VII
<ولو> PageBegV00P222a صح وجود قدرة لا في محل لوجب كونه على حال لأجل وجودها، فيجب وجوده على هذه <ا>لحال لنفسه، وذلك يحيل وجود القدرة أصلا. فهلا اعتمدتم على ذلك في أنه لا يجوز أن يقدر بقدرة؟ قيل له: إن الذي دل الدليل عليه أنه إذا كان قادرا لنفسه فكل مقدور يصح كونه مقدورا له يجب كونه قادرا عليه. فأما أن يجب أن يكون على أحوال لكونه عليها يقدر على المقدور من حيث كان قادرا لنفسه، فلا دليل يدل عليه، كما أن القدرة لما تعلقت بالشيء لنفسها وجب كونها قدرة على كل مقدور صح كونه مقدورا لها، ولا تجب من حيث تعلقت به لنفسها أن تصل لها في كونها قدرة عليه أحوال، بل المعلوم من حالها أنها لاختصاصها بحال واحدة يجب تعلقها بكل [مق]دوراتها، فكذلك القول فيه تعالى أنه لاختصاصه بحال PageBegV00P222b واحدة يجب كونه قادرا على سائر مقدوراته. و[ف]ي [ه]ذا إبطال الاعتماد على هذه الدلالة في <ا>لقدرة والعلم. ومما يدل على استحالة وجود قدرة لا في محل أن الدلالة قد دلت على أن من حق القدرة أن لا يصح الفعل بها ابتداء إلا في محلها، ولذلك يتعذر على أحدنا أن يفعل بقدرة يمينه ابتداء في يساره من حيث يحتاج إلى الاستعانة بإحدى يديه على الأخرى في حمل الشيء وإيجاد الفعل، لو صح على خلاف هذا لصح أن يخترع بها الفعل في غير محلها، وقد تقدم بيان فساد ذلك. وإذا كان من شرط القدرة ما ذكرناه، فلو صح وجود قدرة لا في محل لأدى إلى أن توجد على وجه يستحيل معه الفعل بها، وفي ذلك قلب جنسها، فيجب القضاء باستحالة وجودها لا في محل. وقد بينا أن هذه القضية واجبة PageBegV00P223a في القدرة لكونها قدرة على الشيء لا لحدوثها ولا لحلولها في جوهر، لأن العلم والإرادة يشاركانها في ذلك أجمع، وإن صح وقوع الفعل بهما على الوجه الذي يقتضيانه في غير محلها، فإذا وجب ذلك في القدرة بجنسها ونوعها فيجب استحالة وجود القدرة على وجه لا يصح معه فيها هذا الشرط لاستحالة الفعل بها، وهذا محال. فأما الدلالة على أنه لا يجوز أن يحيا بحياة حادثة لا في محل مع أنه حي لنفسه، فهي أن من حق الحياة أن تقتضي صحة الإدراك بمحلها، ولذلك لا يصح أن تدرك بها الحرارة والبرودة إلا بمحلها، فإذا صح ذلك فيها وكان وجودها لا في محل يحيل هذا الحكم، فيجب استحالة وجودها لا في محل. ويدل على ذلك أيضا أن الحياة لا توجب كون الحي حيا إلا إذا PageBegV00P223b وجدت في أجزاء منضمة إليه فيها أجزاء من الحياة، فتصير جملها كالشيء الواحد ويصير حيا بها، ولذلك استحال وجود حياة في جوهر منفرد ووجود حياة في جزء من جملة مبنية من غير أن يوجد في سائر أجزائها الحياة. وإذا كان هذا المعنى لا يصح فيها لو وجدت لا في محل فيجب أن يستحيل كون الحي حيا بها لو وجدت لا في محل، وفي ذلك قلب جنسها. واعلم أن ما منع من حصول الصفة النفسية للشيء منع من وجوده، والدليل الثاني أولى بأن يعتمد عليه من الأول.
فصل في أنه تعالى لا يجوز أن يكون عالما قادرا حيا بمعان قديمة كائنة فيما لم يزل
الذي يدل على ذلك أن القديم تعالى قديم لنفسه وما شاركه في أنه قديم فيجب أن يكون مثله وأن يصح على أحدهما ويجب PageBegV00P224a ويستحيل عليه لما يصح على الآخر ويجب له ويستحيل عليه لأن كل ذاتين تماثلتا، فلا بد من أن يشتركا في الأحكام الراجعة إلى ذواتهما، فلو كان معه علم قديم وقدرة وحياة لوجب كونها أمثالا له وأن يجوز على كل واحد منها ما يجوز عليه، ويجوز عليه ما يجوز عليها، ويجوز على بعضها ما يجوز على بعض، وهذا محال. وسيجيء الكلام في المماثلة والمخالفة وما يتصل بذلك.
