من المعتزلة (أن كل عدد أفاد علما بواقعة لشخص فمثله) أي مثل هذا العدد (يفيد فيه) فانه باطل بالضرورة كيف والافادة تختلف باختلاف المخبر عنه والمخبرين وغير ذلك وربما يؤول بان كل عدد أفاد علما بواقعة فمثل هذا العدد في الاحوال العارضة لهم يفيد العلم بمثل تلك الواقعة في الامور العارضة لها وعلى هذا لا يكفي في دفع الايراد فانه لما كان مشاهدة الزنا بعيد في العادة لكونه في الأكثر في مكان خال لم تفد الربعة ويجوز أن تفيد في غيره مما تسهل فيه المشاهدة فتدبر (وتردد) القاضي (في الخمسة) ولم يقطع بانتفائه (ويرد عليه أن وجوب التزكية مشترك) بين الأربعة والخمسة إذا شهدوا بالزنا فيجب أن لا تفيد العلم أيضا يجب أن لا يتحقق تواتر أصر فان كل عدد لو شهدوا بالزنا وجب تزكيتهم (إلا أن يقول) القاضي حال كونه (فارقا) بين الصورتين (كل خمسة صادقة) قد (تفيد العلم) بما أخبروا (فإذا لم تفد) العلم (في الزنا علم أن فيهم كذوبا) أي من شأنه أن يكذب لكنه غير معلوم بالتعين لا أن فيهم كذوبا في الاخبار حتى يقلل كذب واحد يستلزم كذب الكل لان كلامهم واحد (فلتزكية تعلم صدق الباقية وهو النصاب) فلم يلزم منه أن اخبار الخمسة الصادقة غير مفيد بل بقي الاحتمال كما كان (بخلاف الأربعة) فان التزكية فيهم ليس لهذا فانه إذا علم كذوبية واحد لم يبق الباقي نصابا فلا تفيد التزكية واجبة قطعا فليس إلا لان الأربعة غير مفيدة للعم قطعا فاتضح الفرق (فتدبر) فانه غاية ما يوجه به كلام

ج ٣ · ص ٢٤٥

القاضي لكن بقي فيه شيء فانه قد مر أن كل عدد يفيد العلم في واقعة مفيد في جميع الوقائع فلوا أفاد الخمسة في واقعة لأفاد في الزنا أيضا وحينئذ لا تصح التزكية فإذا لم تفد لم يعلم أن فيهم كذوبا بل علم أنه لا يفيد في واقعة أصلا وكونه من شأنه أن يكذب لا ينافى حصول العلم فان العدالة غير معتبرة في التواتر فافهم (وقيل) أقل العدد المعتبر (سبعة قياسا على غسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات) قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليس غسله سبعا رواه البخاري وهذا الحديث منسوخ عندنا بحديث الاكتفاء بالثلاث في غسل النجاسات كما بين في موضوعه وجه القياس أن للسبعة تأثيرا في التطهير واليقين أيضا تطهير فتأمل فان فيه ما فيه (وقيل) أقل العدد المشروط في التواتر (عشرة لقوله) تعالى (تلك عشرة كاملة) حيث وصف العشرة بالكمال فيكون مفيدا للعلم (وقيل) أقله (اثنا عشر عدد نقباء بني اسرائيل) حيث جعلهم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أمناء وأسلهم ليعرفوا من أخبار الجبابرة ولولا أن خبرهم مفيد للعلم لما بعثهم لذلك (وقيل) أقله (عشرون قال تعالى) إن يكن منكم (عشرون صابرون) يغلبوا مائتين حيث فرض عليهم الجهاد لما كان خبرهم بمجيء الرسول وايجابه الايمان مفيدا للعلم حتى وجب قتالهم بالمخالفة عنهم (وقيل) أقله (أربعون قال عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام خبر السرايا أربعون) وليست الخيرية إلا لأن خبرهم مفيد للعلم حتى وجوب القتال بمخالفتهم (وقيل) أقله (خمسون قياسا على القسامة) فان فيها اخبار خمسين رجلا انهم ما قتلوا وما عرفوا قائلا فتخصيص الخمسين انما هو لكون خبرهم مفيد للعلم دون الاقل منه (وقيل) أقله (سبعون لاختيار موسى) على نبينا وعليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام سبعين جلا لميقاته حتى يسمعوا كلام الله تعالى ويخبروا من وراءهم فلولا خبرهم مفيد للعلم لاختار أكثر ولو كان خبر الأقل

ج ٣ · ص ٢٤٦

مفيدا لاكتفى بهم (وقيل) أقله(أزيد من ثلثمائة عدد أهل بدر)

