﴿من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة﴾
فعاقبه بنقيض قصده . قال : وظاهر كلام غيره يكره ، وليس بمراد إن شاء الله ، فإن هذا من الرياء انتهى . وقال ابن عبد البر : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه ، وإن كان وليا . وتقدم من حديث أبي ذر مرفوعا معناه ، وقال ابن عبد البر أيضا : كان يقال : كل من الطعام ما اشتهيت ، والبس من الثياب ما اشتهى الناس . وعقد ذلك بعض الشعراء في قوله : إن العيون رمتك مذ فاجأتها وعليك من شهر اللباس لباس أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت واجعل لباسك ما اشتهاه الناس وكان بكر بن عبد الله المزني يقول : البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية . وكان الحسن يقول : إن قوما جعلوا خشوعهم في لباسهم ، وكبرهم في صدورهم وشهروا أنفسهم بلباس الصوف ، حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه . ومن هذا قول بعضهم - وقد أحسن - تصوف فازدهى بالصوف جهلا وبعض الناس يلبسه مجانه يريد مهانة ويريد كبرا وليس الكبر من شأن المهانه تصنع كي يقال له أمين ما يغني التصنع للأمانه ولم يرد الإله بها ولكن أراد بها الطريق إلى الخيانه وقال سفيان بن حسين : قلت لإياس بن معاوية : ما المروءة ؟ قال : أما في بلدك فالتقوى ، وأما حيث لا تعرف فاللباس . وروى بقية عن الأوزاعي أنه قال : بلغني أن لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة
مطلب : في حكم لبس ما يصف البشرة
. ( و ) يكره لباس ( واصف ) - ذلك اللباس - لون ( جلد ) للابسه من بياض الجلد وسواده وحمرته ونحو ذلك ، بلا فرق بين الرجل ، والمرأة ، ولو في بيتها ( لا ) يكره لها إن وصف بشرتها ( لزوج ) لها لإباحة نظره إلى جميع بدنها ( و ) كذا لا يكره لبسها رقيقا يصف بشرتها ل ( سيد ) لها حيث كان يحل له وطؤها لعدم المحذور وإباحة النظر إذن لجميع بدنها . وفي غاية العلامة الشيخ مرعي رحمه الله تعالى : وكره لهما يعني الذكر ، والأنثى لبس ما يصف البشرة . ولها يعني وكره للمرأة لبس ما يصف الحجم . قال في الإقناع كغيره : ويكره للنساء ما يصف اللين ، والخشونة ، والحجم . واستوجه في الغاية تحريم لبس ما يصف البشرة مفردا انتهى .
قلت : وصرح بعدم جواز لبسه أبو المعالي كما في شرح الوجيز . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : أكره الرقيق للحي ، والميت . وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد ( وإن كان ) اللباس خفيفا ( يبدي ) لرقته وعدم ستره ( عورة ) للابسه من ذكر ، أو أنثى ( لسواهما ) يعني لسوى الزوج والسيد الذي تحل له ( فذلك ) اللباس ( محظور ) أي ممنوع محرم على لابسه لعدم ستره للعورة المأمور بسترها شرعا ( بغير تردد ) أي بلا شك ولا خلاف . قال في الشرح : إذا كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد ، أو حمرته لم تجز الصلاة به . وإن كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه ؛ لأن البشرة مستورة ، وهذا لا يمكن التحرز منه انتهى ، وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عدة أخبار في النهي عن لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة ، فقد روى ابن حبان في صحيحه واللفظ له ، والحاكم ، وقال على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات ، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف . العنوهن ، فإنهن ملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم﴾
. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا ، وكذا﴾
. وعن عائشة رضي الله عنها ﴿أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه﴾
رواه أبو داود ، وقال : هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها .
مطلب : في أن خير الأمور أوسطها
: وخير خلال المرء جمعا توسط الأمور وحال بين أردى وأجود و ( خير ) مبتدأ ( خلال ) جمع خلة بفتح الخاء المعجمة ، وهي الخصلة ، أي خير خصال ( المرء ) أي الإنسان من الذكور ، والإناث ( جمعا ) أي كلها ( توسط ) خبر المبتدأ و ( الأمور )
مجرور بالإضافة أي أفضل شؤون الإنسان مراعاة الوسط بين الخشونة والنعومة ، والرقيق الشفاف من الثياب ، والصفيق الخشن منها ، فخير الأمور أوسطها ( وحال بين ) حالين ( أردى وأجود ) فيكون بين طرفي الإفراط والتفريط . قال الجوهري : الوسط محركة من كل شيء : أعدله . قال تعالى ﴿جعلناكم أمة وسطا﴾
أي عدلا . وذكره في القاموس أيضا ، وقال : ووسط الشيء محركة ، ما بين طرفيه كأوسطه ، فإذا سكنت كانت ظرفا ، أو هما فيما هو مصمت كالحلقة ، فإذا كانت أجزاؤه متباينة فبالإسكان فقط ، أو كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإلا فبالتحريك . انتهى . ودليل هذا يعني اختيار حالة التوسط أكثر من أن تذكر ، والقرآن مملوء من ذلك في شؤون شتى ، مثل ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا﴾
﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴾
. ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾
﴿واقصد في مشيك واغضض من صوتك﴾
، والقصد ما بين الإسراف والتقتير . وقد روى الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي يعفور قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يسأله رجل ما ألبس من الثياب ؟ قال : ما لا يزدريك فيه السفهاء ويعيبك به الحكماء . قال ما هو ؟ قال : بين الخمسة دراهم إلى العشرين درهما . وفي كتاب الغيبة لابن أبي الدنيا عن سيدة النساء فاطمة رضوان الله عليها ، والطبراني في الكبير ، والأوسط عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ﴿شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ، الذين يأكلون ألوان الطعام ، ويلبسون ألوان الثياب ، ويتشدقون في الكلام﴾
هذا لفظ حديث سيدتنا فاطمة . ولفظ حديث أبي أمامة ﴿سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ، ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ، ويتشدقون في الكلام ، فأولئك شرار أمتي﴾
وهما ضعيفان كما أشار إليهما المنذري رحمه الله تعالى . . وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن يزيد ﴿أن رجلا من الصحابة يقال له عبيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه﴾
قال في فتح الباري : الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء آخره هاء ، التنعم والراحة . ومنه الرفه بفتحتين . وقيد في الحديث بالكثرة إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم . وبذلك جمع بين الأخبار . انتهى . وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى : ينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته وليكن إلى التقليل أميل ، فإن الناس ينظرون إليه . وينبغي الاحتراز مما يقتدى فيه به ، فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام فاقتدى به غيره كان الإثم عليه ،
وربما سلم هو في دخوله ولم يفقهوا كيفية سلامته . ومقتضى كلام ابن البنا أنه لا إثم عليه ، والله أعلم .
مطلب : في كراهة لبس ما فيه صورة حيوان
: ولبس مثال الحي فاحظر بأجود وما لم يدس منها لوهن فشدد ( ولبس ) لباس فيه صور ( مثال ) الحيوان ( الحي ) بما يشبه ما فيه روح من طير وغيره ، والمراد مع سلامة رأس الصورة ( فاحظر ) أي امنع ذلك لحرمته ( بأجود ) القولين . قال في الفروع : ويحرم على الكل - يعني الذكور ، والإناث - لبس ما فيه صورة حيوان . قال الإمام أحمد : لا ينبغي كتعليقه وستر الجدر به وتصويره باتفاق الأربعة . وقيل : لا يحرم ، وذكره ابن عقيل وشيخنا . انتهى يعني شيخ الإسلام ، والمعتمد الحرمة ، وجزم به في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما . وعبارة الإقناع : ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره : بل هو كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها انتهى . وتقدم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرف من الأخبار الواردة في تحريم التصوير واستعمال الصور . وصح عنه صلى الله عليه وسلم ﴿من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب﴾
.
