فالطبراني والبيهقي وإلا وصلى الله على النبي فالنسائي.
وفيه سن القنوت بذلك في الوتر، ومحله في الاعتدال من الأخيرة منه في النصف الثاني من رمضان.
٢٣/ ١١٢ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَعَدَ للتَّشَهدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى) طَرف (رُكبتهِ اليُسْرَى) بحيث يسامته رؤوسها (وَاليُمْنَى عَلَى طرف ركبته اليُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاثًا وخَمْسِينَ) بأن قبض الخنصر وتالييه (وَأشَارَ بِإصْبَعِه السبابة) عند قوله إلا الله مع ضم الإبهام إليها، وسميت سبابة لأنه يشار بها إلى المسبوب عند السب (والحديث رواه مسلم).
وفيه سن الكيفية المذكورة للمصلي في جلوسه.
٢٤/ ١١٣ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمنَا التشهُد في الصلاة وهو التحيَّاتُ) جمع تحية وهي الملك، وقيل: البقاء وقيل: العظمة وقيل: الحياة، وإنما جمعت لأن ملوك العرب كان لكل منهم تحية مخصوصة فقيل جميع تحياتهم لله تعالى (المُبَارَكَاتُ) جمع مباركة فعلة كانت أو كلمة من البركة وهي كثرة الخير وقيل النماء، (الصَّلَوَاتُ) جمع صلاة وهي الصلاة المعروفة وقيل: الدعاء وقيل: الرحمة (الطَّيِّبَاتُ) أي الكلمات الطيبة لكونها ثناء على الله، وذكرا له. وهذه الثلاثة بتقدير واو
العطف على التحيات كما في خبر ابن مسعود وغيره لكنها حذفت اختصارًا وهو جائز معروف في اللغة، والمعنى التحيات وما بعدها مستحقة (لِلهِ تَعَالى)، ولا تصلح حقيقتها لغيره (السَّلامُ عَلَيكَ أيُّها النبي ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) جمع صالح وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده قيل: ومعنى السلام في الموضعين، وفي التحلل من الصلاة التحصن بالله تعالى فإنه اسم له تعالى تقديره السلام على من ذكر حفيظ وكفيل كما يقال الله معك أي بالحفظ والمعونة والظفر وقيل معناه السلامة والنجاة على من ذكر ويكون مصدرًا بمعنى التسليم والسلام كما قال تعالى: ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾
[الواقعة: ٩١] والسلام في التشهد في الموضعين يجوز فيه التعريف والتنكير بلا خلاف لورود كل منهما لكن التعريف أفضل لزيادته، وهو الموجود في الصحيحين. وأما السلام في التحلل من الصلاة، فقيل فيه بذلك والأظهر وجوب تعريفه لأنه لم ينقل إلا كذلك ولتقدم ذكره في التشهد فينبغي إعادته معه فليعود التعريف إليه، كما تقول جاءني رجل فأكرمت الرجل (أشْهَدُ) أي أعلم (أن لا إلا الله وأن محمدًا عبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه مشروعية التشهد في الصلاة وهو عندنا واجب إن عقبه سلام وإلا
فسنة، وعلى الأول يحمل خبر الدارقطني والبيهقي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال - صلى الله عليه وسلم - لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره.
واعلم أن ما ذكر في التشهد من المباركات وتالييها وأشهد الثاني سنة وكذا تعريف السلام فيه كما مر فأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله أو محمدًا عبده ورسوله فعلم بذلك قدر الواجب منه، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره.
٢٥/ ١١٤ - (وعن بشير) بفتح الباء وكسر الشين (ابن سعد) هو ابن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب (الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قَال: قُلْتُ يا رسول الله أمَرَنَا الله أنْ نُصلِّي عَلَيكَ) بقوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيهِ﴾
(فَكَيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ)؟ إِذَا نحن صلينا عليك في صلاتنا (فَسَكَتَ
ثم قَال: قُولُوا، اللهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمًدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كما بَارَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيم في العَالمِينَ إنكَ حَميدٌ مَجِيدٌ) أي محمود مجيد أي ماجد، وهو من كل شرفًا وكرمًا والسلام كما علمتم أي في التشهد. (رواه مسلم إلا قوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فابن خزيمة في صحيحه).
وفيه مشروعية ما ذكر فيه من الصلاة والسلام على من ذكر فيه والصلاة على محمد في التشهد الأول وعلى غيره في الأخير سنة. أما الصلاة على محمد في الأخير فواجبة للأمر بالصلاة عليه في الكتاب والسنة.
قالوا: وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها مع أنه ثابت بزيادة ابن خزيمة ما ذكر في خبر بشير المذكور والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله، والمناسب لها من الصلاة والتشهد آخرها، فتجب فيه أي بعده كما صرح به في المجموع. قال في الأذكار وغيره الأفضل أن يقول: اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق، وأولادهما وخص إبراهيم بالذكر لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا لنبي غيره. قال تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الْبَيتِ﴾
.
٢٦/ ١١٥ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ أحَدُكُم مِنَ التَّشَهُد الأخِير) أي وتابعه من قوله اللهم صل على محمد إلى مجيد (فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أرْبَعِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنّي أعُوذُ) أي اعتصم وامتنع (بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ) أي النار (وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ومِنْ فِتْنَةِ المحَيا والمَمَاتِ) أي الحياة والموت (ومِنْ فتْنَةِ المَسِيحِ) بفتح الميم وتخفيف السين وبالحاء المهملة. وقيل: بالمعجمة، ونسب قائله إلى التصحيف (الدَّجَّالِ) هو عدو الله الكذاب المموه واسمه صاف وكنيته أبو يوسف، وهو يهودي (والحديث رواه الشيخان إلا لفظ الأخير فمسلم).
وفيه سن التعوذ بما ذكر فيه بعد الفراغ من التشهد الأخير أي وتابعه بخلاف الأول لبنائه على التخفيف خلافًا لمن زعم أنه فيهما، وكأنه لم يطلع على رواية مسلم السابقة.
وفيه أيضًا إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق خلافًا للمعتزلة، وذكرت فتنة المسيح الدجال مع شمول فتنة المحيا والممات لها لعظمها، وكثرة شرها، أو لكونها تقع في محيا جماعة مخصوصة وهم الموجودون في وقت خروجه وسمي مسيحًا لأنه ممسوح العين، وقيل: لأنه أعور فعليهما فعيل بمعنى مفعول، وقيل لمسحه أي وطئه الأرض غير حرم مكة والمدينة وبيت المقدس عند خروجه، فهو فعيل بمعنى فاعل فمسحه لها مقيدة بذلك محنة ومسح عيسى عليه الصلاة والسلام لها مطلقًا منحة، والدجال من الدجل وهو التغطية سمي به لتمويهه وتغطيته الحق بباطله، وقيل: غير ذلك، والفتنة لغة، الاختبار.
وعرفًا: اختبار كشف ما يكره تقول فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتختبره وتنظر جودته ويقال افتن الرجل وفتن بمعنى امتحن خلافًا لمن أنكر الأول، وفتنة المحيا ما يعرض للإِنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها، وفتنة الممات فتنة القبر وقيل الفتنة، فقيل الموت، وأضيفت للموت لقربها منه، وقيل فتنة المحيا عند الاحتضار وفتنة الممات فتنة القبر، وقيل غير ذلك.
٢٧/ ١١٦ - (وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قَال للنبي - صلى الله عليه وسلم - عَلّمْنِي دُعَاء أدْعُو بِه فِي صَلَاتي) أي في المحل اللائق بالدعاء فيه منها وهو
السجود، وبعد التشهد الأخير، وتابعه (قَال: قَلْ اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) أي بملابسة ما يوجب عقوبتها (ظُلْمًا كَثِيرًا) بالمثلثة في أكثر الروايات وبالموحدة في أقلها.
قال النووي: فينبغي للداعي أن يجمع بينهما فيقول كثيرًا كبيرًا احتياطًا للتعبد ومحافظة على لفظه الوارد (وَلَا يَغْفِرُ الذنُوبَ إِلَا أنْتَ) هو اعتراف بالوحدانية واستجلاب للمغفرة (فاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ) قيدها بعنديته مع أنها لا تكون إلا كذلك إشارة إلى أنه طلب أنها تكون له تفضلًا من عنده تعالى لا بعمل منه (وارحمني) أي زدني إحسانًا على المغفرة (إِنك) بالكسر على الاستئناف البياني المشعر بالتعليل (أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ) كُل من الوصفين للمبالغة، والأول راجع إلى اغفر لي، والثاني إلى ارحمني، ففي ذلك لف ونشر مرتب. (والحديث رواه الشيخان).
وفيه سن الدعاء بما ذكر فيه على ما مر ومشروعية طلب تعليم العلم من
العلماء، وإجابة العلم للمتعلم سؤاله والمراد بالنفس هنا الذات المشتملة على الروح كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾
[المائدة: ٤٥] وإن اختلف العلماء في أن حقيقة النفس هي الروح أو غيرها حتى قيل إن فيها ألف قول.