$

118رضوان الله تعالى عليهم وجه الاستدلال كما مر في عشرون صابرون (وقيل) الاقل (مالا يحصرهم عدد) لكثرتهم إذا لكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب وهذه المذاهب كلها باطلة لا تستحق أن يلتفت اليها وشبهاتهم واهية لا حاجة إلى التصريح بدفعها (والمختار عدم تعيين) العدد (الأقل بالعلم) باخبار الجماعة (ومن غير علم بعدد مخصوص لا متقدما) عليه (ولا متأخرا) عنه ولو كان العدد المعين شرطا لوجب العلم بالعدد المشروط متقدما عند من يقول بكسبية العلم به أو متأخرا عند من يقول ببداهته وفيه انه على تقدير البداهة لا يجب العلم بالشروط وانما يجب التحقق في نفس المر لا غير فالأولى أن يقال المقصود لو كان العدد معتبرا في المتواتر لكان شرط العلم في وقت ولم يعلم بعد لا متقدما ولا متأخرا فافهم (و) أيضا (لا سبيل إلى علمه) أي العلم بالعدد المخصوص (عادة لأن الاعتقاد يتقوى بتدريج خفي كالعقل) يتقوى للصبيان بتدريج خفي فانه إذا أخبر واحد حصل الظن ثم بانضمام آخر قوي ذلك الظن وهكذا إلى أن يحصل اليقين (والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك) التقوى فيتعسر التحديد وأما حصول العلم بالاخبار بغتة فنادر لا يعبأ به (قيل) في حواشي ميرزاجان (لعل العدد المخصوص شرطا في الواقع) للتواتر عند القائلين بالتعيين (ولا يلزم منه العلم به) أي بذل العدد فإذا سلم أن العدد غير معلوم فقد تم المطلوب ولو ادعي انه معلوم لكن لا يلزم كون العلم به عند حصول العلم بالخبر المتواتر قلنا هذا لا يصح فانا نقطع بعدم المعرفة بالعدد أصلا والقوة البشرية عاجزة عن المعرفة فان قال انه هب أن القوة البشرية عاجزة لكن تجوز المعرفة باخبار صاحب الشرع كما قالوا قلت هذا من هوساتهم ولم يحدد صاحب الشرع أصلا (ولو سلم) عدم لزوم العلم بالعدد المشروط فلا يصح التحديد (فالعدد يقل بقوة اطلاع المخبرين كدخاليل الملك) فان اخبار

ج ٣ · ص ٢٤٧

العدد الاقل منهم عن أخبار الملك يفيد العلم والدخاليل جمع دخلل بمعنى المداخل (ومظنة السامعين) فانه إذا كان لهم مظنة يحصل العلم باخبار القلين (وقرب الوقائع عقلا) فانه إذا كانت الواقعة قريبا من العقل يتسارع إلى التصديق (فكل أقل يمكن منه الأقل) فلا يتيسر لا تحديد وان كان في نفس الأمر محدودا كيف والإعداد متناهية في القلة إلى الاثنين فان أفاد هو في واقعة فهو الاقل وإلا فان أفاد ثلاثة فهو الاقل وهكذا وانما الكلام في معرفة المحدود لا يتصور (فتأمل) حق التأمل فتعرف أن هذا جواب بتغيير الدليل لفلا يتجه عليه أن مقصود صاحب الحواشي التكلم على الدليل المشهور لا انكار أصل المدعي حتى يتوجه إليه اثباته بهذا النحو فافهم (ثم قد شرط قوم ومنهم) الإمام (فخر الإسلام) رحمه الله تعالى (العدالة والإسلام لئلا يراد اخبار النصارى بقتل المسيح) عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه السلام فانهم أخبروا به فان لم يشترط الإسلام وجب افادة اخبارهم هذا العلم وهو باطل قطعا (والجواب منع الاستواء) في طبقات المخبرين بل انما قتل عدة من الرجال الغير العارفين بعيسى رجلا قد ألقى عليه شبه عيسى كما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ثم ألقوا جسد ذلك المقتول على الصليب ثم أخبروا بعد ذلك أنهم قتلوا عيسى وصلبوه وشكوا فيه أيضا حختى قال بعضهم لبعض إن قتلنا عيسى فأين صاحبنا ذلك الرجل وان قتلنا ذلك الرجل فأين عيسى فلا تواتر ههنا فلا ايراد ثم أيد عدم اشتراط الإسلام والعدالة بقوله (ولو أخبر أهل قسطنطينية) بضم القاف والطاءين المهملتين بينهما نون ساكنة والأول منهما مضمون والثاني مكسور وبعدها ياء ساكنة ثم نون مكسورة ثم ياء مشددة بلدة بالروم دار سلطنة وكان سكانها كفارا لم تفتح على وجه أتم وسيفتحها الإمام محمد المهدي الموعود كان غزاه معاوية وبعث سرية فيهم أبو أيوب الانصاري ومات هو رضي الله عنه في الطريق كذا في جامع

ج ٣ · ص ٢٤٨

الاصول (بقتل ملكهم حصل العلم) بلا ريب فعلم أن العدالة غير مشروطة وكذا الإسلام (نعم ذلك) أي العدالة والإسلام (دخيل في تقليل

$

119العدد) الموجب للعلم (ومؤكد لعدم التواطؤ) على الكذب و(أما الشرطية فكلا ومن هنا) أي من أجل أن التواتر مفيد للعلم وان كان المخبرون غير عدول (قالوا إن التواتر ليس من مباحث علم الاسناد) بل التواتر كالمشافهة في افادة العلم ومنثم كان ثلاثيات البخاري رباعايات لنا لان صحيحه متواتر عنه فكأنا سمعنا من البخاري فلم يزد إلا واسطة واحدة وهي نفسه فتدبر واعلم أن عبارة الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى هكذا الخبر المتواتر كالمعاين المسموع منه عليه السلام وذلك لانه يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدون هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس وعدد الركعات ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك انتهى ويوهم ذلك اشتراط عدم احصاء الرواة وعدالتهم وتباين أمكنتهم ووجه كلامه بانه لم يأخذ هذه الشروط إلا ايذانا بان التواتر المحقق فيما ذكر من هذا القبيل دفعا للشغب فانه لم ينكره أحد ممن بعقله اعتداد وأما الاستدلال بورود أخبار النصارى كما ذكره المصنف فليس له عين ولا أثر في كلامه الشريف كيف وقد قال هو نفسه إن أخبارهم مرجعها إلى الآحاد وليس أوله كآخره فافهم (واشترط الشيعة) خذلهم الله تعالى في التواتر (المعصوم فيهم) أي في الرواة وهذا بهت فانه إذا كان روى المعصوم فروايته وحده تفيد اليقين ولا حاجة إلى التواتر والعاملي منهم لما تفطن أن هذا الشرط مكابرة لوقوع العلم بدونه اختار سبيل التكذيب والجحود قال هذا النقل تهمة عليهم كيف لا وانهم لا يقبلون خبر الواحد فيجب أن تكون الأخبار المنقولة من الإمام الثاني عشر أو الحادي عشر كلها متواترة عندهم والعصمة قد انحصرت في أربعة عشر على زعمهم فلو كان التواتر مشروطا

