كتابُ الصلاة
هي لغة: ما مر أول الكتاب.
وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
والمفروضات منها كل يوم وليلة خمس كما هو معلوم من الدين بالضرورة ومما يأتي.
والأصل في وجوبها قيل الإِجماع آيات كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾
[البقرة: ٤٣] وأخبار كقوله - صلى الله عليه وسلم -: فرض الله على أمتي ليلة الإِسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلة" رواه الشيخان وغيرهما.
[باب أوقاتها]
أي أوقات الصلوات المفروضة.
والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩) وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِّحْهُ﴾
[ق: ٣٩ - ٤٠] أراد بالأول الصبح، وبالثاني الظهر والعصر، والثالث المغرب والعشاء.
ومن السنة أخبار منها ما ذكرته بقولي:
١/ ٥٤ - (عن أبي محمَّد عبد الله بن عمرو) بفتح العين بن العاصي بالياء على الفصيح وبحذفها على لغة قليلة وهو الأشهر عند المحدثين وغيرهم (- رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالتِ الشَّمْسُ) أي مالت عن كبد السماء إلى المغرب (وكانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحضُرْ العَصْرَ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِب مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفقُ) وهو الحمرة (وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ) من مغيب الشفق (إِلى نِصْفِ اللَّيلِ الأَوْسَطِ) وهو إيضاح (وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلوعِ الْفَجْرِ) الصادق (مَا لَمْ
تَطْلُعِ الشَّمْسُ رواه مسلم) وروي أيضًا خبر ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
وظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي غير الصبح لما ذكر في وقتها. فقوله في خبر ابن عمرو، بالنسبة لوقت العصر ما لم تصفر الشمس وبالنسبة لوقت العشاء إلى نصف الليل محمول على وقت الجواز بلا كراهة في الأول وفي الثاني على وقت الاختيار على قول صححه في شرح مسلم لكن الأصح في غيره أن وقت الاختيار فيه إلى ثلث الليل كما جاء في خبر صحيح رواه أبو داود وغيره ولهذه الأوقات وقت فضيلة وقت اختيار ووقت جواز ووقت غيرهما كما بينته في شرح المنهج وغيره مع فوائد.
وقوله في الحديث: إذا زالت الشمس يبين به أول وقت الظهر وبقوله وكان ظل الرجل كطوله انتهاؤه. وبقوله ما لم يحضر العصر أول وقت العصر وأنه لا اشتراك بين وقتيهما خلافًا لمالك وغيره.
في قوله إنه وإن دخل بذلك وقت العصر لم يخرج وقت الظهر بل يمتد إلى أن يمضي بعد دخول وقت العصر قدر أربع ركعات يكون مشتركًا بين الوقتين، وقد بينت احتجاجهم على ذلك مع جوابه في شرح مختصر المزني.
٢/ ٥٥ - (وعن أبي برزة) بفتح الموحدة فضلة بن عبيد (الأسلمي - رضي الله عنه - قال: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَحِب أَنْ يُؤَخِّرَ صلاة العشَاءِ) زمنًا من أول وقت العشاء احتياطًا لتحقيق غيبوبة الشفق فمن ابتدائية والقول بأنها تبعيضية لتدل على أن التأخير قليل نظر فيه، لأنَّ التبعيض مطلق لا دلالة له على القليل بخصوصه، وكأن قائله أخذ القلة من القرينة وهي تأخيره - صلى الله عليه وسلم - العشاء إذا رأى القوم أبطوا كما سيأتي وذلك قليل إذ الغالب على الصحابة تعجيل العبادة (وَكَانَ يكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا) خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو
الضروري أو خشية نسيانها (و) كان يكره (الْحَدِيثَ بَعْدَهَا) خشية نومه عن الصبح أو عن صلاتها أول وقتها بسبب سهره أو خشية وقوعه في اللغط وما لا ينبغي أن يختم به يقظته، ولهذا يستثنى منه الحديث في خبر كمذاكرة علم وإيناس ضيف أو عروس (وكَانَ يَنْفَتِلُ) أي يلتفت بما يأتي بيانه (مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ) أي الصبح (حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ) أي ينظر وجهه، (وكَانَ يَقْرَأُ بالشِّين) من الآيات (إلى المِائَةِ) منها. (رواه الشيخان).
وفيه استحباب تأخير صلاة العشاء لكن المشهور من مذهبنا أن تعجيلها في أول الوقت أفضل لحديث صحيح فيه.
وأجاب النووي بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ قال: لكن الأقوى دليلًا تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه.
قلت: ويؤيد الجواب خبر الترمذي والحاكم وصححاه "أفضل
الأعمال الصلاة في أول وقتها" ويحصل ذلك بالاشتغال أوله بأسبابها كطهر وستر إلى أن يفعلها، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وغيره.
وفيه أيضًا كراهة النوم قبلها والحديث بعدها، وهي كراهة تنزيه، والمراد الحديث المباح في غير هذا الوقت.
وأما المكروه تنزيهًا أو تحريمًا ثَمَّ فهو هنا أشد كراهة لذلك.
وفيه أيضًا استحباب الانفتال من الصلاة بأن يلتفت بوجهه بالسلام منها يمينًا ويسارًا إمامًا كان أو مأمومًا، ويزيد الإِمام بأن يلتفت بجملته بأي وجه كان إما بأن يلتفت بعد سلامه إلى جهة يمينه بحيث تكون يمينه إلى المأمومين ويساره إلى المحراب وهو الأفضل، أو عكسه أو بأن يقبل بوجهه إليهم وظهره إلى المحراب.
[٣/ ٥٦] (وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظَهْرَ
بالْهَاجِرَةِ) وهي شدة الحر، والمراد هنا شدتها بعد الزوال من الحر وهو الترك لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر. (ويصلي الْعَصْر والشَّمْسُ نَقيَّةٌ) أي بيضاء صافية عن الصفرة (وَيُصلّي المغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ) -أي سقطت الشمس- أي قرصها (ويُصلّي العِشَاءَ أَحْيَانًا وأَحْيَانًا) بالنصب بالظرفية أي يعجل أوقاتًا ويؤخر أوقاتًا كما بين ذلك بقوله: (إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وإِذَا رَآهُم أَبْطَوا أَخَّر).
(والصّبْح) بتثليث الصاد وبالنصب عطفًا على ما قبله وبالرفع مبتدأ خبره. (كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلّيها بَغَلَسْ) وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل (رواه الشيخان) وفيه دليل على سن التغليس في الصبح.
وأما خبر الترمذي وصححه "أسفروا بالفجر فإنَّه أعظم للأجر" فمحمول على تحقيق طلوع الفجر عند غطائه في مبدأ طلوعه.
وفيه أيضًا دليل على أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل من تأخيرها في غير العشاء، وفي العشاء إن اجتمعوا وتقدم ما يتعلق به.
ويؤخذ منه أن صلاة الجماعة متأخرة أفضل من تعجيلها بلا جماعة.
قال ابن دقيق العيد: وهو الأقرب عندي لقوله: "وإذا رآهم أبطوا أخر" وهو لأجل الجماعة انتهى.
وهذه المسألة فيها خلاف لأئمتنا، والمعتمد أنَّه إن فحش التأخير فالتعجيل أفضل وإلا فلا انتظار.
ويستثنى من سنن التعجيل صور مذكورة في كتب الفقه منها: تعجيل الظهر للإِبراد كما يعلم مما ذكرته بقولي.
[٤/ ٥٧] (وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا اشْتَدَّ) أي قوي الحر (فَأَبْرِدُوا) من الإِبراد أي الدخول في البرد كالإِصباح أي الدخول في الصباح فالباء في (بالصَّلاةِ) للتعدية، وقيل زائدة أي فادخلوا الصلاة في البرد أي أخروها إليه إلى أن يقع للحيطان ظل يمشي فيه (فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ) أي هيجانها ومن ابتدائية أو تبعيضيه وقول بعضهم إنها جنسية بناء على ما قيل من أن كون شدة الحر من فيح جهنم تشبيه لا حقيقة (والحديث رواه الشيخان) وفي رواية للبخاري بالظهر بدل الصلاة فهي مقيدة له.
وفيه سن تأخيرها لأنَّ في تعجيلها في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله، كما فيمن حضره طعام يتوق إليه أو يدافعه الحدث.
وأما خبر مسلم عن خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّ الرمضاء فلم يشكنا. أي فلم يزل شكوانا فمنسوخ بالنسبة إلى الإِبراد.
والمراد سن تأخيرها لمصل في جماعة يقصدها من بعد ولا يجد ظلًا يمشي فيه ولا يؤخر عن نصف الوقت.
ويختص الإِبراد بشدة الحر بقطر حار، وخرج بالظهر غيرها حتى الجمعة فلا يسن فيها الإِبراد لأنا مأمورون بالتبكير فيها. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.
[٥/ ٥٨] (وعنه) أي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَدْرَكَ من الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْح، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْربَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرُ. رواه
الشيخان). وفي رواية لهما "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
وفي رواية لمسلم سجدة بدل ركعة -والمراد منها الركعة- وفي الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها (فقد أدركها) أي أداء بخلاف ما لو أدرك دونها فإنها تكون قضاء، والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعًا لها بخلاف ما دونها. هذا هو الأصح في مذهبنا، وقيل: تكون قضاء مطلقًا. وقيل: ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء.
