فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ٦ من ٢١

ج ٣ · ص ١٩٠

(ولهذا) ولاجل أن زيادة جزء أو شرط نسخ (امتنع عندنا الزيادة بخبر الواحد على القاطع) كالكتاب والالزام انتساخ القاطع بالمظنون فان قلت قد جوزتم الزيادة بالخبر المشهور مع انه مظنون قلت سنبين وجهه إن شاء الله تعالى (كالطهارة للطواف) فانا لا نجعلها شرطا حتى يجزئ الطواف من غير طهارة ولا تجب الاعادة خلافا للشافعي رحمه الله تمسك أصحابه بما روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال قال

$

93رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلن فيه فلا يتكلم إلا بخير وأجاب مشايخنا كما أشار إليه المصنف بان قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مطلق فزيادة الطهارة عليه وتقييدا طلاقها لا يجوز بهذا الخبر المظنون بل يبقى الطواف المفروض مطلقا لكن قلنا بوجوب الطهارة عملا بهذا الخبر فيجب الدم الجابر إن طاف محدثا لكن سقط الفرض كذا قالوا واعترض عليه الشيخ الهداد بانا لا نسلم إن الطواف مطلق كيف ولو كان مطلقا لكفى شوط واحد فانه أدنى ما يطلق عليه اسم الطواف لغة بل المراد الطواف الشرعي المعتبر عند الشارع وهو مجمل في الأركان والشروط فيقع هذا الخبر بيانا لشرطه فلا نسخ أصلا فلا يلزم عليه محذور فحينئذ لا يصلح تفرع هذه الفريعة على هذا الأصل بل الحق في الجواب أن تمثيل شيء بشيء لا يوجب المماثلة في جميع الاوصاف فلا يوجب المماثلة للصلاة في اشتراط الطهارة بل يجوز أن يكون المعنى الطواف مثل الصلاة في الثواب في الآخرة فلا تكلموا إلا بخير لكن على هذا لابد لوجوب الطهارة من غير اشتراط من دليل آخر ولعله هنا الاحتياط في أمر العبادة فافهم (وكثير) أي ككثير من الفروع منها عدم وجوب النية والترتيب في الوضوء لقوله عليه وآله الصلاة والسلام الاعمال بالنيات رواه الشيخان وغيرهما والمواظبة على الترتيب من غير ترك قال في سفر السعادة لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الترتيب مرة

ج ٣ · ص ١٩١

وقال الشافعي رحمه الله بوجوبهما لذلك وكذا عدم وجوب الموالاة بالمواظبة المذكورة كما عليه مالك رضي الله عنه وكذا عدم وجوب التسمية لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا وضوء لمن لم يسم رواه الدار قطني كما قال به أحمد رحمه الله وكذا عدم وجوب التخليل لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خللوا أصابعكم كيلا تتخللها نار جهنم وذلك لان آية الوضوء انما تدل على اجزاء غسل الاعضاء الثلاثة مع مسح الرأس مطلقا عن النية وغيرها مما ذكر فلو زيد أحد هذه الاشياء لزم انتساخ القاطع بخبر الواحد كذا قالوا وهذا العذر صحيح فيما رواه النية أما هي فحديث الاعمال بالنيات مشهور به تصح الزيادة على الكتاب بل الحق فيه ما مر أن الحديث لا يدل على اشتراط النية أصلا في الوضوء وغيره من الوسائل ثم إن هذا العذر انما يكفي لعدم افتراض هذه الامور لكنه يجوز أن تكون واجبة فالنية قد عرفت حالها وأما الترتيب والموالاة فلان الفعل لا يدل على الوجوب كما يجيء وليس قول يدل عليه وأما التخليل فلثبوت الترك وعدم نقل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من الصحابة المعتبرين وأما التسمية فلان الحديث ضعيف كما بين ف موضعه لكن الشيخ ابن الهمام قال في فتح القدير إن هذا الحديث لتكثر طرقه وكون الخلل الذي في رواية غير الفسق صار في درجة الحسن فهو وان لم يوجب الركنية لئلا يلزم الزيادة على الكتاب لكن ينبغي أن يثبت الوجوب فتأمل فيه فانه موضع تأمل ومنها عدم ركنية الفاتحة في الصلاة كما قال الأئمة الثلاثة لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الشيخان لان قوله تعالى فاقروؤا ما تيسر من القرآن يقتضي افتراض مطلق القراءة لما تيسر أي قدر كان من أي سورة كانت فجعل الفاتحة ركنا نسخ لهذا القاطع بخبر الواحد فلا يجوز وكذا تعديل الأركان ليس ركنا وكذا القومة بعد الركوع لحديث الاعرابي المخرج في الصحيحين

ج ٣ · ص ١٩٢

وموطأ الإمام محمد خلافا للائمة الثلاثة والإمام أبى يوسف والإلزام الزيادة على قوله تعالى اركعوا واسجدوا بخبر الواحد وأورد عليه أيضا بمثل ما مر أن الصلاة مجملة فيلتحق خبر الفاتحة وحديث الأعرابي بيانا فلا نسخ ويمكن أن يجاب أن ركن القراءة والركوع والسجود قد ثبت بالقاطع فلا يلحق هذان الخبران بيانا وانما يصيران زيادة على هذا القاطع ثم الحق في خبر الفاتحة ما ذكر فان القراءة قد فرضت مطلقة بالقاطع ولا اجمال فيه أصلا حتى يلحق خبر الفاتحة بيانا مع أن متنه مضطرب أيضا فانه قد يروي الصلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب خداج والخداج الناقص فهذا يقتضي

$

ج ٣ · ص ١٩٣

94تحقق الصلاة مع النقصان بدونها وأما حديث الأعرابي فانما سيق لبيان حقيقة الصلاة فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم فانك لم تصل حين ترك التعديل ثم بين له الاركان الصلاتية المعدلة فهو بيان قطعا وأما قوله تعالى اركعوا واسجدوا فقد قيل أن أريد به الصلاة من قبيل اطلاق الجزء على الكل ولو سلم انه على معناه فليس المراد به الركوع كيفما اتفق فان الركوع قبل القراءة غير معتد به وكذا السجدة الواحدة بل المراد الركوع على نحو خاص أعني مع الشرائط فهو مجمل باعتبار الشرائط فيلحق حديث الأعرابي بيانا فإذن الحق قول الإمام أبى يوسف فافهم وههنا فروع أخرى يطول الكلام بذكرها وإذ قد عرفت أن الزيادة مغيرة للحكم المطلق (فما في) شرح (المختصران زيادة غسل عضو في الوضوء أو ركن في الصلاة ليس بنسخ ساقط لان تحقق الامتثال) بالأول المطلق عن غسل هذا العضو المفروض الآن أو الركن المفروض الآن (لم يبق) كما عرفت (بل) الامتثال حينئذ (بالكل) فقط لا غير (فتدبر) منكرو كون الزيادة نسخا (قالوا) الزيادة (تخصيص) للمزيد عليه من الأصل (لانه أهون) من النسخ لكونه ابطالا وهذا بيان (قلنا المطلق لا يدل إلا على الماهية من حيث هي هي) أي على أمر صالح لان يوجد في كل فرد سواء كان ماهية مطلقة كالغسل المفهوم في الأمر بالوضوء أو الفرد المبهم كرقبة فلا ينافى ما مر في فصل المطلق والمقيد والتخصيص فرع الدلالة على المشخصات لفظا كما مر) يعني إن التخصيص انما يكون إذا كان هناك دلالة على المشخصات المعينة والمطلق انما يدلعلى القدر المشترك ولا دلالة للعام على الخاص باحدى الدلالات وليس ههنا قرينة صارفة عن القدر المشترك إلى المشخصات ولم يرد به أن التخصيص انما يكون في العام وهو فرع الدلالة على العموم ولا عموم في المطلق لدلالته على الماهية حتى يرد عليه انه لم يرد المستدل بالتخصيص قصر العام بل القصر المطلق على طريق

ج ٣ · ص ١٩٤

الدفع والحاصل أن الدفع أهون من الرفع فتدبر (أما نقص جزء أو شرط من البعادة) وغيرها من الواجبات (فنسخ له) أي لذلك الجزء والشرط المنقوص (اتفاقا) لصدق الرفع هناك (وهل هو) أي التنقيص نسخ (لها) أي للعبادة يعني الباقي منها (فالمختار) عند المصنف (لا) أي عدم كونه نسخا (وقيل نعم) هو نسخ وهو الاشبه قال الإمام فخر الإسلام كما أن التقييد بعد الاطلاق نسخ كلك الاطلاق بعد التقييد (و) قال (عبد الجبار) المعتزلي (في) نقص _الجزء نعم) هو نسخ (و) قال (في) نقصان (الشرط لا) أي ليس هو نسخا وظاهر هذا الفرق لما كان تحكما محضا قال (ولعله زعم أن النزاع في نسخ المجموع ففصل) فان انتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل وأما انتفاء شرطية الشرط فلا يضر بقاء حقيقة المجموع لأنه لم يتغير شيء من أركانه (وليس كذلك) أي كما زعم (بل) النزاع(في) نسخ (الباقي) بعد النقصان وحينئذ لا فرق بين الشرط والجزء بل الجزء أيضا كانت شرطا للباقي فانه خارج عنه واعتداده موقوف عليه فافهم (لنا لو كان) التنقيص المذكور (نسخا للباقي لافتقر إلى دليل) لإيجاب الباقي لان الدليل الدال عليه قد ارتفع بالنسخ فلو لم يحتج إلى دليل (آخر) لثبت الحكم منن غير دليل )وهو باطل اتفاقا) ولعلك تقول لعل النص الدال على التنقيص يدل على بقاء الباقي كيف لا والقصر والنقصان وأمثاله انما يدل على بقاء ما وراء المنقوص ولو كان المنقص بحيث لا يدل على القصر والنقصان بل على الرفع فلزم الاحتياج إلى دليل آخر كما إذا نسخ الوجوب فيحتاج عند مشايخنا الكرام في بقاء الجواز إلى دليل زائد ودعوى الإجماع مطالب بتصحيحها ثم انه لو سلم له انه ليس نسخ فنقول يلزم عليكم أيضا الحاجة إلى الدليل في بقاء الباقي فان النص الدال على المجموع قد ارتفع بورود النسخ وقد خرج من إن يكون دليلا فبقاء الباقي من أي دليل فان كان هو الدليل الأول فهو انما كان يدل على وجوبه في ضمن وجوب الكل