ج ٣ · ص ٢٤٩

بأخبار المعصوم لما كانت هذه الأخبار عندهم حجة وأننت لا يذهب عليك إن ناقلي هذا المذهب ثقات لا يتأتى انكاره وهذا العبد غفر الله له رأى في بعض كتبهم وسمع عن بعض من يتبعونه انهم أنكروا بعض القرآن بعدم رواية المعصوم كما قالوا في قوله تعالى فانزل الله سكينته عليه إن الصحيح فانزل الله سكينته على رسوله فالأول مع كونه متواترا لم يقبلوه لعدم رواية المعصوم على زعمهم والثاني نسبوه إلى الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه وعلى آله الكرام الرضوان وقبلوه مع كونه من الآحاد ونقل في مجمع البيان عن بعض شياطينهم الذين هم عندهم ثقات انه ذهب من القرآن آيات كثيرة والعياذ بالله لا يعلمها إلا المعصوم وسبينها الإمام محمد المهدي الموعود مع انه قد تواتر أن القرآن هو هذا وماذا كره العاملي فمع كونه لا يفيد إلا عدم قبول الآحاد مع أن البعض منهم قيلوا الآحاد ولعل قبولهم اياه لهذا الاشتراط ليس بعد تمامه إلا اعتراضا عليهم فيوجب فساد مذهبهم لا عدم صحة النقل عنهم (و) اشترط (اليهود أهل الذلة) والمسكنة في التواتر لامكان تواطؤ من عداهم من أهل العزة على الكذب لعدم خوفهم ولك أن تقلب عليهم إن خوفهم يورث احتمال التواطؤ مرضاة لاهل العز بخلافهم فانهم لا يطلبون مرضاة أحد لعدم الخوف (و) اشترط (قوم أن لا يحويهم بلد) لان أهل بلد واحد مما يمكن اجتماعهم على الكذب لعرض (و) اشترط (قوم اختلاف النسب والدين والوطن) لذلك (والكل) من المذاهب (باطل للعلم بالعلم) أي لليقين بوجود العلم عند اخبار الجماعة (بدون ذلك) أي بدون كل واحد من الشروط الثلاثة المذكورة وهذا ظاهر جدا * (مسئلة * كثرة الآحاد المنفقة في معنى ولو التزاما) أي ولو كان المعنى التزاميا (توجب العلم بالقدر المشترك) بين تلك الآحاد ولا يحتاج في ذلك إلى ادليل لان هذا العلم ضروري بعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان ولو وجد منكر لا يلتفت إليه ويكذب ببداهة العقل (وهو التواتر

ج ٣ · ص ٢٥٠

المعنوي) في الاصطلاح (وذلك كوقائع حاتم في عطاياه و) وقائع أمير المؤمنين (علي) رضي الله عنه (في روبه) ووقائع أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه في عدله وجلادته في الدين ووقائع أبى ذر رضي الله عنه

$

120الله عنه في زهده إلى غير ذلك من أخبار الصحابة والتابعين وغيرهم وكرامات قطب الاقطاب محي الملة والدين عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز (فيعلم السخاوة والشجاعة) والعدل والزهد والولاية والكرامة وغيرها (مع أن شيئا من تلك الجزئيات لم يتواتر) بخصوصه إلا شيئا قليلا من كرامات قطب الاقطاب فانه وجدت متواتر اللفظ أيضا (أقول ههنا اشكال موقوف على مقدمة وهي أن الكلي إذا كان كل واحد من أفراده جائزا لعدم انفراد أو معا كان) هذا الكلي (أيضا جائز الانتفاء وإلا) يكن جائز العدم (لزم جواز المثل الأفلاطونية) وهي الماهيات الموجودة معراة عن الشخصية وجه الملازمة انه إذا جاز وجود الكلى مع انتفاء جميع الافراد بدلا ومعا فقد جاز وجود الكلى من غير تشخص وهي المثل وإذا تمهد هذا (فنقول ههنا كذلك) أي في متواتر المعنى يجوز انتفاء كل خبر انفرادا ومعا (أما) انتفاؤه (انفراد فبالرفض) لانه قد فرض أن كلا منها آحاد جائز العدم والكذب لعدم اليقين (وأما) انتفاؤها (معا فلانه لا علاقة بينها بحيث يلزم من انتفاء واحد منها وجود الآخر) لان هذا انما يكون في المتنافيين ولاتنا في ههنا ثم هذا يجرى في المتواتر لفظا أيضا لانه لا علاقة بين الاختبارات يوجب انتفاء واحد تحقق الآخر ولك أن تمنع اختصاص هذه العلاقة بالمتنافيين ألا ترى أنه يجوز لزوم شيء ووجوبه مع تفارق جميع أفراده وامكانها كما بين في العلوم العقلية (وغاية ما يقال) في الجواب (انه) أي القدر المشترك بين الأخبار المنقولة (معلوم لا لأن أحدهما صدق قطعا) عقلا حتى يرد ما قلت (بل) انما هو معلوم (بالعادة) فان العادة الإلهية قد جرت باحداث العلم عند وجود هذه الاخبارات (وذلك كما في