مطلب : في عدم حرمة استعمال ما فيه صورة إذا كانت ممتهنة
. ( وما ) أي الذي ( لم يدس منها ) أي من الصور ، أو الفرش ، والمخاد التي فيها الصور ( لوهن ) أي لضعف وإهانة واحتقار . هذا مراد الناظم بالوهن هنا وفي بعض النسخ بدل هذه اللفظة اكرهن ( فشدد ) وعلى النسخة الأخرى بتشدد . وحاصل هذا أن الصورة إنما تحرم إذا لم تكن ممتهنة ، وأما إذا كانت ممتهنة كما إذا كانت في البسط والزلالي التي يداس عليها وتمتهن ، أو كانت رقما في مداس يوطأ عليها فلا تحرم لما قدمنا من حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما ﴿أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه . قالت : فقطعته وسادتين يرتفق عليهما﴾
. وفي لفظ للإمام أحمد : ﴿فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة﴾
. فإذا منع من نصبه سترا على الحائط وتعليقه فلأن يكون ممنوعا من لبسه أولى . فإذا زال الإكرام وخلفه الامتهان بأن صار يداس ما فيه الصور زالت الحرمة . قال في الإقناع : لا افتراشه ، أي لا يحرم افتراش ما فيه الصور وجعله مخدا بلا كراهة . وتكره الصلاة على ما فيه صورة ، ولو على ما يداس ، والسجود عليها أشد كراهة . ولا
تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يعني محرمة على ما سبق في الكلب قال عليه الصلاة والسلام ﴿إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة﴾
يعني ملائكة الرحمة ، والبركة كما مر . وأخرج الترمذي ، وقال حسن صحيح عن جابر رضي الله عنه ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ، ونهى أن يصنع ذلك﴾
فإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره في المنصوص ، بأن أزيل منها رأسها ، أو لم يكن لها رأس ، لا أن فصل رأسها عن بدنها بما يشابه الطوق مما يزيدها حسنا فهذا لا تزول به الحرمة . قال في الإقناع وغيره : وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه ، وقال في الغاية : وجاز تصوير غير حيوان كشجر . انتهى . وفي الفروع : وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره . ومثله صورة شجر ونحوه وتمثال ، وكذا تصويره فأطلق بعضهم تحريم التصوير خلافا للثلاثة . وفي الوجيز : يحرم التصوير واستعماله . وفي الفصول : تكره في الصلاة صورة ، ولو على ما يداس لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة﴾
وكلام الأصحاب هنا وفي الوليمة ظاهر ، وبعضه صريح أن الملائكة لا تمنع من دخوله تخصيصا للنهي . وذكره في التمهيد في تخصيص الأخبار . وفي تتمة الخبر من حديث علي رضي الله عنه ﴿ولا كلب ولا جنب﴾
إسناده حسن . قال في الفروع : وظاهر كلامهم ، أو صريح بعضهم المراد كلب منهي عن اقتنائه ؛ لأنه لم يرتكب نهيا ، كرواية النسائي عن سليمان بن ثابت عن أم سلمة مرفوعا ﴿لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ، ولا تصحب الملائكة رفقة بها جرس﴾
قال : ويتوجه احتمال : وكذا الجنب . وذكر شيخنا : لا تدخل الملائكة عليه إلا أن يتوضأ . وجزم به في الإقناع . قال في الفروع وفي الإرشاد : الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة ، والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر ، وقد علمت أن المعتمد الحرمة . وكأن الناظم أشار إلى هذا القول على ما في بعض النسخ وما لم يدس منها اكرهن بتشدد والله أعلم . ( تتمة ) يكره الصليب في الثوب ونحوه ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى . وظاهر نقل صالح تحريمه ، وصوبه في الإنصاف ، وذكره في الفروع احتمالا .
مطلب : في كراهة تشبيه الرجل بالأنثى وعكسه
: وللرجل اكره لبس أنثى وعكسه وما حظره للعن فيه بمبعد ( وللرجل ) ، وهو الذكر البالغ ( اكره ) كراهة تحريم على الأصح كما جزم به في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما ( لبس أنثى وعكسه ) بأن تلبس أنثى لبس رجل ، وهي مسألة تشبه الرجل
بالأنثى وعكسه في اللباس وغيره فقدم الناظم الكراهة ، ثم قال رحمه الله تعالى ( وما حظره ) أي منعه وحرمته ( ل ) أجل ال ( لعن ) الوارد عن حضرة سيد الأولين ، والآخرين عليه الصلاة والسلام ( فيه ) أي تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال بمبعد ) ، بل هو قريب ، فإنه صلى الله عليه وسلم ﴿لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال﴾
رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة ، والمرأة تلبس لبس الرجل﴾
رواه الإمام أحمد وأبو داود قال في الآداب الكبرى : إسناده صحيح ، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وروى الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ﴿أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال : لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال﴾
الحديث . وفي رواية للبخاري ﴿لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء﴾
قال الحافظ المنذري : المخنث بفتح النون وكسرها من فيه انخناث ، وهو التكسر والتثني كما يفعله النساء لا الذي يأتي الفاحشة الكبرى . وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ﴿لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء ، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال ، وراكب الفلاة وحده﴾
. وروى الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا ﴿أربعة لعنوا في الدنيا ، والآخرة وأمنت الملائكة : رجل جعله الله ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء ، وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال ، والذي يضل الأعمى ، ورجل حصور ، ولن يجعل الله حصورا إلا يحيى ابن زكريا﴾
. وروى البزار ، والحاكم ، وقال صحيح الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ، ورجلة النساء﴾
. قال الحافظ المنذري : الديوث بفتح الدال المهملة وتشديد المثناة تحت هو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليها . قلت : وهو في حديث عمار رضي الله عنه مفسر في المرفوع ولفظه ﴿ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا : الديوث ، والرجلة من النساء ، ومدمن الخمر . قالوا يا رسول الله : أما مدمن الخمر فقد عرفناه ، فما الديوث ؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله . قلنا : فما الرجلة من النساء ؟ قال : التي تتشبه بالرجال﴾
رواه الطبراني . قال الحافظ المنذري : ورواته لا أعلم فيهم مجروحا . والله أعلم .
مطلب : في أن أحسن ما يلبس من الثياب للحي والميت البياض
: وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسود ( وأحسن ) بمعنى أفضل ( ملبوس ) من الثياب وغيرها ما لونه ( بياض ل ) إنسان ( ميت )
بأن يكفن في ثياب بيض ( و ) ل ( حي ) بأن يلبس الثياب البيض دون غيرها لما روى أبو داود والترمذي ، وقال حسن صحيح وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم﴾
. وأخرج الترمذي أيضا ، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرطهما عن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: البسوا البياض ، فإنها أطهر وأطيب ، وكفنوا فيها موتاكم﴾
. وروى ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ﴿أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض﴾
. ( فبيض ) ثيابك أي اتخذها بيضا ( مطلقا ) أي في الأعياد وغيرها ، قال في الفروع : والبياض أفضل اتفاقا . وفي الإقناع ، والمنتهى في الخروج للجمعة ، والعيدين : ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض . وعبارة المنتهى : ويلبس أحسن ثيابه ، وهو البياض . قال في الرعاية وأفضلها البياض . ( لا ) ناهية ( تسود ) ها فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ومراده بالنهي خلاف الأفضل وإلا فلبس السواد مباح ، ولو للجند كما في الإقناع وغيره . قال في الآداب : يباح لبس السواد من عمامة نصا وثوب وقباء وقيل إلا لمصاب ، أو جندي في غير حرب . وعنه يكره للجندي مطلقا . ويروى عن الإمام رضي الله عنه أنه قال : من ترك ثيابا سودا يحرقها الوصي قيل له : في الورثة صبيان ترى أن يحرق ؟ قال : نعم يحرقه الوصي . قال المروذي : وهذا يقتضي تحريمه . وعلل الإمام أحمد رضي الله عنه بأنه لباس الجند أصحاب السلطان والظلمة . وسأل أحمد المتوكل أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه . وسلم رجل على الإمام أحمد فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء واستبعد في الفروع الأمر بحرقه . ، وقد سأل الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد فقال لا أحرمه ولكن أكرهه قال ولم ؟ قال : لأنه لا تجلى فيه عروس ، ولا يلبي فيه محرم ، ولا يكفن فيه ميت ، وقيل لنملة : لم تلبسون السواد ؟ قالت : لأنها أشبه بثياب أهل المصيبة . وقال أحمد بن أبي فتى فيمن لبس السواد ( شعرا ) : رأيتك في السواد فقلت بدر بدا في ظلمة الليل البهيم وألقيت السواد فقلت شمس محت بشعاعها ضوء النجوم
مطلب : أول من لبس السواد للحزن .
( فائدة ) : أول ما لبس العباسيون السواد حين قتل مروان الأموي إبراهيم الإمام لما تنسم منه دعوى الخلافة لبسوه حزنا قالوا : لأنها أشبه بثياب أهل المصيبة وفي المحكم : البس البياض والسواد ، فإن الدهر كذا بياض وسواد . وأول من لبس السواد من بني العباس عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ذكره السيوطي في أوائله ، والمعتمد في المذهب عدم الكراهة والله أعلم .
