196 -
(قوله) في تقسيم ما ينفرد به الثقة
هذا التقسيم ليس على وجهه فإن الأول والثاني لا مدخل لهما في زيادة الثقة بحسب الاصطلاح فإن المسألة مترجمة بأن يروي الحديث جماعة ويتفرد بعضهم بزيادة فيه والقسمان قد فرضهما في أصل الحديث لا في الزيادة فيه وإنما هما قسما الشاذ بعينه على ما ذكره هناك فلا معنى لتكراره وإدخاله مسألة في أخرى فإن لاحظ أصل التفرد من حيث هو فليس الكلام فيه والأحسن في هذا
تقسيم ذكره مسلم في مقدمة صحيحه ناقلا له عن المحققين وأوضحه القاضي في شرحه فقال اختلفوا في الراوي الثقة إذا انفرد بزيادة في حديث عن سائر رواة شيخه والصواب ما ذهب إليه أهل التحقيق من الفريقين وأشار إليه مسلم وهو أن الراوي إن شارك الثقات في الحفظ والرواية قبل تفرده وإن لم يشاركهم ولا وافقهم فيما رووه نظر في تفرده فإن انفرد بزيادة الكثير مما لم يروه عن أشياخهم ولا عرفه أولئك المشاهير من حديثهم فلا يقبل وترك حديثه لتهمتنا له وإن انفرد بالحديث الواحد من هذا الفن أو بزيادة في الحديث فإن مثل هذا يقبل منه لثقته فإن ظهر فيها وهمه لم يقدح في عدالته احتمل بصحة حديثه واستقامة روايته لغيره وتحمل زيادته هذه التي لم ير ما يبطلها ويعارضها على أنه حفظ ما لم يحفظ غيره وعلى هذا ألف أئمة الحديث الغريب والأفراد من الحديث وعدوه في الصحيح هذا كله لم يجيء ما يعارضه فإن حاورت الجماعة (أ 110) خلافه فالرجوع إلى قول الجماعة أولى من الترجيح لا من باب القدح في الرواية ثم إطلاق المصنف زيادة اللفظة في القسم الثالث ينبغي أن تحمل على الزيادة المعنوية كما يقتضيه مثاله أما الزيادة اللفظية فإنها مقبولة بلا تردد كقوله ربنا لك الحمد ولك الحمد