نكاح الأولى دون الثانية (والجواب) أن هذا ليس لأن مدلول الواو المعية بل (أن الكلام موقوف على آخره فإن وجد) في آخره (مغير) للأول (من صحة إلى فساد مثلا ولو) كان مغيرا (بالضم عمل) بالمغير ويكون الكلام كله بمنزلة كلام واحد (وإلا) يكن مغير (ثبت حكم الكلام من حين وجوده كما مر) في مسالة الطلاق وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير لنكاح الأولى من صحة إلى فساد فيتوقف أول الكلام على آخره ويثبت حكمهما معا فصار أجزت نكاح هذه وهذه بمنزلة أجزت نكاحهما لهذا لا لأجل دلالة الواو على المقارنة (أقول) إذا قررنا هكذا (فاندفع ما في التحرير أن المفسد الضم الدفعى) كزوجتهما أو أجزتهما) ولم يوجد ههنا (لا الضم المرتب لفظا) وأن وجد (لأنه فرع التوقف) أى لأن الفساد فرع التوقف وهو ممنوع فلا فساد ووجه الدفع أن الضم الدفعى لازم لأنه فرع توقف الأول على الآخر وههنا توقف لأن الآخر إذا كان بحيث لو غير الأول ولو بالضم تغير وههنا بالضم يتغير لأنه يصير جمعا وفي الحاشية أن هذه العبارة أى لأنه فرع التوقف كما أنه من التحرير يحتمل كونه من الكتاب لبيان وجه الدفع وقد شرحنا هذا ثم هذا غير واف فإنه يمنع التوقف لأن الآخر غير مغير أصلا فإن المذهب في التعاقب فساد نكاح الأخيرة إذ هى منشأ الجمع فلا فساد في الأولى ولا يندفع هذا فإنه بضم الأخيرة إلى الأولى لا يصير جامعا بينهما حتى يلزم التغيير ولو بعد الضم فتدبر ثم ههنا وجه آخر من الإيراد هو أن التغيير نوعان تغيير لدلالة اللفظ كتغيير الشرط والاستثناء والصفة والمخصص ونحوها وتغيير لحمه الشرعى مع بقاء الدلالة بحاله بأن يكون المعنى المستفاد من دون ملاحظة الأخيرة مستفادا معها لكن لا يصح شرعا أى لا يفيد حكمه المسبب فتوقف أول الكلام على آخره المغير بالتغيير الأول مسلم وواضح بل من ضرورات العربية وأما توقفه على الآخر المغير بالنوع الثاني من التغيير كما فيما نحن فيه ففي محل المنع لابد لذلك من
دليل ولم يظهر إلى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قائلوا الترتيب (قالوا أولا قال) الله (تعالى اركعوا واسجدوا) ووجب الترتيب بينهما مع العطف بالواو فعلم أنه للترتيب (قلنا) لا نسلم أنه فهم الترتيب من هذه الكريمة (بل فهم من قوله صلى الله عليه وسلم) وآله وأصحابه (صلوا كما رأيتمونى أصلى) فهذا الأمر هدانا إلى وجوب الترتيب ثم أن الأمر جلى لكن
$ 231
دلالة هذا الحديث على وجوب الترتيب بين الركوع والسجود محل تأمل فنأمل فأذن الاصلح التمسك بما قد وقع في حديث الاعرابي الذي ورد لبيان حقيقة الصلاة بكلمة ثم (و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (أن الصفا والمروة من شعائر الله) مع أن الترتيب بينهما واجب وفهم من الواو كيف (و) قد (قال عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام ابدؤوا بما بدأ الله به قلنا أنه) مفيد (لنا لا) أنه (علينا) وإنما كان علينا لو فهم من الكريمة وليس الأمر كذلك بل فهم من الحديث ولو كان الواو للترتيب لما احتاجوا فيه إلى السنة (على أنه) لو سلم الترتيب فلا يصح ههنا كيف و(لا ترتيب في الشعائر) فلا يصح الاستدلال بشئ لا يصح فيه الترتيب عليه (و) قالوا (ثالثا أمره للخصيب قل ومن يعص ورسوله) عندما خطب ومن يعصهما وعاتبه عليه وقال بئس الخطيب أنت فلو لم يكن للترتيب فلا معنى للعتاب على الإتيان بصيغة التثنية والأمر بإيثار الواو العاطف (قلنا) لا نسلم أن العتاب كان لفقدان الترتيب المفهوم في العاطف بل للتعظيم كيف (وفي الأفراد تعظيم وتهويل) فلذا أمره به (قيل ويدل عليه) أى على أن الأمر بالأفراد للتعظيم لا للترتيب (أن معصيتهما لا ترتيب فيها) فإن معصية الرسول هو بعينه معصية الله فلا وجه للترتيب (أقول يجوز التقدم عقلا) بين معصية الله ورسوله (فافهم) وأنت تعلم أن التقدم ما لا يتصور اللهم إلا باعتبار أن معصية الله ممنوعة بالذات ومعصية الرسول لأجل كونها معصية الله فافهم (و) قالوا (رابعا إنكارهم على ابن عباس
تقديم العمرة على الحج) في القرآن (بقوله) تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) فقد فهموا الترتيب مع الواو (قلنا) لم يكن إنكارهم لفهم تقديم الحج على العمرة بل (ذلك لأن الواو للأعم) من تقديم العمرة أو تقديم الحج المطلق (فالتعيين) أى تعيين تقديم العمرة (تحكم) هذا & (وههنا فوائد) الفائدة (الأولى العطف على القريب أولى) من العطف على البعيد (فعلقت الحرية بالدخول في قوله أن دخلت فأنت طالق وعبدى حر) إذ الجزاء أقرب فالعطف عليه أولى فلا يصار عنه إلى البعيد فيتعلق الحرية أيضا بالدخول (إلا لصارف) عن القريب إلى البعيد فحينئذ يعطف عليه (نحو وضرتك طالق) فإن إظهار الخبر قرينة على انه لم يقصد العطف على الجزاء وإلا لكفى وضرتك (ومنه وأولئك هم الفاسقون) فإنه يعطف على الجملة البعيدة دون القريبة لأجل صارف تعدد المخاطبين (لأن الخطاب في المعطوف عليه) لو عطف على القريب (وهو فاجلدوا ولا تقبلوا للأئمة) بدليل صيغة الجمع (دون المعطوف) فإن الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعدد الخطاف في المعطوف والمعطوف عليه وإن جاز إذا كان الخطاب في أحدهما بحرف الخطاب لكنه لا شك في عدم أولويته وهذا القدر كاف لترجيح العطف على ما إذا يعطف عليه يتحد المخاطب فإيراد صاحب التلويح بأن اختلاف الخطاب جائز وواقع في كلام الفصحاء إذا كان الخطاب في أحدهما بالحرف طائح لا توجه له فيما نحن بصدده فتدبر الفائدة (الثانية في عطف) (المفرد) على المفرد (انتسب الثاني) المعطوف (بعين ما انتسب إليه الأول) المعطوف عليه (أن أمكن) هذا الانتساب لأنه أصل في العطف فلا يترك إلا لصارف (ففي) قوله (أن دخلت) الدار (فطالق وطالق تعلق بالدخول) المذكور في الشرط (بعينه لا بمثله) المقدر (كقولهما فلا يتعدد الشرط ولا اليمين) خلافا لهما فإن قال أحد كلما حلفت فأمر أتى طالق فقال هذه الكلمة تطلق واحدة لأن اليمين واحد وعندهما ثنتان لأنه وجد اليمينان وقال في الحاشية أن
كان اليمين واحدا وقع طلاق واحد وأن تعدد يقع طلاقان وهكذا يشير إليه بعض المعتبرات أيضا ولا يظهر له وجه وقد يوجه بإنه إذا كان الشرط واحدا تعلق الثاني بواسطة الأول بعد تعلقه فيقع كذلك ولا محل للثانية بعد وقوع الأولى بخلاف ما إذا تعدد الشرط فإن لكل تعلقا بالشرط استقلالا فلا وساطة فيقعان معا عند وجود الشرط والحق أن هذا غير واف فإن تعلق الثاني وإن كان بوساطة الأول فالتعقيب فيه ولا يستلزم التعقيب في الوقوع كما مر وأيضا في صورة تعدد الشرط أيضا في التعلق ترتيب لأن الأول تعلق أولا في زمان التكلم به والثاني بعده بل التقدير ليس إلا لأجل العطف فالوسيلة والتعقيب في التكلم لازمة فإن كان النزول على حسب التعلق ينبغى أن لا يقع في صورة
$ 332
التعدد إلا واحدة والحق أنه لا خلاف لهما معه في هذا وإنما كانا أوردا نظيرا ففهم منه أنهما قائلان يتعدد الشرط المذكور والتفريع سابقا ليس في موضعه ومن فرع فإنما فرع على سبيل التقدير يعنى أنه لو كان الخلاف المذكور هكذا فالمتفرع عليه كذا كذا في التحرير (وفيما لا يمكن) الانتساب بعين ما انتسب إليه هذا الأول (يقدر المثل) وينسب له (نحو جاءنى زيد وعمرو) لا يمكن فيه إسناد المجئ الأول بعينه إلى الثاني (فإن مجئ زيد غير مجئ عمرو وإلا) أى وإن لم يكن مجئ زيد غير مجئ عمرو (لزم قيام عرض بعجلين وفيه نظر ظاهر لأن المجئ المطلق يصح انتسابه إلى متعدد) بأن يقوم فرد منه بزيد وآخر بعمرو ولا استحالة فيه (أقول) ليس المجئ المسند مطلقا بل (اعتبار النسبة إلى فاعل مخصوص في مفهوم الفعل) كما هو التحقيق (يفيد شخصية المجئ) فيلزم قيام المجئ المنسوب إلى زيد بعينه لعمرو (فتدبر) وهذا غير واف لأن النسبة المعتبرة في الفعل ليس إلى فاعل مخصوص بعينه بل مخصوص أى مخصوص كان واحدا أو كثيرا عبى سبيل الوضع العام ألا ترى أنه يصح إسناده إلى التثنية والجمع فكذا يصح إسناده إلى المتعدد المعطوف بعضه على بعض فافهم فإنه ظاهر جدا & (فرع إذا قال لفلان على ألف ولفلان فلكل) واحد (منهما خمسمائة) ويشتركان في الألف لأن التشريك هو الأصل (بخلاف) قوله (هذه طالق ثلاثا وهذه إذ طلقتا) أى كل منهما (ثلاثا لا اثنتين) وكان لظاهر هذا لأن بانقسام الثلاث عليهما تطلق كل طلقة ونصفا ويكمل النصف فيصير ثنتين لكن لا يشتركان (لظهور القصد إلى إيقاع الثلاث) لأن التنصيص على العدد والتقديم على المعطوف يدل على كمال الوحشة وقصد الإبانة (وفيه ما فيه) فإن التنصيص والتقديم كما أنه قرينة إرادة الثلاث كذلك العطف قرينة الاشتراك بل هذه القرينة أرجح لأنه الأصل كما لا يخفى هذا والحق أن ههنا صارفا آخر عن التشريك فإن مقتضاه أصابة كل طلقة ونصفا وغير خفى على المنصف أن هذا