فصل في أن كل ذات لا بد من كونها مثلا لغيرها أو مخالفة له
اعلم أن كل ذاتين فلا بد من كونهما مختلفتين أو متفقتين لأن تعاقب الخلاف والوفاق عليهما في الوجوب بمنزلة تعاقب الوجود والعدم على كل ذات وتعاقب الحدوث والقدم على كل موجود، فكما يستحيل خروج الذات PageBegV00P224b من أن تكون موجودة أو معدومة، فكذلك يستحيل خروج [الذ]اتين من كونهما مثلين أو مختلفتين، لأنه لا بد من أن يكون أحدهما سادا مسد الآخر وقائما مقامه فيما يختص به ذاته ويقتضيه فيكون مثلا له، أو غير ساد مسده ولا قائم مقامه في ذلك، فيكون مخالفا له كما لا تخلو الذات من أن تكون على الحال التي يفيدها قولنا أنها موجودة أو لا يكون عليها. يوضح ذلك أن كل صفتين يفاد بإحداهما نفي ما تقتضيه الأخرى، لا يجوز خلو الموصوف منها، لأنه لا بد من إثبات الصفة له أو نفيها عنه، ولذلك مثلناه بالوجود والعدم والحدوث والقدم، وقولنا فيه أنه محدث يفيد أنهلم يكن موجودا، ووصفنا له بالقديم يفيد أنه كان موجودا فيما لم يزل. ولا يصح في الذاتين أن تكونا مختلفتين PageBegV00P225a ومتفقتين جميعا لأنه لا يجوز في إحداهما أنتكون سادة مسد الأخرى فيما تختص ذاتها وتقتضيه، وهي مع ذلك غير سادة مسدها، كما لا يصح في الشيء الواحد أن يكون موجودا معدوما لأن إحدى الصفتين إذا اقتضت نفي الأخرى فاجتماعهما للموصوف الواحد محال. ولو صح ذلك لصح كون الموصوف على صفتين ضدين. ولو صح ذلك في الموصوف لم يكن عن استحقاقه لصفتين ضدين مانع. وإذا كان العرض لا يسد مسد العرض الآخر فيجب أن يكون مخالفا له، فقول من قال أن الأعراض لا توصف بالمماثلة والمخالفة باطل.
فصل فيما يفيده وصفنا للشيء أنه مخالف لغيره ومثل له
إن سأل سائل فقال: ما الذي يفيده وصفنا للشيء بأنه مخالف [ل]غيره أو مثل له على التفصيل؟ وهلا قلتم أنه PageBegV00P225b يفيد حلول معنى فيه لأنه إن لم يفد ذلك فيجب أن لا [تكو]ن هذه الصفة مفيدة أصلا على ما ذهب [إ]ليه بعضهم، قيل له: إنه لا يجب أن تكون الصفة غير مفيدة إلا إذا كانت مأخوذة من معنى، بل قد يفيد كون الموصوف على حال وقد يفيد اختصاصه بحكم كما قد يفيد وجود معنى، فلا فصل بين من قصر الصفات المفيدة على ما قاله وبين من قصرها على الصفات التي لا تفيد العلل والمعاني. ألا ترى أن وصفنا للشيء بأنه محدث يفيد كما يفيد وصفنا للشيء بأنه طويل، وإن كان الأول لم يؤخذ من معنى وأخذ الثاني من معنى هو الطول. وإنما صارت الصفة المأخوذة من المعنى مفيدة لما وضعت للفرق بين ما يختص بذلك المعنى وبين غيره، وهذا بعينه يوجب كون الصفة مفيدة وإن لم تكن مأخوذة PageBegV00P226a من معنى، إذا ثبت اختصاص الموصوف بحكم يفارق غيره به. والمستفاد بوصفنا للشيء بأنه مثل لغيره أن كل ما صح على أحدهما من الأحكام أو استحال أو وجب يصح على الآخر أو يجب أو يستحيل إذا كانت الأحكام راجعة إلى ذاته، لا إلى معنى. وقد علمنا أن الشيء قد تحصل له أحكام ترجع إلى ذاته وأحكام لمعان أو بالفاعل يشاركه غيره في تلك الأحكام، وقد يفارقه غيره فيها، فأردنا أن نفيد المخاطب عند وصفنا للجوهر بأنه مثل لغيره من الجواهر، أنه يشاركه في الأحكام الراجعة إلى ذاته تفرقة بينهما وبين العرض والجوهر وتفرقة بين الأحكام الراجعة إلى ذاتهما دون المعاني وغيرها. والفوائد متى عقلت لم يمتنع أن PageBegV00P226b نضع لها عبارة نفيدها بها عند المخاطب، فهذا هو المراد بقولنا أن أحدهما يسد مسد الآخر ويقوم مقامه فيما يختص ذاته ويقتضيه. ولذلك لا يوصف المتحرك بأنه مخالف للساكن لما كانت هذه التفرقة ترجع إلى معنى فيهما دون ذاتهما، وكذلك لم نصف المحدث منالجواهر بأنه مخالف للمعدوم، لما كانت هذه التفرقة راجعة إلى ما يحصل بالفاعل. ووصفنا الجوهر الموجود بأنه مثل للمعدوم، لأن المعدوم يصح عليه ما يصح على الموجود من حيث علمنا أن التحيز واحتماله للأعراض غير موجب عن الوجود وإنما يوجبه ما هما عليه في الذات، فوصفنا لهما بالتماثل كالمحمول