[٦/ ٥٩] (وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى
تَغِيبَ الشَّمْسُ رواه الشيخان).
وفيه أن الصلاة تكره حينئذ وهي كراهة تحريم، وقيل تنزيه ومحلها بعد فعل الصلاتين في وقتيهما، فالكراهة بعدهما متعلقة بالفعل في وقتيهما، فلو صلاها قضاء في وقت آخر لم تكره الصلاة بعدهما، ولو جمع العصر في وقت الظهر كرهت الصلاة بعدها لأنه وقت العصر للجامع.
ومحل كراهتها إذا فعلت لسبب متأخر كصلاة الإِحرام وصلاة الاستخارة، فإن سببهما وهو الإِحرام والاستخارة متأخر بخلاف ما إذا فعلت لسبب متقدم أو مقارن كفائتة لم يقصد تأخيرها إلى الوقت المذكور، وكصلاة الاستسقاء والكسوف فلا تكره.
وقضية الحديث تعميم الكراهة في وقت العصر من فعلها إلى الغروب، وهو ما عليه جمهور العلماء، وقد يقال ينافيه خبر أبي داود وصححه الحاكم "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة".
ويجاب بأن الحديث الأول أصح والكلام في المسألة مبسوط في كتب الفقه.
(وعن أبي محمَّد جبير بن مطعم) بكسر العين ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المدني - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا البَيتِ وصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أوْ نَهَارٍ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما).
وفيه جواز الصلاة بعد فعل الصبح والعصر فهي مستثناة من حديث أبي سعيد السابق، فلا كراهة فيها لشرف حرم مكة.
بابُ الأذَانُ
وهو لغة: الإِعلام من الأذن بفتح الهمزة والذال وهو الاستماع الناشئ من الأذن التي هي آلة السمع كأنه يلقي الشيء فيه.
وشرعًا: كلمات مخصوصة شرعت للإِعلام بدخول وقت المكتوبة. وهو كما قال القاضي عياض: كلمات جامعة لعقيدة الإِيمان مشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات، فأولها إثبات الذات، وما تستحقه من الكمال والتنزيه بقوله: الله أكبر، ثمَّ إثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة، ثمَّ إثبات الرسالة والنبوة لنبينا محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ الدعاء إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات الرسالة لأنَّ معرفة وجوبها من جهته لا من جهة العقل، ثمَّ الدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم الدائم، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، ثمَّ كرر ذلك بإقامة الصلاة للإِعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأكيد الإِيمان.
١/ ٦١ - (وعن أنس - رضي الله عنه - أُمِرَ) ببنائه للمفعول وهو (بلال) هو ابن رباح بموحدة مولى أبي بكر الصديق أي أمره
النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء كذلك في النسائي وغيره، وصححه الحاكم. بل لو لم يجئ كذلك كانت هذه الصيغة محمولة على الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) أي معظمه إذ آخره وتر، وذلك بأن يأتي بكلٍ كلمة منه مرتين، والتكبير في أوله وإن كان أربعًا فكل كلمة منه تقال مرتين ولا، فيصيران كالكلمة الواحدة بشفع (وَأنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) - أي يأتي بها مرة واحدة. والتكبير في أولها كلمة واحدة بالاعتبار السابق إلا الإِقامة يعني بها قد قامت الصلاة فإنها تشفع (رواه الشيخان).
وفيه سن ما ذكر فيه، وليس في قوله "أمر" دليل على الوجوب لأنَّ المندوب أيضًا مأمور به على الراجح.
وقولهم: الأمر للوجوب إنما هو في صيغة افعل ونحوها. ولو قلنا بالمرجوح من أنَّه يدل على الوجوب، فالوجوب بمعنى ما لا بد منه في الأذان والإِقامة، كما يقال يجب الوضوء لصلاة النفل، والحكمة في إفراد الإِقامة وتثنيه الأذان أن الأذان لإِعلام الغائبين فكرر ليكون أبلغ في الإِعلام والإِقامة
للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا يكون صوته في الإِقامة دونه في الأذان وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة.
[٢/ ٦٢] (وعنه) أي عن أنس (قال: من السُنَّةِ إذَا قَال المؤذِّنَ فِي الفَجْرِ) أي في أذانه (حيَّ عَلَى الفَلاحِ قال): عقبه (الصَّلاة خيرٌ مِن النّوْمِ) مرتين ويسمى التثويب. (رواه ابن خزيمة في صحيحه) ورواه من طريق أبي محذورة أبو داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع.
وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي ذلك دليل على أن التثويب في أذان الفجر سنة لأنه لائق بالحال لأن النوم إذ ذاك حلو مطلوب للنفس، فلو تركه صح الأذان وفاتته الفضيلة كما قطع به الأصحاب. ذكره النووي في مجموعه.
[٣/ ٦٣] (وعن أبي محذورة) بحاء مهملة وذال معجمة (رضي الله عنه) واسمه سمرة، وقيل: أوس، وقيل: جابر. (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمهُ الأذانَ فَذَكَرَ فَيه التَرْجيع)، وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين يخفض الصوت قبل إعادتهما برفعه فهو اسم للأول كما في المجموع وغيره، وفي شرح مسلم أنه للثاني، وقضية كلام الروضة كأصلها أنه لهما وسمي بذلك لأن المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما (والحديث رواه مسلم) لكن روي التكبير في أول الأذان مرتين فقط، ورواه أبو داود وغيره أربعًا.
وفيه دليل على سن الترجيع في الأذان فلو تركه صح الأذان وفاتته الفضيلة.
[٤/ ٦٤] (وعن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد نسبة إلى بنواه بن عامر بن صعصعة (رضي الله عنه قال: رَأيتُ بِلالًا يُؤَذن وإصْبَعَاهُ السَّبَّابتان) أي أنملتاهما (في صماخَي أُذُنَيه فجعلت أتَتَبعُ فَاهُ هَا هنَا وهَا هُنا) يمينًا وشمالًا- بالنصب بالظرفية لقوله يقول أي
حالة كونه يقول: جهة يمينه حي على الصلاة مرتين، وجهة شماله حي على الفلاح مرتين وهذا دعاء إلى الصلاة والفلاح، لأنه حي بمعنى هلم وأقبل، وهي اسم لفعل الأمر، والفلاح الفوز والبقاء الدائم، ومعنى الدعاء إليه الدعاء إلى أسبابه. (وَلَوَّى عُنُقَه لَمَّا بَلَغَهُمَا) أي الحيعلتين ولم يستدر. (رواه الترمذي وصححه إلا قوله ولوى عنقه ولم يستدر فأبو داود وأصله في الصحيحين).
وفيه سن جعل الأصبعين في الأذنين لأنه أجمع للصوت ولأن من لم يسمع الأذان لنحو صمم، أو بعد يستدل بذلك على الأذان ولا يستحب ذلك في الإقامة.
وفيه سن الالتفات في الحيعلتين ويفارق كراهته في الخطبة بأن الخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم والمؤذن داع للغائبين والالتفات أبلغ في دعائهم وإعلامهم وليس فيه ترك أدب.
وعلم من الحديث أنه لا يلتفت بصدره ولا يستدبر القبلة ولا يستدير في منارة ولا غيرها ولا يزيل قدمه عن مكانها محافظة على جهة القبلة، وما ذكرناه من أنه لا يستدير هو الصحيح. وما روي عن أبي جحيفة أنه قال: إن بلالًا
أذن فاستدار في أذانه فضعيف لضعف سنده ومخالف لرواية الثقات.
[٥/ ٦٥] (عن أبي جحيفة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن بِلَالًا يُؤَذن بِلَيل فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أذان ابْن أمَ مَكْتُوم، رواه الشيخان).
وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أي قاربت الصباح.
وفي الحديث صحة الأذان في الصبح ليلًا، وأول وقته نصف الليل على الأصح، وأما أذان بلال فكان قبيل طلوع الفجر، وأذان ابن أم مكتوم عقيبه.
ففي الصحيحين أنه ليس بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا أو يرقى هذا، وفيه أيضًا إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر إذ الأمر بهما فيه إباحة وإعلام بامتداد وقت السحور إلى طلوع الفجر، وما ذكر من أن بلالًا كان يؤذن ليلًا، وابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر هو المشهور.
وأما خبر ابن حبان أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، فمقلوب.
وقال ابن حبان يجوز أن يكون بينهما نوب.
وفيه أيضًا جواز أن يكون للمسجد الواحد مؤذنان وهو مستحب، فإن احتيج إلى زيادة زيد بقدر الحاجة، وقيل لا يؤيد على أربعة بعدد مؤذني
النبي - صلى الله عليه وسلم - بلال وابن مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة ثم إن اتسع الوقت ترتبوا في أذانهم لأنه أبلغ في الإِعلام، وإن ضاق كالمغرب والمسجد كبير تفرقوا في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية، وإن صغر المسجد أذنوا مجتمعين إن لم يؤد اجتماعهم إلى تهويش وإلا أذن بعضهم بقرعة.
وفيه جواز كون المؤذن أعمى، ولا كراهة فيه إذا كان معه بصير وجواز تقليد البصير له في الوقت وجواز العمل بخبر الواحد.