النحو من التطليق لا يخطر ببال أحد وأن كان يكمل شرعا اللهم إلا عند اللعب والهزل أو على الندرة فعلم أنه ما قصد التشريك بل استقلال كل بالثلاث وهذا وجه وجيه لا يرد عليه شئ الفائدة (الثالثة) نقل (عن البعض أن عطفها) مستقلة على جملة أخرى كذلك (يقتضى الاشتراك في الحكم فلا زكاة في مال الصبى لقوله تعالى (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والأول مخصوص بالبالغ فكذا الثاني (قلنا) نحن نساعدكم على أن لا زكاة على الصبى لكن الطريق الذى ذكرتم فاسد فإن تخصيص الأول للضرورة لا يوجب تخصيص الثاني كما قال (خص الأول بالعقل لأنها بدنية) والصبى ضعيف البدن ففي الإيجاب عليه حرج عظيم (بخلاف الزكاة فإنها مالية تتأدى بالنائب) فلا حرج في إيجابها عليه (فلا يلزم) فيه التخصيص فتدبر فإن قلت وحينئذ يلزم تعدد المخاطب في المعطوف والمعطوف عليه وقد أبيتم من قبل قلت لا بأس في الجمل المستقلة وإنما الكراهية عنه فيما له محل من الأعراب كلا تقبلوا وأولئك فافهم الفائدة (الرابعة واو الحل مستعارة عن) واو (العطف) لأنه لو كان حقيقة في الحالية أيضا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل (وهو) أى العطف (أكثر) من الحال (فإن أمكنا نحو أنت طالق وأنت مريضة وجب العطف قضاء) لأنه حقيقة الكلام وفي العدول عنه ينتفع به الزوج فلا يسمعه القاضى وأما ديانة فإن نوى الحال فهو كما نوى لأنه محتمل لفظه (وأن تعذر) العطف (نحو إذ) إلى ألفا (وأنت حر لكمال الانقطاع) فإن الأولى إنشائية طلبية والثانية خبرية كما سيجئ أو إنشائية غير طلبية فيتعذر العطف (فللحال) أى فتتعين للحال فلا يعتق ما لم يؤد الألف لأن الأصل في الحال مقارنة العامل فيجب أن يقارن العتق الأداء واعترض عليه بأن الحال ربما يوجد ويبقى إلى رمان العامل فحينئذ لأحد أن يقول يجوز أن تثبت الحرية في الحال وتبقى إلى زمان الأداء والأمر بالأداء قرينة عليه فإنه للحث على الأداء والمأمور بالأداء لا يصلح إلا الحر ولأجل دفع
هذا قال البعض أنه حال على القلب أى أنت حر وأنت مؤد للألف فتقيد الحرية بالأداء وإليه أشار بقوله (على القلب) لكن هذا خلاف الظاهر لابد له من قرينة والقرينة القصد بهذا الكلام تعليق الحرية بالأداء عرفا فلابد من القول بالقلب وقال بعضهم
$ 233
لا قلب ههنا بل المعنى وأنت مقدر الحرية فيجب الأداء سابقا أو نقول أن مقارنة الأداء والحرية ضرورية ظاهرة من هذا الكلام وأما الحرية قبل فلم يوجد تصرف يوجبها فيجب انتفاؤها فلا يقع العتق قبل الأداء وهذا أشبه وإليه أشار بقوله (أو على الأصل & فرع طلقنى ولك ألف) الواو فيه (عندهما للحال) فيجب الألف عند تطليق الزوج (للتفاهم في الخلع) أى أمثال هذه التركيبات أنما يفهم منها المعارضة وإذا وقعت في الطلاق يفهم منها الخلع (وعنده للعطف) وقوله لك ألف (عدة) فلا يجب عليها المال عند تطليق الزوج بل عليها في الديانة أن تفى وعدها وإنما حل على العطف (تقديما للحقيقة) على المجاز وأن كان متعارفا والحالية إنما تتعين عند ضرورة المعارضة (والمعارضة غير لازمة) فإن الطلاق ى يجب فيه العوض (بخلاف الاجارة) فإن المعاوضة فيها لازمة فتتعين فيهال الحالية (نحوا حمله ولك درهم) هذا والفرق بين مسألة الطلاق والعتاق مشكل وفيه قد حملوا على الحالية للانقطاع وتركوا حقيقة العطف والانقطاع ههنا أيضا متحقق لأن طلقنى جملة إنشائية طلبية ولك ألف خبرية كما كان في العتاق والعرف أيضا غير فارق في فهم المعاوضة هذا & (مسألة * الفاء للترتيب على سبيل التعقيب) من غير مهلة وتراخ يعد في العرف مهلة وتراخيا (ولو) كان الترتيب (في الذكر ومنه) أى من الترتيب في الذكر (عطف المفصل على المجمل) نحو قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه (وهو) أى التعقيب (في كل شئ بحسبه كتزوج فولد له) فيصح اعتبار التعقيب وأن كانت المدة بينهما قريبة من السنة لأنه لا يمكن أقرب فيه عرفا من هذا فلا يعد هذا التراخى تراخيا عرفا
وإذا كانت للتعقيب (فدخلت في الأجزية والمعلولات) فإنها تكون عقيب الشرط والعلة (وكثيرا ما تدخل العلل) قيل إذا كانت تدوم بعد المعلوم لوجود نحو من التأخر وقيل لأن المعلولات غايات للعلل مقدمة عليها في التعقل وفيه شئ فإن دخول الفاء عليها ليس لإفادة تراخى العلل عنها في العقل بل لإفادة عليتها قال مطلع الأسرار الإلهية الأولى أن يقال الفاء كما أنها تستعمل للتعقيب تستعمل للتعليل (ومنه) أى مما فيه الفاء داخلة على العلل نحو (أذ فأنت حر) أى لأنك حر (وأنزل فأنت آمن) أى لأنك آمن (فيثبت به العتق والأمان في الحال) وهذا الآن المتفاهم في أمثالهما هو هذا المعنى وقرينة كمال الانقطاع أيضا موجودة (واختلف في الطلقات المعطوفة بها معلقة) نحو أن دخلت الدار فطالق فطالق فطالق لغير الممسوسة (فقيل كالواو فعلى الخلاف كما مر) فعنده تقع واحدة وعندهما ثلاثا (والأصح الاتفاق) بين أئمتنا الثلاثة (على) وقوع (الواحدة) فإن الفاء توجب الترتيب في المعلق فيجب أن تنزل مرتبات متراخيا بعضها عن بعض بخلاف العطف بالواو إذ لم يكن هناك ترتيب في المعلقات (ويستعار) الفاء (للواو) لوجود العلاقة بينهما (في تحوله على درهم فدرهم فيلزم اثنان) معا (إذ لا ترتيب في الأعيان) فلا يصح معنى الفاء (وقيل) لا يلزم منه أن لا يصح معنى الفاء أصلا (بل يراد أن وجوبه أسبق من وجوبه) وهذا القد من الترتيب كاف لصحة الفاء & (فرع يتضمن القبول) أى قبول البيع (قوله فهو حر في جواب بعتكة بالف) لأن الفاء للتعقيب فيقرر ما سبق ويجعل عقيبة ما بعده فكأنه قال قبلت البيع فهو حر فيجب الألف ويعتق (لا هو حر) أى لا يتضمن القبول هو حر (بل هو رد للإيجاب) لأنه إخبار عن الحرية المنافية للبيع ولا تقرير للعقد فكأنه قال كيف تبيع وهو حر لا يقبل البيع (وضمن الخياط ثوبا قال له مالكه أيكفينى قميصا قال) هذا الخياط (نعم قال) المالك (فاقطعه فلم يكفه) بعد القطع وإنما ضمن لأن أذن
المالك إنما كان بالقطع مقيدا بالكفاية لأن كلمة الفاء للتعقيب فكأنه قال إذا كان يكفينى قميصا قطعة فلم يتناول إجازته لهذا النحو من القطع فقطع من دون أذن المالك فيضمن (لا في اقطعه) أى لا يضمن الخياط في قوله اقطعه لأنه أجازة مطلقة & (مسألة ثم للتراخى) في الحكم مع مهلة (وجاء) ثم (لبيان المنزلة) كما يقال صلى الله على محمد ثم أبى بكر ثم عمر
$ 234
ثم عثمان ثم على رضي الله عنهم (وشاع في الانتقال من مطلب إلى مطلب قالوا يقع الثلاث في الحال معا في المدخول بها في) قوله (أنت طالق ثم) طالق (ثم) طالق (لأن حكم الإنشاء لا يتأخر عنه) فلو اعتبر ههنا التراخى والمهلة يلزم تخلف الحكم عن الإنشاء المنجز هذا خلف فبطل المهلة (واعتبر أبو حنيفة رضي الله عنه التراخى في التكلم) في كلمة ثم فكأنه تكلم بالمعطوف عليه أولا ثم سكت ثم تكلم بما بعد ثم وهكذا (إذا علق بالشرط مقدما) كان المعلق (أو مؤخرا فلم يعتق به) أى بالشرط (حقيقة إلا الملاصق به) فإذا قال لغير المدخولة إن دخلت فطالق ثم طالق يتعلق الأول بالشرط ويقع الثاني حالا ويلغو الثالث وفي تأخير الشرط يقع الأول حالا ويلغو الأخيران وأن قال للمدخولة يقع الأول والثاني ويتعلق الثالث في تأخير الشرط ويتعلق الأول ويقع الثاني والثالث في تقديم الشرط وهذا لأنه عنده كالسكوت وفيه لا يتعلق بالشرط إلا الملاصق فكذا ههنا إلا أن غير الممسوسة لا تصلح إلا لوقوع الواحدة وما بعدها يلغو ففي تقديم الشرط تعلق الأول والتعلق لا يبطل محلية التنجيز فيقع الثاني وبه بطل المحلية فيلغو الثالث ويبقى الأول معلقا حتى لو تزوج ثانيا ووجد الشرط وقع في تأخير الشرط يقع الأول وبه فات المحل فيلغو الثاني المنجز والثالث المعلق هذا في غير الممسوسة وفيها ظاهر (و) هما (علقا به فيهما) أى في الممسوسة وغيرها (فيقع عند) وجود (الشرط في غير المدخولة واحدى للترتيب) في الوقوع وبالأول فات المحل (و) يقع (فيها) أى