على وصف الموجودين من الجواهر بذلك لأن حكم المعدومين منها معلوم بالدليل، وحكم الموجودين منها قد يظهر PageBegV00P227a ال[مخالفة] وكذلك القول في جميع المماثلة. وأما وصفنا للشيء بأنه مخالف، فإنه يفيد نفي ما بيناه في حقيقة التماثل، وهو أن أحدهما لا يسد مسد الآخر في الأحكام الراجعة إلى ذاته. فإن قيل: ألستم تقولون أن الشيء لا يخالف غيره إلا بما به تماثل ما ماثله، وهذا ينقض ما ذكرتموه من أن وصفنا للشيء بأنه مخالف لغيره يفيد النفي وأنه يفارق في الفائدة وصفه بأنه مثل له، قيل: إن وصف الشيء بأنه مخالف لا يفيد إلا النفي من حيث اللفظ وإن أفاد في المعنى إثباتا. وقولنا: مثل، يفيد الإثبات لفظا، ولذلك قلنا أن الشيء إنما يخالف غيره لأنه لم يحصل على الصفة التي حصل عليها الآخر لذاته، وربما عبر عن ذلك بأن يقال: إنه يحصل لذاته على صفة ليس الآخر عليها، ولو صح أن يفارق غيره في الأحكام التي ترجع إلى ذاته من غير PageBegV00P227b أن يختص هو بصفة لذاته لم يمتنع أن نقول أنه مخالف له [إذا علم]نا أنه إنما يكون كذلك لاختصاصه بحال لولا كو[نه] عليها لم يكن بأن يفارقه في تلك الأحكام أولى من أن يشاركه فيها، وكل ذلك لا يجوز فيما قلناه من أن كونه مخالفا يفيد نفي ما يفيده قولنا: مثل له، لأنه يفيد نفي اشتراكهما في الأحكام التي لو اشتركا فيها لكانا مثلين. وقد قال أبو هاشم: إن الشيء لا يكون مثلا لنفسه ومخالفا لها لأن هذه الصفة تتعدى إلى غيره ولا يجوز أن يكون مختلفا ولا متغايرا ولا متغيرا، وإن الجملة توصف بأنها مختلفة إذا اشتملت على أشياء يخالف بعضها بعضا، وتوصف بأنها متغايرة ومتغيرة إذا كان بعضها غير بعض، وإن كان أهل اللغة يستعملون التغير في الشيء الواحد إذا حصل فيه غير ما PageBegV00P228a ك[ان فيه]، ولذلك لا يوصف القديم تعالى إذا صار مريدا بعد كونه كارها بأنه تغير. واعلم أن العلم بأن الشيء مثل لغيره غير العلم بما له صار مثلا له، لكنه لا يصح أن يحصل مع الجهل بما له ماثله، كما لا يحصل له العلم بحسن الشيء مع الجهل بما له حسن. فلا بد من أن يكون عالما بما له صار مثلا له على جملة أو تفصيل حتى يعلمه مثلا له. يبين ذلك أن اشتراكهما في الأحكام التي لا ترجع إلى ذاتهما لا توجب التماثل، وإنما يعلم تماثلهما إذا تماثلا في الأحكام الراجعة إلى ذاتهما، فيجب أن يعلم تماثلهما، ولا يحصل هذا العلم إلا وقد حصل في الجملة العلم بأنهما في ذاتهما على صفة توجب اشتراكهما في هذه الأحكام كما ذكرناه في كون الشيء حسنا أو قبيحا وكون الحي سميعا وبصيرا. وهذا نحو ما نقوله من أن العلم بأنه قادر لا ينفرد عن العلم بصحة الفعل منه، لما كان علما بأنه على حال معها يصح الفعل منه، فكذلك العلم PageBegV00P228b بأنه مثل لغيره لما كان علما بأنه على حال معها يجب أن يشار[ك م]ا هو مثل له في الأحكام الراجعة إلى ذاته، بليصح أن نعلمه مثلا له ولا نعلم ما له صار مثلا له على جملة أو تفصيل. ولذلك اعتمد أبو هاشم في تماثل المدركات على أن كل ما التبس على المدرك وجب كونه متماثلا لما كان الإدراك يتعلق به على أخص أوصافه، وإن كان في التفصيل يحتاج إلى أن يتبين أن التماثل إنما وقع بالصفة التي تناولها الإدراك. وليس يجب من حيث قلنا أن العلم بتماثل الشيئين يحصل معه العلم بما له تماثلا، أن يحصل له العلم بأن تلك الصفة التي لها تماثلا هي التي أوجبت التماثل، بل ذلك يعلم بدليل مستأنف، وهذا كما قلنا في القبيح أنا متى علمنا قبحه علمنا ما له قبح، وإن احتجنا إلى دليل مستأنف يعلم به أنه قبيح من أجله. ولذلك قلنا أن معتقدا لو اعتقد اشتراك الشيئين في صفة النفس واعتقد أن اشتراكهما فيها PageBegV00P229a لا يوجب اشتراكهما في الأحكام الراجعة إلى ذاتهما، لم يكن عالما بتماثلهما، ولو علم اشتراكهما في الأحكام الراجعة إلى ذاتهما واعتقد أن ذلك فيهما وجب بالفاعل أو لمعنى لا لما هما عليه للذات، لم يكن عالما بتماثلهما، وهذه الطريقة مستمرة.