[٦/ ٦٦] (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذَا سَمِعْتُم المُؤَذِّنَ) أي قوله: (فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، رواه الشيخان).
وفيه سن إجابة المؤذن والأمر فيه محمول على الندب والصارف له عن الوجوب الإِجماع على عدم وجوب الأصل وهو الأذان والإِقامة، والقول بأن
الصارف له عن ذلك قوله في حديث آخر في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة وهما مندوبان فالإِجابة أيضًا مندوبة مردود بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الجمهور. وقوله "مثل ما يقول" شامل للأذان والإِقامة إلا أنه يقول في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها، وشامل للترجيع والحيعلة وللتثويب في الصبح وهو الظاهر في الترجيع وإن لم يسمعه المجيب لتعبيره بمثل ما يقول لا بمثل ما يسمع.
وأما الحيعلة والتثوب فمستثنيان فيقول في كل حيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في خبر مسلم عن عمر رضي الله عنه وفي التثويب صدقت وبررت كما جاء في خبر علي ما قاله ابن الرفعة، وحكمة استثناء الحيعلة أيضًا دعاء للصلاة لا ذكر كما مر في الكلام على حديث أبي جحيفة، فلو قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة فلا يبقى مجيب، فحسن من السامع الحوقلة، لأن المؤذن لما دعا الناس للحضور أجابوا بأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بعون الله وتأييده على أن بعضهم لم يستثن الحيعلة، وجمع بعضهم بين الحيعلة والحوقلة واختاره البلقيني، وحكمة استثناء التثويب أنه في معنى الدعاء للصلاة لا ذكر لكن لفظه "خير"، فحسن أن يجاب بصدقت وبررت.
[باب شروط الصلاة]
جمع شرط بالسكون وهو لغة: إلزام الشيء والتزامه. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
فشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحة الصلاة وقد ذكرتها في شرح المنهج وغيره. والمذكور منها هنا خمسة: طهارة الحدث والتوجه للقبلة وستر العورة وطهارة الخبث وترك الكلام.
وقد شرعت في بيانها فقلت:
[١/ ٦٧] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لَا يَقْبَل الله صَلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ) بضم الطاء أكثر من فتحها أي فعل الطهارة، (رواه مسلم).
وفقدان طهارة الحدث والنجس شرط للصلاة. ومحله في القادر عليها، فالعاجز عنها يصلي محدثًا وبالنجس ويعيد.
[٢/ ٦٨] (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا قمْتَ إلى الصَّلاةِ فَأَسْبغ الوضوءَ ثم اسْتَقْبِل القِبْلَةَ، وهو بعض حديث رواه مسلم) وسيأتي في صفة الصلاة.
وفيه أيضًا أن طهارة الحدث شرط للصلاة، وأن التوجه للقبلة كذلك. ومحله. حيث لا عذر، ومنه في الثاني صلاة شدة الخوف فيصلي فيها كيف شاء، والسفر ولو قصيرًا للنافلة فيصليها فيه إلى جهة مقصده بعد توجهه للقبلة في إحرامه إن سهل وذلك مبسوط في كتب الفقه.
[٣/ ٦٩] (وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حائِضٍ إلا بِخمارٍ" رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن خزيمة
والحاكم).
وفيه دليل على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذ الخمار يستر به رأس المرأة وهو عورة منها إذ الأمة يصح صلاتها مكشوفة الرأس.
قال في المجموع: والمراد بالحائض البالغ سميت حائضًا لأنها بلغت سن الحيض، والتقييد بالحائض خرج مخرج الغالب فلا يخرج غيرها إذ الصغيرة مثلها.
ويؤخذ من الحديث أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة ولو في خلوة. وعورة الرجل رقيقًا والأمة المبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين والخنثى كالأنثى رقا وحرية.
[٤/ ٧٠] (وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا سَافَرَ فَأرَادَ أنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَل بَناقَتِه القبلة فَكَبَّر ثمَّ صَلَّى حَيث وجه ركابه، رواه أبو داود بإسناد حسن).
وفيه دليل على أن التوجه للقبلة في الإِحرام بالصلاة شرط لها، لأنه إذا كان شرطًا لها في التطوع ففي الفرض أولى.
وحكم المسألة أن التوجه إليها في جميع الصلاة شرط فيها إلا في السفر والخوف كما مر.
٥/ ٧١ - (وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تُصَلُّوا إلى القُبورِ ولا تَجْلِسُوا عَلَيهَا رواه مسلم).
وفيه النهي عن الصلاة إلى المقبرة فهي مكروهة أي كراهة تنزيه لما يعلم مما يأتي.
قال في المجموع: وكذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لحديث أبي مرثد وغيره لم يبعد.
ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة كما جاء في خبر الترمذي فهي مكروهة كراهة تحريم إن تحقق نبش المقبرة فلا تصح الصلاة فيها بلا حائل ظاهر لاختلاطها بصديد الموتى، وكراهة تنزيه إن تحقق عدم نبشها، أو شك فيه فتصح الصلاة فيها ولو بلا حائل قطعًا في الأول، وعلى الأصح في الثاني مع الكراهة فيها، لأن الأصل عدم النجاسة وإنما كرهت فيها لأن المقبرة مدفن النجاسة ولاحتمال نبشها في الثاني.
وفيه أيضًا النهي عن الجلوس على القبر وهو مكروه كراهة تنزيه ومحله في قبر محترم.
[٦/ ٧٢] (وعن أبي عمرو زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قال: كُنَّا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة يُكلِّم أحَدُنَا صَاحبه بِحَاجَتِه حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾
) أي مطيعين أي ساكتين. (فَأمرنَا بالسَكُوتِ ونُهِينَا عَنِ الْكَلَام) أي الذي ليس بقرآن ولا ذكر ولا دعاء (رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وقوله فيه أمرنا ونهينا حكمه حكم المرفوع.
وفيه دليل على أن ترك كلام الآدميين شرط لصحة الصلاة ولو كان من مصلحتها، نعم يغتفر قليله، فمن سبق لسانه إليه أو نسي ومن جاهل قرب
عهده بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء، والمراد بالكلام هنا اللغوي فيشمل المركب من حرفين فأكثر وإن لم يفهم، والمفهم ولو بحرف واحد كقِ من الوقاية.
واعلم أن زيد بن أرقم مدني فظاهر حديثه أن تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة لكن ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود قال: "كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ثم قال: إن في الصلاة لشغلًا".
وابن مسعود إنما قدم من الحبشة إلى مكة قبل الهجرة فحديثه يقتضي أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة. وأجيب عن ذلك بأوجه:
منها: أن يكون زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم ذلك إلا حين نزول الآية، فيكون نزولها غاية لعدم بلوغ النهي عن الكلام لهم لا لعدم النهي على الإِطلاق، ويؤيده ما مر من تفسير كثير، القانتين بالمطيعين، ولولا حديث ابن مسعود لكان تفسيره بالساكتين -كما مر- أنسب.
ومنها: أنه يجوز أن يكون نسخ تحريم الكلام وقع بمكة فأبيح ثم نسخت الإِباحة بحديث زيد بن أرقم وعلى هذا تفسير القانتين بالساكتين أنسب.
٧/ ٧٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - التَّسْبِيحُ
لِلرِجَال. والتَّصْفِيق للنِّسَاءِ في الصّلاةِ، رواه الشيخان) في من نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه على سهو وإذنه لداخل وإنذاره أعمى خشي وقوعه في وهدةٍ فيسن عند ذلك للرجل أن يقول: سبحان الله بقصد الذكر، ولو مع التفهيم.
وللمرأة أن تصفق بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى أو ضرب ظهرها على بطن أخرى، لا تضرب بطنها على بطن أخرى، بل إن فعلته لاغية عالمة بتحريمه بطلت صلاتها، وإن قل لمنافاته الصلاة، وكالمرأة فيما ذكر الخنثى. ولو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتها السنة، والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه، وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب، فإن لم يحصل الإِنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب، وتبطل الصلاة به على الأصح.
٨/ ٧٤ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ زَينَبَ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. رواه الشيخان).
وفيه جواز حمل الآدمي في الصلاة، ومثله كل حيوان طاهر فيصح مع ذلك صلاته فرضًا أو نفلًا لأن الأصل طهارة أجسادهم وما عليها من ثياب وغيرها، وما في أجوافها من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته.
وفيه أيضًا أن الفعل القليل والكثير المتفرق لا يبطلان الصلاة وفيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.
[باب سترة المصلي]
١/ ٧٥ - (وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قَالتْ: سُئِلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سُتْرَةِ المُصلِّي فَقَال: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرّجل) بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة بينهما ويقال بفتح الخاء مشددة مع فتح الهمزة، ويقال بفتحها مخففة مع إسكان الهمزة. ويقال: آخر همزة ممدودة وكسر الخاء وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. (والحديث رواه مسلم).
وفيه ندب السترة بين يدي المصلي وبيان أقلها وهو قدر مؤخرة الرجل وهي نحو ثلثي ذراع.
قال أئمتنا: وينبغي أن يكون بينهما وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه، فإن لم يجد ما يقيمه بسط مصلى كسجادة - بفتح السين فإن لم يجده خط خطًّا طولًا ويكونان بالصفة السابقة.
