فتح المعين بشرح قرة العين

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٠

ج ٢ · ص ١٥

حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة أو إبطالها إن كان فيها أو مالا جاز له ذلك

وكره له تركه

وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام فإن كان فيه أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة وإلا قطعه ندبا ودخل فيها ما لم يرج جماعة أخرى

( و ) تدرك ( ركعة ) لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين ( بتكبيرة ) الإحرام ثم أخرى لهوي فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها ( لإحرام ) فقط وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا لجاهل

ج ٢ · ص ١٦

فتنعقد له نفلا بخلاف ما لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم أو مع التحرم للتشريك أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوي

( و ) بإدراك ( ركوع محسوب ) للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع

وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ومن في ركعة زائدة

ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل

( تام ) بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه ( يقينا )

ج ٢ · ص ١٧

فلو لم يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام منه أو شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة ويسجد الشاك للسهو كما في المجموع لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلا يتحمل عنه

وبحث الأسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت

( ويكبر ) ندبا ( مسبوق انتقل معه ) لانتقاله فلو أدركه معتدلا كبر للهوي وما بعده أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة لم يكبر للهوي إليه ويوافقه ندبا في ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا صلاة على الآل ولو في تشهد المأموم الأول

قاله شيخنا

ج ٢ · ص ١٨

( و ) يكبر مسبوق للقيام ( بعد سلاميه إن كان ) المحل الذي جلس معه فيه ( موضع جلوسه ) لو انفرد كأن أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية مغرب وإلا لم يكبر للقيام ويرفع يديه تبعا لإمامه القائم من تشهده الأول وإن لم يكن محل تشهده ولا يتورك في غير تشهده الأخير

ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام

وحرم مكث بعد تسليمتيه إن لم يكن محل جلوسه فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم تحريمه

ولا يقوم قبل سلام الإمام فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت

والمراد مفارقة حد القعود فإن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام

ج ٢ · ص ١٩

ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته

وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه ( وشرط لقدوة ) شروط منها ( نية اقتداء أو جماعة ) أو ائتمام بالإمام الحاضر أو الصلاة معه أو كونه مأموما ( مع تحرم ) أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم

وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة

ج ٢ · ص ٢٠

لاشتراط الجماعة فيها وتنعقد غيرها فرادى

فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع مصليا في فعل كأن هوى للركوع متابعا له أو في سلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له بطلت صلاته

( ونية إمامة ) أو جماعة ( سنة لإمام في غير جمعة ) لينال فضل الجماعة وللخروج من خلاف من أوجبها

وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد إن وثق بالجماعة على الأوجه لأنه سيصير إماما فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين حصل لهم الفضل دونه وإن نواه في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ

ج ٢ · ص ٢١

أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم

( و ) منها ( عدم تقدم ) في المكان يقينا ( على إمام بعقب ) وإن تقدمت أصابعه

أما الشك في التقدم فلا يؤثر ولا يضر مساواته لكنها مكروهة

( وندب وقوف ذكر ) ولو صبيا لم يحضر غيره ( عن يمين الإمام ) وإلا سن له تحويله للاتباع

ج ٢ · ص ٢٢

( متأخر ) عنه ( قليلا ) بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه

وخرج بالذكر الأنثى فتقف خلفه مع مزيد تأخر

( فإن جاء ) ذكر ( آخر أحرم عن يساره ) ويتأخر قليلا ( ثم ) بعد إحرامه ( تأخرا ) عنه ندبا في قيام أو ركوع حتى يصيرا صفا وراءه

( و ) وقوف ( رجلين ) جاءا معا ( أو رجال ) قصدوا الاقتداء بمصل ( خلفه ) صفا ( و ) ندب وقوف ( في صف أول )

ج ٢ · ص ٢٣

وهو ما يلي الإمام وإن تخلله منبر أو عمود

ج ٢ · ص ٢٤

( ثم ما يليه ) وهكذا

وأفضل كل صف يمينه

ولو ترادف يمين الإمام والصف الأول قدم فيما يظهر ويمينه أولى من القرب إليه في يساره وإدراك الصف الأول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الأخيرة

أما هي فإن فوتها قصد الصف الأول فإدراكها أولى من الصف الأول

( وكره ) لمأموم ( انفراد ) عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سعة بل يدخله

ج ٢ · ص ٢٥

( وشروع في صف قبل إتمام ما قبله ) من الصف ووقوف الذكر الفرد عن يساره ووراءه ومحاذيا له ومتأخرا كثيرا

وكل هذه تفوت فضيلة الجماعة كما صرحوا به

ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع

ويقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء

ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم ( و ) منها ( علم بانتقال إمام ) برؤية له

ج ٢ · ص ٢٦

أو لبعض صف أو سماع لصوته أو صوت مبلغ ثقة ( و ) منها ( اجتماعهما ) أي الإمام والمأموم ( بمكان ) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية ( فإن كانا بمسجد ) ومنه جداره ورحبته

ج ٢ · ص ٢٧

وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد لا حريمه وهو موضع اتصل به وهيىء لمصلحته كانصباب ماء ووضع نعال ( صح الاقتداء ) وإن زادت المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع أو اختلفت الأبنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه سمر أو كان سطحا

ج ٢ · ص ٢٨

لا مرقى له منه فلا تصح القدوة إذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام

( ولو كان أحدهما فيه ) أي المسجد ( والآخر خارجه شرط ) مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا ( عدم حائل ) بينهما يمنع مرورا أو رؤية ( أو وقوف واحد ) من المأمومين ( حذاء منفذ ) في الحائل إن كان كما إذا كانا ببناءين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما مر

فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق ضبته

ج ٢ · ص ٢٩

لمنعه المشاهدة وإن لم يمنع الاستطراق

ومثله الستر المرخى

أو لم يقف أحد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء فيهما

وإذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر تبعا لهذا المشاهد فهو في حقهم كالإمام حتى لا يجوز عليه في الموقف والإحرام ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الأوجه كرد الريح الباب أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء

ج ٢ · ص ٣٠

( فرع ) لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل اشترط عدم الحيلولة لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد

على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها والمجموع خلافا لجمع متأخيرين

ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد

( و ) منها ( موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها ) فعلا أو تركا فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة فعلها الإمام وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم أو تركه الإمام وفعله المأموم عامدا عالما وإن لحقه على القرب حيث لم يجلس الإمام للاستراحة

ج ٢ · ص ٣١

لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة

أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة كقنوت أدرك مع الإتيان به الإمام في سجدته الأولى

وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا لم يفعله الإمام وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام فلا فحش وكذا لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام وإلا لم يجز وأبطل صلاة العالم العامد ما لم ينو مفارقته وهو فراق بعذر فيكون أولى

وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لإتمامه بل ندب إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام لا التخلف لإتمام سورة بل يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع

( و ) منها ( عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين ) متواليين تامين ( بلا عذر مع تعمد وعلم ) بالتحريم وإن لم يكونا طويلين

فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة كأن ركع الإمام واعتدل وهوي للسجود أي زال من حد القيام والمأموم قائم

وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي

ج ٢ · ص ٣٢

( و ) عدم تخلف عنه معهما ( بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين ( بعذر أوجبه ) أي اقتضى وجوب ذلك التخلف

ج ٢ · ص ٣٣

( كإسراع إمام قراءة ) والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة أو الحركات

( وانتظام مأموم سكتته ) أي سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع عقبها وسهوه عنها حتى ركع الإمام

وشكه فيها قبل ركوعه

أما التخلف لوسوسة بأن كان يردد الكلمات من غير موجب فليس بعذر

قال شيخنا ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه أنه لا يمكنه تركها أن يأتي فيه ما في بطيء الحركة فيلزم المأموم في الصور المذكورة إتمام الفاتحة ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وإن تخلف مع عذر بأكثر من الثلاثة