فصل في أن الذات لا تخالف وتوافق من حيث كانت ذاتا
اعلم أن الذات لا تخالف غيرها من حيث كانت ذاتا لأن ذلك ليس بأن يوجب كونها مخالفة لها أولى من أن يوجب كونها مثلا لها، وكيف يصح ذلك مع علمنا بأن الذوات وإن اشتركت في كونها ذوات فقد تتماثل بعضها وتختلف البعض. ولا يصح أن يحصل ما أوجب التماثل في الأشياء المختلفة ولا ما أوجب الاختلاف في الأشياء المتماثلة، كما لا يصح أن يحصل الموجب لكون الشيء قبيحا في الحسن والموجب لكون الشيء متحركا فيما يستحيل عليه. وبعد، فإن الأحكام الراجعة إلى ما PageBegV00P229b عليه الشيء في ذاته لا يصح عليه من حيث كانت ذاتا، وإنما يصح [عليه] لاختصاصها بحال يبين بها من غيره. ألا ترى أن الجوهر إنما يتحيز في حال الوجود وتحتمل الأعراض لما هو عليه في ذاته من كونه جوهرا، لا لأنه ذات. وليس لأحد أن يقول: إذا خالف الشيء غيره بصفة يختص بها لذاته فهلا صح أن يخالفه بذاته، لأنا لا نمنع من القول بأنه مخالف لما خالفه بذاته لما قيض التخصيص، ويعني به ما تختص به الذات ويبين به من غيرها. وإنما أنكرنا قول من قال أن الشيء يخالف غيره لأنه ذات، من حيث كان ذلك يحل محل قوله أنه يخالفه من حيث يصح أن يعلم ويخبر عنه، فلا بد [من] عند ذكر ما به يخالف الشيء غيره أن يبين ما يختص به الذات ويبين به مما خالفها، فيقال: إنه مخالف به ما خالفه وموافق به ما [وافقه]. PageBegV00P230a
في أن الخلاف والوفاق لا يكونان بالمعاني
واعلم أن الشيء لا يخالف غيره لمعنى حتى يكون المفيد لوصفنا له بأنه مخالف غيره وجود ذلك المعنى فقط من غير أن يرجع إلى حال يختص بها، وذلك أن هذا القول يؤدي إلى أن يكون الشيء مخالفا لغيره وإن لم يختص بحال يبين بها منه. وهذا لا يصح لأنا قد بينا أن مخالفته له تفتضي أن لا يسد مسده في الأحكام الراجعة إلى ذاته، ولا يصح أن يكون ذلك حاله إلا لاختصاص [كل] واحد منهما في نفسه بما يفارقه الآخر فيه. فكيف يقال فيه أنه يخالفه لحلول معنى فيه؟ وهذا القول يوجب أن يكون الشيء مخالفا لغيره من حيث سمي باسم على سبيل الاشتقاق من معنى قد حله، وهذا محال لأن الأسماء ليس لها تأثير في الأحكام على وجه. ولو جاز هذا القول [لما] كان ما يستحيل وجود المعنى فيه يخالف غيره واستحال مخالفة السواد للبياض والحموضة وجاز كونها متماثلة، وهذا باطل. فإن قيل: إنما يماثل الشيء غيره بمعنى يحله كما يخالف غيره بذلك، قيل: فيجب أن لا يكون ما يستحيل PageBegV00P230b عليه حلول المعاني مثلا لغيره ولا مخالف له، وهذا مما يعلم فساده [باضطر]ار. ويؤدي القول بهذا أيضا إلى أن يكون ما يحله معنيانمختلفان مختلفا في نفسه ومماثلا لغيره إذا حله مثل كل واحد من المعنيين ومخالفا له في حال واحدة. على أن هذا القول يؤدي إلى أن يكون المعنيان غير متماثلين ولا مختلفين لأنهما لا يصح أن يحلهما ما يوجب ذلك فيهما. وقد بينا فيما تقدم أن صحة الفعل من الواحد يدل على اختصاصه بحال يبين بها من غيره، فكذلك يجب أن تكون صحة الأحكام على الشيء دون غيره تدل على اختصاصه بحال يبين بها منه، فكما لا يصح أن يكون المقتضي لصحة الفعل وجود معنى لا يؤثر في حال الفاعل، كذلك لا يصح أن يكون المقتضي لمفارقة الشيء وموافقته له في الأحكام الراجعة إلى ذاته وجود معنى سواه.
