المشيئة فإن المشئ لله تعالى واضع بالضرورة فالأولى أن يقرر هكذا أن المتبادر من هذا الشرط وهو يستقيم في المشيئة فالمعنى إن شاء الله فطالق والشرط غير معلوم الوقوع وفي القدرة لا يستقيم
$ 247
الاشتراط في الظاهر فاما أن يعنى به أن قدر الله كما إذا كان القدرة بمعنى التقدير فهو كان شاء الله تعالى وأما أن يعنى في مقدور الله تعالى فلا معنى له إلا أن هذا في جملة مقدوراته والموجود والمعدوم كلاهما مقدوران فلا يتعين الوجود والوقوع وهذا (بخلاف) طالق (في علم الله تعالى) فإنه يقع فيه في الحال (لأنه لا يتعلق إلا بالواقع) المحقق فيجب أن يتحقق الطلاق (فتدبر) فإن قلت تعلق العلم وتعلق المشيئة سواء فإنه إذا قطع بوجود شئ قطع بتعلق العلم والمشيئة به وما شك في وجود شك في تعلقهما أيضا فما وجه الفرق بينهما فإنهما لا يتعلقان إلا بالواقع المحقق ولا يعلم تعلقهما بما لا يعلم تحققه فما ذكرتم لعدم الوقوع في المشيئة جار في العلم وما ذكرتم للوقوع في العلم جار في المشيئة قلت هذا الاشكال مما تلقته الأذكياء بالقبول والذى عند هذا العبد في الفرق أن مثل هذا الكلام يستعمل للشرط غالبا أى الشرط يستقيم في المشيئة عرفا لكن الشرط غير معلوم الوقوع فلا يقع بخلاف العلم فإنه لا يستقيم الشرط فيه فالمعنى أن هذا متحقق في علم الله تعالى وهذا لا يصح إلا أن يقع ليتحقق في علم الله تعالى فيح الكلام فتأمل فيه ثم نقول أن هنا كلاما آخر به يرتفع القيل والقال هو أن المتبادر في العرف بالتقييد بالمشيئة التشكيك في الوقوع بل هو للإبطال عند البعض ونقل عنهما أيضا والعرف في جعل القدرة ظرفا استبعاد وقوع ذلك الشئ وإشعار أن القدرة الإلهية إذا تعلقت بالمستبعدات يصح تعلقها به وأما القدرة البشرية فقاصرة عنه وأما في التقييد بالعلم فيقصد توكيد وقوع مضمونة فيقع في هذه الصورة دون الأولين ولعل مقصودهم هذا لكن أجملوا وتساهلوا واكتفوا بذكر ما كان تخيله
داعيا إلى هذا العرف هذا ما عندى إلى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمر & (مسائل أدوات التعليق) المراد بالإداة الكلمة لأن بعضها أسماء أيضا (مسألة * أن للتعليق على ما هو على خطر) من الوجود قال الشيخ ابن الهمام ليس الخطر لازما لمفهوم الشرط فإن الشرط قد يكون مقطوعا وقد يكون مشكوكا وهذا الخطر من خواص إن والكلمات الجازمة للمضارع هذا وكون الكلمات الجازمة غير داخلة إلا على ما هو على خطر الوجود غير مشهور بل خلافه مشهورا (قالوا لا تطلق في) قول الزوج (أن لم أطلقك إلا باخر) أزمان (حياة أحدهما لأن الشرط) ههنا (العدم مطلقا) أى العدم رأسا (فإنه الذى على خطر) لا غير لأن مطلق العدم متحقق فإن السكوت متحقق معلوم ووضع أن للخطر فهو المراد (فلا يقع بالسكوت لأنه عدم مقيد) بزمان (متيقن) فلا يتناوله الشرط الذى على خطر (بخلاف متى) لم أطلقلك فأنت طالق (فإنه) يقع فيه كما سكت (لعموم الأزمنة) في متى فالشرط فيه العدم في أى جزء كان وهذا التقرير مما يتوقف على أن يكون متى داخلا على محقق الوجود وأما إذا اشترط في مدخوله الخطر فلا يصح أن يراد بالعدم مطلق العدم المتحقق في كل زمان فإنه كما مر في أن ليس على الخطر والتقرير الأوفى في أن لم أطلقك دخل النفى على مطلق الفعل الغير المقيد بزمان فإن أن لا يدل على أزمان وهذا يقتضى استيعاب النفى ودوامه فإن الفعل كالنكرة يعم بالنفى وفي متى لم أطلقك يقيد بنفى الفعل بزمان فلا يقتضى الاستيعاب فتدبر (ولهذا) أى لأجل أن متى لعموم الأزمنة (لا يتقيد التفويض بالمجلس في) طالق (متى شئت) لأنه لعموم الأزمنة فلا يبطل بالأعراض في بعض الأزمان (دون أن شئت) أى يتقيد التفويض في أن شئت بالمجلس لأنه لا يقتضى عموم الأزمنة بل التفويض بمجرد المشيئة فإذا أعرضت وفقدت المشيئة في المجلس بطل التفويض هذا (مسألة * إذا ظرف زمان ويجئ للشرط محققا) فلا يدخل على ما هو على خطر الوجود إلا لنكتة (وحينئذ) أى حين
مجيئه للشرط (فقد يسقط عنها الوقت فتكون) حرفا (كان) وجعل في التلويح مبنى حرفيته دخوله على ما هو على خطر الوجود وجعله مقتضى عبارة الإمام فخر الإسلام ثم أورد عليه بأنه إنما يدخل على مشكوك الوجود لأجل النكتة وهذا ليس بشئ لأن الدخول وإن كان لنكتة مؤذن بسقوط الوقت وبقائه على معنى الشرط وإن كان ذلك لنكتة وليس أن النكتة
$ 248
تجعل المشكوك محققا بل الغاية أن يجعل بمنزلة المحقق وتدخل الكلمة التى كانت للتحقق واستعملت لما شك فيه ثم إنه لما ثبت استعماله في الشرط المحض وجب أن يكون موضوعا له لأن الاسم لا يستعار لمعنى الحرف فتدبر ثم إنه يرد عليه أن الدخول على المخطور لا يوجب سقوط الوقت ولا الحر فيه ألا ترى أن الشيخ ابن الهمام ادعى الدخول على المخطور في متى مع عدم سقوط الوقت ولعله لهذا لم يجعله الشيخ مبنى الحرفية ولا المصنف وأما قوله أن كلام فخر الإسلام لا يستدعيه فمنظور فيه فمن شاء فلينظر في كلامه الشريف (فلا يقع في إذا لم أطلقك فطالق وحتى يموت أحدهما) لأنه لما صار كان وبطل معنى الوقت صار شرطه الذى هو عدم الفعل عدما مطلقا (خلافا لهما لظهورها عندهما في الظرف) ولا يسقط عنه الوقت كمتى ففي أى وقت سكت وقع (ويرد عليهما أنه لو أراد الشرط المحض) بمعنى إن (يجب أن لا يصدقه القاضى) في هذه النية لأنه نية خلاف الظاهر من اللفظ مع التخفيف على نفسه (مع أنه على ما نوى) قضاء (بالاتفاق) وإنما الخلاف فيما لا نية فيه فتدبر (مسألة * لو لامتناع الثاني لامتناع الأول) أعلم أن لو حرف شرط موضوع لتعليق الثاني بالأول المنتفى المقدر في الماضى ويكون الثاني مساويا للأول في الأكثر فينتفى الثاني بانتفاء الأول فدلالته على هذا الانتفاء التزامية فما قيل الأول ملزوم والثاني لازم فانتفاؤه لا يوجب انتفاءه بل الأمر بالعكس فلو لانتفاء الأول لانتفاء الثاني ساقط قد لا يلتفت إليه نعم قد يستعمل فيه على القلة أيضا كما في الأقيسة
الاستثنائية (وقد جاء نحو) ما ورى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه موقوفا في الأصح ومرفوعا أيضا نعم العبد صهيب (لو لم يخف الله لم يعصه) يعنى قد يجئ لإفادة أن الثاني متحقق في الواقع لازم لتقدير الأول المقدر وضده المحقق (وقد يستعمل) لو (كان) أيضا لتعليق الثاني بالأول في الاستقبال (فيجوز الفاء) في الجزاء (ويعتق بعد الدخول في نحو لو دخلت عتقت) على ما روى عن الإمام أبى يوسف كما في التحرير وأصول الإمام البزدوى وفي الكشف أن هذا رواية ابن سماعة في النوادر عنه وليس فيه ذكر الإمام محمد ولم ينص فيه الإمام أبو حنيفة وفي المنار روى عنهما ثم القياس أن لا يقع فيه شئ لأن حقيقة الكلام انتفاء العتق لانتفاء الدخول لكن الفقهاء حكموا بالعتق بمجازه وصيرورته بمعنى أن حذرا عن اللغو إذ العتاق منتف من قبل لعدم إيقاعه فلا معنى لانتفائه لانتفاء الدخول وقيل عليه فينبغى أن يفصل إن كان علق العتق قبل بالدخول ولم يوجد ثم قال هذا الكلام ينبغى أن يكون الكلام على الحقيقة لحصول الفائدة وإلا فيحمل على إن قال أبو الحسن الأخفش الأهوازى إن قال لو دخلت الدار فأنت طالق ينبغى أن يقع في الحال لأن الفاء لا يقع في جوابه فصار كما إذا قال إن دخلت وانت طالق يقع في الحال لأن جواب إن لا يقع بالواو وجوابه ظاهر هو أنه لا يقع الفاء في الجواب إن كان على معناه وههنا قد انتقلت إلى معنى إن على أن الفقهاء لم يعتبروا هذا فإن العوام لا يفرقون بين أن ولو في الجواب هذا والله أعلم بأحكامه (ولولا لامتناع الثاني لوجود الأول) لأنه كلمة لو زيدت إليها لا (فلا تطلق في) أنت (طالق لولا حبك إذا زال لأن ارتفاع المانع لا يكفى) لوجود الشئ والحب كان مانعا ولم يحمل على الشرط بمعنى إن لأنه لم يستعمل فيه قط بخلاف لو (فافهم * مسالة * كيف للحال) المشهور أنه للسؤال عن الحال وقد يتجرد عن السؤال ويدل على الحال فقط (وقيل) الحال (غير اختيارية) كالصحة والمرض
دون القيام والقعود (وربما منع) وادعى استعمال نحو كيف جلستك وكيف تجلس أجلس (وجاء للشرط) جازما لمضارع مطلقا عند علماء الكوفة وإذا ضم إليه كلمة ما عند أهل البصرة (قالوا فعلا الشرط والجواب فيها يجب أن يكون متفقى اللفظ والمعنى نحو كيف تصنع أصنع) أو كيفما تصنع أصنع (فلا يجوز كيف) ولا كيفما (تجلس أذهب) (فرع) في قول الزوج (أنت طالق كيف شئت وقع واحدة رجعية بدون المشيئة) من الزوجة (عنده) لكن في المدخولة تفوض الأحوال الأخر كالبينونة الخفيفة والغليظة على مشيئتها وفي غير المدخولة لا يفوض شئ لأن المحل