مطلب : في حكم لبس ما صبغه اليهود قبل غسله
. ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود ( ولا بأس ) أي لا حرج ولا حرمة ( ب ) لبس الثوب ( المصبوغ ) واستعماله حال كون اللبس والاستعمال ( من قبل غسله ) أي غسل الثوب المصبوغ ونحوه من الصبغ الذي علق عليه حيث كان ذلك ( مع الجهل في ) حال ( أصباغ أهل التهود ) ونحوهم من الطهارة والنجاسة ، فلا يجب غسل الثوب المصبوغ بلا فرق بين كون الصابغ مسلما أو نصرانيا ، أو يهوديا ، أو مشركا ونحوهم من بقية الكفار لعدم العلم بالنجاسة ، بل يباح اللبس لأن الأصل الطهارة وما عداها مشكوك فيه فلا يكره استعمال شيء من ذلك في المعتمد . وقيل اكرهنه مثل مستعمل الإنا وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتد ( وقيل اكرهنه ) أي اكره ما صبغه الكفار ( مثل ) ما يكره ( مستعمل ) أي استعمال ( الإناء ) أي أواني الكفار على القول بكراهتها . ، والمذهب عدم الكراهة . قال في الإقناع : وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ما ولي عوراتهم ، كما لو علمت طهارتها ، وكذا ما صبغوه ، أو نسجوه . وعبارة المنتهى : وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ، ولو لم تحل ذبيحتهم كالمجوس وما لم تعلم نجاسته من ثيابهم ، ولو وليت عوراتهم ، وكذا من لابس النجاسة كثيرا طاهر مباح فصرح بالطهارة ، والإباحة كالإقناع وغيره . قال شارحه : لقوله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾
وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية ﴿ولأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة﴾
متفق عليه . ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك . وبدن الكافر طاهر ، وكذا طعامه وماؤه وما صبغوه ، أو نسجوه . ثم قال في الإقناع ، والغاية : وتصح الصلاة في ثياب المرضعة ، والحائض والصبي مع الكراهة ، ما لم تعلم نجاستها ، ففرق بين الحائض ، والمرضعة ، وبين ثياب الكفار وملابسي
النجاسة فجعلها في ثياب المرضعة ، وما عطف عليها مكروهة بخلاف الكفار وما عطف عليهم . وعبارة الفروع : وثياب الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها وفاقا لأبي حنيفة . وعنه الكراهة وفاقا لمالك والشافعي . وعنه المنع وعنه فيما ولي عوراتهم وعنه المنع ممن تحرم ذبيحته ، وكذا حكم ما صبغوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه . وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه عن صبغ اليهود بالبول ؟ فقال : المسلم ، والكافر في هذا سواء ، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه ، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله ( وإن تعلم التنجيس ) في الثوب ونحوه ( فاغسله ) الغسل الشرعي الذي يذهب النجاسة بالعدد المعتبر إن قلنا به ، أو بما يذهب عين النجاسة وطعمها ، وكذا ريحها ، ولونها ما لم تعجز عن إزالتهما ( تهتد ) مجزوم في جواب الطلب ، ويطهر بالغسل ، وإن بقي اللون بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ولا يضرك أثره﴾
. قال في الفروع : واحتج غير واحد بقول عمر رضي الله عنه في ذلك : نهانا الله عن التعمق والتكلف . وبقول ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك : نهينا عن التكلف والتعمق وسأله - يعني الإمام أحمد - رضي الله عنه أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب ، قال : يغسل ، وقال شيخنا يعني شيخ الإسلام : بدعة ، يعني غسل اللحم .
مطلب : في حكم لبس المعصفر وما اشتدت حمرته
. وأحمر قان والمعصفر فاكرهن للبس رجال حسب في نص أحمد ( وأحمر قان ) فاكرهن لبسه للرجال . نص الإمام أحمد رضي الله عنه على كراهة لبس الأحمر المصمت . قال في المغني : قال أصحابنا : يكره ، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما روى أنه اشترى ثوبا فرأى فيه خيطا أحمر فرده . وقول الناظم : قان ، أي شديد الحمرة يقال قنأ كمنع قنوءا اشتدت حمرته كما في القاموس ، وقال في باب المقصور : وأحمر قانئ صوابه بالهمز ووهم الجوهري انتهى . قال في الآداب : ويكره للرجال لبس أحمر مصمت ، نص عليه . وقال موفق الدين : لا يكره . وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها . ، والمعتمد من المذهب كراهة ذلك ، ولو بطانة . قال في الآداب : وأول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ، ثم قرأ ﴿فخرج على قومه في زينته﴾
قال في ثياب حمر نقل ذلك عن الإمام رضي الله عنه . وقيل له رضي الله عنه : الثوب الأحمر تغطى به الجنازة ، فكرهه ، وقد روى
ابن عمر رضي الله عنهما قال ﴿مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه﴾
رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، والبزار . وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن ﴿الحمرة زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة﴾
ووصله أبو علي بن السكن وأبو أحمد بن عدي كما في الفتح . ومن طريقه البيهقي في الشعب من رواية أبي بكر الهذلي . وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه ﴿أن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة﴾
وأخرجه ابن منده . وقول الجورقاني : ' إنه باطل ' باطل ، بل الحديث ضعيف كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في شرح البخاري . وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : ﴿خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكسية فنزعناها عنها﴾
رواه أبو داود . وقال ابن عبد البر : ﴿كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان الخضرة ، ويكره الحمرة ويقول : هي زينة الشيطان﴾
انتهى . وقولهم : الأحمر المصمت أي الذي لا يخالطه لون غير الاحمرار . قال في القاموس : وثوب مصمت لا يخالط لونه لون . فإن قلت : أليس موفق الدين ، وهو الإمام في النقل والتمكين قال : ثم دع عنك ما قاله زيد وعمرو ، واسمع لما جاء من سيد البشر . ففي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال ﴿خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ، ، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر﴾
. وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ' ما رأيت من ذي لمة وحلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ' والترمذي وحسنه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ﴿: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء﴾
وأبو داود عن هلال بن عامر رضي الله عنه قال ﴿: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة وعليه برد أحمر﴾
أولى بالاتباع ، والاقتداء به فيه النجاة والانتفاع . وحديث رافع في إسناده رجل مجهول ويحتمل أن تلك كانت معصفرة فكرهها لذلك ، وإن قدر التعارض فأحاديث الإباحة أصح وأثبت ، والأخذ بها أولى وأرجح . قلت : ما قلته غير بعيد الصواب ، ولكن قد قال الإمام المحقق في الهدي النبوي :
غلط من ظن أن الحلة كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها ، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط وإلا فالأحمر البحت نهي عنه أشد النهي انتهى . فهذا يبين لك بأن المراد بالحلة الحمراء ما كان فيها خطوط حمر ونحن اعتبرنا كونه أحمر مصمتا حتى يكون مكروها ، فإن لم يكن كذلك فلا كراهة حينئذ والله أعلم . ( و ) الثوب ( المعصفر ) ، وهو المصبوغ بالعصفر ، وهو كما في القاموس نبت يهري اللحم الغليظ وبذره القرطم ، قال : وعصفر ثوبه صبغه به فتعصفر ، انتهى . ( فاكرهن ) فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة ( للبس رجال حسب ) أي فقط دون النساء فلا يكره لهن لبس المعصفر ( في نص ) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه فيكره للرجال لبس المعصفر في الأصح ، قال في الإقناع : إلا في إحرام فلا يكره انتهى . ودليل الكراهة ما روى الإمام علي رضوان الله عليه قال ﴿نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر﴾
رواه مسلم . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ﴿رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها﴾
رواه مسلم أيضا . وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس المعصفر﴾
. قال في الفروع : وكره الإمام أحمد المعصفر للرجال كراهة شديدة . قاله إسماعيل بن سعيد ، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ﴿رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلهما قال : بل أحرقهما﴾
. وعند الإمام الموفق لا يكره المعصفر وفاقا للثلاثة . واستظهره في الفروع ، ثم قال : والمذهب يكره . وقال النووي من أئمة الشافعية : اختلف العلماء في الثياب المعصفرة ، وهي المصبوغة بعصفر ، فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ولكنه قال : غيرها أفضل منها . وجاءت رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل ، والأسواق ، وقال جماعة : هو مكروه كراهة تنزيه ، وحملوا النهي على هذا ولما ذكر البيهقي حديث ابن عمر الذي ذكرناه . قال : فلو بلغ الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته انتهى . قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة . وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي . واتباع السنة هو الأولى ، وقال :
قال النووي في شرح مسلم : أتقن البيهقي المسألة انتهى . والله أعلم . ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد ( ولا ) ناهية ( تكرهن ) فعل مضارع مجزوم بلا مؤكد بالنون الخفيفة ( في نصه ) أي الإمام أحمد رضي الله عنه ( ما ) أي الثوب الذي ( صبغته ) أي أنت أو غيرك ، فالمراد عدم كراهة الثوب المصبوغ ( من ) أي ب ( الزعفران ) هو نبت معروف قال في القاموس : وإذا كان في بيت لا يدخله سام أبرص ، وزعفره : صبغه بالزعفران . ( البحت ) أي المحض الذي ليس معه غيره ( لون المورد ) ومن أسماء الزعفران الورد ، ، والورد من الخيل ما بين الكميت ، والأشقر . فاللون المورد ما كان بين الحمرة والصفرة هذا مراد الناظم هنا ، وقد جزم بعدم كراهة لبس المزعفر للرجال على نص الإمام أحمد رضي الله عنه . وذلك لما روى الإمام عن ابن عمر رضي الله عنهما ﴿أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران ، فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران ؟ فقال : لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدهن به ويصبغ به ثيابه﴾
ورواه أبو داود والنسائي وفي لفظهما ﴿ولقد كان يصبغ ثيابه به كلها حتى عمامته﴾
. وفي الآداب الكبرى : يباح المسك ، والمورد ويكره له المعصفر . زاد في الرعاية : في الأصح ، وكذا المزعفر على الأظهر . وفيه وجه يكره في الصلاة فقط ، وهو ظاهر ما في التلخيص ، والنص أنه لا يكره . وقطع في الشرح يعني شرح المقنع للإمام شمس الدين بن أبي عمر رحمهما الله تعالى بالكراهة . وقال في الفروع : ويكره للرجل لبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت ، وقيل لا ، ونقله الأكثر في المزعفر ، وهو مذهب ابن عمر وغيره وفاقا للإمام مالك . وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم التزعفر له ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . واعلم أن الذي استقر عليه المذهب الآن كراهية لبس المزعفر ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية وغيرها . ( تنبيهان ) : نفس التزعفر للرجال مكروه وجها واحدا ، ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ﴿نهى الرجال عن التزعفر﴾
. متفق عليه . قال في الفروع : حمل الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته ، وحمله صاحب المحرر على التطيب به والتخلق به ؛ لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه . انتهى . وقد علمت أن المذهب كراهية لبس المزعفر كالتزعفر والله أعلم . ( الثاني ) : لا بأس بلبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت للنساء ؛ لأن ذلك من الزينة ، وهي منها مطلوبة . وهذا مفهوم من كلام الناظم رحمه الله تعالى والله الموفق . .