في أن الخلاف والوفاق لا يقعان بالأسماء
اعلم أن الأسماء تتبع المعاني فيجب أن تعقل أولا ثم يجري عليها الأ[سماء]، فلا يصح أن نجعل المعاني متعلقة بها. فمتى قيل: إن الشيء يخالف غيره لمخالفته[ما] في الأسماء فقد علق ما هما عليه بالاسم وفي ذلك قلب الأسامي PageBegV00P231a [والمقتضي] من موضوعها وما أدى إلى ذلك وجب فساده، [على] أن مخالفة الشيء لغيره طريق معرفته العقل إما باضطرار أو استدلال، فكيف يرجع فيه إلى الأسماء التي لا تأثير لها في هذا الأمر على أن الأسماء تختلف على الشيء الواحد في اللغات واللغة الواحدة على بعض الوجوه، ويؤدي ذلك إلى أن يكون مخالفا لغيره ومماثلا له من حيث وافق بين اسميهما في لغة وفرق بينهما في أخرى، والجاهل في العبارات التي أصلها المواضعة عارف باختلاف الأشياء واتفاقها لأنه يعلم ضرورة مخالفة السواد للبياض عند الإ[دراك]، فكيف تعلق ذلك بالأسماء؟ ويؤدي هذا القول إلى أن تكون الأشياء قبل وضع الأسماء عليها غير متماثلة ولا مختلفة، وأن يكون الشيء متى عبر عنه اثنان باسمين مختلفين أن يختلف في نفسه، وأن يكون الأخرس الأصم غير عارف باختلاف الأشياء واتفاقها. وبعد، فإن من حق الخبر إذا كان صدقا أن يقتضي كون المخبر عنه على ما هو به كالدلالة والعلم. فإذا لم يوجب الوفاق والخلاف الدلالة والعلم فبأن لا يوجب ذلك الأسماء أولى. ولا يصح أن يخالف الشيء لكونه فاعلا لأن الفاعل لا حال له بفعله يخالف بها غيره [... فعله] لوجب إذا فعل الضدين في حال أن يكون على PageBegV00P231b حالين متضادتين، [ول]كان ما يستحيل عليه الفعل لا يماثل شيئا [..خالفه]، وقد بينا فساد ذلك. واعلم أن الشيء لا يجوز أن يخالف غيره لصفة لا تعقل إما باضطرار أو بدليل لأن الأحكام التي يشترك فيها المتماثل أو يفترق فيها المختلف، إذا كانت معقولة لا يصح تعليقها بما لا يعقل لأن ما لا يعقل لا يؤمن فيه إيجابه تماثل الشيئين من حيث يظن أنه يوجب اختلافهما، وإذا كان ذلك لا يعقل، فمن أين أن هناك حالا توجب خلافا أو وفاقا؟ وكيف يمكن القائل بهذا إثبات علة لحكم أو إثبات الأعراض، وهلا أحال ما عليه الجوهر من الصفات التي تتجدد له بعد وجوده على أمر [لا] يعقل وجعل المحدث متعلقا بما لا يعقل؟ وفي ذلك إبطال الضروريات وأصول الأدلة، وما أدى إليه يجب فساده.
في الصفات
اعلم أن الصفات التي يستحقها الموصوف قد حصرها الشيوخ حصرا [عقليا] لا يصح خلافه. فقالوا أنها تستحق على أوجه ثلاثة، أحدها لمعنى، والآخر للنفس والثالث لا للنفس ولا لمعنى، وقد يحص[ر] PageBegV00P232a على وجه آخر بأن يقال: إن الموصوف يستحق الصفة على وجهين، [الأول] لمعنى والآخر لا لمعنى، ولا يصح في العقل سواه. وما يستحقه لا لمعنى ينقسم على قسمين، أحدهما المشاركة فيه توجب التماثل والمفارقة فيه توجب الاختلاف، والآخر لا يوجب ذلك. فعبرنا عن الوجه الأول بأنه للنفس وعن الثاني بأنه لا للنفس ولا لعلة، ومثال ما ذكرناه من الصفات كون الجوهر جوهرا ومتحركا ومحدثا. والمراد بقولنا أن الصفة مستحقة لعلة أنها تحصل للموصوف عند حدوث معنى يوجبها، ولولاه لم يختص بتلك الصفة، ثم يفترق ذلك ففيها ما تكون موجبة بحال يختص بها الموصوف وفيها ما يقال ذلك فيه على سبيل المجاز إذا لم يكن موجبة لاختصاص الموصوف بحال، لكن يشتق [له منها] اسم، كقولنا: أسود وضارب، وما يجري مجراهما، ومنها ما يحصل للموصوف عنده حكم وإن لم يكن علة فيه على التحقيق كعدم السواد بالبياض. والمراد بقولنا أنها مستحقة للنفس، أنها [أخص] أوصاف الموصوف التي يصح أن تقع بها مخالفة أو موافقة PageBegV00P232b وهو المراد بقولنا أنها تجري مجرى التخصيص والتجنيس والإ[بانة] يجعل الحد في ذلك ما يخالف به ما فارقه فيها، ولو حصل له فيها مشارك لكان مثله، وإنما قلنا ذلك لأن من الصفات النفسية ما لا يشارك الموصوف بها غيره فيها كصفة القديم تعالى والقدر. والمراد بقولنا أن الصفة مستحقة لا للنفس ولا لعلة، أنها لم تحصل لحدوث معنى ولا وقعت بها الإبانة، والمخالف لنا في هذه الجملة لا يخلو من أن يخالف في عبارة أو معنى، ومخالفته في المعنى أن يقول فيما يستحق لمعنى أنه غير مستحق لمعنى أو فيما يستحق لا لمعنى أنه يستحق لمعنى حادث. أو يقول فيما يبين به الموصوف مما خالفه أنه لا يقع به الخلاف. أو يقول في صفة العلة أو