$ 249
قد فات بوقوع الطلاق (ولا يقع عندهما ما لم تشأ في المجلس) فإن شاءت في المجلس وقعت وإلا لا لأن التفويض يتوقف على المجلس (له) أنه طلق وفوض وصفه إلى مشيئتها و(أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف) فيجب أن يقع ولا يقع مجردا عن أوصافه بل موصوفا يوصف ما (فتعين الأدنى) وهو الرجعية وهذا غير واف لأنا لا نسلم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل ولم لا يجوز أن يكون تفويض الوصف مستلزما لتفويض الأصل فلا يقع فالأولى أن يقرر هكذا أن حاصل هذا إيقاع الطلاق في الحال مع تفويض الأوصاف إليها فينبغى أن يقع لأن الإنشاء المنجز لا يتخلف الحكم عنه وإذا وقع فلابد أن يقع مع صفة ثبتت له عند وقوعه بلا زيادة أمر وهو كونه رجعيا فيصير رجعيا والوصاف الباقية مفوضة كما كانت أن بقى المحل فتأمل فيه إنما يتم لو لم يجعل كلمة كيف مغيرة عن الإيقاع إلى التفويض هذا (ولهما أن تعليق الحال لغير المنفكة تعليق لذى الحال) وإلا لزم الانفكاك وههنا أحد الأوصاف لازم للطلاق وقد فوضت إلى المرأة فيجب أن يفوض نفس الطلاق أيضا غليها (أقول) استلزام تعليق الحال اللازمة لتعليق الملزوم (ممنوع لجواز كون حال أولى عند عدم المشيئة) فيثبت من غير اختيار منه ومنها فلا حاجة إلى تعليق الذات فيه أن هذا الكلام لتفويض جميع الأحوال وحاصله عدم الوجود قبل المشيئة منها وانتفاء اللازم موجب لانتفاء الملزوم فكون البعض أولى غير مضر وغير مثبت إياه فإن ثبوته مناف لتصرفه فإن قيل يخصص تصرفه بما عداه قلت أى دليل على التخصيص لم لا يبقى تصرفه عاما وتفويض الأصل أيضا ولا بأس به فتأمل فيه والمشهور في الاستدلال لهما أن الشئ الغير المحسوس أصله ووصفه سواء فإذا تعلق الوصف بالمشيئة تعلق الأصل أيضا وهو غير تام لأن مساواة الأصل والوصف في غير المحسوس بما لم يقم عليه دليل (مسائل الظروف * مسألة قبل وبعد ومع متقابلات) فالأولان متضايقان والثالث مضاد مشهورى لهما (وإذا أضيفت) كل
منها (إلى) اسم (ظاهر فصفات لما قبلها و) إذا أضيفت (إلى ضمير فلما بعدها) أى فصفات لما بعدها هذا منقوض بنحو جاءنى رجل قبل زيد غلامه وجاء رجل غلامه قبله والتحقيق أن هذه الظروف لنيابتها عن الفعل تقتضى فاعلا هو الموصوف بهذه الظروف فهو قد يكون ظاهرا بعدها فهى صفات لما بعدها وقد يكون مضمرا راجعا إلى اسم قبلها فهى صفات لما قبلها (فلزم واحدة في طالق واحدة قبل واحدة لغير مدخولة) لأن الأولى وقعت في الحال مقارنة لإيقاعه وقد وصفها بالقبلية على الأخرى فلابد من وقوعها بعدها في المستقبل فيلغو لفوات المحل (و) لزم (ثنتان في طالق واحدة قبلها واحدة) لأن الأولى وقعت في الحال متصفة بقبلية الخرى عليها فتقع في الماضى لأن قبل الحال ماض والإيقاع في الماضى إيقاع في الحال (كمع) كما يقع ثنتان في مع واحدة ومعها واحدة لأنه إيقاع للأثنين دفعة في الحال (بعكس بعد) فإنه يقع في طالق واحدة بعد واحدة ثنتان لأنه أوقع الواحدة في الحال ووصفها بالبعدية عن واحدة أخرى فلابد أن تقع هذه الواحدة الأخرى قبل الأولى في الماضى والإيقاع فيه إيقاع في الحال ويقع واحدة في طالق بعدها واحدة لأنه أوقع الأولى في الحال متصفة ببعدية الأخرى عنها فهى في المستقبل ويلغو لفوات المحل وهذا (بخلاف المدخولة فثنتان) واقعتان عليها (مطلقا) في الصور كلها لأنها قابلة للطلقات الكثيرة ولو مرتبة (وما قيل أن كون الشئ قبل غيره لا يقتضى وجود غيره) فإن اليوم متقدم على الغد المعدوم فينبغى أن لا يقع في المدخولة بقوله طالق واحدة قبل واحدة لأنه إنما أوقع واحدة موصوفة بالقبلية على أخرى ولا يلزم منه وقوع أخرى (فمدفوع بأن القبلية نسبة) بين القبل والبعد (وتحققها فرع تحقق المنتسبين) وهو بديهى وإنكاره مكابرة (مسألة * عند للحضرة الحسية) نحو عندى كون (والمعنوية) نحو عندى دين لفلان (فالعندية أعم من الدين والوديعة وإنما تثبت) الوديعة (باطلاقها) بأن يقول عندى لفلان
ألف من غير تقييد بالدين أو الوديعة (أدنى) ما تتناوله
$ 250
العندية (بل لأن الأصل البراءة) للذمة وفي الحمل على الوديعة براءتها (مسائل متفرقة) (مسألة * غير متوغل في الإبهام جاء صفة) مضافة (على الأصل) فيه (فلا حكم في المضاف إليه) اللهم إلا عند قائلى المفهوم (و) جاء (استثناء فيفيد نقيض الحكم) فيما بعده كما هو شأن الاستثناء (ويلزمه حينئذ اعراب المستثنى) لأن المستثنى لما صار مجرورا بها أجرى اعرابه عليها لكونه صالحة للأعراب (ففي له درهم غير دانق بالرفع) صفة درهم (يلزم) الدرهم (تاما) لأنه إقرار بالدرهم التام المغاير للدانق (و) في له على درهم غير دانق (بالنصب) يلزم الدرهم (إلا دانقا) لأن الاستثناء تكلم بالباقى فاقتصر الإقرار على ما بقى من الدرهم بعد إسقاط الدانق (وفي) له (دينار غير عشرة دراهم بالنصب كذلك عندهما) فيلزم الباقى من الدينار بعد إخراج قيمة عشرة دراهم من الذهب (و) يلزم دينار (تام عند) الإمام (محمد لأنه استثناء (منفطع) غير مخرج لشئ (عنده لشرطه في الاتصال التجانس) بين المستثنى والمستثنى منه (صورة ومعنى) وهو منتف في الدينار والدرهم وإذا لم يخرج شئ يلزم تام (وقالا بكفايته) أى كفاية التجانس (معنى) للاتصال (وهو متحقق) ههنا (لاشتراك الثمنية) بينهما فالمعنى له على دينار إلا قيمة عشرة دراهم من الذهب وإنما اكتفيا بالتجانس المعنوى في الأثمان فقط مع وجود المعنوى في له على ألف إلا هذا العبد لأن الأثمان لكثرة الاستعمال وقع فيه هذا العرف دون غيره ويقال في مثل هذه عند إرادة الاستثناء له على ألف إلا قيمة العبد ولا يقدر هذا والله أعلم بأحكامه (مسألة * اللام للإشارة إلى المعلومية) أى معلومية المدخول (وأقسامه أربعة معروفة) لام العهد الخارجى الذى فيه الإشارة إلى حصة معينة من المدخول ولام الاستغراق الذى فيه الإشارة إلى كل فرد منه ولام الجنس الذى فيه إشارة إلى الجنس ولام العهد الذهنى الذى فيه
إشارة إلى فرد ما منه وهذا في المعنى كالنكرة (أقول الحق أن يخمس) اللام (والخامس لام الطبيعة في موضوع الطبيعية) الذى فيه الإشارة إلى الطبيعة من حيث الاطلاق (مثل قولنا الإنسان نوع) فإن قلت القوم جعلوه داخلا في لام الجنس فإنه إشارة إلى الجنس سواء أخذ من حيث الاطلاق أو من حيث هو قلت مقصوده أن الأنسب أن يخمس حين يقسم لمغايرة هذين اللامين بالأحكام كاللامات الأخر لا أنهم غفلوا عنه هذا وأن أدرج في لام العهد الخارجى فله وجه أيضا كما لا يخفى على ذى بصيرة ثاقبة (ثم الراجح العهد الخارجى) لإفادته فائدة جديدة وكون الذكر سابقا قرينة عليه (ثم) الراجح (الاستغراق للأكثرية) في موارد الاستعمال (خصوصا في استعمال الشارع ثم) الراجح (الجنس) لعدم إفادته فائدة جديدة معتدا بها (وقيل بالعكس) أى بأن الراجح الجنس على الاستغراق ويعزى إلى علماء المعانى والبيان والاستعمال شاهد بالأول فهو الأحق بالاعتبار كيف وهذا قول علماء الأصول وهم متقدمون في أخذ المعانى من قوالب الألفاظ قال في التحرير هذا ليس بمحرر فإن الترجيح عند احتمال الاثنين باعتبار الأكثرية والأفيدية ولا شك أن الاستغراق أفيد من العهد وهذا ليس بمحرر فإن الاعتبار لكثرة الاستعمال والتبادر ألاترى أنهما من علاثم الحقيقة وأيضا الاعتبار للقرينة ألا ترى أنه بها تترك الحقيقة وإن كانت أفيد ويترجح بها أحد معنيى المشترك وأن كان الآخر أفيد وههنا استعمال العهد أكثر وهو المتبادر والذكر سابقا تحقيقا أو تقديرا أو حكما قرينة عليه فله الاعتبار وله التقديم هذا وظهر من هذا أن اللام حقيقة في التعريف والإشارة وهو يعرف المدخول وإن كان مستعملا في معناه المجازى ثم المختار عند جماهير مشايخنا بل مشايخ الشافعية والمالكية أيضا بل والحنبلية أيضا على ما هو الظاهر أن المدخول حقيقة في الاستغراق عند مقارنة اللام كما أنه بدونها للفرد المبهم وينقل خلاف أهل المعانى فيه وسيجئ إن شاء الله
تعالى تحقيقه وصدر الشريعة لم يعتبر العهد الذهنى المشهور قسما آخر بل أخذ الجنس بحيث يشمل المعهود الذهنى والمعهود الخارجى المشهور أعنى ما فيه إشارة إلى حصة معينة قسمة قسمين ما فيه إشارة إلى حصة معينة خارجية مذكورة
$ 251
