غذاء الألباب شرح منظومة الأداب

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٣١

ج ٢ · ص ٩٩

الخلال من الخلالة كثمامة يعني بضم الخاء المعجمة . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ﴿من أكل فما تخلل فليلفظه ، ومن لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج﴾ فيكره ابتلاع ما يخرجه الخلال لا ما يخرج باللسان وعموم إطلاقهم ، ولو منتنا ولعله يكره على ما مشى عليه في الإقناع من كراهة أكل اللحم المنتن خلافا للمنتهى والله أعلم . ( وجانب ) في كل زمان ومكان لا سيما في المأكولات ( ما ) أي الشيء الذي ( نهى الله ) جل شأنه وتعالى سلطانه عن إتيانه فلا تأته ؛ لأنه ما نهى عنه سبحانه إلا لما فيه من المضرة في البدن ، أو الدين ، أو نحو ذلك فإن أنت فعلت ذلك من المجانبة لما نهى الله ( تهتد ) لطرق الخيرات ، وتنج من الموبقات . وتسلم من العذاب . وتخلص من العقاب . وكأن الناظم رحمه الله أشار بهذه التكملة إلى مجانبة نحو الخمور ، أو مجالسة من يفعل ذلك ، أو الجلوس على مائدة يشرب عليها ذلك ، أو أعم من ذلك فتكون تكملة للبيت ، وهي من الحشو اللذيذ . إذ هي ألذ على قلوب أهل التقوى من اللحم الحنيذ . والله أعلم .

مطلب : يسن غسل اليد قبل الطعام وبعده

: وغسل يد قبل الطعام وبعده ويكره بالمطعوم غير مقيد ( و ) يحسن يعني يسن ويندب ( غسل يد ) أي غسل اليدين إن أراد الأكل ( قبل ) تناول ( الطعام ) لما روى أبو داود والترمذي ، وقال : لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضعف في الحديث عن ﴿سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده﴾ . قال في الآداب : ذكر هذا الحديث للإمام أحمد رضي الله عنه فقال : ما حدث به إلا قيس بن الربيع ، وهو منكر الحديث ، وقد ضعف قيسا هذا جماعة ووثقه آخرون قال الحافظ المنذري : قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد الحسن . قال : وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام . قال البيهقي ، وكذلك مالك بن أنس كرهه ، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه واحتج بالحديث يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ﴿كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ، ثم إنه رجع فأتى الطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ قال : لم أصل فأتوضأ﴾ رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا : فقال ﴿: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة﴾ انتهى . وقال ابن مفلح في آدابه : يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده . وعنه يكره قال في

ج ٢ · ص ١٠٠

المحرر وعنه يكره قبله . قال مالك : لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قذر ، أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة . وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه : لم كره سفيان غسل اليدين قبل الطعام ؟ قال : لأنه من زي الأعاجم . قال مهنا ذكرته : ليحيى بن معين فقال : ما أحسن الوضوء قبله وبعده ؛ ولهذا قال الناظم ( و ) يحسن يعني يسن غسل يد ( بعده ) أي بعد الطعام طلبا للنظافة وللإنقاء من الغمر والزهومة . فقد روى ابن ماجه ، والبيهقي بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع﴾ . . وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه﴾ . الغمر بفتح الغين المعجمة والميم بعدهما راء هو ريح اللحم وزهومته . وروى الترمذي ، والحاكم وصححه ، والبيهقي ، والبغوي ، وقال البغوي حديث حسن . عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم ، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه﴾ . وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه﴾ قال الحافظ المنذري : الوضح بفتح الواو والضاد المعجمة جميعا بعدهما حاء مهملة المراد به هنا البرص . ( تنبيهات ) : ( الأول ) : قال الحافظ المنذري ، والعلامة ابن مفلح في الآداب وغيرهما : المراد بالوضوء غسل اليدين لا الوضوء . قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : لم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنبا . قلت : الذي اعتمده المتأخرون من الأصحاب استحبابه ، وقال في الفتاوى المصرية : الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد قط إلا وضوء الصلاة ، وإنما ورد بذلك المعنى يعني مرادا به غسل اليدين ، والفم في لغة اليهود . كما روي ﴿أن سليمان رضي الله عنه قال : يا رسول الله إن في التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله فقال من بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده﴾ فهذا الحديث قد تنوزع في صحته ، وإذا كان صحيحا فقد أجاب سليمان باللغة التي خاطبه بها أعني لغة التوراة والله أعلم . ( الثاني ) : غسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة ، والمعتمد في المذهب وقبله . قال في الإقناع : يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ، ولو كان على وضوء . وعبارة الغاية : يستحب ، ولو لمتوضئ غسل يديه قبل أكل متقدما به أي بالغسل ربه أي رب الطعام وبعده

ج ٢ · ص ١٠١

أي بعد الأكل متأخرا به أي الغسل ربه أي رب الطعام وغسل فمه بعده وأن يتوضأ الجنب قبله . ومناسبة ابتداء رب الطعام بالغسل قبل الأكل وتأخره بعده ظاهرة ، فإنه يذكرهم الغسل في الابتداء من غير قوله : اغسلوا أيديكم فهذا من تمام المروءة وأما تأخره بعد الأكل لكونه رب الطعام وأضيافه أحق بالإكرام ومن إكرامهم تقديمهم في غسل اليدين عليه . وفي الرعاية يسن غسل يديه وفمه من ثوم وبصل ورائحة كريهة انتهى والله أعلم .

مطلب : في عدم غسل اليدين في الإناء واستحباب جعل ماء الأيدي في إناء واحد

. ( الثالث ) : لا يكره غسل اليدين في الإناء . قال شيخ الإسلام في الصراط المستقيم : قال أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه وغيرهم منهم أبو حسن الآمدي وأبو عبد الله بن حامد : لا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك قال ولم تزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله ، وإنما تنكره العامة . ( الرابع ) : يستحب أن يجعل ماء الأيدي في طست واحد للخبر ﴿لا تبددوا يبدد الله شملكم﴾ ذكره في الآداب ، وقال : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى أن يرفع الطست حتى يطف﴾ يعني يمتلئ قال : وهذه المسألة دليلها ضعيف والله تعالى أعلم ( ويكره ) غسل اليدين ( ب ) الشيء ( المطعوم ) كالدقيق من البر ، والحمص ، والعدس ونحوها ولذا قال ( غير مقيد ) بمطعوم دون غيره من الأقوات . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يستدل على كراهة الاغتسال بالأقوات بأن ذلك يفضي إلى خلطها بالأدناس ، والأنجاس فنهى عنه كما نهى عن إزالة النجاسة بها قال : والملح ليس قوتا ، وإنما يصلح به القوت ، وأما إن دعت الحاجة إلى استعمال الأقوات كاللبن والدقيق للجرب ونحوه والدبغ بدقيق الشعير رخص فيه كما رخص في قتل دود القز بالتشميس لأجل الحاجة إذ لا تكون حرمة القوت أعظم من حرمة الحيوان . قال العلامة ابن مفلح : وبهذا قد يجاب عن الملح بأنها استعملت لأجل الحاجة ، وعلى هذا فقد يستدل بهذا الأصل الشرعي على المنع من إهانتها بوضع الإدام فوقها كما ذكره سيدنا عبد القادر . ودليل آخر ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك لئلا يضيع شيء من القوت ، والتدلك به إضاعة لقيام غيره مقامه ، وهو من نوع التبذير الذي هو من فعل الشيطان . قال العلامة ابن مفلح في آدابه : وسئلت عن غسل الأيدي بالمسك فقلت : إنه إسراف

ج ٢ · ص ١٠٢

بخلاف تتبع الدم بالفرصة الممسكة ، فإنه يسير للحاجة ، وهذا كثير لغير حاجة فاستعمال الطيب في غير التطيب لغير حاجة كاستعمال القوت في غير التقوت لغير حاجة ، وحديث البقرة إنا لم نخلق للركوب يستأنس به ، ثم قال : وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يكره غسل اليد بطيب ، ولو كثر لغير حاجة انتهى . وعدم الكراهة المذهب ، وكذا الغسل بالنخالة الخالصة ليس بمكروه نص عليه والله أعلم .