صفة المحدث أن بها يقع الخلاف. والمخالف في ذلك يبطل قوله بالدليل [الذي] دعانا إلى تلقيب الصفات بهذه الألقاب إنا لما عرفنا الفصل بين أحكامها كمعرفتنا الفصل بين أحكام الموصوف بهذه PageBegV00P233a [...] عبرنا عن الموصوف بعبارات مختلفة ليفيد فيها ما افترقت فيه، وكذلك يجب أن يعبر عنها بعبارات مختلفة يعلم بها اختلاف أحكامها. وكذلك قلنا أن قولنا في الصفة أنها للنفس أو لعلة يفيد في الصفة والصفة نفسها تفيد في الموصوف. والمخالف في العبارة طريق مكالمته الرجوع إلى اللغة والاصطلاح الواقع من جهتها وذكر الترجيح فيه. وليس لقائل أن يقول: إذا كانت صفة تستحق لا للنفس ولا لعلة فهلا جاز أن يستحق الموصوف صفة واحدة للنفس والعلة؟ قيل له: لأن قولنا أنه يستحق الصفة لا للنفس ولا لعلة لا يتنافى، وقولنا أنه يستحقها للنفس ولعلة يتنافى لأن استحقاقها للنفس يقتضي أنها مستحقة لا لعلة على ما بيناه، وذلك ينافي كونها مستحقة بعلة. فإن قال: لو صح أن يستحق الصفة لا للنفس ولا لعلة لصح ألا يرجع بها إلى الذات ولا إلى معنى وذلك محال، قيل له: إن [أر]دت بذلك أنه لا يرجع إليهما أن لا يكون الموصوف مستحقا لها PageBegV00P233b فذلك غلط لأنه المستحق لها، وكذلك إن أردت به [أنها تفيد] ما عليه الذات أو العلة فذلك غلط لأنها لا بد من أن تكون مفيدة لما الذات عليه. وإن أردت بذلك أنها مستحقة لا للذات ولا لعلة لكن تستحق لأمر آخر، فهو الذي قلناه، فلا يصح أن يقدح به وهو المذهب بعينه. فإن قيل: أفتجعلون كونها مستحقة لا لعلة ولا للنفس وجها يستحق الصفة لأجله؟ قيل له: لا، فإن قال: فقد عاد الأمر إلى أنه قسم فاسد لأنه لو صح لكان بمنزلة النفس والعلة في أنه وجه يستحق الصفة لأجله، قيل له: أن الصفات لا يصح أن تستحق للعبارات، وإنما تستحق لأمور معقولة، فلسنا نقول أن الصف<ات> تستحق لعلة أو للنفس ونشير به إلى العبارة، وإنما تستحق لأمر ح[ادث]، فنعبر عنه بأنها مستحقة لعلة أو على وجه الإبانة، فيعبر عنها [بأنها] مستحقة للنفس. وإذا قلنا أنها مستحقة لا للنفس ولا لعلة فلا بد من أن نشير إلى أمر يستحق لأجله و[إن] أفدنا [بهذه العبارة] PageBegV00P234a [...] أن تكون مستحقة للوجهين اللذين ذكرناهما، ثم ننظر، فإما أن تستحق بالفاعل ككون المحدث محدثا، أو ما يختص به الحي ككونه مدركا إلى ما شاكل ذلك. واعلم أن أبا هاشم قد رجح ما قاله في صفة النفس بأنه لما ثبت أن كل صفتين وجبتا عن علتين فتماثلهما يوجب تماثل العلتين، فكذلك إذا وجبتا عن ذاتين فتماثلهما يجب أن يقتضي تماثل الذاتين، فلذلك قلنا في الصفة الواحدة إذا استحقت للذات أنها توجب تماثل الذات. وقال: إن الصفة إذا قيل فيها للنفس فيجب أن يكون للنفس تأثير فيها أو لما هي عليه تأثير، ومتى جعل المراد بذلك [لما] استحق لا لعلة لم يتأت ذلك فيه. وقال أبو عبد الله: إن من لم يقل في صفات النفس بما قدمناه وجعل حدها أنها مستحقة لا لعلة أو أنها متى علم الموصوف صح أن يعلم عليها [.. ا]لتي تلزم الموصوف يلزمه أن يقول أن الأشياء المختلفة يصح PageBegV00P234b أن تشترك في صفات النفس وتكون متفقة من حيث استحقت <صفة> واحدة من صفات النفس ومختلفة من حيث افترقت في صفات أخر. ويلزمه على هذا القول تجويز وجود قديمين مختلفين، أحدهما قدرة والآخر قادر. ومتى لزمه ذلك على اصطلاحه وجب فساده، وفي فساده صحة ما قلناه وهذا قريب. وإن كان له أن يقول: إني لا أمتنع من القول في الشيئين المختلفين أنهما يشتركان في صفة من صفات النفس ويفترقان في أخرى، وهو مذهبي، لكني أقول أن الخلاف يقع بإحداهما وهي أخص أوصافه دون ما عداها، فيزيل الكلام عننفسه. ومن وصف الشيء بأنه شيء لنفسه والعرض لنفسه من حيث يلزم الموصوف ذلك في العدم والوجود، فقد أبعد لأن هذه الصفة لا تفيد فيه مفارقة لغيره ولا فرق بين هذا القائل و[بين] من قال في الألقاب المحضة أنها مستحقة للنفس. وإذا صح بهذه الجملة أن صفة النفس هي التي تجري مجرى التخصيص والإبانة فيجب أن لا PageBegV00P235a [يعبر عن] صفات الشيء بذلك نحو تسمية الواحد واحدا، إذا أريد به أنه لا يتجزأ ولا ينقص وتسمية الغير غيرا ووصف ما لا يبقى إذا اختص بوقت أنه لا يجوز وقوعه في غيره وما يختص به بعض المحال أنه لا يجوز حلوله في غيره، لأن ذلك مما لا يتميز به الشيء مما خالفه.