وما فيه إشارة إلى حصة معينة ذهنية سمى الأول المعهود الخارجى والثاني المعهود الذهنى فهما قسمان من المعهود الخارجى المشهور ولذا حكم بتقدم المعهودين الخارجى والذهنى على الاستغراق فبان لك أنه لا خلاف بينه وبين الجمهور بحسب المعنى إنما التفاوت في الاصطلاح ولا يجب تطابقه فسقط ما في التلويح أن الحكم بتقدم المعهود الذهنى على الاستغراق مما لم يذهب إليه أحد ولا هو صحيح في نفسه فإن جهة تقدم العهد على الجنس إنما هو انتفاء الفائدة في إرادة الجنس والعهد الذهنى مما لا فائدة فيه أصلا فإنه معنى كالنكرة فافهم وإذا دخل اللام على الجمع ولم يكن هناك جماعة معهودة أبطل اللام معنى الجمعية وأفاد استغراق الآحاد أن أمكن لأنه الراجح كما تقدم وإلا أفاد تعريف الجنس سواء تحقق في واحد أو أكثر وسواء كان مناط الحكم نفسه مع قطع النظر عن الأشخاص كا في الرجال خير من النساء أو كان مناط الحكم الجنس من حيث تحققه في فرد ما كما في ركبت الخيل ولبست الثياب فدخل في هذا أمثلة العهد الذهنى وسقط ما اعترض به في التلويح من أن مثل ركبت الخيل من قبيل العهد الذهنى الذى فيه الإشارة إلى حصة ما معهوده في الذهن وإذ قد عد في المعرف بلام الجنس فأى معنى للمعهود الذهنى الذى هو مقدم على الاستغراق وأى شئ هو فافهم والدليل عليه شهادة الاستقراء فإنه عند عدم إمكان العهد والاستغراق يتبادر الجنس في كلام الله وكلام الفصحاء وأيضا استدلوا بأنه لو لم يحمل على الجنس وبقى الجمع فيه على الجمعية لغا حرف العهد أعنى اللام وإن حمل على الجنس المقيد بالوحدة لغا الصيغة فلابد من من الحمل على الجنس فيه ليبقى اللام معمولا ويكون مدخوله أقرب إلى
الجمع لأنه كما يصدق على الواحد يصدق على الجماعة واعترض عليه بأنه لم لا يحمل على المعهود الذهنى ويشار إلى جماعة ما معهوده في الذهن فحينئذ يبقى اللام والجمع كلاهما على معنييهما وجوابه أنك قد عرفت أن من خواص اللام أن يبطل الجمعية فلو أبقى الجمع لغا قطعا وأيضا أن العهد الذهنى عهد تقديرى وليس معناه حقيقة ولذا يعامل بالمعهود الذهنى معاملة النكرة فلغا قطعا والحاصل أن اللام يبطل الجمعية بالاستقراء الغير المكذوب فلو أبقى الجمع على معناه الجمعى بطل اللام بالكلية ولا يظهر له أثر في تغيير المدخول ولو غير إلى معنى المفرد بطل الجمعية بالكلية ويصير مجازا أبعد فحمل الجمع على الجنس الشاما للواحد والكثير من قبيل عموم المجاز وصار المجاز أقرب إلى الحقيقة هذا والأقسام والأحكام التى ذكرت في اللام بعينها جترية في المضاف إلى المعرفة فقسه عليه ثم إنه يتفرع على ما عرفت من الترتيب بين الأقسام الأربعة حكم الإعادة فإذا أعيد المذكور أوب ثانيا معرفة كان عين الأول سواء كان الأول معرفة أو نكرة تقديما للعهد وإذا أعيد نكرة كان غيره حملا على الإفادة الجديدة ويشهد لهذا الاستقراء وما روى عن ابن عباس رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين لكن لم تصح هذه الرواية عند أهل الحديث وهو معنى قول الإمام فخر الإسلام وفيه نظر لا ما وجهوا به أن الظاهر التأكيد والحمل على تغاير اليسرين تعسف فإنه ليس يصلح بحال أدنى مسلم أن يجترئ عليه فما ظنك بقدوتهم هيهات ما ينسبون إلى من هم متأدبون بآداب الشريعة ولم تتجاوز أقوالهم وأفعالهم عن اتباع السنة قال صاحب الكشف إن النكرة إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الأول وأما إذا أعيدت معرفة أو المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأول ومثل للأخير بقوله .
صفحنا عن بنى ذهل * وقلنا القوم أخوان ...عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذى كانوا
ووجه بأنه إذا كان هناك معرفة استغرق جميع أفراده فدخل فيه النكرة متقدمة كانت أو متأخرة وكذا دخل المعرفة فعلى هذا ظهر أنه أراد هذا الحبر بالعينية مجرد الدخول فيه سواء كان نفسه أو بعضه وحينئذ فهو في صدد بيان حكم آخر للإعادة غير ما نحن فيه وما أورد عليه أن العهد مقدم فلا نسلم أنه أن كان معرفة استغرق فجوابه لعله أراد أنه استغرق عند عدم العهد
$ 252
كما في الثالث مطلقا وفي الباقيين عند المانع وإنما ترك حديث العهد لكون الأمر فيه ظاهر مع أن مطمح نظره رحمه الله تعالى بيان الأخير من الشقوق إذ فيه الخفاء فقط هذا (فرع * في) حلفه (لا يكلمه الأيام والشهور يقع على العشرة عنده) فيهما (و) يحمل (على الأسبوع) في الأول (و) شهور (السنة) في الثاني (عندهما لإمكان العهد) فيهما فيحمل اللام عليه اتفاقا (إلا أنهم اختلفوا فيما هو المعهود) فعنده المعهود عشرة فيحمل عليه هو وعندهما في الأيام الأسبوع وفي الشهور شهور السنة ولعله اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان هذا والله أعلم بأحكامه (مسألة * أى لجزء المضاف إليه معرفا ولجزئى منه نكرة) فمعنى أى الرجال أى جزء من مجموع الرجال ومعنى أى رجل أى واحد من أفراد رجل (ويجب مطابقة الضمير للمضاف إليه في الثالث) أى فيما إذا كان نكرة أنه حينئذ عبارة عنه فيقال أى رجل ضربك وأى رجال ضربوك (و) يجب مطابقة الضمير (له في الأول) أى فيما إذا كان معرفة فيقال أى الرجل وأى الرجال ضربك لأنه حينئذ ليس عبارة عنه بل عن جزء من أجزائه (قيل نعم) أى (بالوصف) كما هو شأن سائر النكرات (وقيل) لا بل (وضع ابتداء للعموم) للفرق الظاهر بين قولنا أعط رجلا جاءك للسؤال وأى رجل جاءك للسؤال وعند خصوص الوصف يخص أما عند الفريق الأول فظاهر وأما عند هذا الفريق فلأنه صارف له عن العموم (فرع * يعتق الكل إذا ضربوا في قوله أى عبيدى ضربك فهو حر) لأن الوصف وهو الضرب العام لهم فعند وجود الشرط يتناول حكم الحرية
كلهم (بخلاف في ضربته) كلمة في من سهو الناسخ أى هذا بخلاف أى عبيدى ضربته فهو حر (فإنه لا يعتق فيه إلا الأول في) صورة (الترتيب أو ما يعينه المولى في) صورة (المعية لأن الوصف لغيرهم) وهو المخاطب لأنه الضارب (وهو خاص) فلا يعم الحكمم (وأورد) عليه لا نسلم أن الوصف لغيرهم بل الوصف لهم وهو المضروبية وعام كيف (المضروبية تعم كالضاربية) وهى صفة لهم (فافهم) وتفصيل هذا المقام يطلب من الكتب المبسوطة للكرام
(الفصل الرابع * وهو) أى المفرد (بالقياس إلى لفظ آخرا ما مرادف) له (أو مباين) له (لأنه أما أن يتحد مفهومهما من كل وجه) احترز به عن نحو الحد والمحدود (كالبر والقمح أولا) يتحد مفهومهما بل يتعددان كان من وجه ما سواء صدقا على ذات (كالناطق والفصيح) أولا كالإنسان والفرس فعلى الأول هما مترادفان وعلى الثاني متباينان (مسألة * الترادف واقع) في اللغة (بالضرورة الاستقرائية كالتأكيد) أى كما أن التأكيد واضع بالضرورة (خلافا لقوم) لا يعبأ بهم (قالوا) لو وقع لوقع من غير فائدة واللازم باطل أما الملازمة فلأن الواحد قد حصل به التعريف للمعنى فالآخر أيضا لتعريف هذا المعنى و(لا قفائدة في تعريف المعرف قلنا) غاية ما لزم انتفاء تعريف واحد بعد تعريف الآخر ولا يلزم منه انتفاء الفائدة مطلقا إذ (لا ينتفى التعريف) أى التعريف كل (بدلا على أن فائدته في المحسنات) البديعية (لا تخفى) على المتتبع ولا نسلم أيضا أن الفائدة منحصرة في تعريف المعنى وتلك المحسنات (كالسجع في قولك ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت) ولو كان لفظ انقضى فقط موضوعا لهذا المعنى لفات السجع (وكالمجانسة كقولك اشتريت البر وأنفقته في البر) ولو أقيم لفظ القمح مقام البر فاتت ومنه قول العارف الكامل الشيه ابن الفارض الحموى قدس الله سره
فطوفان نوح عند نوحى كأدمعى * وإيقاد نيران الخليل كلوعتى
ومنه ظهر فائدة أخرى من المحافظة على الوزن (وكالقلب نحو) قوله تعالى (وربك فكبر) دونه في فعظم (نعم هو) أى الترادف (على خلاف الأصل حتى إذا تردد لفظ) بينه وبين غيره كالمجاز (فيحمل على غيره) لقلبه بالنسبة إلى أغياره (مسألة * يجوز إقامة كل مقام الآخر في حال التعداد اتفاقا أما في) حال (التركيب) مع العامل أو المعمول أو غيرهما من المتعلقات
$ 253