مطلب : في أكل الطيب ، وما خشن ولبس الرقيق ، والغليظ من وجه حل ، وأن ترك الطيبات ليس من الزهد في شيء

: وكل طيبا أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيد ( وكل ) أيها العبد المقتفي سنن نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ( طيبا ) من أنواع الأطعمة كاللحم والسمن ، والعسل واللبن ، والخبز الرقيق وأنواع الحلوى ولا تتركه تزهدا فليس ترك الطيبات من الزهد في شيء ، نعم لا ينبغي الانهماك في اللذات كما قدمنا ( أو ) كل ( ضده ) أي ضد الطيب ، والمراد به ما خشن من العيش لا الخبائث ، فإنها محرمة ( والبس الذي تلاقيه ) من أنواع اللباس من الرقيق الناعم ، والغليظ الخشن حيث كان الطيب وضده من المأكل ، والمشرب ، والملبس ( من ) وجه ( حل ) . وأما إن كان من محرم فلا يسوغ لك أن تأكل ولا تلبس منه ، فإن وباله عليك وعاقبته الوخيمة بين يديك فلا يسوغ لك أن تعصي مولاك وترضي نفسك وتطيع هواك ( ولا تتقيد ) بنوع فقط بأن لا تأكل إلا ناعما طيبا ، أو لا تلبس إلا ناعما رقيقا وعكسه ، فإن سيرة المصطفى أكمل السير ، وهو خلاصة العالم ونهاية البشر . وكان يكون تارة هكذا وتارة هكذا .

جواب الإمام ابن الجوزي عن قول بعض الزهاد لا آكل ؛ لأن نفسي تشتهيه

قال الإمام ابن الجوزي في كتابه ( صيد الخاطر ) : بلغني عن بعض زهاد زماننا أنه قدم إليه طعام فقال : لا آكل فقيل له لم ؟ قال : لأن نفسي تشتهيه وأنا منذ سنين ما بلغت نفسي ما تشتهي فقلت : لقد خفيت طريق الصواب عن هذا من وجهين وسبب خفائها عدم العلم . أما الوجه الأول ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا ولا أصحابه ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى ، والعسل ودخل فرقد السنجي على الحسن ، وهو يأكل الفالوذج فقال : يا فرقد ما تقول في هذا ؟ فقال : لا آكله ولا أحب من أكله فقال الحسن : لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم ؟ وجاء رجل إلى الحسن فقال : إن لي جارا لا يأكل الفالوذج فقال : ولم ؟ قال : يقول لا أؤدي شكره فقال : إن جارك جاهل وهل يؤدي شكر الماء البارد ؟ وكان سفيان الثوري يحمل في سفره الفالوذج واللحم المشوي ، ويقول : إن الدابة إذا أحسن إليها عملت ، وما حدث في الزهاد بعدهم أمور من هذا الفن

ج ٢ · ص ١٠٣

مسروقة من الرهبانية . وأنا خائف من قوله تعالى ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا﴾ ولا يحفظ عن أحد من السلف الأول من الصحابة من هذا الفن شيء إلا أن يكون ذلك لعارض وسبب ، مثل ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشتهى شيئا فآثر به فقيرا وأعتق جاريته رميثة ، وقال : إنها أحب الخلق إلي فهذا وأمثاله حسن ؛ لأنه إيثار بما هو أجود عند النفس من غيره وأكثر لها من سواه ، فإذا وقع في بعض الأوقات كسرت بذلك الفعل سورة هواها أن تطغى بنيل كل طريد ، فأما من دام على مخالفتها على الإطلاق ، فإنه يعمي قلبها ويبلد خواطرها ويشتت عزائمها فيؤذيها أكثر مما ينفعها ، وقد قال إبراهيم بن أدهم قدس الله روحه : إن القلب إذا أكره عمي قال ابن الجوزي : وتحت مقالته سر لطيف ، وهو أن الله عز وجل قد وضع طبيعة الآدمي على معنى عجيب ، وهو أنها تختار الشيء من الشهوات ما يصلحها فيعلم باختيارها له صلاحه لها وصلاحها به . وقد قال حكماء الطب : ينبغي أن يفسح النفس فيما تشتهي من المطاعم ، وإن كان فيه نوع ضرر ؛ لأنها إنما تختار ما يلائمها ، فإذا قمعها الزاهد في مثل هذا عاد على بدنه بالضرر ، ولولا جواذب في الباطن من الطبيعة ما بقي البدن ، فإن الشهوة للطعام تثور ، فإذا وقعت الغنيمة بما يتناول كفت الشهوة ، فالشهوة نعم الباعث على مصلحة البدن غير أنها إذا أفرطت وقع الأذى ومتى منعت ما تريد على الإطلاق مع الأمن من فساد العاقبة عاد ذلك بفساد أحوال النفس ووهن الجسم واختلاف السقم الذي يتداعى به الجهلة مثل أن منعها الماء عند اشتداد العطش ، والغذاء عند الجوع ، والجماع عند قوة الشهوة والنوم عند غلبته ، حتى أن المغتم إذا لم يتروح بالشكوى قتله الكمد . فهذا أصل إذا فهمه هذا الزاهد علم أنه قد خالف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث النقل وخالف الموضوع في الحكمة . قال الإمام ابن الجوزي : ولا يلزم : على هذا قول القائل من أين يصفو المطعم ؟ ؛ لأنه إذا لم يصف كان الترك ورعا ، وإنما الكلام في المطعم الذي ليس فيه ما يؤذي في باب الورع وكان ما شرحته جوابا للقائل ما أبلغ نفسي شهوة على الإطلاق . قال : والوجه الثاني أني أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك فصار يشتهي أن لا يتناول وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق ، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت الآفة من جهة تعلقها بمثل هذا الفعل وإدلالها في الباطن به ، فهذه مخاطرة قال وربما قال بعض الجهال هذا صد عن الخير والزهد وليس كذلك ، فإن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد﴾ . ولا ينبغي أن يغتر بعبادة فلان ولا بتقوى فلان ، إلى أن قال : أصل الأصول العلم ، وأنفع العلم النظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ . وقال في محل آخر من صيد الخاطر : علف الناقة متعين لقطع المنزل ، ألا ترى إلى

ج ٢ · ص ١٠٤

سفيان الثوري ، فإنه كان شديد المعرفة ، والخوف وكان يأكل اللذيذ ويقول : إن الدابة إذا لم يحسن إليها لم تعمل . قال : ولعل بعض من يسمع كلامي هذا يقول هذا ميل على الزهاد فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ، ومالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي وهؤلاء أصول الإسلام ولا تقلد في دينك من قل علمه ، وإن قوي زهده واحمل أمره على أنه كان يطيق هذا ولا تقتد بهم فيما لا تطيقه فليس أمرنا إلينا والنفس وديعة عندنا . وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور : وأما المطعم فالمراد به تقوية هذا البدن لخدمة الله عز وجل ، وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد ، فإن وجد اللحم أكله ويأكل لحم الدجاج ، وأحب الأشياء إليه الحلوى ، والعسل ، وما نقل عنه أنه امتنع من مباح قال : وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه ، وقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم النيروز فقال : نورزونا كل يوم ، وإنما يكره الأكل فوق الشبع ، واللبس على وجه الاختيال ، والبطر . وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك ؛ لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة اشتريت بسبعة وعشرين بعيرا . وكان لتميم الداري رضي الله عنه حلة اشتريت بألف درهم يصلي فيها بالليل فينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويطلب دليلها ، ثم قال : الإنسان أعرف بصلاح نفسه ، وقد قالت رابعة : إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله ولا تكونن ممن يرى صور الزهد فرب متنعم لا يريد التنعم ، وإنما يقصد المصلحة وليس كل بدن يقوى على الخشونة خصوصا من قد لاقى الكل وأجهد الفكر انتهى . فإن قلت : لم لم تذكر أكله صلى الله عليه وسلم الفالوذج فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ﴿أول ما سمعنا بالفالوذج أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم﴾ الحديث . قلت هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبه السيوطي قائلا : أخرجه ابن ماجه بأنه قريب من الحسن ، ثم قال : إن وجدت له متابعا جزمت بحسنه فعلى كلام السيوطي الحديث ضعيف ، وعلى كلام ابن الجوزي موضوع ، وعلى كلا الحالين لا يحتج به والله أعلم .

مطلب : أول من أدخل الفالوذج ديار العرب

. ( فائدة ) : أول من أدخل الفالوذج ديار العرب أمية بن أبي الصلت أطعمه بعض الناس ذلك بالشام فبلغ ذلك عبد الله بن جدعان فوجه إلى اليمن من جاء له بمن يعمل الفالوذج بالعسل ذكره السيوطي في الأوائل . وقال السيوطي أيضا ﴿: أول من خبص الخبيص عثمان بن عفان رضي الله عنه خلط العسل والنقي من الدقيق ، ثم بعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل أم سلمة رضي الله عنها فوضع بين يديه فقال : من بعث بهذا ؟ قالوا : عثمان قال فرفع يديه إلى السماء فقال إن عثمان يسترضيك فارض عنه﴾ . والله تعالى أعلم .

