39 -
(قوله) ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين
فيه أمور
الأول تفضيله كتاب البخاري على مسلم (د 15) هو الصحيح المشهور وممن اختاره (ع 19) النسائي فقال ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخاري وقرر ذلك الإسماعيلي في مدخله أيضا وابن السمعاني في القواطع قال وقد قيل إن ما فيه مقطوع بصحته
ومما يفضل به ثلاثة أمور
أحدها اشتراطه في الراوي مع إمكان اللقاء ثبوت السماع ومسلم يكتفي بمجرد إمكان المعاصرة ونقل في أول كتابه الإجماع على أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول ب سمعت بوجود المعاصرة
الثاني اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث وقد انتخب مسلم عليه ولخص ما ارتضاه في كتابه قال الدارقطني لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء وقال الخطيب إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه ولما ورد البخاري نيسابور في آخر عمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه
الثالث استنباطه المعاني الصحيحة والفقه الدقيق مسبوكا في التراجم وأما مسلم فلم يصنع ذلك بل الذي ترجم أبوابه (القاضي عياض) قاله ابن دحية في مرج البحرين نعم اختص مسلم بأنه أحسن الأحاديث مساقا وأكمل سياقا وأقل تكرارا وأتقن اعتبارا بجمعه طرق الحديث في مكان واحد إسنادا ومتنا فيذكر المجمل ثم المبين له والمشكل ثم الموضح له والمنسوخ ثم الناسخ له فيسهل على الطالب النظر في وجوهه وتحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري فإنه يفرق طرق الحديث في أبواب متفرقة متباعدة وكثير منها ما
يذكره في غير بابه الذي لا يسبق إليه الفهم أنه فيه أولى فيصعب على الطالب جمع طرقه والوقوف على ألفاظه والإحاطة بمعناه
قال النووي ولهذا رأيت جماعة من الحفاظ غلطوا فنفوا رواية البخاري أحاديث (أ 21) هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم
الأمر الثاني ما حكاه عن [أبي علي] النيسابوري حكاه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة مسلم عن محمد بن إسحاق بن منده أيضا أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث وإليه يميل كلام أبي العباس القرطبي
في خطبة تلخيصه لمسلم ونقله عن جماعة وعزاه في اختصاره للبخاري إلى أكثر المغاربة وعزا ترجيح البخاري إلى أكثر المشارقة وسئل ابن عقدة الحافظ أيهما أحفظ مسلم أو البخاري فقال كلاهما عالم فأعيد عليه السؤال فقال يقع لمحمد الغلط في أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما أثنين وأما مسلم فقل ما يوجد له الغلط في النقل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل
وفات المصنف حكاية قول ثالث أنهما سواء حكاه بعض المتأخرين وإليه ميل أبي العباس القرطبي في مختصر البخاري إذ قال والأولى ألا يقال في أحدهما أولى بل هما فرسا رهان وليس لأحد بمسابقتهما يدان
وقال الحافظ المزي لو قيل إن مسلما كان يعتمد على كتابه وعلى ضبطه وأن البخاري كان يعتمد على الضبط كان أولى فإن قيل ما فائدة هذا الخلاف مع أن كلا منهما يلزم العمل به قلت يظهر فائدته في التراجيح عند التعارض فيقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم إذا قلنا بأرجحيته وكذا ذكره الآمدي وابن الحاجب
في وجوه الترجيح
الثالث قوله من فضل كتاب مسلم إن كان من جهة أنه لم يمازجه غير الصحيح بخلاف مزج البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح اعترض عليه بأن مسلما قد مزجه بغير الأحاديث كقوله في كتاب الصلاة عن يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم ولكنه نادر جدا بخلاف البخاري
قلت ليس الترجيح بمجرد اجتنابه غير الحديث بل لأنه لم يسند منها إلا الصحيح بخلاف البخاري فإنه تجوز فيما عدا المسند من التعليقات وغيرها وأتى بها على غير شرط الصحيح ومراد ابن الصلاح بالحديث ما هو أعم (ع 20) من المسند والأثر وقد قال مسلم بعد أحاديث التعوذ آخر التشهد بلغني أن طاوسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك فقال لا قال أعد صلاتك لأن
طاوسا روى عن ثلاثة أو أربعة
وذكر أيضا أمر حديث الإفك عن عبد الله بن المبارك ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة﴾
إلى قوله ﴿ألا تحبون أن يغفر الله لكم﴾
إن هذه أرجى آية في القرآن