$

ج ٣ · ص ١٩٥

95لا الوجوب استقلالا كما مر من المصنف في فصل الحكم الاعتراف به أيضا فما هو جوابكم فهو جوابنا فإذن لابد من التشبث بالدليل الرافع فيمثله يقول معشر القائلين بانتساخ الباقي فتأمل تأملا صادقا قائلو كون التنقيص نسخا (قالوا ثبت حرمتها) حال كونها (بلا جزء أو شرط) قبل ورودها هذا المنقص والأولى أن يقال ثبت عدم الاعتداد بها بلا جزء أو شرط (ثم ارتفعت) الحرمة (بالنقص) فهو رفع لحكم شرعي ثابت وهو النسخ (قلنا حرمتها بدونه معناه وجوبه فيها) فارتفاع الحرمة بدونه ارتفاع وجوبه (فاللازم نسخه) لا نسخ الباقي (والكلام في نسخ الباقي) ولك أن تقرر الدليل هكذا كان الباقي غير مجزئ إلا حال الاقتران بالجزء أو الشرط والآن صار مجزئا مطلقا فقد تغير حكم الباقي وهو ضروري نعم كونه مجزئا حال المقارنة ملازم لكونه واجبا فيه لا أنه عينه كيف ووجوبه صفته ووجوب الباقي مطلقا صفة له فكيف يكون احدهما هو الاخر وان شئت قلت كان الباقي غير مقصود بالإيجاب قبل التنقيص بل كان واجبا في ضمن ايجاب الكل ولم يكن عبادة مستقلة انما كان العبادة الكل والآن بعد التنقيص صار الباقي مقصود بالإيجاب وعبادة مستقلة فحدث في الباقي حكم لم يكن وارتفع حكم قد كان وهو النسخ فتدبر (وقد يجاب بان الزائل) ههنا (وجوب الزيادة فهي) أي العبادة باقية (على الجواز الأصلي) المفروض ولم يتجدد وجوب بل ابطل الوجوب فقط والثابت هو الوجوب الأول (فارتفع حكم شرعي لا إلى حكم شرعي فلا يكون نسخا كذا في شرح المختصر وفيه أنه مع مخالفته لجواز النسخ لا إلى بدل) كما هو المختار كما مر سابقا وهذا لا يكون ردا عليه لأنه انما جوز النسخ لا إلى بدل هو تكليف لا مطلقا كما مر 0و) مع (صدق تعريفات النسخ عليه) فانه رفع لحكم شرعي (منقوض بالمنقوض) فانه قد انتسخ بهذا التنقيص اتفاقا مع أنه لا إلى بدل حكم شرعي (فافهم) ووجهه المصنف بإرجاعه إلى الجواب الأول بان المراد أن الزائل وجوب الزيادة

ج ٣ · ص ١٩٦

وهو رفع حكم شرعي فيها إلا في الباقي بل هو باق على وجوبه كما كان فلا نسخ فافهم وتذكر ما أوردنا عليه سابقا من أنه رفع حكما في الباقي وهو وجوبه مع الزيادة وقد تغير إلى الوجوب مطلقا فافهم وتوكل على الله فانه أعلم بأسراره (خاتمة يعرف الناسخ بالنص) من الشارع (ومنه) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزروها) ونهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوها ما بدالكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا رواه مسلم بدون لفظ كنت 0و) يعرف الناسخ (بالإجماع) كما إذا أجمع على حكم نص معارض لنص آخر فانه لو لم يكن انص المجمع عليه ناسخا لكان الإجماع على المنسوخ فيكون خطأ وكذا عمل الصحابي على خلاف نص مفسر مع علمه به يعين علمه بالناسخ لأن عدالته مقطوعة (و) يعرف الناسخ (بضبط التاريخ) فيحكم بناسخيه المؤخر عند التعارض (فيقبل قول الصحابي هذا سابق) لانه اخبار عدل بخبر لا مساغ فيه للرأي (أما قوله هذا ناسخ فعند الحنفية) مقبول (لا الشافعية) قالوا لان تعيين الناسخ قد يكون عن اجتهاد فلا يكون حجة على الغير قلنا لان تعيين العدل الموثوق بعدالته بل مقطوعها الناسخ لا يكون إلا عن علم بالتاريخ والتعارض فان المراد عنده معلوم بمشاهدة القرائن فحكمه بالنسخ عن بصيرة ولا مجال للاجتهاد فيه فاندفع أيضا أنه لعله انما حكم بالنسخ لحمله المروي على معنى معارض للأول عن اجتهاد فلا يكون ملزما للغير وذلك لانه بعيد فان شأن العدل أن يهتم في أمر النسخ فلا يحكم إلا عن بصيرة كما بينا (لكن) الشافعية (قالوا إذا تعارض متواتران فقالوا) أي الصحابة لكن إذا لم يبلغوا حد التواتر والأظهر قال بصيغة المفرد أو جمع على قصد التعظيم 0هذا ناسخ احتمال الرد لرجوعه إلى نسخ المتواتر بالآحاد روايته) وهي رواية أنه ناسخ (و) احتمال 0القبول9 أيضا (فلعل) أي لانه لعل (الناسخ المتواتر) الذي

ج ٣ · ص ١٩٧

قال فيه الصحابي هذا ناسخ (والآحاد) الذي وهو روايته (دليل) أي دليل النسخ (وما لا يقبل ابتداء قد

$

96يقبل مآلا كشاهدي الاحصان) فانها لا تقبل ابتداء وتقبل لترتب الرجم وكما في شهادة القابلة فانها لا تقبل لإثبات النسب ابتداء لكن تقبل في اثبات الولادة ثم يترتب عليه النسب فكذا ههنا يقبل قول الواحد لإثبات النسخ والناسخ هو المتواتر وان كان لا ينسخ ابتداء (قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه أن قول الصحابي ذلك) أي اخباره بالنسخ (حاز أن يكون اجتهادا لا نقلا عنه عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام) واجتهاده غير ملزم لمجتهد آخر على ما يراه الشافعية (أقول في المتواترين) إذا تعارضا (النسخ لازم لا عن اجتهاد9 وإلا لزم كون احدهما خطأ (فمن الصحابي9 الاخبار بالنسخ (ليس إلا بيان السبق) فما حكم عليه بالناسخية مؤخر والآخر مقدم (وهو) أي اخباره وبيانه السبق (اتفاق) قبولا فان قلت لعل الصحابي انما حكم بالنسخ لظنهما متعارضين اجتهادا قلت أولا ظنه التعارض لا يكون إلا لتعين المعنى عنده بالسماع أو مشاهدة القرائن فيقبل وثانيا إن حكمه بالنسخ انما يكون لعلمه بالسبق واللحوق فيقبل قوله فيه فان ظهر التعارض يحكم بالنسخ والكلام فيه (ومن هنا تبين أن القبول) أي قبول اخباره بالنسخ (هو المقبول وابن الحاجب محجوب عنه فتوقف فيه) ولم يكن له ذلك (ثم لا تعرف) الناسخية (بالبعدية في المصحف) فيستدل به على البعدية في النزول لان ترتيب المصحف وان كان من عد الله تعالى لكنه ليس على ترتيب النزول وهو ظاهر جدا كيف وسورة اقرأ أول القرآن نزولا وكتب في قريب من الآخر وسورة البقرة مع كونها مدنية كتبت في الأول وسورة البراءة التي هي آخر المنزلات كتبت مقدمة على أكثر المكيات (ولا) يعرف تعيين الناسخ (بحداثة سن الصحابي) أي الراوي فيحكم بان مروية متأخر عن مروى من هو أسن فلعل الاسن انما سمع بعد سماع الأحدث (ولا) يعرف (بتأخر اسلامه) فيحكم بتاخر مروية

ج ٣ · ص ١٩٨

عمن تقدم اسلامه لجواز سماعه بعد سماع متأخر الاسلام أو سماع متأخر الإسلام قبل اسلامه اللهم إلا أن يكون اسلام الأحدث بعد وفاة الاسن وصرح بالسماع أو متأخر الاسلام أسلم بعد وفاة متقدم الإسلام وصرح بالسماع (ولا) يعرف (بالموافقة للبراءة الأصلية فيدل على التأخر) عما هو مخاف لها (لان التأسيس خير من التأكيد) ولو تقدم موافق البراءة يكون تأكيدا فلابد أن يكون متأخرا عن المخالف فيكون هو رافعا فيكون تأسيسا ثم الموافق يكون ناسخا اياه فيكون تأسيسا أيضا (وهو ضعيف لانه نسخ بالاجتهاد) وهو يغر جائز بما يقال إن النسخ غيره وبالرأي عرف التأخير ولا رأي مما يهدي إليه ثم يثبت النسخ ضمنا وكم من شيء لا يثبت ابتداء ويثبت ضمنا فتأمل فيه (مع أنكونه مباحا شرعيا فائدة زائدة) والبراءة الأصلية لا تدل عليه فلو كان موافقها مقدما أفاد الاباحة الشرعية فلا تأكيد أصلا (والحنفية) يخالفون فيه وو (يؤخرون المخالف) للبراءة (لئلا يتكرر الرفع) فانه لو تقدم المخالف رفع البراءة ثم الموافق يرفعه فيتكرر الرفع وفي التعبير بالرفع والعدول عن النسخ ايماء إلى انه لا يلزم تكرر النسخ لان رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا وايماء إلى إن المراد في عبارات المشايخ رحمهم الله تعالى بتكرر النسخ تكرر الرفع وهذا القدر يكفي ههنا فالمناقشة فيه لا تضرنا ثم انه لما كان هذا القول أيضا نسخا بالاجتهاد قال (وهذا) القول منهم ليس حكما بالنسخ في الحقيقة بل هو (ترجيح) لأحد المتعارضين(في التعارض) لضرورة العمل (لا تعيين للناسخ) في الحقيقة ولا شك أن هذا القدر من الترجيح يكفي لترجيح العمل بالمخالف (فتدبر) ولا تزل فانه مزلة والله تعالى أعلم بمراد خواص عباده

(الأصل الثاني السنة)

لما فرغ نمن أصل الكتاب شرع في السنة لتأخرها عن الكتاب رتبة وتقدمها على الباقيين (وهي لغة العادة) والسيرة (و) هي

