النكت على مقدمة ابن الصلاح

329 -

329 -

(قوله) في السادس ينبغي بناؤه على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن إلى آخره

وفيه أمران

أحدهما ما صححه من بطلان هذه الإجازة قال النووي إنه

الصواب (1)

الثاني تنظيره ببيع الذي سيملكه (2) ليس بجيد (3) بل نظيره أن يوكل في بيع ما ملكه وما سيجري في ملكه وحينئذ تقرب الصحة في الإجازة على قياس ما سبق في الوقف والوصية وقد خرجها ابن أبي الدم على مسألة الوكالة في البيع وفيما إذا وكله في عتقه إذا اشتراه وفي طلاق زوجته التي يريد أن يتزوجها والخلاف في الكل موجود