ج ٢ · ص ٣٤

بأن لا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد ( فليوافق ) إمامه وجوبا ( في ) الركن ( الرابع ) وهو القيام أو الجلوس للتشهد ويترك ترتيب نفسه ( ثم يتدارك ) بعد سلام الإمام ما بقي عليه فإن لم يوافقه في الرابع مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينو المفارقة بطلت صلاته إن علم وتعمد

وإن ركع المأموم مع الإمام فشك هل قرأ الفاتحة أو تذكر أنه لم يقرأها لم يجز له العود إلى القيام وتدارك بعد سلام الإمام ركعة

فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته وإلا فلا

فلو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر

( ولو اشتغل مسبوق ) وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة

ج ٢ · ص ٣٥

بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق

ولو شك هل أدرك زمنا يسعها تخلف لإتمامها ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع ( بسنة ) كتعوذ وافتتاح أو لم يشتغل بشيء بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته وهو عالم بأن واجبه الفاتحة

أو استمع قراءة الإمام ( قرأ ) وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الإمام سواء أعلم أنه يدرك الإمام قبل رفعه من سجوده أم لا على الأوجه

( قدرها ) حروفا في ظنه أو قدر زمن من سكوته لتقصيره بعدوله عن فرض إلى غيره

ج ٢ · ص ٣٦

( وعذر ) من تخلف لسنة كبطء القراءة على ما قاله الشيخان كالبغوي لوجوب التخلف فيتخلف ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان خلافا لما اعتمده جمع محققون من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذكور

وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه ثم قال من عبر بعذره فعبارته مؤولة

وعليه إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود

ج ٢ · ص ٣٧

وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد

ثم قال والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوي للسجود فإن كمل وافقه فيه ولا يركع وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا فارقه بالنية

قال شيخنا في شرح الإرشاد والأقرب للمنقول الأول وعليه أكثر المتأخرين

أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته

وفي شرح المنهاج له عن معظم الأصحاب أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة

واختير بل رجحه جمع متأخرون وأطالوا في الاستدلال له وأن كلام الشيخين يقتضيه

أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو تخلفه لما لزمه متخلف بعذر

قاله القاضي

وخرج بالمسبوق الموافق فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة

ج ٢ · ص ٣٨

كدعاء افتتاح وإن لم يظن إدراك الفاتحة معه يكون كبطيء القراءة فيما مر بلا نزاع

( وسبقه ) أي المأموم ( على إمام ) عامدا عالما ( ب ) تمام ( ركنين فعليين ) وإن لم يكونا طويلين ( مبطل ) للصلاة لفحش المخالفة

وصورة التقدم بهما أن يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا والإمام قائم أو كأن يركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع فلما أراد الإمام أن يركع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال

ولو سبق بهما سهوا أو جهلا لم يضر لكن لا يعتد له بهما

فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعاد الصلاة

( و ) سبقه عليه

ج ٢ · ص ٣٩

عامدا عالما ( ب ) تمام ( ركن فعلي ) كأن ركع ورفع والإما قائم ( حرام ) بخلاف التخلف به فإنه مكروه كما يأتي ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد وإلا تخير بين العود والدوام

( ومقارنته ) أي مقارنة المأموم الإمام ( في أفعال ) وكذا أقوال غير تحرم ( مكروهة كتخلف عنه ) أي الإمام ( إلى فراغ ركن ) وتقدم عليه بابتدائه وعند تعمد أحد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة

فهي جماعة صحيحة لكن لا ثواب عليها فيسقط إثم تركها أو كراهته

فقول جمع انتفاء الفضيلة يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة وهم كما بينه الزركشي وغيره

ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها

ج ٢ · ص ٤٠

فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ويتقدم على فراغه منه والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام ولا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الإمام راكعا أو تصل جبهته إلى المسجد

ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا ولا بالمقارنة في السلام وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضر

وقيل تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده وهو أولى

فعليه إن لم يعده بطلت

ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام ولو في أوليي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة

ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة

ج ٢ · ص ٤١

لزمه أن يقرأها مع قراءة الإمام

( ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته ) بإن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي لأن الإمام محدث عنده بالمس دون الفصد فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام لأنه عنده ليس في صلاة

ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف

ج ٢ · ص ٤٢

فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب

( فرع ) لو قام إمامه لزيادة كخامسة ولو سهوا لم يجز له متابعته ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة بل يفارقه ويسلم أو ينتظره على المعتمد

( ولا ) قدوة ( بمقتد ) ولو احتمالا وإن بان إماما

وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صحت أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد لكن مع الكراهة

ج ٢ · ص ٤٣

( ولا ) قدوة ( قارىء بأمي ) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها ولو بحرف منها بأن يعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه عن مخرجه أو عن أصل تشديدة وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا

ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الإعادة ما لم يتبين أنه قارىء

ومحل عدم صحة الإقتداء بالأمي

ج ٢ · ص ٤٤

إن لم يستو الإمام والمأموم في الحرف المعجوز عنه بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر

ومنه أرت يدغم في غير محله بإبدال وألثغ يبدل حرفا بآخر

فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله وكره اقتداء بنحو تأتاء وفأفاء ولاحن بما لا يغير معنى كضم هاء لله وفتح دال نعبد فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة ك أنعمت بكسر أو ضم أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم لأنه ليس بقرآن

نعم إن ضاق الوقت صلى لحرمته

ج ٢ · ص ٤٥

وأعاد لتقصيره

قال شيخنا ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة لأنه غير قرآن قطعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها ولو من مثل هذا مبطل

انتهى

أو في غيرها صحت صلاته والقدوة به إلا إذا قدر وعلم وتعمد لأنه حينئذ كلام أجنبي

وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به

لكن للعالم بحاله كما قاله الماوردي واختار السبكي ما اقتضاه قول الإمام ليس لهذا قراءة غير الفاتحة لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة من البطلان مطلقا

( ولو اقتدى بمن ظنه أهلا ) للإمامة ( فبان خلافه ) كأن ظنه قارئا أو غير مأموم أو رجلا أو عاقلا فبان أميا أو مأموما أو امرأة أو مجنونا أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك

ج ٢ · ص ٤٦

( لا ) إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ( ذا حدث ) ولو حدثا أكبر ( أو ) ذا ( خبث ) خفي ولو في جمعة إن زاد على الأربعين فلا تجب الإعادة وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير المأموم إذ لا أمارة عليهما ومن ثم حصل له فضل الجماعة

أما إذا بان ذا خبث ظاهر فيلزمه الإعادة على غير الأعمى لتقصيره وهو ما بظاهر الثوب وإن حال بين الإمام والمأموم حائل

والأوجه في ضبطه أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه والخفي بخلافه

وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا

( وصح اقتداء سليم بسلس ) للبول أو المذي أو الضراط وقائم بقاعد ومتوضىء بمتيمم لا تلزمه إعادة

ج ٢ · ص ٤٧

( وكره ) اقتداء ( بفاسق ومبتدع ) كرافضي وإن لم يوجد أحد سواهما ما لم يخش فتنة وقيل لا يصح الاقتداء بهما

وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف لا بولد الزنا

ج ٢ · ص ٤٨

لكنه خلاف الأولى

واختار السبكي ومن تبعه انتقاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه بل هي أفضل من الانفراد

وجزم شيخنا بأنها لا تزول حينئذ بل الانفراد أفضل منها

وقال بعض أصحابنا والأوجه عندي ما قاله السبكي رحمه الله تعالى

( تتمة ) وعذر الجماعة كالجمعة مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في الرحال يوم مطر يبل أسفل النعال بخلاف ما لا يبله

نعم قطر الماء من سقوف الطريق عذر وإن لم يبله لغلبة نجاسته أو استقذاره

ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه أو الزلق وحر شديد

ج ٢ · ص ٤٩

وإن وجد ظلا يمشي فيه وبرد شديد وظلمة شديدة بالليل ومشقة مرض وإن لم تبح الجلوس في الفرض لا صداع يسير ومدافعة حدث من بول أو غائط أو ريح فتكره الصلاة معها

وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جمع وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه ومحل ما ذكر في هذه إن اتسع الوقت بحيث لو فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة وإلا حرم التأخير لذلك

وفقد لباس لائق به

ج ٢ · ص ٥٠

وإن وجد ساتر العورة وسير رفقة لمريد سفر مباح وإن أمن لمشقة استيحاشه وخوف ظالم على معصوم من عرض أو نفس أو مال وخوف من حبس غريم معسر وحضور مريض وإن لم يكن نحو قريب بلا متعهد له أو كان نحو قريب محتضرا أو لم يكن محتضرا

ج ٢ · ص ٥١

لكن يأنس به وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة وشدة جوع وعطش وعمى حيث لم يجد قائدا بأجرة المثل

وإن أحسن المشي بالعصا

( تنبيه ) إن هذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت وإثمه حيث وجبت ولا تحصل فضيلة الجماعة كما قال النووي في المجموع واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر

ج ٢ · ص ٥٢

قال في المجموع يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه لخبر أبي داود وغيره

فصل ( في صلاة الجمعة )

هي فرض عين عند اجتماع شرائطها

وفرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد أو لأن شعارها الإظهار وكان صلى الله عليه وسلم مستخفيا فيها

وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة

وصلاتها أفضل الصلوات

ج ٢ · ص ٥٣

وسميت بذلك لاجتماع الناس لها أو لأن آدم اجتمع فيها مع حواء من مزدلفة فلذلك سميت جمعا

( تجب جمعة على ) كل ( مكلف ) أي بالغ عاقل ( ذكر حر ) فلا تلزم على أنثى وخنثى ومن به رق إن كوتب لنقصه ( متوطن ) بمحل الجمعة لا يسافر من محل إقامتها صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كتجارة وزيارة ( غير معذور ) بنحو مرض من الأعذار التي مرت في الجماعة فلا تلزم على مريض إن لم يحضر بعد الزوال محل إقامتها

ج ٢ · ص ٥٤

وتنعقد بمعذور ( و ) تجب ( على مقيم ) بمحل إقامتها غير متوطن كمن أقام بمحل جمعة أربعة أيام فأكثر وهو على عزم العود إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة

وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين فتلزمهما الجمعة ( و ) لكن ( لا تنعقد ) الجمعة ( به ) أي بمقيم غير متوطن ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها وإن وجبت عليه بسماعه النداء منها

( ولا بمن به رق وصبا ) بل تصح منهم

ج ٢ · ص ٥٥

لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام أربعين ممن تنعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون وإن خالف فيه كثيرون

( وشرط ) لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة احدها ( وقوعها جماعة ) بنية إمامة واقتداء مقترنة بتحرم ( في الركعة الأولى ) فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية

فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم ركعة واحدة أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة

نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل

ج ٢ · ص ٥٦

ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته إن صحت جمعة الإمام وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه كما قاله شيخنا

وتجب على من جاء بعد ركوع

الثانية نية الجمعة على الأصح وإن كانت الظهر هي اللازمة له

وقيل تجوز نية الظهر

وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه

( و ) ثانيها وقوعها ( بأربعين )

ج ٢ · ص ٥٧

ممن تنعقد بهم الجمعة ولو مرضى ومنهم الأمام

ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي واحد أو أكثر قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون

أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة به كما جزم به شيخنا في شرحي العباب والإرشاد تبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض ثم قال في شرح المنهاج لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا يقصر

والفرق بينهما غير قوي

انتهى

ولو نقصوا فيها بطلت أو في خطبة

ج ٢ · ص ٥٨

لم يحسب ركن فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له

فإن عادوا قريبا عرفا جاز البناء على ما مضى وإلا وجب الاستئناف كنقصهم بين الخطبة والصلاة لانتفاء الموالاة فيهما

( فرع ) من له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه إقامته فيما فيه أهله وماله

وإن كان بواحد أهل وبآخر مال فبما فيه أهله فإن استويا في الكل فبالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فتنعقد عنده بأربعة ولو عبيدا أو مسافرين

ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها ولا كون محلها مصرا خلافا له فيهما

وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعي

وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة

ج ٢ · ص ٥٩

وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة

وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا

( و ) ثالثها وقوعها ( بمحل معدود من البلد ) ولو بفضاء معدود منها بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وإن لم يتصل بالأبنية بخلاف محل غير معدود منها وهو ما يجوز السفر القصر منه

( فرع ) لو كان في قرية أربعون كاملون

ج ٢ · ص ٦٠

لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم على المعتمد تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا النداء

قال ابن الرفعة وغيره إنهم إذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم وإذا حضروا البلد لا يكمل بهم العدد لأنهم في حكم المسافرين وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم منها يلزمهم السعي إلى بلد يسمعون من جانبه النداء

قال ابن عجيل ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه

قال شيخنا إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا

ج ٢ · ص ٦١

( فرع ) لو أكره السلطان أهل قرية إن ينتقلوا منها ويبنوا في موضع آخر فسكنوا فيه وقصدهم العود إلى البلد الأول إذا فرج الله عنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لعدم الاستيطان

( و ) رابعها وقوعها ( في وقت ظهر ) فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك صلوا ظهرا ولو خرج الوقت يقينا أو ظنا وهم فيها ولو قبيل السلام وإن كان ذلك بإخبار عدل على الأوجه وجب الظهر بناء على ما مضى وفاتت الجمعة بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤء

ومن شروطهما أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها

ج ٢ · ص ٦٢

إلا أن كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذ فيه كحر وبرد شديدين فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها

ج ٢ · ص ٦٣

( فرع ) لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة وإن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة

( و ) خامسها ( وقوعها ) أي الجمعة ( بعد خطبتين ) بعد زوال لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين

ج ٢ · ص ٦٤

( بأركانهما ) أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية ( وهي ) خمسة

أحدها ( حمد الله تعالى )

( و ) ثانيها ( صلاة على النبي ) صلى الله عليه وسلم ( بلفظهما ) أي حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحمد لله أو أحمد الله فلا يكفي الشكر لله أو الثناء لله ولا الحمد للرحمن أو للرحيم

ج ٢ · ص ٦٥

وكاللهم صل أو صلى الله أو أصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الحاشر أو نحوه فلا يكفي اللهم سلم على محمد وارحم محمدا ولا صلى الله عليه بالضمير

وإن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير كما صرح به جمع محققون

وقال الكمال الدميري وكثيرا ما يسهو الخطباء في ذلك

انتهى

فلا تغتر بما تجده مسطورا في بعض الخطب النباتية على خلاف ما عليه محققو المتأخرين

( و ) ثالثها ( وصية بتقوى الله ) ولا يتعين لفظها ولا تطويلها بل يكفي نحو أطيعوا الله مما فيه حث على طاعة الله أو زجر عن معصية لأنها المقصود من الخطبة فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت وما فيه من الفظاعة والألم

قال ابن الرفعة يكفي فيها ما اشتملت على الأمر بالاستعداد للموت

ويشترط أن يأتي بكل من الأركان الثلاثة ( فيهما ) أي في كل واحدة من الخطبتين

ج ٢ · ص ٦٦

ويندب أن يرتب الخطيب الأركان الثلاثة وما بعدها بأن يأتي أولا بالحمد فالصلاة فالوصية فبالقراءة فبالدعاء

( و ) رابعها ( قراءة آية ) مفهمة ( في إحداهما ) وفي الأولى أولى

وتسن بعد فراغها قراءة ق أو بعضها في كل جمعة للاتباع

( و ) خامسها ( دعاء ) أخروي للمؤمنين إن لم يتعرض للمؤمنات خلافا للأذرعي ( ولو ) بقوله ( رحمكم الله ) وكذا بنحو اللهم أجرنا من النار إن قصد تخصيص الحاضرين