ج ٣ · ص ٢٥١

التجربيات) فان العادة الإلهية جرت باحداث العلم بعد التجربة والتكرار (والسر) فيه (أن اجتماع الظنون) الحاصلة باخبارات كثيرة (يعد الذهن عادة لقبول العلم) واليقين الواقعي والاخبارات على هذا الوجه انما لا تكون عادة إلا فيما كان القدر المشترك حقا مطابقا للواقع (فتفكر) فان انكار ذلك مكابرة * 0فائدة * المتواتر من الحديث قبل لا يوجد) ولعلهم شرطوا عدم الاحصاء أو اختلاف الدين (وقال ابن الصلاح) من المحدثين لا يوجد (إلا أن يدعى في حديث من كذب يقال مراده التواتر لفظا) أي لم يوجد التواتر اللفظي إلا في ذلك الحديث (وإلا فحديث المسح على الخفين متواتر رواه سبعون صحابيا) قاله الحسن البصري وقد عد الرواة في فتح القدير وقال الإمام الهمام أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه ما قلت بالمسح على الخف إلا أنه حاء مثل ضوء النهار وأخاف الكفر على من أنكره وقال الإمام أحمد بن حنبل ليس في قلبي من المسح على الخف شيء ثم في هذا التأويل أيضا شيء فانه قد تواتر قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويل للاعقاب من النهار رواه اثنا عشر صحابيا مقطوعا بعدالتهم أكثرهم من أصحاب بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وقد تقدم تواتر لا نورث ما تركناه صدقة ولعل تأويل قوله انه مبالغة في القلة (وقيل حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف متواتر رواه عشرون من الاصحاب) مع كونهم عدولا قطعا وفي تفسير سبعة أحرف اختلاف مذكو في موضعه (وقال ابن الجوزي تتبعت الأحاديث المتواترة فبلغت جملة منها حديث الشفاعة وحديث الحساب وحديث النظر إلى الله تعالى في الآخرة وحديث غسل الرجلين في الوضوء) رواه أربعة عشر كما بين في فتح القدير وغيره (وحديث عذاب القبر) ورواته كثيرة في الغاية (وحديث المسح على الخفين) ولم يرد الحصر فيه فان أعداد الركعات وذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى بدر وأحد وسائر الغزوات والأذان والإقامة والجماعة وفضائل الخلفاء الراشدين

ج ٣ · ص ٢٥٢

وفضل أصحاب بدر بعمومه متواترة من غير ريبة وسيجيء إن شاء الله تعالى حديث لن تجتمع أمتي على ضلالة بمعناه متواتر وكذا حديث الحوض والمغفرة

(1) قوله حتى تذوق عسيلتها هكذا بالنسخ والمشهور في الحديث حتى تذوقي عسيلته وحرر ا ه مصححه

$

121والشفاعة وغيرها فافهم والله أعلم بالصواب.

* (فصل في) أخبار الآحاد (مسئلة الأكثر) من أهل الاصول ومنهم الأئمة الثلاثة (على أن خبر الواحد إن لم يكن) هذا الواحد المخبر (معصوما) نبيا (لا يفيد العلم مطلقا) سواء احتف بالقرائن أولا (وقيل يفيد) خبر الواحد الغير المعصوم (بالقرينة) زائدة كانت لازمة وتقييد انب الحاجب بالزائدة مما لا وجه له فانه لو كان مقصوده أن القرينة اللازمة لا يحصل معها العلم فلا يساعد دليله لعمومه وان أراد أن النزاع فيه وأما اللازمة فلا نزاع فيها فهذا أيضا كما ترى اللهم إلا أن يقال التقييد بها لإخراج خبر المعصوم (وقيل خبر) الواحد (العدل يفيد) العلم (مطلقا) محفوفا بالقرائن أولا (فعن) الإمام (أحمد) رضي الله عنه هذا الحكم (مطرد) فيكون كلما أخبر العدل حصل العلم وهذا بعيد عن مثله فانه مكابرة ظاهرة قال الإمام فخر الإسلام وأما دعوى علم اليقين فباطل بلا شبهة لان العيان يرده وانا من قبل قد بينا أن المشهور لا يوجب علم لا يقين فهذا اولى وهذا لان خبر الواحد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله (وقيل لا يطرد) هذا الحكم بل قد يفيد في بعض الصور كرامة من الله تعالى وهو فاسد أيضا لانه تحكم صريح (لنا كما أقول) لا يفيد الخبر المحفوف بالقرائن وإلا فنقول (إن دلت القرينة) على تحقق مضمون الخبر (قطعا كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل) الحاصلين من مشاهدة الحمرة والصفرة (فالعلم بها) أي بالقرينة دون الخبر (وان) دلت القرينة عليه (ظنا) والخبر على تحقق مضمونه نفسه أيضا يدل ظنا (فمن الظنين) الحاصل أحدهما بالقرينة والآخر

