النكت على مقدمة ابن الصلاح

330 -

330 -

(قوله) وأما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي (7 8 9 10 11 12 13 لأن الغرض من العبارتين تجويز رواية ما جاز روايته عند الأداء ولا يقال

ج ٣ · ص ٥٢٥

هذا توكيل بما لم يملك لأن الرواية غير التوكيل فإنها في الحقيقة إذن بالإخبار عن المجيز بما صح رواية (3 4 5) انتهى

وأشار به [إلى] (1) عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي (2) أحد شيوخ ابن الجوزي فكان لا يجوزها (3) وجمع [في] (4) ذلك جزءا وكان من خيار أهل (د / 100) الحديث وذلك لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعيف باجتماع (5) الإجازتين وينبغي أن يكون الخلاف عند الاستقلال أما لو جعله تابعا للمسموع فلا يأتي الخلاف كما سبق نظيره في الإجازة للحمل ونحوه

ج ٣ · ص ٥٢٦

وبقي من الأنواع التي لم يذكرها المصنف الإذن في الإجازة مثل أن يقول له أذنت لك أن تجيز عني من شئت وقد وقع ذلك في عصرنا والظاهر فيه الصحة (3) كما لو قال وكل عني ويكون مجازا من جهة الإذن وينعزل المأذون له (أ / 177) في أن يجيز بموت الآذن قبل الإجازة كما ينعزل الوكيل بموت الموكل وإذا قال أجزت لك أن تجيز عني فلانا كان أولى بالجواز من أذنت أن تجيز عني من شئت وقد ذكر ابن الصلاح نظير هذه المسألة في قسم (2) الكتابة وستأتي

ومنها الإجازة لمن ليس لها أهلا إذ ذاك وهو يشمل صورا منها الصبي في آخر المعدوم ومنها المجنون وهي صحيحة ذكرها الخطيب (4)

ومنها الإجازة للحمل ولم أر من ذكرها غير أن الخطيب قال لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال (5) ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أم لا ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم (6) ويشهد له تصحيحهم الوصية للحمل وإيجاب النفقة على الأب لأمه المطلقة تنزيلا لها منزلة الموجود ويحتمل بناؤه على أن الحمل يعلم أم لا فإن قلنا يعلم صحت الإجازة له وإن قلنا لا يعلم فهو كالإجازة للمجهول يجري فيه الخلاف لكن قد يفرق بان المجهول موجود قطعا

أما الإجازة له تبعا لأبويه فلا شك فيه

ومنها الكافر وقد سبق أن تحمله صحيح ولم يتعرضوا لحكم الإجازة له وقد وقعت هذه المسألة زمن الحافظ أبي الحجاج المزي وذلك أن شخصا من الأطباء يقال له ابن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري (1) وكتب اسمه في طبقة سماع السامعين وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعهم وهو من جملتهم وكان السماع والإجازة بحضور المزي وبعض السماع بقراءته ولولا أنه رأى الجواز لأنكره ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام ثم حدث

ومنها الإجازة للفاسق والمبتدع والظاهر جوازها وأولى من الكافر (2)