والغفر والستر والمعنى أن الداعي طلب من الله أن يجعل له ساترًا بينه وبين الذنوب إن لم تكن وقعت، وساترًا بينه وبين ما يترتب عليها من العقاب واللوم إن كانت وقعت ولا يخفى ما في الحديث من حسن ترتيبه حيث قدم الاعتراف بالذنب ثم بالوحدانية ثم سأل الله المغفرة لأن الاعتراف بذلك أقرب إلى العفو والثناء على السيد بما هو أهله أرجى لقبول سؤاله.
٢٨/ ١١٧ - (وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُول في دُبُرِ) بضم الدال مع الباء ويجوز إسكانها أي آخر (كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ) والمراد عقبها (لَا إلهَ إِلَّا الله) وقوله (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) تأكيدٌ لما قبله مع ما فيه من تكثير حسنات الذاكر والإِشارة إلى نفي الإِعانة بغيره لما كانت العرب تقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك (لَهُ المُلْكُ) بضم الميم مصدر أي السلطان والقدرة، وأما ما ملك من مال وغيره فهو ملك بتثليث الميم والكسر أفصح وأشهر. قاله النووي في تهذيبه.
(وَلَهُ الْحَمْدُ) مر بيانه في شرح الخطبة ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ﴾
عده بعضهم من العمومات في القرآن التي لم يطرقها تخصيص وهي ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾
[العنكبوت: ٥٧] ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾
[هود: ٦] {وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)} [البقرة: ٢٨٢] ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ﴾
[البقرة: ٢٨٤].
ونُوزع في الأخيرة من جهة تخصيصها بالممكن (اللهمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أعْطَيتَ) أي لما أردت إعطاءه، وروي لما أنطيت (وَلَا معْطِيَ لِمَا مَنعْتَ) وروي عقبهْ (وَلَا رَادَ لِمَا قَضَيتَ) ترك تنوين اسم لا في المواضع الثلاثة تشبيهًا بالمضاف تخفيفًا أو بناءه إجراء له مُجرى المفرد على لغة حكاها الفارسي، وعلى اللغة المشهورة يقال: لا مانعًا لما أعطيت ولا معطيًا لما منعت ولا راد لما قضيت (ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) بفتح الجيم فيها أشهر من كسرها أي الغنى، والحظ؛ أي لا ينفع وينجي ذا الغنى والحظ غناه وحظه منك وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح لقوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيرٌ﴾
[الكهف: ٤٦] قاله النووي في شرح مسلم.
وظاهره أن منك متعلق بالجد وأن المراد بالجد الجد الدنيوي لأن الأخروي نافع، وقال العلامة ابن دقيق العيد: منك متعلق بينفع لا حال من الجد لأنه إذ ذاك نافع، وضمن ينفع معنى يمنع، أو ما يقاربه، وعليه فالمعنى
لا يمنعه منك حظّ دنيويًّا كان أو أخرويًّا وهو حسن دقيق. (والحديث رواه الشيخان).
وفيه سن الذكر فيه بما ذكر عقب الصلاة المكتوبة، ودلالة على التفويض إلى الله تعالى واعتقاد أنه مالك الملك وأن له الحمد ملكًا واستحقاقًا، وأن قدرته تعلقت بكل شيء من الموجودات على ما مر.
٢٩/ ١١٨ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ سَبَّحَ اللَّه دُبُرَ كُلّ صَلاةٍ) أي مكتوبة بقرينة التقييد بها في الخبر السابق (ثَلاثًا وَثَلاثِينَ) تسبيحة (وحَمِدَ اللَّه ثَلاثًا وثَلاثِينَ) تحميدة (وَكَبَّر اللَّه ثَلاثًا وثَلاثِينَ) تكبيرة (فَتِلْكَ تَسْعٌ وتسْعُونَ، وَقَال تَمَامَ) بالنصب بالظرفية أي عند تمام (المائةِ؛ لا إله إلا الله وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَه الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كل شيءٍ قَدِير، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ) الصغائر (وَلَوْ كَانَتْ مثْلُ زَبِدِ الْبَحْرِ) في الكثرة. (رواه مسلم وغيره).
وفيه سن الذكر بما ذكر فيه عقب كل صلاة وظاهره أنه يسبح ثلاثًا وثلاثين مستقلة، ثم يحمد كذلك ثم يكبر كذلك، وهو أولى من أن يأتي بها مجموعة
بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر على ما سلكه بعضهم، وروي إحدى عشرة، وروي أن التكبيرات أربع وثلاثون، ولا تنافي لأن الزيادات المذكورة؛ زيادة من الثقات فينبغي للإِنسان أن يحتاط فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة، ثم مثلها تحميدات، ثم أربع وثلاثين تكبيرة ثم يقول: لا إله إلا الله إلى آخره ليجمع بين الروايات.
٣٠/ ١١٩ - (وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلُّوا كَمَا رَأيتُمُونِي أُصَلِّي، رواه البخاري).
وفيه الأمر باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقواله وأفعاله في الصلاة كما في غيرها.
٣١/ ١٢٠ - (وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قَال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلِّ) أي الفرض (قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَستَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِن لَمْ تَستَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، رواه البخاري).
وفيه وجوب القيام على القادر عليه في صلاة الفرض، فإن عجز عنه وجب القعود، فإن عجز عنه وجب الاضطجاع، والكلام على كيفية ذلك مبسوط في كتب الفقه.
ومن صلى جالسًا لعجزه عن القيام. قال في المجموع وغيره، لا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور، ولخبر البخاري "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا".
[باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر]
١/ ١٢١ - (عن أبي محمد عبد الله بن بحينه) بضم الموحدة اسم أمه وأبوه مالك بن جندب بن فضلة بن عبد الله الأزدي، ويقال الأسدي بالسين ساكنة (رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرّكعَتَينِ الأولَيينِ وَلَمْ يَجْلِسْ) للتشهد (فَقامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ) أي فرغ منها (وانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ) للسجود (وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجدَ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ ثُم سَلَّمَ، رواه الشيخان واللفظ للبخاري) وفي رواية مسلم "كبر
في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس"، وفي الحديث طلب سجود السهو لترك الجلوس للتشهد الأول، ومثله سائر السنن المسماة بالأبعاض كما هي معروفة في كتب الفقه، وذلك سنة لا واجب لأنه بدل عن غير واجب فلم يجب.
وفيه أيضًا سن سجود السهو لتركه التشهد الأول، وأنه سجدتان وأنه قبيل السلام ليكون جابر الجميع السهو الحاصل في الصلاة.
٢/ ١٢٢ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إِحْدَى صَلاتَي العشِيِّ) روي أنها الظهر وروي أنها العصر.
قال النووي: قال المحققون هما قضيتان، والعشي بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء ما بعد الزوال إلى الغروب أي صلى بالقوم إحدى الصلاتين (رَكْعَتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثمَّ قَامَ) مستندًا (إِلَى خَشَبةٍ) معروضة (فِي مُقَدّمِ المسْجِد) روي أنها كانت جذعًا من نخل، قيل والظاهر أنها الجذع الذي كان يخطب عليه أولًا (فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيهَا، وفِي القَوْمِ أبُو بكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أنْ يُكَلِّمَاهُ) في ذلك لهيبته وعظمته في قلوبهما مع علمهما بأنه سيبين أمر ما وقع (وَخَرَجَ سَرَعانُ) بفتح السين المهملة والراء وبفتح السين وضمها مع إسكان الراء، أوائل (النَّاسِ) وإنما أسرعوا بالخروج لأن الزمن زمن وحي وتشريع فجوزوا وقوع النسخ ولم يحملوه على النسيان (فَقالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ) - قصرت هنا وفي قول ذي اليدين بضم القاف وكسر الصاد بالبناء للمفعول، وبفتح القاف وضم الصاد بالبناء للفاعل، وكلاهما صحيح، لكن المشهور الأول بدليل الجواب بقوله لم تقصر فإنه بالبناء للمفعول قطعًا، والفعل لازم ومتعدٍ، (وَفي الْقَوْمِ رَجُلٌ) اسمه الخرباق في يديه طول (يُقَال لَهُ ذُو اليَدَينِ) سمي به لطول يديه كما ذكر في الحديث، وقيل: لأنه كان يعمل بهما جميعًا، وقيل: لقصرهما وهو بعيد وقيل: يحتمل أنه كان طويل اليدين بالعمل وبالبذل من الناس فسمي بذلك لهذا. (فَقَال يا رسول الله أنَسِيتَ أمْ قُصِرَتِ
الصَّلاةُ) في إقدامه على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم واعتنائه بأمر الصلاة (فَقَال. لَمْ أنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ) أي لم يكن شيء منهما في ظني بل ظني أني أكملت الصلاة أربعًا، وقيل: أي لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة، ولكن الله نساني لأسُنّ، (قَال: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ) باقتصارك من الرباعية على ركعتين (فَصَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتينِ، ثم سَلَّمَ، ثُمَّ كبَّرَ) لسجود السهو (فَسجَدَ) له (مِثْلَ سُجُودِهِ) للصلاة في واجباته ومندوباته (أوْ أطْوَلَ) من سجود الصلاة (ثم رفع رأسه وكبر) للرفع ثم كبر للسجود الثاني وسجد (ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مكبرًا ثم سَلَّمَ، والحديث رواه الشيخان , واللفظ للبخاري).