ج ٢ · ص ١٠٥

مطلب : في ترك ما تعافه النفس بلا تعنيف ولا عيب

: وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتد ( وما ) أي طعام ( عفته ) أي كرهته ، يقال عاف الطعام أو الشراب ، وقد يقال في غيرهما يعافه إذا كرهه ( فاتركه ) ولا تلزم نفسك أكله ولا تكلفها تناوله ، فإن الطبيعة إنما تختار ما يصلحها وتعاف ما يفسدها غالبا حال كونك ( غير معنف ) أي موبخ ومقرع . وفي الحديث ﴿إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعنفها﴾ قال في النهاية : التعنيف التوبيخ والتقريع واللوم يقال أعنفته وعنفته . أراد الناظم أنك إذا عفت شيئا فاترك أكله ولكن لا تعنف من أكله فرب شيء يعافه قوم دون آخرين هذا إذا لم يعلم تحريمه وإلا بأن كان تحريمه مجمعا عليه ، أو كان فيه خلاف ، والذي يأكله يعتقد حرمته عنف ووبخ على ذلك وأنكر عليه ؛ لأنه من إنكار المنكر ، فمن عاف شيئا غير محرم لم يلزمه تناوله وليس له الإنكار على متناوله ﴿. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الضب﴾ كما في الصحيحين ﴿عن ابن عباس رضي الله عنهما فقيل له : أحرام هو ؟ قال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه﴾ رواه الشيخان وفي سنن أبي داود ﴿لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الضبين المشويين بزق فقال خالد : يا رسول الله أراك تقذرته﴾ وذكر تمام الحديث . وفي رواية لمسلم ﴿لا آكله ولا أحرمه كلوه ، فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي﴾ ومن ثم انعقد الإجماع على حل الضب ( ولا ) أي وغير ( عائب رزقا ) ساقه الله إليك ورزقك إياه ( وبالشارع ) المقتفى ، والمبين المصطفى صلى الله عليه وسلم ( اقتد ) في سائر أقوالك وأفعالك ، فإن ذلك أسلم لك وأقوى لك ، فإنه عليه السلام ما عاب طعاما قط . فقد روى الخمسة ، والحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ﴿ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا سكت﴾ ، والحاكم عن عائشة مثله إلا أنها قالت إن اشتهاه أكله وإلا تركه ' . وروى الترمذي في الشمائل عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال ﴿: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذم ذواقا ولا يمدحه أي كان لا يصف الطعام بطيب ، أو فساد إن كان فيه﴾ . قال في الهدي النبوي للإمام المحقق : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ، وما قرب إليه شيء من الطعام إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم ، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه صلى الله عليه وسلم .

مطلب : في كراهة الشرب من فم السقاء وثلمة الإناء

ولا تشربن من في السقاء وثلمة ال إناء وانظرن فيه ومصا تزرد ( ولا تشربن ) نهي كراهة مؤكد بالنون الخفيفة ( من في ) أي فم ( السقاء ) القربة ونحوها

ج ٢ · ص ١٠٦

قال في القاموس السقاء ككساء جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن وجمعه أسقية . وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشراب من في السقاء . فقد روى الإمام أحمد ، والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿نهى أن يشرب من في السقاء﴾ زاد الإمام أحمد قال أبو أيوب ' فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية ' ولأن الشرب من فم السقاء ربما يقذره على غيره وينتنه بتردد أنفاسه وربما غلبه الماء فتضرر به من شرق ونحوه . وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ﴿دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته﴾ رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح ، وإنما قطعته لتحفظ موضع فمه الشريف وتتبرك به وتصونه عن الابتذال ، فهذا الحديث لبيان الجواز ، والنهي للكراهة . فالأفضل ، والأكمل عدم الشرب من فم السقاء ، والجرة ونحوهما ويكره ذلك إلا لحاجة والله أعلم . ( و ) لا تشربن من ( ثلمة الإناء ) أي الوعاء والثلمة الكسر . قال في القاموس الثلمة بالضم حرفه المكسور ، والمهدول يعني الإناء فيكره للشارب أن يقصد الثلمة فيشرب منها ؛ لأنها محل اجتماع الوسخ لعدم التمكن من غسلها تاما وخروج القذى ونحوه منها ولأنه ربما لا يتمكن من حسن الشرب منها وربما انجرح بحدها ولأنه يقال : الرديء من كل شيء لا خير فيه . وأخرج أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ﴿: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب﴾ . وفيه قرة بن عبد الرحمن بن جبريل المصري قال في الآداب الكبرى ضعفه الأكثر ، وقال الإمام أحمد : منكر الحديث جدا فيتوجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى انتهى وقال الحافظ المنذري بعد ذكره عن الإمام أحمد أنه قال هو منكر الحديث جدا وضعفه ابن معين . وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به ، وصحح حديثه ابن حبان وأخرج له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث وغيره انتهى فتبين أن الحديث معلول ومختلف في ثبوته ، وعلى كل حال ترك الشرب من الثلمة من أنواع الكمال وحسن الامتثال سيما والرديء من كل شيء لا خير فيه . ويروى أن بعض الناس رأى من يشتري حاجة رديئة فقال : لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء . ومثل الثلمة الشرب محاذيا للعروة . قال في المستوعب : ولا يشرب محاذيا للعروة ويشرب مما يليها ، وظاهر كلام غيره أن هذا وغيره سواء ؛ ولهذا لم يذكره ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر أدب ذلك ، وقد قال تعالى : ﴿يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب﴾ واحدها كوب إناء مستدير لا عروة له أي لا أذن له . قال ابن الجوزي : لأن العروة ترد الشارب من بعض الجهات .

ج ٢ · ص ١٠٧

قلت : وذكره في الإقناع من المكروهات وعبارته : ويكره أن يتنفس فيه أي الإناء وأن يشرب من في السقاء وثلمة الإناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الإناء انتهى ( وانظرن ) فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة ( فيه ) أي الإناء الذي تشرب منه لئلا يكون فيه قذاة ونحوها ( و ) مص الماء ( مصا ) ، وهو الشرب برفق . قال في القاموس : مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شربا رقيقا كامتصصته . ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعبه عبا ، فإن منه الكباد﴾ رواه البيهقي وغيره فقوله صلى الله عليه وسلم فإن منه أي من الشرب عبا . ، والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء أي وجع الكبد ، وهذا معلوم بالتجربة . ، والعب شرب الماء جرعا وتتابعه وكرعه وفي نهاية ابن الأثير : قوله صلى الله عليه وسلم ﴿مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا﴾ العب الشرب بلا تنفس ومنه الحديث ﴿الكباد من العب﴾ قال : والكباد داء يعرض للكبد . وقال في موضع آخر : الكباد من العب هو بالضم وجع الكبد والعب شرب الماء من غير مص انتهى . وقول الناظم ( تزرد ) هو فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر من الازدراد ، وهو البلع أي مص الماء مصا وابتلعه ولا تعبه عبا فتفوز باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم من داء الكبد وكل ما ألم ، فقد روى الطبراني عن بهز قال : ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ﴾ . ورواه أبو بكر الشافعي عن ربيعة بن أكتم ولفظه : ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هو أهنأ﴾ .

مطلب : في تنحية الإناء عن الفم والشرب ثلاثا

: ونح الإناء عن فيك واشرب ثلاثة هو أهنا وأمرا ثم أروى لمن صدي ( ونح ) أي افصل وأبن ( الإناء ) أي الوعاء الذي فيه ماء شربك ( عن فيك ) أي فمك ، اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره ( واشرب ثلاثة ) أي في ثلاثة أنفاس ( هو ) أي الشرب كذلك ( أهنأ ) للشارب ، والهنيء ، والمهنأ ما أتاك بلا مشقة ، وهو هنيء سائغ ( وأمرأ ) للشارب من غيره قال في القاموس : ومرأ الطعام مثلثة الراء مراءة فهو مريء هنيء حميد المغبة بين المراءة ، وهنأني ومرأني ، وإن أفرد فأمرأني ، يعني أن لفظة مرأني للمشاكلة وإلا فحقيقتها أمرأني وكلأ مريء غير وخيم . ( ثم ) الشرب ثلاث مرات كما وصف ( أروى ) أي أكثر ريا وأحسن ريا ، وهو من الري بكسر الراء غير مهموز ( لمن ) أي لشخص ( صدي ) عطش . وفي الحديث ﴿لتردن يوم القيامة صوادي﴾ أي عطاشا . صدي كرضي ، صدى فهو صد وصاد وصديان ، وهي صديا وصادية إذا كان عطشان .