ج ٣ · ص ٢٥٣

بالخبر (لا يلزم العلم) ضرورة وانما لم يتعرض للخبر الغير المحفوف لكون المدعي فيه جليا غنيا عن البيان (وفيه ما فيه) إشارة إلى انه يمكن أن يقال العلم بالقرائن بشرط الخبر فيحصل العلم بالمجموع وفيه ما فيه كذا في الحاشية ووجه الضعف فيه أن هذا انما يرد لو كان غرض المستدل أن كل واحد منهما لا يفيد العلم فلا علم ههنا لكن المستدل انما استدل لعدم حصول العلم أصلا بعدم حصول العلم من الظنين بتة فافهم ثم لك أن تقول على أصل الاستدلال انه لعل القرينة انما تفيد صدق المخبر واستحالة كذبه في هذه الحال كما أنه تدل القرينة على صدق النبي المعصوم دائما لا أنها تدل على تحقق مضمون الخبر حتى تكون هي بنفسها كافية من غير حاجة إلى الخبر فإذا دلت القرينة على صدق المخبر وقد أخبر هو نفسه حصل العلم بسماع هذا الخبر قطعا فان قلت فلا بد من اختيار أحد الشقين قلت اخترت أن القرينة لا تدل على تحقق مضمون الخبر قطعا لكن لا يلزم أن تدل ظنا بل لا تدل عليه وانما تدل قطعا على صدق المخبر فافهم وقد يقال إن عدم افادة الظنين للقطع انما هو على تقدير أن تكون الافادة على طريق الكسب أما إذا كانت على وجه الضرورة فلا بل يجوز أن يحصل بأحدهما ظن ثم يتقوى هذا الظن بظن آخر حتى يعد الذهن لقبول اليقين كما يكون في المتواتر بعينه فتأمل ثم انه لا يرتاب المنصف أن وجود قرينة دالة على صدق المخبر قطعا مما تمجه الضرورة الغير المكذوبة وكذا ليس الافادة ههنا ضرورة أصلا بل لو كانت ضرورة لكانت في خفاء البتة ومن الأوليات أنه لا يزول الخفاء بحيث يصل إلى الجزم من الظنين وذلك ظاهر لمن له أدنى انصاف وان لم ينفع للمجادل فتأمل (واستدل) في المشهور (لو أفاد) خبر الواحد العلم (لأدى التناقض إذا أخبر عدلان بمتناقضين) إذ لو أفاد لا طرد إذ تخصيص البعض دون البعض تحكم ولو اطرد لأفاد هذان المتناقضان العلم أيضا فيلزم تحقق مضمونهما وهو التناقض وحينئذ اندفع ما في

ج ٣ · ص ٢٥٤

الحاشية انه لا يتم على غير الطاردين فان قيل لعل اخبار العدلين بالخبرين المتناقضين وان جاز عقلا لكن يكون مستحيلا عادة قال (وذلك) أي اخبار العدلين بمتناقضين(جائز بل واقع) كما لا يخفي على المستقر في الصحاح والسنن والمسانيد وقد يقال لو تم هذا لدل على عدم افادة خبر الواحد الظن وإلا لزم في هذه الحال الظن بمتناقضين وهو أيضا باطل والحل أن العلم لعله مشروطا بعدم وجود المعارض وههنا قد وجدت المعارضة بين الخبرين ولك أن تقول في الجواب إن العلم الجزم بالشيء الواقعي فلو

$

ج ٣ · ص ٢٥٥

122أفاد خبر الواحد العلم لما صح وقوع الخبر إلا حيث المحكى عنه وقاع وإذ العلم به مطرد وإلا لزام التحكم فلم يصح وقوع اخبار أصلا إلا عند تحقق المحكى عنه في الواقع فإذا وجد الاخبار بالمتناقضين يلزم تحققهما في الواقع وهذا بخلاف الظن إذ لا يجب فيه تحقق المحكى عنه في الواقع بل ربما يكون كاذبا والخبر انما افاد الظن فإذا جاء خبر آخر يرفع هذا الظن وأما في العلم فانه وان صح ارتفاع الجزم كما في الظن لكن ارتفاع ما في الواقع غير صحيح باخبار احد إذ الأخبار لا يغير الواقع فيلزم التناقض وهذا ظاهر جدا فليكن منك على حفظ (و) استدل في المشهور أيضا لو أفاد خبر الواحد العلم (لوجب تخطئه المخالف) للخبر (بالاجتهاد) لانه حينئذ اجتهاد على خلاف القاطع فيكون خطأ 0وهو خلاف الإجماع) فانه لم يخطئ أحد المتوفى بخلاف خبر الواحد بالاجتهاد حتى لو أنه قضى القاضي على خلاف اخبار الآحاد برأيه لا ينقض قضاؤه أصلا وقد يقال إن التخطئة انما تلزم لو كان العلم باخبار الواحد ضروريا وليس كذلك بل القائل بالعلم يقول بالنظرية فلا خطا في المخالفة وجوابه أن خلاف القاطع وان كان القطع فيه بالنظر خلاف الواقع قطعا وهو الخطأ فحين افادة القطع يلزمه كونه خطأ خلاف الواقع وأن الحكم به حكم بما علم قطعا أنه خلاف حكم الله فيفسخ لانه ماذا بعد الحق إلا الضلال مع أنه لا يفسخ إجماعا (وأجيب) عن الأول (بان المحفوف بالقرائن يستحيل) وقوعه (عادة في المتناقضين) فلا يلزم التناقض إلا على تقدير مستحيل عادة فلا استحالة وأما غير المحفوف فنحن معكم في عدم الافادة وتحققه في إلا لمتناقضين وأجيب عن الثاني بانه انما يلزم التخطئة لوقع الخبر المحفوف في اشرعيات(ولم يقع في الشرعيات ولو وقع) فرضا وتقديرا (خطأنا المخالف) وفسخنا القضاء به نعم يتم الدليل في غير المحفوف ونحن معكم فيه فافهم القائلون بقطعية المحفوف (قالوا لو أخبر ملك بموت ولده و) قد (كان في النزع مع