وفيه أن الكلام والفعل القليل ناسيًا لا يبطلان الصلاة، وأن سجود السهو سنة للسلام نسيانًا في غير محله، وأنه بعد السلام، والمشهور عندنا ما مر في الحديث قبله، وما يأتي في الذي بعده أنه قبله لأنه كان آخر الأمرين من فعله - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها.
وأجابوا عن سجوده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو. والجواب عنه بأنه لا خلاف في جوازه قبيل السلام وبعده، لكن الأفضل كونه قبله ضعيف.
وفيه أيضًا جواز السهو في الفروع على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
وهو ما عليه الجمهور، ويدل له خبر البخاري "أني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، ولا ينافيه خبر بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا لأن الذم فيه إنما هو لإِضافته نسبة النسيان إلى الآية ولا يلزم من الذم للإِضافة إليها الذم للإِضافة إلى كل شيء لأن الآية من كلام الله المعظم، ويقبح بالمسلم إضافة نسيان كلام الله تعالى إلى نفسه، وليس هذا المعنى موجودًا في كل نسيان ينسبه إلى نفسه.
٣/ ١٢٣ - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا شَكَّ أحَدُكُم فِي صَلَاتِه) أي الرباعية (فَلَمْ يَدْرِ كَم صَلَّى، أثَلاثًا أمْ أرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَح الشَّكَّ وَلْيَبْن عَلَىَ مَا اسْتَيقَنَ، ثُم يَسْجُدْ سَجْدَتينِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ فَإنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ) أي السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما (صَلَاتَه)
أي ردتها إلى شفع أي أربع، وعبر بالجمع وهو قوله شفعن عن المثنى وهو قوله سجدتين ظاهرًا لتضمنه زائدًا على اثنين كما في قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا﴾
[الحج: ١٩] (وَإِنْ كَانَ صلَّى تَمَامًا) أي أربعًا (كَانَتَا) أي السجدتان (تَرْغيمًا للشَّيطَانِ) أي إغاظة وإذلالًا له مأخوذ من الرغام بالفتح وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإِفسادها ونقصها فجعل الله تعالى للمصلي طريقًا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئًا مبعدًا عن مراده (والحديث رواه مسلم)، وفيه سن سجود السهو للشك في ما صلَّاه واحتمل زيادته وأنه قبل السلام، وأنه يجب العمل باليقين، وأن اليقين لا يرفع بالشك، والمراد به هنا مطلق التردد الصادق بمستوى الطرفين وبالراجح منهما.
٤/ ١٢٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَجَدْنَا مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في) سجوده لقراءته ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾
[الانشقاق: ١] عند قوله لا يسجدون، وفي قراءته ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾
[العلق: ١] أي عقب فراغه من قراءتها، (رواه مسلم)،
وفيه سن السجود للتلاوة، وأنه سنة للقارئ والمستمع والسامع وهو للقارئ آكد ثم للمستمع -وهو من يقصد السماع بخلاف السامع، ويسن لهما السجود وإن لم يسجد القارئ سواء كان القارئ متطهرًا أم محدثًا امرأة أو صبيًّا أو كافرًا، ولا فرق في سن السجود للتلاوة بين كون القارئ في صلاة وكونه خارجها، ويشترط كون القراءة مشروعة كقراءة المصلي في قيامه، ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها كقراءته في غير محلها، وقراءة جنب وسكران وأوجب أبو حنيفة سجود التلاوة لقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١)﴾
[الانشقاق: ٢٠ - ٢١] ولقوله: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)﴾
[النجم: ٦٢].
واحتج أئمتنا بالأحاديث الصحيحة كخبر زيد بن ثابت الآتي، وكخبر "هل عليّ غيرها، قال لا إلا أن تطوع" رواه الشيخان، واحتج به الشافعي في ذلك والجواب جمعًا بين الأدلة حمل طلب السجود في الآيتين على الندب.
٥/ ١٢٥ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ص﴾
لَيسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ) أي ليست من حقوق سجود التلاوة، بل هي سجدة شكر، (وَقَدْ رَأَيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا) أي في ﴿ص﴾
عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾
[ص: ٢٤]) رواه البخاري) وفيه السجود عند قراءة هذه الآية، وأنها سجدة شكر، أي لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام لا سجدة تلاوة كما مر فتسن خارج
الصلاة، أما فيها فلا تجوز كسائر سجدات الشكر من السجدات التي لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة، فلو سجد فيها عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته في الأصح، أو ناسيًا أو جاهلًا فلا، ويسجد للسهو، ولو سجدها إمامه في الصلاة لاعتقاده لها لم يتابعه في الأصح بل يفارقه أو ينتظره، فإن انتظره قال في الروضة: لم يسجد للسهو إذ لا سجود لسهوه، والمراد أنه لا يسجد لانتظاره وإن سجد لسجدة إِمامه.
٦/ ١٢٦ - (وعنه) أي عن ابن عباس (رضي الله عنهما أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بالنَّجْمِ) أي فيها (رواه البخاري). وفيه سن سجود التلاوة لقراءة آخر سورة النجم.
٧/ ١٢٧ - (وعن أبي سعيد زيد بن ثايت) وهو ابن الضحاك بن زيد الأنصاري المدني القرظي (رضي الله عنه قال: قَرَأتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - النَّجْم
فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا، رواه الشيخان) وفيه أن سجود التلاوة ليس بواجب كما مر.
٨/ ١٢٨ - (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يَا أيها الناسُ إنَّا نَمُرُّ بالسّجودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أصَابَ، ومَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيه) ولم يسجد عمر (رواه البخاري). وفي رواي له أن الله لم يفرض السجود إلا أن يشاء. وفيه كالحديث قبله أن سجود التلاوة ليس بواجب.
[باب صلاة التطوع]
وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه ويرادفه السنة والنفل والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن.
١/ ١٢٩ - (عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَال: حَفِظْتُ مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكعَتينِ قَبْلَ الظُهْرِ، وَرَكعَتَينِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتينِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيتهِ، وَرَكْعَتينِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيتهِ، وَرَكْعَتينِ قَبْلَ الصُّبْحِ، رواه الشيخان)، وفي رواية لهما: (وركعتين بعد الجمعة في بيته) وفيه أن رواية الفرائض عشر، وهي المؤكدة. أما غيرها فسيأتي بيانه.
وشرعت الرواتب تكملة للفرائض أو تزيينًا لها، كما أن الحلى زينة للعروس.
٢/ ١٣٠ - (وعن أم حبيبة) أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن
حرب بن أمية (رضي الله عنهما قالت: قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ حَافَظَ عَلَى أرْبع قَبْلَ الظَهْرِ وَأرْبَع بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح) وفيه أن راتبة الظهر أربع قبلها وأربع بعدها وتقدم أن المؤكد ركعتان قبلها وركعتان بعدها.
٣/ ١٣١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رَحِمَ الله امرأ صَلَّى أرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه). وفيه أن راتبة العصر أربع قبلها وهو كذلك، لكنها غير مؤكدة.
٤/ ١٣٢ - (وعن أبي سعيد عبد الله ابن مغفل) بضم الميم وفتح المعجمة والفاء المشددة المدني (رضي الله عنه قال: قَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - صَلوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، ثم قَال في الثالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أنْ يَتَّخَذهَا
النًاس سُنَّةً) أي طريقة واجبة (رواه البخاري).
وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل المغرب ركعتين، وعليه يحمل حديث البخاري المذكور.
وفيه شرعية ركعتين قبل المغرب وهما سنة على الصحيح أو الصواب كما في المجموع وهما من الرواتب غير المؤكدة، ومثلهما ركعتان قبل صلاة العشاء لخبر عبد الله بن مغفل أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، قال في الثالثة لمن شاء، رواه الشيخان، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة.
٥/ ١٣٣ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ الركْعَتَينِ اللَّتَينِ قبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتى إنِّي أقُولُ: أقْرَأ بِأمِّ الكِتَابِ، رواه الشيخان)، وفيه سن تخفيف ركعتي الفجر.
٦/ ١٣٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرَأ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: قَلْ يَا أيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هو الله أحَد، رواه مسلم).
وفيه سن القراءة بهاتين السورتين في ركعتي الفجر، وهو مؤيد لسن تخفيفها.
