لم تطلق لأنه لم يبرأ من جميعه بل مما عدا قدر الزكاة فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه
ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا في قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة على الأظهر
نعم يصح في قدرها في مال التجارة لا الهبة في قدرها فيه
( فرع ) تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة
كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه
ولو اجمتعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن
استوت مع غيرها فيوزع عليها
( وشرط له ) أي أداء الزكاة شرطان
أحدهما ( نية ) بقلب لا نطق ( كهذا زكاة ) مالي
ولو بدون فرض إذ لا تكون إلا فرضا ( أو صدقة مفروضة )
أو هذا زكاة مالي المفروضة
ولا يكفي هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر
ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية
ولو عين لم يقع عن غيره وإن بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير
ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره
بخلاف ما لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض
وإذا قال فإن كان تالفا فصدقة
فبان تالفا وقع صدقة أو باقيا وقع زكاة
ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها فأخرج شيئا ونوى إن كان علي شيء من الزكاة فهذا عنه وإلا فتطوع
فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها وإلا وقع له تطوعا كما أفتى به شيخنا
ولا يجزىء عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية
( لا مقارنتها ) أي النية ( للدفع ) فلا يشترط ذلك
( بل تكفي ) النية قبل الأداء إن وجدت ( عند عزل ) قدر الزكاة عن المال ( أو إعطاء وكيل ) أو إمام والأفضل لهما أن ينويا أيضا عند التفرقة ( أو ) وجدت ( بعد أحدهما ) أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل ( وقبل التفرقة ) لعسر اقترانها بأداء كل مستحق
ولو قال لغيره تصدق بهذا
ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزأه عن الزكاة
ولو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها
وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها
قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل
وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه
وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية
وقال القفال لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح
قال شيخنا وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض
( وجاز لكل ) من الشريكين
( إخراج زكاة ) المال ( المشترك بغير إذن ) الشريك ( الآخر ) كما قاله الجرجاني وأقره غيره لإذن الشرع فيه
وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه
( و ) جاز ( توكيل كافر وصبي في إعطائها المعين ) أي إن عين المدفوع إليه لا مطلقا ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية
وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معا
وتجب نية الولي
في مال الصبي والمجنون فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها لتقصيره
ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم تجزئه نيته
نعم تجزىء نية الإمام عند أخذها قهرا من الممتنع وإن لم ينو صاحب المال
( و ) جاز للمالك دون الولي ( تعجيلها ) أي الزكاة ( قبل ) تمام ( حول ) لا قبل تمام نصاب في غير التجارة
و ( لا ) تعجيلها ( لعامين ) في الأصح
وله تعجيل الفطرة من أول رمضان
أما في مال التجارة فيجزىء التعجيل وإن لم يملك نصابا
وينوي عند التعجيل كهذه زكاتي المعجلة
( وحرم ) تأخيرها أي الزكاة ( بعد تمام الحول والتملك ) وضمن إن تلف بعد تمكن بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن
كما مر بيانه
( و ) ثانيهما ( إعطاؤها لمستحقيها ) أي الزكاة
يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة
في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
والفقير من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة
وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به
وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها
وصوبه شيخنا
والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه
كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وإن ملك أكثر من نصاب حتى أن للإمام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة آلتها
ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب
وصدق مدعي فقر ومسكنة وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين لا مدعي تلف مال عرف بلا بينة
والعامل كساع وهو من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة وقاسم وحاشر لا قاض
والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره
والرقاب المكاتبون كتابة صحيحة فيعطى المكاتب أو سيده بإذنه دينه
إن عجز عن الوفاء وإن كان كسوبا لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه
والغارم من استدان لنفسه لغير معصية فيعطي له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين
ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه أي العمر الغالب
كما استظهره شيخنا
وأعطي ما يقضي به باقي دينه أو لإصلاح ذات البين فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا
أما إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله فإنه لا يعطاه
ويعطى المستدين لمصلحة عامة
كقري ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد وإن غنيا
أو للضمان
فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه
أو الأصيل موسرا دون الضامن أعطي إن ضمن بلا إذن أو عكسه أعطي الأصيل لا الضامن وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه
ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت أو بناء مسجد
ويصدق مدعي كتابة أو غرم بإخبار عدل
وتصديق سيد أو رب دين أو اشتهار حال بين الناس
( فرع ) من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجز ولا يصح قضاء الدين بها
فإن نويا ذلك بلا شرط جاز وصح وكذا إن وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد
ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجزىء على الأوجه إلا إن قبضه ثم رده إليه
ولو قال اكتل من طعامي عندك كذا
ونوى به الزكاة ففعل فهل يجزىء وجهان وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء
وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا
ولو غنيا
ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وإيابا وثمن آلة الحرب
وابن السبيل وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة أو منشىء سفر مباح منها ولو لنزهة أو كان كسوبا بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم ويعطى كفايته وكفاية من معه من ممونه أي جميعها نفقة وكسوة ذهابا وإيابا
إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال ويصدق في دعوى السفر وكذا في دعوى الغزو بلا يمين
ويسترد منه ما أخذه إن لم يخرج
ولا يعطى أحد بوصفين
نعم إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه أعطي بالفقر لأنه الآن محتاج
( تنبيه ) ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم إن انحصر المستحقون ووفى بهم المال
لزم تعميمهم وإلا لم يجب ولم يندب
لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب ومن المتوطنين أولى
ولو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول غرما له من ماله ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه إن احتاجه وإلا فعلى باقي الأصناف
ويلزم التسوية بين الأصناف وإن كانت حاجة بعضهم أشد لا التسوية بين آحاد الصنف بل تندب
واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين
ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل استحقوها في الأولى
وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وإن كان هو المزكي
ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب
فإن زادوا على ثلاثة
لم يملكوا إلا بالقسمة
ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو إلى مسافة قريبة ولا تجزىء ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه
ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد وبه قال أبو حنيفة ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة ودفع قيمتها
وعين مال التجارة
( ولو أعطاها ) أي الزكاة ولو الفطرة ( لكافر أو من به رق ) ولو مبعضا غير مكاتب ( أو هاشمي أو مطلبي ) أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا وإن انقطع عنهم خمس الخمس
لخبر إن هذه الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله
قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية
( أو غني ) وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح
وقيل من له كفاية سنة
أو الكسب الحلال اللائق ( أو مكفي بنفقة قريب ) من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفي بنفقة متبرع ( لم يجزىء ) ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم
ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام برىء المالك
ولا يضمن الإمام بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين
أما من لم يكتف بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر
ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته
ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها عليها
قال شيخنا والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم
أعطي حينئذ لتحقق فقره أو مسكنته الآن
( فائدة ) أفتى النووي في بالغ تاركا للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه أي كصبي ومجنون فلا تعطى له وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه لها أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها
ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ
( تتمة ) في قسمة الغنيمة
ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة وإلا فهو فيء ومن الأول ما أخذناه من دارهم اختلاسا أو سرقة على الأصح خلافا للغزالي وإمامه حيث قالا إنه مختص بالآخذ بلا تخميس وادعى ابن الرفعة الإجماع عليه ومن الثاني جزية
وعشر تجارة وتركة مرتد ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس وهو ملبوس القتيل وسلاحه ومركوبه وكذا سوار ومنطقة وخاتم وطوق
وبالمؤن كأجرة حمال
ثم يخمس باقيها فأربعة أخماسها
ولو عقارا لمن حضر الوقعة وإن لم يقاتل فما أحد أولى به من أحد لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب
وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد
وخمسهما يخمس سهم للمصالح كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وأرزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين وحفاظ القرآن والأئمة والمؤذنين
ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام
ويجب تقديم الأهم مما ذكر وأهمها الأول
ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئا جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على المعتمد وسهم للهاشمي والمطلبي للذكر منهما مثل حظ الانثيين
ولو أغنياء
وسهم للفقراء اليتامى وسهم للمسكين وسهم لابن السبيل الفقير
ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربى لا بين الأصناف ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا خص به الأحوج ولا يعم للضرورة
ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين
ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح
ولا يصح شرط الإمام من أخذ شيئا فهو له
وفي قول يصح
وعليه الأئمة الثلاثة
وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للإمام أن يفضل بعضا
( فرع ) لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز التصرف فيه لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس
والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه ( ويسن صدقة تطوع ) لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
وللأحاديث الكثيرة الشهيرة
وقد تجب كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه ويكره برديء وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما بل ينبغي أن لا يأنف من التصدق بالقليل
والتصدق بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج إليه وإلا فالطعام
ولو تعارض الصدقة حالا والوقف
فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أولى وإلا فالثاني لكثرة جدواه
قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا
وينبغي للراغب في الخير أن لا يخلي ( كل يوم ) من الأيام من الصدقة ( بما تيسر ) وإن قل وإعطاؤها ( سرا ) أفضل منه جهرا
أما الزكاة فإظهارها أفضل إجماعا ( و ) إعطاؤها ( برمضان ) أي فيه لا سيما في عشره الأواخر أفضل ويتأكد أيضا في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة كعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة
وكمكة والمدينة ( و ) إعطاؤها ( لقريب )
لا تلزمه نفقته أولى الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل
( و ) صرفها بعد القريب إلى ( جار أفضل ) منه لغيره
فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي ( لا ) يسن التصدق ( بما يحتاجه ) بل يحرم بما يحتاج إليه لنفقة ومؤنة
من تلزمه نفقته يومه وليلته أو لوفاء دينه ولومؤجلا وإن لم يطلب منه ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة
لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى
لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه
والمن بالصدقة حرام
محبط للأجر كالأذى
( فائدة ) قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائز
وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام
وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ
باب الصوم
وهو لغة الإمساك
وشرعا إمساك عن مفطر بشروطه الآتية
وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة
وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة ( يجب صوم ) شهر ( رمضان ) إجماعا بكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية عدل واحد
ولو مستورا هلاله بعد الغروب إذا شهد بها عند القاضي ولو مع إطباق غيم بلفظ أشهد أني رأيت الهلال أو أنه هل
ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان
ولا يقبل على شهادته إلا بشهادة عدلين وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر ومع قوله ثبت عندي يجب
الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لإفادته العلم الضروري وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر ويلزم الفاسق والعبد والأنثى العمل برؤية نفسه وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في أخباره برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه سواء أول رمضان وآخره على الأصح والمعتمد أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها كما أفتى به شيخانا ابن زياد وحجر كجمع محققين
وإذا صاموا ولو برؤية عدل أفطروا بعد ثلاثين وإن لم يروا الهلال ولم يكن غيم لكمال العدة بحجة شرعية
ولو صام بقول من يثق ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين مع الصحو لم يجز له الفطر ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم لم يجز لهم الفطر
وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب
دون البعيد ويثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رؤي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا قاله في الأنوار
وقال التاج التبريزي وأقره غيره لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين فرسخا
ونبه السبكي وتبعه غيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الغربي من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل
وقضية كلامهم أنه متى رؤي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع
وإنما يجب صوم رمضان ( على ) كل مكلف أي بالغ عاقل ( مطيق له ) أي للصوم حسا وشرعا فلا يجب على صبي ومجنون ولا على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
ويلزمه مد لكل يوم ولا على حائض ونفساء لأنهما لا تطيقان شرعا
( وفرضه ) أي الصوم ( نية ) بالقلب ولا يشترط التلفظ بها بل يندب ولا يجزىء عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض له في النية ( لكل يوم ) فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكف لغير اليوم الأول
قال شيخنا لكن ينبغي ذلك ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه عند مالك كما تسن له أول اليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صومه عند أبي حنيفة
وواضح أن محله إن قلد
وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده ( وشرط لفرضه ) أي الصوم ولو نذرا أو كفارة أو صوم استسقاء أمر به الإمام ( تبييت ) أي إيقاع النية ليلا أي فيما غروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صوم المميز
قال شيخنا ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم تصح لأن الأصل عدم وقوعها ليلا إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن بخلاف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا لأن الأصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا
انتهى
ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر
نعم لو قطعها قبله احتاج لتجديدها قطعا