$

ج ٣ · ص ١٩٩

97ههنا أي في الاصول وانما قيد به إشارة إلى أن السنة في الفقه فعل واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا يحسن التقييد بالترك أحيانا وإلا خرج الأذان والاقامة ونحوهما وانما قيد من قيد زعما منه بان المواظبة المستمرة من غير ترك أصلا دليل الوجوب وسيتضح لك إن شاء الله تقدس وتعالى انه ليس الأمر كذلك (وما صدر) وظهر(عن الرسول) صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (غير القرآن من قول وفعل وتقرير) وانما فسرنا الصدور بالظهور ليدخل الحديث القدسي ويظهر لقوله غير القرآن فائدة (كذا في شرح المختصر) وانما أحاله إليه إشارة إلى أنه موافقنا في هذا التعريف ليتجه إليه ايراده المشار إليه بقوله (أقول القراءة الشاذة ليست بقرآن ولا خبر عند الشافعية ولذا لم تكن حجة) ولو كانت قرآنا أو خبرا كانت حجة لانهما حجتان اتفاقا (فيرد نقضا عليهم) لصدق التعريف عليها فلا يكون مانعا والجواب بان المراد ما صدر من الرسول بعنوان الخبرية وليست القراءة الشاذة كذلك تكلف لان هذه الارادة بعيدة في التعريفات وان اجيب بانه خبر في الواقع وعدم الحجية لكونها مشروطة بالنقل خبرا قال (وأما اعتقاد الخبرية وجعل الحجية مشروطة بالنقل بعنوان الخبرية فلا يخفى وهنه) لان بعد اعتقاد صدوره عمن لا ينطق عن الهوى لا معنى لنفي الحجية والحق في الجواب من قبلهم أنها ليست عندهم مما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لانه لم ينقل خبرا ولابد منه وانما نقل قرآنا وهو خطا بيقين فلا اشكال وأما على ما هو التحقيق عند أصحابنا إن دعوى الصحابي العادل المقطوع العدالة انه قرآن لا يصح إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والخطأ بيقين انما هو في بقاءها قرانا لا في السماع فالقراءة الشاذة قرآن منسوخ التلاوة كما مر فليس بخبر وخرج بقوله غير القرآن فافهم فانه المتلقى بالقبول عند الحافظين بالأدب (مسئلة) هذه المسئلة كلامية

ج ٣ · ص ٢٠٠

لكن جرت عادتهم باراذها صدر مباحث السنة لشدة التصاقها بها وان كان الاليق إن تورد في المبادئ الكلامية لكونها من المبادئ العامة لتوقف الادلة كلها على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم المقرون بكلمة لا اله إلا الله محمد رسول الله (اختلفوا في عصمة الانبياء قبل النبوة وهي عدم قدرة المعصية) عند البعض ونسبة بعض الروافض إلى الشيخ أبى الحسن الاشعري قدس سره (أو) هي (خلق مانع) عن ارتكابه المعصية (غير ملج) حتى لا يكون المعصوم مضطرا في ترك المعصية وفي فعل الواجب وهو المختار عند الجمهور (فالأكثر) من المسلمين (على أنه لا يمتنع عقلا ذنب) منهم (مطلقا) أي ذنب كان صغيرة أو كبيرة كفرا أو دونه 0خلافا للشيعة) فانهم لا يجوزون عقلا ذنبا عليهم (مطلقا9 أي ذنب كان صغيرة أو كبيرة وهم مع قولهم بهذا يجوزون عليهم الكفر تقية عقلا وشرعا قبل النبوة بعدها وهذا من غاية حماقتهم فانه لو جوز هذا الأمر العظيم عليهم لما بقي الامان في أمر التبليغ وهو ظاهر كيف وما من نبي إلا بعث بين أظهر أعدائه فلعله كتم شيئا من الوحي خوفا منهم وخصوصا من مذهبهم الباطل وحماقتهم الكاملة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما عاش من وقت البعثة إلى وقت الموت إلا في أعدائه ولم يكن له صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قدرة لدفعهم مدة عمره وكان يخاف منهم فاحتمل كتمانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شيئا من الوحي فلا ثقة بالقرآن وغيره فانظر إلى شناعتهم وحماقتهم كيف التزموا هذه الشناعات خذلهم الله تعالى إلى يوم القيامة ثم من أجلي حماقتهم انهم استدلوا بنفرة الناس على العصمة عقلا وهو لو تم لدل على عصمتهم عن المعصية مطلقا فضلا عن الكفر عند الخوف تقية للزوم نقرة الناس عنهم بل النفرة ههنا أشد لايهامه الجبن الذي هو أعلى النقائص والحق أنهم بمثل هذه الأقاويل خرجوا عن ربقة الإسلام ولذا رآهم بعض أهل الله رضوان الله تعالى عليهم

ج ٣ · ص ٢٠١

أجمعين على صورة الخنازير كما هو مشروح في الفتوحات المكية للشيخ الأكبر وارث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بل حكم بعض أهل الله تعالى روضان الله عليهم أنهم يخسرون على صورة الخنازير والله أعلم بالصواب (و) خلافا (للمعتزلة)

$

98فانهم أيضا يمنعون صدور المعصية عقلا (إلا في الصغيرة) فانهم يجوزونها (وأما الواقع فالمتوارث) من لدن آدم أبى البشر إلى نبينا ومولانا افضل الرسل وأشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أنه لم يبعث نبي قط أشرك بالله طرفة عين) وعليه نص الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر وفي بعض المعتبرات أن الانبياء عليهم السلام معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكمه بتبعية آبائهم وعلى هذا فلابد من أن يكون تولد الانباء بين أبوين مسلمين أو يكون موتهما قبل تولدهم لكن الشق الثاني قلما يوجد في الآباء ولا يمكن في الامهات ومن ههنا بطل ما نسب بعضهم من الكفر إلى أم سيد العالم مفخر بني آدم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وذلك لأنه حينئذ يلزم نسبة الكفر بالتبع وهو خلاف الإجماع بل الحق الراجح هو الأول وأما الاحاديث الواردة في أبوي سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه فمتعارضة مروية أحاد فلا تعويل عليها في الاعتقاديات وأما آزر فالصحيح أنه لم يكن أبا ابراهيم عليه السلام بل أبوه تارح كذا صحح في بعض التواريخ وانما كان آزر عم ابراهيم عليه السلام ورباه الله تعالى في حجره والعرب تسمى العم الذي ولي تربية ابن أخيه أبا له وعلى هذا التأويل قوله تعالى وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر وهو المراد بما روى في بعض الصحاح أنه نزل في أب سيد العالم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فان المراد بالأب العم كيف لا وقد وقع صريحا في صحيح البخاري أنه نزل في أبى طالب هذا وينبغي أن يعتقد

ج ٣ · ص ٢٠٢

أن آبا سيد العالم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من لدن أبيه إلى آدم كلهم مؤمنون وقد بينه السيوطي بوجه أتم ولو لا كون الفن غريبا لفصلنا القول فيه (و) المتوارثة أيضا أنه (لا) بعث أيضا من نشأ فاحشا سفيها) ولا من يفعل الافعال المستحقرة (لنا) على الروافض والمعتزلة (لا مانع في) تجويز (العقل من الكمال) بعد نقصان (بعد رفع المانع بعناية) إلهية (ورياضة) مكملة كما قدر روى في أكثر الأولياء كما روى في المعتبرات عن حبيب العجمي قدس الله سره وأذاقني ما أذاقه وحشرني في زمرته أنه كان يأخذ الربا ويفعل أفعالا ممنوعة ثم تفضل الله تعالى عليه إلى أن صار وليا كاملا صاحب السلاسل فكذا لا يعد عند العقل أن يصير الرجل بعد ارتكاب المستشنعات القبيحة وليا مقربا ثم يبعث نبيا الروافض والمعتزلة (قالوا فيه) أي في ارتكاب المعصية (احتقار9 عند الناس (فتنفر الناس) عنه فلا يتبعونه في الأوامر والنواهي بل يقولون هو كان يفعل كذا وكذا ويأمرنا بكذا وينهانا عن كذا (فلا يتأتى حكمه الارسال) في ارساله فيمتنع هذا الارسال على الله تعالى عقلا (قلنا) ما ذكرتم (مبني على القبح العقلي) أي على أن هذا الارسال قبيح وما هو قبيح يمتنع عليه تعالى والاشعرية منا لا يمنعون قبح هذا الارسال العادي عن الاتباع فلا يتم عليهم وهذا المنع يتأتى منا أيضا فان الخلو عن الفائدة ممنوع وانما يلزم ذلك لو كانت الفائدة منحصرة في اتباع من أرسل اليهم وهو ممنوع بل يجوز أن تكون الحكمة والفائدة اقامة الحجة عليهم في التعذيب وهو حاصل (ولو سلم9 قبح هذا الارسال العادي عن الفائدة (فلا نسلم الملازمة) وهي لزوم التنفير والاحتقار (لان بعد صفاء السريرة وحسن السيرة تنعكس الحال) فيصير موقرا فلا تنفير بعد الارسال ولا يضر ما كان قبل بناء (على أن المعجزة جاذبة) اياهم إلى الاعتقاد بهم فينعكس الحال البتة هذا كله قبل النبوة (وأما بعد النبوة فلاجماع على عصمتهم عن تعمد

ج ٣ · ص ٢٠٣

الكذب) فيستحيل عليهم شرعا وأما قبل النبوة فالمتوارث عنهم عصمتهم عن تعمد الكذب أيضا (لدلالة المعجزة على صدقهم) و(أما) الكذب (غلطا فمنع الجمهور9 صدوره عنه عليه السلام (لما مر9 من دلالة المعجزة وأما ما روى في الصحيحين وغيرهما كل ذلك لم يكن في جواب قول ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فمعناه كل ذلك لم يكن في ظني وهذا صادق مطابق للحكي عنه وكذا اقول موسى عليه السلام لا في جواب من سال هل أحد أعلم منك فقال الله تعالى بل عبدنا