المدخولة (الكل) مرتبا) لصلوح المحل إياها قال المصنف (وهو) أى قولهما (الأشبه) وشيد أركانه مطلع الأسرار الإلهية في شرح المنار بأن التراخى في التكلم أن كان فأما أن يكون مفاد كلمة ثم وهو بديهى البطلان فإنه لا دلالة له إلا على التراخى أما أنه في التكلم فلا يفهم وأما أن يكون لازما له لزوما خارجيا وهو أيضا باطل لأن الوصل موجود بالضرورة وأما أن يكون لازما هنا عرفيا أو عقليا فذلك أيضا باطل فإنا نسمع بالألسنة كلمة ثم ونفهم مدلوله ولا يخطر بالبال التراخى في التكلم أصلا وأما أن يكون لازما شرعا جعل الشارع هذا الوصل كلا وصا ورتب عليه أحكام التراخى فلابد من إبانته بدليل صاف عن غوائل الشبهات هذا ووجه بعضهم قول الإمام بأنه إنما أهدر الاتصال التكلمى قولا بكمال التراخى وهذا غير واف فإن هذا النحو من الكمال أى جعل الموجود الثابت هدر الا يساعده العرف في كلمة ثم ووجه صدر الشريعة بأنه إنما قال ذلك لئلا يتراخى حكم الإنشاء عنه والأصل عدم التراخى وهذا أيضا غير واف لأن كلمة ثم مانعة عن الوصل في الحكم كما يكون الشرط مانعا وحاكم بعضهم بأنه على تقدير جواز تخصيص العلة يتم هذا بإبداء المانع وأما على تقدير عدم جواز تخصيص العلة فلابد من هذا القول اى التراخى في التكلم لأنه لو تراخى الحكم فقط عن التكلم له لزوم تخصيص العلة وهو التكلم قال مطلع الأسرار الإلهية رحمه الله في بعض كتبه أنه أن سلم بطلان تخصيص العلة فلا يتم أيضا فانا لا نسلم أن الإنشاء علة لوجود الحكم بالفعل بل على حسب اقتضائه فانت طالق إذ معناه طالق في الحال صار سببا لوقوع الطلاق في الحال وإذا زيد عند الدخول صار علة للوقوع عنده فيجوز أن يكون إذا زيد كلمة ثم يكون سببا للوقوع متراخيا عن الأول على أنا نقول فيه مثل ما يقول مانعو التخصيص في العلة عند تخلف الحكم لمانع أن العلى منتفية لأنه مع عدم المانع علة فكذا ههنا الإنشاء فقط ليس علة بل هو مع عدم المانع
وههنا كلمة ثم مانعة ثم لى سؤال آخر هو أنه لو سلم التراخى في التكلم ينبغى أن تقع الطلقات متراخية مع مهلة وأنتم لا تقولون به بل أبطلتم التراخى والمهلة سابقا فيما نجز فيه لئلا يلزم التراخى عن السبب فأى حاجة إلى اعتبار التراخى في التكلم فأنه لا يلزم تراخى حكم الإنشاء عنه مع بقاء الوصل في التكلم وحينئذ فاعتبار التراخى في التكلم لئلا يلزم التراخى في الإنشاء له بعد القول ببطلان التراخى لذلك غير معقول ولا يستطيع هذا العبد أن يتصوره فضلا عن التصديق به هذا ولم لا يجوز أن يبطل التراخى بأصله وقيل في توجيه تقوية كلام الإمام أن اعتبار التراخى مشكل للمفتى في الحكم فإنه لا حد له بخلاف التراخى في التكلم فإنه يمكن اعتباره بقدر ما يمنع الاستثناء وغيره وهذا أيضا غير واف فإنه مشترك بينهما إذ يجوز أن يعتبر في الحكم أيضا أقل ما بعد
$ 235
في العرف تراخيا ثم أنه قد تقدم أنه تسقط المهلة في الإنشاءات فلا تعسر على المفتى أصلا هذا (مسألة * بل في المفرد للأضراب) أى الأعراض (فبعد الأمر والإثبات) يكون بل (لإثبات الحكم لما بعد وجعل الأول) المعطوف عليه (كالمسكوت عنه) لا كما زعم في بعض الكتب أنه يجعل الأول باطل الحكم فإنه مخالف للاستعمال وصرائح الثقات (ومنه) أى من بل التى للأضراب (بل الترقى) فكأنه أعرض عن التساوى وجعله مسكوتا وأثبت الأولوية للثاني (و) بل (مع لا قيل نص على النفى) عن الأول (و) بل (بعد النهى والنفى لإثبات الضد) لما بعده (مع تقرير الأول) في كونه منفيا أو منهيا (وقيل) هو (كالإثبات) في كوهن لإثبات نفى الحكم عما بعده مع جعل الأول مسكوتا (ورد بأنه مخالف للعرف) فإنه شاهد بالأول (و) بل (في الجملة) يكون (للإبطال) أى لإبطال الجملة الأولى وتقرير ما بعدها (قال) الله (تعالى بل عباد مكرمون و) يكون في الجملة (للأنتقال) من غرض الجملة الأولى (في غرض آخر) فهو للأعراض عن الغرض الأول (قال) الله (تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا وما قيل) بل هذه (ليست بعاطفة) بل ابتدائية وذهب إليه ابن هشام من النحاة واختاره في التحرير (فممنوع) لابد من إقامة دليل عليه (بل) قام الدليل على خلافه لأنه يوجب الاشتراك في العطف والابتداء و(عدم الاشتراك خير) كما مر بل هو حقيقة في الأغراض وهو متنوع تارة يكون بجعل الأول مسكوتا أو مقزرا وتارة بابطلال الأول نفسه أو غرضه هذا (فرع * قال) الإمام (زفر يلزم ثلاثة في) قوله (له) على (درهم بل درهمان) لكن (لا لأنه) أى بل درهمان (إبطال) للأول وليس في وسعه إبطال الإقرار فيلزم الثاني مع الأول فلزم ثلاثة دراهم (كما قيل) فإن هذا غير صحيح لأن بل في المفرد لا يكون للابطال (بل الأعراض عن الإقرار رد) ورجوع غير صحيح وههنا يريد المقر أن يضرب بكلمة بل ويجعل الإقرار بدرهم بمنزلة المسكوت وليس هذا في سعته فيلزم إقرار الدرهمين مع
الأول فيلزم ثلاثة (وليس) هذا (كالاستثناء) فإنه إذا قال له على ثلاثة إلا واحد يلزمه اثنان (لأنه تكلم بالباقى) بعد الاستثناء فكأنه لم يتكلم إلا باقرار اثنين (وهذا) أى بل درهمان (إضراب بعد التكلم قلنا) مسلم أنه إضراب لكن المتعارف في أسماء العدد الاضراب عن صفة الانفراد فالحاصل ليس درهما منفردا بل درهمان فيقر بالزائد و(في الزيادة تسليم المزيد عليه فلا يبطل) بهذا الاضراب (والإقرار) فيصح وربما يورد ههنا أن الاضراب عن الانفراد فرع انفهامه من العدد وحينئذ يلزم القول بمفهوم العدد وقد نهينا عنه والجواب أن الانفراد قد يكون بأن يكون الغير مسكوتا عنه وليس من ضروريات الانفراد الحكم بعدم الآخر فانفهام الانفراد لا يوجب انفهام المفهوم فيضرب في المثال المضروب عن انفراد الدرهم بالإقرار ويجعل معه غيره مذكورا مقرا به وقد يجاب بأن ما نهينا عن فهم المفهوم بواسطة القرائن والاضراب ههنا قرينة لانفهام المفهوم فتدبر (وقياسه) أى قياس زفر (على الإنشاء نحو طالق واحدة بل ثنتين حيث يقع ثلاث) لأن الاضراب عن الواحد لا يصح قياس (مع الفارق لأن الإقرار اخبار على الأصح) فلا يثبت شيئا (فلا تفريع) فيه (على اللفظ) ليحكم فله أن يعرض عن خبر كان أخبر به ويخبر بدله بخبر آخر بخلاف الإنشاء إذ به يثبت الحمم وليس في يده بعد ثبوته أن يعرض عنه ولقائل أن يقول الإنشاء والإقرار سواء لأنه لا يخلو أما أن يكون الإضراب في الإقرار عن مجرد الانفراد والمقصود أن ليس له واحد بصفة الانفراد بل معه غيره فكذا في الإنشاء يجوز أن يكون الأعراض عن صفة الانفراد والمقصود أنها ليست طالقة بطلاق واحد فقط بل معه واحد آخر فهى طالقة ثنتين وأما أن يكون الأعراض عن نفس الإقرار بالدرهم فينبغى أن لا يصح الأعراض عنه لأنه رجوع وذا لا يسمع لأنه تعلق به حق الغير كما أن الرجوع في الإنشاء لا يجوز إذ ليس في يده فإذن لا فرق بينهما وجوابه وبالله التوفيق أنه إعراض
عن الواحدة بصفة الوحدة وإثبات لها مع غيرها بخبر آخر وهو بل ثنتان وهذا في سعته لأنه إنما لا يصح الرجوع في الإقرار لما أنه ظهر منه حق الغير وبالرجوع يبطل حق الغير والرجوع بكلمة بل لا يبطل الحق أصلا
$ 236
بل يؤكد أنه إنما يرجع ليظهر ذلك الحق مع الزيادة وهذا بخلاف الإنشاء لأنه إذ قد تلفظ بطلقة واحدة فقد وقعت بصفة الواحدة لأن الإنشاء لا يتأخر الحكم عنه وجعل نفسه علة للحكم فليس في وسعة أن يبطله أصلا ولا أن يبطله بهذه الصفة ويثبته بكلام آخر بصفة أخرى لأن الواقع لا يرتفع فإذا أراد بذلك الأعراض عن الأول والإيقاع بكلام آخر لم يبطل ما أعرض عنه لوجود علته ووقع ما يقتضيه هذا الكلام الآخر فلزم موجبهما بطل الأعراض بهذا الوجه شرعا لا لأنه لا تصح الإرادة من الكلام لغة هذا والله أعلم بأحكامه * (فرع) آخر إذا (قال لغير الممسوسة أن دخلت فطالق واحدة بل ثنتين يقع عند الشرط ثلاث) لأنه لما جاء بكلمة بل فقد أراد إبطال تعلق الأولى الواحدة بالشرط والأعراض عنها وإقامة الاخريين مقامها بدلها (لأن بل لإبطال حكم الأول وإقامة الثاني مقامه) في تعلقه بما تعلق به الأول وهذا لأن الأعراض في الإنشاءات إبطال (وإبطال الأول ليس في وسعه) فإن حكم الإنشاء تنجيزا أو تعليقا لا يرتفع (فارتبط ولم يبطل) بإبطاله وكان في وسعه إقامة الثاني مقامه فقام وارتبط كالأول (فصار كالحلف بيمينين) والشرط فيهما واحد إذا لجزاآن ارتبطا به من غير ترتيب فإذا وجد الشرط وقع الجزاآن الواحدة والثنتان فيقع الثلاث وهذا تنظير وتشبيه وليس المقصود أن الشرط مقدر في بل ثنتين كما ظن فلا يتوجه مؤاخذة صاحب التلويح أن التقدير ممنوع بل حرف العطف يربط المعطوف بعين ما يرتبط به المعطوف عليه وهذا (بخلاف العطف بالواو) كما إذا قال أن دخلت فطالق واحدة وثنتين فعند الإمام تقع الواحدة لأن في العطف بالواو يرتبط المعطوف بواسطة المعطوف عليه فيكون تعلقه بعد تعلق الأول كما
مر ولا يكون قائما مقام الأول (فتدبر) ثم لى ههنا كلام هو أنه قد سبق أن أول الكلام يتوقف على آخره أن كان هناك مغير كالاستثناء والشرط ونحوهما ويعتبر الأول مع الآخر كلاما واحدا فيعمل بمجموع الكلام ولا شك أن كلمة لا مغيرة للحكم الذى قبله فيتوقف أول الكلام على آخره وأيضا أنه غير مستقل فلابد من كلام يرتبط به فيتوقف عليه وقد نص الشيخ ابن الهمام أن في نحو ما جاء رجل بل رجلان ولا رجال في الدار بل رجلان قوله بل رجلان مخصص والمخصوص يتوقف على المخصص وإلا يلزم المنافاة في الإخبار بشئ ثم الإضراب إلى أخبار آخر نحو سنى سبعون بل تسعون وإذا ثبت أن الأول يتوقف على الآخر في العطف ببل فلا يفيد قوله طالق واحدة حتى ينضم إليه بل ثنتان وكذا لا يرتبط بقوله أن دخلت بل إذا انضم إليه بل ثنتان فحينئذ أعراضه عن الواحدة وإيقاع الثنتين بدلها منجزا كما في الفرع الأول أو معلقا كما في الثاني فإن له أن يرجع عما لم يوقعه ولم يعلقه بل نقول أن لإيقاع الثنتين وتعليقهما عبارتين أطول وأقصر فقد يعبر بعبارة أطول بأن يذكر شيئا أولا ثم يضرب عنه ويذكر المقصود ثم ينسب إليه الحكم زيادة لاهتمام شأنه وهذا هو التغيير بل فليس ههنا إسناد إلى الأول بل إنما جئ به ليضرب منه إلى المسند إليه فلا يقع ولا يتعلق إلا ما بعد بل فافهم هذا ما عندى ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (مسألة * لكن خفيفة وثقيلة للإستدراك وهو رفع التوهم الناشئ عن السابق وشرطه) أى شرط استعمال لكن (الاختلاف كيفا) أى اختلاف الكلام السابق واللاحق بالإيجاب والسلب (ولو) كان الاختلاف (معنى و) جاء لكن (للتأكيد) أيضا (في نحو لو جاء لاكرمته لكنه لم يجئ وإذا ولى) لكن (الخفيفة جملة فحرف ابتداء) وحينئذ لا يكون للاستدراك المفسر (أو) إذا ولى (مفردا فعاطفة وشرط العطف الاتساق) أى عدم كون محلى النفى والإثبات متحدين (وهو) أى العطف (الأصل فيحمل عليه ما أمكن فصح) قول المقر له (لا لكن غصب