(فلا يجب) الجواز بل قد يمتنع هذا (وهو الحق وقيل يجب) الجواز ولا يمتنع أصلا (وعليه) الشيخ (ابن الحاجب وقيل) يجب الجواز (إن كانا من لغة) واحدة وإن كانا من لغتين يمتنع (واختاره) البيضاوى (في المنهاج) الحاصل أن المذاهب ثلاثة جواز الإامة مطلقا وجوازها أن كانا من لغة فقط وعدم إطرادها وإن كانا من لغة وهو المختار (لنا أن صحة الضم) والتركيب مع الغير (من العوارض) الطارئة على اللفظ (اتحاد المعنى لا يستلزم الاتفاق فيها) فيح تركيب لفظ مع آخر من غير صحة تركيب آخر بمعناه معه (واستدل) بأنه (لو صح) القيام (لصح خداى أكبر) عند افتتاح الصلاة واللازم باطل (وأجيب أولا (بأن الحنفية يلتزمونه) أى جوازه عند افتتاح الصلاة فبطلان التالى ممنوع (و) ثانيا (بأن المنع شرعى) إن سلم المنع فإن الشرع لم يصحح الافتتاح به (والنزاع في الصحة لغة و) ثالثا (لأن اختلاط اللغتين لعله ممنوع لغة إلا بالتعريب فلا يلزم) من امتناع صحة خداى أكبر (المنع في اللغة الواحدة) وهذا غير واف فإنه من قبيل المؤاخذات اللفظية لأن له أن يقول لو لصح الله أعظم فلا جواب إلا الأول منا والثاني مما عدانا أصحاب أطراد الجواز (قالوا المعنى واحد) وهو المقتضى لجواز الإقامة (ولا حجر في التركيب لغة) إذ هو لإفادة المعنى واللفظان فيها سواء آن ومانعوه في لغتين فقط قالوا لا حجر في التركيب إلا من لغتين (قلنا) قولكم لا حجر في التركيب (ممنوع) ألا ترى أنه يقال صلى عليه دون دعا عليه (خصوصا) إذا كانا (من لغتين) فإن الحجر فيه
ظاهر ثم أن أصحاب الاطراد إن أرادوا الجواز بالنظر إلى نفس اللفظ دون الأمور العارضة لتم الاستدلال فإن وحدة المعنى مقتضى ولا ساتنكاف في التركيب بالنظر إلى نفسها وإن كان يمتنع بالنظر إلى ما ضم أو أمر آخر ولا يتوجه الدليل المذكور لإبطال هذا ويؤيده تجويزهم من لغتين مع أنه نقل الاتفاق على امتناع ضم اللغات المختلفة من غير تعريب لكن النزاع على هذا يصير لفظيا فتدبر (مسألة * لا ترادف بين الحد) التام (والمحدود خلافا لقوم قالوا ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى) منه والمفاد واحد وهو المعنى من الترادف (لنا أن المحدد ويدل على الصورة الوحدانية) أى على أمر واحد مجمل معلوم بالصورة الوحدانية (بخلاف الحد) فإنه يدل على عدة أشياء معلومة بصورة على حدة مفصلة (فلا اتحاد) بينهما (من كل وجه) بل الفرق بالإجمال والتفصيل ولابد في الترادف من الاتحاد من كل وجه ومن هنا خرج الجواب عن دليل الخصم بمنع كون التحديد تبديل لفظ بلفظ أجلى (وما) ذكر (في التحرير) مع الإشارة إلى التمريض بكلمة اللهم إلا (أن النزاع لفظى يرجع إلى اشتراط الافراد وعدمه فيه) فمن شرط فيه الافراد ينفى الترادف بينهما فإن الحد مركب وليس بمفرد ومن لم يشترط قال بالترادف (فممنوع) فإن الفريقين بعد الاتفاق على أن المرادفة يجب فيها الاتحاد بحسب المعنى من كل وجه اختلفوا في أنه هل يتحقق بين الحد والمحدود أم لا فمذهب الذين رأوا الأمر في بادئ النظر قالوا بذلك الاتحاد وأهل التدقيق قالوا لا اتحاد كذا في الحاشية وأنت لا يذهب عليك أنه قد مر أن المترادفين من أقسام المفرد والقائل بالترادف بين الحد والمحدود وإن سلم هذا لا يتأتى منه هذا القول وإن كان المعنى واحدا من كل وجه أيضا وإلا آل النزاع إلى اللفظ البتة فإن النافين نفوه بمعنى والمثبتين اثبتوه بمعنى آخر إلا أن يقال أنهم ما رأوا الحد مركبا وهو بعيد عن العقلاء أو يقال النزاع في نفس اتحاد المفهومين هل يتحدان من
كل وجه أولا وإطلاق الترادف مسامحة هذا والله أعلم بمراد عباده (مسألة * لا ترادف بين المؤكد والمؤكد لاتحاد اللفظ) كما في التأكيد اللفظى (أو تغاير المعنى) كما في التأكيد المعنوى ولابد في الترادف من التخالف في اللفظ والاتحاد في المعنى (ولا) ترادف (بين التابع والمتبوع) وحسن بسن لأنه لو أفرد) عن المتبوع (لا يدل على شئ ولو كان المعنى) المفهوم حال التركيب معه (مستقلا بالمفهومية) كيف لا وليس معناه إلا معنى المتبوع (فلا يلزم كونه حرفا كما في التحرير وإنما لا يدل) التابع (منفردا) عن متبوعه (لأنه) إنما (وضع) قرر في الاستعمال (لتقوية متبوع قبله على زنته
$ 254
فهو) مستعملا (بدونه مهمل) لا يدل على شئ أصلا وأما معه وإن دل على معنى لكن ليست دلالته وضعية بل دلالته كدلالة المقلوبات وبهذا ظهر لك سر عدم الترادف بينهما وأما ما ذكره المصنف ففيه خفاء فإن الدلالة حين الافراد غير مشروطة في الترادف ألا ترى أن الضمير المتصل والمنفصل مترادفان مع أنه لا يدل المتصل لو أفرد على شئ أصلا وقد يكون الترادف في الحروف أيضا مع أنه لا دلالة لها حال الافراد فتدبر .
(الفصل الخامس * وهو) أى المفرد (باعتبار وحدة المسمى) المدلول له (وتعدده خاص وعام قال أبو الحسين البصرى) في تفسير عام (العام اللفظ المستغرق لما يصلح له وزاد في المنهاج) وقال اللفظ المستغرق لما يصلح له (بوضع واحد) وإنما زاد (لئلا يخرج) عن الحد (المشترك إذا استغرق) لما يصلح له (باعتبار معنى) واحد دون معنى آخر فإنه لا يستغرق لما يصلح له مطلقا مع أنه عام (قيل) في حواشى ميرزاجان إنما زاد لذلك (ولئلا يدخل المشترك إذا أريد به جميع معانيه) فإن إرادتها صحيحة عنده فهو مستغرق لما يصلح له باعتبار الأوضاع (أقول) لا يصح إخراج هذا المشترك فإنه من أفراد المحدود إذ قال (في شرح المختصر العام عند الشافعي قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة يعنى المشترك) المستعمل في معانيها كلها وفيه نظر أما أولا فإنه على هذا لا يصح هذا التقييد أصلا وإن كان للصيانة عن خروج المشترك المستغرق باعتبار معنى واحد فإنه كما يصونه عنه يخرج المشترك المستغرق لمعنيين وأما ثانيا فلأن مقصوده أن المحدود القسم الخاص المتفق الحقيقة فلابد من إخراج القسم الآخر هذا . وأعلم أنه حدده الشيخ ابن الهمام بأن العام ما دل على استغراق أفراد مفهوم وهذا أصوب من تعريف أبى الحسين فإنه غير جامع للفظى كل وجميع فإنهما لا يستغرقان لما يصلحان له من الأفراد بل لافراد ما أضيفا إليه والمراد بالاستغراق أعم من الاستغراق الاجتماعى والانفرادى هذا (ثم أورد نحو عشرة) فإنه مستغرق لما يصلح له من الآحاد التى هى أجزاؤه ولا يتوجه هذا على تعريف الشيخ أصلا لقوله افراد مفهوم بدل قوله ما يصلح له (وأجيب بأن المراد) بالصلوح المعتبر في الحد (صلوح الكلى للجزئيات) لا للأجزاء فالعام ما يستغرق لما يصلح له من الجزئيات فآل إلى تعريف الشيخ (وهو) أى العشرة (لا يصلح للآحاد) صلوح الكلى للجزئيات (ولا يستغرق العشرات) أى جزئياته فإن الكلام في المنكر وأما المعرف المستغرق فمن
افراد المحدود فلا نقض بدخوله فإن قلت فعلى هذا لا يخرج الجمع المعرف المستغرق فإن استغراقه للآحاد وهى ليست جزئيات له قال (وعموم الرجال باعتبار أن اللام يبطل معنى الجمعية) ويجعله بمعنى المفرد (كما هو الحق) المختار من المذهب فحينئذ جزئياته الآحاد لا المجموع (وقيل) عمومه (باعتبار تناوله للجماعات) وحينئذ لا إيراد وبالجملة أن الجمع المستغرق متناول لجزئياته أما على المختار فلان جزئياته الآحاد وهو مستغرق لها وعلى غير المختار فجزئياته الجماعات وهو مستغرق لها فلا إشكال على المذهبين (أو) عموم الرجال باعتبار أن (المراد) بما يصلح له (جزئيات مفهوم نفس ذلك اللفظ) الدال (كلا رجل) والرجل (أو) جزئيات (ما اشتمل عليه ذلك) اللفظ إما (حقيقة كالرجال) فإنه مشتمل على مفرد ه وهو الرجل (أو حكما كالنساء) فإنه جمع امرأة من غير لفظه وهو غير مشتمل عليه حقيقة لكنه في حكم المشتمل لكونه في معنى المشتمل (أقول يشكل) على هذا الجواب (بعموم اسم الجمع كالقوم فإنه) لا يستغرق لجزئياته ولا جزئيات ما اشتمل عليه لعدمه فإنه (ليس له مفرد ولو تقديرا) حتى يكون مشتملا عليه (فافهم قال) الإمام (فخر الإسلام) في تفسيره (هو ما انتظم جمعا من المسميات) انتظاما استغراقيا أم لا (لفظا كالرجال أو معنى كالقوم والجمع المنكر عنده) رحمه الله تعالى (منه) أى من العام فلا يتوجه الاشكال بدخوله وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد (الغزالى) رحمه الله تعالى وإذاقنا ما أذاقه العام (اللفظ الواحد) احترز به عن المتعدد (الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا) احترز
$ 255