( وتعيين ) لمنوي في الفرض كرمضان أو نذر أو كفارة بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو النذر أو الكفارة وإن لم يعين سببها
فلو نوى الصوم عن فرضه أو فرض وقته لم يكف
نعم من عليه قضاء رمضانين أو نذر أو كفار من جهات مختلفة لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس
واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال للخبر الصحيح وبالتعيين فيه النفل أيضا فيصح ولو مؤقتا
بنية مطلقة كما اعتمده غير واحد
نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل غيرها معها وإن نوى بل مقتضى القياس كما قال الإسنوي أن نيتهما مبطلة كما لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصر فأقل النية المجزئة نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا
ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه أو بلا غد كما قال الشيخان لأن لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين
وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول التعيين حينئذ لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد وجوبه ( وأكملها ) أي النية ( نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان ) بالجر لإضافته لما بعده ( هذه السنة لله تعالى ) لصحة النية حينئذ اتفاقا وبحث الأذرعي أنه لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للأداء أو تعيين السنة ( ويفطر عامد )
لا ناس للصوم وإن كثر منه نحو جماع وأكل ( عالم ) لا جاهل بأن ما تعاطاه مفطر لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك ( مختار ) لا مكره لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ ( بجماع ) وإن لم ينزل ( واستمناء ) ولو بيده أو بيد حليلته أو بلمس
لما ينقض لمسه بلا حائل ( لا ب ) قبلة و ( ضم ) لامرأة ( بحائل ) أي معه وإن تكرر بشهوة أو كان الحائل رقيقا فلو ضم امرأة أو قبلها بلا ملامسة بدن بلا بحائل بينهما فأنزل لم يفطر لانتفاء المباشرة كالاحتلام
والإنزال بنظر وفكر ولو لمس محرما أو شعر امرأة فأنزل لم يفطر لعدم النقض به
ولا يفطر بخروج مذي خلافا للمالكية ( واستقاءة ) أي استدعاء قيء وإن لم يعد منه شيء لجوفه
بأن تقيأ منكسا أو عاد بغير اختياره فهو مفطر لعينه أما إذا غلبه ولم يعد منه أو من ريقه المتنجس به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر أو عاد بغير اختياره فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك ( لا بقلع نخامة ) من الباطن أو الدماغ إلى الظاهر فلا يفطر به إن لقطها لتكرر الحاجة إليه أما لو ابتلعها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة
فيفطر قطعا
ولو دخلت ذبابة جوفه أفطر بإخراجها مطلقا وجاز له إن ضره بقاوها مع القضاء كما أفتى به شيخنا ( و ) يفطر ( بدخول عين ) وإن قلت إلى ما يسمى ( جوفا ) أي جوف من مر كباطن أذن وإحليل وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة ووصول أصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها مفطر وكذا وصول بعض الأنملة إلى المسربة كذا أطلقه القاضي وقيده السبكي بما إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف منها بخلاف أولها المنطبق فإنه لا يسمى جوفا وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى
قال ولده وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل
مراده أن إيقاعه فيه خير منه في النهار لئلا يصل شيء إلى جوف مسربته لا أنه يؤمر بتأخيره إلى الليل لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه ولو خرجت مقعدة مبسور لم يفطر بعودها وكذا إن أعادها بأصبعه لاضطراره إليه
ومنه يؤخذ كما قال شيخنا أنه لو اضطر لدخول الأصبع إلى الباطن لم يفطر وإلا أفطر وصول الأصبع إليه
وخرج بالعين الأثر كوصول الطعم بالذوق إلى حلقه
وخرج بمن مر أي العامد العالم المختار الناسي للصوم والجاهل المعذور بتحريم إيصال شيء إلى الباطن وبكونه مفطرا
والمكره فلا يفطر كل منهم بدخول عين جوفه وإن كثر أكله ولو ظن أن أكله ناسيا مفطر فأكل جاهلا بوجوب الإمساك أفطر
ولو تعمد فتح فمه في الماء فدخل جوفه أو وضعه فيه فسبقه أفطر
أو وضع في فيه شيئا عمدا وابتلعه ناسيا فلا
ولا يفطر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف حتى يجاوز منتهى الخيشوم وهو أقصى الأنف
و ( لا ) يفطر ( بريق طاهر صرف ) أي خالص ابتلعه ( من معدنه ) وهو جميع الفم ولو بعد جمعه على الأصح وإن كان بنحو مصطكى
أما لو ابتلع ريقا اجتمع بلا فعل فلا يضر قطعا
وخرج بالطاهر المتنجس بنحو دم لثته
فيفطر بابتلاعه وإن صفا ولم يبق فيه أثر مطلقا لأنه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية
قال شيخنا ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه
وقال بعضهم متى ابتلعه المبتلى به مع علمه به وليس له عنده بد فصومه صحيح وبالصرف المختلط بطاهر آخر فيفطر من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة نحو تنبل وإن تعسر إزالتها أو بصبغ خيط فتله بفمه وبمن معدنه ما إذا خرج من الفم لا على لسانه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده بلسانه وابتلعه أو بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء فرده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل
وابتلعها فيفطر
بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو لعصره أو لجفافه فإنه لا يضر كأثر ماء المضمضة وإن أمكن مجه لعسر التحرز عنه فلا يكلف تنشيف الفم عنه
( فرع ) لو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا لأنه إنما يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم لكن يتأكد التخلل بعد التسحر أما إذا لم يعجز أو ابتلعه قصدا فإنه مفطر جزما وقول بعضهم يجب غسل الفم مما أكل ليلا وإلا أفطر رده شيخنا
( ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن ) نحو ( جنابة ) كحيض ونفاس إذا كان
ال ( بلا انغماس ) في الماء فلو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه لم يفطر وإن أمكنه إمالة رأسه أو الغسل قبل الفجر
كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الأذن أو الأنف فإنه يفطر ولو في الغسل الواجب لكراهة الانغماس كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها بخلافه بلا مبالغة
وخرج بقولي عن نحو جنابة الغسل المسنون وغسل التبرد فيفطر بسبق ماء فيه
ولو بلا انغماس
( فروع ) يجوز للصائم الإفطار بخبر عدل بالغروب وكذا بسماع أذانه ويحرم للشاك الأكل آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه ومع ذلك الأحوط الصبر لليقين
ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليل باجتهاد أو إخبار وكذا لو شك لأن الأصل بقاء الليل لكن يكره ولو أخبره عدل طلوع الفجر اعتمده وكذا فاسق ظن صدقه
ولو أكل باجتهاد أولا وآخرا فبان أنه أكل نهارا بطل صومه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فإن لم يبن شيء صح
ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل أن ينزل منه شيء لجوفه صح صومه وكذا لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال أي عقب طلوعه فلا يفطر وإن أنزل لأن النزع ترك للجماع
فإن لم ينزع حالا لم ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفارة ( ويباح فطر ) في صوم واجب ( بمرض مضر ) ضررا يبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء برء ( وفي سفر قصر ) دون قصير وسفر معصية
وصوم المسافر بلا ضرر
أحب من الفطر
( ولخوف هلاك ) بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما
وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا
( ويجب قضاء ) ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب ك ( رمضان ) ونذر وكفارة بمرض أو سفر أو ترك نية أو بحيض أو نفاس لا بجنون وسكر
لم يتعد به
وفي المجموع أن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه
ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي قطعا
( و ) يجب ( إمساك ) عن مفطر ( فيه ) أي رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء ( إن أفطر بغير عذر ) من مرض أو سفر ( أو بغلط ) كمن أكل ظانا بقاء الليل أو نسي تبييت النية أو أفطر يوم الشك وبان من رمضان لحرمة الوقت
وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه فيأثم بجماع ولا كفارة
وندب إمساك لمريض شفي ومسافر قدم أثناء النهار مفطرا وحائض طهرت أثناءه ( و ) يجب ( على من أفسده )
أي صوم رمضان ( بجماع ) أثم به لأجل الصوم لا باستمناء وأكل ( كفارة ) متكررة بتكرر الإفساد وإن لم يكفر عن السابق ( معه )
أي مع قضاء ذلك الصوم
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فصوم شهرين مع التتابع إن عجز عنه فإطعام ستين مسكينا أو فقيرا إن عجز عن الصوم لهرم أو مرض بنية كفارة ويعطى لكل واحد مد من غالب القوت ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته ( و ) يجب ( على من أفطر )