في جواب) إقرار (المقر له على مائة قرضا) ولا يكون قول المقر له ردا للإقرار بل إنكار للسبب الذى بينه وهو القرض وبيان سبب آخر بكلمة الاستدراك وهو الغصب ولو لم يكن هناك استدراك بلكن فالظاهر الرد فالاستدراك بيان تغيير فلابد من الوصل ولا يقبل مفصولا (بخلاف من بلغه تزويج أمته بمائة) صورته تزوج فضولى
$ 237
أمة رجل بمائة من غير أذن المولى فبلغه (فقال لا أجيز النكاح) بمائة (لكن بمائتين) كما في أصول الإمام فخر الإسلام والبديع (فيحمل) قوله لكن بمائتين (على الاستئناف بإجازة نكاح آخر مهره مائتان) وهذا لأن الكلام غير متسق لو جعل معطوفا إذ بانتفاء الإجازة قد بطل الأول والباطل لا يعود حتى يصح بالإجازة قال الشيخ ابن الهمام لو قال السيد لا أجيز النكاح لكن بمائتين لا يتسق الكلام لاتحاد موردى الإيجاب والسلب لانتفاء أصل النكاح بنفيه ثم ابتدائه بقدر آخر بعد الانفساخ بخلاف لا أجيزه بمائة لكن بمائتين فإن الاستدراك في قدر المهر لا أصل النكاح وهذا مناف لكلام الإمام فخر الإسلام والبديع وغيرهما من الكتب المعتبرة فلابد من تصحيح النقل عمن يعارض نقله نقل هؤلاء الاخيار ثم أن الفرق أيضا غير واف لأن اللام ههنا يكون حينئذ للعهد إذ هو السابق في الاعتبار فالمعنى لا اجيز هذا النكاح الذى بمائة لكن بمائتين نعم يرد على أصل الكلام أن عدم الاتساق ممنوع لجواز ورود النفى على المهر أى لا أجيز النكاح بمهر مائة لكن أجيز هذا النكاح بعينه بمهر مائتين ويؤيده أن مناط الحكم المقيد إنما يكون القيد فإن كان نفيا فالمقصود نفى لا أصل الحكم وكذا في الإثبات فحينئذ المقصود بنفى الإجازة هو القيد فمورد الإيجاب والنفى اختلفا والجواب أن المقصود بالإجازة وعدمها إنما هو ما كان موقوفا على الإجازة والموقوف عليها النكاح الذى عقده الفضولى وهو النكاح المقيد بمهر مائة فبانتفاء الإجازة قد بطل هذا الموقوف وإن كان المقصود بنفى الإجازة هو القيد
فإنما يكون مقصودا في ضمن نفى المقيد ثابت والقيد منتف وهو تهافت ولا أنه ثابت في مقيد آخر إذ لا بدله من حجة وظاهر أن ههنا نكاحا واحدا موقوفا على إجازة السيد وقد بطل فلا يمكن إجازته بمائتين فهو استئناف ولو قيل أن مقصوده عدم الرضا بهذا القيد والتقييد بمهر مائتين فهو إلزام أمر لم يلتزمه الزوج إلا أن يقال المقصود الإجازة تعليقا أى لكن أجيز هذا النكاح مقيدا بمهر مائتين أن قبل الزوج وهذا لا يساعده اللفظ وبالجملة أن الموقوف كان هو المقيد وقد ارتفع بانتفاء الإجازة فلا يعود وليس هناك عقد آخر حتى تلحقه الإجازة فلابد أن يكون استئنافا لإجازة نكاح آخر هذا والله أعلم باحكامه * (فرع) إذا أقر رجل له على ألف فقال المقر له ما كان لى لكن لفلان فحينئذ (قول المقر له ما كان لى لكن لفلان ظاهر في الرد) أى رد الإقرار (ويحتمل التحويل) لفلان عليه فصار هذا الدين أولا للمقر له ثم صار لفلان بتحويله (ولما كان) التحويل (تغييرا) لظاهر الكلام (يصح إذا كان) قوله لكن لفلان (موصولا للتوقف) أى لتوقف أول الكلام على آخره وهذا مغير له فيصح موصولا ولا يصح مفصولا لأن بيان التغيير لا ينفصل ولا يتوقف الكلام على ما هو منفصل عنه هذا وفرض الإمام فخر الإسلام المسألة في العبد وفيه قول المقر له ما كان لى قط لكن لفلان وعلى هذا لا يصح التحويل بل التقرير الأولى أن كلامه ظاهر في الرد ويحتمل أن يكون مقصوده أن العبد أو الدين وإن اشتهر أنه عبدى أو دينى لكنه في الحقيقة لفلان فصار بعد قبول إقراره لنفسه إقراره لغيره ولكن لفلان قرينة عليه فإن كان موصولا لا يكون ردا وأن كان مفصولا لا يتم الرد ولا يسمع قوله لكن لفلان فتدبر (مسألة * أو لأحد الأمرين) أى لواحد من الأمرين (فيعم في النفى دون الإثبان كالنكرة) فإنه في المعنى مثلها فأعطى حكمها فإن نفى المبهم لا يكون إلا بنفى جميع الأفراد عرفا وأن جاز عقلا نفيه في ضمن النفى عن البعض وما قيل أنه
أى التعميم من قبيل الاستعارة فلا يظهر له وجه (إلا بدليل) صارف عن مقتضاها (بخلاف الواو) فإنه يعم في الإثبات دون النفى لأنه للجمع والنفى سلبه فيكون لسلب الاجتماع (إلا بقرينة) صارفة عن مقتضاه قال مطلع الأسرار الإلهية القياس يقتضى أن تكون الواو أيضا عامة في النفى لأنها لمطلق الجمع فإذا ورد عليه النفى اقتضى اشتراك المعطوف عليه والمعطوف فيه كما في الإثبات ولهذا قيد صدر الشريعة الحكم بما إذا كان للاجتماع فيه تأثير ومقصوده بما إذا كان قرينة سلب الاجتماع وإنما ذكره لأنه مضبوط دون غيره لكن القوم ما قالوا بهذا بل استمروا على أن
$ 238
الأصل فيه في النفى سلب الاجتماع إلا لصارف فلعلهم وجدوا الاستعمال كذلك وبهذا اندفع ما في التلويح والتحرير أن سلب العموم قد يكون فيما لا يكون للاجتماع تأثير فافهم (فقوله لا أقرب ذى أو ذى) مشيرا إلى زوجتيه (ايلاء منهما) فأيتهما لم يقربها أربعة اشهر بانت لأن أو في النفى يفيد التعميم (وفي) قوله لا أقرب (أحدا كما) يكون الإيلاء (من أحداهما) لأن أحدا كما معرفة فلا تعم في النفى ولما كان اشتهر في علم المعانى أن أو في الخبر للشك أو التشكيك أراد أن يشير إلى أنه ليس على ظاهره فقال (وليست) أو (في الخبر للشك أو التشكيك) كما اشتهر (لأن المتبادر) من أو (إفادة النسبة إلى أحدهما) والتبادر دليل الحقيقة فاو حقيقة في أحدهما لا في الشك أو التشكيك فإنهما لا يتبادران (وإنما ينتقل إليهما لأن سبب الإبهام غالبا أحدهما) فيقع المخاطب في شك وأن كان مع علم المتكلم التعين علم أن إرادته التشكيك وإلا فالشك فدلالته على الشك أو التشكيك من قبيل الدلالة الالتزامية على اللازم العرفى بلا استعمال فيه (فيجوز في أنه لأحدهما) أى يقال بالمجاز أنه للشك أو التشكيك ويراد أنه لأحدهما (كما) يجوز في (أنه للتخيير والإباحة في الإنشاء) وليس كذلك بل فيه أيضا لأحدهما (وإنما يعلم) خصوص التخيير أو الإباحة (بالأصل فإن كان) الأصل (المنع فتخيير فلا يجمع) لأنه يجوز أحدهما بالإنشاء ولا يجوز الجمع بالأصل وهو التخيير (أو) كان الأصل (الإباحة فيجوز الجمع) بالأصل فإن قيل قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا لهم وفي الآخرة عذاب عظيم وهو يقتضى أن يكون الإمام مخيرا في جميع قطع المارة كما هو مذهب عطاء وسعيد بن المسيب ومجاهد والضحاك والنخعى وابى ثور وداود والظاهرى ونقل في كتبنا عن مالك وأنتم لا تقولون به بل مذهبكم
جزاؤهمم القتل أن كانوا قتلوا والصلب أن قتلوا وأخذوا المال والقطع أن أخذوا المال فقط والنفى أى الحبس الدائم أن خوفوا من غير أخذ وقتل بل أبو حنيفة الإمام رحمه الله يقول في القتل والأخذ يخير الإمام بين أن يصلب فقط أو يقطع ويصلب أو يقطع ويقتل قال (وفي آية المحاربة يلزم) من تخيير الإمام بين الأجزية (مقابلة أخف الجنايات بالأغلظ) من الأجزية فإنه يجوز له حينئذ أن يصلب أن خوف فقط (وبالعكس) أى مقابلة أغلظ الجنايات بأخف الأجزية كما إذا قتل وأخذ يجوز للإمام أن ينفى أى يحبس ولم تعهد هذه المقابلة في الشرع (فقلنا بتوزيع الأجزية على الجنايات) كما بينا (لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها) وبمثله روى أبو يوسف الخبر أيضا وشهدت به الآثار أيضا الإمام إنما خير في القتل والأخذ وغير حكم الكريمة بهذه الآية وبقصة العرنيين فإنهم قطعوا وقتلوا إلا أن المثلة المروية فيها نسخت (واستعير) أو (للغاية والاستثناء في مثل لألزمنك أو تعطينى حقى) أى إلى أن تعطينى أو إلا أن تعطينى حقى (وقيل) في أصول الإمام فخر الإسلام (منه) قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرقا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شئ (أو يتوب عليهم) أو يعذبهم فإنهم ظالمون أى حتى يتوب عليهم قال الشيخ ابن الهمام تقليدا لصاحب الكشاف وغيره أنه عطف على يكتبهم فيما قبل وقوله جل وعلا ليس لك من الأمر شئ اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وأذعنوا به زعما منهم أنه أسلم من التكلف وقال المصنف والأول أقرب بحسب المعنى ويرى هذا العبد أنه لا يصح ما في الكشاف فإنه آية أخرى نزلت متفرقة عن الأولى وسيقت لغرض آخر فلا ارتباط روى البخارى في التاريخ والترمذى وأحمد والنسائى والبيهقى في الدلائل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم يوم أحد اللهم ألعن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن السهيل