$

ج ٣ · ص ٢٠٤

99خضر كما في الصحيحين والمراد بالنفي نفي الاعلمية عن الغير في ظنه فرد الله تعلى ذلك الظن أو يقال إن قول موسى صادق في نفس الأمر ولم يكن أحد في زمانه أعلم منه لكن لما لم تكن دعوى الاعلمية لائقة بشأن الأعلم بل له أن يكل الأمر إلى الله تعالى عاتبه الله تعالى بقوله بلى عبدنا خضر يعلم أشياء لا تعلمها فلا تليق هذه الدعوى منك وان كنت أعلم منه بالأسرار الإلهية فافهم (وجوز القاضي) أبو بكر صدور الكذب عنهم غلطا (فمنع) هو (دلالتها) أي المعجزة (على الصدق ملطقا بل اعتقادا) بان لا يجرى على اللسان غلطا خلاف الواقع بل انما دلالتها على العمد فقط (قيل) لإبطال هذا الرأي (يلزم عدم الوثوق في التبليغ) فانه يجوز حينئذ أن يكون قوله هذا من عند الله تعالى كذبا جاريا على لسانه الشريف غلطا (إذ لا دليل للسامع) على الباطن غير الاخبار وإذا جاز فيه الكذب ولو غلطا انعدم الوثوق (وأجيب اللازم) عنده حين جريان الكذب غلطا على اللسان (التنبيه) بانه خلاف الواقع (فإذا عدم) التنبيه (فهو الدليل) على الصدق فالوثوق باقي ولهذا القائل أن يرجع ويقول يلزم أن لا يكون للامة وثوق بصدق اخباراته حين السماع بل ينتظر إلى زمان التنبيه والتزام ذلك بعيد من الأدب والإنصاف فتأمل (وأما غير الكذب من الكبائر والصغائر الخسيسة) كسرقة لقيمة وغيرها مما يدل على الخسة وان كانت مباحة (فالاتفاق) بين فرق الإسلام (على عصمتهم عن تعمدها سمعا) عند أهل السنة القامعين للبدعة كثرهم الله تعالى (أو عقلا) عند المعتزلة والروافض خذلهم الله تعالى وقد عرفت شبهتهم وجوابها (و) الاتفاق أيضا (على تجويزها سهوا) وغلطا بان يكون خطا في الاجتهاد أو يكون قصدا للمباح فيقع في الحرام والسر في جواز ذلك انه ليس معصية حقيقة ومنه التسليم على راس الركعتين سهوا (إلا الشيعة) فانهم لا يجوزنها سهوا أيضا لكن يجوزونها عمدا تقية وقد مر (وجاز تعمد) صغائر (غيرهما) أي غير الكبائر

ج ٣ · ص ٢٠٥

والصغائر الخسيسية (بلا اصرار) فان الاصرار على الصغيرة كبيرة (عند أكثر الشافعية والمعتزلة) بشبهات باردة كما في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وأمثاله من قصة داود وسليمان عليهما السلام والجواب أنه لم يصدر عن يوسف عليه السلام هم الزنا أصلا والمعنى ولقد همت زليخا أن تقتل يوسف لاجل ابائه عما أمرته وهم يوسف بقتلها لانها كانت مريدة لإيقاعه في الحرام ولولا أن رأى برهان ربه لقتلها أو المعنى أنها همت بالزنا ويوسف عليه السلام لم يهم ولولا أن رأى برهان ربه لهم وليس المراد أنه وقع منه الهم ولو لم ير برهان الرب لفعله كيف وليس له أثر في الكلام ولا يليق بجنابه تعالى أن يمدح يوسف في هذا الهم وهذه الآيات سبقت المدح كما يظهر بأدنى تأمل وأما قصة داود فغير صحيحة لانه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بطريق صحيح بل انما اخذه المؤرخون عن كتب اليهود فلا اعتداد به والذي يمكن أن يعول عليه أن أوريا كان خاطبا لامرأة فنكحها داود عليه السلام وغاية هذا ترك الاولى ولم يكن فيه ذنب لا صغيرة ولا كبيرة وأما قصة سليمان فالصحيح المعول عليه هو أنه قال لأقربن اليوم نسائي فيلدن كلهن فارسا يجاهد في سبيل الله تعالى ولم يستثن كما هو ومروي في صحيح البخاري ولعله لم يكن اقتران الاستثناء بالكلام واجبا فليس فيه إلا ترك الاولى وما سوى ذلك مما ينقله المؤرخون كله غلط لا ينبغي أن يلتفت إليه إلا من يجترئ على الخروج عن ربقة الإسلام فتثبت ولا تخبط (ومنعه) أي صدور الصغائر الغير الخسيسية (الحنفية) رضوان الله عليهم (أقول وهو الحق فان صغيرتهم كبيرة) في حقهم وان كانت صغيرة في حقنا (ألا ترى مباحات العوام سيئات الابرار) ألا ترى كيف قال داود الطائي الإمام العارف قدس سره امساك مائتي درهم سنة حرام على الصوفي المدعي محبة الله تعالى ويجب فيه صدقة خمسة ومائتا درهم لنا وللعوام يحل ويجب ربع الشعر (وحسنات

ج ٣ · ص ٢٠٦

الابرار سيئات المقربين) ألم تر كيف قال السري ابن الغلس السقطي ذلك الإمام اني استغفر الله من قولي الحمد لله حين أخبرني رجل بوقوع الحرق الغالب في السوق وسلامة دكاني

$

100ولما كانت الانبياء عليهم السلام رؤس المقربين كانت صغيرتنا كبيرة في حقهم فلا يصح صدورها عنهم فافهم فهو الحق ولا تخبط وتثبت عليه هذا اتمام الكلام فيما بعد النبوة فالتحقيق ولعيه اهل الله من الصوفية الكرام أنهم معصومون أيضا من الكبائر والصغائر عمدا كيف لا وهم انما يولدون على الولاية ولا يمر عليهم طرفة عين وهم غير مشاهدين لله تعالى وولايتهم قوية من ولاية الاولياء الذين ولايتهم مأخوذة من ولايتهم والأولياء محفوظون من المعاصي فافهم وتثبت عليه (و) كل من الحنفية والشافعية (جوزوا الزلة فيهما) أي الكبائر والصغائر بعد النبوة وقبلها (بان يقصد المباح فيلزم معصية) أي فيلزم أمر يكون معصية لو صدر عمدا (كوكز موسى) عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام (القبطي فانون) فمات فلزم القتل وذلك حين أخذ اسرائيليا ليحمل عليه الحطب إلى مطبخ فرعون وكان يتأبى عنه فاختصما فاستغاث الاسرائيلي بموسى فنهي القبطي عما كان عليه فلم ينته بل قيل انه قال لقد هممت أن أحمل عليك فوكزه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تأديبا فقضى عليه فمات فهذا زلة منه قبل النبوة وانما اختار مثال ما قبل النبوة إشارة إلى أن حال ما قبل النبوة وبعدها سواء في عدم صدور الذنب ولو صغيرة إلا على وجه الزلة وفائدة صدور الزلة عنهم عليهم الصلاة والسلام ابتلاؤهم ليستغفروا ويتوبوا فينالوا المنزلة الرفيعة (وتقترن) الزلة (بالتنبيه من الفاعل أو من الله تعالى) يوحى لئلا يتأسى فيها ويحصل الابتلاء ثم الزلة ليس فيها عصيان من وجه بل هي مباح كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ واعلم أنه كما يجوز عليهم عليهم الصلاة والسلام الزلة يجوز الخطأ فيقعون فيما يكون معصية لو لم يكن خطأ

ج ٣ · ص ٢٠٧

وكذا السهو تشنيع البعض على الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية قدس سره على حكمه بوقوع الخطأ لابراهيم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام في تعبير رؤياه فهم بذبح ابنه انما نشأ من غلبة الهوى عليه فلا يستحق أن يلتفت إليه (ثم أعلم أن حجية السنة وقوفه بالنسبة الينا على السند) وان لم تكن موقوفة لعيه بالنسبة إلى الصحابة (وهو الاخبار عن طريق المتن) بان يقول حدثني فلان من غير واسطة أو بها أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر خاص فلابد من البحث عن الخبر (والخبر قد اختلف في تحديده) هل يصح أم لا (فقيل لا يحد) ثم اختلفوا (فالغزالي) الإمام حجة الإسلام قدس سره قال لا يحد (لعسره وانما يعرف بالقسمة والمثال) بالوجه (كمما قال في الوجود والعلم) ومقصوده أنه لا يمكن معرفته بالكنة ولا بالرسم إلا بوجه ما انقسم إلى هذه الاقسام أو ما يمائل هذا الجزئي (1) ونحوهما (والاكثر) قالوا لا يجد (لان علمه) أي تصوره (ضروري) وهو لا يحد تعريفا حقيقيا والمعرفات كلها لفظيات (وهو المختار) عند المصنف وغيره (فان كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود) وهو خبر خاص (ومطلق الخبر تمام ماهية هذا الخبر) فيلزم من بداهته بداهة المطلق (وقد يجاب بأن حصول شيء) بنفسه (كما في) العلم (الحصوري) الذي يكفي فيه مجرد الحضور (غير قصوره كما) هو (في) العلم (الحصولي) الذي لا يكفي فيه مجرد الحضور (فلا يلزم من ضرورة نسبة الوجود إليه ضرورة تصور النسبة) فانه يجوز أن يكون الأول من قبيل الحضوري فلا يلزم الثاني الذي هو الحصولي (وفيها) أي في النسبة باعتبار تعلق التصور (النزاع) هل تكون متصورة أم لا ولا يلزم من العلم الحضوري بالخاص العلم الحصولي بذاتياته وهو ظاهر جدا كيف ولو كان كذلك لزم أن يكون حقيقة الصخاوة والشجاعة وسائر الصفات النفسية مدركة لنا أكناهها وهو بين البطلان (كذا في شرح المختصر أقول قد مر أن الخبر) الخاص (حكاية) عن تحقق مضمونه

ج ٣ · ص ٢٠٨

(والحكاية انما تكون بصورة المحكي عنه مطابقة) هذه الصورة اياه فيصدق (أولا) فيكذب (فكما أن صورة المحكوم عليه و) المحكوم (به حاكيتان عنهما) أي عن المحكوم عليه وبه (كذلك النسبة الذهبية حاكية عن.