في رمضان ( لعذر لا يرجى زواله ) ككبر ومرض لا يرجى برؤه ( مد ) لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ ( بلا قضاء ) وإن قدر عليه بعد لأنه غير مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة ابتداء لا بدلا ويجب المد مع القضاء على حامل ومرضع أفطرتا للخوف على الولد
( و ) يجب ( على مؤخر قضاء ) لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر ( بلا عذر ) في التأخير بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه ( مد لكل سنة ) فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد
وخرج بقولي بلا عذر ما إذا كان التأخير بعذر كأن استمر سفره أو مرضه أو إرضاعها إلى قابل فلا شيء عليه ما بقي العذر وإن استمر سنين
ومتى أخر قضاء رمضان
مع تمكنه حتى دخل آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه وإلا وجب مد واحد للتأخير
والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا صوم النذر والكفارة وذهب النووي كجمع
محققين إلى تصحيح القديم القائل بأنه لا يتعين الإطعام فيمن مات بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب
ومصرف الأمداد فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد
( فائدة ) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية
وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركه أن يصلي عنه كالصوم
وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا
وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة
وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره
ويصله
( وسن ) لصائم رمضان وغيره ( تسحر ) وتأخيره ما لم يقع في شك وكونه على تمر لخبر فيه ويحصل ولو بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل
وحكمته التقوي أو مخالفة أهل الكتاب وجهان
وسن تطيب وقت سحر ( و ) سن ( تعجيل فطر )
إذا تيقن الغروب
ويعرف في العمران والصحارى التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال وتقديمه على الصلاة إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام
( و ) كونه ( بتمر ) للأمر به والأكمل أن يكون بثلاث ( ف ) إن لم يجده فعلى حسوات ( ماء ) ولو من زمزم فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الأول فيما استظهره شيخنا وقال أيضا يظهر في تمر قويت شبهته وماء حفت شبهته أن الماء أفضل
قال الشيخان لا شيء أفضل بعد التمر غير الماء فقول الروياني الحلو أفضل من
الماء ضعيف كقول الأذرعي الزبيب أخو التمر وإنما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة
ويسن أن يقول عقب الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويزيد من أفطر بالماء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى
( و ) سن ( غسل عن نحو جنابة قبل فجر ) لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو دبره
قال شيخنا وقضيته أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر أخذا مما مر إن سبق ماء نحو المضمضة المشروع
أو غسل الفم المتنجس لا يفطر لعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها
( و ) سن ( كف ) نفس عن طعام فيه شبهة و ( شهوة ) مباحة
من مسموع ومبصر
ومس طيب وشمه
ولو تعارضت كراهة مس الطيب للصائم ورد الطيب فاجتناب المس أولى لأن كراهته تؤدي إلى نقصان العبادة
قال في الحلية الأولى للصائم ترك الاكتحال
ويكره سواك بعد الزوال وقت غروب وإن نام أو أكل كريها ناسيا
وقال جمع لم يكره بل يسن إن تغير الفم بنحو نوم
ومما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة ومشاتمة لأنه محبط للأجر كما صرحوا به ودلت عليه الأخبار الصحيحة ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموع وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته
وقال بعضهم يبطل أصل صومه وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب
ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل إني صائم مرتين أو ثلاثا في نفسه تذكيرا لها وبلسانه حيث لم يظن رياء فإن اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه
( و ) سن مع التأكيد ( برمضان ) وعشره الأخير آكد ( إكثار صدقة ) وتوسعة على عيال وإحسان على الأقارب والجيران للاتباع وأن يفطر الصائمين أي يعشيهم إن قدر وإلا فعلى نحو شربة ( و ) إكثار ( تلاوة ) للقرآن
في غير نحو الحش ولو نحو طريق وأفضل الأوقات للقراءة من النهار بعد الصبح ومن الليل في السحر
فبين العشاءين
وقراءة الليل أولى
وينبغي أن يكون شأن القاريء التدبر
قال أبو الليث في البستان ينبغي للقارىء أن يختم القرآن في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة
وقال أبو حنيفة من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه وقال أحمد يكره تأخير ختمة أكثر من أربعين يوما بلا عذر لحديث ابن عمر
( و ) إكثار عبادة
و ( اعتكاف ) للاتباع ( سيما ) بتشديد الياء وقد يخفف والأفصح جر ما بعدها وتقديم لا عليها
وما زائدة وهي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها ( عشر آخره ) فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر أي الحكم والفصل
أو الشرف والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهي منحصرة عندنا فيه فأرجاها أو تاره وأرجى أوتاره عند الشافعي ليلة الحادي أو الثالث والعشرين واختار النووي وغيره انتقالها
وهي أفضل ليالي السنة وصح من قام ليلة القدر إيمانا أي تصديقا بأنها حق وطاعة واحتسابا أي طلبا لرضا الله تعالى وثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر
وروى البيهقي خبر من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أخذ من ليلة القدر بحظ وافر
وروى أيضا من شهد العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر
وشذ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان
( تتمة )
يسن اعتكاف كل وقت وهو لبث فوق قدر طمأنينة الصلاة ولو مترددا في مسجد
أو رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد بنية اعتكاف
ولو خرج ولو لخلاء من لم يقدر الاعتكاف المندوب أو المنذور بمدة بلا عزم عود جدد النية وجوبا إن أراده
وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء من قيده بها كيوم
فلو خرج عازما لعود فعاد
لم يجب تجديد النية
ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه كأن نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع وخرج لقضاء حاجة ولو بلا شدتها وغسل جنابة وإزالة نجس وإن أمكنهما في المسجد لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد أكل طعام لأنه يستحيا منه في المسجد وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له
لا الخروج له قصدا ولا لغسل مسنون ولا يضر بعد موضعها إلا أن يكون لذلك موضع أقرب منه أو يفحش البعد فيضر ما لم يكن الأقرب غير لائق به ولا يكلف المشي على غير سجيته وله صلاة على جنازة إن لم ينتظر
ويخرج جوازا في إعتكاف متتابع لما استثناه من غرض دنيوي كلقاء أمير
أو أخروي كوضوء وغسل مسنون وعيادة مريض وتعزية مصاب وزيارة قادم من سفر ويبطل بحماع وإن استثناه أو كان في طريق قضاء الحاجة وإنزال مني بمباشرة بشهوة كقبلة وللمعتكف الخروج من التطوع لنحو عيادة مريض
وهل هو أفضل أو تركه أو سواء وجوه والأوجه كما بحث البلقيني أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل
واختار ابن الصلاح الترك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم يخرج لذلك
( مهمة ) قال في الأنوار يبطل ثواب الاعكتاف بشتم أو غيبة
أو أكل حرام
فصل ( في صوم التطوع )
وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى ومن ثم أضافه تعالى إليه دون غيره من العبادات فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
وفي الصحيحين من صام يوما
في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
( ويسن ) متأكدا ( صوم يوم عرفة ) لغير حاج لأنه يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها كما في خبر مسلم وهو تاسع ذي الحجة والأحوط صوم الثامن مع عرفة
والمكفر الصغائر التي لا تتعلق بحق الآدمي إذ الكبائر لا يكفرها إلا التوبة الصحيحة
وحقوق الآدمي متوقفة على رضاه فإن لم تكن له صغائر زيد في حسناته
ويتأكد صوم الثمانية قبله للخبر الصحيح فيها المقتضي لأفضلية عشرها على عشر رمضان الأخير
( و ) يوم ( عاشوراء ) وهو عاشر المحرم لأنه يكفر السنة الماضية كما في مسلم
( وتاسوعاء ) وهو تاسعه لخبر مسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع
فمات قبله
والحكمة مخالفة اليهود ومن ثم سن لمن لم يصمه صوم الحادي عشر بل إن صامه لخبر فيه
وفي الأم لا بأس أن يفرده
وأما أحاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين
قوله وأخرج نوحا من السفينة وذلك أن عليه السلام لما نزل من السفينة هو ومن معه شكو الجوع وقد فرغت أزوادهم فأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم فجاء هذا بكف حنطة وهذا بكف عدس وهذا بكف فول وهذا بكف حمص إلى أن بلغت سبع حبوب وكان يوم عاشوراء فسمى نوح عليها وطبخها لهم فأكلوا جميعا وشبعوا ببركات نوح عليه السلام فذلك قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وكان ذلك أول طعام طبخ على وجه الأرض بعد الطوفان فاتخذه الناس سنة يوم عاشوراء وفيه أجر عظيم لمن يفعل ذلك ويطعم الفقراء والمساكين من الروض الفائق ومما يعزي للحافظ ابن حجر فيما يطبخ من الحبوب في يوم عاشوراء في يوم عاشوراء سبع تمترس بر ورز ثم ماش وعدس وحمص ولوبيا والفول هذا هو الصحيح والمنقول وقال في فتح الباري كلمات من قالها في يوم عاشوراء لم يمت قلبه وهي سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقال الأجهوري إن من قال يوم عاشوراء حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبعين مرة كفاه الله تعالى شر ذلك العام وبالله التوفيق
( و ) صوم ( ستة ) أيام ( من شوال ) لما في الخبر الصحيح أن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر
واتصالها بيوم العيد أفضل مبادرة للعبادة ( وأيام ) الليالي ( البيض ) وهي الثالث عشر وتالياه لصحة الأمر بصومها لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر إذ لحسنة بعشر أمثالها ومن ثم تحصل السنة بثلاثة وغيرها لكنها أفضل ويبدل على الأوجه ثالث عشر ذي الحجة بسادس عشره وقال الجلال البلقيني لا بل يسقط
ويسن صوم أيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه
( و ) صوم ( الاثنين والخميس ) للخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم والمراد عرضها على الله تعالى
وأما رفع الملائكة لها فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار ورفعها في شعبان محمول على رفع أعمال العام مجملة
وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس لخصوصيات ذكروها فيه وعد الحليمي اعتياد صومهما مكروه شاذ
( فرع ) أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها خلاف للمجموع
وتبعه الأسنوي فقال إن نواهما لم يحصل له شيء منهما
قال شيخنا كشيخه والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية فإن نوى التطوع أيضا حصلا وإلا سقط عنه الطلب
( فرع ) أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم
وأفضلها المحرم ثم رجب ثم الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان
وصوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر المحرم اللذين يندب صومهما
( فائدة ) من تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما لا نسك تطوع ومن تلبس بقضاء واجب حرم قطعه
ولو موسعا ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر إلا بإذنه أو علم رضاه
( تتمة ) يحرم الصوم في أيام التشريق والعيدين وكذا يوم الشك لغير ورد وهو يوم ثلاثي شعبان وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت وكذا بعد نصف شعبان ما لم يصله بما قبله أو لم يوافق عادته أو لم
يكن عن نذر أو قضاء ولو عن نفل
باب الحج
وهو بفتح أوله وكسره لغة القصد أو كثرته إلى من يعظم
وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي
وهو من الشرائع القديمة
وروي أن آدم عليه السلام حج أربعين حجة من الهند ماشيا وأن جبريل قال له إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة
قال ابن إسحاق
لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا حج
والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج خلافا لمن استثنى هودا وصالحا
والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي
وفرض في السنة السادسة على الأصح حج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها وبعدها حجة الوداع لا غير
وورد من حج هذا البيت خرج من ذنوبه
كيوم ولدته أمه قال شيخنا في حاشية الإيضاح قوله كيوم ولدته أمه يشمل التبعات
وورد التصريح به في رواية وأفتى به بعض مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه والأول أوفق بظواهر السنة والثاني أوفق بالقواعد
ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا بالظواهر
( والعمرة ) وهي لغة زيادة مكان عامر
وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي
( يجبان ) أي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها
وخبر سئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا ضعيف اتفاقا وإن صححه الترمذي
( على ) كل مسلم
( مكلف ) أي بالغ عاقل ( حر ) فلا يجبان على صبي ومجنون ولا على رقيق
فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا ( مستطيع )
للحج بوجدان الزاد ذهابا وإيابا وأجرة خفير أي مجير يأمن معه والراحلة أو ثمنها إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي مع نفقة من يجب عليه نفقته وكسوته إلى الرجوع
ويشترط أيضا للوجوب
أمن الطريق على النفس والمال ولو من رصدي وإن قل ما يأخذه وغلبة السلامة لراكب البحر فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا لم يجب بل يحرم الركوب فيه له ولغيره
وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات ولو إماء وذلك لحرمة سفرها
وحدها وإن قصر أو كانت في قافلة عظيمة ولها بلا وجوب أن تخرج مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة وإن قصر السفر أو كانت شوهاء
وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه ( مرة ) واحدة في العمر ( بتراخ ) لا على الفور
نعم إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل وأن لا يتضيقا عليه بنذر
أو قضاء أو خوف عضب أو تلف مال بقرينة ولو ضعيفة
وقيل يجب على القادر أن لا يترك الحج في كل خمس سنين لخبر فيه
( فرع ) تجب إنابة عن ميت عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه فلو لم تكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله أجنبي جاز ولو بلا إذن وعن آفاقي معضوب
عاجز عن النسك بنفسه لنحو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه بأجرة مثل فضلت عما يحتاجه المعضوب يوم الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله بعده
ولا يصح أن يحج عن معضوب بغير إذنه لأن الحج يفتقر للنية والمعضوب أهل لها وللإذن
( أركانه ) أي الحج ستة
أحدها ( إحرام ) به أي بنية دخول فيه لخبر إنما الأعمال بالنيات
ولا يجب تلفظ بها وتلبية بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره
( و ) ثانيها ( وقوف بعرفة ) أي حضوره بأي جزء منها ولو لحظة وإن كان نائما أو مارا لخبر الترمذي الحج عرفة وليس منها مسجد إبراهيم عليه السلام ولا نمرة
والأفضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات المعروفة
وسميت عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا بها وقيل غير ذلك
ووقته ( بين زوال ) للشمس يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة ( و ) بين طلوع ( فجر ) يوم ( نحر )
وسن له الجمع بين الليل والنهار وإلا أراق دم تمتع ندبا
( و ) ثالثها ( طواف إفاضة )
ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر وهو أفضل الأركان حتى من الوقوف خلافا للزركشي
( و ) رابعها ( سعي ) بين الصفا والمروة ( سبعا ) يقينا بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفة أو بعد طواف إفاضة
فلو اقتصر على ما دون السبع لم يجزه ولو شك في عددها قبل فراغه
أخذ بالأقل لأنه المتيقن
ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة بل يكره
ويجب أن يبدأ فيه في المرة الأولى بالصفا ويختم بالمروة للاتباع فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا وذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه مرة أخرى
ويسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة
وأن يمشي أول السعي وآخره ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما معروف
( و ) خامسها ( إزالة شعر ) من الرأس بحلق أو تقصير لتوقف التحلل عليه وأقل ما يجزىء ثلاث شعرات فتعميمه صلى الله عليه وسلم لبيان الأفضل خلافا لمن أخذ منه وجوب التعميم
وتقصير المرأة أولى من حلقها
ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق ويطوف للركن فيسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الأفضل والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها
ويكره تأخيرها عن يوم النحر وأشد منه تأخيرها عن أيام التشريق ثم عن خروجه من مكة
( و ) سادسها ( ترتيب ) بين معظم أركانه بأن يقدم الإحرام على الجميع والوقوف على طواف الركن والحلق والطواف على السعي إن لم يسع بعد طواف القدوم ودليله الاتباع
( ولا تجبر ) أي الأركان ( بدم )
وسيأتي ما يجبر بالدم