بن عمرو واللهم العن صفوان ابن أمية فنزلت هذه الآية الكريمة ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم وروى البخارى والترمذى ومسلم وابن أبى شيبة والبيهقى في الدلائل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم كسرت رباعيته يمم
$ 239
أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالموان وبعضهم جعلوه معطوفا على شئ اسم ليس أى ليس لك من الأمر شئ أو توبتهم أو تعذيبهم من قبيل عطف الخاص على العام ولا يخفى ما فيه من التعسف (فرع * اختلف في هذا حر أو هذا وهذا) يحتمل أن يكون معطوفا على مدخول أو فالمعنى هذا حر أو هذان ويحتمل أن يكون عطف الجملة على الجملة أو المفرد على مفهوم أحدهما المأخوذ أى أحدهما حر وهذا (فقيل وعليه زفر لا عتق إلا بالبيان كهذا أو هذان) رجوعا إلى الاحتمال الأول (وقيل عليه الجمهور) وهو ظاهر الرواية (يعتق الأخير ويتخير في الأولين لأنه كأحدهما) حر (وهذا) رجوعا إلى الاحتمال الثاني وينبغى أن يكون النزاع فيما لا نية له وإلا فيحال على النية (ورجح) القول الثاني (بان التغير ههنا ضرورى) بتراخى حكم الإنشاء عنه (وهى مندفعة بتوقف الأول على الثاني) حتى يصير معه كلاما واحدا مفيدا لحكم موقوف على خيار السيد (فقط) من دون توقفه على الثالث والضرورات تتقدر بقدرها فلا يتوقف عليه فافهم وفيه شائبة من الخفاء فإن كون التغير ضروريا غير ظاهر بل التغير وضعى أو يقتضى أن ما بعده مع ما قبله كلام مفيد لايقاع الحكم في الواحد المبهم وههنا يجوز أن يكون ما بعده هو والثالث معا وأيضا الكلام في قدر الضرورة فإنه لو كان معطوفا على ما بعد أو لزوم الضرورة في توقفه على الثالث فتدبر (والترجيح بلزوم تقدير التثنية) خبرا (على) الاحتمال (الأول) في المعطوف مع كونه في المعطوف عليه
مفردا كما قال صدر الشريعة (ليس بشئ فلا نسلم اللزوم) ونقول التقدير هكذا هذا حر أو هذا حر وهذا حر وفيه أن فيه كثرة التقديرات والقلة فيها أولى فتأمل (ولا) نسلم (بطلان اللازم) فإنه يجوز التخالف في الخبر بين المعطوف والمعطوف عليه وهو شائع ذائع بل إنما يجب اتحاد المادة فقط وأنت خبير بأن حكم الواو وحكم واحد في تعلق المعطوف بعين ما يتعلق به المعطوف عليه أن أمكنن وإلا يقدر المثل في عطف المفردات وفي صورة التخالف عطف الجملة على الجملة وههنا من قبيل عطف المفردات ولو تنزلنا قلنا لا شك في أولوية الاتحاد وهذا القدر كاف للترجيح فتأمل (مسألة * حتى للغاية ولو) كانت (باعتبار التكلم نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحاج حتى المشاة) فإن موتهم ليس غاية بل في الوسط وكذا قدوم المشاة ليس غاية لقدوم الحاج لكن المتكلم أعتبر جانب أعلى وجانبا أدون واعتبر ابتداء الحكم من الأدون منتهيا إلى الأعلى كما في المثال الأول أو اعتبر بالعكس كما في المثال الثاني (واعتبار ذلك الاعتبار) من المتكلم (ليس بتكلف كما قيل في التخرير (بل تحقيق للعرف) فإن الثقات نقلوا عن أصحاب اللغة هذا الاعتبار فى حتى فلابد من القبول (وتكون) حتى (جارة وعاطفة والشرط) فيهما (البعضية) أى يكون ما بعدها هادا خلا فيما قبلها لا أنه داخل في حكم ما قبلها فإن فيه خلافا في الجارة (وابتدائية بعدها جملة) مذكورة الطرفين كما عند البصرية أو أعم منها وما قدر أحدهما كما عند علماء الكوفة (والشرط) في الابتدائية (أن يكون الخبر من جنس المتقدم) أما أن يكون نفسه أو نوعا أو لازما وتابعا له ولو عرفا (ومنه) قول امرىء القيس
(سريت بهم حتى تكل مطيهم) * وحتى الجياد ما يقدن بارسان
(وصحح بالأوجه) الثلاثة (أكلت السمكة حتى رأسها) الجر والنصب ظاهر والرفع بتقدير خبر أى حتى رأسها مأكول وفيه خلاف البصريين (وفي دخول ما بعدها فيما قبلها) حال كونها (جارة مذاهب (جارة مذاهب) أولها الدخول مطلقا وهو مذهب ابن السراج وأبى على وكثير من المتأخرين من أهل النحو وثانيها عدم الدخول مطلقا إليه وإليه ذهب الجمهور من أهل النحو و(ثالثهما كان جزأ) صالحا لتناول الحكم (دخل) وإلا لا وهو مذهب المبرد والفراء وعبد القاهر
$ 240
على شئ من الدخول والخروج (إلا بقرينة) دالة على أحدهما وهو منسوب إلى ثعلب واختاره ابن مالك (وليس) هذا المذهب (بأحد الأولين) من الدخول وعدمه (كما في التحرير لأنهما من قسم الدال) فالأول الدلالة على الدخول والثاني الدلالة على الخروج وهذا ليس بدلالة على شئ منهما ثم حاصل المذهب الثالث أما الاشتراك والجزئية وعدمها قرينة تعيين أحد المعنيين وذلك بعيد فإنه خلاف الأصل من غير ضرورة ملجئة وأما تعيين كا منهما بالقرينتين من غير أن يكون وضع لهما فإما أن يكون الوضع لواحد منهما فقد آل إلى أحد الأولين أولا يكون الوضع لواحد فهو عين الرابع وعبارة التحرير يمكن إرجاعها إلى أحد هذين الاحتمالين أيضا والله أعلم (والاتفاق على الدخول في العطف والابتدائية واستعيرت) أى حتى إذا لم تستقم الغاية (للسببية) أى سببية ما قبلها لما بعدها (نحو أسلمت حتى أدخل الجنة) وفي التحرير سببية أحدهما للآخر ومثل سببية الثاني للأول ربحت حتى اتجرت وهو مطالب بتصحيح استعمال مقبول في العربية ولا تكفى الأمثلة الفرضية إلا أن يقال لا يلزم في المجاز سماع الجزئيات فكما يجوز سببية الأول يجوز عكسه وأشار بيان العلاقة بقوله (فإن السبب يظهر تمامه بالمسبب فكأنه منتهى به) فإنه يظهر أيضا تمام ذى المنتهى (وهذا معنى ما في الكشف أن العلاقة) بين السببية والغاية (الاشتراك في انتهاء الحكم) فالمراد به الاشتراك في ظهور تمام الحكم (كيف لا ولو كان الانتهاء حقيقة) عنده (لكان الغاية حقيقة) فتقسيم الحقيقة فلا يصح المجاز وقد كان بصدد إثبات المجاز (هذا خلف) وإذا تعين مراد صاحب الكشف (فلا يرد ما في التلويح أن الدخول ليس منتهى الإسلام) فلا يطرد نحو أسلمت حتى أدخل الجنة وربما يجاب أيضا بأن علاقة الاستعارة لا يجب إطرادها في جميع الأفراد وبعض أفراد المسبب يكون غاية فلا يضر التخلف في المثال المذكور ولا يلزم كونها حقيقة في السببية مطلقا أيضا فافهم (وما اختاره)
في التلويح (إنها مقصودية ما بعدها مما قيل) وهو مشترك بين الغاية والسببية (فمنقوض بحتى رأسها) فإنه غير مقصود من أكل السمكة وفيه أن اطراد العلاقة في جميع أفراد المستعار منه غير واجب لكن ينقلب فاطرادها في أفراد المستعار له أيضا غير واجب (والتخصيص بحدوث الإسلام أو إسلام الدنيا) لاطراد الغاية في المثال المذكور (كما في التحرير) في دفع إيراد التلويح (تكلف) مستغنى عنه كيف لا والحدث آنى لا يصلح أن يقع مغيا بشئ فلا يكون الدخول غاية له وإسلام الدنيا منته بالموت فلا يصلح الدخول غاية له فافهم (وأن لم يصلح للغاية أو السببية فيجوز للعطف لمطلق الترتيب) الذى هو أعم مما كان مع التعاقب أو التراخى فإن قلت ليس هذا معنى للفظ فإن حرفا لم يوضع لمطلق الترتيب أعم من التعقيب والتراخى قلت ليس من شرط المجاز أن يكون المستعار له مدلول اللفظ مطابقة بل يكفى أن يكون مدلولا التزاميا أو تضمينا بل يجوز أن لا يدل عليه لفظ أصلا بإحدى الدلالات ومن أنكر فليأت بالحجة ونقل عن كشف المنار أنه مستعار لمعنى الفاء (ومن ههنا جوز الفقهاء تجوزا جاء زيد حتى عمرو) أى بعده عمرو ومخالفة النحاة في هذا وقولهم أنه لم يجئ في كلام العرب لهذا العطف نظير لا يعتبر في مقابلة المجتهدين فإنهم متقدمون في فحص اللغات فلا يعارض قولهم وأما الجواب بأنه لا يشترط سماع الجزئيات في التجوز فليس بشئ فإن السماع وإن لم يكن شرطا لكن يجب أن لا يظهر المنع كما في إطلاق الأب على الابن وههنا يمنعون هذا النحو من الاستعمال فيما زعم النحاة (فرع * قال أن لم آتك حتى أتغذى عندك فكذا) إذ لا يصح ههنا اعتبار الغاية وهو ظاهر وكذا لا تصح السببية فإن إتيانه لا يصلح سببا للتغذى من نفسه وهو لا يصلح جزاء للإتيان فتعذر السببية أيضا فحمل على العطف لمجرد الترتيب (فيشترط للبر وجود الفعلين) من الإتيان والتغذى (ولو متراخيا) إلى آخر العمر في غير المؤقت أو إلى آخر الوقت الذى قيد
به في الموقت فإن حتى لمجرد الترتيب
فإن حتى لمجرد الترتيب
$ 241
(إلا أن ينوى الاتصال) فيجب حينئذ للبر الاتصال هذا ويتأتى ممن جعلها بمعنى الفاء أن يشترط الاتصال نوى أو لم ينو والله أعلم بأحكامه .