والحكمة في السترة كف بصر المصلي عن ما وراءها، ومنع المار من مروره بينها وبين المصلي، والمراد بها في المصلى والخط أعلاهما.
ويسن جعلها عن يمينه أو يساره ولا يصمد لها.
٢/ ٧٦ - (وعن أبي جهيم) بالتصغير عبد الله بن (الحارث) بن
الصمة (رضي الله عنه قَال: قَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ يَعْلَمُ) أي علم. (المَارُّ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي) وسترته التي مر بيانها آنفًا وخص اليدين بالذكر لأنه بهما غالبًا دفع المار المأمور به فيما يأتي (مَاذَا عَلَيهِ). ما استفهامية وذا إما موصول أو ملغاة إما بتركيبها مع ما، أو بزيادتها، والمجموع على التركيب اسم استفهام، ومحل ما بتقدير موصولية ذا، والمجموع بتقدير إلغائها رفع بالابتداء، أو يعلم معلق عن العمل بالاستفهام على التقديرين. (مِنَ الإِثْمِ) بيان لما قبله (لَكَان أنْ يَقِفَ) -أي وقوفه- (أرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيرًا) خبر كان وروي بالرفع اسمها وما قبله خبرها، قيل: الخيرية حاصلة ولو لم يعلم المار مقدار ما عليه من الإِثم فما فائدة جعل علمه شرطًا لها. وأجيب بأن في الكلام حذفًا وتقديره لعلم أن وقوفه يكون خيرًا أو لاختار أن يقف لكونه خيرًا (لَهُ، مِنْ أنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيه، رواة الشيخان، إلا من الإِثم فالبخاري وإلا خريفًا فالبزار في رواية).
وروى ابن أبي شيبة لكان أن يقف مائة عام خيرًا له.
وفي ذلك تحريم المرور بين يدي المصلي، ومحله إذا جعل له سترة للحديث السابق، وما إذا لم يقصر المصلي، فإن قصر كان وقف بقارعة الطريق فلا تحريم، بل ولا كراهة كما في الكفاية أخذًا من قولهم: إذا وجد فرجة في الصف الأول فله المرور بين يدي الثاني ليسدها لتقصيرهم، ولو صلى بلا سترة أو تباعد عنها إذ لم تكن السترة بالصفة السابقة في الكلام على الحديث السابق فلا تحريم لتقصيره.
قال في الروضة: لكنه خلاف الأولى فقوله في غيرها لكنه مكروه محمول على الكراهة غير الشديدة.
قال بعضهم: ثم للمار مع المصلي أربعة أحوال:
أحدها: أن يكون له مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلي لمرور الناس عليه فالإِثم خاص بالمار.
ثانيها: أن لا يكون له مندوحة عنه ويتعرض له المصلي فالإِثم خاص بالمصلي.
ثالثها: أن يكون له مندوحة عنه ويتعرض له المصلي فيأثمان.
رابعها: أن لا يكون له مندوحة عنه ولا يتعرض له المصلي فلا إثم على واحد منهما انتهى.
وما ذكره من إثم المصلي فيما قاله ممنوع غايته أنه مكروه أو خلاف الأولى فلا يأثم.
٣/ ٧٧ - (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِن النَّاسِ) ولو أدق من الرمح وخص منه ما نهى عن استقبال المصلي له من آدمي أو شبيه بالصنم المصمود إليه (فَأرَادَ أحَدٌ) من آدمي أو بهيمة (أنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ) وسترته (فَلْيَدْفَعْهُ) ندبًا للاتفاق على عدم الوجوب، ومحل دفعه له إذا لم يقصر بشيء مما مر في الكلام على الحديث السابق.
(فَإِنْ أبَى) أي امتنع (فَلْيُقَاتِلْهُ) ندبًا بأسهل ما يمكن رده بل كما في الصائل، فإن انتهى الحال إلى قتله فلا ضمان كما في المجموع وغيره. (فَإِنَّمَا هُو شَيطَان) أي معه شيطان حمله على ذلك وهو شيطان الإِنس، وهو من شطن أي بعد أو من شاط إذا احترق وعليهما بني العرف وعدمه فينصرف على الأول دون الثاني، (والحديث رواه الشيخان). وفي رواية فإن معه القرين وهو يؤيد القول الأول.
وفيه التنبيه على عظم الصلاة واحترام المصلي لأنه مناجٍ ربه وفيه جواز
العمل في الصلاة لمصلحتها بلا كراهة، وجواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل ما ذكر.
٤/ ٧٨ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا صلّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيئًا) ثابتًا كجدار وسارية (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ذَلِكَ (فَلْينصِبْ. عَصًا، فَإِنْ لم تكنْ) أي توجد العصاة أي ونحوها كجمع متاعه (فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثمً لَا يَضُرُهُ مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيهِ) أي وراء السترة (رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان).
قال شيخنا حافظ عصره الشهاب بن حجر بعد ذكره هذا ولم يصب من زعم اضطرابه بل هو حسن، . وأجاب النووي عن الاستدلال به مع نقله ضعفه عن البغوي وغيره بأن فيه تحصيل حريم المصلي.
وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا من نحوها.
وبالجملة ففيه أنه يسن للمصلي جعل شيء يصلي إليه. وقوله فيه فإن لم يجد فلينصب عصا جرى على الغالب وإلا فهو وما قبله في رتبة واحدة.
[باب الخشوع في الصلاة]
هو السكون وحسن الهيئة وهو مسنون في الصلاة وقيل شرط لها.
١/ ٧٩ - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ) وكذا غيره من امرأة وخنثى (مُخْتَصِرًا، رواه الشيخان).
وفيه كراهة الاختصار وهو أن يجعل يده على خاصرته لأنه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، وقيل فعل المتكبرين، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك.
٢/ ٨٠ - وعنه أيضًا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - التَّثَاؤُبُ) بمثناة فوقية ثم مثلثة ثم همزة بعد مدة (مِنَ الشَّيطَان) أي ناشئ منه على عادة تسببه في السوء (فَإذَا تَثَاءَبَ أحَدُكُم في الصّلاةِ فَلْيَردَّه) أي فليحبسه (مَا اسْتَطَاعَ) فإن أحدكم إذا
تثاءب ضحك منه الشيطان فرحًا لموافقته غرضه المذموم. (رواه مسلم إلا في الصلاة فالترمذي) مع أنها ليست بقيد لكن طلب الرد فيها آكد.
وصدر الحديث أن الله تعالى يحب العطاس، ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقًّا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله.
وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان.
قال العلماء: معناه أن العطاس سببه محمود وهو خفة الجسم التي يكون لقلة الأخلاط، وتخفيف الغذاء وهو أمر مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة والتثاؤب بضد ذلك.
وفيه يسن ترك كثرة الأكل التي هي سبب التثاؤب، ويسن إذا تثَاءَبَ أن يضع يده على فيه لخبر مسلم: "إذا تَثَاءَبَ أحدكم فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل وسواء كان التثاؤب في الصلاة أم خارجها، وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب ونحوه، وهل يمسكه باليمين أو اليسار فيه كلام في باب الوضوء.
٣/ ٨١ - (وعن أنس رضي الله عنه قَال قَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا كَانَ أحَدكُم في الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ) فيه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لما في صلاته من ذكر وغيره (فَلَا يَبْرُقَنَّ) بالزاي والصاد وبالسين وفي قليلة (بَينَ يَدَيهِ)
أي تلقاء وجهه (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، رواه الشيخان).
وفي رواية لهما أو تحت قدمه اليسرى.
وفي ذلك النهي عن البصاق في الصلاة تلقاء وجهه تعظيمٌ لجهة القبلة.، وهو المراد بقوله في رواية " فإن الله قبل وجهه" أي فإن الجهة التي عظمها الله قبل وجهه، وقيل قبلة الله أو توليه وعن يمينه تشريفًا لها وتكريمًا لمالكها سواء كان في المسجد أم خارجه وقوله ولكن عن شماله خاص بغير المسجد، أما فيه فلا يبزق فيه للخبر الآتي ومعنى رواية العطف بأو أنه يبصق عن يساره إما في ثوبه أو تحت قدمه اليسرى.
وفيه أيضًا جواز الفعل القليل في الصلاة وطهارة البصاق.
٤/ ٨٢ - (وعنه) أيضًا (قَال: قَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - البُزاقُ) من المصلي وغيره ولو لحاجة (في المَسْجدِ خَطِيئةٌ) -أي حرام فلا يبصق فيه بل في ثوبه أو نحوه، (وكفَّارتُها) أي الخطيئة إذا بصق فيه (دَفْنُها) أي الخطيئة- أي دفن سببها وهو البزاق بأن يدفنه بتراب المسجد إن كان له تراب وإلا أخذه بعود أو
نحوه وأخرجه من المسجد.
٥/ ٨٣ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت سَألْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقَال: هُوَ اخْتِلاسٌ) أي استلاب (يَخْتَلِسَهُ الشيطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ، رواه البخاري) وروى الترمذي عن أنس خبر "إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع. وقال: حسن صحيح. وفي كل منهما كراهة الالتفات في الصلاة بلا حاجة بأن يلتفت بعنقه لا بصدره وإلا فذلك حرام مبطل للصلاة فإن كان الالتفات لحاجة فلا كراهة للاتباع. رواه مسلم عن جابر والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس.