ج ٢ · ص ١٠٨

ودليل ما ذكر ما أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس إذا شرب ثلاثا﴾ زاد مسلم والترمذي ﴿ويقول إنه أروى وأمرأ وأبرأ﴾ وفي رواية لأبي داود أهنأ بدل أروى ' . وروى عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ﴿رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب يوما فشرب في ثلاثة أنفاس ، فقلت : يا رسول الله تشرب الماء في ثلاثة أنفاس ؟ فقال : نعم هو أشفى وأبرأ وأمرأ﴾ . وروى ابن عدي عن أنس رضي الله عنه أنه ﴿رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب جرعة ، ثم قطع ، ثم سمى ، ثم جرع ، ثم قطع ، ثم سمى الثالثة ، ثم جرع ، ثم مضى فيه حتى فرغ منه ، فلما شرب حمد الله تعالى عليه﴾ . وروى ابن عدي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ﴿ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا قط إلا تنفس فيه ثلاثا كلها يقول : بسم الله ، والحمد لله﴾ . . والطبراني عن أبي هريرة ، وهو ، والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنهما ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب بثلاثة أنفاس يسمي الله تعالى في أولها إذا أدنى الإناء من فيه ويحمده في آخرها إذا أخره﴾ . إذا علمت ذلك فينبغي لك الاقتداء بمعدن التقوى وينبوع الهدى ، ولا تشرب كشرب البعير ، بل تنفس خارج الإناء ثلاث مرات ، هذا هو المستحب المسنون . وصفة ذلك كما قال الإمام المحقق أن تقول بسم الله وتشرب ، ثم تبين الإناء عن فيك وتقول : الحمد لله وتتنفس خارجه كما مر ، ثم تفعل الثانية والثالثة كذلك . إلا أن الشرب في النفس الأول يكون أقل مما بعده ؛ لأن الأبخرة تتصاعد منه أكثر مما بعده . قال السامري : بسم الله سبحانه عند كل ابتداء يعني الشارب ، ويحمده عند كل قطع انتهى . . ( تتمة ) قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه : ولا يشرب الماء في أثناء الطعام ، فإنه أجود في الطب . قال ابن مفلح في الآداب : وينبغي أن يقال إلا أن تكون ثم عادة . وقد ذكر بعض الأطباء في تدبير الشرب قال : ينبغي أن لا يشرب ماء على المائدة ولا على الريق ، ولا بعد الأكل إلا أن يخف أعالي البطن إلا بمقدار ما يسكن به العطش . ولا يروى منه ريا واسعا . ولا يصلح شرب الماء البارد على الريق إلا لمن به التهاب شديد . ويتوقى الشرب من الماء والتكثير منه دفعة واحدة عقب الحمام ، والجماع ، والحركة العنيفة . ويتجرع قليلا قليلا ساعة بعد ساعة إلى أن يبطل ذلك العارض ، ولا يشرب بالليل

ج ٢ · ص ١٠٩

إذا كان العطش كاذبا ، بل ينبغي أن يصابر نفسه ويمسك عنه مدة ويجتهد في ذلك ، فإن العطش يسكن والله الموفق . .

مطلب : في حكم الشرب قائما

: ولا تكرهن الشرب من قائم ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد ( ولا تكرهن الشرب ) للماء ونحوه ( من ) شخص ( قائم ) خلافا لابن أبي موسى من أئمة المذهب مستدلا بما في مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر وفي لفظ نهى عن الشرب قائما﴾ وروي أيضا باللفظين من حديث أنس رضي الله عنه . قيل لأنس : فالأكل ؟ قال ذاك أشر وأخبث . . ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ﴿فإذا نسي فليستقئ﴾ ودليل المذهب ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها ، وهو قائم﴾ . وفي البخاري ﴿عن علي رضي الله عنه أتي بماء فشرب ، ثم توضأ ، ثم قام فشرب فضله ، وهو قائم ، ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت﴾ . . وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ﴿رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا﴾ . وأخرج الإمام أحمد بسند جيد وابن أبي شيبة عن علي ومحمد بن أبي عمير وابن أبي شيبة عن ميسرة عن ﴿علي رضي الله عنه أنه قال لئن شربت قائما لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولئن شربت قاعدا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قاعدا﴾ . وروى الطبراني برجال ثقات عن عائشة رضي الله عنها قالت ﴿كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا﴾ . وأبو يعلى برجال ثقات عن أنس رضي الله عنه ﴿أن رسول الله كان يشرب قائما﴾ . فهذه الأخبار وأضعافها مما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما دليل على عدم الكراهة . قال في الآداب الكبرى : ويتوجه في ذلك أنه شرب قائما ليبين به الجواز ، وأنه لا يحرم . والنهي للكراهة ، أو لترك الأولى . قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . وقد مر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شرب قائما

ج ٢ · ص ١١٠

فقال له : قه ، قال : ولمه ؟ قال : أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا ، قال : فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان } رواه أحمد . وروى الإمام أحمد ، والبزار وأبو يعلى بسند صحيح عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿لو يعلم الذي يشرب قائما ما يجعل في بطنه لاستقاء﴾ . فإن قلت : بين النهي منه صلى الله عليه وسلم والفعل معارضة . قلت : لا معارضة ، والأخبار صحيحة ولا عبرة بزعم دعوى النسخ لإمكان الجمع فالنهي محمول على خلاف الأولى ، والكراهة التنزيهية عند من يرى أن الشرب قائما مكروه . وشربه عليه الصلاة والسلام قائما لبيان الجواز ، ومتى كان فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز فهو تشريع مثاب عليه لا مكروه ، بل البيان واجب عليه . وقوله ' قه ' محمول على الندب والاستحباب . ومن نظم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قوله : إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز ، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز

مطلب : وللشرب قائما آفات ، ولا يسوغ شرب الماء في عشرة مواضع

. وفي زاد المعاد للإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ورضي عنه : من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا . كان هديه المعتاد . وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما . وصح عنه أنه شرب قائما . فقالت طائفة : لا تعارض بينهما أصلا ، فإنما شرب قائما للحاجة . ، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى ، فناوله الدلو فشرب ، وهو قائم . وهذا كان موضع الحاجة . قال وللشرب قائما آفات عديدة منها لا يحصل الري التام به ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزله بسرعة وحدة إلى المعدة . فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج . وكل هذا يضر بالشارب ، فأما إذا فعله نادرا أو لحاجة فلا . ولا يعترض على هذا بالعوائد ، فإن العوائد لها طبائع ثوان ولها أحكام أخرى ، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء والله أعلم . ( فوائد : الأولى ) ذكر بعض الأطباء أنه لا يسوغ شرب الماء طبا في عشرة أشياء : بعد الطعام ، والحمام ، والحلوى ، والجماع ، والتعب ، وشرب دواء مسهل ، وأكل فاكهة ، وإذا استيقظ من النوم ، وبعد أكل سخن ، والشرب وهو جائع . وأما الإمام ابن القيم فقال : ينبغي أن يجتنب شرب الماء على الريق ، وبعد الحمام ،

ج ٢ · ص ١١١

وعقب الجماع ، وبعد الفاكهة ، وعند الانتباه من النوم . وأما على الطعام فلا بأس إذا اضطر إليه . ولا يكثر منه ، بل يمص مصا ، فإنه لا يضره ألبتة . .

مطلب : إذا شرب يناول من عن يمينه

. ( الثانية ) : ينبغي للإنسان إذا شرب أن يناول من عن يمينه . وهذا في جميع المشروبات عن اللبن ، والحلوى ، والماء ونحوها . قال علماؤنا كما في الإقناع ، والغاية وغيرهما : وكذا غسل يده ورش الماورد ونحوه انتهى . كالبخور والصابون . ويبدأ في ذلك بالأفضل ، ثم بمن على اليمين لما في البخاري عن أم أنس رضي الله عنها ﴿أنها حلبت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة داجن ، وهو في دار أنس رضي الله عنه ، ثم شيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منه ، وعلى يساره أبو بكر ، وعلى يمينه أعرابي . فجاء عمر وخاف أن يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي . فقال أعط أبا بكر يا رسول الله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي عن يمينه ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيمن فالأيمن﴾ ورواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه ولفظه ﴿أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فحلبنا له شاة ، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر ، فأعطى الأعرابي ، وقال : الأيمنون الأيمنون﴾ ، قال أنس : فهي سنة . . وأخرج الإمام أحمد ، والحميدي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ﴿دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها فجاءتنا بإناء من لبن . وفي رواية قالت ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا أم عقيق ؟ قال : بلى ، فجيء بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله فقال : الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا . فقلت ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطعمه الله طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا ما هو خير منه ، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم شيئا يجزي من الطعام والشراب غيره﴾ . وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ﴿ثلاثة لا ترد اللبن ، والوسادة والدهن﴾ . وأنشد بعضهم : قد كان من سيرة خير الورى صلى عليه الله طول الزمن أن لا يرد الطيب والمتكأ واللحم أيضا يا أخي واللبن

ج ٢ · ص ١١٢

مطلب : في بيان أطيب المياه وأعذبها وأنفعها وبيان امتحان أي الماءين أخف

. ( الثالثة ) : أطيب المياه وأعذبها وأنفعها كما في الهدي أن يكون مشتملا على عشرة أوصاف : أن يكون صافيا . وأن لا يكون له رائحة . وأن لا يكون له طعم وأن يكون خفيفا في الوزن رقيق القوام . وامتحان ذلك أن تبل قطنتان متساويتان في الوزن بماءين مختلفين ، ثم يجففان تجفيفا بالغا ، ثم يوزنان فأيهما كانت أخف كان ماؤها كذلك ، وأن يكون طيب المجرى والمسلك . وأن يكون بعيد المنبع . وأن يكون بارزا للشمس والريح ، وأن يكون سريع الحركة ، والجري ، وأن يكون كثيرا فتدفع كثرته الفضلات المخالطة له ، وأن يكون آخذا من الشمال إلى الجنوب ومن المغرب إلى المشرق . وإذا اعتبرت هذه الأوصاف فلا توجد في غير الأنهار الأربعة : النيل ، والفرات وسيحان وجيحان ، وهي من أنهار الجنة . وأردأ الماء ما كان مجراه في رصاص ، أو كانت بئره معطلة لا سيما إن كانت تربتها رديئة فهذا الماء وبيء وخيم والله أعلم .