(مسائل حروف الجر * مسألة الباء للإلصاق) وهو معنى مشكك يصدق على كل ما استعمل فيه الباء كما أشار إليه بقوله (ومنه الاستعانة والسببية والظرفية والمصاحبة) وليس الأمر كما زعم بعض النحاة أن الباء مشترك فيها بأوضاع فإنه خلاف الأصل وليس الأمر أيضا كما توهم البعض أن إطلاقها على الإلصاق حقيقة وفيما وراءها من المعانى مجاز كيف وهو خلاف الأصل فلا يصار إليه من غير ضرورة بل إنما يستعمل فيها لإنها من أفراد الإلصاق وقد وضع لأفراده الجزئية بوضع واحد كما هو شأن الحروف وبما قررنا ظهر لك اندفاع ما يورد من أن التجوز لازم قطعا فإن استعمال الباء في هذه المعانى مقطوع به وهى وإن كانت أفراد الإلصاق لكن إطلاق العام على الخاص من قبيل المجاز وله وجه آخر من الدفع فإن إطلاق العام على الخاص من حيث أنه هو ليس مجازا فتأمل فيه وظهر أيضا اندفاع ما يورد من أن الباء لو كانت موضوعة للإلصاق الكلى صارت اسما لأن معانى الحروف روابط جزئية فهى موضوعة للإلصاق الخاص وفي الإلصاقات الأخر تكون مجازا فافهم (وباء المقابلة) التى تدخل الأثمان (أشبه بالاستعانة) بل نوع منها (فإن الاثمان وسائل يستعان بها على المقاصد) وهى المبيعات وربما يقال إن المبيع كما يكون مقصودا عند المشترى كذلك الثمن يكوزن مقصودا عند البائع فلا وجه لجعل باء المقابلة باء الاستعانة والحق غير خفي على ذى بصيرة فإن المقصود أن الاثمان إنما وضعت لأن تجعل وسيلة غلى تحصيل شئ ولهذا تثبت على الذمة وهذا لا ينافى كونها مقصودة عند البعض وإذا كان وضع الاثمان لذلك التزم استعمال باء الاستعانة داخلة عليها وإذا ثبت أن الاثمان تكون مدخولة الباء (فيح الاستبدال) بالبيع ونحوه (بالكر من
الحنطة قبل القبض في اشتريت هذا العبد بكر حنطة موصوفة) فإنه ثمن لدخول باء المقابلة والاستعانة عليه (والاستبدال فيه) قبل القبض (جائز دون العكس) أى لا يجوز الاستبدال فيما إذا قال اشتريت كرا من حنطة موصوفة بهذا العبد (لأنه سلم حينئذ) لكون الكر الذى في الذمة مبيعا لتعلق اشلراء به وهذا العبد ثمنا لدخول الباء عليه وهو حقيقة السلم وإذا كان سلما فلابد من شروطه من الأجل وغيره (ولابد فيه من القبض) أيضا فلا يصح الاستبدال قبل القبض هذا وقرر في التحرير هذه الفريعة على أن الباءالاستعانة ومدخوله يكون ثمنا وكان أورد عليه أن هذه الباء باء البدلية ولا نسلم كونها باء الاستعانة وقررها بالمصنف بحيث اندفع هذا السؤال (وقول الشافعية أنها للتبعيض في وامسحوا برؤسكم) فقد (أنكره محققو العربية حتى قال ابن برهان) منهم (من زعم أن الباء للتبعيض فقد أتى على أهل اللغة بما لا يعرفونه) فلا يصغى إلى هذا القول أصلا ولا يلتفت إلى كلام أمثال صاحب القاموس فإنه يعد مكابرة ثم أنه لو ثبت فهذا معنى آخر عندهم غير الإلصاق كما يشهد به كلامهم لا أنه يكون منه كما توهم صاحب التحرير (وما) قال (في المنهاج) في الجواب عنه (إنه شهادة على النفى) فلا يسمع (مدفوع) حال كونه (على وهنه) أى موهونا في نفسه (بإنه) أى قول النحاة وإن كان شهادة على النفى لكنه (كشهادة حصر الورثة) فإنها شهادة بنفى عملهم بوارث آخر وهى مقبولة لأنه لو كان لأحاط به علمهم كذا هذا شهادة على عدم علمهم بالتبعيض فتقبل لأنه لو كان لأحاط علمهم به ووجه وهنه أنه ليس شهادة اصلا بل استقراء صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كقولهم الفاعل لا يكون منصوبا والاستقراء في نفى استعمال أمثال هذا الحروف التى لا يخلو عنها أكثر التركيبات يفيد القطع بعين ما يذكر المصنف في مفهوم المخالفة ولا يقبل الآحاد في إثباته بخلاف النفى فلا يقبل قول أبى على في إثبات التبعيض فتدبر قالوا قد
استعمل الباء فيه في قول الشاعر
$ 242
شربت بماء الدحرضين فأصبحت *...زوراء تنفر عن حياض الديلم
أجاب بقوله (وشربت بماء الدحرضين غير مثبت) للتبعيض (لاحتمال الزيادة والتضمين) والدحرض ماء وماء آخر ماء وشيع وقيل ماء لبنى سعد وقيل بلد والدحرضان تثنية الدحرض كالقمرين والزوراء المائلة والديلم قوم من الترك شبه بهم أعداءهم وقيل أرض (فرع * يلزم) للبر (تكرار الأذن في أن خرجت إلا بأذنى) فأنت طالق (لأنه) استثناء (مفرغ) لأنه الباء لابد لها من متعلق وذلك هو الخروج فالمعنى إن خرجت بأى خروج كان إلا خروجا ملصقا بأذنى (فلم يخرج) من المنع خروج (خارج إلا ملصقا به) أى بالإذن والخروجات الغير الملصقة بالإذن ممنوعة داخلة تحت اليمين فيشترط الإذن لكل خروج (بخلاف) إن خرجت (إلا أن آذن لأن الأذن غاية تجوزا) وليس باستثناء والمعنى وأن خرجت إلى الإذن به (لتعذر الاستثناء) لعدم دخول الإذن تحت الخروج وإذا كان غاية (فيتحقق البر بالمرة) الواحدة من الإذن لعدم تحقق الشرط وهو الخروج قبل الإذن فإن قلت فمن أين لزم تكرار الإذن في دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم قال (ولزوم تكرار الإذن في دخول بيوته عليه) وآله وأصحابة الصلاة و(السلام إنما هو بالتعليل) وهو قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذى النبي وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام في كل وقت لا بلفظ النهى (أقول حذف حرف الجر ههنا) أى مع أن (قياس) فلم لا يقدر ويصير الأصل إلا بأن آذن فيصير مثل إلا بأذنى (والمصدر) استعماله (للحين) أيضا (شائع) كثير فلم لا يجوز أن يكون للحين والمعنى إلا وقت أن آذن فيصح الاستثناء من عموم الأوقات وعلى هذين الوجهين يلزم تكرار الإذن في كل مرة (فما وجه الترجيح) لما قلتم على هذين الوجهين وفيه أن الوجه موافقة الأصل من الإباحة وبراءة الذمة من وجوب الإذن في كل مرة فإن الخروج كان مباحا إنما منع بهذا المنع
فلا يحرم بالشك فالأولى أن يقال أن هذين الوجهين شائعان شيوعا كثيرا وكون إلا بمعنى الغاية قليل جدا فالحمل على الشائع أولى هذا (مسألة * على للاستعلاء ولو معنى) أى ولو كان الاستعلاء معنويا (فيعم اللزوم كالدين) فإن فيه استعلاء معنى يقال ركبه الدين (واستعير في المعاوضات المحضة) أى العقود التى لا تنعقد إلا بمعاوضة المال (كالنكاح والإجارة والبيع للإلصاق) بمعنى باء المقابلة بالاتفاق كاحمله على عشرة أو بعتك هذا العبد على عشرة أو تزوجت على عشرة (و) استعير) في الطلاق للشرط) أى لكون ما بعده معلقا بما قبله (عنده ففي طلقتى ثلاثا على ألف لا شئ له بواحدة) أى لا شئ للزوج بإيقاع واحدة (لعدم انقسام المشروط على الشرط) فإن حاصل التعليق أن المشروط ثابت على تقدير تحقق الشرط وأما أن كل بعض منه ثابت على تقدير كل بعض... من الشرط فلا فلو ثبت من غير مقتض فلا يثبت ولعل هذا مراد من قال إنه لو انقسم لزم وجود جزء المشروط قبل الشرط وإلا فيرد ورودا ظاهرا أنه كما وجد بعض المشروط وجد بعض الشرط فعلى تقدير انقسام أجزاء المشروط على أجزاء الشرط يكون كل جزء من المشروط مشروطا بجزء من الشرط فلا استحالة وأيضا لا استحالة في تقدم جزء المشروط على الشرط إنما المحال تقدم نفس المشروط على الشرط (وعندهما) يستعار في الطلاق (للإلصاق عوضا فينقسم) أجزاء العوض على أجزاء المعوض (فله الثلث) للألف في طلاق واحد (أقول ترجيهما كما في التحرير بأن الأصل فيما علمت مقابلته بمال العوضية) والطلاق مما يقابل بمال فيحمل فيه على العوضية (ضعيف لأن ذلك) أى كون العوضية أصلا (فيما لا يحتمل الشرط المحض) أصلا كالبيع ونحوه لا في كل ما يقبل المعاوضة في الجملة هذا وقد يدفع بدعوى الاستقراء والله أعلم (كترجيحه) أى كما أن ترجيح قول الإمام ضعيف (بأنه) أى على (مجاز في الإلصاق حقيقة في الشرط) فيحمل عليه عند إمكانه (كما ذكره شمس الأئمة) وإنما كان ضعيفا (لأنه) أى
كونه حقيقة في الشرط (ممنوع
$ 243