٧/ ١٣٥ - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: قَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا صلَّى أحَدُكُم الجمعةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبَعًا، رواه مسلم).
وفيه أن راتبة الجمعة بعدها أربع، لكن المؤكد منها اثنان لما مر في رواية للشيخين فحكمهما حكم الظهر.
٨/ ١٣٦ - (وعنه أيضًا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى أحدُكم ركْعَتين قَبْلَ صَلاة الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأيمَن، رواه أبو داود، بإسناد
صحيح على شرط الشيخين والترمذي.، وقال حسن صحيح).
وفيه سنّ الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح , والحكمة فيه أن لا يتوهم أن صلاة الصبح رباعية، فإن لم يفصل باضطجاع فصل بكلام أو تحول من مكانه، واستحب البغوي في شرح السنة الإِضطجاع بخصوصه واختاره في المجموع للخبر السابق وقال فإن تعذر عليه فصل بكلام.
٩/ ١٣٧ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنَى) أي اثنتان اثنتان اثنتان اثنتان، (فإِذَا خَشَي أحَدُكم الصُّبْح صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، رواه الشيخان)، وزاد أبو داود وغيره بإسناد صحيح والنهار بعد قوله صلاة الليل).
وفيه أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل وهو مقيد بما يأتي في خبر جابر، وأن وقته يخرج بدخول وقت الصبح، وأن أقله ركعة وسيأتي بيان أكثره وأكمله وأدنى كماله، وهذا الحديث عندن محمول على الأفضل، فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة أو تطوع بركعة واحدة، جاز. وخالف مالك فيهما
وأبو حنيفة في الثاني عملًا بظاهر هذا الحديث، وكرر فيه مثنى مع أنه معدول عن اثنين اثنين ومثله لا يكرر كقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾
للمبالغه في التأكيد، وكأنه قال صلاة الليل اثنان أربع مرات لأن مثنى بمنزلة اثنين مرتين كما مر، والمبالغة وإن حصلت اثنان أربعًا، لكن حصولها بمثنى مرتين أخصر.
١٠/ ١٣٨ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَال: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم - أفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ الليلِ، رواه مسلم). وهو محمول على النفل المطلق لما تقرر في الفقه أن الأفضل بعد الفريضة ما سن فيه الجماعة ثم رواتب الفريضة على تفصيل ثَمَّ.
١١/ ١٣٩ - (وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتْرُ حَقٌّ) أي سنة مؤكدة (عَلَى كل مسْلِم مَنْ أحَبَّ أنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَل، ومَنْ أحَبَّ أنْ يُوتِرَ بثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أحَبَّ أنْ يوتر بِوَاحَدِةٍ
فَلْيَفْعَلْ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان).
وفيه مشروعية الوتر، وهو سنة مؤكدة عندنا وعليه جمهور العلماء وخالفه أبو حنيفة وقال: بوجوبه واحتج له بقوله في هذا الخبر الوتر حق على كل مسلم وبخبر الصحيحين "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، وبخبر "أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
واحتج الجمهور بأخبار كخبر الصحيحين "هل على غيرها قال لا، إلا أن تطوعا وكخبر الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وكخبر الشيخين عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة.
وأجيب عن الأخبار السابقة بحملها على الندب المؤكد جمعًا بين الأدلة وعن الأول خصوصًا بأن الحنفي لا يقول به لأن فيه من أحب أن يوتر بخمس الخ. وهو يقول لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات، واعلم أن أقل الوتر واحدة كما مر في خبر صلاة الليل مثنى، وأدنى كماله ثلاث ركعات، وأكمل منه خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، وهي أكثره على المشهور، ويدل له الخبر الآتي وقيل أكثره ثلاث عشرة، وجاءت فيه أخبار صحيحة.
ومن قال بالأول تأولها على أن الراوي حسب معها سنة العشاء.
١٢/ ١٤٠ - (وعن عائشة رضي الله عنها قَالتْ: مَا كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أرْبعًا، فَلَا تَسْأل عَنْ حُسْنِهِن وَطُولهنَّ، ثم يُصَلِّي أرْبَعًا فَلَا تَسألْ عَنْ حسْنِهِنَّ وطُولِهن، ثم يصلي ثَلاثًا) رواه الشيخان.
وفيه سن الوتر بإحدى عشرة ركعة، وهي أكثره وأكمله على المشهور كما مر، وفيه أن كل أربع منها بتسليم واحد والثلاث الأخيرة بتسليم واحد وهو جائز وإن كان الأفضل لنا أن كل ثنتين بتسليم واحد، لخبر صلاة الليل مثنى مثنى مع زيادة تعدد السلام.
١٣/ ١٤١ - (وعنها) أي عن عائشة (رضي الله عنها قالت: مِنْ كُل الليلِ) متعلق بأوتر في قولها (قَدْ أوتَرَ) أي أوتر (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من كل جزء من الليل، من أول الليل تارة وأوسطه أخرى وآخره أخرى (فانْتَهى وتْرُهُ إِلى السَّحَرِ) والليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وما بعده نهار، وقيل ما بين الفجر وطلوع الشمس ليس بليل ولا نهار، والمراد من الليل هنا ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لأن ما قبل ذلك ليس وقتًا للوتر، والسحر قبيل الفجر وضبطه ابن أبي الصيف اليمنى بسدس الليل، وقيل هو آخر ساعات الليل الإثني عشرة، ولعل قائله أراد بالليل ما بين الغروب والفجر، وقائل ما قبله أراد به الليل المراد هنا، وإلا فبينهما اختلاف كبير. (والحديث رواه مسلم وأصله في البخاري) وفيه سن الوتر وبيان وقته وأنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر في الليل، تارة أوله، وتارة وسطه، وتارة آخره.
١٤/ ١٤٢ - (وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - يا عبدَ الله لَا تَكُنْ مِثْلَ فلانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيل، فَتَرَك قِيَامَ اللَّيلِ، رواه الشيخان).
وفيه الحث على قيام الليل والذم على من اعتاد قيامه ثم تركه.
١٥/ ١٤٣ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم - اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتكُم بِاللَّيلِ وتْرًا، رواه الشيخان). وفيه الأمر بجعل صلاة الوتر آخر الليل بقيده الآتي في خبر جابر.
١٦/ ١٤٤ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ الليلِ فَلْيُوتر أوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ) بكسر الميم (أنْ يَقُومَ آخِرَه فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ، فإِن صلاة آخِرِ اللّيلِ مَشْهُودَة) أي يشهدها ملائكة الرحمة (وذَلِكَ أفْضَلُ، رواه مسلم).
وفيه أن الوتر سنة مؤكدة وأن تاخيره إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وتقديمه أفضل لغيره.
قال النووي: وهذا هو الصواب، وعليه تحمل الأحاديث المطلقة كحديث "أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر".
١٧/ ١٤٥ - (وعن أم هانئ) فاختة بنت أبي طالب (رضي الله عنها: قَالتْ دَخَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بَيتي فَصَلَّى الضُّحَى ثَمانِي رَكَعَاتٍ، رواه الشيخان).
وفيه مشروعية صلاة الضحى، وهي سنة مؤكدة، وأفضلها ما في هذا الحديث ثماني ركعات، وأقلها ركعتان، لحديث في الصحيحين وأكثرها ثنتا
عشرة لحديث فيه ضعف، وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال.
قال الماوردي: ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى في بعض الأوقات ويتركها في بعضها خشية أن يعتقد الناس وجوبها كما ترك المواظبة على التراويح لذلك.
باب صلاةِ الجمَاعَةِ والإمَامَةِ
١/ ١٤٦ - (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلاةُ الجَمَاعَةِ) أي الصلاة فيها (أفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ) -بالمعجمة أي المنفرد (بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) أي مرتبة، والمعنى أن صلاة الواحد في جماعة يزيد ثوابها على ثواب صلاته وحده سبعًا وعشرين ضعفًا.
وقيل: المعنى أن صلاة الجماعة بمثابة سبع وعشرين صلاة.
وعلى الأول: فكأن الصلاتين انتهتا إلى درجة من الثواب فوقفت صلاة الفذ عندها، وتجاوزتها صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة (والحديث رواه الشيخان)، وروي أيضًا حديث صلاة الرجل في الجماعة تضعف على
صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفًا، وفي رواية لهما جزاءً، وفي رواية لمسلم درجة.
وجمع بين الحديثين بوجوه:
منها: أن القليل لا ينفي الكثير ومفهوم العدد غير معتبر حيث لا قرينة كما هنا.
ومنها: أنه أخبر بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بهما، ومثل ذلك لا يتوقف على معرفة التاريخ، فإن الفضائل لا تنسخ.
ومنها: أن ذلك يختلف باختلاف المصلين والصلاة، فتكون الزيادة لبعضهم خمسًا وعشرين، ولبعضهم سبعًا وعشرين بحسب كمال الصلاة من المحافظة على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك.