ج ٣ · ص ٢٥٦

صراخ وانتهاك حرم ونحوها لقطعنا بصحته) فإذن أفاد المحفوف اليقين (قلنا العلم) الحاصل (ثمة بالقرائن) المذكورة (لا بالخبر) ولو فرضنا ارتفاع الخبر من البين ببقى العلم على ما كان (وأجيب بأنه لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر) فان القرائن المذكور انما دلت على موت أحد من أقارب الملك وأحبته وأما خصوص الولد فبانضمام الاخبار (كذا في المختصر أقول لو لم يرتفع هذا الجواز) جواز موت شخص آخر (بالقرائن فارتفاعه بالخبر و) الحال انه (هو يحتمل الصدق والكذب محل نظر) بل لا يرتفع بالخبر أصلا فانه من البين أنه لا يرتفع احتمال النقيض بما يحتمل الكذب البتة وقد يقال انه لو علم اشراف الولد بخصوصه على الموت بعروض الغرغرة وغيرها ثم وجدت هذه الاحوال من الصراخ وتهتك الحرم فالعلم بالقرائن ولا دخل فيه للخبر أصلا كما في حمرة الخجل وأما لو علم اشراف أحد من الاقارب ثم وجدت هذه الاحوال فلا تفيد هذه القرائن إلا موت أحد من الاقارب وبالخبر يتعين موت الولد ولا يذهب عليك أنه إذا لم تفد القرائن موت الولد بخصوصه فالأخبار الذي يحتمل الكذب لا يعين موت الولد فافهم والقول اللفصل أن القرائن إن كانت قرائن ثبوت مضمون الخبر كما في المثال المضروب فان كانت قاطعة فيحصل العلم بها ويلغو الخبر وان كانت غير قاطعة فمعها يبقى احتمال عدم ثبوت مضمون الخبر والأخبار أيضا يحتمل عدم ثبوت مضمونه فلا يرتفع هذا الاحتمال من البين فلا قطع وان كانت القرائن قرائن صدق المخبر فان كانت دالة عليه قطعا فإذا أخبر مع وجود تلك القرائن حصل القطع بصدق الخبر وتحقق مضمونه قطعا لكن الكلام في تحقق هذه القرائن في غير المعصوم من النبي وأهل الإجماع فانه لم يدل دليل على تحققها في مادة من المواد فلابد من اثبات تحققها ودونه خرط القتاد هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام ثم انه ربما يجاب عن دليلهم بان غاية ما لزم منه ثبوت الجزم وأما كونه علما فلا لجواز عدم مطابقة الخبر وكون

ج ٣ · ص ٢٥٧

الجزم جهلا مركبا ألا ترى أنه لو أخبر الملك بعد هذا الخبر بأنه لم يمت وانما اشبته الحال زال الجزم بالموت كذا في الحائية فتامل فيه الطاردون للقطع (قالوا يجب العمل به) أي بخبر الواحد العدل إجماعا ولو لم يكن مفيد للعلم لما وجب العمل به بل حرم كيف (وقد قال تعالى

$

123ولا تقفل ما ليس لك به علم) وقد نهى عن اتباع ما ليس له به علم (و) قال تعالى (إن يتبعون إلا الظن) وهو ذم على اتباع الظن فيحرم (قلنا اولا9 ليس المتبع في العمل بخبر الواحد الظن الحاصل به حتى يكون منهيا عنه بل (المتبع) هناك (الإجماع) الدال على العمل به (وهو قاطع) فلا يلزم العمل بالظن المحض (كذا في المختصر) وتبعه بعض شراح اصول الإمام فخر الإسلام قدس سره (أقول الظاهر أنه اجماع على العمل به) أي الخبر فيكون العمل بالظن (لا) انه (عم بالإجماع) حتى يكون العمل بالقاطع (بدليل العمل به في حياته عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام) ولا اجماع هناك فالإجماع دليل على العمل بالخبر فلو لم يكن مفيدا للعلم لزم الإجماع على خلاف النص القاطع (و) قلنا (ثانيا) تحريم العمل بالظن المدلول عليه بالكريمتين (مخصوص بأصول الدين فان الظن واجب الاعتبار في العمليات) بالدلائل القاطعة ألا ترى أنه يجب العمل بظاهر الكتاب مع كونه مظنونا (و) قلنا (ثالثا كما أقول لو تم) ما ذكرتم (لدل على بطلان الرأي وأفاد العلم) لان الرأي مظنون فيحرم اتباعه للكريمتين أو نقول الرأي واجب العمل إجماعا فلو لم يفد العلم للزم اتباع الظن وهو منهي بالكريمتين وقلنا رابعا لا نسلم تحريم العمل بالظن والكريمتان لا تدلان عليه أصلا أما الاولى فلانه خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا يلزم من حرمة اتباع الظن له مع كونه قادرا على تحصيل اليقين بالانتظار إلى الوحي الحرمة لنا مع عدم قدرتنا وأيضا يحتمل إن يراد بالعلم مطلقا التصديق الشامل للظن فان اطلاق العلم عليه شائع وأيضا يجوز