قيل) في الاستناد (لأن الإلصاق) المتحقق (في العوض حقيقته) أى حقيقة على (فإنه من أفراد اللزوم) إذ هناك يلزم العوض في الذمة (أقول اللزوم إنما يتحقق بعد التعلق) الذى يكون في المعاوضة (لأنه يوجب المقابلة والمقابلة توجب اللزوم) فالتعلق يوجب اللزوم (والكلام في أصل التعلق) أنه حقيقة فيه أم لا (بعد) فالحق أن الإلصاق والشرطية كلاهما غير اللزوم فهو فيها ما مجاز هذا ومن ادعى أنه حقيقة في الشرط لم يقل بأنه باعتبار اللغة حقيقة بل يقول صار في العرف حقيقة بمعنى أنه لا يحتاج في الانفهام إلى قرينة أصلا وهو غير ظاهر الفساد لكن يلزم عليه البيان (ثم أقول لك أن ترجحه) أى قول الإمام (بأن تعلق المجموع) من الألف (بالمجموع) من الطلقات الثلاث (صونا عن الإلغاء ضرورى) سواء كان التعلق شرطيا أو إلصاقيا (وانقسام البعض على البعض زائد بلا دليل) فإنه إن كان للشرط فظاهر أنه لا انقسام وإن كان للإلصاق (فإن الطلاق يحتمل الأمرين) بعوض المال وبغير عوض المال ولا قيمة له في ذاته أصلا حتى يقسم عليها الا بالشرط والرضا وقد وقع بتقويم المجموع لا الأجزاء (بخلاف البيع ونحوه) فإن للعوضين قيمة في ذاتيهما فلابد أن تقع في مقابلة الأجزاء التى هى أموال أجزاء من العوض الآخر والإ لزم بقاء المال بلا عوض وإذا كان مقابلة الأجزاء بالأجزاء بلا دليل (فلم يثبت * فرع * في) قول رجل له (على ألف يلزم الدين) ويكون إقرارا به لكونه حقيقة في اللزوم وهو كونه دينا (ولو وصل وديعة تعين المجاز) لوجود الصارف (وهو وجوب الحفظ * مسألة * من اختلف فيها فكثير من الفقهاء) قالوا (إنها للتبعيض) فقط (و) قال (فخر الدين للتبيين و) قال (جمهور أئمة اللغة لابتداء الغاية) أى الشئ ذى الغاية (زمانا) كان (أو مكانا على الصحيح) لا كما زعم البعض أنه لابتداء الغاية المكانية (وأرجعوا معانيها) واقعة في الاستعمالات (إلى ما ذهبوا إليه والحق أن
التبعيض والتبيين في نحو آجرت من شهر كذا إلى شهر كذا والابتداء في نحو أخذت من الدراهم تعسف) أما الاولان في المثال الأول فلأنه من البين أن الغرض في الإجارة بهذا الكلام التحديد من ابتداء الشهر وأما الأخير فلأن الأخذ ليس ممتدل حتى يتحدد (بل) كلمة من (مشترك) بين المعاى (للتبادر) أى لأن الكل يتبادر في مواضعه فلا احتمال لكونه مجازا في أحدهما وحقيقة في الآخر فأما أن يكون موضوعا بإزاء القدر المشترك أو بإزاء كل والأول باطل وإلا لتبادر منه فتعين الثاني فإن قلت لا احتمال هنا للقدر المشترك فإن وضع الحروف لمفهومات ملحوظة بوجه كلى فلت مع أنه لا يضر فالمراد أن يكون موضوعا لأفراد القدر المشترك بوضع واحد أو بإزاء إفراد كل مما ذكرنا من المفهومات الثلاثة بأوضاع والأول باطل وإلا لتبادر الافراد باعتبار الاشتراك في هذا القدر المشترك فتعي الثاني فتدبر وهذا أولى مما في التحرير واستقراء مواقعها يفيد أن متعلقها أن تعلق مسافة كسرت وبعت فلابتداء الغاية وأن إفادتنا ولا كأذخت وأكلت فلإيصاله إلى بعض مدخوله ثم ساق الكلام فإنه يرد عليه أنه لا يلزم للبعض أن يكون متعلقه مفيد للتناول كما في قوله تعالى وكانت من القانتين فتدبر (مسألة * إلى لانتهاء حكم ما قبلها) إلى ما بعدها وهو الغاية) وفي دخول ما بعدها) فيما قبلها (مذاهب كحتى) أى كما في حتى مذاهب من الدخول وعدمه أو الدخول أن كان من جنس ما قبلها وفي غيره عدمه وعدم الدلالة على شئ من الدخول وعدمه (لكن الأشهر في حتى) مذهب (الدخول وفي غلى) مذهب (عدمه والتفصيل بتناول الصدر) لولا الغاية لها (كالمرافق) فإنه لولاه لتناول وجوب الغسل للمرافق بل لما بعدها ولذا فهم بعض الصحابة في التيمم اليد كله إلى الإبط كما حكى في الكشف ناقلا عن المبسوط (فيدخل) الغاية حينئذ في الحكم لأنه كان داخلا فلا يخرج (ويسمى) هذا (غاية الاسقاط و) التفصيل ب (عدمه) أى عدم تناول الصدر لولا الغاية
(كالليل) فإنه لولاه لما دخل في الصوم فإنه إمساك في النهار (فلا) يدخل في الحكم لأنه كان خارجا فبقى كذلك (ويسمى غاية المحسن) خبر لقوله والتفصيل (وقد تأيد) هذا التفصيل (باتفاق أكثر أئمة الفقه وأجلة
$ 244
اللغة) قال صاحب الكشف ناقلا عن المبسوط قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا تدخل الغاية في مدة الخيار لأنها جعلت غاية والأصل أن الغاية لا تدخل في الصدد إلا بدليل ولهذا سميت غاية لأن الحكم ينتهى إليها دل عليه الصوم إلى الليل والاكل إلى الفجر ولهذا لو آجر إلى رمضان أو باع بأجل إلى رمضان أو حلف لا أكلمه إلى رمضان لم يدخل رمضان تحت الجمل لأنه غاية ولا يلزم علينا المرافق فإنها دخلت تحت الجملة لأن ذلك ثبت بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسلم حين علم الوضوء الذى لا يقبل الصلاة إلا به غسل المرافق هكذا حكى الحاكى الوضوء انتهى وهذا يدل دلالة واضحة أنهما أختارا عدم الدخول وأما الأمثلة التى أوردها لعدم الدخول ففيها الغاية غاية المد إلا مسألة الحلف فإن فيها تفصيلا فإن الليل غير داخل في حكم إتمام الصوم ذكر أو لم يذكر وكذا الفجر في قوله تعالى وكلوا واشربوا فإن صيغة الأمر لا توجب التكرار فإنه لو لم يذكر الغاية لا يتناول الأمر إياها وكذا في الإجارة فإنها تمليك المنفعة وهى تصدق بتمليك المنفعة ساعة وكذا الأجل في ثمن المبيع لأنه تأخير عن وقت وجوبه وهو يصدق بالتأخير ساعة فهذه الغايات لمد الأحكام المغياة بها فلا يلزم من عدم الدخول فيه عدمه في غايات الاسقاطات ولا يلزم منه أن يدخل في الخيار فإن الغاية فيه غاية المد عنده لأن الخيار المؤبد غير صحيح فلا يقيد المطلق عن التقييد بالغاية الإ خيار ساعة غير معينة فذكر الغاية لمد الخيار إلى تلك المدة ولذا يفسد بالخيار المطلق اتفاقا فإنه يوجب الجهالة المفضية إلى المنازعة فلابد من المد إلى الغاية مطلقا عندهما وإلى ثلاثة أيام عنده وأما مسألة
الحلف فالغاية تدخل فيه في رواية الحسن فلا تصلح حجة هذا واعترض القاضي الإمام أبو زيد على التفصيل بأن الكلام إذا اقترن في آخره غاية أو شرط يتوقف عليه ويستفاد من المجموع الحكم المغيا أو المعلق فليس ههنا حكم الصدر عاما فأسقطه الغاية بعدها أو غير عام فمده إلى الغاية فلا يصح التفصيل المذكور والحق ما قالاه كيف ومسألة اليمين لازمة على طريق الإمام أبى حنيفة إذ الاعتماد على رواية الأصل دون رواية الحسن انتهى منقولا منه في الكشف والجواب عنه أن ليس حاصل التفصيل أن هناك حكما عاما أو خاصا مفادا من أول الكلام ثم الغاية أسقطه أو مده حتى يرد عليه ذلك بل المقصود أن الغاية لو كانت بحث لو لم يذكر ويلفظ بما قبله أفاد شمول الحكم الغاية وما بعدها وسميت هذه الغاية غاية إسقاط لا أن هناك إسقاط حكم موجود وإن كانت بحيث لو لم يذكر لم يشمل حكم ما قبله لها لم يدخل وتسمى غاية المد لا أن هناك حكما ثابتا أمتد بالغاية وليس هذا منافيا لتوقف أول الكلام على الغاية وحاصل التعليل المذكور أن هيئة الكلام لو لم تذكر الغاية معه اقتضت الشمول فلا تغيره الغاية التى شك في خروجها وتغييرها وكذا في الشق الثاني أن هيئة الكلام بدون ذكر الغاية ما اقتضت الشمول فلا يجعله الغاية مقتضيا بل نقول أن اقتران الكلام الذى يقتضى الشمول بالغاية يدل على أنها لاسقاط ما وراءها استقراء وكذات اقترانها مع الكلام الذى لا يقتضى الشمول يدل على مد الحكم إليها استقراء وأما هى نفسها فبقيت كما كانت وأما مسألة الحلف فإن سلمت فالتخلف فيه لعله لقرينةى أخرى أو بعرف خاص أن تم وإذا دريت ما صورنا لك وعلمت حقيقة الأمر فاعلم أنه ليس الأمر كما زعم البعض من أن معنى غاية الاسقاط أن متعلق إلى فعل الاسقاط المقدر والمعنى اغسلوا أيديكم مسقطين الغسل إلى المرفق وكيف يكون هذا التأويل صحيحا مع أنه لا يخطر بالبال أصلا وينبغى لك أن تحمل ما في الكشف أن إلى متعلق باغسلوا لكن
المقصود منه إسقاط ما وراءها على ما قلنا يعنى أن إلى وأن كان متعلقا باغسلوا ويكون هذا غاية للغسل لكن الغاية ربما يجاء بها الاسقاط ما وؤاءها وهو المقصود وقد يجاء للمد إلى الغاية ففي الأول تدخل وههنا القسم الأول فتدخل فقد آل إلى التفصيل المذكور فلا يرد عليه أنه أن أراد أن المقصود منه إسقاط الواجب فما وراء الغاية خارج ليس واجبا حتى يسقط إنما الواجب غسل اليدين
$ 245