ومنها: أن الأول للصلاة الجهرية، والثاني للسرية لنقصها عنها باعتبار سماع قراءة الإِمام والتأمين لتأمينه.
ومنها: أن الأول لمن أدرك الصلاة كلها في الجماعة، والثاني لمن أدرك بعضها.
وفي كل من الحديثين الحث على الصلاة في الجماعة المشروعة لها وهي فرض كفاية في المكتوبات على الأصح، والكلام عليها مبسوط في كتب الفقه.
٢/ ١٤٧ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أثْقَلُ الصَلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ) -جمع منافق وهو من يظهر الإيمان ويخفي الكفر- (صَلاةُ العِشَاءِ) -لأنها وقت الإيواء والراحة- (وَصَلاةُ الفَجْرِ) أي الصبح لأنها وقت لذة النوم، أما المؤمن فلا يصرفه عن ابتغاء الأجر شيء من ذلك، وأفاد قوله أثقل أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلا وَهُمْ كُسَالى﴾
[التوبة: ٥٤]. وأن بعضها أثقل من بعض (وَلَوْ يَعْلَمُونَ) أي المنافقون (مَا فِيهمَا) أي في العشاء والفجر من الثواب المرتب عليهما (لأتَوْهُمَا): ولو كان إتيانهم إليهما (حَبْوًا) -بفتح الحاء وإسكان الباء- مصدر حبا يحبو إذا زحف على إليتيه أو على يديه ورجليه كحبو الصغير، (وَلَقَدْ هَمَمْتُ) أي عرفت (أنْ آمُرَ) أصله أَأْمر بهمزتين مفتوحة فساكنة قلبت الثانية ألفًا من جنس حركة ما قبلها، (بالصَّلاةِ) أل فيها للعهد أو للجنس
الصادق بكل صلاة، وعلى الأول تحتمل العشاء لرواية جاءت فيها، وتحتمل الجمعة لذلك، ويحتمل العشاء والفجر، وهو الظاهر من السياق فتقام بنصبه مع الأفعال الأربعة، بعده عطفًا على آمر (ثُم آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بالنَّاسِ ثم أنْطَلق) معي برجال معهم حزم من حطب، (إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاة فأُحرّق) -بضم الهمزة وتشديد الراء ويروى بتخفيفها مع إسكان الحاء (عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ) كناية عن تحريقهم بالنار. (رواه الشيخان).
وفيه أن العقوبة كانت في أول الأمر بالنار وإن أجمع العلماء بعد على المنع من ذلك.
وفيه أيضًا أن الإِمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس.
وفيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، واحتج بعضهم به على أن الجماعة فرض عين في غير الجمعة.
وأجاب القائل بأنها فرض كفاية بأن المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، فهمه بتحريقهم إنما كان لنفاقهم لا لتركهم الجماعة، وبأنه
لم يحرقهم بل هَمَّ بتحريقهم وتركه، ولو كانت فرض عين لما تركه، ذكره النووي.
٣/ ١٤٨ - (وعنه) أي (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ) إمامًا (لِيُؤْتَمَّ) -أي يقتدى (بِهِ) فلا تختلفوا عليه (فَإذَا كَبَّرَ) - أي فرغ من تكبيرة الإِحرام (فَكَبِّروا، وإذَا رَكَعَ فَارْكعُوا، وإذَا قَال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا) بعد قولكم ذلك (رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ) بإثبات الواو، وفي رواية بحذفها، وإنما سكت عن قوله فقولوا سمع الله لمن حمده لأنه كان معلومًا لهم، لأن الإِمام يجهر به بخلاف ربنا ولك الحمد لأنه يسر به، وهو - صلى الله عليه وسلم - إنما علمهم ما جهلوه من ذلك، فالتسميع ذكر للرفع من الركوع، والتحميد ذكر للاعتدال، وتقدم في باب صفة الصلاة، (وإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ) بالرفع توكيدًا للضمير في فصلوا، أو في جلوسًا، وروي بالنصب حالًا من أحد الضميرين أو من مقدر تقديره أعنيكم أجمعين (والحديث رواه الشيخان).
وفيه وجوب متابعة الإِمام وتحريم الاختلاف عليه، والمراد في الأفعال وتكبيرة التحرم دون بقية الأقوال، نعم يحرم مقارنة تكبير المأموم للتحرم تكبير الإمام، وتقديم سلامه على سلامه، وقوله فيه: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا عند الشافعية منسوخ بحديث الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - جالسًا، وأبو بكر
والناس قيامًا، وكان هذا في مرض موته - صلى الله عليه وسلم -، فإنها كانت صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي - صلى الله عليه وسلم - يوم الإِثنين كما رواه البيهقي، ولولا أنه منسوخ لأتوا بالجلوس لتقدم أمره لهم به.
٤/ ١٤٩ - (وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصْحَابِه العِشَاءَ فَطَوَّلَ عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وقد شُكِيَ له تطويله (أتُرِيدُ أن تَكُونَ يا مُعَاذُ فَتَّانًا، إِذَا أمَمْتَ الناسَ فاقْرَأ بالشمْسِ وضُحَاهَا، وسَبِّح اسمَ رَبّكَ الأعْلَى، واقرأ باسمِ رَبِّكَ، واللَّيلِ إِذَا يَغْشَى) أي ونحوها والواو في ذلك بمعنى أو، (رواه الشيخان).
وفيه طلب تخفيف الصلاة من الإِمام بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها، والرفق بالضعفاء في أمورهم.
تنبيه: اختلفت الروايات في أن القصة في العشاء أو المغرب وأن القراءة كانت بالبقرة أو باقتربت الساعة، وقد جمع بينهما في المجموع بأنهما قضيتان لشخصين، ثم قال: وجمع بعضهم بين روايتي قراءة البقرة واقتربت بأنه قرأ هذه في ركعة، وهذه في ركعة، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض.
٥/ ١٥٠ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَال: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذَا أمَّ أحَدُكُم النَّاسَ فَلْيُخففْ، فَإِن فِيهِمُ الصَّغِيرَ والْكَبِيرَ وَالضعِيفَ وذا الحاجَةِ. رواه الشيخان إلا الصغير، فمسلم).
وفيه ما في الذي قبله بالاهتمام بتعليل الأحكام، وتقدم إيضاحه في باب الوضوء.
٦/ ١٥١ - (وعن عائشة رضي الله عنها - في قصة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس وهو مريض -قَالتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أبِي بَكْرٍ فَكَانَ يُصَلِّي
بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأبُو بَكْرٍ) يصلي (قَائِمًا يَقْتَدِي) به (أبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاةِ أبيِ بَكْرٍ، رواه الشيخان).
وفيه أن الإِمام في هذه الصلاة هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد يروي البيهقي وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض وفاته خلف أبي بكر.
قال في المجموع: إن صح هذا كان مرتين كما أجاب به الشافعي والأصحاب. وظاهر حديث عائشة أن الناس اقتدوا بأبي بكر مع أنه مأموم لا يصح الاقتداء به لامتناع اجتماع وصفي الاستقلال والتبعية، وهو محمول على أنهم كانوا مقتدين به - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر يسمعهم التكبير كما رواه الشيخان أيضًا، ولهذا قال فيه: "ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر"، ولم يقل بأبي بكر.
٧/ ١٥٢ - (وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يَؤُمُ الْقَوْمُ اقْرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ) أي أكثرهم قرآنًا (فَإنْ كانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأقْدَمُهُم هِجْرَةً) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو إلى دار الإِسلام، (فَإنْ كَانُوا فِي الهُجْرَةِ سَوَاء، فَأقْدَمُهُمْ سِلْمًا) أي إسلامًا، (وفي رواية سنًّا) أي في الإسلام، (وَلَا
يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ) الرجل مثلًا (في سُلْطَانِهِ) - أي سلطنته (إلّا بِإذْنِه، وَلَا يقْعُدْ في بَيته عَلَى تَكْرِمَتِهِ) بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما يختص به الإِنسان من فراش ووسادة ونحوهما.
وقيل: المائدة (إِلّا بِإذْنِهِ) فيجوز ذلك (رواه مسلم).
وفيه أن الأقرأ أولى من الأفقه المعبر عنه بأعلمهم بالسنة، وهو عكس ما نص عليه الشافعي لأن افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر، بخلاف القرآن.