ج ٢ · ص ٦٧

( في ) خطبة ( ثانة ) لاتباع السلف والخلف

والدعاء للسلطان بخصوصه لا يسن اتفاقا إلا مع خشية فتنة فيجب ومع عدمها لا بأس به حيث لا مجازفة في وصفه ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة

ويسن الدعاء لولاة الصحابة قطعا وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدل

وذكر المناقب لا يقطع الولاة ما لم يعد به معرضا عن الخطبة

وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال

قال شيخنا

ج ٢ · ص ٦٨

ولو شك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها لم يؤثر كما لا يؤثر الشك في ترك فرض بعد الصلاة أو الوضوء

( وشرط فيهما ) الخطبتين ( إسماع أربعين ) أي تسعة وثلاثين سواه ممن تنعقد بهم الجمعة ( الأركان ) لا جميع الخطبة

قال شيخنا لا تجب الجمعة على أربعين بعضهم أصم ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن الخطبة على المعتمد فيهما

ج ٢ · ص ٦٩

وإن خالف فيه جمع كثيرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط

وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه

( و ) شرط فيهما ( عربية ) لاتباع السلف والخلف

وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها العلم بالوعظ في الجملة

قاله القاضي

وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم وإن أمكن تعلمها وجب كل على الكفاية ( وقيام قادر عليه وطهر ) من حدث أكبر وأصغر وعن نجس غير معفو عنه

ج ٢ · ص ٧٠

في ثوبه وبدنه ومكانه

( وستر ) للعورة

( و ) شرط ( جلوس بينهما ) بطمأنينة فيه وسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص وأن يقرأها فيه

ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة وجوبا

وفي الجواهر لو لم يجلس حسبتا واحدة فيجلس ويأتي بثالثة

( وولاء ) بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة بأن لا يفصل طويلا عرفا

وسيأتي أن اختلال الموالاة

ج ٢ · ص ٧١

بين المجموعتين بفعل ركعتين بل بأقل مجزىء فلا يبعد الضبط بهذا هنا ويكون بيانا للعرف

( وسن لمريدها ) أي الجمعة وإن لم تلزمه ( غسل ) بتعميم البدن والرأس بالماء فإن عجز سن تيمم بنية الغسل ( بعد ) طلوع ( فجر )

وينبغي لصائم

ج ٢ · ص ٧٢

خشي منه مفطرا تركه وكذا سائر الأغسال المسنونة وقربه من ذهابه إليها أفضل

ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى للخلاف في وجوبه ومن ثم كره تركه

ومن الأغسال المسنونة غسل العيدين والكسوفين والاستسقاء وأغسال الحج وغسل غاسل الميت والغسل للاعتكاف ولكل ليلة من رمضان

ج ٢ · ص ٧٣

ولحجامة ولتغير الجسد وغسل الكافر إذا أسلم للأمر به ولم يجب لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به

وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها وإلا وجب الغسل

وإن اغتسل في الكفر لبطلان نيته

وآكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت

( تنبيه ) قال شيخنا يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة

ج ٢ · ص ٧٤

وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم أنه يقضى داوم على أدائه واجتنب تفويته

( وبكور ) لغير خطيب إلى المصلى من طلوع الفجر لما في الخبر الصحيح إن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة أي كغسلها

ج ٢ · ص ٧٥

وقيل حقيقة بأن يكون جامع لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة كبشا أقرن والرابعة دجاجة والخامسة عصفورا والسادسة بيضة

والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية سواء أطال اليوم أم قصر

أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع

ويسن الذهاب إلى المصلى في طريق طويل ماشيا بسكينة

ج ٢ · ص ٧٦

والرجوع في طريق آخر قصير وكذا في كل عبادة

ويكره عدو إليها كسائر العبادات إلا لضيق وقت فيجب إذا لم يدركها إلا به

( وتزين بأحسن ثيابه ) وأفضلها الأبيض

ج ٢ · ص ٧٧

ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه

قال شيخنا ويكره ما صبغ بعده ولو بغير الحمرة

اه

ويحرم التزين بالحرير ولو قزا وهو نوع منه كمد اللون وما أكثره وزنا من الحرير لا ما أقله منه ولا ما استوى فيه الأمران

ج ٢ · ص ٧٨

ولو شك في الأكثر فالأصل الحل على الأوجه

( فرع ) يحل الحرير لقتال إن لم يجد غيره أو لم يقم مقامه في دفع السلاح

وصحح في الكفاية قول جمع يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غيره إرهابا للكفار كتحلية السيف بفضة

ولحاجة كجرب إن آذاه غيره أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره وقمل لم يندفع بغيره ولامرأة ولو بافتراش لا له بلا حائل

ج ٢ · ص ٧٩

ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة وزر الجيب وكيس المصحف والدراهم وغطاء العمامة وعلم الرمح لا الشرابة التي برأس السبحة

ويجب لرجل لبسه حيث لم يجد ساتر العورة غيره حتى في الخلوة

ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر

ج ٢ · ص ٨٠

ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة لا جلد ميتة بلا ضرورة كافتراش جلد سبع كأسد وله إطعام ميتة لنحو طير لا كافر ومتنجس لدابة ويحل مع الكراهة استعمال العاج

ج ٢ · ص ٨١

في الرأس واللحية حيث لا رطوبة وإسراج بمتنجس بغير مغلظ إلا في مسجد وإن قل دخانه خلافا لجمع

وتسميد أرض بنجس لا اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ مال ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة كمشهد صالح

ج ٢ · ص ٨٢

بغير حرير ويحرم به

( وتعمم ) لخبر إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة ويسن لسائر الصلوات

وورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرها

وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه فإن زاد فيها على ذلك كره وتنخرم مروأة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق به وعكسه

قال الحفاظ لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها

قال الشيخان من تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما

زاد النووي لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء

ج ٢ · ص ٨٣

انتهى

لكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة وقد صرحوا بأن أصلها سنة

قال شيخنا وإرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن

ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسر

وأقل ما ورد في طولها أربعة أصابع وأكثره ذراع

قال ابن الحاج المالكي عليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا

قال في المجموع ويكره أن يمشي في نعل واحدة ولبسها قائما وتعليق جرس فيها

ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه

ج ٢ · ص ٨٤

( وتطيب ) لغير صائم على الأوجه لما في الخبر الصحيح أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والتطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين

والتطيب بالمسك أفضل ولا تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند شمه بل حسن الاستغفار عنده كما قال شيخنا وندب تزين بإزالة ظفر من يديه ورجليه لا إحداهما فيكره

وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة وذلك للاتباع

وبقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وإزالة ريح كريه ووسخ

والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبتدىء بمسبحة يمينه إلى خنصرها ثم إبهامها ثم خنصر يسارها إلى إبهامها على التوالي والرجلين أن يبتدىء بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على التوالي وينبغي البدار بغسل محل القلم ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة

ج ٢ · ص ٨٥

وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف قال بل يقصه لحديث فيه

قال الشافعي رضي الله عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله

( و ) سن ( إنصات ) أي سكوت مع إصغاء ( لخطبة ) ويسن ذلك وإن لم يسمع الخطبة نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا ويكره الكلام

ج ٢ · ص ٨٦

ولا يحرم خلافا للأئمة الثلاثة حالة الخطبة لا قبلها ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا حال الدعاء للمملوك ولا لداخل مسجد إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه

ويكره للداخل السلام وإن لم يأخذ لنفسه مكانا لاشتغال المسلم عليهم فإن سلم لزمهم الرد ويسن تشميت العاطس

ج ٢ · ص ٨٧

والرد عليه ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب اسمه أو وصفه صلى الله عليه وسلم

قال شيخنا ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة بلا رفع صوت

وكذا التأمين لدعاء الخطيب

اه

وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولو فائتة تذكرها الآن وإن لزمته فورا

ج ٢ · ص ٨٨

أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان

والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل أولى

ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزىء عند جلوسه على المنبر

وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام إن صلاها إلا فلا تكره بل تسن لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا وكره احتباء حالة الخطبة للنهي عنه وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان

ج ٢ · ص ٨٩

بل وإن كتب فيها نحو اسماء سريانية يجهل معنا حرم

( و ) سن ( قراءة ) سورة ( كهف ) يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها

وقراءتها نهارا آكد وأولاه بعد الصبح مسارعة للخير وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما

ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم كما صرح النووي في كتبه وقال شيخنا في شرح العباب ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد

وحمل كلام النووي بالكراهة على ما إذا خف التأذي وعلى كون القراءة في غير المسجد

ج ٢ · ص ٩٠

وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( يومها وليلتها ) للأخبار الصحيحة الآمرة بذلك فالإكثار منها أفضل من إكثار ذكر لم يرد بخصوصه

قاله شيخنا

( ودعاء ) في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة

ج ٢ · ص ٩١

وهي لحظة لطيفة

وصح أنها آخر ساعة بعد العصر وفي ليلتها لما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيها وأنه استحبه فيها

وسن إكثار فعل الخير فيهما كالصدقة وغيرها وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة أو ذكر أفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة وكذا حالة الخطبة إن لم يسمعها كما مر للأخبار المرغبة في ذلك

ج ٢ · ص ٩٢

وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه وفي رواية قبل أن يتكلم الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا لما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله

( مهمة ) يسن أن يقرأها وآية الكرسي و شهد الله بعد كل مكتوبة وحين يأوي إلى فراشه مع أواخر البقرة والكافرون ويقرأ خواتيم الحشر وأول غافر إلى إليه المصير و أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخرها

ج ٢ · ص ٩٣

صباحا ومساء مع أذكارهما وأن يواظب كل يوم على قراءة آلم السجدة ويس والدخان والواقعة وتبارك والزلزلة والتكاثر وعلى الإخلاص مائتي مرة و الفجر في عشر ذي الحجة و يس والرعد عند المحتضر

ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة

( وحرم تخط ) رقاب الناس

ج ٢ · ص ٩٤

للأحاديث الصحيحة فيه والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي واختارها في الروضة وعليها كثيرون

لكن قضية كلام الشيخين الكراهة وصرح بها في المجموع ( لا لمن وجد فرجة قدامه ) فله بلا كراهة تخطي صف واحد أو اثنين ولا لإمام لم يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخطي ولا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياء على الأوجه ولا لمعظم ألف موضعا

ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة ويحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس مكانه

ج ٢ · ص ٩٥

ويكره إيثار غيره بمحله إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام

وكذا الإيثار بسائر القرب

وله تنحية سجادة غيره بنحو رجله والصلاة في محلها ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه

( و ) حرم على من تلزمه الجمعة ( نحو مبايعة ) كاشتغال بصنعة ( بعد ) شروع في ( أذان خطبة ) فإن عقد صح العقد ويكره قبل الأذان بعد الزوال

ج ٢ · ص ٩٦

( و ) حرم على من تلزمه الجمعة وإن لم تنعقد به ( سفر ) تفوت به الجمعة كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده ولو كان السفر طاعة مندوبا أو واجبا ( بعد فجرها ) أي فجر يوم الجمعة إلا خشي من عدم سفره ضررا كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم إن كان غير سفر معصية ولو بعد الزوال ويكره السفر ليلة الجمعة لما روي بسند ضعيف من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه

أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا

قال شيخنا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة

ج ٢ · ص ٩٧

فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها

( تتمة )

ج ٢ · ص ٩٨

يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية

ج ٢ · ص ٩٩

@ 99 مؤداة وفائتة سفر قصر فيه وجمع العصرين والمغربين تقديما وتأخيرا بفراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على خراب ومزارع

ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه فبنيان

ج ٢ · ص ١٠٠

وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان

ولا يشترط مجاوزة بساتين وإن حوطت واتصلت بالبلد والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية وإن اختلفتا اسما فلو انفصلتا ولو يسيرا كفى مجاوزة قرية المسافر لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الأثقال مع النزول المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة ولا لآبق

ج ٢ · ص ١٠١

ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه ولا لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الأصح

وينتهي السفر بعوده إلى وطنه

ج ٢ · ص ١٠٢

وإن كان مارا به أو إلى موضع آخر ونوى إقامته به مطلقا أو أربعة أيام صحاح أو علم أن إربه لا ينقضي فيها ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت قصر ثمانية عشر يوما

وشرط لقصر نية قصر في تحرم وعدم اقتداء ولو لحظة بمتم ولو مسافرا

ج ٢ · ص ١٠٣

وتحرز عن منافيها دواما ودوام سفره في جميع صلاته ولجمع تقديم نية جمع في الأولى ولو مع التحلل منها وترتيب وولاء عرفا فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر

ج ٢ · ص ١٠٤

ركعتين ولتأخير نية جمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة وبقاء سفر إلى آخر الثانية

( فرع ) يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا على المختار

ج ٢ · ص ١٠٥

ويراعي الأرفق فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الأولى

وضبط جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه

وقال آخرون لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض

وهو الأوجه

ج ٢ · ص ١٠٦

( خاتمة ) قال شيخنا في شرح المنهاج من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها لأن إقدامه على فعلها عبث

فصل ( في الصلاة على الميت )

ج ٢ · ص ١٠٧

وشرعت بالمدينة

وقيل هي من خصائص هذه الأمة

ج ٢ · ص ١٠٨

( صلاة الميت ) أي الميت المسلم غير الشهيد ( فرض كفاية ) للإجماع والأخبار ( كغسله ولو غريقا ) لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا وإن شاهدنا الملائكة تغسله

ج ٢ · ص ١٠٩

ويكفي غسل كافر ويحصل أقله ( بتعميم بدنه بالماء ) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف على الأصح صبيا كان الأقلف أو بالغا

قال العبادي وبعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها

فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها لا تتقلص إلا بجرح يمم عما تحتها

كما قاله شيخنا وأقره غيره

وأكمله تثليثه وأن يكون في خلوة

ج ٢ · ص ١١٠

وقميص وعلى مرتفع بماء بارد إلا لحاجة كوسخ وبرد فالمسخن حينئذ أولى

والمالح أولى من العذب

ويبادر بغسله إذا تيقن موته ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح ونحوه

فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك

ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين لا بعده

ج ٢ · ص ١١١

ومن تعذر غسله لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل تهرى يمم وجوبا

( فرع ) الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة أولى بغسل المرأة وله غسل حليلة ولزوجة لا أمة غسل زوجها ولو نكحت غيره بلا مس بل بلف خرقة على يد

فإن خالف صح الغسل

فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل يمم الميت

ج ٢ · ص ١١٢

نعم لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية لحل نظر كل ومسه

وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة كما يأتي

( وتكفينه بساتر عورة ) مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين

وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة

والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه ونقله عن الأكثرين لأنه حق لله تعالى

ج ٢ · ص ١١٣

وقال آخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا

وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن لا الزائد على ساتر العورة لتأكد أمره وكونه حقا للميت بالنسبة للغرماء وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة وللأنثى إزار فقميص فخمار فلفافتان

ج ٢ · ص ١١٤

ويكفن الميت بما له لبسه حيا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة

ومحل تجهيزه التركة إلا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتهما فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد

ج ٢ · ص ١١٥

فعلى بيت المال فعلى مياسير المسلمين

ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره وكذا الطين والحشيش فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا

ويحرم كتابة شيء من القرآن واسماء الله تعالى على الكفن

ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت

وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير

وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل واعتمده جمع مع أن القياس الأول

ج ٢ · ص ١١٦

( ودفنه في حفرة تمنع ) بعد طمها ( رائحة ) أي ظهورها ( وسبعا ) أي نبشه لها فيأكل الميت

وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر

نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر وتثقيله ليرسب وإلا فلا

وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه

ج ٢ · ص ١١٧

فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه

وأكمله قبر واسع عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد

ويجب اضطجاعه للقبلة

ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في الاستكانة والذل ورفع رأسه بنحو لبنة