مطلب : في الانتعال حال القيام

. ( ولا ) تكرهن ( انتعال الفتى ) ، وهو قائم ( في ) القول ( الأظهر ) من الروايتين ( المتأكد ) العمل به في سائر الأحوال . والرواية الثانية : يكره ذلك قدمه ابن تميم . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا ينتعل قائما . وزاد في رواية إبراهيم بن الحارث ، والأثرم : الأحاديث فيه على الكراهة . قال القاضي عياض : وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث في كراهة ذلك ، وقال أبو بكر الخلال : كتب إلي يوسف بن عبد الله حدثنا الحسين بن علي بن الحسين أنه سأل أبا عبد الله عن الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء . قال القاضي وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي . انتهى . قلت : وقد روى الترمذي وصححه والضياء المقدسي في المختارة عن أنس رضي الله عنه قال ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل ، وهو قائم﴾ . وقال الشيخ أبو عبد الله بن حامد : إن من السنة لمن أراد الأكل أن يخلع نعليه ، وروى فيه حديثا . وليس هذا محل ذكر الكلام على النعال ، وإنما ذكر هذا لمناسبة عدم كراهة الشرب قائما ، وكذا الانتعال قائما غير مكروه في الأصح وسيأتي الكلام على النعال والله تعالى أعلم . .

ج ٢ · ص ١١٣

مطلب : في آداب مؤاكلة الإخوان

. ( تتمة ) في ذكر بقية أشياء من آداب الأكل والشرب والضيافة ولواحق ذلك وفي ذلك أنواع : النوع الأول في آداب مؤاكلة الإخوان : يستحب لصاحب الطعام أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب ، والحكايات اللائقة بالحال ، ويأكل بالأدب مع أبناء الدنيا وبالإيثار مع الفقراء وبالانبساط مع الإخوان ، وبالتعلم مع العلماء . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا . ويسن أن يغض طرفه عن جليسه ويؤثر على نفسه المحتاج ، وإذا كان على رأسه إنسان قائم أمره بالجلوس ، فإن أبى عليه ، أو قام مملوكه وخادمه لقضاء حاجته وسقيه الماء أخذ من أطايب الطعام فلقمه . وإن أكل مع ضرير أعلمه بما بين يديه ، فربما فاته أطيب الطعام لعماه . قال بعض أصحابنا كما في الآداب الكبرى ومن الأدب أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن مالك الطعام ، وهذا يدل على جواز ذلك عملا بالعادة ، والعرف في ذلك لكن الأدب ، والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه ، والإقدام عليه ببعض التصرف من غير إذن صريح . وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك ، والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك . وذكر الإمام موفق الدين قدس الله سره في المغني : أن الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله . وقال : إن حلف لا يهبه فأضافه لم يحنث ؛ لأنه لم يملكه شيئا ، وإنما أباحه الأكل ؛ ولهذا لا يملك التصرف فيه بغيره ، وذلك لأن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه خولف في أكله منه لإذنه فيه فيبقى ما سواه على الأصل ولا يلزم من الإذن في الأدنى الإذن في الأعلى . وحق الآدمي مبني على الشح والضيق . وهذا التعليل يقتضي التحريم . لكن كلامهم صريح بالكراهة فقط . .

مطلب : يكره أن يلقم الضيف من حضر معه إلا بإذن رب الطعام

. قال الشيخ عبد القادر قدس الله سره : يكره أن يلقم من حضر معه لأنه يأكل على ملك صاحبه على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك . ووجهت رواية الجواز في مسألة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه ، والإذن عرفا فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها . وهذا التعليل جار في مسألة الضيف فيتوجه القول به فيها حيث جاز . وحينئذ ينبغي التفصيل كما في المرأة بأنه إنما يجوز إذا لم يعلم شح رب الطعام .

ج ٢ · ص ١١٤

قال اليونيني في مختصر الآداب : وتلخيص ما تقدم أن الضيف لا يملك ما لم تجر العادة بفعله ولم تخالفه قرينة ؛ كتلقيم بعض بعضا وتقديم طعام وإطعام سنور وكلب ونحو ذلك ، وإن علم رضا ربه بذلك جاز وإلا فوجهان ، والأولى جوازه . وقد قال البخاري في صحيحه باب من ناول ، أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا . قال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى . قال الإمام ابن عقيل في الفنون : سأل سائل حنبليا هل يجوز أن يقدم الضيوف بعضهم إلى بعض ؟ فقال : كنت أقول لا يجوز ولا لسنور حتى وجدت في البخاري قول أنس رضي الله عنه ﴿فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة . فجعلت أجمع الدباء بين يديه﴾ . قلت : والخبر في الصحيحين عن أنس ﴿أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم﴾ الحديث ولرب الطعام ، أو بعض أهله أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره ، وإنه يجوز للمخصوص ، أو يستحب له تناوله ، وأنه لا يفضل منه شيئا بحسب ما يقتضيه الحال من ذلك مع أنه مستحب للضيف أن يفضل شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته ، أو كان ثم حاجة . قال في الآداب الكبرى : وتساوي القوم فيما حضر أولى ، بل قد يتوجه لو بادر بعضهم إلى أكل ما حضر مختصا به كما يفعله بعض الناس أن هذا لا يجوز . قلت : وكذا لا يجوز لبقيتهم تناول ما علم اختصاصه بمعين كما هي عادة الناس من نحو تربية لحمة كبيرة تجعل على ذروة الطعام . فإنهم يعلمون أنها للرئيس فلا يحل لغيره فيما يظهر تناولها عملا بالعرف ، والقرينة الحالية . والمستحب تقديم الطعام إلى الإخوان لا أنه يوضع ويدعون إليه كما يفعله الناس الآن في بعض البلاد سيما الشام حرسها الله تعالى . ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستأذنهم في التقديم . ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده . ولا يقترح الزائر طعاما يعينه ، وإن خير بين طعامين يختار الأيسر ما لم يعلم أن صاحبه يسر بما اقترحه .

مطلب : في آداب الضيافة ، وأن أول من ضيف الضيفان خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام

. النوع الثاني في آداب الضيافة : اعلم أن أول من ضيف الضيفان خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ، وهو الأب الثالث ، وعامود العالم ، وأبو الآباء ، وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا ، وجعل في ذريته

ج ٢ · ص ١١٥

النبوة ، والكتاب ، وهو شيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . فإنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إسماعيل ابنه ، وهما يستقسمان بالأزلام . فقال : قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام . فهو صلى الله عليه وسلم أول من ضيف الضيف ، وأول من سمي أبا الضيفان . قال الغزالي في الإحياء : كان إبراهيم الخليل عليه السلام إذا أراد الأكل خرج ميلا ، أو ميلين يلتمس من يأكل معه فبصدق نيته دامت ضيافته في مشهده إلى يومنا هذا ، وهو أول من بنى دار الضيافة ، وجعل لها بابين كما أخرجه العسكري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن الله وسع على خليله في المال ، والخدم فاتخذ بيتا للضيافة له بابان ؛ يدخل الغريب من أحدهما ويخرج من الآخر وجعل في ذلك البيت كسوة الشتاء والصيف ، ومائدة منصوبة عليها طعام فيأكل الضيف ويلبس إن كان عريانا ، ويجدد إبراهيم عليه السلام . وفد أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز في إكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سبحانه ﴿: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون﴾ ففي هذا من الثناء على سيدنا إبراهيم وجوه متعددة : أحدها : وصف ضيفه بأنهم مكرمون ، وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم لهم ، والثاني : أنهم المكرمون عند الله ولا تنافي بين القولين . الثاني : قوله تعالى ﴿إذ دخلوا عليه﴾ فلم يذكر استئذانهم ؛ لأنه قد عرف بإكرام الضيفان واعتاد قراهم فبقي منزل ضيفه مطروقا لمن ورده لا يحتاج إلى استئذان ، بل استئذان الداخل دخوله . وهذا غاية ما يكون من الكرم . الثالث : قوله لهم ( سلام ) بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب . والسلام بالرفع أكمل ؛ لأنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام ، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد ، فقد حياهم بتحية أحسن من تحيتهم ، فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما . وقوله سلام أي سلام عليكم . الرابع : أنه حذف المبتدأ من قوله ﴿قوم منكرون﴾ فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرون . الخامس : بناء اسم المفعول للمجهول ولم يقل إني أنكركم : وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير ، والمواجهة بالخشونة . ( السادس ) : أنه عليه السلام راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم . والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي بخلاف من لم يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام .

ج ٢ · ص ١١٦

( السابع ) : أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل أن ذلك كان معدا عندهم مهيأ للضيافة ، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه ، أو يستقرضه . ( الثامن ) : قوله ﴿فجاء بعجل سمين﴾ دل على خدمته للضيف بنفسه ، ولم يقل فأمر لهم ، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه . وهذا أبلغ في إكرام الضيف . التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببعض منه . وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم . العاشر : وصف العجل بكونه سمينا لا هزيلا ، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه . الحادي عشر : أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه ، وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ، ثم تقرب الطعام إليه وتحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ، ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه . الثاني عشر : قوله ﴿ألا تأكلون﴾ وهذا عرض وتلطف في القول ، وهو أحسن من قوله : كلوا ومدوا أيديكم ، ونحوهما ، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ؛ ولهذا يقولون : بسم الله ، أو ألا تتصدقوا ، أو ألا تجبروا ، وما ألطف ما اعتاده أهل بلادنا عمرها الله تعالى بالإسلام والتقوى من قولهم للضيفان إذا قدموا إليهم الطعام : تفضلوا أي علينا بأكل طعامنا ، وهذا في غاية اللطف ، والحسن . قال الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام بعد ذكر ما ذكرناه : فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب ، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم ، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا ، فصلى الله على نبينا ، وعلى إبراهيم ، وعلى آلهما ، وعلى سائر النبيين . وقال المدائني : أول من سن القرى إبراهيم الخليل عليه السلام . وأول من هشم الثريد هاشم . وأول من فطر جيرانه على طعامه في الإسلام عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو أول من وضع موائده على الطريق ، وكان إذا خرج من بيته طعام لا يعاود منه شيء ، فإن لم يجد من يأكله تركه على الطريق . وقال بعض الناس : من آداب المضيف أن يخدم أضيافه ويظهر لهم الغنى ، والبسط بوجهه ، فقد قيل : البشاشة خير من القرى . فكيف بمن يأتي به ، وهو ضاحك . ورحم الله تعالى من ضمن ذلك في قوله : إذا المرء وافى منزلا منك طالبا قراك وأرمته إليك المسالك فكن باسما في وجهه متهللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك

ج ٢ · ص ١١٧

وقدم له ما تستطيع من القرى عجولا ولا تبخل بما هو هالك فقد قيل بيتا سالفا متقدما تداوله زيد وعمرو ومالك بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك وقال علي بن الحسين : من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل بنفسه وأهله . ومن آداب المضيف أيضا أن يحدثهم بما تميل إليه أنفسهم ، ولا ينام قبلهم ، ولا يشكو الزمان بحضورهم ، ويبش عند قدومهم ، ويتألم عند وداعهم ، وأن لا يتحدث بما يروعهم به ، بل لا يغضب على أحد بحضرتهم ليدخل السرور على قلوبهم بكل ما أمكن . وعليه أيضا أن يأمر بحفظ نعال أضيافه ، ويتفقد غلمانهم بما يكفيهم ، وأن لا ينتظر من يحضر من عشيرته إذا قدم الطعام إلى أضيافه فقد قيل : ثلاثة تضني : سراج لا يضيء ، ورسول بطيء ، ومائدة ينتظر إليها من يجيء . وأما آداب الضيف فهو أن يبادر إلى موافقة المضيف في أمور : منها أكل الطعام ، ولا يعتذر بشبع ، وأن لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى القبلة وموضع قضاء الحاجة . ولا يتطلع إلى ناحية الحريم ، ولا يخالف إذا أجلسه في مكان وأكرمه به . ولا يمتنع من غسل يديه ، وإذا رأى صاحب المنزل قد تحرك بحركة فلا يمنعه منها ، وأكثر هذه الآداب أحدثها الناس وإلا ففي ما ذكرنا من آداب أضياف الخليل كفاية غير أن مثل هذه مكملات ومحسنات والله تعالى أعلم .

مطلب : في الأكل ثمانية وعشرون خصلة

. النوع الثالث : حكى بعض الأصحاب أن في الأكل ثمانية وعشرين خصلة أربع فريضة : أكل الحلال ، والرضا بما قسم الله تعالى ، والتسمية على الطعام ، والشكر لله سبحانه . وأربع سنن : أن يأكل بيمينه ، ومما يليه ، ويغض طرفه عن جليسه ، ويؤثر على نفسه المحتاج . وعشرون أدبا ، وهي أن لا يأكل متكئا ولا منبطحا ، ولا من وسط الصحفة ، ويأكل بثلاث أصابع ، ويلعق أصابعه إذا فرغ ، ويمسح الصحفة ، ويصغر اللقم ، ويجيد المضغ ، ويطيل البلع ، ولا يأكل إلا عند حضور صاحب الطعام ، ولا يأكل إلا مطمئنا ويأكل ما ينثر ويلفظ ما بين أسنانه فيلقيه ، ولا ينفخ الطعام ، بل يدعه حتى يبرد ولا يتنفس فيه ، ويجلس مفترشا . وإن تربع فلا بأس ، ويوسع لجليسه . ولا يلقم أحدا معه إلا بإذن صاحب الطعام ، ويغسل يده إذا أكل ، ويأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام ، وثلث للشراب وثلث للنفس﴾ ذكره السامري . ، وقد تقدم كله أو قليل منه . وتقدم أن التسمية والشكر سنة لا فريضة . نعم شكر المنعم واجب .

ج ٢ · ص ١١٨

وأما المسنون فالحمد والثناء في أواخر الطعام . والله ولي الإنعام . .

مطلب : في إباحة الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز

. الرابع : قال الحجاوي في شرح هذه المنظومة : يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة ، وما يذكر عن الإمام أحمد رضي الله عنه من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع . قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه : إن الله سبحانه أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم . فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك الحرز . ومثله في الآداب الكبرى قال ابن الجوزي : وكان الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا . قلت : والمذهب خلافه كما جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية . وعبارتهم : ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه ، أو صديقه ، ولو لم يحرزه عنه . واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ﴿من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا﴾ رواه أبو داود ، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه . قال في الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزي يجوز ، واختاره شيخنا قال : وهو أظهر ، وجزم به القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه . والدعاء إلى الوليمة ، أو تقديم الطعام إذن في الأكل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ﴿إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن﴾ رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد : إذا دعيت فقد أذن لك . وأما الدعاء فليس إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم . جزم به في الإقناع ، والمنتهى خلافا للمغني . ونصوص الإمام أحمد صريحة في اعتبار الإذن والله أعلم .

مطلب : في كراهة مسح الأصابع والسكين في الخبز

. الخامس : يكره مسح الأصابع والسكين في الخبز . وأن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي .

ج ٢ · ص ١١٩

قال الإمام ابن الجوزي : ولا يحوج رفيقه أن يقول له : كل ، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض . ولا يفعل ما يستقذره من غيره ، فلا ينفض يده في القصعة ، ولا يقدم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فيه . وإذا خرج من فمه شيء ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره ، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة ، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة فقد يكرهه غيره انتهى . وكذا هندسة اللقمة ، وهو أن يقضم بأسنانه بعض أطرافها ، ثم يضعها في الإدام قال الشيخ عبد القادر قدس الله روحه : ومن الأدب أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين ؛ لأنه مما يحشمهم ، وهذا يفهم من قولنا : وغض بصره عن جليسه ، وكذا يكره الكلام بما يقذر ، أو يضحك ، أو يحزن .

مطلب : لا يشرع تقبيل الخبز . وفي بعض آداب إحضار الطعام

لا يشرع تقبيل الخبز كما جزم به شيخ الإسلام ، وهو ظاهر كلام الإمام رضي الله عنه . قال شيخ الإسلام : لا يشرع تقبيل الجمادات إلا ما استثنى الشرع من تقبيل الحجر الأسود . ولا بأس بوضع الخل ، والبقول على المائدة غير الثوم ، والبصل وما له رائحة كريهة والله أعلم . ( السادس ) : في بعض آداب إحضار الطعام من آدابه تعجيله ، وتقديم الفاكهة قبل غيرها ؛ لأنه أصلح في باب الطب ، وقد قال تعالى ﴿: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون﴾ قال الإمام ابن الجوزي : قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه : ويكره الأكل على الطريق ، ويستحب أن يبدأ بالملح ويختم به . قال الشيخ تقي الدين رضي الله عنه : فقد زاد الملح ولا يرفع صاحب الطعام يده منه حتى يرفعوا أيديهم إلا أن يعلم منهم الانبساط إليه ، والأكل على السفرة أولى من الأكل على الخوان . قاله ابن حامد قال الآمدي : ولا يجوز أن يترك تحت الصحفة شيء من الخبز . نص عليه الإمام أحمد في رواية مهنا ومراده بما لا يجوز هنا الكراهة . ولا يكره قطع اللحم بالسكين ، والنهي عنه لا يصح . فقد روى البخاري عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أن أباه أخبره أنه ﴿رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده ، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ﴾ . وروى نحوه الإمام أحمد وأبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولفظه ﴿ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي ، فأخذ فجعل يحز لي منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فألقى الشفرة ، وقال : ما له تربت يداه﴾ الحديث والله أعلم .