مطلب : في حكم ألبسة الصوف وما شاكلها
: وليس بلبس الصوف بأس ولا القبا ولا للنسا والبرنس افهمه واقتد ( وليس بلبس ) الإنسان ل ( لصوف ) بجميع أنواعه - قلت : ويستثنى من عمومه ما كان أحمر مصمتا ومزعفرا ومعصفرا فيكره لذلك لا لكونه صوفا - ( بأس ) اسم ليس ' وخبره متعلق الجار ، والمجرور ، أي ليس بأس كائنا بلبس الصوف يعني لا حرج ولا حرمة ولا كراهة ، فيباح لبس ثياب الصوف ، وكذا الوبر والشعر حيث كان من حيوان طاهر . فقد أخرج ابن ماجه ، والحاكم واللفظ له عن أنس رضي الله عنه ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خشنا ولبس خشنا ، لبس الصوف واحتذى بالمخصوف﴾
. قيل للحسن : ما الخشن ؟ قال : غليظ الشعير ، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيغه إلا بجرعة من ماء . وفي سنده يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد . قال الحافظ المنذري : يوسف لا يعرف ، ونوح بن ذكوان قال أبو حاتم : ليس بشيء يعني بطلان تصحيح الحاكم له وأخرج الترمذي ، وقال غريب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿: كان على موسى عليه السلام يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف ، وكان نعلاه من جلد حمار ميت﴾
ورواه الحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخاري . قال الحافظ المنذري : توهم الحاكم أن حميدا الأعرج هو حميد بن قيس المكي وليس كذلك ، إنما هو ( حميد بن علي ) وقيس بن عمار أحد المتروكين . وقوله في الخبر : الكمة هي بضم الكاف وتشديد الميم القلنسوة الصغيرة . وأخرج الحاكم موقوفا عن الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال : ﴿كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ، ويحتلبوا الغنم ، ويركبوا الحمر﴾
. وأخرج البيهقي وغيره وأشار الحافظ المنذري إلى ضعفه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ﴿براءة من الكبر لبوس الصوف ومجالسة فقراء المسلمين ، وركوب الحمار ، واعتقال العنز ، والبعير﴾
. وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ﴿خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عليه جبة من صوف ضيقة الكمين ، فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها﴾
. وروى البيهقي عن الحسن مرسلا وفي سنده لين ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نساء وكانت أكسية من صوف مما يشترى بالستة والسبعة وكن نساؤه يتزرن بها﴾
وأخرج مسلم والترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود المرط بكسر الميم وسكون الراء كساء يؤتزر به . قال أبو عبيد : وقد تكون من صوف ومن خز . وقولهما مرحل هو بفتح الحاء المهملة
مشددة أي فيه صور رحال الجمال ، وقال في المطالع : قوله مرط مرجل ، كذا للهروي بالجيم ولغيره بالحاء المهملة أي موشى بصور الرجال ، والمراجل ، وقد جاء ثوب مراجل وممرجل . وأخرج الإمام أحمد والشيخان وابن عساكر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه عليه جبة شامية﴾
، وفي لفظ ﴿رومية الكمين ، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها﴾
. قلت : ليس في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان أن الجبة كانت من صوف ، ولم يصب من زعم أنها من صوف وعزا الحديث للشيخين كما لا يخفى والله أعلم .
مطلب : في أنواع جببه صلى الله عليه وسلم وما أهدي إليه
. ( تنبيهان ) : ( الأول ) ﴿: كان يلبس المصطفى صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين في السفر﴾
. روى أبو الشيخ ﴿عن دحية رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من الشام﴾
. والرومية والشامية شيء واحد ، ؛ لأن الشام يومئذ في حكم الروم . ﴿وكان يلبس صلى الله عليه وسلم جبة كسروانية غير رومية﴾
. فقد روى مسلم والنسائي وابن سعيد عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال ﴿أخرجت إلينا أسماء جبة من طيالسة لها لبنة من ديباج كسرواني . وفي لفظ كسروانية وفروجها مكفوفة به . وفي لفظ وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ، فلما توفي كانت عند عائشة رضي الله عنها ، فلما توفيت عائشة قبضتها فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى وفي لفظ للمرضى ونستشفي﴾
. وروى أبو داود الطيالسي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ﴿توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف في الحياكة﴾
. وروى أبو الشيخ عنه قال ﴿خيطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف أنمار فلبسها فما أعجب بثوب ما أعجب به ، فجعل يمسه بيده ويقول انظروا ما أحسنه ، وفي القوم أعرابي فقال : يا رسول الله هبها لي فخلعها فدفعها في يده﴾
. ﴿وأهدى له أكيدر دومة جبة من سندس منسوج فيها الذهب ، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجب الناس منها ، فقال أتعجبون من هذه فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها وأهداها إلى عمر ، فقال يا رسول الله أتكرهها وألبسها ؟ فقال يا عمر إنما أرسلت بها إليك وجها تصيب بها . وذلك قبل أن ينهى عن الحرير﴾
. رواه النسائي عن أنس . { وأهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شقة من سندس فلبسها قال أنس : فكأني أنظر
إلى يديها ثديان من طولهما ، فجعل القوم يقولون : يا رسول الله أنزلت عليك من السماء ؟ فقال : وما تعجبون منها والذي نفسي بيده إن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها ، ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب فلبسها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها . قال فما أصنع بها ؟ قال : ابعث بها إلى أخيك النجاشي } . رواه ابن سعد من حديث أنس رضي الله عنه . وروى ابن قانع عن داود بن داود ﴿أن قيصر أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس ، فاستشار أبا بكر وعمر ، فقالا يا رسول الله نرى أن تلبسها يكبت الله بها عدوك ويسر المسلمون ، فلبسها وصعد المنبر فخطب وكان جميلا يتلألأ وجهه فيها ، ثم نزل فخلعها فلما قدم عليه جعفر وهبها له﴾
. .