ج ٣ · ص ٢٥٨

أن يراد بما ليس بعلم ما يكون خلافه معلوما وكذا الجواب لو استدل بقوله تعالى خطابا لنوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الكرام فلا تسألن ما ليس لك به علم وأما الثانية فلان الذم فيها ليس لاتباع الظن بل لانحصار حالهم في اتباع الظن وعدم اتباعهم إلا الظن ولا شك انه مذموم لان فيه ترك ما هو معلوم قطعا فافهم * (فرع ابن الصلاح وطائفة) من الملقبين بأهل الحديث (زعموا أن رواية الشيخين) محمد بن اسماعيل (البخاري ومسلم) بن الحجاج صاحبي الصحيحين (تفيد العلم النظري للاجماع على أن للصحيحين مزية) على غيرهما وتلقت الامة بقبولهما والإجماع قطعي وهذا بهت فان من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أن مجرد روايتهما لا يوجب اليقين البتة وقد روي فيهما أخبار متناقضة فلو أفادت روايتهما علما لزم تحقق النقيضين في الواقع (وهذا) أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه (بخلاف ما قاله الجمهور) من الفقهاء والمحدثين لان انعقاد الإجماع على المزية على غيرهما من مرويات ثقات آخرين ممنوع والإجماع على مزيتهما في أنفسهما لا يفيد و(لأن جلالة شأنهما وتلقي الامة لكتابيهما والإجماع على المزية لو سلم لا يستلزم ذلك) القطع والعلم فان القدر المسلم المتلقي بين الامة ليس إلا أن رجال مروياتهما جامعة للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم وهذا لا يفيد إلا الظن وأما أن مروياتهما ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا اجماع عليه أصلا كيف ولا اجماع على صحة جميع ما في كتابيهما لان رواتيهما منهم قدريون وغيرهم من أهل البدع وقبول رواية اهل البدع مختلف فيه فأين الإجماع على صحة مرويات القدرية (غاية ما يلزم أن أحاديثهما أصح الصحيح) يعني أنها مشتملة على الشروط المعتبرة عند الجمهور على الكمال وهذا لا يفيد إلا الظن القوي هذا هو الحق المتبع ولنعم ما قال الشيخ ابن الهمام إن قولهم بتقديم مروياتهما على مرويات الأئمة

ج ٣ · ص ٢٥٩

الآخرين قول لا يعتد به ولا يفتدي به بل هو من تحكماتهم الصرفة كيف لا وان الأصحية من تلقاء عدالة الرواة وقوة ضبطهم وإذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين فهما وغيرهما على السواء ولا سبيل لحكم بمزيتهما على غيرهما إلا تحكما والتحكم لا يلتفت اليه فافهم * (مسئلة * بعض ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم كذب) عليه (لقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (سيكذب علي) عزى إلى جامع الاصول ووجه الاستدلال أن نسبة هذا الحديث اما صحيحة فيكون صادقا قطعا فلابد من تحقق مصداقه الذي

$

ج ٣ · ص ٢٦٠

124هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعا واما ليست صحيحة فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فثبت المدعي على التقديرين وعلى هذا لا يرد أن الحديث انما يوجد معلقا فلا يصح الاستدلال ولو سلم فلا يصلح لإثبات القطع والمقصود هذا وبقي فيه نوع مناقشة فانه يختار الشق الأول ويقال لا يدل إلا على وقوع الكذب في المستقبل ولا يلزم منه قووعه إلى هذه الغاية اللهم إلا أن يستدل بان السين للاستقبال القريب (ولان منها ما يعارض العقل ولا يقبل التأويل) وما يخالف العقل كاذب فيستحيل صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (وقد يمثل له) أي لما يخالف العقل (برواية لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة) رواه الشيخان وغيرهما فانه قد بقي إلا نفس الكثيرة قال في الحاشية هذا غير مرضي فانه يقبل التأويل بان المراد الموجودون الآن لا يتجاوزون المائة بل لا تأويل على هذا فان المتق لما اتصف المبدأ في الحال فالمنفوسة هي المنفوسة في الحال وقد يقرر الكلام بان أبا العباس الخضر عليه السلام بقي وكان نفسا منفوسة زمان التكلم ولا يذهب عليك أن التخصيص في العام غير عزيز فليس مما لا يقبل التأويل وربما يناقش بالتزام موت الخضر بل اتخذه البعض مذهبا لهذا الحديث ونقل عن البخاري رحمه الله تعالى فما وقع في حديث طويل حدث في خروج الدجال فيخرج إليه رجل مؤمن فيقول انت الكذاب الذي حدثني به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فعند هؤلاء محمول على غير الخضر وأما الجمهور فعلى أن الخضر حي وهو هذا الرجل المؤمن وهو الحق فان أولياء الله قاطبة اتفقوا على أنه حي وقد لاقاه الأكثر مثل قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني الذي قدمه على رقاب كل ولي لله ومثل الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية اشيخ محي الدين محمد بن العربي وغيرهما قدس الله أسرارهم (وسببه) أي سبب الكذب على رسول

ج ٣ · ص ٢٦١

الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (نسيان الراوي) فيحفظ مكان حديث حديثا آخر (أو غلطه) فيظن غير الحديث حديثا وذلك قد يكون لغلبة الصلاح والزهد والاشتغال بالعبادة بحيث لم يتفرغ لضبط الحديث وذلك كما حكي عن ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك القاضي والمستملي بين يديه وشريك يقول حدثنا الأعمش عن سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يذكر متن الحديث ونظر إلى ثابت بن موسى فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وأ ادبه مدح ثابت فظن ثابت أنه روي الحديث بالإسناد المذكور فكان ثابت يرويه عن شريك ومن الغلط والنسيان روايات ابن لهيعة وكان قد احترفت كتبه بمصر فذهب حديثه فكان يحدث عن حفظه فيروي المناكير فصار ممن لا يحتج به وقال الإمام أحمد بن حنبل سماع ابن المبارك وأقرانه الذين سمعوا منه قبل وفاته بعشرين سنة صحيح لاحتراق الكتب بعده (أو اتباع الهوى) فيضع الاحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال ابن عدي لما أخذ عبد الكريم الوضاع لتضرب عنقه قال لقدر وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها وأحلل كذا في شرح النخبة كذا في الحاشية ومن اتباع الهوى وضع الرجال الأحاديث للتقرب إلى الملوك مثل غياث بن ابراهيم دخل على المهدي بن المنصور وكان يعجبه اللعب بالحمام فروى وقال لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح فأمر له بعشرة آلاف درهم فلما قام ليخرج قال المهدي أشهد أن قفاك ققا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جناح ولكن هذا أراد ليتقرب الينا يا غلام اذبح الحمام فقيل ما ذنب الحمام قال من أجلهن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (وفي نخبة الفكر9 روى (عن بعض الكرامية والمتصوفة9 وهم الذين أظهروا الصوفية بالتكلف وهم ليسوا من الصوفية في شيء بل هم يتشبهون بهم وقلوبهم قلوب الملاحدة (اباحة الوضع في