بالجهة الواحدة ع نالمفرد المنكر فإنه دال على المتعدد من جهات وفي إطلاقات ولا يصح أنه للإحتراز عن المشترك المستعمل في معان فإنه رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الاستعمال (وأورد) عليه (أولا المعدوم) المعرف المستغرق فإنه لا يدل على شئ فضلا عن شيئين فصاعدا (فإن مدلوله بشئ والجواب أنه شئ لغة) فإن أهل اللغة يطلقون الشئ على المعدوم أيضا (وإن لم يكن) شيئا (كلاما) فإن أهل الكلام لا يطلقون الشئ عليه وفيه خفاء فإنه قال في المواقف أن اللغة شاهدة لنا بأنه لا يسمى المعدوم في اللغة شيئا وأيد عليه تأييدات فالأولى أن يقال أنه وإن لم يكن شيئا حقيقة ووضعا لكنه شئ مجازا وهذا المجاز شائع منفهم فلا يمتنع استعماله في التعريفات (و) أورد (ثانيا الموصول بصلته عام و) الحال أنه (ليس بلفظ واحد) فلا يصدق عليه الحد مع أنه من أفراد المحدود (والجواب أن العام هو الموصول) وحده المقترن مع الصلة (كالمعرف باللام) فإنه وحده عام حال اقترانه باللام والصلة مبينة لعمومه كاللام والموصول وحده لفظ واحد وليس العام المجموع المركب من الموصول والصلة ثم إن هذا الإيراد غير مختص بتحديد هذا الخبر الإمام العارف بل وارد على الجميع فيحتاج إلى هذا الجواب فإن العام من أقسام المفرد كما لا يخفى على المتأمل (وقد يجاب) في شرح المختصر (بأن المراد بوحدة اللفظ أن لا يتعدد بتعدد المعانى) فالعام حينئذ ما دل على متعدد ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعانى والموصول مع صلته يدل على الكثير دفعة لا أن واحدا منهما على واحد والآخر على آخر كما لا يخفى (وقيل) في شرح الشرح (أن أريد) بالدلالة على شيئين الدلالة (بالمطابقة فأمثال هذا) أى الموصولات (لا يدل على شيئين) بالمطابقة فإنها موضوعة لمفهوم كلى لتستعمل في الجزئيات فلا تكون الدلالة عليها مطابقة (وأن أريد) بها (الأعم) من المطابقة والتضمن (دخل الألفاظ التى لها مدلولات تضمنية) فإنها تدل على شيئين فصاعدا
بالتضمن وهى الأجزاء قيل هذا الاشكال وارد على أصل ااتعريف ولا تخصيص له بهذا الجواب ويمكن أن يقال لعل وجه إيراده على الجواب أنه يخرج الموصول بقيد وحدة اللفظ ولا يتوجه هذا الإيراد إلا إذا أثبت أن الموصول داخل فيه وقد أثبت دخوله بهذين الجوابين فأورد هذا الإيراد ويمكن الجواب عنه بأن المراد بالشيئين فصاعدا الفردان من مدلول اللفظ فصاعدا وظاهر أن الأجزاء الدالة هى عليها اضمنا ليست افرادا ومعنى قوله فصاعدا أن لا تقف الدلالة إلى حد وحينئذ أيضا يخرج الألفاظ الدالة على الأجزاء بالتضمن فإنها واقفة عند حد إذ لا ماهية مركبة من أجزاء غير متناهية كذا في الحاشية وقد يجاب بأن المراد الدلالة المطابقة مجازية كانت أو حقيقية أى الدلالة على تمام االمستعمل فيه والموصولات تدل على كل مطابقة لكن إجمالا من حيث أنه فرد لمفهومه الذى جعل عنوانا لها وهذا إنما يتم لو جعل كل فرد موضوعا له استقلالا وحينئذ يلزم أن يكون العام المخصوص حقيقة في الباقى فإنه مستعمل في الموضوع له وبهذا الجواب يندفع أيضا لو قرر سؤال شارح الشرح بأنه أن أريد أن الدلالة مطابقة له لا يصدق على الموصول بل على فرد من افراد العام لأن اللفظ الواحد لا يدل على الكثير وأن أريد الأعم دخل الألفاظ الموضوعة بإزاء معنى مركب فافهم وما أورد أن العام لو كان موضوعا للكل لكان كل واحد واحد مدلولا تضمنيا فلا يسرى الحكم إليها فإنه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على الأجزاء فالجواب عنه أنه وأن لا يلزم عقلا لكنه يلزم في خصوص الألفاظ العامة لغة فإن الألفاظ العامة إنما وضعت للكل لأن يجعل محط الحكم كل واحد واحد في الاستعمال ورب شئ لا يلزم عقلا يلزم لغة وبالعكس فتدبر (وأجيب) في حواشى ميرزاجان باختيار شق المطابقة والقول (بأن الموصولات موضوعة لمعان جزئية) مما يصدق عليه الصلة (بوضع عام) واحد لا أنها موضوعة لمعان كلية لتستعمل في الجزئيات كما زعم المورد (فإذا أريد
بها الجميع) من الجزئيات التى وضعت بإزائها (دل على الجميع مطابقة) لأنها مستعملة فيما وضعت لها (أقول) فيه نظر فإن غاية ما لزم منه أن الكل مما وضعت له فيكون الاستعمال في كل بدلا مطابقة و(المطابقة في كل بدلا لا تستلزم
$ 256
المطابقة في كل معا) فإنه لم يوضع لكل معا (فتدبر) والتحقيق أن حال الموصول حال المعرف باللام بعينه فهو ربما يقصد به الشئ المعين الموصوف بالصلة المعهود وقد يقصد كل فرد مما اتصف بالصلة كل فرد مما اتصف بالصلة وقد يقصد جنس المتصف بها وقد يقصد الفرد المبهم منه المعهود في الذهن والعام ليس إلا ما قصد به المعنى الثاني ثم إن الأفراد الموصوفة بصلة تغاير الموصوفة بصلة أخرى وهكذا فوضعت الموصولات بإزاء الأفراد الموصوفة بصلة كلها والأفراد الموصوفة بصلة أخرى كلها إلى ما لا نهاية لها من الجملات بالوضع العام مرة واحدة فالمستعمل المستغرق لجميع أفراد متصفة بصلة دال عليها مطابقة وكذا المستغرق لأفراد صلة أخرى أيضا دال عليها مطابقة وليس المقصود أن الوضع لكل واحد واحد مما اتصف بالصلة بدلا وأن الوضع لكل بدلا لا يستلزم كون الدلالة على الكل معا مطابقة بل إنها موضوعة لكل معا فالمستعمل فيها يدل عليها مطابقة هذا هو التحقيق الذى لا يتجاوز عنه الحق وأما الألفاظ المجازية المستغرقة لأفراد معانيها المجازية فالجواب عنها إما بأن يراد بالمطابقة الدلالة على تمام المستعمل فيه حقيقيا كان أو مجازيا وإما بما قال المصنف أن الألفاظ المذكورة وإن كانت مجازا بالنسبة إلى المفهومات الكلية لكنها حقيقة في العموم فيكون العموم مدلولا مطابقيا لكن على الثاني يخرج الألفاظ الخاصة المستعملة في العموم مجازا نحو النكرة المستعملة في الإثبات المستغرقة ولا بأس به فإن الظاهر أن التعريف للعام الحقيقة هذا وقد يجاب بأن الموصول موضوع لحصة حصة مما اتصف بالصلة من غير اعتبار الاجتماع والبدلية وإلا لما صح الاستعمال في واحد
منهما بل مطلقا فإذا أريد الكل كان كما أريد من المشترك جميع المعانى إلا أن المشترك شرط استعماله أن لا يجمع المعانى في الإرادة فيكون هذا الاستعمال فيه خطأ وههنا لما لم يشترط في الاستعمال هذا الشرط كان حقيقة لأنه استعمال صحيح فيما وضع له ولعل هذا الجواب تنزلى والحق ما أفدنا سابقا فتأمل وتشكر (و) أورد (ثالثا بدخول المثنى) فإنه يدل على شيئين (والجواب أنه لا يدل على معنيين فصاعدا) معا (إذ) المراد بالدلالة على معنيين فصاعدا الدلالة عليهما وعلى ما فوقهما و(لا يصلح) المثنى (لما فوق الاثنين) فلا يدخل في الحد (قيل يقتضى ذلك) الذى ذكرت من المعنى (لو باع درهمين فيما إذا) وكل رجل و(قيل له بعه بدرهمين فصاعدا لم يكن ممتثلا) لأن معناه على ما ذكرت البيع بدرهمين وبما فوقهما فالإذن لم يتناول البيع بدرهمين فلا امتثال (والحق خلافه) لأنه ممتثل قطعا حتى ينفذ البيع ولا يكون للمالك حق الفسخ (ويجاب بأنه لا يمكن العطف فيه) أى في التوكيل (على درهمين لأنهما لا يصعدان) لأن الدرهمين لا يصيران ما فوقهما (بل الصاعد هو الثمن) بالزيادة عليهما وإذا لم يصح هذا (فقيل أنه حال محذوف العامل والمعنى فيذهب الثمن صاعدا) فالوكالة بالبيع بدرهمين والإجارة في الزيادة في الثمن (بخلافه فيما نحن فيه) فإنه لا صارف عن الظاهر (لأن الدال يقبل الزيادة باعتبار المدلول) فيزداد الدال بازدياد المدلول (فصح أن يقال يدل على اثنين وعلى ما فوقهما) فلا يغير عن الظاهر ولا يخفى أنه لا يصح العطف فيما نحن فيه أيضا على شيئين لاختلاف الاعراب وأيضا لا يلزم من العطف على درهمين أن يكونا صاعدين بل إنما يقتضى أن يكون البيع بمقابلة الدرهمين والصاعد فلا امتناع في العطف فلعله أراد بالعطف معناه اللغوي والمقصود أنه لا يصح تعلقه بدرهمين إذ هما لا يصعدان بل فصاعدا يتعلق بالمحذوف فقد تم التوكيل بالبيع بدرهمين وهذا خبر آخر وأما فيما نحن فيه فيصح التعلق
بالشيئين فهما يصعدان باعتبار المدلولية وهذا أيضا غير واف فإن الشيئين نفسهما لا يصعدان إلا بالضم كالدرهمين فكما يصح الصعود فيهما باعتبار المدلولية بان يفهم منه الشيئان وشئ زائد كذلك يصح صعود الدرهمين باعتبار الثمنية بأن يجعلا مع درهم زائد ثمنا فلا فرق بين الصورتين بل الحق أن المتبادر في العرف من ثمل هذه العبارة التخيير بين البيع بدرهمين وبما فوقه وكذلك المتبادر في التعريف الدلالة على شيئين أو على ما فوقهما وحينئذ قد تقرر النقض بالمثنى في مقره ولك أن تقرر الجواب بأن المعنى
$ 257