وأجاب عن الخبر بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة، فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه، فلو اجتمع الوالي وقوم بمحل ولايته، قدم عليهم حتى على الأفقه والأقرأ وإمام المسجد وصاحب البيت أو نحوه إذا أذن في إقامة الصلاة فيه، فإن لم يتقدم الوالي، تقدم هو أو قدم من يصلح للإمامة، وإن كان غيره أصلح منه، لأن الحق فيها له، ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة، ولو اجتمع قوم لا والي فيهم بمحل، فإن كانوا بمسجد له إمام قدم إمامه، أو بغيره، فإن كان يملك قدم ساكنه بحق، لكن المعير مقدم على المستعير، والسيد على رقيقه غير المكاتب، أو بمباح أو مسجد لا إمام له قدم الأفقه، فالأقرأ فالأورع فأقدمهم هجرة فأكبرهم إسلامًا، فأنظفهم ثوبًا وبدنًا وصنعة، فأحسنهم صوتًا فصورة وقد أوضحت ذلك وبسطت الكلام عليه في شرح المنهج وغيره.
٨/ ١٥٣ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سوُّوا صُفُوفَكُمْ) بأن تعتدلوا فيها وتسدوا فُرجَهَا (فَإن تَسْوَيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ، وفي رواية من حسن (الصَّلاةِ، رواه الشيخان).
وصرف الأمر عن الوجوب أن تمام الشيء أمر زائد على حقيقته غالبًا والمسوِّي لها هو الإِمام، وكذا غيره لكنه أولى، والسر في تسويتها مبالغة المتابعة، فقد روى مسلم من حديث جابر بن سمرة: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قلنا يا رسول الله وكيف تُصف الملائكة عند ربها، قال: يُتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف، والمطلوب من تسويتها محبة الله لعباده.
٩/ ١٥٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أوَّلُها، وَشَرُّهَا آخِرُها، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُها، وشَرُّهَا أوَّلُهَا، رواه مسلم).
وفيه أن السنة تقديم الرجال وتأخير النساء إذا حضروا جميعًا، وصفوف الرجال على عمومها، فخيرها أولها وشرها آخرها أبدًا، وأما صفوف النساء فالمراد صفوف الحاضرات مع الرجال، فلو صلين وحدهن فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها.
والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلًا وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك, وذم أول صفوفهن بعكس ذلك.
واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدمًا أم متأخرًا وسواء تخلله مقصودة ونحوها كمنبر وعمود أم لا.
وقيل شرطه أن يأتي صاحبه متقدمًا، وأن لا يتخلله شيء من ذلك وكل منهما غلط صريح، نبه على ذلك النووي في شرح مسلم.
١٠/ ١٥٥ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صَلَّيتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيلَةٍ) بزيادة ذات للتأكيد (فَقُمتُ عَنْ يَسَارِه، فَأخَذَ بَرأسِي مَنْ وَرَائِي) وفي أخرى فأخذ برأسي وفي أخرى بذؤابتي أي ناحيتي، وفي أخرى بيدي،
وفي أخرى بعضوي، وفي أخرى فتناولني من خلف ظهري وفي أخرى فأخذ بيدي أو عضدي، وفي أخرى بأذني، وفي أخرى فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، وهذه الرواية مع الأولى جامعتان للروايات كلها (فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينهِ، رواه الشيخان).
وفيه أنه يجوز نوم محرم المرأة في بيت زوجها إذا لم يتضرر الزوج، وأن أقل الجماعة اثنان وأنها تحصل بالصبي المميز، وكان سن ابن عباس إذ ذاك عشر سنين كما رواه أحمد، وأن موقف الصبي موقف الرجل في الصف عن يمين الإمام، وأن الجماعة تجوز في النفل في صلاة الليل، وأن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة، وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه، وأن المأموم إذا وقف بغير موقفه تحول إلى موقفه إذا لم تتكرر الأفعال ثلاثًا متوالية، وأن مبيته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ليراقب أفعاله فيستفاد منه.
مسألة وهي طلب علو السند في الرواية، فإنه كان يكتفي بأخبار خالته ميمونة.
وفيه فضل قيام الليل، وكان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخ وجوبه عليه على الأصح.
١١/ ١٥٦ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) نافلة مطلقة بالنهار (فَقُمْتُ أنَا وَيَتيمٌ خَلْفَهُ، وَأمُّ سُلَيمٍ) وهي أم أنس (خَلْفَنَا) واليتيم فعيل لغير مبالغة على غير القياس، يقال فيه يتم الصبي بالكسر ييتم بالفتح يتمًا ويتمًا بالإِسكان فيهما، (والحديث رواه الشيخان واللفظ للبخاري).
وفيه صحة صلاة الصبي المميز، وأن له موقف في الصف كالرجل وهو ما عليه الجمهور، وأن الإِثنين يكونان صفًّا، وقيل: لا بل يكون أحدهما عن يمين الإِمام والآخر عن يساره، وأن موقف المرأة في الصلاة خلف الصبي وإن لم يكن معها أخرى.
١٢/ ١٥٧ - (وعن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه انْتَهَى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِ) وفي رواية لأبي داود ثم مشى إلى الصف (فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - زَادَكَ الله حِرْصًا ولا تعُدْ، رواه البخاري).
وفيه أن صلاة المنفرد خلف الصف منعقدة وأنها مكروهة، وأنه يسن الدعاء لمن بادر بالخير وحرص عليه.
١٣/ ١٥٨ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا سَمِعْتُم الإِقَامَة فامْشُوا إِلى الصَّلاةِ وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ) عطفه على السكينة عطف تفسير، ولتأكد طلبها إليه مع زيادة بقوله (وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أدْرَكتُم فَصَلُّوا، ومَا فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا) وفي رواية فاقضوا، وهي بمعنى أتموا وأدوا (رواه الشيخان).
وفيه أنه يسن لقاصد الجماعة أن يمشي إليها بسكينة ووقار سواء خاف فوت التحرم وغيره أم لا، ويسن أن لا يعبث في طريقه إلى الصلاة ولا يتعاطى ما لا يليق بالصلاة لخبر مسلم، فإن أحدكم في صلاة ما دام لم يعمد إلى الصلاة.
١٤/ ١٥٩ - (وعن أبي بن كعب) هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن
معاوية الأنصاري الخزرجي المدني (رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلاة الرَّجُلِ مَعَ الرجلِ) مثلًا (أزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاته مَعَ الرَّجُلَينِ أزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أكْثَر فَهُوَ أحَبّ إلى الله عزَّ وجلَّ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان).
وفيه أن صلاة الشخص في جماعة أفضل من صلاته وحده، وصلاته في جمع كثير أفضل منها في جمع قليل ما لم يعارضه ما يمنع من ذلك كفسق إمام الأكثر جماعة أو بدعته كما هو مبسوط في كتب الفقه.
[باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع]
١/ ١٦٠ - (عن عائشة رضي الله عنها قَالت: أوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكعَتَينِ، فَأقِرّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاة الْحَضَرِ، رواه الشيخان).
وفيه جواز قصر الرباعية في السفر إلى ركعتين ولو في خوف وعن ابن عباس جوازه في الخوف إلى ركعة، والجمهور على الأول، وتأولوا خبر مسلم عن ابن عباس "فرضت الصلاة في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" على أن المراد ركعة مع الإِمام، وينفرد بالأخرى كما هو المشروع فيها. وشرط القصر أن تكون الصلاة رباعية مكتوبة مؤداة أو فائتة سفر قصر في سفر قصر وسيأتي بيانه.
٢/ ١٦١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ الله يُحِبُّ أنْ تَؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَه أنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) وفي رواية كما يحب أن
تؤتى عزائمه، (رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما).
وفيه مطلوبية فعل الرخص كالعزائم، وكراهة فعل المعصية.
٣/ ١٦٢ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ رَكْعَتَينِ حَتَّى رَجَعْنَا إلى المَدِينَةِ، رواه الشيخان واللفظ للبخاري).
وفيه جواز القصر في السفر الطويل وهو ثمانية وأربعون ميلًا هاشمية ذهابًا، وهي مرحلتان بسير الأثقال وذلك مبسوط في كتب الفقه.
٤/ ١٦٣ - (وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل) بمعجمة بن عمرو بن
أوس الأنصاري الخزرجي المدني (رضي الله عنه قال: جَمَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بَينَ الظهرِ والعصرِ، وبَينَ المْغرِبِ والعَشَاءِ، رواه مسلم).
وفيه جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الطويل ولمسلم رواية أخرى عن معاذ أيضًا بلفظٍ "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، وزاد فيها شيخنا في بلوغ المرام، في الرواية الأولى تبعًا لبعضهم "والمغرب والعشاء جميعًا" فالواقف على كلامه يظن أن ذلك رواية واحدة وليس كذلك.
تنبيه: يجوز الجمع عندنا بعذر المطر بشروط مذكورة في كتب الفقة.