ج ٣ · ص ٢٦٢

الترغيب والترهيب) ليرغب الرجال في الحسنات فيعملوا بها ويرهبوا عن السيئات

$

125فيجتنبوا عنها وأما الصوفية حقافهم خيار الأمة برآء عن مثل هذا التصنع كيف وهم لا يجوزون الافتراء على أحد وان كان الموضع ترخص وجل سعيهم الاخذ بالعزائم وهم في الأكثر يستعملون نصح أنفسهم ولا ينصحون غيرهم نصائح حق إلا بعد تهذيبهم أنفسهم فكيف يجترؤون على اهلاك أنفسهم بالكذب على سيد البشر صلوات الله عليه وآله وأصحابه لنصيحة باطلة فقبيحة وذلك الوضع كما وقع عن أبى عصمة نوح بن أبى مريم انه وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة بعنوان إن من قرأ سورة كذا فله كذا وروى عن عكرمة عن ابن عباس وتارة يروي عن أبى بن كعب وهي الاحاديث التي نقلت في تفسير البيضاوي عند ختم كل سورة فلما سئل من أين هذه الأحاديث قال لما رأيت اشتغال الناس بفقه أبى حنيفة ومغازي محمد بن اسحق وأعرضوا عن حفظ القرآن وضعت هذه الأحاديث حسبة لله تعالى (وهو) أي هذا الرأي (خطأ) باطل (لأن تعمد الكذب) خصوصا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (من الكبائر) بل من أشدها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار (واتفقوا على تحريم رواية الموضوع) من الحديث وهو الذي يكون في اسناده كاذب (إلا بيانه لقوله عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام من حدث عني بحديث يرى) على البناء للمفعول أي يظن (أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواس مسلم * (مسئلة إذا أخبر بحضرته عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام فلم ينكر) ذلك الخبر (فالظاهر) المظنون (الصدق) أي صدق الخبر لان الظاهر تقرير ذلك الخبر (لا القطع) بصدقه (كما ظن لاحتمال انه ما سمع) الخبر (أو ما فهم) وما علم صدقه ولا كذبه لكونه دنويا (أو رأى تأخير الانكار) إلى وقت الحاجة (أو) رأى (عدم افادته)أي افادة الانكار لكون المخبر متعنتا ومع جواز هذه الاحتمالات لا قطع وما قيل انه لا قطع لجواز

ج ٣ · ص ٢٦٣

ارتكابه عدم الاخبار لكونه صغيرة وهي جائزة على الانبياء فرده المصنف بقوله (وأما تجويزه صغيرة فبعيد) جدا فانه خلاف العبادة قطعا بل لا يكاد يصح فان المصنف قد بين سابقا عدم صدور الصغير عن الانبياء وبراءة شأنهم عنه قطعا (كخلاف العادة) كما أن تجويز السكوت على خلاف العادة بعيد * 0مسئلة * إذا أخبر بحضرة خلق كثير فامسكوا عن تكذيبه يفيد ظن صدقه) لان سكوت جماعة هن استكشاف ما يحتمل الكذب عندهم بعيد غاية البعد (وان لم يكن خبر غريب) أخبر به بل يكون بحيث لو كان لعلمه الجماعة (ولا حامل لهم (على السكوت) من موانع الانكار بل يظهر بقرائن الحال أن سكوتهم لصدق الخبر عندهم (فيفيد القطع) بصدق الخبر (بالعادة) فان العادة تحيل كذب هذا الخبر وهذا ظاهر جدا (وهذا تواتر سكوتي) مثاله ما قال أمير المؤمنين عمر حين بايع أمير المؤمنين الصديق الاكبر قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في أمر ديننا فمن يؤخرك في أمر دنيانا بحضرة جم غفير قد شاركوه في سبب العلم وكان اجتماعهم لتعيين الخليفة وأحوالهم كانت شاهدة بانه لو كان فيه نحو من الريبة لما سكتوا فأفاد القطع بانه قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في أمر ديني لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور * (مسئلة * إذا اجمع على حكم يوافق خبرا يدل على الصدق) أي صديق ذلك الخبر 0قطعا عند) الإمام الشيخ أبى الحسن (الكرخي) رحمه الله تعالى (وأبى هاشم والبصري) كلاهما من المعتزلة (قالوا) في الاستدلال (وإلا) أي وان لم يدل على الصدق قطعا (احتمل الإجماع الخطأ) واعلم أن الخبر الموافق للاجماع على نحوين أحدهما أن يكون ذلك الخبر سندا للاجماع والآخر أن يكون سند والظاهر أن دعوى الكرخي فلي الأول وحينئذ فوجه الملازمة انه لو احتمل الخطأ لاحتمل بطلان دليل حكم الإجماع فيكون الإجماع على خطا (ومنعه) أي القطع (غيرهم لانه) أي الإجماع (يفيد القطع بحقية الحكم) المجمع