$

101النسبة الواقعية المعايرة لها بالذات في الوجود (كاشفة عن ربطها) بين المحكوم عليه وبه (في نفس الأمر) أراد بها التحقق المغاير للمحكاية سواء متحققا في الواقع أو لم يكن فلا ينافى ما اختاره في السلم أن مفهومها مفهوم الثبوت الاعم أو المراد بيان حال الاخبار المعتبرة المستعملة في المحاورات (ولهذا) أي لأجل كون صورة المحكوم عليه وبه والنسبة حاكية (قالوا لابد في القضية من ثلاثة تصورات) قصور المحكوم عليه وبه والنسبة التامة وأما النسبة التقييدية التي اعتبرها المتأخرون فالوجدان الصحيح يحكم بخلافها وإذ قد ثبت أن الحكاية ليست إلا الصورة الحاكية فليس علم الخبر إلا بالتصور وحصول الصورة فاندفع الايراد ثم رجع إلى تقرير الدليل توضيحا فقال (فإذن هذا الخبر حاصل بذاته) بكنهه لا بوجهه (بالعلم الحصولي) الذي هو التصور (فكان) هذا الخبر الخاص (متصور بالكنه) بداهة (فكان المطلق كذلك) أي بالكنه بداهة (لان الذاتي ضروري الثبوت في مرتبة الذات) فحصول الذات هو حصول الذاتي وقد اشار في أثناء التقرير إلى اندفاع المنع المشهور أنه لا يتم إلا إذا ثبت ذاتية الاعم وكون الاخص متصور بالكنه وكلاهما ممنوعان فتأمل ثم هذا غير واف فان العلم بالخاص لا يلزم منه العلم بالمطلق كيف ويجوز أن يكون الخاص مميزا عند العقل بدون تميز المطلق الذاتي وهو ظاهر جدا عند المحققين المنكرين لحصول الصورة فانه يجوز أن يكون شبح الخاص مغاير الشبح المطلق الذاتي فلا يلزم من حصول أحدهما حصول الآخر فلا يلزم من بداهة أحدهما بداهة الآخر ثم عن العلم المتعلق بالخبر الخاص علم تصديق ولا يلزم من تعلق التصديق بشيء تعلق التصور بذاتياته ولعل هذا هو مراد شارح المختصر فان

ج ٣ · ص ٢٠٩

الحصول بنفسه كما في العلم بالخبر الخاص والتصديق به لا يلزم منه تصور النسبة المطلقة التي هي تمام ماهيته وأما بناء الكلام على الحصولي والحضوري فإحسان إلى من لا يقبل فان شارح المختصر ممن لا يرون اتحاد العلم والمعلوم ولو سلم أن الادراك بحصول الصورة فيرد عليه ما أورد بقوله (إلا أنه يفيد تصور الكنه اجمالا) في ضمن تصور الخاص من غير أن يتميز عما عداه (لان امتياز الصورة فرع تصور الذات تفصيلا) وإذا لم تكن صورة الذاتي متميزة عن صورة الذات لم يكن هو منكشفا ولا معلوما إلا بعلم الذاتي وهو وجه من وجوهه فلم يلزم انكشاف الكه وفيه النزاع (فتأمل) فيه وقد يقرر الدليل بأن حصة الخبر أعني الخبر المقيد بكونه بين هذه الاطراف متصورة بكنهه وتصور المطلق لازم من تصور المقيد فان تصور المقيد لا يكون إلا بصورة تفصيلية صورة المطلق والقيد فلزم تصور المطلق وعلى هذا لا يرد عليه شيء مما ذكر لكن يرد عليه منع كون المقيد متصورا بالكنه كيف وهذا في قوة أصل المدعي (وقد استدل) على بداهة تصور الخبر (بالتفرقة بينه وبين غير ضرورة) وهي لا تكون إلا بالعلم بهما وتصورهما (والجواب) لا نسلم (أن التفرقة) تقتضي تصور الخبر بل (لا تقتضي التصور) أصلا (بل يكفي) في التميز (الحصول) أي حصول مطلق الخبر بل يكفي حصول الاخبار الخاصة فان الخصم قائل بالعلم بالقسم والمثال وهو يكفي للتميز ويمكن إن يقرر بما مر أنه انما يلزم التميز مطلق العلم وأما العلم الحصولي الذي هو التصور فكلا وحينئذ يدفع بما مر وبان المراد إن التفرقة بين مطلق الخبر وغير ضرورية فلابد من العلم بمطلق الخبر والعلم بالمطلق لا يكون حضوريا (و) لو سلم تصور مطلق الخبر فأيضا (لا) يقتضي (الكنه) أي تصوره (بل يكفي) التصور (بوجه ما) والنزاع انما وقع في الكنه وما في التحرير إن لكل من الخبر وغيره لوازم اعطاء لوازم كل بما ه ولوازم له وضعها في موضعها لا يكون إلا بتصور الملومات نعم لا يلزم

ج ٣ · ص ٢١٠

التصور من حيث انه مسمى الخبر ساقط لانه يكفي لإثبات اللوازم التصور بوجه يتميز به الملزوم وأما تصور كنهه فكلا وهذا ظاهر جدا ثم إن الدليل منقوض بسائر المفهومات فان التفرقة بينها وبين نقائضها ضرورية فلابد من تصورها ضرورة وكذا منقوض بالانشاآت كالأوامر والنواهي فانه كما ينتج بداهة الخبر ينتج بداهة الانشاء أيضا إلا أن يقال هذا الدليل منسوب إلى الإمام الرازي وهو يرى بداهة جميع التصورات فتأمل فيه ثم أعلم انه قيل أن الحكم بالبداهة لا يمكن أن يكتسب بالدليل منسوب إلى الإمام الرازي وهو يرى بداهة جميع التصورات فتأمل فيه ثم أعلم انه قيل أن الحكم بالبداهة لا يمكن أن يكتسب بالدليل بل يكفي فيه الالتفات إلى المدرك هل حصل من غير نظر ام لا فهو من الوجدانيات وبه

$

ج ٣ · ص ٢١١

102ارضتى صاحب التحرير أيضا وقد استوفينا الكلام في حواشينا على الحاشية الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف (أما المحددون) أي المعرفون تعريفا حقيقيا بقولهم بالكسبية (فالقاضي) الباقلاني أو عبد الجبار 0والمعتزلة) قالوا (كلام يدخله الصدق والكذب أو رد) عليه (كلام الله تعالى) وكلام الرسل عليهم الصلاة والسلام فانه لا يدخله الكذب أصلا (والأولى) في الايراد أن يورد (كل خبر9 فلا يصدق على شيء من أفراده (فانن) الخبر (الصادق صادق دائما و) الخبر (الكاذب كاذب دائما) ولا يمكن أن يدخلا في شيء من الاخبار وفيه رد على من زعم إن الاشكال غير وارد فان المفهوم من التعريف الذي يجتمع فيه الدخول للصدق والكذب ويجوز أن لا يجتمع بل يدخل في بعض الأوقات أحدهما وفي الآخر الآخر وانما يلزم لو كان المراد دخولهما مجتمعين ولم يفرق هذا الزاعم بين تحقق مصداق الخبر وصدقه فان الأول قد يختلف بحسب الاوقات وأما صدق الخبر فدائم فان صدق المطلقة دائم فالصادق صادق دائما فلا يدخله الكذب أصلا وإلا اجتمعا والكاذب كاذب دائما فلا يدخله الصدق فلا يصدق الحد على شيء من أفراد المحدود ثم قد يجاب المراد ما يدخل حقيقته الصدق والكذب وهذا لا يوجب أن يدخلا فرادا واحدا منه بل يصدق بدخول الصدق في بعض الافراد والكذب في البعض وهو صحيح إلا أنه تكلف وأما ما قال المصنف انه يلزم أن يتوقف خبرية كل خبر على خبرية الآخر فليس بلازم فان غاية ما لزم أن التنبه على خبرية الخبر انما يكون بعد التنبه على خبرية الآخر ولعله يلتزم ويجوز أن يكون التعريف رسما وتحقق المرسوم لا يوجب تحقق الرسم حتى يلزمه التوقف في التحقق فتدبر وقد يجاب أيضا بحمل الواو على أو أي يدخل أحدهما وهو تكلف أيضا 0والجواب) عنه (المعنى) المراد من دخول الصدق والكذب أنه (يحتملهما عقلا بالنظر إلى حقيقته النوعية) مع قطع النظر عن خصوص الطرفين والأمور الغريبة من القائل وغيره وكل خبر وان كان خبر الله

ج ٣ · ص ٢١٢

تعالى إذا جرد النظر إليه وقطع النظر عن الطرفين والمخبر ويلاحظ أنه ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء يجوز العقل صدقه وكذبه (أو) الجواب أن (المراد كما صرح به القاضي) المعرف (دخولهما لغة فانها لا تأبى) عنه ولا تستنكف عن تجويز صدق كل خبر وكذبه معا وان كان العقل يحيل ذلك فان قلت أليس قالوا إن حقيقة الخبر الصدق فكيف تجوز اللغة كذب الخبر قال (ولا ينافى ذلك) أي دخولهما الخبر لغة (ما تقرر أن المدلول) للخبر هو (الصدق) فقط (والكذب احتمال عقلي) وذلك لان كون مدلوله الصدق لا ينافى اتصافه بالكذب ومفهومه اللغوي فلا ينافى دخولهما معا باعتبار مفهوميهما اللغويين وهذا هو المعنى بتجويزهما لغة (فتدبر) وأنت تعلم أن الخبر انما وضع لتحقق مصداقه في نفس الأمر فان تحقق مطابقة الخبر يكون صدقا وإلا يكون كذبا فلس الصدق مدلولا له مطابقة ولا التزاما بل قد يعرضه وقد لا يعرضه فان أرادوا بكون مدلوله الصدق أن مدلوله تحقق المصداق فحق وإلا فلا يخفى ما فيه (وأما الايراد بالدور) بان الصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدمه فتوقف معرفتهما على معرفة الخبر فتعريفه بهما دور (وقال ابن الحاجب لا جواب عنه فمندفع بانهما ضروريان) تصورا وليس تصورهما موقوفا على تصور الخبر بل هما معنيان بسيطان يعبر عنهما بالفارسية براست ودروغ يتعقلهما كل أحد وان لم يعرف مفهوم الخبر نعم تحققهما موقف على تحقق الخبر فانهما لا يوجدان فيما سواه والتفسير المذكور لهما لفظي فلا يرد أنهما يتوقفان على الخبر سواء كانا ضروريين أو نظريين فتدبر (أو) يقال 0هما مطابقة النسبة للواقع وعدمها) وهذا لا يتوقف على مفهوم الخبر فلا دور أو يقال المأخوذ في مفهومها الخبر المعلوم باعتبار والمعرف حقيقة الخبر فلا دور (وقيل) في تعريف الخبر (ما يحتمل التصديق والتكذيب هربا من) لزوم (الدور) زعما منه أن التصديق والتكذيب مما لا يتوقفان على معرفة الخبر بخلاف الصدق والكذب (وهو) أي

ج ٣ · ص ٢١٣

الدور (وارد) فلا فائدة في القرار (لانهما الحكم بالصدق والكذب) فقد توقف معرفة الخبر عليهما فعاد الدور (كذا في شرح المختصر وقد يقال) لا نسلم أن التصديق والتكذيب