في التوكيل إجازة البيع بثمن درهمين وبثمن ما زاد فظاهر أن البيع الواحد لا يكون بثمنين والمفوض إليه ليس إلا بيعا واحدا فلزم التخيير في البيع ضرورة بخلاف ما نحن فيه فإن الدلالة على الشيئين والزائد تمكن بلفظ واحد وهذا أيضا لا يخلو عن نوع قلق ويمكن أن يقال أن المتبادر من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفا ففي صورة التوكيل المقصود التخيير بين البيعين بثمنين وقيما نحن فيه الدلالة على اثنين أو الزائد لكن بلفظ واحد والبدلية باعتبار الأوقات فمعنى العام اللفظ الواحد الدال على الاثنين تارة وعلى الزائد أخرى والمثنى لا يدل على الزائد أصلا وهذا أيضا غير واف فإنه حينئذ ينطبق على الجمع المنكر ولا يتناول العام الاستغراقي فإنه يدل على الكل ولا يدل على الاثنين أصلا هذا (ثم قيل لا حاجة) حينئذ (إلى) قيد (اثنين) فيلزم الاستدراك بل يكفى أن يقال اللفظ الواحد الدال على ما فوق اثنين (إذ ما من عام إلا ويدل على ما فوق الاثنين) وفيه أنه لو حذف قيد شيئين لما صح تعلق فصاعدا فإليه حاجة وإن لم يكن حاجة في الاطراد والانعكاس نعم لو بدل العبارة بنحو آخر لما كان إليه حاجة لكن تعيين طريق أداء المقصود ليس واجبا على المتكلم فله أن يؤدى بأطول وأقصر هذا (أقول الجمع المنكر عنده) قدس سره (عام ويقول) هو قدس سره (أقل الجمع اثنين) لعل هذا من سهو الناسخ والصحيح اثنان فقيد اثنين لإدخال الجمع المنكر (فتظهر الفائدة) قال مطلع الأسرار الإلهية الجمع المنكر المستعمل في اثنين أن كان عاما داخلا في الحد فلا يخرج المثنى ويبقى النقض به وإن لم يكن عاما داخلا فيه فلا تظهر الفائدة أصلا فتدبر (و) أورد (رابعا) النقض (بالجمع المعهود والمنكر) فإنهما دالان على اثنين فصاعدا (وأجيب) أولا (بالتزامه) فإنهما عامان عنده قدس سره ولا مشاحة في الاصطلاح (و) ثانيا على التنزل (بأن المراد الدلالة) على اثنين فصاعدا (معا بالاستغراق ولا يشكل بالجموع المضافة مثل
علماء البلد) فإنه غير مستغرق لافراده كلها بل لبعضها كالمعهود (للفرق البين بين الافراد للخصوص على الاطلاق) كما في الجمع المضاف فإنه اعتبر الخصوصية أولا بالإضافة ثم اعتبر استغراقه لجميع أفراده (وبين الافراد للمطلق على الخصوص) كما في الجمع المعهود فإنه اعتبر مطلقا وأريد بعض مسمياته فلا شائبة للاستغراق فيه (فما في التحرير) أنه عرف العام بما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقوله مطلقا احتراز عن الجمع المعهود فإنه يدل على أفراد مخصوصة لا مطلقا ويرد عليه الجمع المضاف فإن مسمياته مستغرقة مقيدا لا مطلقا وأجيب بأن المشترك فيه عالم البلد ولم يقيد بشئ بخلاف المعهود فإن المشترك فيه الرجال مثلا وقد اعتبر تقييده والحق (أن لا فرق بين الجمع المعهود والجمع مضافا) لأن عالم البلد أيضا معهود وإرادة عهد دون عهد لا تدل عليه العبارة (ساقط) لأن المضاف بالإضافة العهدية يلتزم خروجه وبالإضافة الاستغراقية لا عهد فيه بل اعتبر تقييد الجنس أولا ثم اعتبر عمومه واستغراقه لجميع الافراد المقيد فتدبر (مسألة * العموم حقيقة في اللفظ) وهو متصف به حقيقة اتفاقا (وهل يتصف به المعنى) اختلف فيه (فقيل) نعم يتصف به (كاللفظ وهو المختار) عند المصنف وهو الظاهر من كلام القاضى الإمام أبى زيد في الأسرار وعليه حمل كلام الإمام الشيخ أبى بكر الجصاص الرازى رحمهما الله تعالى (وقيل) يتصف به المعنى (مجازا وعليه الأكثر) من الأصوليين ومنهم الإمام فخر الإسلام رحمه الله (وقيل لا) يتصف به المعنى (حقيقة ولا مجازا) وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم (لنا أن العموم) لغة وعرفا (لمطلق الشمول وهو معقول في المعنى) كما في اللفظ (كعموم المطر للبلاد والصوت للسامعين والكلى للجزئيات فإن قيل) العموم (شمول أمر واحد) وشمول أمر واحد (ليس في المطر والصوت بل الأفراد تتبعض) فإن المطر الى في بلد غيره ببلد آخر والكيفية المسموعة لشخص قائم
بالهواء المحتبس في سامعه غير القائم بالهواء الذى في سامعه أخرى كذا قالوا (أقول) ليس الأمر كما زعمت (بل الطبيعة) من المطر والصوت الواحد بالوحدة المبهمة (تعم في ضمن الافراد) الموجودة في محال متعددة (وقيل) في الجواب (لم يعتبر في
$ 258
العموم لغة شمول أمر واحد) بل يكفي الشمول على طريقة التبعيض (ثم أفاد شارح المختصر أن الاطلاق اللغوى أمره سهل) فإنه يعرف بالاستقراء (إنما النزاع في أمر واحد متعلق بمتعدد) هل يصح أم لا (وذلك) أى تعلق الأمر الواحد بمتعدد (لا يتصور في الأعيان الخارجية) اتفاقا و(إنما يتصور في المعانى الذهنية) فإن العقل لا يأبى عن تجويز تعلق معنى ذهنى بمتعدد (والأصوليون ينكرون وجودها) فمنعوا اتصاف المعانى بالشمول والعموم واختلفوا في تقريره (فحمل التعلق بعضهم) وهو شارح الشرح (على الحلول) فالحاصل أن حلول أمر واحد في متعدد لا يتصور في الأعيان الخارجية وإنما يتصور في المعانى الذهنية (وعلل عدم تصوره في الخارج بأن العرض الواحد لا يحل المحال المتعددة ويرد عليه أنه لا فرق حينئذ بين) المعنى (الخارجى و)المعنى (الذهنى) فلا يصح قوله وإنما يتصور في المعانى الذهنية وهذا لا يرد لو أراد بالأعيان الخارجية الأشخاص وبالمعانى الذهنية الطبائع المأخوذة من حيث هى وإنما خص الأشخاص بالخارجية لأن المتكلمين ينكرون الوجود الذهنى فلا أشخاص ذهنية عندهم والمراد بالمعانى الذهنية المعانى المعقولة للذهن لا الموجودة فيه (أقول وأيضا يجوز أن يكون) المعنى (جوهرا كالمطر) فلا يتصف بالحلول أصلا (فتأمل وحمل بعضهم) وهو ميرزاجان التعلق بالمتعدد (على الحمل والصدق) وذا لا يتصور في الأعيان أى الأشخاص الخارجية (فإن صدق أمر واحد) شخصى (خارجى على أمور لا يجوز بخلاف معقول ذهنى) إذ منه الكليات الصادقة على الكثير والأصوليون ينكرون المعقول الذهنى لعدم قولهم بالوجود الذهنى وبوجود الكليات في الأعيان (أقول يرد عليه أن
الصدق) والحمل (لا يقتضى الوجود بل تكفى المعقولية كما في المعدولات) فإن المحمول فيها عدمى غير موجود مع كونه محمولا على الموضوع (والأصوليون لا ينكرون ذلك) الحمل وكيف ينكر عاقل هذا (ثم أقول الصواب حمل التعلق على الوجود والمعنى أن لا شمول للمعدوم إلا مجازا) فإن الشمول وجود أمر في متعدد (ووجود أمر في موجود متعدد لا يتصور في الأشخاص الخارجية) فحمل الأعيان على الأشخاص وذلك ظاهر (وإنما يتصور في المعقولات الذهنية إذ منها الكليات الطبيعية التى قيل بوجودها) فيتصور الشمول فيها للمتعدد (وجمهور الأصوليون ينكرون وجود الطبائع في الخارج على ما علم في مبحث الأمر) من المختصر فمنعوا شمول أمر واحد لمتعدد في المعانى (هذا) وعلى هذا فيرجع حقيقة النزاع إلى النزاع في وجود الطبائع واعلم أنه لا شك أن العموم على هذا التقدير بمعنى وجود أمر واحد في متعدد ولا شك أن الألفاظ لا تتصف به بهذا المعنى فلا يصلح تحرير للنزاع المذكور آنفا فإن الكلام في العموم الذى يتصف به اللفظ اتفاقا هل يتصف به المعنى ولو أريد أن الاحرى بالنزاع هذا فهو كما ترى إذ لا غرض للأصولى يعتد به ثم أن الاستغراق حقيقة ليس إلا للمعنى فإنه هو المنطبق على الافراد واللفظ ليس مستغرقا إلا باعتبار الدلالة على الافراد فحينئذ لا يصح القول باتصاف المعنى بما يتصف به اللفظ حقيقة ولا يصح التنازع أصلا اللهم إلا في اللفظ وما في التحرير أن مبنى النزاع أن من اعتبر في العموم الوحدة الشخصية كفخر الإسلام منع اتصاف المعنى به حقيقة فإن الواحد الشخصى لا يتناول الكثير وإنما يتصور في الذهنى وهو ينكره نعم يجوز مجازا ومن منع مجازا أيضا زعم أن لا علاقة ومن لم يشترط الوحدة الشخصية جوز اتصاف المعانى به وهو الحق يقال مطر عام فلا يلتفت إليه لأنه مع أنه لا أثر له في كلام الإمام فخر الإسلام أصلا وأن الواحد الشخصى ذهنيا أو عينيا لا يتصور تناوله للكثير لا يلزم منه الاتصاف
بما يتصف به اللفظ وعباراتهم تدل عليه وحرر النزاع بعض من تعمق نظره أن المراد بالعموم الاستغراق لافراد المفهوم الصالح لجريان الأحكام من التخصيص والتأويل هل يتصف به المعنى فيخص بمخصص كاللفظ أم لا يتصف كما يقال الثابت اقتضاء هل له عموم أم لا وإلى الثاني ذهب الإمامان الشيخ فخر الإسلام والشيخ شمس الأئمة الحلوانى رحمهما الله تعالى حاكمين بأن التصرفات والتجوزات إنما تكون وفي الألفاظ دون المعانى فإنها ما لم تعبر بألفاظ لا يتصرف
$ 259