من الانامل إلى المرافق وأن أراد اسقاط ما وراءها فما وراء الغاية خارج البتة لكن لا يلزم منه دخول المرافق فإن إلى لا يدل على شئ فالواجب ليس إلا غسل اليدين إلى المرافق وبقى المرافق على الأصل غير واجبة وإذ قد درين صحة التفصيل بتناول الصدر وعدمه تم الفرع من دخول المرافق من غير كلفة وقد وقع ههنا في تتميم الفرع أقوال أخر من دون بناء على التفصيل المذكور منها أن إلى بمعنى مع ويرد عليه أن هذا الاطلاق تجوز فلا بدله من باعث وما أورد عليه في التحرير من أنه صار المعنى حينئذ اغسلوا أيديكم إلى المناكب مع المرافق فإن اليد عبارة عما من الانامل إلى المناكب فقد أفرد بعض أجزاء اليد عن الحكم وافراد بعض الافراد من العام لا يوجب انتفاء الحكم عما عداه فيلزم وجوب الغسل إلى المناكب هذا خلف فالجواب عنه أن لهذا القائل أن يقول أن سقوط غسل ما وراء المرافق ليس لافراده من الحكم بل لأنه ثبت بالنقل المتواتر أنه عليه وآله وأصحابه وأزواجه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعدهم إنما غسلوا في الوضوء اليد إلى المرافق فهذا أسقط ما وراء المرافق وبقى هو داخلا لكون إلى بمعنى مع فافهم . ومنها أن وجوب غسل المرافق ضرورة وجوب غسل اليد غذ لا يتم غسله من دون غسله لتشابك عظمى الذراع والساعد فغسل الذراع الذى لا يتم من دون غسله وهذا معزو إلى المحيط وفيه أن هذا موقوف على افتراض مقدمة الفرض وهو افتراض تبعى بمعنى أنه افتراض في الحقيقة لذى المقدمة وإنما ينسب إليها نسبة بالعرض
كما مر وغسل المرافق ليس من هذا القبيل كما يظهر من كتب الفقه وما أورد في التحرير أنه لم يجب غسل الذراع حتى يجب غسل لازمه بل الواجب غسل اليد إلى المرفق فلا يلزم غسل جزء الذراع وجزء العضد المتلقيين فساقط لأنه لا يخفى عليك أن غسل اليد إلى المرفق لا يتم إلا بغسل الجزء منه الملاصق للمرفق وهناك العظمان متشابكان قطعا فلا يتم غسل اليد إلى المرافق إلا بغسله فافهمن ومنها ما قيل الغاية قد تدخل وقد لا تدخل فوقع الشك في الدخول وعدمه فصار الآية مجملة وفعله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام مبينا وهذا إنما يتم لو ثبت اشتراك إلى في الدخول وعدمه وهو ممنوع عند الخصم بل يقول إلى لا يدل على شئ فبقى المرفق على العدم الأصلى اللهم إلا أن يستعان بكونه مقدمة الواجب ومنها أنها تارة تدخل وتارة لا فتدخل احتياطا وفيه أن الاحتياط إنما يوجب لو كان الأصل الوجوب كصوم ثلاثين من الشهر المبارك لا كصوم الشك وأصالة الوجوب ههنا ممنوعة بل هو أول المسألة ثم أن حديث الاحتياط لا يوجب كون الحكم مستفادا من الشرع والكلام فيه فافهم ومن هنا اندفع أيضا ما في التحرير الأقرب أن يقال أن المواظبة على غسل المرافق قد ثبت فأوردت شبهة الايجاب فأوجبنا احتياطا وأيضا منقوض بأكثر السنن ثم ثبوت المواظبة أيضا مشكل فإنه لمم ينقل إلا بكلمة إلى وهى توجب عدم الدخول عنده وما روى الإمام محمد أنه أدار الماء على المرفق فغسله لا يوجب المواظبة فافهم هذا كله ما عندى وهذا المبحث على هذا التفصيل لعله من خصائص هذا الكتاب ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (فرع * في له على من درهم إلى عشرة قال زفر يلزم ثمانية لعدم دخول الغايتين) عنده المبدأ والمنتهى وحاجة الاصمعى وقال ما قولك في رجل قال سنى ما بين ستين إلى سبعين أيكون ابن تسع سنين فتحير زفر هذا إنما يتم عليه لوكان حكم بين ومن واحدا وتحيره ليس دليلا عليه كما قيل أن تحيره كان لعدم مطابقة الاعتراض بمذهبه لأن
قوله كان في من وهذا في بين (وعنده) يلزم في الإقرار المذكور (تسعة لدخول المبدأ بالعرف) وعدم دخول المنتهى لأنه غاية مد إذ لولاها لما تناول الإقرار العشر هذا وقد استدل لدخول المبدأ أن وجود الثاني مستلزم لوجود الأول لما بينهما من التضايف الموجب لوجودهما معا ولا وجود للدين إلا بالوجوب في الذمة ويرد عليه ورودا ظاهرا أن الثاني معروض للثانوية ولا يلزم من دخوله ووجوده في الذمة وجوده مع هذا العارض حتى يلزم وجود مضايف آخر بل هذه الأوصاف يعتبرها الذهن ويجعل معنوناتها واقعة في الخارج فلا يلزم من وجود معنون أحدها وجود معنون الآخر وأفحش من هذا ما قيل أن وجوب التاسع
$ 246
يستلزم وجوب العاشر أيضا كما أن وجوب الثاني يستلزم وجوب الأول عنده لأن تاسعية التاسع بإزاء ما تحته لا بإزاء ما فوقه حتى يستلزمه فافهم (وعندهما) يلزم هناك (عشرة إذ) العشرة غاية (والمعدوم لا يكون غاية) لموجود وإلا وجد الشئ من دون غاية فلابد من وجوده (ووجوده إنما يكون لوجوبه) لأنه دين (فيجب) العاشر فتجب عشرة لهذا الصارف عما هو أصل الغاية (قلنا) ليس العاشر غاية في الخارج بل (يكفى التعقل للتحديد) وجعله غاية والحكم على ما هو محدود في التعقل بلزومه في الذمة فافهم (مسألة * في للظرفية حقيقة) وهى الزمانية أو المكانية (ونحو الدار في يده مجاز فلزما في) قول المقر (غصبته ثوبا في منديل) لأن الغصب في المنديل إنما يتحقق بغصب المنديل بخلاف غصب الفرس في الصطبل لأن العقار لا يكون مغصوبا عند الشيخين وبخلاف غصبت ثوبا من منديل فإن المتبادر منه الانتزاع وبعد للمناقشة فيه مجال فالأولى أن المنديل تابع والمتبادر من غصب المتبوع في التابع غصبهما (ولزم عشرة في) قول المقر (على عشرة في عشرة لبطلان الظرفية) فإن الدرهم لا يكون ظرفا عرفا لدرهم آخر وكذا عدد لعدد آخر وهذا أولى من الاستدلال بأنه يلزم ظرفية الشئ لنفسه فإنه إنما يستحيل في المعين وأما المطلق فلا نحو ثوب في ثوب (إلا أن قصد به المعية فعشرون) لازم حينئذ لأنه قصد المجاز وفيه تشديد عليه فيصدق قضاء وديانة (ويشكل) بما (إذا أراد) المقر (عرف الحساب) فينبغى أن يلزم مائة لأن العشرة المضروبة في عشرة مائة وليس كذلك عندهم (حيث قالوا يلزم عشرة إلا في رواية) رواية الحسن وهو قول زفر رحمه الله ومأ أورد لبيان ذلك أن الضرب لا يفيد زيادة في المضروب نفسه وإنما يفيد تكثير الأجزاء وإلا لكان الفقير غنيا بضرب ما في يده من المال في الألف بل الألوف فغاية ما لزم بإرادة عرف الضرب والحساب صيرورة أجزاء العشرة مائة فلا يلزم المائة الكاملة ففيه ما أورده في فتح القدير أن الكلام
فيما إذا أراد عرف الحساب ولا شك أن في عرف الحساب يفهم من مثل هذا التركيب المائة فيلزم المائة قطعا ونحن لا ندعى أن بالضرب ازداد العشرة وصارت مائة حتى يتوجه ما قلتم بل المدعى أن هذا إقرار بالمائة لأنه مفهوم كلامه بانضمام هذه النية ومثله مثل من تكلم بلغة هندية أو فارسية وأقر بها فيلزم ما يكون مفهومة في تلك اللغة فافهم (وتقديره يفيد الاستيعاب) عنده بخلاف ذكره (للفرق) الظاهر (عرفا ولغة بين صمت سنة وصمت في سنة) فيفهم من الأول استيعاب الصيام سنة دون الثاني وقال البعض في بيانه أن تقدير في يوجب تعلق الفعل بالظرف بنفسه فيوجب استيعابه وذكره لا يوجب ذلك كما في الفعل المتعدى والمنتسب بواسطة حرف الجر فتأمل ويخالف هذا (خلافا لهما فلم يصدق قضاء) عنده (في نية آخر النهار في) قوله أنت (طالق غدا) لأنه نوى خلاق حقيقته الظاهرة وفيه تخفيف فإنه يفيد استيعاب اتصاف المرأة بالطلاق تمام الغد وذلك بالوقوع في أول أجزائه (بخلاف في غد) فإنه يقبل فيه نية آخر النهار لعدم اقتضائه الاستيعاب فإن قلت فلم قلتم بوقوعه في أول الأجزاء عند عدم النية قال (وإنما يتعين أول الغد مع عدم النية لعدم المزاحم) هناك بخلاف الأجزاء الباقية فإن الأول مزاحم لها فالوقوع فيها دونه رجحان من غير مرجح فافهم هذا حكم القضاء وأما ديانة فيقبل نية آخر النهار في الصورتين (فرع) قالوا لو قال أنت طالق في مشيئة الله تعالى بها ولا يقع لأن المشيئة غير معلومة بخلاف طالق في علم الله لأنه إنما يتعلق بموجود فنوقض بطالق في قدرة الله فأجيب بأن المعنى في تقدير الله فهو كفى مشيئة الله فلا يقع ورد بأنه يجوز أن يكون المعنى في مقدور الله تعالى ومقدوره متحقق فينبغى أن يقع والمصنف قرر الكلام بحيث لا يتأتى هذا القيل والقال فقال (لم يقع في) قوله (طالق في منشيئة الله و) قوله طالق (في قدرة الله لصحة تعلقهما بطرفى النقيضين) فلا يتعين فيه الوقوع وهذا غيرها ظاهر في