( وغير وقوف ) من الأركان الستة ( أركان العمرة ) لشمول الأدلة لها وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها فالترتيب فيها في جميع الأركان
( تنبيه ) يؤديان بثلاثة أوجة إفراد بأن يحج ثم يعتمر
وتمتع بأن يعتمر ثم يحج
وقران بأن يحرم بهما معا
وأفضلها إفراد إن اعتمر عامه ثم تمتع
وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام
وهم من دون مرحلتين
( وشروط الطواف ) ستة أحدها ( طهر ) عن حدث وخبث
( و ) ثانيها ( ستر ) لعورة قادر فلو زالا فيه جدد
وبنى على طوافه وإن تعمد ذلك وطال الفصل
( و ) ثالثها ( نيته ) أي الطواف ( إن استقل ) بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات وإلا فهي سنة
( و ) رابعها ( بدؤه بالحجر الأسود
محاذيا له ) في مروره ( ببدنه ) أي بجميع شقه الأيسر
وصفة المحاذاة أن يقف بجانبه من جهة اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي ثم يمشي مستقبلة حتى يجاوزه فحينئذ ينفتل ويجعل يساره للبيت ولا يجوز استقبال البيت إلا في هذا
( و ) خامسها ( جعل البيت عن يساره ) مارا تلقاء وجهه فيجب كونه خارجا بكل بدنه
حتى بيده عن شاذروانه وحجره للاتباع فإن خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه وإذا استقبل الطائف لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره
ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما فإن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت
( و ) سادسها ( كونه سبعا ) يقينا ولو في الوقت المكروه فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه
( وسن أن يفتتح ) الطائف
( باستلام الحجر ) الأسود بيده ( و ) أن ( يستلم في كل طوفة ) وفي الأوتار آكد وأن يقبله ويضع جبهته عليه ( و ) يستلم ( الركن ) اليماني
ويقبل يده بعد استلامه ( و ) أن ( يرمل ذكر ) في الطوف ( الثلاث الأول من طواف بعده سعي ) بإسراع مشيه مقاربا خطاه وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته للاتباع ولو ترك الرمل في الثلاث الأول لا يقضيه في البقية
ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذ أو يتأذ بزحمة
فلو تعارض القرب منه والرمل قدم لأن ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها وأن يضطبع في طواف يرمل فيه وكذا في السعي وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر للاتباع وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر
( فرع )
يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع رواه الشيخان إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها لا بالطواف
( وواجباته ) أي الحج خمسة وهو ما يجب بتركه الفدية ( إحرام من ميقات ) فميقات الحج لمن بمكة هي
وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة ذو الحليفة المسماة ببئر علي
ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة
ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد اليمن والحجاز قرن
ومن المشرق ذات عرق
وميقات العمرة لمن
بالحرم الحل وأفضله الجعرانة فالتنعيم فالحديبية
وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه في بر أو بحر وإلا فمرحلتان من مكة فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمين من الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى جدة خلافا لما أفتى به شيخنا
من جواز تأخيره إليها وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم إليها
ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم ولو ناسيا أو جاهلا ما لم يعد إليه قبل تلبسه بنسك ولو طواف قدوم وأثم غيرهما ( ومبيت بمزدلفة ) ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحر ( و ) مبيت ( بمنى ) معظم ليالي أيام التشريق
نعم إن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني جاز
وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها وإنما يجب المبيت في لياليها لغير الرعاء وأهل السقاية ( وطواف الوداع ) لغير حائض
ومكي إن لم يفارق مكة بعد حجه ( ورمي ) إلى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعا وإلى الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق
سبعا سبعا مع ترتيب بين الجمرات ( بحجر ) أي بما يسمى به ولو عقيقا وبلورا
ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي أيام التشريق وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر
( وتجبر ) أي الواجبات بدم وتسمى هذه أبعاضا
( وسننه ) أي الحج
( غسل ) فتيمم ( لإحرام ودخول مكة ) ولو حلالا بذي طوى ( وقوف ) بعرفة عشيتها وبمزدلفة ولرمي أيام التشريق ( وتطيب ) البدن والثوب ولو بما له جرم ( قبيله ) أي الإحرام
وبعد الغسل ولا يضر استدامته بعد الإحرام ولا انتقاله بعرق ( وتلبية ) وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك
ويسن الإكثار منها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الجنة والاستعاذة من النار
بعد تكرير التلبية ثلاثا
وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة
لكن لا تسن في طواف القدوم والسعي بعده لورود أذكار خاصة فيهما ( وطواف قدوم ) لأنه تحية البيت وإنما يسن لحاج أو قارن دخل مكة قبل
الوقوف
ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير
نعم يفوت بالوقوف بعرفة ( ومبيت بمنى ليلة عرفة ووقوف بجمع ) المسمى الآن بالمشعر الحرام وهو جبل في آخر مزدلفة فيذكرون في وقوفهم ويدعون إلى الإسفار مستقبلين القبلة للاتباع
( وأذكار ) وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة
وقد استوعبها الجلال السيوطي في وظائف اليوم والليلة فليطلبه
( فائدة ) يسن متأكدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لغير حاج ومعتمر لأحاديث وردت في فضلها
وشرب ماء زمزم مستحب ولو لغيرهما
وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر
فصل ( في محرمات الإحرام )
( يحرم بإحرام )
على رجل وأنثى ( وطء ) آية فلا رفث أي لا ترفثوا
والرفث مفسر بالوطء
ويفسد به الحج والعمرة
( وقبلة ) ومباشرة بشهوة
( واستمناء بيد ) بخلاف الإنزال بنظر أو فكر ( ونكاح ) لخبر مسلم
لا ينكح المحرم ولا ينكح ( وتطيب ) في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا كمسك وعنبر وكافور حي أو ميت وورد
ومائه ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه أو بجعله في جيبه
ولو خفيت رائحة الطيب كالكاذي والفاغية وهي تمر الحناء فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت حرم وإلا فلا ( ودهن ) بفتح أوله ( شعر ) رأس أو لحية بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن
( وإزالته ) أي الشعر
ولو واحدة من رأسه أو لحيته أو بدنه نعم إن احتاج إلى حلق شعر بكثرة قمل أو جراحة فلا حرمة وعليه الفدية فلو نبت شعر بعينه أو غطاها فأزال ذلك فلا حرمة وفلا فدية
( وقلم ) لظفر ولو بعضه من يد أو رجل
نعم له قطع ما انكسر من ظفره إن تأذى به ولو أدنى تأذ
( ويحرم ستر رجل ) لا امرأة ( بعض رأس بما يعد ساترا ) عرقا من مخيط أو غير كقلنسوة وخرقة
أما ما لا يعد ساترا كخيط رقيق وتوسد نحو عمامة ووضع يد لم يقصد بها الستر فلا يحرم بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه وكحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك أيضا واستظلال بمحمل وإن مس رأسه ( ولبسه ) أي الرجل ( مخيطا ) بخياطة كقميص وقباء
أو نسج أو عقد في سائر بدنه ( بلا عذر ) فلا يحرم على الرجل ستر رأس لعذر كحر وبرد ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه وإن لم يبح التيمم فيحل مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر
ولا لبس مخيط إن لم يجد غيره ولا قدر على تحصيله
ولو بنحو استعارة
بخلاف الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمخيط بلا فدية ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية
ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط عليه ليثبت لا وضع طوق القباء على رقبته وإن لم يدخل يده ( و ) يحرم ( ستر امرأة لا رجل بعض وجه ) بما يعد ساترا
( وفدية ) ارتكاب واحد
@ 325 م ( ما يحرم ) بالإحرام غير الجماع ( ذبح شاة ) مجزئة في الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز ( أو تصدق بثلاثة آصع لستة ) من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع ( أو صوم ثلاثة ) أيام
فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة
( فرع ) لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت الفدية إن كان إتلافا كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد ولا تجب إن كان تمتعا كلبس وتطيب والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولأ اتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة وفي واحدة مد طعام