$

103الحكم بالصدق والكذب (بل المراد) بهما (الايجاب والسلب على ما صرح به ابن سينا)فالخبر حينئذ ما احتمل الايجاب والسلب ولا دور فيه إلا أن الايجاب والسلب نفسهما الخبر فلا معنى لاحتمالهما وإلا ظهر أن يقال المراد اذعان النسبة وإنكارها أي اذعان نقيضها ولا شك أن كل خبر يحتملهما وحينئذ لا دور ولعل المرادب الايجاب والسلب الاذعان والإنكار إلا انه تسامح فتدبر (قال أبو الحسن) في تحديده (كلام يفيد بنفسه نسبة) وأرد بالكلام ما تألف من الحروف لا ما هو المشهوريين النحاة (فيخرج نحو قائم) من المشتقات (مع انه كلام عنده وليس بخبر لا لما زعم ابن الحاجب انه يفيد النسبة لكن لا بنفسه بل مع الموضوع) فلا يفيد بنفسه نسبة وذلك لأن هذا يتوقف على أن الدلالة بنفسه الدلالة بلا ضم ضميمة اخرى وهو خلاف ما صرح به المحدد فانه نقل عنه أنها الدلالة بالوضع والنسبة داخله في مفهوم المشتق فالدلالة عليها بنفسه (بل لانالمراد افادة وقوع النسبة أولا وقوعها) أي النسبة لاتامة الحاكية التي هي متعقق الاذعان والإنكار (ولا يرد نحو قم) أي صيغ الأمر (على ما وهم ابن الحاجب بناء على أن قيامك مطلوب أو أطلب منك القيام مفاد منه) فتكون النسبة مفادة منه (لانه) أي انفهامه منه (ليس بنفسه) إذ مدلوله المطابقي هو طلب القيام وأما الاخبار بكونه مطلوبا فمدلول التزامي (فانه لازم عقلي وليس معنى وضعيا وهو المراد) من قوله بنفسه (كما صرح به في المعتمد تأمل) فانه أحق بالقبول ثم لعله أراد بالوضع الوضع الاعم ممن الحقيقي والمجازي لئلا يخرج الانشاآت المستعملة في الخبر مجازا والحال أن المراد من الدلالة بنفسه الدلالة على المعنى المستعمل فيه فافهم (وما لبس بخبر من الكلام) وهو المركب التام المفيد

ج ٣ · ص ٢١٤

فائدة تامة (انشاء ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء وتسمية الجميع بالتنبيه كما في المختصر غير متعارف) عندهم والمناسب التأنيث نعم أهل المنطق يسمون الانشاء الغير الطلب تنبيها * مسئلة صيغ العقود=) نحو نكحت وبعت واشتريت وتكلفت وأحلت (والفسوخ) نحو طلقت وأعتقت وأقلت وظاهرت وغير ذلك (هل هي انشاء أو اخبار9 اختلف فيه ومحل الخلاف فيما إذا استعمل عند ارادة انشاء العقد ولم كان الذهاب إلى الاخبارية مستبعدا عند أفهام العامة في بادئ الرأي لان البيع مثلا لا يثبت إلا عند التلفظ بهذا اللفظ حرر الخلاف أولا وقال (اعلم انه لا خلاف) لأحد (في أن مدار الفتوى على اللفظ) وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة (والمناط) لتحقق هذه العقود والفسوخ (حقيقة المعنى النفسي) القائم بها لكن لما كان المعنى النفسي أمرا مبطنا أدير على اللفظ وما يقوم مقامه (كالسفر والمشقة) فانه أدير الرخصة على السفر ومناطه حقيقة المشقة (لكن دلالة لفظ بعت مثلا على المعنى الموجب) للبيع (وهو الحادث في اذهن عند احداث البيع اما بالعبارة بان نققل عن المعنى الخبري إليه شرعا فهو انشاء) النقل الشرعي مشكل لان هذه العقود كانت في الجاهلية قبل ورود الشرع فالاحرى أن يقال هو منقول عرفا (وعليه الشافعية أو بالاقتضاء بان يكون حكاية عن تحصيل البيع وهو متوقف على حصول المعنى الموجب فهو لازم متقدم وحينئذ هو اخبار وعليه الحنفية بل الجمهور) من المالكية والحنابلة (كما في التقرير) فالمعنى الموجب الذي هو المحكى عنه موجود والحكاية موجودة بوجود مغاير كما في سائر الاخبارات (وليس بين الحكاية والمحكي عنه تغاير بالاعتبار كما ظن في شرح الشرح) حيث فرق أولا بين الانشاء والأخبار بانه على تقدير الانشاء ينعقد البيع بهذا اللفظ وعلى تقدير الاخبار ينعقد بمعنى ذهني معبر بهذا اللفظ وقال فان قلت فحينئذ اتحدت الحكاية والمحكي قلت هما متغيران اعتبارا فان

ج ٣ · ص ٢١٥

المعنى القائم بالذهن من حيث هو قائم محكي ومن حيث أنه مدلول اللفظ حكاية وليس الأمر كما ظن فان المعنى القائم بالذهن اعتبره الشارع موجبا محكي عنه والنسبة المدلولة بهذه الصيغ المعلومة حكاية عنه وهذه النسبة مخالفة بالذات ولو كان الأمر كما زعم لكان الانشاء حكاية أيضا فان مدلول اضرب أيضا قائم بالذهن فله نسبتان نسبة إلى الذهن بالقيام والى اللفظ بالمدلولية فيكون باعتبار محكيا عنه وباعتبار حكاية ولعل في قوله هذا تسامحا ومقصوده ما حقق فافهم وهذا التحرير على هذا النمط أدق وأمتن إلا أنه يتوقف على أن المعنى الموجب سبب.

$

ج ٣ · ص ٢١٦

104لوجود البيع وبه يتحقق البيع في نفس الأمر سواء حكى عنه بهذه الالفاظ أم لا وهو في حيز الخفاء فانه لا ينعقد بعقد القلب فقط بل لابد من القول لان هذه التصرفات قولية وأيضا يقع الطلاق ونحوه بالهزل والجد والخطأ فلو كان المعنى النفسي موجبا لوقوع الطلاق لما وقع عند الهزل وانتفاء المعنى الموجب في الخطأ أظهر منه في الهزل وأيضا انهم قالوا إن وقوع الطلاق والعتاق ونحوهما بالاقتضاء وإذا كان الموجب هو المعنى النفسي حقيقة وهو معنى موجود مقدم على التكلم بهذه الكلمات فلا اقتضاء ههنا وهل هذا إلا كما إذا اطلق سابقا ثم أخبر بعد حين أنه كان طلق والجواب أن وقوع الطلاق ونحوه بهذا اللفظ لكن الدلالة على وجود الطلاق بتطليق الزوج فههنا تطليق سابق ولي إلا عقد القلب فهو السبب لكن لم يعتبر الشرع اياه سببا إلا لصدق هذه الحكاية وهذا القدر هو المعنى للاتقضاء فانه اعتبر لصدق الكلام شرعا بخلاف الحكاية عنه بعد هذه الحكاية أنه كان طلقها فانه لم يعتبر سببية هذا العقد القلبي لصدق هذا الخبر فاندفع الأخير ثم إن المراد بكونه تصرفا قوليا أنه يثبت سببية هذا العقد بجهة القول ويعرف به صرح بذلك الشيخ الهداد في شرح اصول الإمام فخر الاسلام وإلا فهو تصرف فعلى يثبت بفعل القلب فاندفع الأول وأما في الهزل فالمطلق يعقد في القلب ايقاع الطلاق ويخبر عنه بهذا الخبر إلا انه لا يرضى بوقوع سببه ولاشرع لم يجعل بعض العقود مشروطة بالرضا بحكمها وأما الخطأ فالحق فيه أن الوقوع فيه في القضاء فقط لحكمه بالظاهر فلا يصدقه القاضي في عدم تحقق العقد القلبي وأما عند عدم الخبر فلا يقع بعلمه لعدم تحقق ما هو سبب حقيقة فاندفع الثاني أيضا هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام وقد يقال في تحقيق كلام الحنفية إن الخبرية لا تقتضي تحقق المحكي عنه وإلا لم يكذب أصلا بل الذي لابد للخبرية منه الحكاية عن أمر فان تحقق هذا الامر يكون صادقا وإلا كاذبا وهذه الصيغ قد قصد

ج ٣ · ص ٢١٧

بها الاخبار والحكاية عن وجود البيع والطلاق مثلا لكنها كاذبة لانتفاء المخبر عنه فالشرع اعتبر هذا المعدوم موجود التصديق الخبر فهو ثابت اقتضاء فتحقق البيع والطلاق قبله لتصحيح هذا الخبر وهذا وان كان بعض عبارات شراح الاصول للامام فخر الإسلام توهمه لكنه لا يخفى على من له قلب سليم ما فيه من الكلفة فان هذه الصيغ كانت مستعملة في الجاهلية ولم يكن المستعملون يعرفون الشرع فضلا عن هذا الاعتبار بل عامة المسلمين يستعملون هذه الصيغ ولا يعرفون هذا التدقيق ولا يقصدون الكذب أيضا عند استعمالها أي الحكاية عما ليس في الواقع ثم اعتبار الشرع المعدوم موجودا مما يمجه العقل فالحق ما أفاد المصنف تبعا للمحققين إن هذه حكايات عن العقد القلبي الذي اعتبره الشرع سببا فافهم (لنا الصيغة) موضوعة للاخبار فتبقى عليه لان الانشائية انما تكون بثبوت النقل (والنقل لم يثبت) وقد يقال المعنى الانشائي يتبادر إليه وهو دلل النقل والجواب أن القدر الضروري أن العقود تنعقد عند التلفظ بهذه الالفاظ وأما تبادر المعنى الانشائي فلا دليل عليه بل يصح المعنى اللغوي فلا يصار عنه لان الأصل هو الأصل فافهم الشافعية(قالوا أولا) لو كانت هذه الالفاظ اخبارات لكان لها خارج تكون حكايات عنه و(لا خراج لها بل البيع مثلا يقع ببعت) وكذا أخواته فليس هناك بيع سابق عليها حتى يكون خارجا محكيا عنه (و) قالو (ثانيا) لو كانت اخبارات لكانت محتملة للصدق والكذب و(لا تحتمل الصدق والكذب) فان الوجدان يحكم بخطأ من جوزهما عليها (والجواب) لا نسلم انه لا خارج لها ولا تحتمل الصدق والكذب (بل لها خارج من الكلام) وهو العقد القلبي الموجب لانعقاد البيع وبه ينعقد البيع حقيقة (تطابقه) فهي صادقة بلا ريب ويحتمل عدم المطابقة كما مر بيانه وانما اكتفى بذكر المطابقة لأنه من المعلوم أن ما احتمل المطابقة يحتمل اللا مطابقة أيضا لا كما في شرح الشرحان هذا الخبر صادق قطعا ولا يحتمل

ج ٣ · ص ٢١٨

الكذب لوجود مصداقه بتة كما إذا أخبر أحد أن في نفسه صورة لان هذا لا يستقيم فان الحكاية عن الذهني والخارج سواسيان في احتمال المطابقة واللا مطابقة هذا محصول ما في الحاشية ولعل مقصوده