مطلب : في اختلاف الناس في نسبة الصوفية
. ( الثاني ) : اختلف الناس في نسبة الصوفية لماذا ؟ فقيل : للبسهم الصوف لاختيارهم الفقر . وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس : نسبت الصوفية إلى صوفة ، وذلك أن أول من انفرد بخدمة الله تعالى عند البيت الحرام رجل يقال له صوفة ، واسمه الغوث بن مرصوفة فنسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله تعالى ، ثم روى بسنده إلى محمد بن عبد الغني بن سعيد الحافظ قال : سألت وليد بن قاسم إلى أي شيء ينسب الصوفية ؟ فقال : كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله تعالى وقطنوا عند الكعبة فمن تشبه بهم فهو الصوفي . وقيل على الأول إنما سمي الغوث بن مرصوفة ؛ لأنه كان لا يعيش لأمه أولاد ، فنذرت لئن عاش لها ولد لتعلقنه برأسه ولتجعلنه ربيطا بالكعبة ، ففعلت فقيل له صوفة ولولده من بعده ، وزعم بعضهم أنهم منسوبون لأهل الصفة ، وهي سقيفة اتخذها ضعفاء الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قبل الإسلام حي يقال لهم صوفة يخدمون الكعبة فقيل الصوفة نسبة لهم يعني أن أهل الصفة لزموا القطون في المسجد الشريف كهؤلاء الذين لزموا المقام لخدمة الكعبة . وقيل لتجمعهم كما يتجمع الصوف ، وقيل لخشوعهم كصوفة مطروحة ، أو للينهم كالصوفة . وقيل إنه من صفاء قلوبهم ، أو من المصافاة ، وصحح هذا القول السبتي فقال : تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا فظنوه مشتقا من الصوف ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي
مطلب : في حكم لبس القباء
. ( ولا ) بلبس ( القباء ) ، وهو بالمد وقصره الناظم ضرورة . قال في المطلع : القباء ممدود . قال بعضهم هو فارسي معرب ، وقال صاحب المطالع : هو من قبوت إذا صممت ، وهو ثوب ضيق من ثياب العجم . وفي القاموس : القبوة انضمام ما بين الشفتين ، ومنه القباء من الثياب جمعه أقبية ، أي ليس بلبسه بأس ولا حرج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه . ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ﴿أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ، ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ، ثم قال : لا ينبغي هذا للمتقين﴾
قال الحافظ المنذري : الفروج بفتح الفاء وتشديد الراء وضمها وبالجيم هو القباء الذي شق من خلفه . وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال ﴿: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قباء ديباج أهدي له ، ثم أوشك أن نزعه ، فأرسل به إلى عمر ، فقيل : قد أوشك ما نزعته يا رسول الله ، فقال : نهاني عنه جبريل ، فجاءه عمر يبكي فقال : يا رسول الله أكرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي ؟ فقال : إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه لتبيعه ، فباعه عمر بألفي درهم﴾
وفي سنن النسائي عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال ﴿قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا ، فقال مخرمة : يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال : ادخل فادعه لي ، فدعوته فخرج إليه . وعليه قباء فقال : خبأت هذا لك . قال : فنظر إليه ، فقال : رضي مخرمة﴾
، وإنما نزع القباء في الحديثين الماضيين لكونه حريرا ، وكان لبسه صلى الله عليه وسلم له قبل تحريم الحرير ، فلما حرم نزعه ؛ ولذا قال في حديث مسلم ﴿نهاني عنه جبريل﴾
. ( فائدة ) : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كميه ، هل هو مكروه أم لا ؟ فأجاب رضي الله عنه بأنه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء ، وقد ذكروا جواز ذلك ، قال : وليس هذا من السدل المكروه ، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود . انتهى . ( ولا ) بأس بلبس الصوف ، والقباء ( للنساء ) حيث لا تشبيه . وتقدم في حديث عائشة عند مسلم وأبي داود وغيرهما ﴿أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه وكانت أكسية من صوف﴾
. وفي الآداب الكبرى قال الأثرم لأبي عبد الله رضي الله عنه : الدراعة يكون لها فرج ؟ فقال كان لخالد بن معدان : دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع . قيل لأبي عبد الله : فيكون
لها فرج من خلفها ؟ فقال : ما أدري أما من بين يديها فقد سمعت ، وأما من خلفها فلم أسمع قال : ألا إن في ذلك سعة له عند الركوب ، ومنفعة انتهى . قلت : وتقدم حديث الفروج ، وأنه القباء الذي شق من خلفه . قال في السيرة الشامية : هو أصل في لبس الخلفاء له والله أعلم .
مطلب : في حكم لبس البرنس
. ( و ) لا بأس بلبس ( البرنس ) ، وهو بالضم قلنسوة طويلة ، أو كل ثوب رأسه منه ، دراعة كان أو جبة قاله في القاموس : فيباح لبس البرنس في غير الإحرام ؛ لأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل﴾
الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، دل بمنطوقه على حرمة لبس البرنس للمحرم وبمفهومه على إباحته لغيره . ( افهمه ) أي احفظه وافهم معناه ، والمراد منه ( واقتد ) بالمصطفى وأصحابه والتابعين في سائر شؤونك ، فإنهم على الصراط المستقيم ، والطريق القويم . ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾
. وإياك وما ابتدعه الناس من التنطع حتى في اللباس ، فإن السلامة السرمدية ، والغنيمة ، والفوز في اتباع العصابة المحمدية ، والفرقة الناجية السنية السنية . وعلى كل حال فالسلامة بلا محال في حسن الاتباع ، وترك الابتداع . فنسأل الله سبحانه أن يمن علينا باقتفاء أثر الرسول ، والقرون الأول ، وأن يسددنا في الاعتقاد ، والقول ، والعمل ، إنه ولي النعم . ومنه الجود والتكرم . لا رب لنا سواه . ولا نعبد إلا إياه .
مطلب : يحرم لبس الحرير إلا لضرورة
: ولبس الحرير احظر على كل بالغ سوى لضنى أو قمل أو حرب جحد ( ولبس ) ثوب ( الحرير ) وعمامته وتكة سراويل وشرابة مفردة كشرابة البريد لا تبعا فحكمها مع التبعية الإباحة كالزر ، وكذا بطانة نحو ثوب من حرير ( احظر ) أي امنع وحرم ( على كل ) ذكر ، ولو كافرا ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . ومثل اللبس افتراشه واستناده واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة . وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق . وذكر في الفروع أن ذلك خلاف الحنفية . قال م ص في شرح المنتهى عند قوله ويحرم استناد إليه وتعليقه يدخل فيه بشخابة
وخيمة ونحوهما . قال : وحرم الأكثر استعماله مطلقا ، فدخل فيه تكة وشرابة مفردة وخيط سبحة انتهى . وفي حواشي الفروع للعلامة ابن قندس بعد ذكر مسألة حشو الجباب قال : وقد ذكر الدميري الشافعي في شرح المنهاج في أواخر باب صلاة الخوف قال : فروع يجوز حشو الجبة ، والمخدة منه أي الحرير ، والجلوس عليه إذا بسط فوقه ثوب ، ولو نظم سبحة في خيط حرير لم يحرم استعمالها ، ولا يجوز لبس جبة بطانتها حرير انتهى فكأنه مرتض لهذا والله أعلم . ( بالغ ) فلا يحرم على الولي إلباس الصغير ثياب الحرير لعدم تكليفه قال سعيد حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال : كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب فإذا بلغ ألقاه . قال في الفروع : هشيم مدلس ، وهذا قول مرجوح ، ، والمذهب أنه يحرم على الولي إلباس ذلك للصبي كما يأتي في كلام الناظم .
مطلب : في ذكر الأحاديث الواردة في تحريم لبس الحرير
. وقد ورد في تحريم الحرير ، عن البشير النذير ، عدة أحاديث صحيحة ، وبتحريمه ، والمنع من استعماله صريحة . منها ما رواه الشيخان وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة﴾
ورواه النسائي وزاد : وقال ابن الزبير ﴿من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة . قال الله تعالى { ولباسهم فيها حرير﴾
} . وفي الصحيحين عن عمر أيضا رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له﴾
زاد البخاري وابن ماجه وغيرهما ﴿من لا خلاق له في الآخرة﴾
. . وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة﴾
. والنسائي وابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال صحيح الإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ﴿من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه﴾
وأخرج أبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال ﴿رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه ، وذهبا فجعله في شماله ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي﴾
. وفي صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال : { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في
آنية الذهب ، والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه } . وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ﴿لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله﴾
. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ﴿إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة﴾
. قال الحسن : فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم يجعلون حريرا في ثيابهم وبيوتهم وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ﴿: من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا﴾
. وأخرج البزار بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ﴿قال الله تعالى : من ترك الحرير ، وهو يقدر عليه لأكسوته إياه في حظيرة القدس﴾
وقول الناظم رحمه الله ( سوى ) لبس الحرير ( ل ) أجل ( ضنى ) أي مرض ، وهو بالضاد المعجمة والنون مقصورا . قال في القاموس : ضني كرضي ضنى فهو ضني ، وضن كحري وحر ، مرض مرضا مخامرا كلما ظن برؤه نكس ، وأضناه المرض . انتهى . استثناه من الحظر ، أي حرم لبس الحرير على كل ذكر بالغ سوى لبسه لمرض ( أو ) أي وسوى لبسه ل ( قمل ) واحدته قملة ، ويقال له قمال قاله ابن سيده . ويتولد من العرق ، والوسخ إذا أصاب ثوبا أو ريشا ، أو شعرا حتى يصير المكان عفنا . قال الجاحظ : وربما كان الإنسان قمل الطباع ، وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب ، كما ﴿عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما حين استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير فأذن لهما فيه﴾
، ولولا الحاجة ما أذن لهما فيه لما جاء في ذلك من الوعيد الشديد . وقصة إباحته صلى الله عليه وسلم لبس الحرير لابن عوف والزبير رضي الله عنهما في الصحيحين ومثل جواز لبس الحرير لقمل لبسه لأجل حكة ، ولو لم يؤثر في زوالها ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى . قال في الفروع خلافا لمالك في رواية عنه قال الدميري : قال الإمام مالك : لا يجوز لبسه يعني الحرير مطلقا ، لأن وقائع الأحوال عنده لا تعم . ( أو ) أي وسوى لبسه ل ( حرب جحد ) أي كفار . والمراد لحرب مباح إذا تراءى الجمعان . ويمتد وقت إباحة لبسه إلى انقضاء القتال ، ولو كان لبس الحرير الخالص في حال الحرب بلا حاجة في الأصح نصا ؛ لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء ، والفخر ، وهو غير مذموم في الحرب .