فيها بزيادة أو نقصان ويطلق عليه العموم مجازا بأن يراد مطلق الاستغراق والشمول لا ما ذكر كما يقال المأكول في لا آكل عام والعموم حقيقة هو ما ذكر وبعضهم ذهبوا إلى الأول ونسبة بعض مشايخنا إلى الشافعى رحمه الله حتى جوز والتخصيص في الثابت اقتضاء ومن أنكر الاتصاف به حقيقة ومجازا فهو ممن لا يعتد بهم زعما منهم بعد العلاقة وقد وقع ههنا في التحرير من الكلام ما يقضى به العجب هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (مسألة * للعموم صيغ) دالة عليه بالوضع انفراد (وقيل) ليس له صيغة وما يدل عليه في الاستعمال (حقيقة في الخصوص مجاز في العموم وقال) الشيخ أبو الحسن (الأشعرى تارة بالاشتراك) بين العموم والخصوص (وتارة بالوقف) وفسر بأنه لا يدرى أهى حقيقة في العموم أم مجاز وبأنه لا يدرى معناها ورد بأن الاستعمال متحقق قطعا فلابد من الوضع فأما النوعى الذى في المجازات وأما الذى في الحقيقة فلم يبق التردد إلا في كونه حقيقة أو مجازا (وقيل بالوقف في الاخبار) فقط (دون الأمر والنهى وقيل لا نزاع في الألفاظ المركبة) الدالة على العموم (مثل كل رجل وجميع الرجال وإنما النزاع في الصيغ المخصوصة وهى أسماء الشرط والاستفهام) كمن وما ومتى (وقيل من أبوك يدل) على الأفراد (على البدل احتمالا لا معا جزما) فهو كالنكرة لا يصح دعوى العموم فيه أصلا (وأجيب بأنه يدل) على جميع الأفراد (دفعة لكن على سبيل التردد) في ثبوت الأبوة لها فإنها لا يمكن أن تثبت لكل (لا) أنه يدل عليها (بدلا على الاحتمال كالنكرة ومنها) أى من الصيغ المخصوصة (الموصولات) قال الشيخ ابن الهمام عموم أسماء الشرط والموصولات عقلى فإن من يدل على عاقل والذى على ذات فإذا علقا بشرط وصلة عامتين يعم كل فرد من أفرادهما التى وجد فيها الشرط أو الصلة وهذا دعوى من غير دليل فإن شمول الشرط والصلة لا يوجب أن يقصد استغراق الكل معا عقلا إلا إذا كانا وصفين مناسبين للحكم فيعم الحكم لعموم العلة
والعموم فيهما يفهم مطلقا ثم أن العموم لو كان عقليا بأن يكون لازما من لوازم معناه الموصوف بالشرط أو الصلة لما صح التخصيص فيه وإلا لم يبق اللازم لازما فالحق أن العموم فيهما وضعى (والجمع المحلى) باللام (و) الجمع (المضاف واسم الجنس كذلك) أى المحلى والمضاف لكن لا مطلقا بل (حيث لا عهد) فإن العهد مقدم على الاستغراق في الجميع (وإن كان بعضها أقوى) في الدلالة على العموم (من بعض) كالجمع المحلى والمضاف فإنهما أقوى من المفرد كذلك (و) منها (النكرة المنفية ولا رجل فتحا) أى النكرة المفتوحة الواقعية بعد لا التى لنفى الجنس (نص) في العموم (دنه رفعا) أى دون النكرة المرفوعة الواقعة بعد حرف النفى فهى غير نص بل ظاهر فيه ويحتمل غيره كذا قال أهل العربية واستدلوا عليه بأنه يجوز ما رجل ولا رجل في الدار بل رجلان ولا يصح لا رجل بل رجلان واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأنه يجوز لا رجال فيها بل رجلان فيها عندهم فينبغى أن لا يكون نصا عندهم وإن قيل بأن النفى ههنا للجنس مع وصف الجمعية نقول في لا رجلا النفى له مع صفة الوحدة فهما سواء وأيضا أنه قد اشتهر ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ما من عام إلا وقد خص منه البعض فأين للنصوصية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مع أنه ألزم كثيرا من الضرر فقد خص منه بعض الضرر هذا وتحقيق كلامهم أنهم قالوا أن الألفاظ المفردة موضوعة للحقيقة من حيث هى من غير اعتبار الفردية والوحدة والكثرة والانتشار والوحدة إنما تفهم من التنوين والجنس من اللفظ المفرد وصيغ الجموع موضوعة للجماعات من حيث هى وأما الانتشار فمن التنوين ففي لا لنفى الجنس يسقط التنوين وتقدير إفلا تدل النكرة على الفردية والانتشار وينفى الجنس ونفيه في العرف واللغة لا يكون إلا بنفى جميع الافراد وأما في غيره فالنكرة منونة تدل على الجنس مع الوحدة فالنفى فيه يحتمل أن يتوجه إلى صفة الوحدة فلا ينتفى
الجنس بل يتحقق في ضمن الكثرة فيصح ما رجل أولا فيها رجل بل رجلان أو رجال فلا عموم ولو مخصوصا ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد العموم فلا رجل فتحا لا يحتمل نفى صفة الوحدة بل نفى الجنس بانتفاء كل فرد وأن صح تخصيص بعض الأفراد فيعم في الباقى بخلاف لا فيها رجل رفعا فإنه يحتمل نفى الجنس
$ 260
فيفيد العموم ولو مخصوصا فيفيد العموم في الباقى ويحتمل نفى صفة الوحدة فلا يفيد العموم أصلا وهو المراد بكون الأول نصا فيه دون الثاني لا أنه لا يجوز التخصيص فيه فاندفع الإيراد وأما إذا دخل لا التى لنفى الجنس على الجمع وأزال التنوين بقى جنس الجماعة من غير تقييد بصفة الوحدة والكثرة ويتوجه النفى إلى جنس الجماعة عندهم فينتفى بانتفاء كل فرد منها فالعموم فيها باعتبار الجماعات عندهم وبقى عندهم احتمال ثبوت الواحد والاثنين فيجوز لا رجال بل رجلان وهذا لا ينافى النصوصية في العموم في أفراد الجنس فاندفع الأول هكذا ينبغى أن يفهم كلامهم وأما تحقيق الحق في أن استغراق الجمع للآحاد أو الجماعات وأن وضع النكرة لأى شئ فسيظهر لك أن شاء الله تعالى ثم أن النكرة الغير المنفية بلا التى لنفى الجنس قد تكون نصا في العموم عندهم أيضا إذا زيد بعد من نحو لا من رجل وما من رجل ولعل مراد المصنف أن لا رجل رفعا غير نص من دون عروض عارض موجب للنصوصية فافهم (وجاء) المنكر المنفى (لسلب العموم) أيضا (نحو ما كل عدد زوجا) نقل عن الشيخ عبد القاهر أن كلمة النفى إذا قدمت على كلمة كل كان لسلب العموم وإذا أخرت كانت لعموم السلب (والحق أنه) أى عموم النكرة المنفية (عقلى) لأن نفى المطلق يوجب نفى كل فرد فنفى كل فرد من لوازم نفى الحقيقة وهذا وإن لم يناف الوضع إذ لا استبعاد في الوضع للوازم العقلية لكن الوضع إثبات أمر لا حاجة إليه كالوضع للدلالة على حياة اللافظ فالوضع ضائع كذا في التحرير واعترض عليه مطلع الأسرار الإلهية أن الحقيقة كما تنتفى بانتفاء كل
فرد كذلك تنتفى بانتفاء فردما إذ الفرد هو الطبيعة فانتفاؤه انتفاؤها لزوم أصلا نعم الحقيقة إذا أخذت من حيث الاطلاق لا بأن يكون جزأ منه بل بأن يكون عنوانا وشرحا لمرتبة من المراتب فانتفاؤها لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد كما حقق بعض المتأخرين من أهل الكلام فإن قلت انتفاء الطبيعة رأسا لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد فالعموم لازم لهذا الانتفاء قلت إن كان هذا الانتفاء موضوعا له فالعموم ليس عقليا بل صار وضعيا وإلا فمن أين يفهم هذا النحو من الانتفاء ثم أنه لو كان العموم عقليا ولازما لهذا الكلام عقلا كحياة اللافظ لما صح التخصيص وإلا لتحقق الملزوم بدون اللازم ثم أن المشهور أن وضع هذه النكرة للأفراد المستغرقة فمعنى ما جاءنى أحد وما جاء كل أحد واحد حتى قال أصحاب علم المعانى بناء عليه لا يصح نحو ما أنا قلت شعرا كأنه يفيد نفى قول كل شعر عن المتكلم وإثباته لغيره وهذا ممتنع وقيل النكرة موضوعة للفرد المبهم كما في الإثبات وهيئة تركيبه مع النفى موضوعة لإفادة نفى هذا الفرد رأسا فيلزم انتفاء جميع الأفراد ضرورة والتزاما لأن نفى الإيجاب الجزئى مستلزم للسلب الكلى وبناء على هذا جوز صاحب الفرائد التركيب المذكور ولعل قائلى العموم العقلى أرادوا هذا فالتخصيص على هذا الرأى إنما يكون باعتبار تقييد النكرة ببعض الأفراد ثم اعتبار ورود النفى وعبارة الإمام فخر الإسلام هكذا وبيان ذلك أن النكرة في النفى تعم وفي الإثبات تخص لأن النفى دليل العدم وهو ضرورى لا بمعنى في صيغة الاسم وذلك لأنك إذا قلت ما جاءنى رجل فقد نفيت مجئ رجل واحد نكرة ومن ضرورة نفيه نفى الجملة ليصح عدمه بخلاف الإثبات لأن مجئ رجل واحد لا يوجب مجئ غيره ضرورة وهذا ضرب من دلائل العموم انتهى كلماته الشريفة وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى أن عموم النكرة المنفية عقلى ويحتمل أن يكون معناه أن وضعه لانتفاء الفرد المبهم رأسا لغة والعموم من لوازمه والثاني
أولى فإن عقلية العموم فاسدة كما عرفت ثم أن اتفاق أهل العربية يقتضى أن الصواب هو الأول وأن العموم من مدلولاتها المطابقية والله أعلم بحقيقة الحال (لنا جواز الاستثناء) ثابت في الكلمات المذكورة (وهو معيار العموم) فإنه لإخراج ما لولاه لدخل (أقول لا نقض بالعدد كما أورد) بأنه يجوز الاستثناء منه فيلزم عمومه مع أنه خاص (لأن المراد استثناء ما لا يقف إلى حد) والحاصل أنه يجوز استثناء ما لا يقف إلى حد بل استثناء كل فرد على البدل لغة فيجب تناولها واستغراقها لها لغة بخلاف العدد فإن الاستثناء منه واقف إلى حد (والاعتراض) بمنع استلزام صحة الاستثناء العموم الوضعى والاستناد
$ 261
