VIII
ولذلك لا يصح أن يكون كون القادر قادرا يقتضي صحة الفعل بشرط لا يصح أن يحصل وكون الحي حيا لا يجوز أن يقتضي كونه مدركا بشرط لا يصح أن يحصل لأن [المعدوم] المخصوص [يصح مثله] فيه، إذن يستحيل أن يوجد، فلا بد مع ذلك من [ا]ستحالة أن يستمر إلا با[لوج]ود. وإذا وجب ذلك نقض القول بأن ما هو عليه يصححه على وجه، إلا أن الحكم الذي يقتضيه ال[...] على ضربين، منه ما يصح استمراره ومنه ما لا يجب أن يستمر، مثل المعدوم الذي [وجو]ده مضمن بوقت، فلا [يجوز] أن يقتضي [منه ما] عليه الحكم الذي [يختص] به في حال الوجود إلا في تلك الحال. ولو جاز أن يقال في بعض المقدورات أنه من حيث لا يصح وجوده في وقت يصح أن يكون هذا حكمه في كل وقت لجاز مثله فيما لا يبقى، وقد ثبت مع استحالة استمراره أنه يصح وجوده في الوقت المخصوص، فكذلك ما ذكرناه. ولا يصح أن يقال في معدوم أنه معدوم لذاته لأن هذه الصفة ليضمنها النفي فقط لا يستحق للنفس PageBegV00P241b ولو كانت تفيد صفة مضادة للوجود ما كان يصح أن تستحق للنفس لاشتراك المختلف فيها. على أن القول بإثبات معدوم يستحيل أن يوجد يؤدي إلى أن يصح أن لا يعلمه، وقد ثبت أن ما يصح أن يكون معلوما لعالم يصح أن يكون معلوما لكل عالم. ويبين أن أحدنا كان لا يصح أن يعلم هذا المعدوم أن العلم بما هو عليه لا بد من أن يقرن به العلم بالحكم الذي يقتضيه كما أنه لا يجوز أن يعلم القادر قادرا ولا يقرن بذلك العلم بصحة الفعل منه، لما كان طريق معرفة كونه قادرا، فكذلك لا [طريق] إلى معرفة ما عليه المعدوم إلا ما يظهر من حكمه عند الوجود، فإن لم يصح ذلك عليه فما يجوز إثباته، إذ لا فرق بينه إذا ثبت وبينه إذا لم يثبت، والعلة لها علامات تنفرد بها. منها أن لا يجوز مع الوجود أن لا يوجب المعلول، ومنها أن لا يجوز أن يفتقر إلى شرط في إيجابها، ومنها أن لا يفتقر إلى ضم غيرها إليها ليوجب، ومنها أن لا يوجب في حال دون حال وفي عين دون عين وأن تكون PageBegV00P242a مختصة بما هي علة فيه حتى يتميز مما ليس بعلة فيه، وأن لا تتقدم المعلول ولا يتقدمها. وإذا كان ذلك كذلك وكان الكون علة في كون الجوهر في بعض الجهات، وكان يوجب للجوهر حال الكائن، فما يجوز أن يتقدم معلوله ولا يتقدمه معلوله، لأن ذلك يخرجه من أن يكون أحدهما علة والآخر معلولا لأنه إنما يوجب الحال لما هو عليه في ذاته بغير شرط، لأن الصفة التي لها يوجب الحال لا تحصل إلا بعد الوجود. فإذا وجد الكونفي الجوهر واقتضت له صفة نفسه الصفة التي لها تكون علة في معلولها، فلا بد من أن يحصل بحصولها ويرتفع بارتفاعها، ولا يصح أن يتقدمها متى قال قائل: إن كونا يوجد في بعض المحال، فيوجب له حالا عند وجوده، ثم يدوم له سنين ويوجد بعدها مائة كون في المحل بعينه في المحاذاة بعينها، فلا يتجدد له حال بها غير الحال التي كانت حاصلة له قبل وجودها لسنين، فقد أدى قوله إلى أن يحصل معلول العلة قبل حصولها أو أن يوجد العلل، فلا يوجب معلولها لحصول مثله قبل حصولها، PageBegV00P242b فيكون لا فرق بين وجودها وعدمها لأنها إذا كانت وهي معدومة لا حكم لها مع كونها على صفة نفسها، فإذا وجدت ولم توجب مثل ما يوجبه مثلها لما هي عليه من الصفات المقتضاة عن صفات ذواتها، لم يكن فرق بين ثبوتها وبين أن لا تثبت، وذلك يؤدي أيضا إلى القول بأن عللا كثيرة توجب معلولا واحدا، وفي ذلك قلب جنسها لأن الذات التي هي علة من حقها أن تختص بصفة لها تستحقها لنفسها، وإذا وجدت اقتضت لها صفة تخصها، ثم توجب لكونها على تلك الصفة صفة لغيرها، وكل ذات لا بد من أن تنفرد بما لا يشركها فيه ذات أخرى من الصفات [التي تخصها]، ولولا ذلك لم يكن لنا سبيل إلى معرفة الغيرين المتماثلين وإلى أن نثبت ذاتين. فإذا كان لكل كون يحدث بعد الكون الأول بمدة صفة ذات تقتضي ما ذكرناه، فلو لم يوجب حالا عند حصوله لكان كونه على الصفة التي لها يوجب الحال وخروجه PageBegV00P243a