النكت على مقدمة ابن الصلاح

40 -

40 -

(قوله) لم يستوعبا الصحيح ولا التزاماه

قلت وكذا قال الحاكم في خطبة المستدرك لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه وكذا البيهقي في المدخل قال وقد بقيت

ج ١ · ص ١٧٣

أحاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها وعذر البخاري كي لا يطول الكتاب فيمل فإنه قال وتركت من الصحاح بحال [الطول]

وأما مسلم فإنه قسم الأخبار ثلاثة أقسام فأخرج الأول وهي الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى ومن عزمه أن يخرج القسمين الأخيرين فأدركته المنية قبل إخراجهما انتهى

وكذا الحازمي قال لم يلتزم البخاري أن يخرج كل ما صح من الحديث وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفا وثلاثين ألفا لأن تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفا وزيادة وكتابه في الضعفاء دون السبعمائة نفس (أ 22) فالثقات عنده أكثر (ومع ذلك فالذين) خرجهم في جامعة دون ألفين وكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث انتهى

والقصد من هذا أمران

ج ١ · ص ١٧٤

أحدهما أن إلزام الحاكم وغيره لهما أحاديث على شرطهما لم يخرجاها ليس بلازم وكذا فعل الدارقطني فإنه صنف جزءا في أحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح لا مطعن فيها (د 16) فإلزام الدارقطني الشيخين - يخرجها إذ حدها بسهامها - وهو في جزء صغير وخرجها أبو ذر عبد بن أحمد الهروي بأسانيدها من روايته عن شيوخه في أربعة أجزاء

والثاني أن تركهما إخراج حديث لا يدل على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم بضعفه أو جرح رواته ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في الصحيحين [لكن لما جاء عنهما أنهما لم يستوعبا الصحيح] من الحديث كله ولا الرجال الثقات وقد صحح كل واحد منهما أحاديث سئل عنها وليست

في كتابه