فصل في أن شيئا واحدا لا ينفي شيئين مختلفين غير متضادين ولا ينفيهما شيء واحد
والذي يدل على ذلك أن من حق ما يضاد الشيء وينافيه أن يخلفه في محله أو في الجملة التي يتعلق بها، ومتى لم يصح هذا [لم] يصح كونه منافيا. فإن كان الذي ينافيه يتعلق بغيره فيجب [أن لا] ينافيه إلا ما يتعلق بغيره على العكس مما يتعلق به، وإلا لم يصح كونه منافيا له. وكذلك القول في السواد والبياض أنه إنما نفاه من حيث اختص بأن يخلفه ويصير هيئة للمحل [ولذلك لا يصح أن] ينافي ما في أحد المحلين ما في الآخر، PageBegV00P235b ولذلك لا تنفي الحلاوة السواد لأنها لا تخلفه وإن [تصير محل] هيئة كما يصير له بالسواد، فلو نفى شيء واحد شيئين مختلفين على هذا لوجب أن يخلفهما جميعا، ولا يصح ذلك فيه، إلا أن يختص بالصفتين على العكس من صفتيهما. وذلك يستحيل في الحوادث، فوجب القضاء بأن الشيء الواحد لا ينفي شيئين مختلفين غير ضدين واستحال أن ينفي المختلفان شيئا واحدا. يبين ذلك أن الشيء الواحد لما صح أن ينفي المثلين صح في المثلين أن ينفياه. ولما صح في الشيء الواحد أن ينفي الضدين صح في الضدين أن ينفياه على البدل. واعلم أن إرادتي الضدين لا تتضادان لأنهما لو تضادا لوجب أن تكون كراهة أحدهما تنفي إرادة الآخر، فيمتنع أن يراد الضد مع كراهة ضده وهذا محال، والموت لا ينافي الحياة على الحقيقة إذا كان معنى. وإنما يخرج المحل من أن يكون PageBegV00P236a [جملة الحي]، وإذا أخرجه من هذه القضية وجب بطلان الحياة لأنها لو كانت باقية لوجب كون محلها مختصا لها من حيث أوجبت للجملة الحال التي كانت موجبة من قبل. فإن قال قائل: أليس الأصوات عند شيخكم أبي هاشم قد تتضاد وإن كان أحد الصوتين لا يخلف الآخر في محله بل يستحيل وجوده في محله لحاجة كل واحد منهما إلى بنية تخالف البنية التي يحتاج الآخر إليها، وذلك يقدح فيما اعتمدتم عليه، قيل له: إن الأصوات متضادة، فمتى وجد أحدهما في محل صاحبه فلا بد من أن يخلفه ويمنع من وجوده وإن كان لا ينفيه، لأن البقاء لا يصح عليه والمنافاة تختص ما يبقى، فلو أوجد الله تعالى الطاء في محل لمنع من وجود الدال فيه على هذا القول. وإن كان الواحد منا لا يصح أن يفعل الحرفين المختلفين في محل واحد لحاجته في فعل كل واحد منهما إلى آلة مخالفة لما يحتاج إليه في الآخر، ولو صح أن يفعلهما في المحل الواحد لكان الحكم فيه كالحكم [في] القديم تعالى. وقد استدل على ذلك بأن قيل: قد وجدنا السوادين PageBegV00P236b ينفيان البياض، وكذلك ينفيالسواد والحمرة البياض والسواد [..]م يتنافيان فيجب أن تكون العلة في ذلك كونهما مختلفين غير متضادين، فيجب القضاء بذلك في كل مختلفين غير متضادين. فإن قيل: أليس الفعل في الشاهد لا يصح إلا من جسم وخروجه من أن يكون جسما يحيل ذلك فيه، ولم يوجب ذلك القضاء بأن صحة الفعل تختص الجسم، وكذلك القول فيما ذكرتموه، قيل: إن الأمر بخلاف ما قدرته لأنا قد وجدنا جسما يستحيل الفعل منه، وما يصح الفعل منه علمنا أن وجه صحته ليس هو كونه جسما، وليس كذلك ما ذكرناه لأن ما صحح منافاة المثلين والضدين هو تماثلهما وتضادهما، وما يمنع من ذلك في المختلفين هو انتفاء التماثل والتضاد عنهما، فوجب أن يجعل ذلك غيره ويحكم بها في كل موضع حصلت [فيه]. وقد استدل أبو إسحاق على ذلك بأن قال: لو كان الشيء الواحد PageBegV00P237a [ينفي الشيئين] المختلفين وصح ذلك فيه لوجب أن ينفي كل مختلفين حصلا في محله. ألا ترى أن الشيء الواحد لما نفى مثلين على الجمع والضدين على البدل نفى كل مثلين وضدين، فلا يصح أن ينفي الشيء إلا وينفي ما ماثله ولا يصح أن ينفيه إلا وينفي كل ما ضاده لو وجد بدلا منه، وكان يجب أن ينفي كل مايخالفه، وذلك محال لعلمنا بأن الشيء قد يوجد في المحل وينفى بعض ما في المحل دون بعض من سائر ما خالفه، فثبت أن الشيء الواحد لا ينفي شيئين مختلفين في الحقيقة.