ج ٢ · ص ١٢٠

مطلب : يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق ، وبيان الحكمة في ذلك

. ( السابع ) : روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق رواه البيهقي . وقد روى أبو داود الطيالسي بسند صحيح وأبو يعلى عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال ﴿أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقت له أمي قطيفة فجلس عليها ، فأتته بتمر فجعل يأكل ويقول بالنوى هكذا يضع النوى على السبابة ، والوسطى﴾ وروى أبو داود وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال ﴿أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق ، فجعل يفتشه يخرج السوس منه﴾ . وفي هذين الحديثين بحثان : ( الأول ) : في إلقائه صلى الله عليه وسلم النوى بأصبعيه . قال البيهقي في الشعب : الحكمة في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل الآكل النوى على الطبق ، وعلله الحكيم الترمذي بأنه قد يخالطه الريق ورطوبة الفم : فإذا خالط ما في الطبق عافته الأنفس . انتهى . قال في الآداب : قال الإمام ابن الجوزي في آداب الأكل : لا يجمع بين النوى والتمر في طبق ، ولا يجمعه في كفه ، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ، ثم يلقيه ، وكذا كل ما له عجم وثفل . وهذا معنى كلام الآمدي . قال ابن مفلح : العجم بالتحريك النوى وكل ما كان في جوف مأكول كالزبيب ، الواحدة عجمة مثل قصبة وقصب . قال يعقوب : العامة تقول عجم بالتسكين . والثفل بضم الثاء المثلثة وسكون الفاء ما ثقل من كل شيء . قال اليونيني في مختصر الآداب : وهذا الأدب - والله أعلم - بسبب مباشرة الرطوبة المنفصلة ، والعرف ، والعادة خلاف ذلك ، لكن الحكم للشرع لا للعرف الحادث ، وقد قال أبو بكر بن حماد : رأيت الإمام أحمد رضي الله عنه يأكل ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة ، والوسطى ورأيته يكره أن يجعل النوى مع التمر في شيء واحد . ذكره الخلال في جامعه وصاحبه أبو بكر .

مطلب : لا بأس بتفتيش التمر وما في معناه إن ظهر أو ظن أن فيه دودا

. ( الثاني ) : في تفتيشه صلى الله عليه وسلم التمر ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن شق التمرة عما في جوفها . فإن صح فيشبه أن يكون المراد إذا كان التمر جديدا . والذي رويناه في العتيق : قاله البيهقي ، وقال الآمدي : لا بأس بتفتيش التمر وتنقيته . قال ابن مفلح : وكلامه إنما يدل على ما فيه شيء ، وهو العتيق . قال اليونيني : مع أنه صادق على ما تعلق به مما لا يؤكل معه شرعا

ج ٢ · ص ١٢١

وعرفا . ومثله ما في معناه من فاكهة وغيرها . قال اليونيني : قد دل الخبر على أن ذلك لا يتحرى ويقصد غالبا ، بل إن ظهر شيء أو ظنه أزاله وإلا بنى الأمر على الأصل ، وهو السلامة . وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا أعلم بتفتيش التمر إذا كان فيه الدود بأسا ، ويباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها ، وباقلا بذبابه ، وخيار وقثاء وحبوب وخل . ذكره في الرعاية ، وهو معنى كلامه في التلخيص . وظاهر هذا أنه لا يباح أكله مفردا . قاله في الآداب ، وقال : وذكر بعض أصحابنا المتأخرين فيه وجهين من غير تفصيل : الإباحة وعدمها . وذكر أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة أن ذلك ، وإن كان طاهرا لا يحل أكله من غير تفصيل . انتهى قلت : الذي استقر عليه المذهب إباحة أكل الفاكهة ونحوها بدودها تبعا . ويحرم أكل دودها منفردا عنها والله أعلم .

مطلب : هل يكره أكل اللحم نيئا أم لا ؟

. ( النوع الثامن ) : هل يكره أكل اللحم نيئا ، أو لا ؟ جزم في الإقناع بالكراهية وعبارته : وتكره مداومة أكل لحم وأكل لحم منتن ونيء انتهى . وصرح في المنتهى بعدم الكراهة في النيء ، والمنتن . قال شارحه نصا ولم يذكر خلاف الإقناع ، وكذا الغاية صرح بعدم الكراهة ولم يشر للخلاف ، وكان عليه ذلك لاشتراطه ذلك في خطبته ، وفي الفروع : ولا بأس بلحم نيء نقله مهنا ، ولحم منتن . نقله أبو الحارث . وذكر جماعة فيهما : يكره وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا . وذكر في الإنصاف عبارة الفروع بحروفها وزاد : قلت : الكراهة في اللحم المنتن أشد .

مطلب : فيما يقال للآكل والشارب

. التاسع : فيما يقال للآكل والشارب : قال الإمام العلامة ابن مفلح في آدابه : أما الدعاء للآكل أو الشارب فلم أجد الأصحاب ذكروه ولا ذكر له في الأخبار ، وهو ظاهر في أنه لا يستحب . ، وقد سبق أن المتجشئ لا يجاب بشيء ، فإن حمد الله دعي له . وقول الإمام ابن عقيل لا يعرف فيه سنة ، وهو عادة موضوعة يوافق أنه لا يستحب . ولكن ذكرهم أن الحامد يدعى له ، مع قول ابن عقيل ما قال : يدل على أنه يدعى للآكل والشارب بما يناسب الحال . فظهر أنه هل يدعى للآكل والشارب أم لا ؟ أم إن حمد الله ، أم للشارب ؟ أقوال متوجهة . وطريق السلف هي الصواب ، والقول بالاستحباب مطلقا هو مقتضى كلام ابن الجوزي ،

ج ٢ · ص ١٢٢

وقد اختلفت الرواية من الإمام أحمد رضي الله عنه في قوله لغيره يوم العيد تقبل الله منا ومنك . فعنه لا بأس ، وهي أشهر كالجواب وعنه ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، ونظير ذلك لمن خرج من حمام بما يناسب الحال . ورد الجواب مبني في كل ذلك على حكم الابتداء ، وأنه أسهل كما نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في رد الجواب الداعي يوم العيد ، وكذلك الخلاف يتوجه في التهنئة بالأمور الدنيوية . وفي كتاب الهدي للإمام المحقق ابن القيم - طيب الله ثراه - : يجوز . فأما التهنئة بنعمة دينية تجددت فتستحب ، لقصة كعب بن مالك وفي الصحيحين أنه لما نزل ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴾ الآيات ، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هنيئا مريئا ، والله أعلم .

مطلب : في الدعاء لرب الطعام

. العاشر : في الدعاء لرب الطعام . وتقدم بعضه عن أنس رضي الله عنه ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة ، فجاء بخبز وزيت فأكل ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة﴾ وكلامه في الترغيب أنه جعل هذا دعاء . واستحب الدعاء لكل من أكل طعامه . ومقتضى كلام سيدي عبد القادر قدس الله سره إنما يقول هذا إذا أفطر . قال شيخ الإسلام : وهو أظهر ، وكلام غيره يوافق ما في الترغيب . وقال الآمدي وجماعة : يستحب إذا أكل عند الرجل طعاما أن يدعو له . ويؤيد ذلك الخبر المشهور ﴿من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا فادعوا له﴾ والله أعلم .

مطلب : في تحريض النبيل على عدم التثقيل ، وأن التثقيل أثقل على الإنسان من الحمل الثقيل

. الحادي عشر : في تحريض النبيل على عدم التثقيل . قال الله تعالى في محكم التنزيل ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾ الآية قال الحسن البصري : أنزلت في الثقلاء . قال السدي : ذكر الله تعالى الثقلاء فيها ، فينبغي للإنسان أن يجتهد أن لا يثقل ، فإن في ذلك أذى له ولغيره ، والمؤمن سهل هين لين . وقد سئل جعفر هل يكون المؤمن بغيضا ؟ قال لا ولكن يكون ثقيلا . وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا استثقل رجلا قال : اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه ، وكان حماد بن سلمة إذا رأى من يستثقله قال : ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ' . وقيل لأبي عمرو الشيباني : لأي شيء يكون الثقيل أثقل على الإنسان من الحمل

ج ٢ · ص ١٢٣

الثقيل ؟ قال : لأن الثقيل يقعد على القلب ، والقلب لا يحتمل ما يحمل الرأس ، وقالت فلاسفة الهند : النظر إلى الثقيل يورث الموت فجأة ، وقال ثقيل لمريض : ما تشتهي ؟ قال : أن لا أراك . فعليك بالتخفيف ودع التثقيل على المضيف وغيره ، فإنه رذالة ووبال ، نعم إن دلت قرينة على الإذن في الجلوس بعد الطعام جاز ذلك ، والله تعالى أعلم .