قال ابن مفلح في الآداب الكبرى ، والوسطى : يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب . وفي تجريد العناية : يباح على الأظهر . وصححه في التصحيح ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ومنتخب الأدمي وإدراك الغاية وغيرهم . وقطع به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية وغيرها . والرواية الثانية عدم الإباحة اختارها ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، وقد علمت أن المذهب الإباحة والله أعلم . وإلى هذا الخلاف أشار الناظم رحمه الله تعالى مرجحا ما هو المعتمد في المذهب فقال :
مطلب : هل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير أم لا ؟
: فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على هذه الصبيان من مصمت زد ( فجوزه ) أي لبس الحرير ( في ) القول ( الأولى ) بالقبول والصحة من غيره ، وهو بفتح الهمزة وسكون الواو ( وحرمه ) أي حرم إلباس الحرير ( في الأصح ) من الروايتين . قال في الآداب : هل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير - زاد غير واحد والذهب - على روايتين أشهرهما التحريم ( على ) أولياء ( هذه الصبيان ) إذ هم المخاطبون دون الصبيان لعدم تكليفهم ، وهو قول مالك وبعض الشافعية ، وهو المذهب بلا ريب ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿حرام على ذكور أمتي﴾
ولقول جابر رضي الله عنه ' كنا ننزعه من الغلمان ونتركه على الجواري رواه أبو داود . وكون الصبيان محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم . قال في الفروع : وذكر الآمدي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه كره إلباس الصبيان القرامز السود لما فيه من التعريض للفتنة . ( تنبيهان ) : ( الأول ) : لا يخفى أن قول الناظم على هذه الصبيان فيه تسامح ؛ لأنه إن أشار به إلى الصبيان فكان حق الإشارة على هؤلاء الصبيان ولا يستقيم النظم حينئذ ، وإن أراد أن الإشارة للرواية فلا يستقيم المعنى إذ ' حرم ' لا يتعدى إلى مفعولين بنفسه ، فإن المعنى يكون وحرمه في الأصح الصبيان على هذه ، ولعل هذه اللفظة من تصرف النساخ . ورأيت في بعض نسخه أسقط لفظة هذه ولم يذكر مكانها شيئا . ويظهر لي والله أعلم أن بعض طلبة العلم رآها محذوفة فذكر هذه لتنسيق النظم ، فتكون اللفظة المحذوفة أولياء الصبيان ، وقصر
أولياء جائز لضرورة النظم والله أعلم . ( الثاني ) : القرامز السود في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه الظاهر نوع من اللباس . قال في النهاية في قوله تعالى ﴿فخرج على قومه في زينته﴾
قال كالقرمز هو صبغ أحمر ، ويقال : إنه حيوان تصبغ به الثياب فلا يكاد ينصل لونه ، وهو معرب انتهى . وفي حياة الحيوان : القرمز دود أحمر يوجد في شجر البلوط في بعض البلاد صدفي شبيه بالحلزمان تجمعه نساء تلك البلاد بأفواههن يصبغ به . ونحوه في القاموس باختصار . وفي كلام الإمام أن القرامز سود فحرره فإني لم أجده في كلامهم مفسرا . وقول الناظم ( من ) حرير ( مصمت ) أي ليس معه غيره ، بل هو حرير صرف ( زد ) هذا القيد ولا تطلق التحريم إشارة إلى أنه إنما يحرم استعمال الحرير الخالص الذي لم يخالطه غيره ، أو خالطه غيره وكان الحرير غالبا في الظهور . وأما إذا استويا ظهورا ووزنا ، أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره فلا حرمة حينئذ قال في الفروع : وما غالبه حرير قيل ظهورا وقيل وزنا ، وإن استويا فوجهان . قال القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع : قوله ويحرم ما غالبه الحرير قيل وزنا وقيل ظهورا أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم وصاحب الفائق ، والمصنف يعني ابن مفلح في حواشي المقنع ، والحاويين وغيرهم أحدهما الاعتبار بما غالبه الظهور ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في التلخيص وغيره ، وهو الصواب . قلت : وجزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية وغيرهم . والوجه الثاني : الاعتبار بالوزن ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وقال : قوله ، وإن استويا ظهورا ، أو وزنا فهل يحرم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية ، والفصول ، والمستوعب ومسبوك الذهب ، والمغني ، والكافي ، والمقنع ، والهادي والتلخيص ، والمحرر والشرح وغيرهم ، أحدهما يحرم ، وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع . قال ابن عقيل في الفصول والشيخ في شرح العمدة : الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر . قال في الفصول : لأن النصف كثير وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم ، والوجه الثاني لا يحرم ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه المجد وجزم به في الوجيز واعتمده المتأخرون . وجزم به في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما والله تعالى أعلم . ( تتمة ) في أبحاث وفوائد تتعلق بهذه المسائل .
مطلب : الحرير محرم على الذكور دون الإناث
. ( البحث الأول ) إنما يحرم الحرير على الذكور كما علم دون الإناث ، والخناثى هنا ملحقون بالرجال ، فيحرم على الخنثى من الحرير ما يحرم على الذكر تغليبا للحظر .
قال في الآداب : يباح الحرير بأنواعه للنساء عندنا وعند عامة العلماء ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية وغيرهم ، وكذا إباحة الذهب لهن انتهى . وما في الصحيحين والنسائي عن خليفة بن كعب قال : سمعت ﴿الزبير يخطب ويقول : لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة﴾
. وزاد النسائي في رواية ﴿: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة . قال الله تعالى { : ولباسهم فيها حرير﴾
} . وروى النسائي ، والحاكم ، وقال صحيح على شرطهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية ، والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا﴾
. . وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا ﴿ويل للنساء من الأحمرين الذهب ، والمعصفر﴾
. وأبو الشيخ بن حيان وغيره عن أبي أمامة مرفوعا ﴿أريت أني دخلت الجنة ، فإذا أعالي أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المؤمنين ، وإذا ليس فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء فقيل لي : أما الأغنياء ، فإنهم على الباب يحاسبون ويمحصون وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب ، والحرير﴾
الحديث . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لابنته : لا تلبسي الذهب فإني أخاف عليك من حر اللهب . فكل هذا ، وأضرابه على تقدير صحته محمول على تحريم سابق لصحة أحاديث الإباحة ولهذا اتفق الأئمة على إباحته لهن والله أعلم .
مطلب : في حكم كتابة المهر في الحرير
. ( الثاني ) : قال في الفروع : وفي تحريم كتابة المهر فيه أي الحرير وجهان . قال القاضي في تصحيح الفروع : أحدهما لا يحرم ، بل يكره ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية الكبرى وتبعه في الآداب الكبرى ، والوسطى يعني العلامة ابن مفلح . والوجه الثاني يحرم في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى ، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين . قلت : وجزم به في المنتهى ، وقدمه في الإقناع ، ثم قال : وقيل يكره . قال في
تصحيح الفروع : قلت لو قيل بالإباحة لكان له وجه ، وقال م ص في شرح المنتهى : وعلى عدم الحرمة العمل .