٦/ ٨٤ - (وعنها أيضًا قَالتْ: قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صَلاةَ) لأحدٍ (بِحَضْرَةِ
طَعَامٍ) تتوق نفسه إليه (وَلَا هُوَ يُدافِعُهُ الأخْبَثانِ) بالمثلثة وهما الغائط والبول (رواه الشيخان).
وفيه كراهة الصلاة بحضرة طعام وبمدافعة الأخبثين أي أو أحدهما لما في ذلك من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع. وفيه أيضًا تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت وأما خبر، لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره" فمعلول وبتقدير صحته فمحمول على من لم يشتغل قلبه بالطعام جمعًا بين الدليلين، وألحق بحضور الطعام قرب حضوره، والنفس تتوق إليه، وبدافعة الأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع، كما ألحق بالغضب في خبر: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" ما في معناه من الجوع والعطش الشديدين والغم والفرح ونحوهما.
ومحل الكراهة إذا لم يضق الوقت، وإلا فلا كراهة، ومتى صلى مع الكراهة صحت صلاته عند الجمهور ولكن يسن إعادتها.
وقال أهل الظاهر بوجوبها لظاهر الحديث، والجمهور يقولون معنى قول "لا صلاة" أي كاملة.
[باب المساجد]
فيه حديث أنس السابق إذ فيه تحريم البصاق في المسجد.
١/ ٨٥ - (وعن عائشة رضي الله عنها قَالتْ قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: لَعَنَ) وفي رواية قاتل وهو على الأصح بمعنى لعن (الله الْيَهُودَ) أصله اليهوديون حذفت منه ياء النسبة كما في زنجي وزنج واشتقاقه من الهود وهو التوبة أو الميل أو الرجوع من شيء إلى ضده.
يقال: هاد إذا تاب أو مال أو رجع من خير إلى شر وعكسه. قال تعالى: ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيكَ﴾
أي تبنا أو ملنا أو رجعنا إليك، فسموا بذلك لأنهم تابوا من عبادة العجل ومالوا من الحق إلى الباطل ورجعوا من الخير إلى الشر، وخلطوا في اعتقادهم، وهود في نحو قوله تعالى: ﴿إلا مَنْ كَانَ هُودًا﴾
جمع لهائد، كبذل وباذل، وقيل مصدر كحزن يوصف به الواحد وغيره كعدل.
(والنَّصَارَى): جمع نصران ونصرانة كندامى جمع ندمان وندمانة،
لكن لم يستعمل نصران إلا بياء النسبة. قاله سيبويه. وقال الخليل: وهو جمع نصري كمهارى ومهري. وقال الزمخشري: الياء في نصراني للمبالغة كياء أحمري، واشتقاقه قيل من النصرة لنصرة بعضهم بعضًا، وسموا بذلك نسبة إلى قرية تسمى ناصرة. وقيل: لأنهم كانوا يتناصرون.
وإنما لعن الله الفريقين أي أبعدهم من رحمته وعذبهم لأنهم (اتَّخذُوا قبُورَ أَنْبَيائِهِمْ مَسَاجِدْ) مع اعتقادهم الباطل. (رواه الشيخان).
وفيه كراهة بناء المساجد على قبور الأنبياء.
وفي خبر آخر في الصحيحين كراهة بنائها على القبور مطلقًا والمراد قبور المسلمين خشية أن يعبد فيها المقبور بقرينة خبر "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد".
وظاهره أنها كراهة تحريم لكن المشهور عند الشافعية أنها كراهة تنزيه.
وفيه أيضًا جواز لعن الكفار ولعن طائفة منهم من غير تعيين وهو إجماع لجحدهم الحق وعداوتهم الدين وأهله.
وأما لعن المعين منهم فالجمهور على منعه لأن حاله عند الموت لا يعلم، وأما لعنه - صلى الله عليه وسلم - أقوامًا بأعيانهم من الكفار فلأنه كان يعلم حالهم عند الموت.
وأما المسلم فلا يجوز لعنه إلا أن تجاهر بالمعاصي كشرّاب الخمر، وأكلة الربا والظلمة فيجوز لعنهم قبل التوبة، وإقامة الحد على من لزمه، وهو شامل للمعين وبه صرح القرطبي لكن المعتمد عندنا فيه عدم جوازه.
وأما لعنه - صلى الله عليه وسلم - بعض المسلمين فكان أجرًا ورحمة لخبر مسلم وغيره.
"إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرًا". وفي رواية "أو رحمة".
واعلم أن في بعض روايات الحديث الاقتصار على لعن اليهود فيكون
قوله "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" واضحًا فإن النصارى لا يزعمون نبوة عيسى بل يدعون فيه أنه ابن الله أو إله، ولا هو ميت حتى يكون له قبر فيشكل ضمهم إلى اليهود. وأجيب بأن الضمير يعود على اليهود فقط لتلك الرواية أو على الجميع ويراد بأنبيائهم من أمروا بالإِيمان بهم وإن كانوا من الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم.
٢/ ٨٦ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ) -بفتح الياء وضم الشين- أي يطلب (ضَالَّةً في المَسْجِد)، وهي ما ضلَّ من بهيمة، وفي معناها غيرها (فَلْيَقُلْ لا رَدَّهَا الله عَلَيكَ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) لأنها إنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير وغيرها. (والحديث رواه مسلم) وفيه كراهة نشد الضالة في المسجد.
قال النووي في شرح مسلم: وفيه كراهة رفع الصوت في المسجد قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه في العلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه.
٣/ ٨٧ - (وعن أبي هريرة أيضًا قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا رَأيتُم مَنْ يَبِيعُ أوْ يَبتاعُ في المَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أرْبَحَ الله تِجَارَتَكَ، رواه النسائي والترمذي وحسنه).
وفيه كراهة البيع والشراء في المسجد وفي معناهما غيرهما من العقود.
٤/ ٨٨ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصِيبَ سعْدٌ) هو ابن معاذ (يَوْمَ الخَنْدَق) بسَهمٍ في أكحله (فَضَرَبَ) أي نصب (عَلَيهِ النبي - صلى الله عليه وسلم - خَيمَةً في المَسْجِدِ لِيعُودَهُ مِنْ قِريبٍ، رواه الشيخان).
وفيه جواز النوم في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحًا، وجواز ضرب الخيمة فيه. ومحله إذا لم يضق على المصلين.
٥/ ٨٩ - (وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ) هو مفعول به لدخل لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص لا ظرف أي إذا دخله وأراد أن يجلس (فَلَا يَجْلِس حَتَّى يُصَلِّيَ رَكعَتَينِ) بأن يحرم
بهما قائمًا، قيل أو مقارنًا لأول جلوسه إذ النهي عن جلوس في غير صلاة. (والحديث رواه الشيخان).
وفيه كراهة ترك صلاة ركعتين لمن دخل مسجدًا وهي كراهة تنزيه عند الجمهور، وصرفها عن التحريم خبر: "هل علي غيرها قال: لا إلا أن تتطوع" فعلم أن صلاة ركعتين لمن ذكر سنة مؤكدة، ولو في وقت النهي لأن لها سببًا، وتسمى تحية المسجد، والركعتان أقلها، فلو صلاها أربعًا بتسليمة كانت كذلك، ولا يشترط أن ينوي فيها التحية بل يحصل بفرض أو نفل آخر راتب أو مطلق بل لو نوى مع ذلك التحية لم يضر وحصلت التحية، إذ لا منافاة في ذلك لحصول الغرض بها من شغل البقعة بالصلاة.
واستثني من ذلك الخطيب وداخل المسجد الحرام فتسقط عنهما باشتغال الأول بالخطبة، والثاني: بتحية البيت وهي الطواف للاتباع.
قد لا يستثنى الثاني لأن الغالب أنه يطوف قائمًا ثم يصلي بعده ركعتي الطواف، فيحصل بهما تحية المسجد. ويستثنى أيضًا ما لو دخل الإمام في مكتوبة أو الصلاة فقام أو قربت إقامتها فتكره له التحية.
بابُ صفَةِ الصلاةِ -أي كيفيتها-
وهي تشتمل على فروض تسمى أركانًا، وعلى سنن تسمى ما يجير بالسجود منها بعضًا، ولا يجير هيئة، وعلى شروط تقدم بعضها وإن ذكر بعضها هنا أيضًا، مع أن جميع ذلك لم يذكر في الباب، وإنما هو مذكور في كتب الفقه.
١/ ٩٠ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قُمْت إلَى الصَّلاةِ فَأسْبغِ الوُضُوءَ) أي عمم أعضاءك بالماء (ثمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ) تقدم بيانه مع ما قبله في شروط الصلاة (وكَبِّرْ) أي تكبيرة الإحرام (ثمَّ اقْرأ) بعد الفاتحة كما في رواية لأبي داود (مَا تَيَسر مَعَكَ مِنَ القرْآنِ ثم ارْكَعْ حَتَّى تَطَمئِن رَاكعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتى تَعْتدِلَ قَائِمًا) إن صليت قائمًا. ولفظ ابن ماجه حتى تطمئن قائمًا (ثمَّ اسجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثم ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثمَّ اسْجُدْ حَتى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثم افعلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلِّها، رواه البخاري).