مطلب : في وجوب ضيافة المسلم المسافر النازل به في القرى دون الأمصار

. الثاني عشر : ضيافة المسلم المسافر المجتاز واجبة على المسلم النازل به في القرى لا الأمصار مجانا يوما وليلة ، وذلك قدر كفايته مع عدم . وفي الواضح . ولفرسه تبن لا شعير ، ولا تجب لذمي على مسلم إذا اجتاز به ، فإن أبى المسلم من ضيافة المسلم فللضيف طلبه بالضيافة عند حاكم ، فإن تعذر الحاكم جاز للضيف الأخذ من مال المضيف بقدر ضيافته من غير إذنه ، هذا المذهب بلا ريب . وتسن الضيافة ثلاثة أيام ، والمراد يومان مع اليوم الأول كما نصوا عليه ، وما زاد عن الثلاثة أيام فصدقة . ودليل ما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فليكرم ضيفه﴾ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ﴿، وإن لزورك عليك حقا﴾ ، وكذا رواه مسلم وغيره واللفظ للبخاري . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿، وإن لزورك عليك حقا﴾ أي لزوارك وأضيافك . يقال للزائر زور بفتح الزاي ، سواء فيه الواحد ، والجمع . وفي موطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان بعد ذلك فهو صدقة . ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه﴾ قال الخطابي : معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره . وأخرج الإمام أحمد ، والبزار وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿للضيف على من نزل به من الحق ثلاث ، فما زاد فهو صدقة . وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل﴾ وأخرج الإمام أحمد أيضا ورواته ثقات ، والحاكم ، وقال صحيح الإسناد عن أبي هريرة

ج ٢ · ص ١٢٤

أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه﴾ وأبو داود وابن ماجه عن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه مرفوعا ﴿ليلة الضيف حق على كل مسلم . فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء قضى ، وإن شاء ترك﴾ . وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿لا خير فيمن لا يضيف﴾ . إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة ، والآثار الصحيحة الناطقة بوجوب الضيافة . قلت : ولا أعلم في زوايا الأرض وجهاتها أشد إكراما للضيف وأكبر اهتماما بشأنه واعتناء بالضيافة ما خلا الأعراب من بلادنا وما حازاها ، وذلك من حدود مصر إلى صفد ، وكذا بلاد حوران وعجلون ، فإنك تلقى في كل بلدة بيتا مختصا بالضيفان . وأهل تلك البلدة أبدا مجتمعون في ذلك المنزل معتدون لمن ينزل بهم ، فإذا نزل بهم الضيف أحضروا له نزله في الحال ، ثم يأخذون بالاهتمام بالاحتفال له ويكرمونه ويتكلفون له ما لا يتكلفون لأنفسهم . ثم يهيئون له بعد أكله وشربه المنام بالغطاء ، ويعلفون دابته إن كانت من خالص الشعير ، هذا لمن يعرفونه ولمن لا يعرفونه ، فهذا دأبهم أبدا . أغدق الله تعالى عليهم النعمة . وصب عليهم الرحمة ، فإنهم على ميراث أبيهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأتم التسليم . وأشد الناس من هذه البلاد اعتناء بذلك جماعة الحنابلة أتباع الإمام أحمد رضوان الله عليه ، فإنهم أشد خدمة للضيف وأكبر اهتماما وأعظم احتراما ، حتى إنهم يخصون الضيف بالطيبات ويهيئونها له . وفي أكثر المحال لا يأكل أكثر أولاد الكرماء إلا مع الأضياف . وأعرف من لا يهنأ له الأكل وحده دائما أبدا . فالله سبحانه يمن عليهم بجزيل الرزق وكثرته ، ويزيدهم من رحمته آمين . .

مطلب : ينبغي للمضيف أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار

. الثالث عشر : ينبغي للمضيف أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار روى ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار﴾ ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ' من السنة إذا دعوت أحدا إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج ذكره ابن عبد البر .

ج ٢ · ص ١٢٥

قلت : ولا شك أن هذا وأمثاله من مكارم الأخلاق . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿مكارم الأخلاق من أعمال الجنة﴾ رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد من حديث أنس رضي الله عنه ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : زرت الإمام أحمد ، فلما دخلت قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه ، فقلت : أليس يقال : صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه ؟ قال : نعم يقعد ويقعد من يريد . قال : قلت في نفسي خذ يا أبا عبيد فائدة ، ثم قلت : لو كنت آتيك على قدر ما تستحق لأتيتك كل يوم ، قال : لا تقل ذلك ، فإن لي إخوانا ما ألقاهم كل سنة إلا مرة أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم قلت : هذه أخرى يا أبا عبيد ، فلما أردت القيام قام معي ، قلت : لا تفعل يا أبا عبد الله . فقال : قال الشعبي : من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه . قال : قلت : يا أبا عبد الله من عن الشعبي ؟ قال : ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي . قلت : هذه ثالثة يا أبا عبيد . ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له . ومسك ابن عباس رضي الله عنهما ركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ، فقال : أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : إنا هكذا نصنع بالعلماء . والله تعالى يوفق من يشاء . وفروع ذلك يصعب استقصاؤها . وآدابه يعسر إحصاؤها ، وفيما ذكرنا كفاية ، لمن لاحظته العناية . والله المسئول التوفيق ، والهداية لأقوم طريق . ولما فرغ الناظم قدس الله روحه من آداب الأكل والشرب ، شرع في آداب اللباس فقال :

مطلب : في كراهية لباس ما فيه شهرة عند الناس

. ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد لا لزوج وسيد ( ويكره ) تنزيها على الأصح ، وقيل يحرم ( لبس ) أي لبس ملبوس ( فيه ) أي في ذلك الملبوس ( شهرة لابس ) له بمخالفة زي بلده ونحو ذلك ، فالمعتمد من المذهب كراهية لباس ما فيه شهرة عند الناس ، لما في كتاب التواضع لابن أبي الدنيا وكتاب القاضي أبي يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿أنه نهى عن الشهرتين ، فقيل يا رسول الله وما الشهرتان ؟ قال : رقة الثياب وغلظها ، ولينها وخشونتها ، وطولها وقصرها ، ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا﴾ .

ج ٢ · ص ١٢٦

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ﴿من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة﴾ . قال العلامة ابن مفلح في الآداب : حديث حسن قلت : ورواه رزين في جامعه بلفظ ﴿من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ، ثم ألهب فيه النار ، ومن تشبه بقوم فهو منهم﴾ ، قال الحافظ المنذري : لم أره في شيء من الأصول التي جمعها ، وإنما رواه ابن ماجه بإسناد حسن ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ، ثم ألهب فيه نارا﴾ وروي أيضا عن عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا ﴿من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه﴾ ؛ ولأن لباس الشهرة ربما يزري بصاحبه وينقص مروءته . وفي الغنية لسيدنا الشيخ عبد القادر قدس الله روحه : من اللباس المنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس كالخروج عن عادة بلده وعشيرته ، فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع ، ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشركهم في إثم الغيبة له انتهى . قال في الآداب الكبرى : ويدخل في الشهرة خلاف المعتاد من لبس شيئا مقلوبا أو محولا كجبة وقباء كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة والانخلاع . وفي الرعاية الكبرى : يكره في غير حرب إسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء ، وبطرا وشهرة وخلاف زي بلده بلا عذر . وقيل يحرم ذلك ، وهو أظهر . انتهى . والقول بتحريم ذلك خيلاء ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه ، وهو المذهب قطع به غير واحد ، وقطع به في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما ، وعبارة الإقناع : ويحرم ، وهو كبيرة إسبال شيء من ثيابه ، ولو عمامة خيلاء في غير حرب ، فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ، ما لم يرد التدليس على النساء ، ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف انتهى . ونص الإمام أحمد رضي الله عنه على أنه لا يحرم ثوب الشهرة ، فإنه رأى رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا ، فقال : ضع هذا ، والبس لباس أهل بلدك ، وقال : ليس هو بحرام ، ولو كنت بمكة ، أو المدينة لم أعب عليك . قال الناظم رحمه الله : لأنه لباسهم هناك انتهى . وفي الفروع : وتكره شهرة وخلاف زي بلده ، وقيل يحرم ونصه لا . قال شيخنا ، يعني به شيخ الإسلام : تحرم شهرة ، وهو ما قصد به الارتفاع وإظهار التواضع كما كان السلف يكرهون الشهرتين من اللباس المرتفع ، والمنخفض ؛ ولهذا في الخبر