وكره صندوق إلا لنحو نداوة فيجب ويحرم دفنه بلا شيء يمنع وقوع التراب عليه

ج ٢ · ص ١١٨

ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر إن لم يكن بينهما محرمية أو زوجية ومع أحدهما كره كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة

ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا جنسا قبل بلاء جميعه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض

ولو وجد بعض عظمه قبل تمام الحفر وجب رد ترابه أو بعده فلا

ويجوز الدفن معه ولا يكره الدفن ليلا خلافا للحسن البصري والنهار أفضل للدفن منه ويرفع القبر قدر شبر ندبا وتسطيحه أولى من تسنيمه

ج ٢ · ص ١١٩

ويندب لمن على شفير القبر أن يحثي ثلاث حثيات بيديه قائلا مع الأولى منها خلقناكم

ومع الثانية وفيها نعيدكم

ومع الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى

( مهمة ) يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها

وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب

ويحرم أخذ شيء منهما ما لم ييبسا

ج ٢ · ص ١٢٠

لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه صلى الله عليه وسلم وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك

قاله شيخانا ابن حجر وزياد

( وكره بناء له ) أي للقبر ( أو عليه ) لصحة النهي عنه بلا حاجة كخوف نبش أو حفر سبع أو هدم سيل

ومحل كراهة البناء إذا كان بملكه فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر أو نحو قبة عليه بمسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا أو موقوفة حرم وهدم وجوبا لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه

ج ٢ · ص ١٢١

( تنبيه ) وإذا هدم ترد الحجارة المخرجة إلى أهلها إن عرفوا أو يخلى بينهما وإلا فمال ضائع وحكمه معروف كما قاله بعض أصحابنا وقال شيخنا الزمزمي إذا بلي الميت وأعرض ورثته عن الحجارة جاز الدفن مع بقائها إذا جرت العادة بالإعراض عنها كما في السنابل

( و ) كره ( وطء عليه ) أي على قبر مسلم ولو مهدرا قبل بلاء ( إلا لضرورة ) كأن لم يصل لقبر ميته بدونه وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب

وجزم شرح مسلم كآخرين بحرمة القعود عليه والوطء لخبر فيه يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه لقضاء الحاجة كما بينته رواية أخرى

( ونبش ) وجوبا قبر من دفن بلا طهارة ( لغسل ) أو تيمم

نعم إن تغير ولو بنتن حرم

ولأجل مال غير كأن دفن في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة إن طلب المالك ووجد ما يكفن أو يدفن فيه وإلا لم يجز النبش

ج ٢ · ص ١٢٢

أو سقط فيه متمول وإن لم يطلبه مالكه لا للتكفين إن دفن بلا كفن ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه

( ولا تدفن امرأة ) ماتت ( في بطنها جنين حتى يتحقق موته ) أي الجنين

ويجب شق جوفها

ج ٢ · ص ١٢٣

والنبش له إن رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة أشهر فأكثر فإن لم يرج حياته حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر وما قيل إنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش

( ووري ) أي ستر بخرقة ( سقط ودفن ) وجوبا كطفل كافر نطق بالشهادتين ولا يجب غسلهما بل يجوز

وخرج بالسقط العلقة والمضغة فيدفنان ندبا من غير ستر

ولو انفصل بعد أربعة أشهر غسل وكفن ودفن وجوبا

( فإن اختلج ) أو استهل

ج ٢ · ص ١٢٤

بعد انفصاله ( صلي عليه ) وجوبا

( وأركانها ) أي الصلاة على الميت سبعة أحدهما ( نية ) كغيرها ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض من نحو اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية وإن لم يقل فرض كفاية ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى مميز فيكفي أصلي الفرض على هذا الميت

قال جمع يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه

( و ) ثانيها ( قيام ) لقادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضطجع

ج ٢ · ص ١٢٥

( و ) ثالثها ( أربع تكبيرات ) مع تكبيرة التحرم للاتباع فإن خمس لم تبطل صلاته

ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين

( و ) رابعها ( فاتحة ) فبدلها فوقوق بقدرها

والمعتمد أنها تجزىء بعد غير الأولى خلافا للحاوي كالمحرر وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر

ويسن إسرار

ج ٢ · ص ١٢٦

بغير التكبيرات والسلام وتعوذ وترك افتتاح وسورة إلا على غائب أو قبر

( و ) خامسها ( صلاة على النبي ) صلى الله عليه وسلم ( بعد تكبيرة ثانية ) أي عقبها فلا تجزىء في غيرها

ويندب ضم السلام للصلاة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبلها

( و ) سادسها ( دعاء لميت ) بخصوصه ولو طفلا بنحو اللهم اغفر له وارحمه ( بعد ثالثة ) فلا يجزىء بعد غيرها قطعا

ج ٢ · ص ١٢٧

ويسن أن يكثر من الدعاء له ومأثوره أفضل وأولاه ما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار

ويزيد عليه ندبا اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره

ويقول في الطفل مع هذا اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا

ج ٢ · ص ١٢٨

وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره

قال شيخنا وليس قوله اللهم اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له لأنه دعاء باللازم وهو لا يكفي لأنه إذا لم يكف الدعاء له بالعموم الشامل كل فرد فأولى هذا

ويؤنث الضمائر في الأنثى ويجوز تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص ويقول في ولد الزنا اللهم اجعله فرطا لأمه

والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم ولخبر الطبراني وغيره إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين

انتهى

ج ٢ · ص ١٢٩

( و ) سابعها ( سلام ) كغيرها ( بعد رابعة ) ولا يجب في هذه ذكر غير السلام لكن يسن اللهم لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي واغفر لنا وله

ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته

ولو كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه

وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار

ج ٢ · ص ١٣٠

ويقدم في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة أب أو نائبه فأبوه ثم ابن فابنه ثم أخ لأبوين فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج ( وشرط لها ) أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات

ج ٢ · ص ١٣١

( تقدم طهره ) أي الميت بماء فتراب فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه على المعتمد ( وأن لا يتقدم ) المصلى ( عليه ) أي الميت إن كان حاضرا ولو في قبر أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي

ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر للخبر الصحيح من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي غفر له ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي

ج ٢ · ص ١٣٢

واختار بعض المحققين أنه إذا لم يخش تغيره ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا للحديث

وفي مسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ولو صلي عليه فحضر من لم يصل ندب له الصلاة عليه وتقع فرضا فينويه ويثاب ثوابه

والأفضل له فعلها بعد الدفن للاتباع

ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا إعادتها مع جماعة

فإن أعادها وقعت نفلا

وقال بعضهم الإعادة خلاف الأولى

( وتصح ) الصلاة ( على ) ميت ( غائب )

ج ٢ · ص ١٣٣

عن بلد بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب إليها عرفا أخذا من قول الزركشي إن خارج السور القريب منه كداخله

( لا ) على غائب عن مجلسه ( فيها ) وإن كبرت

نعم لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض جازت حينئذ على الأوجه ( و ) تصح على حاضر ( مدفون ) ولو بعد بلائه ( غير نبي ) فلا تصح على قبر نبي لخبر الشيخين

( من أهل فرضها وقت موته )

ج ٢ · ص ١٣٤

فلا تصح من كافر وحائض يومئذ كمن بلغ أو أفاق بعد الموت ولو قبل الغسل كما اقتضاه كلام الشيخين

( وسقط الفرض ) فيها ( بذكر ) ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها بل وقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها لا بأنثى مع وجوده

وتجوز على جنائز صلاة واحدة

ج ٢ · ص ١٣٥

فينوي الصلاة عليهم إجمالا

وحرم تأخيرها عن الدفن بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر

( وتحرم صلاة ) على كافر لحرمة الدعاء له بالمغفرة

قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا

ومنهم أطفال الكفار سواء أنطقوا بالشهادتين أم لا فتحرم الصلاة عليهم

و ( على شهيد ) وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة أو فاعل لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره

ج ٢ · ص ١٣٦

ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة

وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد الدنيا

وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أي من قتله بطنه كاستسقاء أو إسهال

فهم الشهداء في الآخرة فقط

( كغسله ) أي الشهيد ولو جنبا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد

ويحرم إزالة دم شهيد

( وهو من مات في قتال كفار ) أو كافر واحد

ج ٢ · ص ١٣٧

قبل انقضائه وإن قتل مدبرا ( بسببه ) أي القتال كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأ أو قتله مسلم استعانوا به أو تردى ببئر حال قتال أو جهل ما مات به وإن لم يكن به أثر دم ( لا أسير قتل صبرا ) فإنه ليس بشهيد على الأصح لأن قتله ليس بمقاتلة

ولا من مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة إن قطع بموته بعد من جرح به

أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما

ج ٢ · ص ١٣٨

والحياة المستقرة ما تجوز أن يبقى يوما أو يومين على ما قاله النووي والعمراني

ولا من وقع بين كفار فهرب منهم فقتلوه لأن ذلك ليس بقتال كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى

ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا

نعم إن قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما نقله السيد السمهودي عن الخادم ( وكفن ) ندبا ( شهيد في ثيابه ) التي مات فيها والملطخة بالدم أولى للاتباع ولو لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجوبا ( لا ) في ( حرير ) لبسه لضرورة الحرب فينزع وجوبا

( ويندب ) أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة

ج ٢ · ص ١٣٩

أي لا إله إلا الله فقط لخبر مسلم لقنوا موتاكم أي من حضره الموت لا إله إلا الله مع الخبر الصحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع الفائزين

وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد عذاب وإن طال

وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب

وبحث تلقينه الرفيق الأعلى لأنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره وهو أن الله خيره فاختاره

وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه أيضا على ما سيأتي فيه إذ لا يصير مسلما إلا بهما

وأن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر

ج ٢ · ص ١٤٠

ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرون له و ( تلقين بالغ ولو شهيدا ) كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للزركشي ( بعد ) تمام ( دفن ) فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا

ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

قال شيخنا

ج ٢ · ص ١٤١

ويسن تكراره ثلاثا والأولى للحاضرين الوقوف وللملقن القعود

ونداؤه بالأم فيه أي إن عرفت وإلا فبحواء لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم لأن كليهما توقيف لا مجال للرأي فيه

والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة في الأنثى ويؤنث الضمائر

ج ٢ · ص ١٤٢

انتهى

( و ) يندب ( زيارة قبور لرجل ) لا لأنثى فتكره لها

نعم يسن لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء

ج ٢ · ص ١٤٣

ويسن كما نص عليه أن يقرأ من القرآن ما تيسر على القبر فيدعو له مستقبلا للقبلة

( وسلام ) لزائر على أهل المقبرة عموما ثم خصوصا فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند أول المقبرة

ويقول عند قبر أبيه مثلا السلام عليك يا والدي

فإن أراد الاقتصار على أحدهما أتى بالثانية لأنه أخص بمقصوده وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون

ج ٢ · ص ١٤٤

والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة أو للموت على الإسلام

( فائدة ) ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر وفتنته

وورد أيضا من قرأ قل هو الله أحد في مرض موته مائة مرة لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وجاوز الصراط على أكف الملائكة

وورد أيضا من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أربعين مرة في مرضه فمات فيه أعطي أجر شهيد وإن برىء برىء مغفورا له

غفر الله لنا وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته

ج ٢ · ص ١٤٧

باب الزكاة

هي لغة التطهير والنماء

وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي

ج ٢ · ص ١٤٨

وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر

ووجبت في ثمانية أصناف من المال النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس

ويكفر جاحد وجوبها ويقاتل الممتنع عن أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرا ( تجب على ) كل ( مسلم ) ولو غير مكلف فعلى الولي إخراجها من ماله

ج ٢ · ص ١٤٩

وخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام ( حر ) معين فلا تجب على رقيق لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم سيده لأنه غير مالك في ( ذهب )

ج ٢ · ص ١٥٠

ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب ( بلغ ) قدر خالصه ( عشرين مثقالا ) بوزن مكة تحديدا

فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة للشك

والمثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة

قال الشيخ زكريا ووزن نصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع

وقال تلميذه شيخنا والمراد بالأشرفي القايتبايي

( و ) في ( فضة بلغت مائتي درهم ) بوزن مكة وهو خمسون حبة

ج ٢ · ص ١٥١

وخمسا حبة

فالعشرة دراهم سبعة مثاقيل ولا وقص فيهما كالمعشرات فيجب في العشرين والمائتين وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة ( ربع عشر ) للزكاة ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه

ويجزىء جيد وصحيح عن رديء ومكسر بل هو أفضل لا عكسهما

ج ٢ · ص ١٥٢

وخرج بالخالص المغشوش فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا

( ك ) ما يجب ربع عشر قيمة العرض في ( مال تجارة ) بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب

ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض

ج ٢ · ص ١٥٣

أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه

ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه

( وشرط ) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة ( تمام نصاب ) لهما ( كل الحول ) بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول

أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنه حالة وجوب

ج ٢ · ص ١٥٤

( وينقطع ) الحول ( بتخلل زوال ملك ) أثناءه بمعاوضة أو غيرها

نعم لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول

فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض

( وكره ) أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة ( لحيلة ) بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة

وفي الوجيز يحرم

وزاد في الإحياء ولا يبرىء الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار

وقال ابن الصلاح يأثم

ج ٢ · ص ١٥٥

بقصده لا بفعله

قال شيخنا أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها وللفرار فلا كراهة

( تنبيه ) لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره

وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فحينئذ يستأنف حولها

( ولا زكاة في حلي مباح ولو ) اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره أو اتخذه ( لإجارة ) أو إعارة لامرأة ( إلا ) إذا اتخذه ( بنية كنز )

ج ٢ · ص ١٥٦

فتجب الزكاة فيه

( فرع ) يجوز للرجل تختم بخاتم فضة بل يسن في خنصر يمينه أو يساره للاتباع

ولبسه في اليمين أفضل

وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال للنهي عن اتخاذه مثقالا وسنده حسن لكن ضعفه النووي

فالأوجه أنه لا يضبط بمثقال بل بما لا يعد إسرافا عرفا

قال شيخنا وعليه فالعبرة بعرف أمثال اللابس

ولا يجوز تعدده خلافا لجمع حيث لم يعد إسرافا

ج ٢ · ص ١٥٧

وتحليته آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بها الوسط وسكين الحرب دون سكين المهنة والمقلمة بفضة بلا سرف لأن ذلك إرهابا للكفار لا بذهب لزيادة الإسراف والخيلاء

والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان وإن حسنه الترمذي

وتحليته مصحفا

قال شيخنا

ج ٢ · ص ١٥٨

أي ما فيه قرآن ولو للتبرك كغلافه بفضة

وللمرأة تحليته بذهب إكراما فيهما

وكتبه بالذهب حسن

ولو من رجل لا تحلية كتاب غيره ولو بفضة

والتمويه حرام قطعا مطلقا

ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا وإن اتصل بالبدن خلافا لجمع

ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي إجماعا في نحو السوار والخلخال والنعل

ج ٢ · ص ١٥٩

والطوق

وعلى الأصح في المنسوج بهما

ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه وقلادة فيها دنانير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تجب الزكاة فيها

أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال فتجب الزكاة فيه

( و ) تجب على من مر ( في قوت ) اختياري

ج ٢ · ص ١٦٠

من حبوب ( كبر ) وشعير ( وأرز ) وذرة وحمص ودخن وباقلاء ودقسة

( و ) في ( تمر وعنب ) من ثمار ( بلغ ) قدر كل منهما ( خمسة أوسق ) وهي بالكيل ثلثمائة صاع

والصاع أربعة أمداد

والمد رطل وثلث ( منقى ) من تبن ) وقشر لا يؤكل معه غالبا

ج ٢ · ص ١٦١

واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه فتجب فيه إن بلغ عشرة أوسق ( عشر ) للزكاة