وفي رواية لابن حبان "ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت" وفي ذلك
وجوب المذكورات فيه إلا قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة فسنة، وصرف الأمر بها عن وجوبها الإجماع على عدمه.
٢/ ٩١ - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: كان النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ للصَّلاةِ) أي الإِحرام بها، (سَكَتَ) يعني، ترك الجهر (هُنَيهَةً) هو تصغير هنة مؤنث هن وهو كناية عن اسم الجنس أو عن الشيء أو عن الفرج أو عن كل ما يقبح التصريح بذكره وأصلة هنوة فلذا لمَّا صغّر رجع إلى أصله فقيل هنيوة فقلبت الواو ياء وأدغم فيها ياء التصغير ثم قلبت هاء، فقيل هنيهة، وفي رواية هنية بلا إدغام بلا قلب، والمعنى كان إذا كبر سكت قليلًا من الزمان (قَبْلَ أنْ يَقْرَأ فَسَألْتُه) ماذا يقول في سكوته (فَقَال: اللهُمَّ) تقدم الكلام عليها في باب قضاء الحاجة. (بَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعدتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خطاياي كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اغْسِلِني مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ والثَّلْج وَالبَرَدِ) بفتح الراء. (رواه الشيخان).
وفيه يسن هذه الدعوات بين تكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة، واستعمال المجاز، ومنه تسمية الكلام السر سكوتًا.
وفيه أيضًا تخصيص المصلي نفسه بالدعاء والدعوات المذكورة فيه مجاز
عن محو الذنوب أو عن عدم وقوعها والثاني ظاهر، وعلى الأول يكون دعاؤه بها مع كونه معصومًا، إنما هو تعليم لنا كيف ندعو بها إذا علمناها، أو أن ذلك منه إظهار للعبودية أو أنه دعاء لأمته.
وقال القرطبي: إن ذلك من باب المبالغة في طلب السلامة والبراءة من الذنوب، وبكل تقدير ففيه مجازان: مجاز في استعمال البعد الذي هو من عوارض الأمكنة والأزمنة في المعاني، ومجاز في استعمال المباعدة في الإِزالة بالكلية وفي الانتفاء الكلي كما في قوله تعالى: ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَينَهَا وَبَينَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾
.
إذ المراد التبري منه بالكلية، وكذا القول في المباعدة والنقاء والغسل، إذ كل منها وإن كان كافيًا في المقصود لكن جمع بينها تأكيدًا ومبالغة كما في قوله تعالى: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾
والمراد الارتقاء إلى أرفع الدرجات في السلامة من الخطايا، فلذلك طلب أولًا ما يليق بالعبودية وهو المباعدة ثم ترتقي فطلب التنقية ثم طلب ما هو الأبلغ وهو الغسل، ولهذا أكده أيضًا بقوله بالماء والثلج والبرد، والسر في في ذكرهما مع فرط بردهما، وكذا وصف الماء بالبارد في رواية، مع أن السخن أذهب للوسخ من البارد أن الذنب نار محرقة باعتبار ألم قلب المؤمن في الدنيا وحرارته منه، أو أنه موجب لها فناسب طفي ذلك بالبارد، وخطايا جمع خطئة، وفي أصله خلاف بين الخليل وسيبويه بينته في شرح الشافية والخطئة فعيلة من الخطئ بكسر أوله وهو الإِثم. قال تعالى: ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾
تقول: خطئ بالكسر يخطأ خطئًا وخطئة بوزن فعلة.
قال الجوهري: ولك أن تشدد ياء الخطيئة لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق، فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوًا وبعد الياء ياءً وتدغم فتقول في مقروء: مقروّ، وفي خبيء خبيّ بتشديد الواو والياء.
أما أخطأ فقال أبو عبيدة بمعنى خطئ وقال غيره المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي.
٣/ ٩٢ - (وعن أبي حميد) بالتصغير عبد الرحمن بن عمرو بن (سعد بن مالك الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال: (رَأيتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كبَّرَ للإِحْرَامِ جَعَلَ يَدَيهِ) أي كفيه (حَذْوَ) - بذال معجمة أي مقابل (مَنْكبَيه) بأن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه، والمنكب مجمع عظم العضد والكتف، وقيل ما بين الكتف والعنق. (وإِذَا رَكَعَ أَمكَنَ يَدَيهِ مِنْ رُكبَتَيهِ) بأن يأخذهما بكفيه ويفرق أصابعه للقبلة (ثمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ) أي أماله إلى الأرض (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) من ركوعه (اسْتَوَى حَتَّى يَعُوَد كُل فَقَار) من فقار الظهر (مَكَانَه) كما كان قبل ركوعه، وفقار: جمع فقرة
بالكسر وفقرة وفقارة بالفتح فيهما وهي ما انْتَضَدَ من عظام الصلب من الكاهل إلى العَجْب (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيهِ) أي كفيه (غَيرَ مُفْتَرِشٍ) أي غير مفرق لأصابعها (ولَا قابضهما واسْتَقْبَلَ بِأطْرَافِ أصَابعِ رِجْلَيهِ القِبْلَةَ، وإِذَا جَلَسَ في الرّكْعَتَينِ) الأوليين أي بعدهما من غير الثانية (جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى) مفروشة (ونَصَب اليُمْنى، وإِذَا جَلَسَ في الركْعَةِ الأخيرَةِ قَدَّمَ رِجْلهُ اليُسْرَى) أي أخرجها من جهة يمينه. (وَنَصَبَ الأخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدِتِه) التي قعد بها على الأرض، والقعود الأول يسمى افتراشًا والثاني توركا، والحكمة في ذلك أن المصلي مستوفز في الأول للحركة بخلافه في الثاني، والحركة عن الافتراش أهون. (والحديث رواه البخاري مفرقًا).
وفيه سن جميع ما فيه إلا قوله ولا قابضهما إذ عدم قبضهما في السجود واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس.
٤/ ٩٣ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَسْتفْتِحُ) أي يفتتح (الصَّلاةَ بِالتَكْبِيرِ) أي بتكبير التحرم المقرون بالنية فلا يحصل الافتتاح بغيره كالله أعظم لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" يدل على وجوب ذلك كما يدل عليه فعله المبين لأمر الله تعالى بقوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾
وكذا يقال فيما يأتي إلا ما خرج بدليل وكان يفتتح (الْقِرَاءَةَ بالحمدُ للهِ رَبِّ العَالمِينَ) بضم الدال على الحكاية أي بسورة الفاتحة ومنها: البسملة الثابتة بما يأتي في الكلام على حديث أنس (وَكانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ،
وَلَمْ يُصَوِّبْهُ) بضم الياء فيهما أي لم يرفعه ولم ينكسه (وَلَكِنْ بَينَ ذَلِكَ) أي بين الإِشخاص والتصويب بأن يستوي ظهره وعنقه.
وفي الطبراني الكبير: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع أو صب على ظهره ما استقر ولتضمن لفظ ذلك لاثنين صح إضافة بين إليه إذ لا تضاف إلا لمتعدد فهي هنا كقوله تعالى: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَينَ ذَلِكَ﴾
(وَكَانَ إِذَا رَفَعَ) رأسه (مِنَ الرَكوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوي قَائِمًا) مطمئنا (وَكانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَويَ جَالِسًا) مطمئنا (وَكَانَ يَقُولَ فِي كلِ ركعتينِ التَّحِيَّةَ) أي التشهد. أطلقت عليه تجويزًا من إطلاق الجزء على الكل (وَكَانَ يَفْرِشُ) بضم الراء أشهر من كسرها (رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ اليُمْنَى) أي من غير جلوسه الأخير، أما فيه فيتورك كما مر في حديث أبي حميد الساعدي، وإنما كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى إشارة إلى أنه يقول كلما ليس لك فيه رضي فقد أسفلت ووضعته تحتي ونصبت ما لك فيه رضي (وَكَانَ يَنْهى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيطَانِ) بضم العين وإسكان القاف وفي رواية عقب بفتح العين وكسر القاف، وتسمى هذه الهيئة بالإِقعاء، بأن يجلس على وركيه ناصبًا ركبتيه.
أما الإِقعاء بأن ينصب أصابع قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه فسنة بين السجدتين كما في خبر مسلم، وإن كان الافتراش أفضل منه (وكَانَ يَنْهى أنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ) بأن يضعها على الأرض في السجود، وإنما السنة أن يرفعهما ويضع كفيه على الأرض فقط، وإنما نهى عن ذلك لأنه
صفة المتكاسل المتهاون مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب، كما نهى عن المتشبه بهما في الإِقعاء.
(وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ) أي يتحلل منها (بِالتسْلِيمِ) وهو السلام عليكم وكذا سلام عليكم على ما صححه الرافعي وخالف النووي فصحح منعه وعلله بأنه لم ينقل لكنه صحح أجزاء عليكم السلام مع أنه لم ينقل فيما أعلم، ويفرق بأن ذاك ناقص كلمة، بخلاف هذا فهو في معنى ما نقل وإنما فيه تقديم وتأخير فيما يتخلل به من العبادة وذلك لا يضر (والحديث رواه مسلم).
وفيه مشروعية المذكورات فيه، وكلها أركان إلا التسوية في الركوع والتشهد الأول والافتراش وترك الإِقعاء السابق وافتراش ذراعيه في السجود فسنة، وكل ذلك مبسوط في كتب الفقه.