فصل في أن الشيء الواحد لا يخالف غيره لحال يختص به لمعنى
اعلم أن القول بذلك يؤدي إلى أن يكون الشيء مخالفا لغيره وموافقا له متى تعلق بهما معنيان مختلفان ومثلان، وكونهما كذلك يؤدي إلى فساد بأن يوجد ما ينفيهما، فينتفيان بالشيء PageBegV00P237b الواحد من حيث كانا مثلين، ولا ينتفيان من حيث [كانا] مختلفين، وهذا محال، وما قاد إليه من المعول يجب فساده. وقد علمنابالإدراك تماثل السوادين من حيث اشتبها على مدركهما من غير وجه يوجب تعلق أحدهما بالآخر على وجه لا يعلم كونه غيرا له، كتعلق الحال بالمحل، ووجب أن يكون الوجه في التباس أحدهما بالآخر هو أن أحدهما كأنه الآخر فيما هو عليه من الصفة التي يتناولها الإدراك. وبمثل هذه الطريقة تعلم مخالفة السواد للحموضة والجوهر للعرض، فوجب أن يكون تماثل السوادين لذاتيهما وأنهما خالفا مخالفهما، على أن صفة العلة لو أوجبت التماثل لكانت صفة للذات أوكد في ذلك. إذا كان الفرق بين المماثل والمخالف إنما يرجع إلى ما هما عليه من PageBegV00P238a [..هما] فإذا صح ذلك في صفة العلة ففي صفة النفس يجب أن يكون أولى. فلو كان السواد مخالفا للحموضة في صفة النفس ومماثلا لها في صفة العلة لوجب إذا حدثت الحلاوة أن ينفي السواد من حيث كان مثلا للحموضة ولا ينفيه من حيث كان مخالفا لها غير مضادة. وإنما قالأصحابناأن القديم على صفات مختلفة للنفس لأنه تعالى يستبد بما يستحقه من الصفات، فلا يشاركه فيها غيره، فلا يصح أن يكون غيره مخالفا له من جهة ومماثلا له من أخرى. وإذا حدث ما يضاد أحدهما يجب أن ينفيهما ولا ينفيهما، تعالى العدم أو أن يكون له مثل أو ضد علوا كبيرا. ومن قال أن الجوهر جوهر ومتحيز للنفس لا يلزمه ما ألزمناه من قال في السواد ما قاله، لأن الجوهر يستبد بهاتين الصفتين، ولا يصح أن يشركه فيهما غيره. ولو كانت صفات العلل يقع بها الاتفاق لم يكن بعضها أولى PageBegV00P238b بذلك من بعض وكانت صفات الجمل يقع بها التماثل وا[لاتفاق] إلى أن يكون العالم منا مماثل العالم الآخر مماثلة ترجع إلى الجمل دون الآحاد. وهذا محال لأن من حق كل ذات أن توافق غيرها أو تخالفه، كما أن الوجود يرجع إلى كل ذات. ويؤدي ذلك إلى أن يكون القديم غير مخالف لشيء ولا موافق له، وكذلكالأعراض لاستحالة الصفات الموجبة عن العلل فيه وعليها. فإن قيل: إنا نقول أن الوفاق والخلاف يكون بصفات النفس وبصفات العلل فلا يلزم على هذا ما ذكرتموه الآن، قيل: إن الذي يبطل هذا ما قدمناه في صدر الباب من الدلالة على أن هذا القائل لا يخلو من أن يقول أن كل واحد من الجوهرين صح عليه ما صح على الآخر، لما هما عليه في الذات أو لاشتراكهما في صفة العلة، وقد علمنا أنه لا يصح على PageBegV00P241a