٥/ ١٦٤ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: أقَامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةَ
عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ) وفي رواية ثمانية عشر، وفي أخرى سبعة عشر، وفي أخرى خمسة عشر، وفي أخرى تسعة عشر، وفي أخرى عشرين، رواها كلها أبو داود إلا تسعة عشر (فالبخاري) واختارها ابن الصلاح والسبكي لصحتها، ولي بهما أسوة، ورجح أئمتنا رواية ثمانية عشر وإن كان في سندها ضعيف لما قام عندهم من أن لها شواهد تجبرها وراويها لم يعد منها يومي الدخول والخروج، وراوي العشرين عدهما، وراوي التسعة عشر عد أحدهما فقط فلا منافاة بين الثلاث، ورواية خمسة عشر ضعيفة لم يخبر، وأما رواية سبعة عشر، فلم يعتبروها مع صحة سندها لما قام عندهم، وفيه نظر. وقد جمع شيخنا حافظ عصره الشهاب بن حجر تبعًا للإِمام البيهقي
بين روايات تسعة عشر وثمانية عشر وسبعة عشر بجمع ليس بصحيح وإن زعم أنه متين، وقد أوضحت ذلك في شرح الروض.
وكل جواز القصر المدة المذكورة فيمن له حاجة يتوقع انقضاءها كل وقت.
بابُ الجُمُعَةِ
الجمعة بضم الميم وسكونها وفتحها، وحكي كسرها.
١/ ١٦٥ - (عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ) -أي تركهم- (الجُمُعاتِ، أوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهمْ، ثمَّ لَيَكُونُنَّ) -بضم النون الأولى- (مِنَ الْغَافِلينَ، رواه مسلم).
وفيه أن الجمعة فرض عين، ومعنى الختم الطبع والتغطية كما قالوا في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾
ومثله: الرين، وقيل الرين أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشدهما.
٢/ ١٦٦ - (وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع) سنان المدني الحجازي (رضي الله عنه قال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الجُمُعَةِ، ثُمَّ
نَنْصَرِفُ وَلَيسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ، رواه الشيخان، واللفظ للبخاري.
وفَيه أن وقت الجمعة وقت الظهر لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال إذ آخر الحديث لا ينفي أصل الظل، بل القدر الذي يستظل به.
قال أهل الحساب: عرض المدينة خمس وعشرون درجة، فغاية الارتفاع تسع وثمانون فلا تسامت الشمس الرؤوس، وحينئذ فلا بد من ظل تحت كل شاخص فلا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها قبل الزوال.
والظل أصله الستر، ومنه أنا في ظل فلان، وظل الجنة، وظل الليل سواده، والمراد عند الإِطلاق ظل الشاخص سواءِ كان قبل الزوال أم بعده، والفيء لا يكون إلا بعده فهو أخص منه لأنه يفيء أي يرجع من جانب إلى جانب.
٣/ ١٦٧ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أدْرَكَ) مع الإِمام (رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الجُمُعَةِ وَغَيرهَا) من الصلاة الثنائية كالصبح (فَلْيُضِفْ إِلَيهَا أخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، رواه الدارقطني وغيره، بإسناد صحيح).
وفيه أن الجمعة ونحوها إنما يدركهما المأموم المسبوق إذا أدرك مع الإِمام ركعة ثم ضم إليها أخرى، وهو عندنا كذلك في الجمعة، أما غيرها فلا يتوقف على إدراكه مع الإمام ركعة.
والفرق أن الجماعة في الجمعة شرط في الركعة الأولى منها بخلاف غيرها.
٤/ ١٦٨ - (وعن أبي عبد الله) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب (رضي الله عنهما قال: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطبُ قَائِمًا ثمَّ يَجْلِسُ، ثمَّ يَقُومُ فَيَخْطبُ قَائِمًا، فَمَنْ أنْبَأَكَ أنَّه كَانَ يَخْطبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، رواه مسلم).
وفيه أن الخطيب يكون قائمًا وهو شرط في صحة الخطبة، ويسن اتخاذ المنبر للخطبة، فإن تعذر فموضع عال ليبلغ صوت الخطيب جميع القوم ولينظروه فيكون أوقع في النفس.
٥/ ١٦٩ - (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَينَاهُ، وَعَلا صَوْتُه، واشتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأنَّه مُنْذِرُ
جَيشٍ) -حال كونه (يقُولُ) للقوم (صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ) - أي منذر الجيش - (ويقُولُ أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ) أي القرآن (وَخَيرَ الهَدْي هَدْي محمد) بفتح الهاء وإسكان الدال فيهما، أي خير السيرة والطريقة سيرة محمد وطريقته (وشَرَّ الأمُورِ محْدَثَاتُهَا وَكلَّ بِدْعَةٍ) بكسر الباء وهي لغة كل شيء عمل على غير مثال سابق، وشرعًا إحداث ما لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (ضَلالة، رواه مسلم).
وفيه جمل من الفوائد ومهمات من القواعد:
منها: أنه يسن للخطيب يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته ويحرك كلامه ويكون مطابقًا لما تكلم فيه من ترغيب وترهيب.
قال النووي: ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرًا عظيمًا. ومنها أنه يسن أن يقال في الخطب أما بعد، واختلف في أول من تكلم به فقيل داود - صلى الله عليه وسلم -، وقيل يعرب بن قحطان وقيل قيس بن ساعدة، وقيل غير ذلك، قيل وهو فصل الخطاب الذي أوتيه داود، قال المحققون: فصل الخطاب الفصل الذي بين الحق والباطل.
ومنها أن كل بدعة ضلالة، وهو عام مخصوص والمراد غالب البدع قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجب نظم أدلة المتكلمين بالرد على المبتدعين والاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى، وكلام نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
ومن المندوبة أحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول.
ومنها التراويح ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيها "نعمة البدعة" وينبغي حمله على دوامها جماعة وإلا فقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ليالي بجمع، ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر كما أوضحته في شرح مختصر المزني، ومن المحرمة اعتقاد مذهب القدرية أو الجبرية أو المرجئة أو المجسمة أو نحوهم.
ومن المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف.
ومن المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، وليس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة وبعضهم من غير البدع، نبه على ذلك النووي في تهذيبه.
٦/ ١٧٠ - (وعن عمار بن ياسِر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة (مِنْ فِقْهِهِ) أي علامة عليه وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له.
قال ابن الأثير: وحقيقتها أنها مفعلة من إن التي للتخفيف والتأكيد ومن أغرب ما قيل فيها: أن الهمزة بدل من ظاء مظنّة، وميمها في ذلك كلمة زائدة، وقيل أصلية والمراد بطول صلاته الجمعة أنها أطول من خطبتها وإلا فهي قصيرة كخطبتها لخبر مسلم. كانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق.
٧/ ١٧١ - (وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه قال: دَخَلَ رَجُلُ) هو سليك الغطفاني بضم السين (يَوْمَ الجُمُعةِ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطبُ فَقَال له صَلَّيتَ؟ ) أي تحية المسجد ويحتمل سنة الجمعة ويؤيده رواية ابن ماجه
أصليت قبل أن تجيء (قَال لَا، قَال: قُمْ فَصَلِّ رَكعَتَينِ، رواه الشيخان)
وفيه أنه يسن لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي التحية. وأما خبر ابن عمر "إذا خطب الإِمام فلا صلاة ولا كلام" فغريب ضعيف ولو صح حمل على ما زاد على ركعتين أو على ابتداء نفل بعد جلوس تفوت به التحية جمعًا بين الأدلة.
وفيه أن التحية لا تفوت بجلوس الداخل، ومحله إذا جلس ناسيًا أو
جاهلًا للحكم وقصر الفصل، وإلا فهي تفوت بجلوسه، وفيه جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه وجواز جوابه للمستمع وغيره، والأمر بالمعروف والإِرشاد إلى المصالح:
وفي قوله: صليت، جواز حذف همزة الاستفهام من الفعل المستفهم عنه إذ الأصل أصليت، وقد حمل عليه بعضهم قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾
أي أفمن نفسك وهو كثير لكثرة الاستعمال.
٨/ ١٧٢ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ في صلاةِ الجُمُعةِ) في الركعة الأولى (سورة الجمعة) وفي الثانية (سورة المنَافِقِينَ).
٩/ ١٧٣ - (وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير) هو ابن سعد بن ثعلبة (رضي الله عنهما قال كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ في العِيَدينِ والجُمُعَةِ) في الركعة الأولى (سَبِّح اسْمَ ربِّك الأعْلَى) وفي الثانية بسورة (هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغَاشيَةِ) (رواهما مسلم).
وفي الأول سن قراءة سورتي الجمعة والمنافقين، وفي الثانية سن قراءة سورتي ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾
و ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾
.
قال النووي في مجموعه: فالصواب أن هاتين تارة وهاتين أخرى والأشهر عن الشافعي والأصحاب الجمعة والمنافقون.
قال الشافعي: فإن قرأ في الأولى المنافقين قرأ في الثانية الجمعة، قال المتولي وغيره: ولا يعيد المنافقين، ولو قرأ في الأولى غير الجمعة والمنافقين، قال أصحابنا قرأ في الثانية السورتين بخلاف ما لو ترك الجهر في أولى العشاء لا يجهر في الأخريين لأن السنة فيهما الإِسرار، فلا يمكن تدارك السنة الفائتة، إلا بتفويت سنة مشروعة الآن بخلاف ما هنا. انتهى كلام النووي.