٥/ ٩٤ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قاله: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيهِ حَذْوَ مَنْكِبَيهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ) بأن يرفعهما مع ابتداء التكبير، أما الانتهاء ففي الروضة كأصلها وشرح مسلم أنه لا يسن فيه شيء، بل إن فرغ منهما معًا فذاك أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الأخير، لكنه صحح في شرحي المهذب والوسيط والتحقيق استحباب انتهائهما معًا (وَإذَا كَبَّرَ للركُوعِ وَإذَا
رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرّكُوع) وفي رواية "حتى يحاذي بهما" أي بيديه "فروع أذنيه" أي أعاليهما وقدمت صفة ذلك مع تفسير حذو المنكبين في الكلام على حديث أبي حميد.
وحكمة رفع اليدين كما قال الشافعي إعظام لجلال الله واتباع لسنة رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - ورجاء ثواب الله، وقيل كون الكفار كانوا يظهرون الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - وأصنامهم تحت أباطهم فأمر - صلى الله عليه وسلم - يرفعها ليرفعوها معه فتسقط أصنامهم.
وقيل: إشارة إلى التوحيد. وقيل: رؤية من لم يسمع تكبير الإِمام فيتابعه، وقيل: إشارة إلى طرح الدنيا وراء ظهره والإِقبال بكليته على صلاته كما تضمن ذلك تكبيرة فيتطابق فعله وقوله، وقيل: غير ذلك. (والحديث رواه الشيخان إلا قول حتى إلى آخره فمسلم).
وفيه سن رفع اليدين في الأماكن المذكورة، وكذا يسن بعد قيامه من الركعتين الأوليين كما صوبه النووي لصحة الخبر به كما في البخاري وغيره وإن صحح أئمتنا عدم سَنّه.
٦/ ٩٥ - (وعن أبي هنيدة) وقيل أبي هنيد بلا هاء وائل بن حجر بضم الحاء وسكون الجيم كما في تهذيب النووي وضمها كما في مجموعه ابن ربيعة وقيل ابن سعد (رضي الله عنه قال: صَلَّيتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى) ظَهْرِ (يَدِه اليُسْرَى عَلَى صدْرِهِ) يعني تحته كما في رواية "وفوق سرته" (رواه ابن خزيمة في صحيحه وأصله في مسلم).
وفيه سن وضع يده اليمنى على اليسرى تحت صدره أي في قيامه بأن يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض الساعد والرسغ باسطًا أصابعهما في
عرض المفصل، وقيل ناشرًا لها صوب الساعد، وحكمة وضعهما تحت الصدر أن يكونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر، وقيل الحكمة فيه أن القلب محل النية، والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه، ولهذا يقال في المبالغة أخذه بكلتا يديه، والكوع العظم الذي يلي إبهام اليد، والرسغ المفصل بين الكف والساعد.
٧/ ٩٦ - (وعنه) أي عن وائل بن حجر (رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَينَ أصَابِعِه) أي تفريجًا وسطًا (وإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أصَابِعَه مَنْشُورَةً إلى القِبْلَةِ، رواه الحاكم في صحيحه).
وفيه سن تفريج أصابع يده في الركوع لأنه أمكن (وضمها) في السجود ومثله في الجلسات وكالركوع البقية من قيام وغيره كما في المجموع خلافًا لما في الروضة وأصلها.
٨/ ٩٧ - (وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت) بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي (رضي الله عنه قال قَال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَا صَلاةَ) نفي للحقيقة الشرعية والحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها، أي لا صلاة صحيحة (لِمَنْ لَمْ يَقْرأ بأُمِّ القُرْآنِ، رواه الشيخان).
وفي رواية لابن حبان وغيره "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
فيه وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وهي واجبة في كل ركعة على كل مصلٍ، وكما تسمى بما ذكر تسمى أيضًا بأم الكتاب أي أصله، وبالسبع
المثاني وبالحمد وبالحمد لله رب العالمين وبالصلاة وبالكافية وبالشافية وبالكنز وبالقرآن العظيم وبالرقية.
٩/ ٩٨ - (وعن أنس رضي الله عنه أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يَفْتَتِحُونَ الصلاةَ بِالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالمِينَ)، والمراد يفتتحون قراءة الصلاة بذلك وإلا فافتتاحها حقيقة بالتكبير كما مر ذلك في حديث عائشة (لا يَذْكُرُونَ) (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أولِ قَرَاءَةٍ) وقوله (وَلَا فِي آخِرِهِا) تأكيد ومبالغة في النفي وإلا فمعلوم أنها ليست في آخر الفاتحة ولا غيرها من السور. (والحديث رواه الشيخان. إلا قوله لا يذكرون الخ فمسلم)، وفي رواية للنسائي وغيره.
"يجهرون ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ويؤخذ منها أنهم كانوا يبسملون سرًّا، فالبسملة واجبة لما مر ولأنها آية من الفاتحة كسائر السور سوى براءة لأخبار وردت بذلك كخبر البخاري في تاريخه.
وخبر الدارقطني وخبر ابن خزيمة في صحيحه وروى مسلم عن أنس خبر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: أنزلت علي آنفًا سورة فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَعْطَينَاكَ الْكَوْثَرَ﴾
إلى آخرها وأجمعت الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوذ فلو لم تكن قرآنًا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنًا، وبالجملة فهذه محصلة للظن القوي بثبوت البسملة قرآنًا، والمطلوب هنا الظن لا القطع فهي عندنا آية أول الفاتحة قطعًا، وفي براءة ليست بآية بل ولا قرآن قطعًا، وفي غيرها آية أول كل سورة على الأصح من ثلاثة أوجه ثانيهما هي بعض آية وثالثها ليست بقرآن أصلًا. وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح مختصر المزني وغيره.
١٠/ ٩٩ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغِ مِنْ قِرَاءَةِ أمِّ القُرْآنِ) أي في صلاة جهرية (رَفَعَ) بعد سكتة لطيفة (صَوْته
وَقَال: آمِينَ) أي اللهم استجب. (رواه الدارقطني وحسنه الحاكم وصححه).
وفيه سن التأمين للإِمام ورفع صوته به بعد قراءة الفاتح، وهو سنة لقارئ الفاتحة في الصلاة وغيرها لكنه فيها آكد، وخبر الصحيحين "إذا أمن الإِمام فأمنوا" يدل لما ذكر مع زيادة، إذ لو لم يجهر الإِمام بالتأمين لما علق تأمين المأموم عليه، والمعنى في الجهرية أنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة، والمأموم كالإِمام في الجهرية على الأصح.
١١/ ١٠٠ - (وعن أبي معاذ رفاعة بن رافع) هو ابن مالك بن عجلان بن عمرو بن عامر الأنصاري المدني رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ) لَا يحسن الصلاة (إِلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال لَهُ: عَلّمْنِي مَا يكْفِينِي. قَال: إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاةِ فَتَوَضَّأ كَمَا أمَرَكَ الله ثمَّ تَشَهَّدْ بَعْدَ الوضُوءِ) بتشهده المشهور (وأَقِمْ) ثُمَّ
كَبِّرْ فَإن كَانَ مَعَكَ قُرْآن فاقرأ بِه وإلا فاحمِد الله وهَلِّلهُ وكبِّرْهُ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه).
وفيه أن العاجز عن قراءة القرآن يأتي بالذكر بدل الفاتحة، وهو واجب كمبدله، ويجب كونه سبعة أنواع، وأن لا تنقص حروفه عن حروف الفاتحة، والدعاء والمتعلق بالآخرة كالذكر في ذلك، وبسط الكلام على ذلك يطلب من كتب الفقه.
١٢/ ١٠١ - (وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، فَيَقْرأُ في الظهْرِ والعَصْرِ -في الركعتين الأوليين-) بياءين تحتيتين، وكذا في الأخريين الآيتين تثنية أولى وأخرى، وأما قراءتها بتاء فوقية ثم ياء تحتية تثنية
أوله بتشديد الواو وآخره فجائز لكنه قليل لغة (بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَينِ) من سور القرآن والسورة المقطعة المنزلة، ومنه سورة القرآن لأنها قطعة منه ومنزلة بعد منزلة مقطوعة عن أخرى (وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أحْيَانًا) أي يقصد ذلك تنبيهًا على أن الإِسرار ليس بشرط، قيل: ويحتمل أنه لم يقصد ذلك بل سبق لسانه لذلك لاستغراقه في تدبر القرآن، واستبعد، لأن قوله: ويسمعنا يقتضي قصد ذلك وإلا لقال ونسمع منه بالنون. والآية لغة: العلامة.
واصطلاحًا: طائفة من القرآن موسومة بفاصل.
قالوا: وأقلها ستة أحرف، وهو صحيح على القول بأن لم يلد بعض آية، أما على القول بأنه آية فأقلها خمسة، وأصلها آيية بيائين مفتوحتين قلبت الأولى ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقدمت بذلك على الثانية وإن كانت مثلها في استحقاقها ذلك لاستحقاقها له أولًا وأحيانًا منصوب بالظرفية كما مر في باب أوقات الصلاة.
وكان (يُطَوِّلُ الرّكْعَةَ الأُوَلى) على الأخيرة (وَيَقْرأ في الأُخْرَيَينِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) وكان يطول أي بالقراءة في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. (رواه الشيخان).