(لجواز أن يفهم) العموم (بالقرينة كالترتيب على الوصف المناسب) للحكم الموجود في كل فرد (في نحو السارق) والسارقة فاقطعوا أيدهما (الآية وأكرم العلماء) فإن السرقة مناسبة لشرع الحد وموجودة في جميع افراده فيعم الحكم وكذا العلم مناسب للإكرام(أو) نحو (العلم بأن الغرض) أى غرض المتكلم (تمهيد القاعدة) الكلية (لأنه شارع) للأحكام والشرع غير مختص بواحد دون واحد (أو) نحو (قوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (حكمى على الواحد حكمى على الجماعة) هذا حديث رواه الفقهاء وقد صح ما يؤدى معناه عن أميمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم في نسوة يبايعنه على الإسلام فقالت يا رسول الله هل نبايعك فقال إنى لا أصافح النساء وإنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة ثم لو عطف هذا مع ما بعده على المجرور في قوله بالقرينة لكان أولى بحسب المعنى ويكون الحاصل لجواز أن يفهم من الكلام بقرينة في الكلام تدل بخصوصيتها أو بدليل الحديث الدال على العموم في الشرعيات مطلقا (أو تنقيح المناط وهو الغاء الخصوصية) وتعميم الحكم (أى القياس بنفى الفارق) بين المذكور والمسكوت (أو الضرورة كما في النكرة المنفية فإن انتفاء فرد إنما هو بانتفاء) جميع (الأفراد بالضرورة)وقد مر ما عليه (يجاب بأنه يفهم من غير علم بالقرينة) فإنه لو صدر ممن هو ليس ممهدا للقواعد مع غير ترتب على وصف مناسب نحو أكرم الجهال لبقى الدلالة بحالها من غير ملاحظة قياس وإنكار هذا مكابرة (ومثله ظاهر في العموم) لغة (وضعا وإلا انسد باب الحكم بالوضع) مطلقا في العام والخاص وسائر الألفاظ (لأن مبناه على التبادر عند التتبع) مع دون توقف القرينة (دون النص) من الواضع بأن هذا موضوع لذلك فلو لم يحكممع وجود التبادر بالوضع لما صح الحكم في شئ من الألفاظ الموضوعة (ويجوز أن يكون) انفهام المعنى (بالقرينة) فوجب أن يحكم ههنا أيضا بالوضع بناء على التبادر الموجب له فتدبر
(و) لنا (أيضا شاع وذاع احتجاجهم سلفا وخلفا بالعمومات) على الأحكام (من غير نكير) من أحد ونقل الينا متواترا بحيث لا مساغ للتشكيك (وهذا) الاحتجاج (إجماع) منهم (على الدلالة) أى دلالة تلك الصيغ على العموم (والأصل) في الدلالة (الحقيقة) وأيضا تواتر الاحتجاج من دون توقف على القرينة وهذا يفيد علما بالوضع (وذبك) الاحتجاج (كاحتجاج) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (وعلى) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان (أبى بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه (في قتال مانعى الزكاة) لما عزم هو رضي الله عنه على قتال من منع الزكاة حين طلبهم الأداء (بقوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) وقال وكيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله (فقرره) أى هو رضي الله عنه ولم يقل هذه ألفاظ عامة لا تصلح للإحتجاج (واحتج) الصديق رضي الله عنه (بقوله) عليه وآله الصلاة والسلام في آخر الحديث المذكور فإذا قالوها عصموا منعى دماءهم وأموالهم (إلا بحقها) أى إلا بحق كلمة لا إله إلا الله وقال الزكاة من حقها والله لأقاتلهن من فرق بين الصلاة والزكاة فاحتج هو رضي الله عنه بالعام ولم ينكره أحد بل أجمعوا على القتال بهذا الاستدلال والقصة مفصلة مذكورة في صحيح البخارى وغيره * وفي شرح المختصر أن الذين قاتلهم أفضل الصحابة الصديق الأكبر رضي الله عنه هم بنو حنيفة هذا خطأ من شارح المختصر فإنه رضي الله عنه إنما قاتل بنى حنيفة لأنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب صرح به أهل الحديث وابن تيمية ثم أن هذا القتال لمنع الزكاة إلى الإمام أو للمنع مطلقا فذهب الشافعى ومالك إلى الأول وقالا للإمام أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة إليه وذهب الإمام الهمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله إلى الثاني وقالا ليس للإمام أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة إليه وإنما له القتال إذا امتنعوا عن
أدائها مطلقا لا بأنفسهم إلى المصارف ولا إلى الإمام وقالا الصديق رضي الله عنه إنما قاتلهم لأنهم امتنعوا مطلقا ويؤيد هذا قول أبى هريرة رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب وامتنعوا
$ 262
عن أداء الزكاة فإن الكفر إنما يتحقق لو امتنعوا مطلقا وأنكروا افتراضها كما لا يخفى (و) كاحتجاج خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبى بكر) الصديق رضي الله عنه (بقوله)عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (الأئمة من قريش) حين احتلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار منا أمير منكم أمير وقال هو رضي الله عنه منا الأمراء ومنكم الوزراء ولم ينكر أحد هذا الاحتجاج بل أجمعوا عليه والحديث المذكور رواه جمع كثير منهم النسائى (و) كاحتجاجه رضي الله عنه بقوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (إنا معشر الأنبياء لا نورث) ما تركنا صدقة حين سألت سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعن أولادها الكرام ميراثها من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من خمس خيبر وفدك وعلى هذا أى عدم توريث الأنبياء انعقد الإجماع بهذا الحديث واستمر العمل إلى الآن لا ينكره الأشقى وفي الصحيحين إنا معشر الأنبياء وكاحتجاجه رضي الله عنه بقوله عليه وآله الصلاة والسلام الأنبياء يدفنون حيث يموتون حين اختلفوا في دفنه عليه وآله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام أين يدفن فلم ينكره أحد بل أجمعوا عليه (واعتراض ابن الزبعرى) بكسر الزاى المعجمة وفتح الموحدة وسكون العين المهملة آخره ألف مقصورة حين نزلت الآية الكريمة أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أن المسيح صلوات الله على نبينا وآله عليه قد عبده النصارى والملائكة قد عبدها بعض العرب (ورده عليه) وعلى آله الصلاة و(السلام) بقوله ما أجهلك بلسان قومك أن ما لما لا يعقل (معروف) في كتب الأصول فابن الزبعرى احتج بالعموم وقد كان من أهل اللسان ولم ينكره هو صلى الله عليه وآله
وأصحابه بأن العام لا يحتج به بل رده بأنه عام في غير العاقل فلا يتناول عيسى والملائكة وإنما بدل المصنف الأسلوب إشارة إلى عدم صحة هذه الرواية في التيسير لا يعرف له أصل كذا ذكره الحفاظ كالسبكى وغيره والذى في المعتبرات ما روى عن ابن عباس أنه جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك تزعم أن الله أنزل عليك أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قال نعم قال فقد عبد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزيز فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزلت أن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وفي التيسير هذا حديث حسن وفي هذا أيضا كفاية لما نحن بصدده كما لا يخفى وذلك الاحتجاج (كقول) أمير المؤمنين (على) رضي الله تعالى عنه في الجمع بين الأختين وطئا بملك يمين (أحلتهما آية) وهى قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإنها بعمومها تتناول الأمتين المجتمعتين فاحتج هو رضي الله عنه بالعام (وحرمتهما آية) وهى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وهى في معنى مصدر مضاف أى جمعكم بين الأختين وهو عام للجمع نكاحا ووطأ بملك اليمين فدلت على تحريم الجمع وطأ بالعبارة لا بالدلالة كما زعم البعض حتى أوردوا أن الدلالة لا تصلح لمعارضة العبارة فأثبت هو رضي الله عنه حكم التعارض بين العامين ورجح المحرم وهذا الأثر رواه عبد الرزاق والبيهقى ونقل في بعض كتب الأصول عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه رجح المبيح لموافقة البراءة الإباحة الأصلية وموافقة ما في المائدة وهذا مخالف لكتب الحديث فإنه روى مالك والشافعى وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والبيهقى من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما قال أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه على بن أبى طالب رضي الله عنه
فسأله عن ذلك فقال لو كان إلى من الأمر شئ ثم وجدت من أحل فعل ذلك لجعلته نكالا والقول بالإباحة جاء عن ابن عباس وهو كان يؤول وأن تجمعوا بين الأختين في النكاح ثم أنه قد روى ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق أبى صالح عن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعل أنا ولا أهل بيتى وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه فقيل يقول الله إلا ما ملكت أيمانكم قال وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك
$ 263