وفي اثنتين مدان ( ودم ترك مأمور ) كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الأحجار وطواف الوداع كدم التمتع والقران
( ذبح ) أي ذبح شاة تجزىء أضحية في الحرم ( ف ) الواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله
وإن وجد من يقرضه أو وجده بأكثر من ثمن المثل ( صوم ) أيام ( ثلاثة ) فورا بعد إحرام ( وقبل ) يوم ( نحر ) ولو مسافرا فلا يجوز تأخير شيء منها عنه لأنها تصير قضاء
ولا تقديمه على الإحرام بالحج الآية
( و ) يلزمه أيضا صوم ( سبعة بوطنه ) أي إذا رجع إلى أهله
ويسن تواليها كالثلاثة قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
( ويجب على مفسد نسك ) من حج وعمرة ( بوطء بدنة ) بصفة الأضحية وإن كان النسك نفلا والبدنة المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى فإن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز عنها فسبع شياه ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما
ثم يصوم عن كل مد يوما
ولا يجب شيء على المرأة بل تأثم
وعلم من قولي بمسد نسك أنه يبطل بوطء ومع ذلك يجب مضي في فاسده
( وقضاء فورا ) وإن كان نسكه نفلا لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه
والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل
( تتمة ) يسن لقاصد مكة وللحاج آكد أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده وإلا فيشتريه من الطريق ثم من مكة ثم من عرفة ثم من منى
وكونه سمينا حسنا ولا يجب إلا بالنذر
( مهمات ) يسن متأكدا لحر قادر
تضحية بذبح جذع ضأن له سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها أو ثني معز أو بقر لهما سنتان أو إبل له خمس سنين بنية أضحية عند ذبح أو تعيين
وهي أفضل من الصدقة
ووقتها من راتفاع شمس نحر إلى آخر أيام التشريق
ويجزىء سبع بقر أو إبل عن
واحد ولا يجزىء عجفاء ومقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين وإن قل وذات عرج وعور ومرض بين ولا يضر شق أذن أو خرقها
والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل خلافا لما صححه ابن الرفعة
ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة
أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها ولا تجزىء أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف
ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره
ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها
والأفضل التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها وأن تكون من الكبد وأن لا يأكل فوق ثلاث والتصدق بجلدها
وله إطعام أغنياء
لا تمليكهم ويسن أن يذبح الرجل بنفسه
وأن يشهدها من وكل به
وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر ذي الحجة وأيام التشريق حتى يضحي
ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق
عنه من وضع إلى بلوغ وهي كضحية ولا يكسر عظم
والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها ومن التصدق نيئا
وأن يذبح سابع ولادته ويسمى فيه وإن مات قبله
بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح
وأفضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن
ولا يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في التسمية بمحمد فضائل علية
ويحرم التسمية بملك الملوك وقاضي القضاة وحاكم الحكام
وكذا عبد النبي وجار الله والتكني بأبي القاسم
وسن أن يحلق رأسه ولو أنثى في السابع ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة وأن يؤذن ويقرأ سورة الإخلاص وآية وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بتأنيث الضمير ولو في الذكر في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى عقب الوضع
وأن يحنكه رجل فامرأة من أهل الخير بتمر فحلو لم تمسه النار حين يولد ويقرأ عندها وهي تطلق آية الكرسي و إن ربكم الله الآية والمعوذتان
والإكثار من دعاء الكرب
قال شيخنا أما قراءة سورة الأنعام إلى رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يوم يعق عن المولود فمن مبتدعات العوام الجهلة فينبغي الانكفاف عنها وتحذير الناس منها ما أمكن
انتهى
( فرع ) يسن لكل أحد الادهان غبا والاكتحال بالإثمد وترا عند نومه وخضب شيب رأسه ولحيته بحمرة أو صفرة
ويحرم حلق لحية وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهما
وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر
وقال غيره إنه مباح
ويسن الخضب للمفترشة ويكره للخلية
ويحرم وشر الأسنان ووصل الشعر بشعر نجس أو شعر آدمي وربطه به لا بخيوط الحرير أو الصوف ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل
وأن يغطي الأواني ولو بنحو عود يعرض عليها وأن يغلق الأبواب مسميا الله فيهما وأن يطفى المصابيح عند النوم
( واعلم ) أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل محدد
يجرح غير عظم وسن وظفر كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة يحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره كبندقة وإن أنهر الدم وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع
ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها أو خرج في حركة مذبوح ومات حالا
أما غير المقدور عليه بطيرانه أو شدة
عدوه وحشيا كان أو إنسيا كجمل أو جدي نفر شاردا ولم يتيسر لحوقه حالا وإن كان لو صبر سكن وقدر عليه وإن لم يخف عليه نحو سارق فيحل بالجرح المزهق بنحو سهم أو سيف في أي محل كان ثم إن أدركه وبه حياة مستقرة ذبحه فإن تعذر ذبحه من غير تقصير منه حتى مات كأن اشتغل بتوجيهه للقبلة أو سل السكين فمات قبل الإمكان حل وإلا كأن لم يكن
معه سكين أو علق في الغمد بحيث تعسر إخراجه فلا
ويحرم قطعا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآن وهو ما يصنع بالحديد ويرمى بالنار لأنه محرق مذفف سريعا غالبا
قال شيخنا نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيشقه فقط احتمل الجواز
والرمي بالبندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد خلافا لبعض المحقين
وشرط الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا ينكح
ويسن أن يقطع الودجين وهما عرقا صفحتي عنق وأن يحد شفرته ويوجه ذبيحته لقبلة وأن يكون الذابح رجلا عاقلا فامرأة فصبيا
ويقول ندبا عند الذبح وكذا عند رمي الصيد ولو سمكا وإرسال الجارحة بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
ويشترط في الذبيح غير المريض شيآن
أحدهما أن يكون فيه حياة مستقرة أول ذبحه
ولو ظنا بنحو شدة حركة بعده ولو وحدها على المعتمد وانفجار دم وتدفقه إذا غلب على الظن بقاؤها فيهما فإن شك في استقرارها لفقد العلامات حرم
ولو جرح حيوان أو سقط عليه نحو سيف أو عضه نحو هرة فإن بقيت فيه حياة مستقرة فذبحه حل
وإن تيقن هلاكه بعد ساعة وإلا لم يحل كما لو قطع بعد رفع السكين ولو لعذر ما بقي بعد انتهائها إلى حركة مذبوح
قال شيخنا في شرح المنهاج وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابه فأعادها فورا وأتم الذبح حل وقول بعضهم لو رفع يده ثم أعادها لم يحل مفرع على عدم الحياة المستقرة عند إعادتها أو محمول على ما إذا لم يعدها على الفور
ويؤيده إفتاء غير واحد فيما لو انفلتت شفرته فردها حالا أنه يحل
انتهى
ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه في آخر رمقه إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه
فإن وجد كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح
ولو بالظن بالعلامة المذكورة بعده
( فائدة ) من ذبح تقريا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم أو بقصدهم حرم
وثانيهما كونه مأكولا وهو من الحيوان البري الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب
وأرنب وثعلب وسنجاب وكل لقاط للحب
لا أسد وقرد وصقر وطاوس وحدأة
وبوم ودرة وكذا غراب أسود ورمادي اللون خلافا لبعضهم
ويكره جلالة ولو من غير نعم كدجاج إن وجد فيها ريح النجاسة
ويحل أكل بيض غير المأكول خلافا لجمع
ويحرم من الحيوان البحري ضفدع وتمساح وسلحفاة وسرطان
لا قرش ودنليس على الأصح فيهما
قال في المجموع الصحيح المعتمد
أن جميع ما في البحر يحل ميتته إلا الضفدع ويؤيده نقل ابن الصباغ عن الأصحاب حل جميع ما فيه إلا الضفدع
ويحل أكل ميتة الجراد والسمك إلا ما تغير في جوف غيره ولو في صورة كلب أو خنزير
ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه
ويكره ذبح صغيرهما
وأكل مشوي سمك قبل تطييب جوفه وما أنتن منه كاللحم وقلي حي في دهن مغلي
وحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان أو ميتا بشرط أن لا ينفرد عنه وإلا لم يحل أكله ولو معه كنمل السمن لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض أصحابنا
ويحرم كل جماد مضر لبدن أوعقل كحجر وتراب وسم وإن قل إلا لمن
لا يضره ومسكر ككثير أفيون وحشيش وبنج