١٠/ ١٧٤ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من اغْتَسَلَ، ثم أتَي الجُمُعَةَ فصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثم أنْصَتَ حَتى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خطْبَتِهِ، ثم يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمعَةِ الأخْرَى) أي من الصغائر، (و) غفر له (فَضْل) أي ما فضل، أي زاد - على ذلك في (ثَلاثَةِ أيَّامٍ، رواه مسلم.
وفي رواية أخرى له "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام".
وفيه فضيلة الغسل وأنه ليس بواجب للرواية الثانية، فهو سنة لكل من أراد حضور الجمعة وإن لم تلزمه، وأنّه يُسن التنفل قبل خروج الإِمام للخطبة، وأنه لا حدّ للنفل المطلق وأنه يسن الإِنصات لها.
وحكمة زيادة ما في الثلاثة أيام أن مجموع ما في الحديث حسنة وإن اشتمل على حسنات، والحسنة بعشر أمثالها وما بينه وبين الجمعة الأخرى ذنوبه في سبعة أيام فزيد عليها ذنوبه في الثلاثة لتكمل له العشر.
فإن قلت ما بينه وبين الجمعة الأخرى مستغرق لجميع ما في الأيام فلم يبق شيء حتى يغفر.
قلت: المراد بالغفران التفضل والإِحسان، فيكون الزائد على ذلك رافعًا للدرجات.
١١/ ١٧٥ - (وعنه) أي عن أبي هريرة (رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةَ) لها (ثمَّ رَاحَ) أي مضى (في السَّاعَةِ الأولى) -وأولها من الفجر، وقيل من طلوع الشمس- (فَكَأنَمَا قَرَّبَ) أي تصدق، وفي رواية أهدى (بَدَنَة)، والمراد بها هنا الواحد من الإِبل، ولو ذكرًا، وسميت بدنة لعظم بدنها فيما يؤلف (وَمَنْ رَاحَ في السَاعةِ الثانيةِ فَكَأنَّمَا قرّبَ بَقَرَة) ولو ذكرًا وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحرث، والبقر الشق، ويقال فيها باقورة، وانخفاض مرتبتها هنا عن البدنة موافق لما في الأضحية من حيث الأفضلية المناسبة لما هنا مخالف له من حيث إجزاء كل منهما عن سبعة ثَمّ، ويفرق بأن المعتبر هنا كبر الجثة في البدنة مع كونها أحب أموال العرب وأنفسها عندهم، وثَمَّ كثرة اللحم وأطيبيته وهو في البدنة أكثر وفي البقرة أطيب فتعادلا فسُوي بينهما (وَمَنَ رَاحَ في السَّاعةِ الثالِثة فَكَأنَّمَا قَرَّب كَبْشًا) وهو الفحل من الضأن ووصفه بقوله (أقْرَن) لكماله وحسن صورته، ولأن قرنه ينتفع به، وفي صحيح ابن خزيمة شاة بدل كبش، وهي محمولة عليه (وَمَنْ رَاحَ في الساعةِ الرابعةِ فَكأنَّما قَرَّبَ دَجَاجَة) بفتح الدال أفصح من كسرها وحكي ضمها، وفي صحيح ابن خزيمة طائرًا بدل دجاجة، وهو محمول عليها -ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة والمتبادر أنها بيضة دجاجة وجمعها بيض، وجمع البيض بيوض، قاله ابن سيده، وفي النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة.
وفي رواية له بعد الكبش دجاجة ثم عصفورًا ثم بيضة وإسنادهما
صحيح، وبذلك يصح استيعاب الست ساعات التي هي نصف النهار، وليس المراد بها الساعات الفلكية، بل أوقات ترتب فيها درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة، وقد أوضحت ذلك في شرح الروض، فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلًا، لكن بدنه الأول أكمل من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة.
ومحل ما ذكر في غير الإِمام، أما الإِمام فيسن له التأخر إلى وقت الخطبة إتباعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه (فَإِذَا خَرَجَ الإِمَام) للخطبة (حَضَرتِ المَلائِكَةُ) بفتح الضاد أفصح من كسرها (يَسْتَمِعُونَ الذِّكر، رواه الشيخان).
وفيه أنه يسن الغسل للجمعة وقد مر بزيادة، وأنه يسن البكور إليها، وأن حضور الملائكة مقارن لخروج الإِمام للخطبة المشتملة على ذكر الله تعالى والوعظ، والمراد بالملائكة المذكورين غير الحفظة، بل هؤلاء وظيفتهم كتابة من يحضر الجمعة أولًا فأولًا ويستمعون الذكر.
١٢/ ١٧٦ - (وعنه) أي عن أبي هريرة (رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذَكرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَال: فِيهِ سَاعَة لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّي) -فيه تغليب الصلاة على الخطبة- (يَسْألُ الله عزَّ وَجَل شَيئًا إلا أعطاه إِيَّاهُ، وأشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، رواه الشيخان).
وفيه الحث على الدعاء في هذه الساعة الآتي بيانها في قوله:
١٣/ ١٧٧ - (وعن أبي بردة هانئ) -بنون ثم همزة- (عن أبيه نيار) بنون مكسورة ثم ياء تحتية ابن عمرو بن عبيد بن كلاب المدني (رضي الله عنهما قَال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هِيَ مَا بَينَ أنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أنْ تُقْضَى الصَّلاةُ) بضم التاء الفوقية، (رواه مسلم).
وقيل: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وقيل: هي عند الزوال، وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع، وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل: من صلاة العصر إلى الغروب، وقيل: هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر، وروي في جميعها أخبار قال النووي: والصحيح بل الصواب من هذه الأقوال ما رواه مسلم. قال القاضي عياض: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها بل معناها أنها في أثناء ذلك الوقت لقوله في الحديث السابق، "وأشار بيده يقللها" وفي رواية وهي ساعة حفيفة،
وفي قوله فيه "وهو قائم يصلي" تغليب الصلاة على ما قبلها في بعض الأقوال المذكورة، وبقاء الصلاة على حقيقتها.
وأما على القول بأنها من صلاة العصر إلى الغروب، فمعنى "يصلي" في خبر مسلم يدعو، ومعنى "قائم" ملازم ومواظب كقوله تعالى: ﴿مَا دُمْتَ عَلَيهِ قَائِمًا﴾
.
[باب صلاة الخوف]
أي كيفيتها من حيث أنه يحتمل في الصلاة فيه ما لا يحتمل فيها في غيره، والخوف غَمٌّ على ما سيكون بخلاف الحزن فإنه غم على ما كان.
وصلاة الخوف أربعة أنواع:
صلاة ذات الرقاع، وصلاة بطن نخل، وصلاة عسفان، وصلاة شدة الخوف، ذكر الشافعي منها الرابعة، واختار البقية من ستة عشر نوعًا مذكورة في الأخبار وبضعها في القرآن، وقد ذكرت منها ثلاثة فقلت:
١/ ١٧٨ - (عن صَالِح بن خَوَّاتٍ) بفتح المعجمة وتشديد الواو ثم ألف ثم تاء فوقية ابن جبير بن النعمان المدني (رضي الله عنهما عَمَّنْ صلى مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم -) قيل هو سهل بن أبي جثمة (يَوْمَ ذَاتِ الرّقَاعِ)، سميت بذلك لتقطع جلود أقدامهم فيها فكانوا يلفون عليها الخِرق، وقيل لأنهم رقعوا فيها
راياتهم (صَلَاةَ الخَوْفِ) والعدو في غير جهة القبلة (أنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ، وطَائِفَة وجَاهَ العَدُوِّ) بكسر الواو وضمها أي مقابلة (فَصَلى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَة، ثمَّ ثَبَتَ قَائِمًا) ثم فارقوه بالنية (وَأتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ ثم انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطائِفَة الأخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الركْعَةَ التَي بَقِيَتْ، ثم ثَبَتَ جَالِسًا وَأتَمُّوا لأنْفِسِهم ثم سَلَّمَ بِهم، روأه الشيخان).
٢/ ١٧٩ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قَال: صَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الخَوْف والعدو في غير جهة القبلة أيضًا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وطَائِفَة بِإِزَاءِ العَدُوّ) أي بمقابله (فَصَلَّى بالذِينَ مَعَهُ رَكْعَة، ثمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الآخرون) -بفتح الخاء- (فَصَلَّى بِهِم رَكْعَة وَقَضَتْ) -أي صلت - (الطَائِفَتَانِ رَكعَة رَكْعَة) أي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. (رواه الشيخان واللفظ للبخاري) والعدو فعول بمعنى فاعل، ويطلق على الواحد وغيره والمذكر والمؤنث، وربما قيل للأنثى عدوة على خلاف القياس.
٣/ ١٨٠ - (وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: شَهِدْتُ)