مطلب : فيما يباح للرجال من الحرير
. ( الثالث ) : جملة الذي يباح للرجال من الحرير : يباح خالص الحرير للرجال لمرض ، أو حكة ، أو قمل أو حرب مباح ، ولو في غير حالة قتال كما في الغاية . وفي الإقناع : إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ، ولو لغير حاجة . ويباح الحرير الخالص وما فيه صورة محرمة ، والمنسوج بذهب ، أو فضة لحاجة بأن عدم غيره . قال ابن تميم : من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد ، أو تحصن من عدو ونحوه أبيح ، وقال غيره : يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغني عن لبسه ، وهو محتاج إليه . ويباح من حرير أيضا كيس مصحف ، وأزرار ، وخياطة به ' وحشو جباب ، وحشو فرش ، وعلم ثوب ، وهو طرازه ، ولبنة جيب ، وهي الزيق وعبارة الإقناع هنا أولى من عبارة المنتهى ؛ لأنه قال : ولبنة الجيب ، وهي الزيق ، والجيب هو الطوق الذي يخرج منه الرأس إذا كان - يعني مقدار الحرير - أربع أصابع مضمومة فما دون . وعبارة المنتهى : والجيب ما يفتح على نحر ، أو طوق قال في القاموس : وجيب ونحوه بالفتح طوقه . ويباح من الحرير أيضا رقاع وسجف ، نحو فراء لا فوق أربع أصابع مضمومة ، ولو لبس ثيابا ، بكل ثوب قدر يحل ، ولو جمع صار ثوبا لم يكره . وذلك لحديث عمر رضي الله عنه ﴿نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع﴾
رواه مسلم . وقدم في الآداب أنه يباح من ذلك قدر كف حرير عرضا وقدمه في الرعاية . وقيل ، بل أربع أصابع مضمومة فأقل نص عليه وقطع به في المستوعب والتلخيص والشرح وابن تميم وغيرهم . قال اليونيني في مختصر الآداب : وليس هذا القول مخالفا لما قبله ، بل هما سواء . قلت : هذه دعوى غير مقبولة . قال في الفروع : ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل ، نص عليه اتفاقا ، وفي الوجيز دونها ، وفي المحرر : قدر كف . فقد ذكر ثلاثة أقوال كما ترى . وفي حواشي الفروع للعلامة ابن قندس : لو بسط على الحرير شيئا يجوز الجلوس عليه وجلس عليه فقياس ما ذكروه فيما إذا بسط على نجاسة شيئا طاهرا جواز الجلوس على المرجح . وقد ذكرها المصنف يعني صاحب الفروع عند مسألة البسط على النجس ووجه أنها مثلها ، وقد يقال : إنها كمسألة حشو الجباب . انتهى .
وفي المنتهى ، والغاية لا يحرم افتراش الحرير تحت حائل صفيق ، قال م ص : فيجوز أن يجلس على الحائل ومراده مع الكراهة لما في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية وغيرها في باب اجتناب النجاسة أنه لو بسط على نجاسة ، أو حرير - يحرم الجلوس عليه - شيئا طاهرا صفيقا بحيث لم ينفذ إلى ظاهره وصلى عليه صحت مع الكراهة ، فيكون جعلوه من باب بسط الطاهر على النجس لا من باب حشو الجباب .
مطلب : في حكمة تحريم لبس الحرير
. ( الرابع ) : قال في الآداب الكبرى : لباس الحرير أنفع وأعدل اللباس فلم حرمه الشرع ؟ فأجاب قيل لتصبر النفس عنه فتثاب ولها عوض عنه وقيل في إباحته مفسدة تشبه الرجال بالنساء . وقيل لما يورث لبسه من الأنوثة والتخنث . وقيل لما يورث لبسه من الفخر ، والعجب ، ومن لم ير الحكم والتعليل للأحكام لم يحتج إلى جواب . والله ولي الأسباب جل شأنه وتعالى سلطانه .
مطلب : في حكم ما يصنعه الآن أهل الشام من الكرمسوت والأطالس وما شاكلها
. ( الخامس ) : قد علم أن المعتمد في المذهب اعتبار الظهور ، فإن كان للحرير حرم وإلا أبيح ، وقد اتفق المتأخرون على إباحة ما سدي بالحرير وألحم بغيره ، مع تقديمهم أولا في كتبهم أن الاعتبار بالظهور . ومن المعلوم أن ما يصنعه أهل الشام الآن من البرود التي يسمونها الدابولي والكرمسوني ، والأطالس ونحوها يسدونها بالحرير ويلحمونها بنحو القطن ، والكتان ، لكن يكون الظهور للحرير دون غيره ، فإن أخذنا بعموم اعتبار الظهور يكون مثل هذا محظورا ، وإن أخذنا بعموم أن كل ما سدي بالحرير وألحم بغيره يكون مباحا يكون مثل هذا مباحا . ولم يزل الإشكال في هذه المسألة بين فقهاء المذهب حتى حصل بين شيخ مشايخنا الإمام الأوحد ، والقطب الفرد الأمجد من طنت حصاته في البلاد ، وانتفع بحاله وقاله جل العباد من هذه البلاد ، مولانا الشيخ أبي المواهب محمد بن الشيخ عبد الباقي مفتي السادة الحنابلة في الديار الشامية وابن مفتيها ، وبين أفضل المتأخرين وخاتمة المحققين ، الشيخ عثمان النجدي صاحب شرح عمدة الشيخ منصور وحاشية المنتهى نزاع . فقال مولانا أبو المواهب بالإباحة ، وقال العلامة الشيخ عثمان بالحظر ، فحصل للمحقق الشيخ عثمان بسبب ذلك زعل وضيق صدر ، مع ما جبل الله عليه النجديين من الحدة أوجب خروجه من الشام إلى مصر ولم يزل مستوطنها حتى توفي رحمه الله تعالى وكتب على هذه المسألة في عدة
أماكن منها ما كتبه في شرح العمدة على قول الماتن : ويباح ما سدي بإبريسم وألحم بغيره أي غير الإبريسم من نحو صوف أو قطن . قال : لكن بشرط أن يكون الحرير مستترا وغير الحرير هو الظاهر ، وإلا بأن ظهر الحرير واستتر غيره فهو كالملحم المحرم ، كما قال في الاختيارات : المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب إباحة الخز دون الملحم . قال المصنف ، يعني م ص ، وكذا قال غيره من أئمة المذهب : الملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به انتهى . فالملحم عكس الخز صورة وحكما ، وقد اشتبه على كثير من الناس نحو الثياب البغدادية مما يسدى بالحرير ويلحم بالقطن ، لكن مع ظهور الحرير واستتار القطن ، فتوهموا أن ذلك من الخز المباح وغفلوا عن شرط الخز ، أعني استتار الحرير وظهور غيره . وهذا شرط لا بد منه كما يدل عليه مواضع من كلامهم كما في حواشي الفروع لابن قندس وغيرها . انتهى . وأراد بقوله : وقد اشتبه على كثير من الناس الإمام أبا المواهب وأصحابنا الشاميين ، وكذا كتب على هذه المسألة في حواشي المنتهى ولم يطل الكتابة . ، ثم إنه حرر المسألة في رسالة مستقلة وسأذكرها جملة . قال رحمة الله عليه بعد البسملة ، والحمدلة والتصلية : وبعد ، فهذه مسألة في تحقيق الفرق بين الخز ، والملحم معنى وحكما ، والكلام عليها من وجوه : الأول : في الخز ، وهو كما عرفه صاحب الإقناع ، والمنتهى ، وغيرهما ما سدي بإبريسم وألحم بوبر ، أو صوف ونحوه . الثاني : في الملحم ، وهو كما في شرح الإقناع ما سدي بغير الحرير وألحم به فهو عكس الخز . الثالث : في حكمهما فنقول وبالله التوفيق : لا شك في أن الخز المذكور مباح ، وأن الملحم حرام ، وهذا على الصحيح من المذهب . قال في الاختيارات : المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب إباحة الخز دون الملحم وغيره ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج انتهى . ( الرابع ) : أن قولهم في الخز ما سدي بإبريسم مقيد بما إذا كان السدى مستترا ولحمته ظاهرة ، فلو ظهر السدى واستترت اللحمة كان كالملحم حكما فلا شك في تحريمه ويدل عليه مواضع من كلامهم : منها ما قاله المجد في شرحه وغيره : الخز ما سدي ، بالإبريسم وألحم بوبر ، أو صوف ونحوه لغلبة اللحمة على الحرير انتهى . أي لأن الحكم للغالب ولا شك أن ما استتر لا يغلب ما ظهر ، بل الحكم للظاهر .