( فائدة ) أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة
قال جمع هي أفضلها ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صححه في المجموع
وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم
ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد
هذا إن توقع معرفة أربابه
وإلا صار لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا
( فرع ) نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر
وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين
وعليه كثيرون بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس
وقيل مكروه للنهي عنه
وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه كإن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة بكذا
فيتخير من دخلها أو لم يخرج بين ما التزمه وكفارة يمين
ولا يتعين الملتزم ولو حجا
والفرع ما اندرج تحت أصل كلي
( النذر التزام ) مسلم ( مكلف ) رشيد ( قربة لم تتعين )
نفلا كانت أو فرض كفاية كإدامة وتر وعيادة مريض وزيادة رجل قبرا وتزوج حيث سن خلافا لجمع وصوم أيام البيض والأثانين
فلو وقعت في أيام التشريق أو الحيض أو النفاس أو المرض لم يجب القضاء وكصلاة جنازة وتجهيز ميت
ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله فإن فعل أثم كتقديم الصلاة على وقتها المعين ولا يجوز تأخيره عنه كهي بلا عذر فإن فعل صح وكان قضاء
ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس
ولو نذر صلاة فيجب ركعتان بقيام قادر
أو صوما فصوم يوم أو صوم أيام فثلاثة
أو صدقة فمتمول ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد وإلا تعين صرفه له
ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه ولا لصدقة زمان عينه
وخرج بالمسلم المكلف الكافر والصبي والمجنون
فلا يصح نذرهم كنذر السفيه وقيل يصح من الكافر
وبالقربة المعصية كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا ينعقدان
وكالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر
والنذر لأحد أبويه أو أولاده فقط
وكذا المباح كلله علي أن آكل أو أنام
وإن قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها ولا كفارة في المباح على الأصح
وبلم تتعين ما تعين عليه
من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم وإنما ينعقد النذر من المكلف ( بلفظ منجز ) بأن يلتزم قربة به من غير تعليق بشأ وهذا نذر تبرر ( كلله على كذا ) من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراء أو اعتكاف ( أو علي كذا ) وإن لم يقل لله ( أو نذرت كذا ) وإن لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل ( أو ) بلفظ ( معلق ) ويسمى نذر مجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة
( كإن شفاني الله أو سلمني الله فعلى كذا ) أو ألزمت نفسي أو واجب على كذا وخرج بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ
وقيل يصح بالنية وحدها ( فيلزم ) عليه ( ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق )
وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه خلافا لقضية كلام ابن عبد السلام ولا يشترط قبول المنذور له في قسمي النذر ولا القبض بل يشترط
عدم رده
ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا وإن لم يقبل خلافا للجلال البلقيني ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه ولا يجوز للأصل الرجوع فيه
وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر قبل مرضي بيوم وله التصرف قبل حصول المعلق عليه
ويلغو قوله متى حصل لي الأمر الفلاني أجيء لك بكذا ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر
وأفتى
جمع فيمن أراد أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعلا صح وإن زاد المبتدىء إن نذرت لي بمتاعك
وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره
ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته
قال القاضي ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به كخمس ما يخرج له مع معشر وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه
وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور
وقال غيره محله إن نذر قبل الاشتداد ويصح النذر للجنين كالوصية له بل أولى لا للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني
وأراد به قربة
ثم كإسراج ينتفع به أو اطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك
ويقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح كما بحث لأنه اشتهر في عرفهم للنذر ويصرف لمصالح الحجرة النبوية
قال السبكي والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به
اه
قال شيخنا فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف رأي ناظرها
قال وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها
انتهى
وأفتى بعضهم في إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا بأنه يتعين لمصالحها ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون
ولو نذر شيئا للكعبة
ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج تعين صرفه فيها إن احتيج لذلك وإلا بيع وصرف لمصالحها كما استظهره شيخنا
ولو نذر إسراج نحو شمع أو زيت بسمجد صح إن كان ثم من ينتفع به ولو على ندور وإلا فلا
ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى كتطييب الكعبة فيصرفه إليها
وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم فإن كان معسرا باع بعضه
لنقل الباقي
فإن تعسر نقله كعقار أو حجر رحى باعه ولو بغير إذن حاكم ونقل ثمنه وتصدق به على فقراء الحرم
وهل له إمساكه بقيمته أو لا وجهان
ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها عن بعض كالاعتكاف ولا يجزىء ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه كما لا يجزىء قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور
ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته
ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزىء عنه
جنس آخر
ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه
فلو قال علي أن أتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان أو إن شفي مريضي فعلي ذلك ملكها وإن لم يقبضها ولا قبلها بل وإن رد فله التصرف فيها وينعقد حول زكاتها من حين النذر
وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها
ولو تلف المعين لم يضمنه إلا أن قصر على ما استظهره شيخنا
ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ولا في موضع آخر
كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار
لاختلاف الأغراض
( تتمة ) اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه في ذمته فقال بعضهم لا يصح لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة
وقال بعضهم يصح لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر به أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لإعسار أو إنفاق ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه
فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا
وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي فيما إذا نذر المديون للدائن منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته والذي رأيته لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل
( والله أعلم )
3
باب البيع
هو لغة مقابلة شيء بشيء
وشرعا مقابلة مال بمال
على وجه مخصوص
والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وأحل الله البيع وأخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة
( يصح ) البيع ( بإيجاب ) من البائع ولو هزلا وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة ( كبعتك ) ذا بكذا أو هو لك بكذا ( وملكتك ) أو وهبتك ( ذا بكذا ) وكذا جعلته لك بكذا
إن نوى به البيع
( وقبول ) من المشتري ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك ( كاشتريت ) هذا بكذا ( وقبلت ) أو رضيت أو أخذت أو تملكت ( هذا بكذا )
وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الإنعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو الدواب والأراضي
فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد أي في أحكام الدنيا
أما في الآخرة فلا مطالبة بها
ويجري خلافها في سائر العقود
وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من واحد
ولو قال متوسط للبائع بعت فقال نعم أو إي وقال للمشتري إشتريت فقال نعم
صح
ويصح أيضا بنعم منهما لجواب قول المشتري بعت والبائع اشتريت
ولو قرن بالإيجاب أو القبول حرف استقبال كأبيعك لم يصح
قال شيخنا ويظهر أنه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم
وشرط صحة الإيجاب والقبول كونهما ( بلا فصل )