$

105 أن هذه الاخبارات صادقة بالنظر إلى الأمر الخارجي وهو أن المتكلم أعرف بحالة ومعلوم أنه لا يقصد عند استعمال هذه الصيغ الكذب وأما بالنظر إلى حقيقتها فتحتمل كليهما فتدبر وقد يجاب عنهما بان الخبرية لا تقتضي تحقق المصداق في نفس الأمر والذي لابد منه قصدا لحكاية عن أمر خارج وعدمه ممنوع لكنه انما لا يكذب لان الشرع اعتبره محققا موجودا قبل استعمال هذه الصيغ فتكون صادقة لهذا إلا فهي كاذبة فثبت احتمالها لهما وهذا الجواب مبني على ما نقلنا سابقا في تحقيق الخبرية مع ما عليه ويمكن حمل كلام شارع الشرح عليه أيضا بان صدقها مقطوع لاعتبار الشارع المصداق المعدوم موجودا واعتبار الصيغ صادقة ولا ينكر احتمال الكذب بملاحظة نفس هذا الكلام فتدبر (و) قالو (ثالثا لو كان خبر الكان ماضيا) لأنه صيغته ولو كان ماضيا (فلم يقبل التعليق والتوقف) على ما هو في المستقبل ومحظور الوجود (وهو باطل) لانه يقبل التعليق (إجماعا) وهو منقوض بما إذا كان انشاء لنه لو كان انشاء لكان انشاء للعقد الواقع في الحال فلا يصح التعليق على أمر مستقبل ومحظور الوجود فان قالوا الشرط مغير عن كونه انشاء في الحال إلى الانشاء عند وجود المعلق عليه فنقول كذلك عند كونه اخبار الشرط مغير عن الاخبار الماضي إلى اخبار وقوعه في المستقبل عند وجود المعلق عليه وان قالوا انه لإنشاء الحكم التعليق قلنا انه على تقدير الخبرية للاخبار عن اللزوم والتعليق على الكائن في نفس الأمر وبالجملة ما هو جوابكم فهو جوابنا (أقول القيد مغير كما في سائر الاخبارات والانشاآت ألا ترى النهار موجود يدل على الوقوع) الحالي (لما علق بشرط لا يوجد إلا بعد وجوده) فانه يدل حينئذ على الوقوع وتغير عما دل عليه

ج ٣ · ص ٢١٩

حال الانفراد (وكذلك أنت طالق على الانشائية) كما هو مذهب الخصم (طلاق في الحال) وانشاء له (وبعد التعليق ليس كذلك) بل انشاء بطلاق يوجد عند المعلق عليه فكذلك الحال حال الخبرية فانه يكون اخبارا عن طلاق يكون واقعا في المستقبل عند وجود الشرط فلا نسلم أنه لو كان ماضيا لم يصح التعليق بل يصح ويتغير من الماضي إلى الاستقبال بل يخلع عن الحكم الماضي ويكون حكم بينه وبين المعلق عليه باللزوم (ثم لما كان المعنى الموجب من مقتضيات الخبر كان تعليقه مستلزما لتعليقه) كيف لا ولو وجد المعنى الآن لكان الخبر عن الحكم التعليق كاذبا بل انما يستدعي وجود المعنى الموجب عند وجود الشرط لا غير (ولذا قلنا التعليق يمنع السببية كما مر) ولا يخفى أن الاخبار يقتضي وجود اللزوم بين الطلاق ودخول الدار مثلا ولا يكون لزوم إلا باعتبار الشرع سببية العقد الشرطي النفسي له وهذا القدر ضروري ومتحقق وأما أنه هل هو سبب لوقوع الطلاق عند وجود الشرط فالنزاع فيه باق بحاله وقد مر مع ماله وعليه فلا نعيده (وقد يجاب) في شرح الشرح (بانه اخبار عن وقوع تعليق الطلاق مثلا في الذهن) فلا ينافى كونه ماضيا (وهو ليس بشيء لان الماضي انما يدل على وقوع مصدره) في الزمان الماضي والتعليق يقتضي وقوع مصدره عند وجود الشرط لا غير وأما وجود تعليقه في الماضي فبمعزل عما نحن فيه لأنه يس مدلولا لصيغة طلقت وهو ظاهر جدا (و) قالوا (رابعا) لو كانت الصيغ المذكورة أخبارا (يلزم عدم الفرق بينه خبرا) عن الطلاق الواقع من قبل (أو انشاء) أي وقوع الطلاق بهذا اللفظ لانه خبر على كل تقدير (وهو) أي انتفاء الفرق (باطل ولذلك لو قال للرجعية) المطلقة في العقد (طلقتك سئل) عن نيته فان نوى الانشاء يقع الطلاق الآخر وان نوى الاخبار لا يقع (أقول) الملازمة ممنوعة بل الفرق بأنه (مرة اخبار عما حصل به اقتضاء) وبه يقع الطلاق (و) مرة (أخرى ليس كذلك) بلهو اخبار عن الطلاق الواقع لا بالاقتضاء

ج ٣ · ص ٢٢٠

وإلا ظهر في العبارة أن يقال مرة اخبار عن تطليق حاصل بإنشاء نفسي لم يحل عنه

$

106أصلا أولا ومرة اخبار عن التطليق المحكي بالحكاية أولا وعلى الأول يقع طلا آخر بوجود الموجب مرة ثانية وعلى الثاني لا يقع لعدم تكرار الموجب وقد يجاب بان الفرق بين ما إذا قصد ايقاع الطلاق وبين ما إذا قصد الاخبار عن طلاق سابق أنه في الأول يقصد الحكاية عن طلاق غير محقق يخبر عن وقوعه فالشرع يعتبره واقعا لصدق هذا الكلام فيقع طلاق آخر وفي الثانية يقصد عن طلاق واقع محقق فهو صادق في الاخبار فلا يحتاج إلى اعتبار وقوع آخر وهذا بناء على ما مر نقله عن البعض في تحقيق الاخبارية مع ما عليه فتذكر قال شارح الشرح إن القطع بالفرق المذكور انما هو في الحكاية عن الخارج وأما في الحكاية عما في الذهن فدقيق تحقيقه أن الانشاء يدل على حدوث البيع بهذا اللفظ والأخبار عن حدوث البيع من الكلام النفسي والتغاير بين الحكاية والمحكي عنه بالاعتبار فالمحكي عنه وهو احداث البيع القائم بالنفس والحكاية هو من حيث انه مدلول اللفظ مطابقة وأنت لا يذهب عليك أن هذا مع ابتنائه على التغاير الاعتباري لا يفيد لان المستدل انما ألزم عدم الفرق بين ما إذا قصد الحكاية عن طلاق واقع أو بيع واقع وبين ما إذا قصد حدوث آخر لكونه اخبارا على كل حال هذا لا يدفع ذلك وبيان الفرق بينه حال كونه انشاء وبينه حال كونه اخبارا مما لا طائل والقطع بالفرق في الحكاية عن الخارج لا يضره بل يفيد بطلان اللازم فلا وجه له إلا بالإرجاع إلى ما قال المصنف (وقد يقال) في الجواب (الفرق) بينه خبرا وبينه انشاء (انه اخبار عن الذهن) أي عن الانشاء القائم بالذهن (مرة) فيقع آخر (وأخرى عن الخارج) أي عن الطلاق الواقع في الخارج (وفيه ما فيه) فانك قد عرفت أن السبب الموجب لوقوع الطلاق هو الانشاء القائم بالنفس وبه تصير المرأة مطلقة في الخارج والرجل بائعا والمال مبيعا فنحو طلقتك وأنت طالق حكاية عن

ج ٣ · ص ٢٢١

هذا الانشاء الذهني أو الاثر المرتب عليه فلا وجه لهذا الفرق نعم قد يكون اخبارا عن الانشاء الأول الذي به وقع الطلاق مرة وحكى عنه أولا وعلم وجوده بهذه الحكاية فلا يقع طلاق آخر وقد يكون اخبارا عن انشاء ذهني آخر غير الأول فيقع آخر ولذا يسأل في الرجعي كما قد مر وقد يقال في الاستدلال على الانشائية بان أنت طالق وطلقتك لو كانا خبرين كان الأول خبرا عن اتصاف المرأة بالطلاق والثاني عن اتصاف الزوج بالتطليق فهذا المخبر عنه ثابت من قبل أم لا وعلى الثاني فلا اخبار بل يكون انشاء لتطليق الزوج وصيرورة المرأة متصفة به فانهما قد تحققا بهذا وعلى الأول يلزم أن تكون المرأة مطلقة قبل هذا الكلام وهو ظاهر الفساد لان الطلاق انما يقع به لا قبل والقول بنوط الحكم بهذا اللفظ كما في اسفر والمشقة لا يفيد لان الشارع قد أناط الحكم على السفر ولم يعتبر المشقة فيه أصلا انما هو ابداء للحكمة منا وأما ههنا فقد قلتم إن ايقاع الطلاق قد أناطه الشرع بعقد القلب وانما هذا حكاية وأخبار عنه لا دخل له في الايقاع وأيضا لابد لهذه الاناطة من دليل شرعي لانه لا يهتدي إليه العقد ولا يجوز نصب الاسباب بالرأي وأيضا يكون حينئذ هذا من قبيل المقتضى فانه يثبت بالمقتضى وهذا قد ثبت من قبل والجواب عنه أن المخبر عنه ثابت قبل التكلم بهذه الاخبار وان المراة مطلقة قبله بالإنشاء النفسي وليس فيه فساد أصلا واناطة الحكم على هذا اللفظ مع كونه اخبارا لغة لانه اعتبر سببية الانشاء النفسي لئلا يلزم اعتبار الكلام الكاذب ومعنى نوط الحكم بهذه الصيغ أن العقد النفسي المخبر عنه انما جعل سببا شرعا عند هذا الاخبار مقدما عليه فيكون ظهور سببيته بهذه الأخبار ويكون الوقوع أيضا عنده والدليل عليه وقوع الطلاق والبيع عند استعمال هذه الصيغ وهذا هو الدليل على أن الحال حال السفر والمشقة ثم لما كان اعتبار سببية ها المعنى النفسي لوقوع الطلاق وصيرورة المرأة مطلقة