ومنها قولهم : إذا استوى الحرير وما معه ظهورا أبيح . وعبارة الشيخ موسى في شرح الآداب : وإن نسج أي الحرير مع غيره ، فالحكم للأكثر ظهورا فإن كان الأكثر ظهورا الحرير حرم انتهى . فانظر إلى مناط الحل ؛ إنه الظهور فقط أي لا الوزن ولا غيره ، فلو كان المستتر كله حريرا ، والظاهر بعضه وبر وبعضه غيره لكن استويا ظهورا فهو مباح لصدق ما تقدم عليه ، وهو واضح ، والله المستعان . ومنها ، وهو أصرحها ، بل العمدة عليه ما نقله الشيخ تقي الدين بن قندس في حواشي الفروع بعد كلام ذكره عن الاختيارات في الخز ، والملحم قال : والخز أخف من وجهين : أحدهما أن سداه حرير والسدى أيسر من اللحمة ، وهو الذي بين ابن عباس جوازه بقوله ، فأما العلم من الحرير والسدى للثوب فلا بأس به . والثاني أن الخز ثخين ، والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو ، قال : والخز اسم لثلاثة أشياء : للوبر الذي ينسج معه الحرير ، وهو وبر الأرنب ، واسم لمجموع الحرير ، والوبر ، واسم لرديء الحرير ، والأول والثاني حلال والثالث حرام انتهى . ثم قال النجدي : فقد تبين بمجموع ذلك أن الخز المباح لا بد أن يكون الحرير فيه مستورا وإلا فلو كان الخز اسما لما سدي بالإبريسم ، ولو ظهر السدى لكان ينبغي أن يكون الملحم اسما لما ألحم بالإبريسم ، ولو استترت اللحمة ؛ لأنه عكس الخز كما تقدم ، فيفضي إلى تحريم ثوب سدي بغير الحرير وألحم بالحرير ، والظاهر كله غير الحرير وإلى إباحة عكسه ، وهو ثوب سدي بحرير وألحم بغيره والظاهر كله الحرير ، وهو ظاهر البعد وبالله التوفيق انتهى كلامه بحروفه . وأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد المعونة والتحقيق : كلام النجدي غير بعيد ، وهو في غاية التدقيق ومطمح نظره إلى علة التحريم ، والإباحة . ونحن إن شاء الله نبين وجه مأخذ شيخ مشايخنا الإمام أبي المواهب ، وما اعتمد عليه من عدم حرمة ما سدي بالحرير وألحم بغيره ، ولو كان الظهور للحرير : اعلم أن عبارة الإقناع بعد قوله : ويحرم على رجل ، ولو كافرا وخنثى لبس ثياب حرير إلخ ، وكذا ما غالبه حرير ظهورا لا إذا استويا ظهورا ووزنا ، أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره ، ولا يحرم خز ، وهو ما سدي بإبريسم وألحم بوبر ، أو صوف ونحوه . وعبارة المنتهى : ويحرم على غير أنثى حتى كافر لبس ما كله ، أو غالبه حرير ، إلى أن قال لا حرير ساوى ما نسج معه ظهورا ( وخز ) أي ولا يحرم خز قال : وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف ، أو وبر ونحوه . قال الشارح : كقطن وكتان لحديث ابن عباس قال ﴿: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير أما علم وسدى الثوب فليس به بأس﴾
رواه أبو داود ، والأثرم ، وكذا عبارة
الغاية فجعلوا ما نسج بالحرير وغيره مسألة مستقلة وهذه اعتبروا فيها الظهور ، فما غلب ظهوره كان الحكم له وحينئذ تشمل ثلاث صور ؛ لأنه إما أن يسدى بالحرير وغيره ويلحم كذلك ، أو يسدى بغير الحرير ويلحم به ، أو يسدى بغير الحرير ويلحم به وبغيره . فهذه الثلاث صور نعتبر فيها أغلبية الظهور ، فإن كان الغالب ظهورا الحرير حرم وإلا فلا . ثم قالوا : ولا يحرم خز فجعلوها مسألة مستقلة بنفسها غير المسألة الأولى ، وعطفوها بالواو ولم يعتبروا فيها الظهور ، بل أطلقوا إباحة ما سدي بالحرير وألحم بغيره ، ولو كان ما قاله المحقق النجدي مرادا لقيدوه بملاحظة قيد ما تقدم ، أو كان الشراح نبهوا عليه . وكان الأصوب في عباراتهم تأخير هذا القيد عن المسألة ، فكانوا يقولون : ويباح الخز وما نسج من حرير وغيره إذا كان غير الحرير أغلب ظهورا ، أو كان الحرير وغيره سيان . فلما فصلوا هذه المسألة وأخروها عن القيد علمنا أنهم غير معتبرين هذا القيد . وأيضا أي فائدة في التنصيص على هذه المسألة مع ملاحظة هذا القيد ، فإنها لم تفدنا شيئا ، إذ هي نسج حرير وغيره ، فيكون ذكرها بعدما ذكروه أولا تكرارا بلا فائدة ، إذ لا اختلاف بينهما لا معنى ولا حكما مع اعتنائهم بالاختصار . ألا ترى أنهم حذفوا مسألة الملحم لما شملته العبارة الأولى ، وهذا ظاهر لمن تأمل بالإنصاف . وأما استدلال النجدي بكلام الحجاوي ، فإنه إنما ذكره عند قول الناظم من مصمت زد . قال : يعني إنما يحرم لبس الحرير المصمت أي الصرف الذي ليس معه غيره ، فإن نسج مع غيره فالحكم للأكثر ظهورا ، فإن كان الأكثر ظهورا الحرير حرم ، وإن استويا ظهورا ، أو وزنا ففيه وجهان ، المذهب الإباحة انتهى . ونحن لا نشك أن مراد الحجاوي في شرح الآداب هو ما صرح به في إقناعه ، وحينئذ يرجع إلى ما قررنا من أنه نسج الحرير مع غيره في غير ما إذا سدي بالحرير وألحم بغيره كما في إقناعه ، ثم هو مأخذ كلامه من الآداب الكبرى وعبارته : قال غير واحد من أصحابنا : ويباح الخز نص عليه ، وهو حرير ووبر طاهر من أرنب أو غيره ، وقال بعضهم : لا بأس بلبس الخز نص عليه ، وجعله ابن عقيل كغيره من الثياب المنسوجة من الحرير وغيره . وفرق الإمام أحمد بينهما بأن هذا لبسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك محدث . ذكره في رواية صالح . وفي رواية بكر أومأ إلى فرق آخر ، وهو أن الخز لا سرف فيه ولا خيلاء ، وهذا صريح في عدم التسوية بين ما نسج أي من الحرير وغيره وبين الخز الذي سدي بالحرير وألحم بغيره . وعلى كلام النجدي لا فرق بينهما في الحكم ، وهو خلاف نص الإمام . قلت : وأصرح من هذا ما ذكره الإمام العلامة خاتمة المرجحين القاضي علاء الدين في تصحيح الفروع قال : قوله : وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد انتهى ، يعني أن الخز عند ابن عقيل وغيره كالحرير في الحكم المتقدم . فعلى قول ابن عقيل يكون فيه
الخلاف المطلق إذا استويا ، وقد علمت الصحيح منه . قال : والصحيح إباحته نص عليه وقطع به في المغني ، والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم وقدمه في الآداب وغيره انتهى . وأما ما نقله عن المجد في شرحه فقال في تصحيح الفروع : الخز ما عمل من صوف وإبريسم قاله في المطلع في النفقات ، وقال في المذهب ، والمستوعب ما عمل من إبريسم ووبر طاهر كالأرنب وغيرها واقتصر عليه في الرعاية والآداب . قال المجد في شرحه وغيره : الخز ما سدي بالإبريسم وألحم بوبر ، أو صوف ونحوه لغلبة اللحمة على الحرير انتهى . فذكر كلامه مؤخرا عن كلام غيره ، ثم إن المجد لم يجعله قيدا ، وإنما أبداه حكمة ، ولو كان كما ذكر النجدي لقال بشرط أن يكون الحرير مغلوبا في الظهور ، ثم إنا لا ندري على ماذا فرعه ، فإن لعلمائنا قولين في الأغلبية هل هي في الوزن أو الظهور كما أطلق الخلاف في الفروع وأطلقه ابن تميم وصاحب الفائق وجماعة كما مر . وقال الحجاوي في لغة إقناعه : الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم ، وهي مباحة . قال في المطلع : والخز المعروف الآن كله من الإبريسم ، وهو حرام على الذكور انتهى . وأما ما جعله عمدة ما ذهب إليه ، وهو كلام العلامة ابن قندس فنحن نسوق كلامه بحروفه . قال رحمه الله : قوله : وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد الخز تنسج من صوف وحرير . قال في المطلع : قال أبو السعادات : الخز المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وإبريسم والإبريسم هو الحرير قاله ابن عبد البر . وأما الخز فقد لبسه جماعة من العلماء : وقد اختلف علينا في سدى ذلك الخز ، فقال قوم كان سداه قطنا ، وقال آخرون حريرا ، والمعروف من خزنا اليوم أن سداه حرير . ثم قال ابن قندس في حواشي الفروع فائدة : قال في الاختيارات عن أبي بردة : قلنا لعلي رضي الله عنه ما القسية ؟ قال : ثياب أتتنا من الشام ، أو من مصر فيها حرير أمثال الأترج . قال أبو عبيد : هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير ، فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير وليست حريرا مصمتا ، وهذا هو الملحم ، والخز أخف من وجهين ، أحدهما أن سداه حرير والسدى أيسر من اللحمة ، وهو الذي بين ابن عباس رضي الله عنهما جوازه بقوله : فأما العلم من الحرير والسدى للثوب فلا بأس به . والثاني : أن الخز ثخين ، والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو ، ثم قال : والخز اسم لثلاثة أشياء للوبر الذي ينسج مع الحرير ، وهو وبر الأرنب ، واسم لمجموع الحرير ، والوبر ، واسم لرديء الحرير ، والأول والثاني حلال ، والثالث حرام ، وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم ، والقسي ، والخز من صور الوجهين ، وجعل التحريم قول أبي بكر - لأنه حرم الملحم ، والقسي - ، والإباحة قول ابن