وفيه يسن سورتين في ركعتي الصبح وفي أولي الظهر والعصر دون ما سواهما فلا يسنان فيه على الأصح -ويقاس بالظهر والعصر، المغرب والعشاء ويسن تطويل الأولى على الثانية ما لم يردْ خلافه.
وفيه أيضًا أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها فأكثر من طويلة لارتباط القراءة بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها بخلاف قدرها فأكثر من طويلة، فإنه قد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير منهم، فيبتدئ ويقف على غير مرتبط، وهو محذور لاختلاله بنظم الإِعجاز.
والحكمة في قراءة السورة في الظهر والعصر والصبح المذكورات في الحديث أن الظهر في وقت القائلة، والعصر في وقت شغل الناس بالبيع والشراء وتعب الأعمال، والصبح في وقت غفلة النوم آخر الليل، فطولت بالقراءة ليدركها المتأخر لاشتغاله بما ذكر من القائلة والتعب والنوم، والحكمة في تطويل الأولى على الثانية قصد إدراك المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة، وعلى القول بأن السورة تسن في الأخريين تكون القراءة فيهما على النصف منها في الأوليين لخبر مسلم عن أبي سعيد، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة ثلاثين آية وفي الآخرتين قدر خمس عشرة آية أو نصف ذلك، وفي العصر الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
١٣/ ١٠٢ - (وعن أبي أيوب سليمان) التابعي بن يسار الهلالي (رحمه الله قال: كَانَ فُلان يُطِيل الأولَيَين مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأ فِي المغْرِبِ بِقِصَارَ المُفَصَّل) وأوله من الحجرات على الأصح (وَفي الْعِشَاءِ
بِوَسَطِهِ، وفي الصُّبْحِ بِطِوَالِه) بكسر الطاء وضمها (فَقَال أبُو هريرةَ: مَا صَلَّيتُ وَرَاءَ أحدٍ أشْبَهَ صلَاةً بصَلَاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ هَذَا، رواه النسائي بإسناد صحيح).
وفيه سن تطويل الأوليين من الظهر وتقصيرها من العصر، وسن قراءة قصار المفصل في المغرب وطواله في الصبح وكذا في الظهر وأوساطه في العشاء وكذا في العصر.
ومحل سن طواله وأوساطه في الإِمام إذا رضي بذلك المأمون المحصورون.
١٤/ ١٠٣ - (وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ في المَغْرِبِ بِالطُّور، رواه الشيخان).
وفيه جواز أن يقال قرأت الطور والبقرة مثلًا كما يجوز أن يقال قرأت سورة كذا خلافًا لمن زعم أنه لا يجوز شيء منها وإنما يقال السورة التي فيها البقرة مثلًا واحتج لذلك بحديث لكنه ضعيف.
وكما قرأ - صلى الله عليه وسلم - في المغرب بالطور قرأ فيها بالأعراف وهما محمولان على بيان جواز قراءة أوساط المفصل وطواله بلا كراهة في المغرب وإلا فقد مر أن السنة قراءة قصاره فيها، وتقدم بيان إعراب ما بعد سمعت في نظائره في باب الوضوء.
١٥/ ١٠٤ - (وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ في صَلَاةِ الفَجْرِ) أي الصبح (يَوْمَ الجُمُعَةِ) في الركعة الأولى ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾
(السَّجْدَةِ) وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾
، (رواه الشيخان) وفيه سن قراءة هاتين السورتين في صلاة صبح يوم الجمعة مع سجدة التلاوة في قراءة الأولى.
١٦/ ١٠٥ - (وعنه) أي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ) للإِحرام (حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يكَبِّرُ) للركوع (حِينَ يَرْكَعُ ثمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي تقبل منه حمده ويكفي من حمد الله سمع له، وعدى سمع باللام مع أنه متعدٍّ بنفسه لتضمنه معنى استجاب (حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُكُوعِ، ثمَّ يَقُولُ: وَهُوَ قَائمٌ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمدُ) أي على تقبلك حمد من حمدك (ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوي سَاجِدًا، ثُم
يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ) من سجود الأول (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ) ثانيًا. (ثمَّ يُكَبِّر حِينَ يرْفَعُ رَأْسَهُ) من سجودِهِ الثاني (ثمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ في الصَّلاةِ كلَّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَينِ) أي الركعتين (بَعْدَ الجُلوسِ) للتشهد الأول. (رواه الشيخان).
وفيه مشروعية التكبيرات في المحال المذكورة، والأولى منها واجبة كما مر أول الباب، وبقيتها سنة.
١٧/ ١٠٦ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ألَا وإني نُهيتُ أنْ أقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أوْ سَاجِدًا، فَأمًا الرّكوعُ فَعَظّمُوا فِيهِ الرَّبَّ) بالتسبيح، (وأمَّا السُّجُودُ فاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ) فيه مع التسبيح (فَقَمنٌ) بفتح الميم مصدرًا وبكسرها صفة، ويقال فيه قمين بياء مع كسر الميم أي فحقيق (أنْ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، رواه مسلم).
وفيه كراهة قراءة القرآن ولو بعض آية في الركوع والسجود ومثلها كما في المجموع سائر أفعال الصلاة غير القيام، وهي كراهة تنزيه فلو قرأ في شيء من ذلك كره ولم يبطل صلاته.
وقيل إن قرأ الفاتحة عمدًا حرم وبطلت صلاته.
وفيه سن التسبيح في الركوع كأن يقول سبحان ربي العظيم، وسَنَّ الدعاء أي مع التسبيح في السجود كأن يقول سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما شاء، وأوجب جماعة التسبيح في الركوع والسجود لظاهر الأمر به، ولخبر البخاري "صلوا كما رأيتموني أصلي".
وأجاب الأول عن ذلك بحمله على الندب، واحتج بخبر المسيء صلاته فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره به.
١٨/ ١٠٧ - (وعنه) أي عن ابن عباس (رضي الله عنهما قال: قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أُمرتُ) على لسان جبريل أو بالإِلهام أو بالرؤيا (أَنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ) وفي رواية "على سبعة أعضاء" وفي أخرى (آراب) جمع إرب بكسر الهمزة وسكون الراء وهو العضو، ويقال في جمعه أيضًا أرآب وابدل من ذلك قوله (عَلَى الجَبْهَةِ) ولو بعضها (وأشارَ بِيَدِهِ إِلى أنْفِهِ) أي جبهته، وهي الجبهة إذ لا يجب السجود عندنا على الأنف في الأصح (وَالْيَدَينِ) أي
الكفين كما روي كذلك ولو بعض كل منهما (والرُكْبَتَينِ وَأطْرَافِ القَدَمَينِ) ولو بعضًا من كل منهما (رواه الشيخان).
وفيه الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة والأمر. فيه للوجوب في الجبهة قطعًا إذ لا يتصور السجود إلا بها، وفي البقية على الأصح عن طائفة منهم النووي. قال: وهو الذي رجحه الشافعي، ويجب في الجبهة فقط كشفها ولا يكفي وضعها بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده، وبثقل رأسه وعنقه حتى يستقر بجبهته، وبسط ذلك يطلب من كتب الفقه.
١٩/ ١٠٨ - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُول فِي
كل من السَّجْدَتَينِ: اللهم اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وارْزُقْنِي، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه سن الدعاء بذلك في السجود مع التسبيح فيه. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - اغفر لي مع أنه مغفور له فهو من باب العبودية والإِذعان والافتقار إلى الله تعالى أو قاله ليقتدي به ويستن به أمته أو لاستدعاء محبة الله تعالى. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾
.
٢٠/ ١٠٩ - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي ركُوعِهِ وَسُجودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ) سبحتك قال في شرح مسلم: ومعناه بتوفيقك وهدايتك لي وفضلك عليّ سبحتك لا بحولي وقوتي (اللَّهم اغْفِرْ لِي، رواه الشيخان).
وفيه سن ما ذكر فيه للمصلي في ركوعه وسجوده، والتسبيح التنزيه من كل نقص. يقال: سبحت الله تسبيحًا وسبحانًا وفي قوله بحمدك بالتقرير
السابق شكرًا لله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها، والتفويض إلى الله تعالى في جميع الأقوال والأفعال.
٢١/ ١١٠ - (وعنها) أي عن عائشة (رضي الله عنها قَالت: رَأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا، رواه النسائي بإسناد حسن وصححه ابن خزيمة).
وفيه جواز الصلاة حيث جازت بجلوس متربعًا وهو مع العجز على الافتراش والتورك واجب مع القدرة عليهما خلاف الأولى في حقنا لا في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٢٢/ ١١١ - (وعن الحسن بن علي) بن أبي طالب (رضي الله عنهما قَال: عَلَّمَنِي النبي - صلى الله عليه وسلم - كَلِماتٍ أقُولهُنَّ في قنوت الوتر) وهي: (اللَّهمّ اهدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ، وعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيتَ، وَبَارِكْ لي فِيمَا أعْطَيتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيتَ، فَإنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيكَ، إِنهُ لا يَذلُّ مَنْ وَاليتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَاليتَ، وصلى الله على النبي، رواه أبو داود والنسائي والترمذي). إلا قوله ولا يعز من عاديت