ج ٣ · ص ٢٢٢

انما هو مشروط بإرادة الحكاية المناطة الشارع الحكم بهذه الالفاظ لا على النفسي كيف

$

107اتفق كما أن اناطة الرخصة بالسفر دلت على أنه لا اعتبار للمشقة كيفما اتفقت بل حال كونها مقارنة للسفر وكان سببية هذا الانشاء النفس لوقوع الطلاق انما تظهر بهاذ الاخبار قيل انها ثابتة باقتضائه وان هذه الالفاظ اسباب لاحكامها لكونها مظنة لها وهذا كلام صاف لا غبار عليه قد تفضل الله سبحانه بالكشف على هذا العبد غفر الله له إلى هذا الآن ولعله يحدث بعد ذلك أمرا (ثم الخبر عند الجمهور اما صادق أو كاذب لانه اما مطابق للواقع) الذي هو المخبر عنه وهو الصادق (أولا) مطابق وهو الكاذب وهذه المنفصلة حقيقية دائرة بين النفي والإثبات ونزاع من نازع ليس إلا في اطلاق لفظ الصدق والكذب لغة هل هما لهذين المعنيين لا في صدق هذه المنفصلة (وما قيل كل اخباري) اليوم (كاذب) ولم يتكلم بغيره أو كلامي هذا مشيرا إلى هذا كاذب (ليس بصادق ولا كاذب وإلا كان كاذبا وصادقا معا) لانه لو كان صادقا مطابقا للواقع لاتصف موضوعه بالكذب وهو هذا الخبر بعينه فيكون كاذبا ولو كان كاذبا لكان محموله مسلوبا كان الصدق ثابتا وتسمى هذه الشبهة جذرا أصم (فقد ذكرنا الجواب عنه في السلم) وقد بينا في شرحه أنه لا يتم وأجاب المحقق الدواني بأنه ليس خبر ا فلا استحالة في الخلو عنهما وهذا حاسم لمادة الشبهة ولها أجوبة اخرى لولا الفن غريبا لفصلنا القول فيه مع ماله وما عليه 0وقال النظام) من المعتزلة الخبر ما صادق أو كاذب (لانه اما مطابق للاعتقاد9 فهو صادق سواء طابق الواقع امم لا (اولا9 مطابق للاعتقاد وهو الكاذب سواء طابق الواقع أم لا ولا يخفى أنه يختل الحصر بما إذا لم يكن هناك اعتقاد إلا أن يتكلف ويراد بعدم المطابقة اعم من أن يكون اعتقاد لكن لا يطابقه أولا يكون اعتقاد أصلا لكن يكون صالحا لتعلق الاعتقاد لئلا يختل بالإنشاء وتمسك (تمسكا بقوله تعالى) إذا جاءك المنافقون

ج ٣ · ص ٢٢٣

قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد (إن المنافقين لكاذبون) فقد أثبت الله لهم الكذب في قولهم انك لرسول الله مع انه مطابق للواقع من غير ارتياب وشك فعلم أن الصدق ليس المطابقة للواقع ولا الكذب عدمها فبطل قولكم وهذا ينفي قول الجاحظ أيضا فتعين قولنا هو أن الصدق مطابقة الاعتقاد والكذب عدمها (وأجيب) بمنع أن الله كذبهم في قولهم انك لرسول الله المعنى (انهم كاذبون في الشهادة) فكذبهم في قولهم نشد وذلك لان الشهادة الاخبار عن صميم القلب والاعتقاد به وهذا ظاهر إذا كان نشهد اخبارا كما هو مقتضى الصيغة وأما إذا كان انشاء للشهادة فالكذب باعتبار تضمنها الاخبار بأنهم معتقدون ولا شك أن الاخبار بالشهادة وكذا اخبار انهم معتقدون غير مطابق للواقع ولك أن تقرر بأن قولهم نشهد انك لرسول الله كناية عن الاخبار بإيمانهم فمقصودهم الاخبار بانهم مؤمنون ثابتون على ايمانهم وعبروا عنه بما هو ملزوم الايمان وهو الشهادة عن صميم القلب فرد الله عليهم انهم كاذبون في دعواهم لما أنهم منافقون وليس لهم في نفس الأمر تصديق أصلا (أو) التكذيب (في ادعائهم العلم) والاعتقاد اللازم للنفاق (أو) سلمنا أن التكذيب راجع إلى قولهم انك لرسول الله لكن لا بحسب الواقع فانهم صادقون فيه بل (في زعمهم الباطل) فانهم كانوا يزعمون انهم كاذبون وههنا جواب آخر هو أن المعنى أن دينهم الكذب وعدم مطابقة كلامهم للواقع لا الكذب في هذا الخبر وهذا جواب ادق وأجاب في المطول بان التكذيب يرجع إلى قولهم انهم ما قالوا لا تنقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل كما روى في صحيح البخاري أنهم حين قالوا انهم ما قالوا ذلك نزل إذا جاءك المنافقون وفيه بعد فان قولهم تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا متأخر عن قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون

ج ٣ · ص ٢٢٤

بآيات كثيرة ومعنى ما في صحيح البخاري أنه نزل هذه السورة ويؤيده ما وقع في رواية النسائي فنزلت هم الذين يقولون

$

108لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله ليخرجن الاعز منها الاذل هذا والله أعلم بمراده (والجاحظ) أبو مسلم من المعتزلة (أثبت الواسطة) بين الصدق والكذب وادعى أن من الاخبار ما ليس بصادق ولا كاذب (قائلا) في التقسيم الخبر (إما مطابق للخارج) أي الواقع (أولا وكل منهما مع اعتقاد أنه كذلك) أي كل من المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق كذب (والثاني منهما) وهو المطابق مع عدم الاعتقاد بالمطابقة سواء كان مع اعتقاد عدم المطابقة أو لم يكن هناك اعتقاد أصلا وغير المطابق مع عدم الاعتقاد بعدم المطابقة سواء كان مع اعتقاد المطابقة أم لا (ليس بكذب ولا صدق) فقد بان لك مما ذكرنا أن الاقسام ستة واحد منها صدق وواحد كذب والأربعة منها ليس بصدق ولا كذب (واحتج) الجاحظ (الأول) على ثبوت الواسطة (بقوله) تعالى (أفترى على الله كذبا أم به جنة) وهؤلاء الاشقياء لم يعلموا اخبار الرسول بالبعث وغيره صدقا مطابقا للواقع وقد حصروا تلك الاخبار في الكذب وكلام أهل الجنة فقد (قسموا الللا مطابق إلى ما مع اعتقاد) بأنه لا مطابق (وهو الكذب والى ما ليس معه) اعتقاد (وهو كلام أهل الجنة) لان المجنون لا اعتقاد له فكلام اهل الجنة مع كونه خبرا ليس بصادق عندهم ولا كاذب لكونه قسيما له فهو واسطة عندهم وهم كانوا أهل لسان فقولهم يكون حجة (قلنا) لا نسلم أنه قسم للكذب بل (قسم للافتراء) وهو أخص من الكذب لانه الكذب عن عمد (فيجوز أن يكون كذبا) في زعمهم الباطل فلا يكون واسطة عندهم (ويجوز أن لا يكون خبرا) فلا يكون صادقا ولا كاذبا فلم يلزم الواسطة وذلك لان الكلام الصادر عن المجنون لا يكون مقصودا بالإفادة فلا يكون حكاية عن أمر حتى يكون خبرا فتأمل فيه (و) احتج الجاحظ (ثانيا بقول) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة رضي الله تعالى عنها (في عبد

ج ٣ · ص ٢٢٥

الله) بن عمر ما كذب (لكنه وهم) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها ذكر لها إن ابن عمر عبد الله يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه فقالت عائشة يغفر الله لأبى عبد الرحمن انه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ وانما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على يهودية يبكي عليها فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها رواه الشيخان فأم المؤمنين لم تعتقد هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى الاخبار مطابقا وصدقا ثم نفت عنه الكذب فعلم أن من الاخبار ما هول يس بصدق ولا كذب وهو الوهم والسهو والخطأ وهذا الخبر عندها رضي الله عنها منها واعلم أن هذا الحديث رواه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وتكلمت عليه أم المؤمنين أيضا روى الشيخان عن عبد الله بن أبى مليكة قال توفيت بنت لعثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة فجئنا لنشاهدها فحضرها ابن عمر وابن عباس واني لجالس بينهما فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهي عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء فإذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب انظر من هؤلاء الركب فنظرت فإذا صهيب قال فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال ابن عباس فما مات عمر ذكرت ذلك فعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء احد ولكن قال إن الله تعالى يزيد الكافر عذابا بإبكاء أهله عليه قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزرا

ج ٣ · ص ٢٢٦

اخرى قال وقال ابن عباس عند ذلك والله اضحك وأبكي قال ابن أبى ملكية فما قال ابن عمر شيئا فانظر بالنظر الصائب نظرت

$

109بعين الانصاف علمت أن أم المؤمنين انما ردت الحديث لمخافة كتاب الله تعالى اياه عندها وانما لم تنسبهما إلى الافتراء لعلمها بشأنهما وجلالة قدرهما وإنزال الكتاب في شأنهما بل حملته على الخطأ في فهم معنى الحديث الذي ذكراه ونقلهما بالمعنى الذي فهماه وهذا لا يصح واردا لان أمير عمر وابنه كانا أشد اتفانا وضبطا عن أم المؤمنين وإذ قد نقلاه فوجب قبوله واتباعه وأما دفع معارضة كتاب الله تعالى اما بتخصيص كتاب الله تعالى بما سوى الكفرة وهذا الحديث بهم وأما بحمل الباء على المصاحبة أي إن الميت ليعذب حال كونه ملابسا ومصابحا ببكاء أهله يعني إن البكاء لا ينفع شيئا في دفع العذاب واما بحمل البكاء الموصي به من قبل الموت كما كان اهل الجاهلية يوصون عند الموت بالبكاء وبالانفاق من ماله عليه وهو عادة بعض الجهال اليوم أيضا وفي الحديث أيضا إشارة إلى التخصيص حيث قال ببعض بكاء أهله ولعله هو البكاء بالوصية فتدبر وقيل الميتمن أشرف على الموت والمعنى المريض المشرف على الموت يتأذى ببكاء أهله عليه ويرده رواية الميت يعذب في قبره ببكاء أهله فالأحرى أن المعنى يتأذى الميت ببكاء أهل لان قلبه يستحسر على الباكي لأجل أنه يلحقه بالبكاء ما يلحق فافهم (قلنا تريد) أم المؤمنين رضي الله عنها ما كذب ابن عمر (عمدا) ولكن وهم وغلط في فهم معنى الحديث (وذلك) أي ارادة التعمد (شائع) في الاطلاق (لما تقرر) في مقره(أن الافعال التي من شأنها أن تصدر عن قصد واردة) وان كانت تصدر في بعض الاحيان لا عن قصد بل بخطأ أو غيره (إذا نسبت إلى ذوي الارادة تبادر منها صدورها عن قصد) فهي المعنى (وان لم يكن) القصد (داخلا في مفهومها) والكذب أيضا من جملة هذه الافعال فيتبادر صدورها عن قصد فهو المنفي لا مطلق الكذب (و) قال (في شرح المختصر