( إن سقي بلا مؤنة ) كمطر ( وإلا ) أي وإن سقي بمؤنة كنضح ( فنصفه ) أي نصف العشر

وسبب التفرقة ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول سواء أزرع ذلك قصدا أم نبت اتفاقا كما في المجموع حاكيا فيه الاتفاق وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعا لأصله يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه فلا زكاة فيما انزرع بنفسه أو زرعه غيره بغير أذنه

ج ٢ · ص ١٦٢

ولا يضم جنس إلى آخر لتكميل النصاب بخلاف أنواع الجنس فتضم

وزرعا العام يضمان إن وقع حصادهما في عام

( فرع ) لا تجب الزكاة في مال بيت المال ولا في ريع موقوف من نخل أو أرض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك

ج ٢ · ص ١٦٣

وتجب في موقوف على معين واحد أو جماعة معينة كأولاد زيد ذكره في المجموع

وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته كالمعين

قال شيخنا والأوجه خلافه لأن المقصود بذلك الجهة دون شخص معين

( تنبيه ) قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض

فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الأرض لأن الحاصل له أجرة أرضه

وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطي منه شيء للعامل لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله

اه

وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع

ج ٢ · ص ١٦٤

ومؤنة الحصاد والدياس على المالك

( و ) تجب على من مر للزكاة ( في كل خمس إبل شاة )

ج ٢ · ص ١٦٥

جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان ويجزىء الذكر وإن كانت إبله إناثا لا المريض إن كانت إبله صحاحا ( إلى خمس وعشرين ) منها

ففي عشر شاتان وخمسة عشر ثلاث وعشرين إلى الخمس والعشرين أربع فإذا كملت الخمس والعشرون ( فبنت مخاض ) لها سنة هي واجبها إلى ست وثلاثين

سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تصير من المخاض أي الحوامل

( وفي ست وثلاثين ) إلى ست وأربعين ( بنت لبون ) لها سنتان

سميت بذلك لأن لها أمها آن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن

( و ) في ( ست وأربعين ) إلى إحدى وستين ( حقة ) لها ثلاث سنين وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها أو أن يطرقها الفحل

ج ٢ · ص ١٦٦

( و ) في ( إحدى وستين جذعة ) لها أربع سنين

سميت بذلك لأنها يجذع مقدم أسنانها أي يسقط

( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون

و ) في ( إحدى وتسعين حقتان

و ) في ( مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون

ثم ) الواجب ( في كل أربعين بنت لبون

و ) في كل ( خمسين حقة

و ) يجب ( في ثلاثين بقرة إلى أربعين تبيع ) له سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه

( و ) في ( أربعين ) إلى ستين ( مسنة ) لها سنتان سميت بذلك لتكامل أسنانها

( و ) في ( ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع

و ) في كل ( أربيعن مسنة

و ) يجب ( في أربعين غنما ) إلى مائة وإحدى وعشرين ( شاة

و ) في ( مائة وإحدى وعشرين ) إلى مائتين وواحدة ( شاتان

و ) في ( مائتين وواحدة ) إل ثلثمائة ( ثلاث ) من الشياه

( و ) في ( أربعمائة أربع ) منها ( ثم في كل مائة شاة ) جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان

وما بين النصابين يسمى وقصا

ولا يؤخذ خيار

ج ٢ · ص ١٦٧

كحامل ومسمنة للأكل

وربى وهي حديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر إلا برضا مالك

( وتجب الفطرة ) أي زكاة الفطر

سميت بذلك لأن وجوبها به

وفرضت كرمضان في ثاني سني الهجرة

وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث

( على حر ) فلا تلزم على رقيق عن نفسه بل تلزم سيده عنه ولا عن زوجته بل إن كانت أمة فعلى سيدها وإلا فعليها كما يأتي

ولا على مكاتب

ج ٢ · ص ١٦٨

لضعف ملكه ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه ( بغروب ) شمس ( ليلة فطر ) من رمضان أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال

فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح وملك قن وغنى وإسلام

ولا تسقط بما يحدث بعده من موت وعتق وطلاق ومزيل ملك

ووقت أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر

فيلزم الحر المذكور أن يؤديها قبل غروب شمسه ( عمن ) أي عن كل مسلم ( تلزمه نفقته )

ج ٢ · ص ١٦٩

بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب

( ولو رجعية ) أو حاملا بائنا ولو أمة فيلزم فطرتهما كنفقتهما

ولا تجب عن زوجة ناشزة لسقوط نفقتها عنه بل تجب عليها إن كانت غنية

ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر فلا تلزم عليه لانتفاء يساره ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له

ج ٢ · ص ١٧٠

ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله فإن أخرج الأب عنه من ماله جاز ورجع إن نوى الرجوع

وفطرة ولد الزنا على أمه

ولا عن ولد كبير قادر على كسب

ولا تجب الفطرة عن قن كافر ولا عن مرتد إلا أن عاد للإسلام

وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة إن كانت أمته أو أمتها وأخدمها إياها لا مؤجرة ومن صحبتها

ج ٢ · ص ١٧١

ولو بأذنه على المعتمد

وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنيا

قال في البحر ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لأنه المطالب وكذا بعضه المحتاج

وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر ( إن فضل عن قوت ممون ) له تلزمه مؤنتة من نفسه وغيره ( يوم عيد وليلته )

ج ٢ · ص ١٧٢

وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج إليهما هو أو ممونه

( وعن دين ) على المعتمد خلافا للمجموع ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير

( ما يخرجه فيها ) أي الفطرة

( وهي ) أي زكاة الفطر ( صاع ) وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلين عن كل واحد ( من غالب قوت بلده )

ج ٢ · ص ١٧٣

أي بلد المؤدى عنه

فلا تجزىء من غير غالب قوته أو قوت مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك

ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلده مؤدى عنه

فإن لم يعرف كآبق ففيه آراء منها إخراجها حالا

ومنها أنها لا تجب إلا إذا عاد

وفي قول لا شيء

ج ٢ · ص ١٧٤

( فرع ) لا تجزىء قيمة ولا معيب ومسوس ومبلول أي إلا إن جف وعاد لصلاحية الادخار والاقتيات ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول إلا أن فقدوا غيره فيجوز

( وحرم تأخيرها عن يومه ) أي العبد بلا عذر كغيبة مال أو مستحق

ويجب القضاء فورا لعصيانه

ويجوز تعجيلها من أول رمضان ويسن أن لا تؤخر عن الصلاة العيد بل يكره ذلك

نعم يسن تأخيرها لانتظار نحو قريب أو جار

ج ٢ · ص ١٧٥

ما لم تغرب الشمس

فصل ( في أداء الزكاة )

( يجب أداءها ) أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر ( فورا ) ولو في مال صبي ومجنون حاجة المستحقين إليها ( بتمكن ) من الأداء

فإن أخر أثم وضمن

ج ٢ · ص ١٧٦

إن تلف بعده

نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن

ويحصل التمكن ( بحضور مال ) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه فإن لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الزكاة ( و ) حضور ( مستحقيها ) أي الزكاة أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها

ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام ( وحلول دين ) من نقد أو عرض تجارة

ج ٢ · ص ١٧٧

( مع قدرة ) على استيفائه بأن كان على ملىء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو قدر هو على خلاصه فيجب إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه

أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه

وتجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه

( ولو أصدقها نصاب نقد ) وإن كان في الذمة أو سائمة معينة

ج ٢ · ص ١٧٨

( زكته ) وجوبا إذا تم حول من الإصداق وإن لم تقبضه ولا وطئها

لكن يشترط إن كان النقد في الذمة إمكان قبضه بكونه موسرا حاضرا

( تنبيه ) الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة

وفي قول قديم اختاره الريمي لأنها تتعلق بالذمة لا بالعين

فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا

كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته

ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه بل إنه يستحق قبضه

ولو قال بعد حول إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه